پيام‌ كارفرمايان. شماره 7 (ويژه‌نامه بازتاب بين‌المللي رأي ديوان عدالت اداري)

اكنون ديگر جنبه‌هاي ملي تصميم مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر اعلام انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، و در پي آن حمايت از تأسيس يك كانون عالي كارفرمايي محبوب، براي كساني كه مسائل كارگري و كارفرمايي را دنبال مي‌كنند تا حدود زيادي روشن شده است. اما مي‌توان تصور كرد كه جنبه‌هاي بين‌المللي اين تصميم، به ويژه در شرايطي كه جمهوري اسلامي ايران از همه سو تحت فشارقرار دارد، چنانكه بايد مورد توجه قرار نگرفته باشد. خوشبختانه صدور رأي شعبه‌ي 19 ديوان عدالت اداري و ابطال دستور خلاف قانون مديركل، نه فقط اين امكان را در اختيار مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي قرار داد كه هر چه سريع‌تر جلوي ضررهاي بيشتر را بگيرند، بلكه استقلال قوه‌ي قضائيه‌ي جمهوري اسلامي را در سطح بين‌المللي به نمايش گذاشت و اين فرصت، اگر قدر آن شناخته شود، مي‌تواند نقش بسيار مهمي در مختومه شدن پرونده‌ي تازه‌اي كه عليه دولت تشكيل شده است، ايفاء كند. نوشته‌اي كه در پي ارايه شده، پيامدهاي بين‌المللي تصميم مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي را بررسي كرده است:

هنگامي كه «اطلاعيه عده‌اي از تشكل‌هاي كارفرمايي در باره كانون عالي كارفرمايي»، روز دوشنبه 13 آذر ماه 1385 در صفحه‌ي «تشكل‌ها»‌ي روزنامه‌ي «دنياي اقتصاد» منتشر شد،‌ چه كسي گمان مي‌كرد كه روزي ترجمه‌ي انگليسي اين متن از سوي اميرحسين شاه‌مير نماينده‌ي وزارت كار و امور اجتماعي نزد سازمان بين‌المللي كار، در اختيار بخش فعاليت‌هاي كارفرمايي اين سازمان گذاشته مي‌شود و از آنجا به دست آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان مي‌رسد تا تكليفش را با اين عضو ايراني سازمان تحت مديريتش روشن كند. هنگامي كه هيأت نمايندگان كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران رو به روي آنتونيو پنالوزا قرار مي‌گيرند، موضوع فراخوان آنان به ژنو روشن مي‌شود: پاسخگويي به اعتراضات مطرح شده در اطلاعيه‌ي عده‌اي از تشكل‌هاي كارفرمايي، ترجمه شده در يك متن 8 صفحه‌اي با نام 15 تشكل كارفرمايي در پايان آن،‌ بدون امضاء، بدون تاريخ، بدون مخاطب و بدون سربرگ! اين اعتراض‌ها واقعاً پيش‌پا افتاده‌اند و پاسخگويي به آن‌ها بسيار ساده است. اما دشواري اينجاست كه براي پاسخ به بسياري از آن اعتراض‌ها، بايد عملكردهاي نادرست، غيرمنطقي و غيرقانوني اداره‌ كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي كشور خود را، آن هم نزد دبيركل سازمان‌ بين‌المللي كارفرمايان و ديگر مقامات بين‌المللي نقد كرد و اين كار بسيار سخت است. با اين همه، هيأت نمايندگي كانون عالي كارفرمايي مجبور شد تا در نشست با هر مقام ايراني يا خارجي مقيم ژنو پاسخ اين اعتراض‌هاي پيش‌پا افتاده را تكرار كند. از همين رو، هر گزارشي از فراخوان نمايندگان كانون عالي كارفرمايي بايد به تكرار اين توضيح‌ها بپردازد. براي احتراز از اين تكرار، خلاصه‌ي پاسخ‌ به اعتراضات پيش‌پا افتاده به صورت نوشته‌ي جداگانه تقديم مي‌شود:

هنوز به درستي معلوم نيست كه آيا مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي، هنگامي كه در آن شامگاه چهارشنبه 10 آبان ماه 1385، و پس از آنكه اكثريت قاطع مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به ابقاء شش ماهه‌ي هيأت مديره رأي داد تا پس از رسيدگي به مشكلات تشكل‌هاي عضو، انتخاباتي فراگير برگزار كند،‌ انحلال كانون عالي كارفرمايي كشور را اعلام كرد،‌ به تبعات بين‌المللي اقدام خود انديشيده بود يا نه؟ فقط هنگامي كه به گزارش نمايندگان هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران گوش مي‌سپاريد كه براي اداي توضيح پيرامون پيامدهاي داخلي تصميم مديركل به ژنو فراخوانده شدند، در مي‌يابيد، به ويژه در اين شرايط پر التهاب بين‌المللي، تصميم يك مديركل تا چه اندازه پيامدهاي منفي براي مسؤلان سياست خارجي كشور در پي داشته است. آيا مقامات ارشد اين مديركل وي را اندرز خواهند داد تا منافع ملي را در اولويت قرار دهد و با شركاي اجتماعي خود با مدارا رفتار كند؟ گزارشي كه در پي ارايه شده، فشرده‌ي سخنان مهندس محمدعُطارِديان رئيس هيأت مديره و شهره تصديقي مشاور امور بين‌الملل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران است كه به نمايندگي از سوي اين كانون عالي به ژنو رفتند تا به پرسش‌هاي پيش آمده پاسخ بگويند: