اسناد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

جناب آقای دکتر علی ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ شماره ۲۴۹۲۰۰ مورخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۴، مصوبات شورای عالی کار در جلسه مورخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ را که در آن حداقل مزد سال ۱۳۹۵ بررسی و به تصویب رسید، اعلام کرد. دکتر ربیعی در نخستین بند این بخشنامه خاطر نشان کرده است که در این جلسه نمایندگان سه گروه دولت، کارفرمایان و کارگران حضور داشته‌اند.

طبق معمول، نمایندگان کارفرمایان در این شورا از سوی هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران (کعاصکا) تعیین می‌شود و موظف هستند به پیشنهاد‌های مطرح شده بر این اساس رأی بدهند که وجداناَ اطمینان حاصل کنند که اکثریت موکلان آنان از آن رأی حمایت خواهند کرد.

خاطر نشان می‌کند در بخشنامه جناب آقای دکتر ربیعی، مصوبات شورای عالی کار در مورد حد اقل مزد سال ۱۳۹۵ در ۶ بند و ۴ تبصره تشریح شده است. متن چاپخور این بخشنامه همراه با دستور‌العمل اجرای آن در مورد کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند‌، و نیز بخشنامه دستورالعمل نحوه اجرای آن در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت به پیوست همین وب‌برگ در دسترس علاقمندان قرار دارد. با تقه زدن روی علامت مربوطه می‌توانید این بخشنامه را مطالعه کنید و یا از متن آن چاپ بگیرید.

در ادامه، جدول حاوی مهم‌ترین اطلاعات مربوط به این بخشنامه‌ها نیز تقدیم شده است:

جناب آقاي دكتر علي ربيعي وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي، طي بخشنامه‌اي كه با شماره 227413 در تاريخ 25 اسفند ماه 1393 صادر شد، مصووبات جلسه مورخ 24 اسفند ماه 1393 شوراي عالي كار در خصوص تعيين حداقل مزد سال 1394 را اعلام كرد. براي دستيابي به متن قابل چاپ اين بخشنامه اينجا را كليك كنيد.

خاطر نشان مي‌شود به پيوست همين سند، «دستور العمل نحوه اجراي مصوبه مورخ 1393/12/24 شوراي عالي كار در مورد كارگاه‌هايي كه داراي طرح طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌باشند»،‌ و نيز «دستورالعمل اجراي مصوبه مورخ 1393/12/24 شوراي عالي كار در مورد كارگران كارمزدي دائم و موقت»‌كه هر دو از سوي جناب آقاي اسماعيل طريفي آزاد مديركل محترم روابط كار و جبران خدمت اين وزاتخانه صادر شده اند، در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

در ادامه فشرده اطلاعات مربوط به حداقل دستمزد و مزاياي كارگران مشمول كار در سال 1394 ارايه مي‌شود:‌

جناب آقاي سيد حسين هفده‌تن معاون محترم وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در روابط كار با ارسال مصوبه شماره يك دويست و سي و پنجمن اجلاس شوراي عالي كار براي جناب آقاي دكتر بوربخش مديرعامل محترم سازمان تأمين اجتماعي از ايشان خواست تا با توجه به اينكه پرداخت ماهانه 800 هزار ريال به كارگران كمك هزينه اقلام مصرفي خانوار بوده و به عنوان مزاياي رفاهي و انگيزه‌اي محسوب مي‌شود، سازمان تأمين اجتماعي نمي‌تواند اين مبلغ را به عنوان دستمزد مشول كسور بيمه و بازنشستگي كند. متن اين نامه كه يك نسخه از آن در اختيار دبيرخانه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) قرار گرفته است در ادامه تقديم مي‌شود. براي خواندن متن نامه دبيركل كعاصكا در همين زمينه اينجا را كليك كنيد.

در حال حاضر، «افرادي كه حداقل 20 سال متوالي و 25 سال متناوب در كارهاي سخت و زيان‌آور اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بيمه مدت مذكور را به سازمان (تأمين اجتماعي) پرداخته باشند، مي‌توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي كنند». اما اگر كساني كم‌تر از زمان‌هاي تعيين شده كارهاي سخت و زيان‌آور انجام داده باشند چي؟ ظاهراًً قوانين موجود در اين زمينه ساكت هستند و در نتيجه افرادي كه كم‌تر از اين زمان‌هاي تعيين شده كار سخت انجام دهند از اين حمايت ويژه محروم مي‌شوند. براي رفع همين بي‌عدالتي است كه جناب آقاي دكتر عبدالرضا شيخ‌الاسلامي وزير محترم كار و امور اجتماعي طي نامه‌اي به آقاي رحيمي معاول اول رئيس جمهوري لايحه‌اي پيشنهاد داده است تا پس از تأييد در هيأت وزيران براي تصويب تقديم مجلس شود. متن اين نامه و آن لايحه كه در صورت تصويب تأثير بسيار مثبتي در حمايت از نيروي كار خواهد گذاشت، در ادامه تقديم مي‌شود:

در پي طرح مفهوم «كار شايسته» در گزارش سال 1999 خوان سوماويا مديركل سازمان بين‌المللي كار، تدوين برنامه‌هاي كشوري كار شايسته در دستور كار آن سازمان قرار گرفت.

جزوه‌ي راهنماي «تدوين و اجراي برنامه‌هاي كشوري كار شايسته»كه ويرايش دوم آن در سال 2008 از سوي سازمان بين‌المللي كار منتشر شده، برنامه‌‌هاي كشوري كار شايسته را سند‌هاي مديريتي سازمان بين‌المللي كار تعريف مي‌كند كه:

• نتايج مورد نظر دبيرخانه سازمان بين‌المللي كار طي يك زمان مشخص در يك كشور مشخص را مشخص مي‌سازند؛
• با تعهد سازمان بين‌المللي كار نسبت به سه‌جانبه‌گرايي و گفتگو‌ي اجتماعي، هماهنگ هستند، و عناصر تشكيل‌دهنده‌ي سازمان (دولت‌ها، تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي) را به مشاوره براي تعيين اولويت‌هاي برنامه‌ي كشوري تشويق مي‌كنند؛
• با مشاركت عناصر تشكيل دهنده به اجرا در مي‌‌آيند؛
• وسيله‌اي براي دبيرخانه‌ي سازمان بين‌المللي كار فراهم مي‌آورند تا همكاري‌اش را با آژانس‌هاي ملل متحد و شركاي خود از طريق «چارچوب‌هاي كمك توسعه‌‌اي ملل متحد»، كه عناصر تشكيل‌دهنده‌ي سازمان‌ هم درگير آن هستند، مديريت كند.

به بيان ديگر، «برنامه‌هاي كشوري كار شايسته يك سند اساسي براي همكاري سازمان بين‌المللي كار هستند. اين اسناد چارچوب‌هاي توسعه‌‌اي چهار تا شش ساله‌‌اند كه هدفشان اولويت‌ بندي كمك سازمان بين‌‌المللي كار به يك كشور است. سازمان بين‌المللي كار با عناصر تشكيل‌دهنده از نزديك همكاري مي‌كند تا اين برنامه‌ها تدوين شوند» از كتابچه‌ راهنماي «بيشترين سازي فرصت‌ تشكل‌هاي كارفرمايي در چارچوب برنامه‌ي كشوري كار شايسته».

با توجه به چنين دركي از برنامه‌ي كشوري كار شايسته بايد توجه داشت كه چنين سندي معمولاً با همكاري بسيار نزديك متخصصان سازمان بين‌المللي كار تدوين مي‌شود و در پايان، به عنوان يك قراردداد دو طرفه به امضاء وزير كار هر كشور و مديركل سازمان بين‌المللي كار مي‌رسد و اجرايي مي‌شود. آيا سندي كه با عنوان «برنامه‌ي ملي كار شايسته» از سوي مؤسسه كار و تأميين اجتماعي تدوين شده تا پس از تصويب به اجرا برسد همان «برنامه‌ي كشوري كار شايسته»ي مورد نظر سازمان بين‌المللي كار است؟

از آنجا كه شانزدهمين همايش ملي كار (ده همايش پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و پنج همايش نيز پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران برگزار شده است) روز دوشنبه 25 بهمن ماه 1389 در تهران برگزار خواهد شد و يكي از هدف‌هاي اين همايش نيز زمينه سازي براي تصويب سند «برنامه‌ي ملي كار شايسته» است، از تمام تشكل‌هاي كارفرمايي انتظار مي‌رود اين سند را، كه متن كامل آن در ادامه تقديم شده، و نيز ساير اسناد مربوطه را با دقت مورد توجه قرار دهند تا با درك روشن در فرايند تصويب اين سند مهم مشاركت كنند.