قانون پارلمان: قواعد بازي دموكراسي

جناب آقای فرزاد یوسفی، مدیرکل محترم سازمان‌های کارگری و کارفرمایی، در یک اقدام در خور تشکر، متن پیشنهادی «دستورالعمل نحوه برگزاری مجامع عمومی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به صورت مجازی یا الکترونیکی» را طی نامه‌ای به تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۹ در اختیار آقای مهندس حمیدرضا سیفی، دبیرکل محترم کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران(کعاصکا) قرار داده است تا «بررسی و اعلام نظر» کند. جناب آقای سیفی نیز متن نامه و سند را در اختیار رئیسان محترم هیأت مدیره‌های کانون‌های استانی گذاشته و از آنان خواسته است: نظرات و پيشنهادات تشكل محترم متبوع خود را درخصوص موضوع فوق الاشاره ، به صورت كتبي و حداكثر تا تاريخ ۲ بهمن ۹۹ اعلام کنند تا پس از جمع بندي پاسخ لازم داده شود.

می‌توان امیدوار بود دستورالعملی که قرار است طی این همه هم‌اندیشی و نظرسنجی تهیه و تصویب شود، حتما راهنمایی مناسب برای حل انواع مشکلات احتمالی خواهد بود که ممکن است در جریان برگزاری مجامع مجازی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بروز یابد. با این همه، متنی که اکنون و به عنوان پیش‌نویس سند تهیه شده، در واقع دارای بسیاری از خصوصیاتی است که سایر متن‌های مربوط به قواعد ناظر بر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دارا هستند. در نتیجه، این سند در واقع، مشتی است نمونه‌ی خروار. و این نوشته نسبتا طولانی، که طی چند قسمت تقدیم خواهد شد می‌خواهد همین پیش‌نویس را به عنوان نمونه‌ای از خروار کالبدشکافی کند. برای چی؟

«اشخاص حقوقي در آشوب محض» عنوان مقاله‌اي است كه به چهارمين هم‌انديشي سراسري متخصصان مناقصات كشور كه روز‌هاي دوشنبه و سه‌شنبه 4 و 5 اسفند ماه 1393 در سالن همايش‌هاي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران برگزار شد. ارايه شده است. عصر روز سه‌شنبه نويسنده مقاله در سخنراني خود در اين هم‌انديشي اسناد، منابع و مراجع مقاله خود را معرفي و توضيحات تكميلي خود را ارايه كرد. متن مقاله «اشخاص حقوقي در آشوب محض» - بعد از كسب اجازه از نويسنده و دبير علمي هم‌انديشي در ادامه تقديم مي‌شود.

ادعاي نويسنده مقاله اين است كه قانون يا رويه پارلماني كه ريشه‌هاي آن به دوكراسي‌هاي يونان باستان مي‌رسد، مانند قسمت زير سطح آب يك كوه‌ يخي است و اساسنامه و آئين‌نامه‌هاي اشخاص حقوقي قسمت قابل رؤيت اين كوه يخي را تشكيل مي‌دهند. و اين در حالي است كه قانون و رويه پارلماني - كه با تسامح مي‌توان گفت همان قانون اساسي نامكتوب انگلستان است - در ايران ناشناخته مانده است. قانون عرفي پارلماني بعدها در آمريكا به صورت‌ كتاب‌هاي مختلف منتشر شد و اكنون اشخاص حقوقي يكي از اين كتاب‌ها را به عنوان مرجع پارلماني خود معرفي مي‌كنند تا در مواردي كه آئين‌نامه‌هاي سازمان ساكت باشد به اين مرجع مراجعه كرده و طبق قواعد آن رفتار كنند. كامل‌ترين مرجع پارلماني كتابي است كه آن را شخصي به نام هنري مارتين رابرت در سال 1876 نوشته است و به همين خاطر به دستورنامه رابرت معروف شده است و ويرايش دهم آن نيز به فارسي ترجمه شده و در اينجا - در وب سايت پيام كارفرمايان در دسترس علاقمندان قرار گرفته است. ترجمه جديد‌تر اين كتاب نيز در وب سايت كادرها دات كام در دسترس است. براي مطالعه مقالات بيشتر در مورد اين كتاب و در مورد قانون پارلمان اينجا را كليك كنيد و به اين مقالات در وب سايت پيام كارفرمايان مراجعه فرماييد. و اما اصل مقاله:‌

«پيام كارفرمايان»‌، ويژة اصلاح اساسنامه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)، با يادآوري اين تحليل دكتر سيد جواد طباطبايي، فيلسوف برجسته ايران، مدعاي خود را مطرح كرد كه ده سال پيش خاطر نشان ساخته بود: «مسأله بسيار مهم اين است كه بلوغ و وضع اجتماعي ما هنوز به جايي نرسيده كه بتواند دستگاه مفاهيمي را در اختيار ما بگذارد تا با آن دستگاه مفاهيم بتوانيم بحران‌ها و مشكلاتمان را ببينيم و وجوه پيچيده‌ي آن را فهم كنيم». ادعاي دكتر طباطبائي ادعاي مهم و بزرگي است. اما اين ادعا كه دستگاه مفهومي مورد نياز براي فهم بحران‌ها و مشكلات پيچيده‌ي جامعه ما ساليان درازي است كه خلق شده، اما وضع اجتماعي ما به آن درجه از بلوغ نرسيده بود كه ضرورت آن را فهم كند و مورد استفاده قرار دهد، ادعايي به مراتب بزرگتر از ادعاي دكتر طباطبائي است و تمام هشت مقاله‌اي كه در اين شماره ويژه نامه «پيام كارفرمايان» آمده كوشيده است تا به مختصر‌ترين شكل ممكن اين دستگاه مفهمومي را معرفي كند: قانون عرفي پارلمان.

پيام كارفرمايان تا كنون مقالات متعددي در اين زمينه منتشر كرده است كه تمام آن‌ها را مي‌توانيد در اينجا بيابيد. اما هشت مقاله‌اي كه در ويژه‌نامه «پيام كارفرمايان» آمده، يك بسته آموزشي مفيد و مختصر براي معرفي قانون عرفي پارلمان است كه «مي‌رود ميخ آهني در سنگ؟» آخرين نوشته آن است. براي خواندن نوشته‌هاي قبلي اين بسته آموزشي روي عنوان مقالات - كه در ادامه آمده - كليك كنيد. و اما:

ششمين مقاله از مجمووعه مقلاتي كه با عنوان «معرفي دستگاه مفهومي براي فهم بحران در فعاليت‌هاي شركتي و انجمني تهيه شده و به مناسبت اصلاح اساسنامه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) در وب سايت پيام كارفرمايان منتشر مي‌شود، به «دستورنامه رابرت» پرداخته است. در مورد چيستي و اهميت دستورنامه رابرت در اين وب سايت تا كنون مطالب بسيار زيادي منتشر شده است و علاقمندان به متن فارسي اين كتاب مي‌توانند به اينجا مراجعه كنند. براي خواندن ساير مقالات اين بسته نوشتاري نيز به لينك‌هاي ارايه شده در متن مقاله زير رجوع كنيد. و «دستورنامه رابرت»‌ چيست:

نصاب در قانون و نصاب در «شبه‌قانون»؛ عنوان مقاله‌ي ديگري از يك بسته آموزشي است به نام «‌معرفي دستگاه مفهومي براي فهم بحران در فعاليت‌هاي شركتي و انجمني» كه در آن «دستورنامه رابرت» معرفي شده است. دستورنامه رابرت معروف‌ترين و جامع‌ترين كتابي است كه تمام قواعد و رويه‌هاي اداره انواع مجامع تصميم‌گيري و انجمن‌ها و سازمان‌هاي انتخابي را گردآوري و تشريح كرده است. ويرايش دهم اين كتاب 800 صفحه‌اي به فارسي ترجمه شده و كل مطالب ترجمه شده را مي‌توانيد در اينجا بيابيد. در مورد دستورنامه رابرت نيز مقالات زيادي به فارسي منتشر شده كه همه آن‌ها در اينجا در دسترس است.

خاطر نشان مي‌شود بسته آموزشي «معرفي دستگاه مفهومي براي فهم بحران در فعاليت‌هاي شركتي و انجمني» در قالب يك شماره ويژه‌نامه «پيام كارفرمايان» تهيه شده و اميد مي‌رود متن كاغذي آن نيز به زودي در اختيار انجمن‌ و تشكل‌هاي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران قرار بگيرد.

مقاله نصاب در قانون و نصاب در شبه قانون، كه در ادامه تقديم مي‌شود، درك رايج از مفهوم نصاب در سنت و عرف پارلماني ما را با رويه‌ي تشريح شده در دستورنامه رابرت مقايسه مي‌كند:

«رئيس مستبد و رئيس غيرمستبد» پنجمين قسمت از يك بسته آموزشي است كه در آن «دستورنامه رابرت» معرفي شده است. دستورنامه رابرت معروف‌ترين و جامع‌ترين كتابي است كه قواعد مورد نياز انواع مجامع تصميم‌گيري و ايجاد و اداره سازمان‌ها و انجمن‌هاي انتخابي را با حزئيات و با تفصيل معرفي و تشريح كرده است. ترجمه اوليه كتاب دستورنامه رابرت را مي‌توانيد در اينجا ببابيد. مجموعه مقالاتي كه به زبان فارسي در وب سايت پيام كارفرمايان در اين زمينه منتشر شده است،‌ در [اينجا-mot 12] قرار دارد. براي خواندن ساير بخش‌هاي اين بسته آموزشي نيز لينك‌هاي مربوطه را كه در انتهاي اين مقاله آمده است كليك كنيد. اما اصل مقاله «رئيس مستبد و رئيس غيرمستبد»:

قانون عرفي پارلمان بر يك مجموعه اصول زيربنايي استوار است كه ترجمه فارسي آن‌ها در اينجا منتشر شده است. نوشته‌آي كه در ادامه تقديم مي‌شود كوشيده است رابطه بين اين اصول و قواعد قانون عرفي پارلمان را به اجمال توضيح دهد و استدلال كند كه چرا اعضاء يك سازمان انتخابي يا يك مجمع حتي با اجماع عومي نيز نمي‌توانند اين اصول يا قواعدي را كه حافظ اين اصول هستند، نقض كنند.

خاطر نشان مي‌كند نوشته زير يكي از مقالات نشريه پيام كارفرمايان است كه به مناسبت اصلاح اساسنامه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران تهيه شده است و اميد مي‌رود كه نشر كاغذي آن نيز در آينده نزديك تقديم علاقمندان گررد. براي خواندن ساير مقالات اين نشريه به لينك‌هاي مربوطه كه در مقاله زير آمده مراجعه فرماييد. مجموعه‌ي مقالات فارسي مربوط به قانون عرفي پارلمان در اينجا در دسترس است و ترجمه كامل كتاب دستورنامه رابرت را كه قواعد قانون عرفي پارلمان را تشريح كرده نيز در اينجا منتشر شده است. اما «اصول زيربنايي قانون پارلمان»:

سومين قسمت از بسته آموزشي قانون عرفي پارلمان با عنوان‌ «قواعد ناظر بر پيشنهادهاي پارلماني» در ادامه تقديم مي‌شود. خاطر نشان مي‌شود در كتاب دستورنامه رابرت - كه قواعد قانون پارلمان را - با حذف قواعدي كه فقط در مجامع قانون‌‌گذاري كاربرد دارند،‌ گردآوري و تشريح كرده است، 86 پيشنهاد پارلماني تعريف و خصوصيات هشتگانه توصيفي استاندارد آن‌ها نيز توصيف شده است. براي مطالعه ترجمه فارسي كتاب دستورنامه رابرت اينجا را كليك كنيد. براي خواندن قسمت اول اين بسته نوشتاري اينجا و براي خواندن قسمت دوم آن اينجا را كليك كنيد. مجموعه‌ي مقالات مرببوط به قانون پارلمان نيز در اينجا در دسترس علاقمندان قرار دارد. در صورتي كه تمايل داريد اين قواعد به اعضاء هيأت مديره‌ و يا اعضاي انجمن تحت مديريت شما آموزش داده شود با جناب آقاي مهندس محمد عطارديان دبيركل محترم كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران تماس بگيريد و يا به اين نشاني با ايشان مكاتبه فرماييد. اما اصل مقاله:‌

نختسين نوشته از بسته‌ آموزشي قانون عرفي پارلمان به نخستين اصل اين قانون مي‌پردازد. بر اساس اين اصل زيربنايي قانون عرفي پارلمان، در هر مجمع تصميم گيري در هر زمان فقط بايد يك موضوع در دست بررسي باشد. به همين خاطر، تا وقتي يك موضوع در يك زمان مطرح باشد، طرح هر موضوع ديگري خارج از دستور خواهد بود و حتي كل اعضاي يك مجمع نيز حق ندارند با اجماعي عمومي اين اصل را تعليق يا نقض كنند. با اين همه، به ضرورت و براي برسي يك موضوع، مسائل و موضوع‌هاي ديگري بايد طرح و تعيين تكليف شود. براي حل همين تعارض است كه قواعد نسبتاً پيچيده‌اي شكل مي‌گيرد كه به نظام رتبه بندي پيشنهادها معروف است و طبق اين نظام، مي ‌توان به صورت موقت موضوع اصلي را كنار گذاشت و پيشنهادهاي ديگري را كه اولوييت بيشتري دارند مطرح و مورد بررسي قرار داد و دوباره به موضوع اصلي برگشت و تكليف آن را مشخص ساخت.

با اين توضيح مقدماتاتي متن اولين نوشته از اين بسته آموزشي در ادامه تقديم مي‌شود. علاقمندان به مطالعه مقدمه اين نوشته‌ها مي‌توانند به اينجا مراجعه كنند. مجموعه مقالات فارسي مربوط به قانون عرفي پارلمان در اينجا در دسترس است. و اما اصل مقاله