سازمان‌هاي دولتي داخلي

جناب آقای مهندس اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای به کلیه وزراتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ها سراسر کشور، با اشاره به ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، آنان را مکلف کرد که نظر تشکل‌های ذیربط را هنگام اخذ تصمیم‌های مختلف مورد توجه قرار دهند.

خاطر نشان می‌شود این بخشنامه را جناب آقای سید حسن هفده تن معاون محترم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همراه با نامه‌ای در اختیار کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران (کعاصکا) قرار داده است. متن این نامه و آن بخشنامه در ادامه تقدیم می‌شود:

با اینکه در بند دوم توافقنامه همکاری در واگذاری بخشی از امور تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری به کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران تصریح شده است که کانون عالی «موظف است تشکل منتخب هر استان را با ذکر مشخصات به اداره کل معرفی نماید»، با این همه، برخی از تشکل‌های کارفرمایی شهرستان‌ها، به صورت مستقیم تقاضای دریافت مجوز از مسؤلان وزارتخانه کرده‌اند به نحوی که مدیرکل بازرسی کار با ارسال نامه‌ای به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها، از آنان خواسته است تا به این دسته از انجمن‌های کارفرمایی تذکر دهند که برای کسب مجوزهای لازم باید از طریق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران اقدام کنند و بدون اعلام نظر نهایی این کانون عالی هیچ اقدام متصور نخواهد بود.

نظر به اهمیت نامه‌ی مدیرکل محترم بازرسی کار، متن این نامه در ادامه تقدیم می‌شود:

جناب آقای دکتر علی ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ شماره ۲۴۹۲۰۰ مورخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۴، مصوبات شورای عالی کار در جلسه مورخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ را که در آن حداقل مزد سال ۱۳۹۵ بررسی و به تصویب رسید، اعلام کرد. دکتر ربیعی در نخستین بند این بخشنامه خاطر نشان کرده است که در این جلسه نمایندگان سه گروه دولت، کارفرمایان و کارگران حضور داشته‌اند.

طبق معمول، نمایندگان کارفرمایان در این شورا از سوی هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران (کعاصکا) تعیین می‌شود و موظف هستند به پیشنهاد‌های مطرح شده بر این اساس رأی بدهند که وجداناَ اطمینان حاصل کنند که اکثریت موکلان آنان از آن رأی حمایت خواهند کرد.

خاطر نشان می‌کند در بخشنامه جناب آقای دکتر ربیعی، مصوبات شورای عالی کار در مورد حد اقل مزد سال ۱۳۹۵ در ۶ بند و ۴ تبصره تشریح شده است. متن چاپخور این بخشنامه همراه با دستور‌العمل اجرای آن در مورد کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند‌، و نیز بخشنامه دستورالعمل نحوه اجرای آن در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت به پیوست همین وب‌برگ در دسترس علاقمندان قرار دارد. با تقه زدن روی علامت مربوطه می‌توانید این بخشنامه را مطالعه کنید و یا از متن آن چاپ بگیرید.

در ادامه، جدول حاوی مهم‌ترین اطلاعات مربوط به این بخشنامه‌ها نیز تقدیم شده است:

جناب آقاي دكتر علي ربيعي وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي، طي بخشنامه‌اي كه با شماره 227413 در تاريخ 25 اسفند ماه 1393 صادر شد، مصووبات جلسه مورخ 24 اسفند ماه 1393 شوراي عالي كار در خصوص تعيين حداقل مزد سال 1394 را اعلام كرد. براي دستيابي به متن قابل چاپ اين بخشنامه اينجا را كليك كنيد.

خاطر نشان مي‌شود به پيوست همين سند، «دستور العمل نحوه اجراي مصوبه مورخ 1393/12/24 شوراي عالي كار در مورد كارگاه‌هايي كه داراي طرح طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌باشند»،‌ و نيز «دستورالعمل اجراي مصوبه مورخ 1393/12/24 شوراي عالي كار در مورد كارگران كارمزدي دائم و موقت»‌كه هر دو از سوي جناب آقاي اسماعيل طريفي آزاد مديركل محترم روابط كار و جبران خدمت اين وزاتخانه صادر شده اند، در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

در ادامه فشرده اطلاعات مربوط به حداقل دستمزد و مزاياي كارگران مشمول كار در سال 1394 ارايه مي‌شود:‌

جناب آقاي سيد حسين هفده‌تن معاون محترم وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در روابط كار با ارسال مصوبه شماره يك دويست و سي و پنجمن اجلاس شوراي عالي كار براي جناب آقاي دكتر بوربخش مديرعامل محترم سازمان تأمين اجتماعي از ايشان خواست تا با توجه به اينكه پرداخت ماهانه 800 هزار ريال به كارگران كمك هزينه اقلام مصرفي خانوار بوده و به عنوان مزاياي رفاهي و انگيزه‌اي محسوب مي‌شود، سازمان تأمين اجتماعي نمي‌تواند اين مبلغ را به عنوان دستمزد مشول كسور بيمه و بازنشستگي كند. متن اين نامه كه يك نسخه از آن در اختيار دبيرخانه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) قرار گرفته است در ادامه تقديم مي‌شود. براي خواندن متن نامه دبيركل كعاصكا در همين زمينه اينجا را كليك كنيد.