سازمان‌هاي ملي

جناب آقاي محمد پورمزرعه رياست محترم مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني تهران با ارسال نامه‌اي به دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران اخذ حكم از شعبه 86 دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران را حاكي از تلاش و پيگيري مسترم در جهت دفاع از حقوق كانون عالي دانست و اين پيروزي را تبريك گفت. متن نام‌ي ايشان در ادامه تقديم مي‌شود. . .

جناب آقاي مهندس سيد علي صدري رياست محترم هيأت مديره‌ي خانه‌ي صننعت و معدن جوانان با ارسال نامه‌اي به مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران از زحمات مسؤلان اين كانون عالي در خصوص اخذ رأي شعبه‌ي 86 دادگاه حقوقي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران مبني بر حقانيت اين كانون عالي قدرداني كرد. متن اين نامه:

در پي بيش از سه ماه تدارك و تلاش‌هاي اوليه، سرانجام در شامگاه دوشنبه 5 بهمن ماه 1388 و در نخستين نشست هم‌انديشي مبارزه با واردات بي‌رويه كه به همت خانه‌ي صنعت و معدن استان تهران و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سالن همايش‌هاي انجمن شركت‌هاي ساختماني برگزار شد، «جنبش مبارزه با واردات بي‌رويه» كليد خورد و انتظار مي‌رود در شرايطي كه اقتصاد ملي با سرعتي دهشت‌آور در ورطه‌ي نابودي سقوط مي‌كند، اين جنبش در كنار ساير تلاش‌هاي ملي براي برون رفت از وضعيت بحراني، با استقبال گسترده و عمومي تمام كساني مواجه شود كه هنوز به نجات كشور اميدوارند.

اينكه اين جنبش چه ابعادي خواهد يافت و تا كجا پيش ‌خواهد رفت، قابل پيش بيني نيست، اما هنگامي كه پيشنهاد دكتر هادي غنيمي‌فرد مبني بر مراجعه‌ي شخصيت‌هاي ملي صنعتي و توليدي كشور به مراجع ديني و توضيح وضعيت موجود براي آنان و كسب فتواي تحريم واردات كالاهايي كه مشابه آنها در داخل توليد مي‌شود، تقريباً با اجماع آراء حاضران به تصويب رسيد، مي‌توان حدس زد كه اين جنش مي‌تواند ابعاد ملي بيابد و كشور را پيش از آنكه نابود شود نجات دهد.

در نخستين نشست هم‌انديشي مبارزه با واردات بي‌رويه تابلو نوشته‌ي بزرگي مقدم مسؤلاني را گرامي مي‌داشت كه حضور نيافتند و غيبت آنان به خشم فروخفته‌ي توليد‌كندگان دامن مي‌زد به نحوي كه در طول نشست نسبت به غيبت آنان اعتراض شد.

با اين وجود، حضور عليرضا محجوب نماينده‌ي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و سخنراني اختتامي وي و نكات تكان دهنده‌اي كه در مورد آينده‌ي نزديك اقتصاد ايران مطرح كرد، اميدواري حاضران به امكان موفقيت جنبش ضد واردات بي‌رويه را تقويت كرد.

جناب آقاي محمد پورمزرعه رئيس محترم مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني تهران و جناب آقاي قاسم نوده فراهاني رئيس محترم مجمع امور صنفي صنوف توزيعي و خدماتي تهران در نامه‌ي مشتركي به رئيس كميسيون كار و امور اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نظرات مجامع تحت مديريت خود را در مورد ماده‌ي وحده‌اي كه در خصوص بهسازي قراردادهاي موقت كار و شركت‌هاي پيمانكار نيروي انساني در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي اعلام كردند. در اين نامه پيشنهاد شده است كه كارگاه‌هاي مشمول قانون نظام صنفي از شمول اين ماده‌ي واحده مستثناء شوند. متن كامل اين نامه عيناً در ادامه تقديم مي‌شود.

خاطر نشان مي‌كند كه مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني تهران و مجمع امور صنفي صنوف توزيعي و خدماتي تهران هر دو عضو «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور»‌ هستند. در اين شورا كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، خانه كشاورز، شبكه‌ خانه‌هاي صنعت و معدن ايران و اتحاديه‌ي سراسري تعاوني‌هاي توليدي و خدماتي توليدكنندگان كشور نيز عضويت دارند.

شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور در واكنش به صدور بخشنامه‌ي مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايرن در سال 1385 با صدور بيانيه‌اي مخالفت خود را با انحلال كانون عالي كارفرمايي اعلام و تأسيس كانون كارفرمايي موازي را تقبيح كرد و از تمام كارفرماياين خواست تا قاطعانه از كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران حمايت كنند.

نوشته‌ي «دو رويكرد به شوراي هماهنگي تشكل‌هاي كارفرمايي» عنوان نوشته‌‌اي است كه نخستين بار در سومين شماره‌ي نشريه «پيام كارفرمايان»‌ ويژه‌ي مهر ماه 1385 منتشر شد، اما به دلايلي پس از حدود سه سال نسخه‌ي الكترونيكي آن نيز منتشر مي‌شود. و اما دلايل تجديد انتشار اين نوشته:

اول اينكه بخش دوم از دومين گزارش سومين هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كه در «شاكا» نيز منتشر شده، به «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور»‌ پرداخته است. در آن نوشته، از جمله به روند بروز انشعاب زودهنگام در شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور اشاره و به اين مقاله ارجاع شده است. پس لازم بود اين مقاله پس از سه سال در «شاكا» نيز منتشر مي‌شد و در اختيار هنگان قرار مي‌گرفت.

دوم اينكه، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، كه يكي از اعضاء بنيانگذار «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» است با انشعابي غيرضروري و غيرموجه مواجه شد و گروه انشعابيان با حمايت برخي از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي دولت نهم دست به ايجاد كانون كارفرمايي موازي زدند و از هيچ كوششي براي غرق كردن كانون كارفرمايان مستقل ايران دريغ نورزيدند.

اگر براي آن انشعاب بتوان دليل تئوريك و نظري ارايه داد، برخي از آن به اصطلاح دلايل براي نخستين بار در مذاكرات «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» مطرح شد و نوشته‌ي «دو رويكرد به شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» - كه در ادامه تقديم مي‌شود- نشان مي‌دهد، علت آن انشعاب بيش از آنكه مباني نظري و تئوريك داشته باشد، دلايل ديگري داشت كه بعدها براي تمام كارفرمايان مستقل روشن و آشكار شد.

و آخرين دليل اينكه، با توجه به تحولات مديريتي در وزارت كار و امور اجتماعي دولت دهم شايد لازم باشد مسؤلان جديد اين وزارتخانه نيز از دلايل بروز اختلاف بين كارفرمايان ايراني اطلاعات درست كسب كنند. در آين صورت مطالعه‌ي اين نوشته براي آنان و نيز براي سايركارفرمايان كشور ضروري است. پس متن كامل آن نوشته در ادامه تقديم مي‌شود:

عنوان دومين بخش از دومين گزارش سومين هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به مجمع عمومي اين كانون عالي كارفرمايي كه روز سه‌شنبه 21 مهر ماه 1388 در تهران برگزار شد، «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» است.

«شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» در حال حاضر از شش تشكل كارفرمايي تشكيل شده است و مسائل مهم كارفرمايان مستقل كشور را مورد بررسي قرار مي‌دهد.

خاطر نشان مي‌شود دومين گزارش سومين هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در بيستيم شماره‌ي خبرنامه‌ي «پيام‌كارفرمايان»‌ منتشر شده است. ساير بخش‌هاي اين گزارش از طريق شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران (شاكا) در اينترنت منتشر شده يا خواهد شد.

در پنجمين نشست دوجانبه‌ي نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي كه با حضور نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي كشور عصر روز دوشنبه 7 ارديبهشت ماه 1388 در دبيرخانه‌ انجمن شركت‌هاي ساختماني برگزار شد موادي از پيش‌نويس آئين‌نامه‌ي مربوط به ساختار دوجانبه‌ مورد بررسي قرار گرفت. گزارش تصويري اين همايش در ادامه تقديم مي‌شود.