سازمان‌هاي ملي

آخرين سخنران همايش نمايندگان تشكل‌هاي بخش خصوصي كه به دعوت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران روز دوشنبه 23 ارديبهشت ماه 1387 در سالن همايش هتل فردوسي تهران برگزار شد آنتونيو پيالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان بود كه چند روز پيش از برگزاري نود و هفتمين همايش بين‌المللي كار(خرداد ماه - در ژنو) به تهران سفر كرده بود. وي در سخنان خود از شكوه همايش و تفرقه در ميان كارفرمايان ايراني براي مديريت فقط 20 درصد اقتصاد كشور اظهار حيرت كرد.

موضوع سخنراني آقاي مختاري مشاور حقوقي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در همايش نمايندگان تشكل‌هاي بخش خصوصي كه به دعوت كانون عالي كارفرمايي روز سه شنبه 23 ارديبهشت ماه 1387 در تهران برگزار شد، سابقه‌ي آزادي تشكل در نظام حقوقي ايران، از آغاز شكل‌گيري نظام مدرن حقوقي تا امروز بود. اما يكي از موضوع‌هايي كه به ويژه مورد توجه حاضران در همايش قرار گرفت، مفهوم ثبت تشكل‌ها در نظام حقوقي ايران بود كه دولت‌ها با توسل به آن از ثبت تشكل‌هاي نامطلوب خود جلوگيري مي‌كنند.

منطقاً فقط گروه‌هايي كه بخواهند اموال خود را به صورت مشاع تملك كنند، خودشان را به مثابه يك شخصيت حقوقي در نظام حقوقي كشور‌ها به ثبت مي‌رسانند. با چنين رويكردي، «به ثبت رساندن» از جمله حقوق شهروندان است و حكومت در برابر اين حق مكلف است اسناد مربوط به مالكيت مشاع شهروندان را ثبت و ضبط كند.

متأسفانه در كشورهاي استبدادي، كه حق ثبت شركت‌هاي تجاري به ناچار پذيرفته مي‌شود، ثبت ساير تشكل‌ها، به ابزاري براي مخالفت با رسميت يافتن اين تشكل‌ها تبديل شده است. در حاليكه در كشورهاي صنعتي توسعه يافته، سنديكاها و انجمن‌ها و حتي احزاب نيز در قالب شركت و به مثابه يك شركت، و فقط به دليل تمايل اين تشكل‌ها به مالكيت مشاع بر اموالشان به ثبت مي‌رسند، در كشورهاي استبدادي، به ثبت رساندن به معناي كسب مجوز فعاليت گروهي از حكومت تفسير مي‌شود.

خوشبختانه، بر اساس ماده 10 قانون مدني «قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده‌اند،‌ در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است». بر اساس اين قانون، افراد مي‌توانند طبق اساسنامه‌اي كه خودشان به تصويب مي‌رسانند، و حكم يك قرارد خصوصي را خواهد داشت، با هم همكاري كنند و فقط در صورتي كه مايل بودند به مثابه يك گروه بر اموال خود مالكيت گروهي اعمال كنند حق دارند كه در نهادهاي حقوقي كشور خودشان را به ثبت برسانند.

از تمام تشكل‌ها و به ويژه از وكلاي كشور انتظار مي‌رود كه با شناخت روح قوانين مربوط به ثبت تشكل‌ها و گروه‌ها، از حقوق شهروندان دفاع كنند و به خلط مفاهيم در اين عرصه پايان بخشند.

با اين مقدمه‌ي طولاني درخواست مي‌شود به سخنان مشاور حقوقي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران توجه كنيد:

اگر ما كارفرمايان ايراني بر اين باور باشيم كه با سركوب حقوق كارگران مي‌توان در ميدان رقابت‌هاي بازار جهاني شده موفق شد،‌ در آن صورت بايد گفت كه به منافع كوتاه مدت بنگاه‌هاي خود مي‌انديشيم. چرا كه چنين رويكردي مستلزم به كارگيري قدرت سياسي دولت براي سركوبي تشكل‌هاي مستقل كارگري و كارفرمايي و استمرار فضاي امنيتي است. اما در چنين فضايي اقتصاد آزاد و رقابتي نيز امكان حيات و توسعه نخواهد يافت و تدام سركوبي سياسي نيز در آستانه‌ي هزاره سوم ميلادي ديگر امكان‌پذير نيست.

شايد دولت‌هاي برخي از كشورهاي نفت‌خيز بتوانند با كمك رانت‌ درآمد‌هاي نفتي، در كوتاه مدت بنگاه‌هاي زيان‌ده را سرپا نگاه دارند، اما در درازمدت، فقط مشاركت دلسوزانه‌ي كارگران در فعاليت‌‌هاي بنگاه‌هاست كه به افزايش بهره‌وري و ارتقاء درآمد ملي منجر مي‌شود. مشاركت دلسوزانه‌ي كارگران در فرايند توليد نيز مستلزم آن است كه آنان عدالت را احساس كنند و خلق چنين احساسي كار بسيار دشواري خواهد بود.

گفتگوهاي سه‌جانبه‌ي اجتماعي يكي از مؤثرترين و مهم‌ترين روش‌هاي رسيدن به تفاهم و احساس عدالت است. اما در فرهنگي كه چيزي جز تجربه‌‌هاي استبدادي نداشته‌ باشد، انجام اين گفتگوها بسيار سخت و پر از آزمون و خطا خواهد بود. با اين همه، آزادي و توسعه‌ي پايدار كشور در گرو آن است كه كارفرمايان و كارگران به جاي حمايت از تشكل‌هاي جعلي و دولت‌ساخته، از تشكل‌هاي اصيل، آزاد و مستقل خود حمايت كنند، تا امكان گفتگوي سه‌جانبه و رسيدن به تفاهم فراهم شود. البته كار سختي است اما از دوشيدن دولت به اين دليل ساده بهتر است كه اين پستان دير يا زود خشك خواهد شد.

در همايش «نمايندگان تشكل‌هاي بخش خصوصي» كه روز دوشنبه 23 ارديبهشت ماه 1387 در تهران برگزار شد،‌ جناب آقاي حيدري دبيركل كانون عالي شوراهاي اسلامي كار نيز سخنراني كرد. تأمل در سخنان وي به صراحت نشان مي‌دهد كه چرا منافع دراز مدت كارفرمايان نيز حمايت از تشكل‌هاي كارفرمايي مستقل و آزاد است. فشرده‌ي سخنان وي در ادامه تقديم مي‌شود:

عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگر در پايان سخنان بسيار كوتاه خود در همايش نمايندگان تشكل‌هاي بخش خصوصي، كه روز 23 ارديبهشت ماه 1387 در تهران برگزار شده بود، با اشاره به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران اعلام كرد«تشكلي كه ما امروز مهمانش هستيم هم در عرصه‌ي انتخابات و هم در ميدان كاري و هم در عرصه‌ي حضور از نظر من تشكلي است بزرگ و قابل احترام كه بايستي كشور و همه ما به آن احترام بگذاريم و آن را سرفصل تشكلات كارفرمايي بشناسيم».

اين اعلام موضع صريح دبيركل خانه كارگر، به ويژه چند روز پيش از برگزاري نود و هفتمين كنفرانس بين‌المللي كار در ژنو، كه طي آن سه شكايت سازمان‌هاي بين‌المللي كارگري و نيز شكايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان عليه دولت جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي قرار گرفت، و نيز در حضور آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمان، كه با صراحت از حق كارفرمايان ايراني در تأسيس تشكل مستقل دفاع كرده و مي‌كند،‌ اهميت ويژه‌اي مي‌يابد.

خلاصه‌ي سخنان كوتاه دبيركل خانه‌ي كاگر در ادامه تقديم مي‌شود:

سخنراني دكتر عيسي كلانتري دبيركل خانه‌ كشاورز يكي از مؤثرترين سخنراني‌هاي ارايه شده در همايش «نمايندگان تشكل‌هاي بخش خصوصي» بود كه روز دوشنبه 23 ارديبهشت ماه 1387 با حضور آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌امللي كارفرمايان در تهران برگزار شد. دكتر كلانتري با استناد به واقعيت‌هاي ملموس، وضعيت فلاكت‌بار چهار ميليون و پانصد هزار كارفرماي خويش‌فرماي بخش كشاورزي را توصيف كرد و خاطر نشان ساخت كه تنها راه نجات اين كارفرمايان، غيردولتي و مستقل شدن تشكل‌هاي كارفرمايي آنان است.

خاطر نشان مي‌شود كه خانه كشاورز يكي از اعضاء‌ كليدي «شوراي هماهنگي تشكل‌هاي كارفرمايي» است كه در دفاع از استقلال تشكل‌هاي كارفرمايي شكل گرفت.

متن سخنان دكتر كلانتري در ادامه تقديم مي‌شود: