سازمان‌هاي كارفرمايي داخلي

آقاي محمد مهديان مشاور و مدير محترم امور تشكل‌هاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران با ارسال نامه‌اي به رئيسان تشكل‌هاي عضو اين اتاق، توافقات به دست آمده بين شوراي گفتگوي استان تهران با نمايندگان سازمان امور اقتصادي و دارايي تهران را تشريح كرده است. متن اين نامه در ادامه تقديم مي‌شود:

نهمین همایش سالانه انجمن زنان کارآفرین با موضوع کسب و کار زنان در عرصه بازرگانی روز سه شنبه 24 بهمن ماه 1391 در سالن کتفرانس شماره یک سازمان توسعه تجارت برگزار شد.

در این همایش یک روزه که با حضور زنان کارآفرین، پژوهشگران و علاقمندان به حوزه کارآفرینی و مدیران مرتبط برگزار شد تعدادی از زنان کارآفرین فعال در عرصه تجارت و بازرگانی به ارائه مطالعات موردی کسب و کار خویش پرداختند. هم چنین تعدادی مقاله توسط پژوهشگران حوزه تجارت و کارآفرینی در پانل های صبح و بعدازظهر قرائت شد و برخي از زنان كارآفرين به تشريح تجربه‌ها و ديدگاه‌هاي خود پرداختند. در ادامه، متن بيانيه‌ي اين همايش تقديم مي‌شود:‌

بيانيه‌ي نهمين جشنواره‌‌ي «توليد ملي - افختار ملي» كه عصر روز سه‌شنبه 10 بهمن ماه 1390 با شعار محوري «جهاد اقتصادي با توليدات صادرات‌گرا در فضاي رقابتي» و با حضور چشم‌گير صنعگران كشور در سالن همايش‌هاي سازمان صدا و سيماي تهران برگزار شده بود، در 4 بند منتشر شد. متن اين بيانيه در ادامه تقديم مي‌شود:

جناب آقاي محسن شركاء دبيركل و نايب رئيس شوراي مركزي «شبكه خانه‌هاي صنعت و معدن ايران» طي نامه‌هايي به دبيران كل و رئيسان تشكل‌هاي ملي و سراسري عضو «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» از آنان خواست تا از ساعت 14 تا 16 روز دوشنبه اول آذر ماه 1389 در دومين نشست شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور حضور يابند تا ضمن پيگيري مصوبات جلسه‌ قبلي، اثرات هدفمند كردن يارانه‌ها بر توليد و تجارت و نيز لايحه بهبود فضاي كسب و كار را بررسي كنند. در ادامه، متن كامل نامه‌ي وي به جناب آقاي مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران ارايه مي‌شود:

جناب آقاي محمد پورمزرعه رياست محترم مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني تهران با ارسال نامه‌اي به دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران اخذ حكم از شعبه 86 دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران را حاكي از تلاش و پيگيري مسترم در جهت دفاع از حقوق كانون عالي دانست و اين پيروزي را تبريك گفت. متن نام‌ي ايشان در ادامه تقديم مي‌شود. . .

جناب آقاي مهندس سيد علي صدري رياست محترم هيأت مديره‌ي خانه‌ي صننعت و معدن جوانان با ارسال نامه‌اي به مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران از زحمات مسؤلان اين كانون عالي در خصوص اخذ رأي شعبه‌ي 86 دادگاه حقوقي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران مبني بر حقانيت اين كانون عالي قدرداني كرد. متن اين نامه:

در پي بيش از سه ماه تدارك و تلاش‌هاي اوليه، سرانجام در شامگاه دوشنبه 5 بهمن ماه 1388 و در نخستين نشست هم‌انديشي مبارزه با واردات بي‌رويه كه به همت خانه‌ي صنعت و معدن استان تهران و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سالن همايش‌هاي انجمن شركت‌هاي ساختماني برگزار شد، «جنبش مبارزه با واردات بي‌رويه» كليد خورد و انتظار مي‌رود در شرايطي كه اقتصاد ملي با سرعتي دهشت‌آور در ورطه‌ي نابودي سقوط مي‌كند، اين جنبش در كنار ساير تلاش‌هاي ملي براي برون رفت از وضعيت بحراني، با استقبال گسترده و عمومي تمام كساني مواجه شود كه هنوز به نجات كشور اميدوارند.

اينكه اين جنبش چه ابعادي خواهد يافت و تا كجا پيش ‌خواهد رفت، قابل پيش بيني نيست، اما هنگامي كه پيشنهاد دكتر هادي غنيمي‌فرد مبني بر مراجعه‌ي شخصيت‌هاي ملي صنعتي و توليدي كشور به مراجع ديني و توضيح وضعيت موجود براي آنان و كسب فتواي تحريم واردات كالاهايي كه مشابه آنها در داخل توليد مي‌شود، تقريباً با اجماع آراء حاضران به تصويب رسيد، مي‌توان حدس زد كه اين جنش مي‌تواند ابعاد ملي بيابد و كشور را پيش از آنكه نابود شود نجات دهد.

در نخستين نشست هم‌انديشي مبارزه با واردات بي‌رويه تابلو نوشته‌ي بزرگي مقدم مسؤلاني را گرامي مي‌داشت كه حضور نيافتند و غيبت آنان به خشم فروخفته‌ي توليد‌كندگان دامن مي‌زد به نحوي كه در طول نشست نسبت به غيبت آنان اعتراض شد.

با اين وجود، حضور عليرضا محجوب نماينده‌ي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و سخنراني اختتامي وي و نكات تكان دهنده‌اي كه در مورد آينده‌ي نزديك اقتصاد ايران مطرح كرد، اميدواري حاضران به امكان موفقيت جنبش ضد واردات بي‌رويه را تقويت كرد.

جناب آقاي محمد پورمزرعه رئيس محترم مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني تهران و جناب آقاي قاسم نوده فراهاني رئيس محترم مجمع امور صنفي صنوف توزيعي و خدماتي تهران در نامه‌ي مشتركي به رئيس كميسيون كار و امور اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نظرات مجامع تحت مديريت خود را در مورد ماده‌ي وحده‌اي كه در خصوص بهسازي قراردادهاي موقت كار و شركت‌هاي پيمانكار نيروي انساني در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي اعلام كردند. در اين نامه پيشنهاد شده است كه كارگاه‌هاي مشمول قانون نظام صنفي از شمول اين ماده‌ي واحده مستثناء شوند. متن كامل اين نامه عيناً در ادامه تقديم مي‌شود.

خاطر نشان مي‌كند كه مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني تهران و مجمع امور صنفي صنوف توزيعي و خدماتي تهران هر دو عضو «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور»‌ هستند. در اين شورا كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، خانه كشاورز، شبكه‌ خانه‌هاي صنعت و معدن ايران و اتحاديه‌ي سراسري تعاوني‌هاي توليدي و خدماتي توليدكنندگان كشور نيز عضويت دارند.

شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور در واكنش به صدور بخشنامه‌ي مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايرن در سال 1385 با صدور بيانيه‌اي مخالفت خود را با انحلال كانون عالي كارفرمايي اعلام و تأسيس كانون كارفرمايي موازي را تقبيح كرد و از تمام كارفرماياين خواست تا قاطعانه از كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران حمايت كنند.

نوشته‌ي «دو رويكرد به شوراي هماهنگي تشكل‌هاي كارفرمايي» عنوان نوشته‌‌اي است كه نخستين بار در سومين شماره‌ي نشريه «پيام كارفرمايان»‌ ويژه‌ي مهر ماه 1385 منتشر شد، اما به دلايلي پس از حدود سه سال نسخه‌ي الكترونيكي آن نيز منتشر مي‌شود. و اما دلايل تجديد انتشار اين نوشته:

اول اينكه بخش دوم از دومين گزارش سومين هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كه در «شاكا» نيز منتشر شده، به «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور»‌ پرداخته است. در آن نوشته، از جمله به روند بروز انشعاب زودهنگام در شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور اشاره و به اين مقاله ارجاع شده است. پس لازم بود اين مقاله پس از سه سال در «شاكا» نيز منتشر مي‌شد و در اختيار هنگان قرار مي‌گرفت.

دوم اينكه، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، كه يكي از اعضاء بنيانگذار «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» است با انشعابي غيرضروري و غيرموجه مواجه شد و گروه انشعابيان با حمايت برخي از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي دولت نهم دست به ايجاد كانون كارفرمايي موازي زدند و از هيچ كوششي براي غرق كردن كانون كارفرمايان مستقل ايران دريغ نورزيدند.

اگر براي آن انشعاب بتوان دليل تئوريك و نظري ارايه داد، برخي از آن به اصطلاح دلايل براي نخستين بار در مذاكرات «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» مطرح شد و نوشته‌ي «دو رويكرد به شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» - كه در ادامه تقديم مي‌شود- نشان مي‌دهد، علت آن انشعاب بيش از آنكه مباني نظري و تئوريك داشته باشد، دلايل ديگري داشت كه بعدها براي تمام كارفرمايان مستقل روشن و آشكار شد.

و آخرين دليل اينكه، با توجه به تحولات مديريتي در وزارت كار و امور اجتماعي دولت دهم شايد لازم باشد مسؤلان جديد اين وزارتخانه نيز از دلايل بروز اختلاف بين كارفرمايان ايراني اطلاعات درست كسب كنند. در آين صورت مطالعه‌ي اين نوشته براي آنان و نيز براي سايركارفرمايان كشور ضروري است. پس متن كامل آن نوشته در ادامه تقديم مي‌شود: