نود و هفتمين كنفرانس بين‌المللي كار

آژانس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) گزارش گفتگو با محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را ساعت يازده و پنجاه دقيقه‌ و چهل و هشت ثانيه‌ي روز دوشنبه 28 مرداد ماه 1387 منتشر كرد. درست سي و پنج ثانيه‌ي بعد گفتگو با سخنگوي كانون عالي كارفرمايان ايران را نيز در اختيار مخاطبان خود قرار داد تا نشان دهد در دعواي بين دو كانون عالي كارفرمايي بي‌طرف است.

يكي از اصول پروفشناليسم مطبوعاتي اصل بي‌طرفي است. خبرنگاران بايد نسبت به طرفين يك دعوا بي‌طرفي خود را حفظ كنند. اما اين بي‌طرفي، شبيه بي‌طرفي يك قاضي است، كه نمي‌تواند و نبايد نسبت به حق و عدالت بي‌طرف بماند.

هرچند انتشار همزمان گفتگو با مسؤلان دو كانون عالي كارفرمايي تلاش‌هاي صادقانه‌ي ايسنا را براي حفظ بي‌طرفي به نمايش مي‌گذارد، اما ايسنا نمي‌تواند و نبايد نسبت به «حقيقت»بي طرف بماند: در چالش بين دو كانون عالي كارفرمايي كدام يك «حق» دارد؟

در ادامه، متن كامل گزارش گفتگوي ايسنا با مهندس عطارديان (با تبديل سرنام‌هاي لاتين به فارسي) تقديم مي‌شود. در عين حال در نوشته‌ي ديگري كه در همين سايت منتشر خواهد شد، بي‌طرفي ايسنا در اين زمينه به نقد كشيده مي‌شود:

چهار سال پيش و در جريان برگزاري نود و سومين كنفرانس بين‌المللي كار بود كه اعلام شد دولت جمهوري اسلامي ايران از فهرست كشورهاي ناقض حقوق كار خارج شد. اين دستاورد، محصول تلاش‌هاي مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي در دولت‌هاي هفتم و هشتم براي رعايت اصول و حقوق بنيادين در كار بود كه دولت جمهوري اسلامي خود را مكلف به رعايت آن‌ها كرده است. اما در جريان برگزاري نود و هفتمين كنفرانس بين‌المللي كار، كه روزهاي 7 تا 24 خرداد ماه سال 1387 در ژنو برگزار شد، اعضاء كروه‌ كارگري در كميته‌ي اجراي استانداردها، اعلام كردند كه عدم پيشرفت دولت جمهوري اسلامي ايران(وزارت كار و امور اجتماعي) در رفع تبعييض عليه زنان يا اقليت‌هاي مذهبي، تحميل يك «پارگراف ويژه» از سوي سازمان بين‌المللي كار عليه اين دولت را توجيه مي‌كند.

البته، گروه كارگري كميته‌ي اجراي استانداردها، طبق گزارشي كه ترجمه‌ي آن را در ادامه مطالعه مي‌كنيد، به دولت جمهوري اسلامي ايران تا سال 2010 فرصت داد كه اين تبعيض‌ها را به طور كامل برطرف سازد.

خاطر نشان مي‌‌شود نشاني دسترسي به متن انگليسي سند فوق و گزارش كامل كميته‌ي كارشناسان اجراي استانداردها در انتخاي اين نوشته ارايه شده است. اما ترجمه‌ي فارسي سند:

آنچه كه در ادامه تقديم مي‌شود گزارش حضور هيأت نمايندگي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در نود و هفتمين نشست كنفرانس بين‌المللي كار و مجمع عمومي سازمان بين‌المللي كارفرمايان است كه از سوي سركار خانم شهره‌ تصديقي مشاور امور بين‌الملل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران تهيه شده است.

در حاليكه مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي، هيأت نمايندگي كارفرمايان را از گروه محبوب خود انتخاب و به نود و هفتمين كنفرانس بين‌المللي كار(7 تا 24 خرداد ماه 1387) به ژنو اعزام كرده‌ بودند، اما گروه كارفرمايي كنفرانس، علي‌رغم سم‌پاشي‌‌هاي حيرت‌انگيز اعضاء گروه كارفرمايي محبوب دولت، نماينده‌‌ي گروه مغضوب دولت را به عنوان عضو جانشين در شوراي حكام سازمان بين‌المللي كار برگريدند. اين انتخاب، هرچند براي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايرن و تمام كساني كه براي اجراي «قانون»‌ در كشور تلاش مي‌كنند، يك دستاورد است، اما رفتار مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي سبب شد تا وجه‌ي ملت ايران در يك سازمان بزرگ و معتبر بين‌المللي مخدوش شود.

خاطر نشان مي‌شود كه هرچند كار صفحه‌‌‌ارايي گزارش مشاور امور بين‌الملل كانون عالي كارفرمايي ناتمام است، با اين همه، و به دليل اهميت آن، متن كامل اين گزارش در ادامه تقديم شده است:

بر اساس بند 53 دومين گزارش «كميته‌ اعبتبارنامه‌ها»ي نود و هفتمين كنفرانس بين‌المللي كار، دولت جمهوري اسلامي ايران بايد در همان حال كه اعبتارنامه‌هاي هيأت نمايندگي جمهوري اسلامي را به كنفرانس سال آينده تقديم مي‌كند، گزارش مشروح روش معرفي نماينده‌ي كارفرمايان را نيز به كنفرانس ارايه دهد.

در گزارش كميته‌ي اعبتارنامه‌ها تصريح شده كه «اين گزارش به ويژه بايد سازمان‌هايي را كه طرف مشورت قرار مي‌گيرند،‌ زمان و مكان اين مشاوره‌ها، و نام افراد معرفي شده از سوي اين سازمان‌ها را اعلام كند».اين همه سخت‌گيري براي چيست؟ مرور ترجمه‌ي بندها‌ي 47 تا 53 دومين گزارش كميته‌ي اعبتارنامه‌هاي نود و هفتمين كنفرانس بين‌المللي كار تا حدودي به اين پرسش پاسخ مي‌دهد.

گفتني است كه در پايان همين نوشته امكان دسترسي به متن كامل اين گزارش كه زبان انگليسي و به صورت پي.دي.اف و در 30 صفحه‌ و 120 بند تدوين شده و به تصويب مجمع نمايندگان كنفرانس رسيده، فراهم شده است:

كميه‌ي آزادي انجمن در سيصد و پنجاهمين گزارش چهار صد و سي و شش صفحه‌اي خود به سيصد و دومين اجلاس شوراي حكام سازمان بين‌المللي كار، كه در آخرين روز از نود و هفتمين كنفرانس بين‌المللي كار(24 خرداد ماه 1387) در مقر اروپايي سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد، وضعيت آزادي انجمن در دو كشور ونزوئلا و ايران را وخيم خواند و براي پيشگيري از بحراني‌تر شدن اوضاع سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي در اين كشورها، به شوراي حكام سازمان بين‌المللي كار توصيه‌هاي را ارايه داد.

گفتني است كه بندهاي 1108 تا 1166 گزارش كميته‌ي آزادي انجمن به شكايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان از وزارت كار و امور اجتماعي پرداخته است. در پايان اين بخش ازگزارش است كه كميته، ‌ توصيه‌هاي خود را به شوراي حكام ارايه داده است.

در بخش‌هاي ديگر گزارش كميته‌ي آزادي انجمن، سه شكايت سازمان‌هاي بين‌المللي كارگري از وزارت كار و امور اجتماعي نيز مورد بررسي قرار گرفته است و انتظار مي‌رود كه تشكل‌هاي كارگري و به ويژه‌ انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران نسبت به ترجمه و انتشار آن اقدام كنند.

نشاني متن كامل گزارش كميته‌ي آزادي انجمن به زبان انگليسي و در قالب پي.دي.در انتهاي اين نوشته ارايه شده است. متن اچ.تي.ام.ال اين قسمت از گزارش و ترجمه‌ي فارسي آن در بخش‌هاي ديگر همين سايت در دسترس هستند. با اين همه، ترجمه‌ي گزارش بسيار كوتاه سازمان بين‌المللي كارفرمايان در باره‌ي سيصد و دومين اجلاس شوراي حكام نيز در ادامه تقديم مي‌شود:

در نود و هفتمين كنفرانس بين‌المللي كار كه روزهاي 7 تا 24 خرداد ماه 1387 (28 مي تا 13 ژوتن 2008) در كاخ ملل در ژنو برگزار شد، آنتونيو پنالوزا دبير گروه كارفرمايي اين كنفرانس و دبيركل سازمان بين‌الملللي كار شكايتي عليه هيأت كارفرمايي اعزامي از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران به خوان سوماويا دبيركل سازمان بين‌المللي كار تقديم كرد. متن ترجمه‌ي اين سند مهم در ادامه تقديم مي‌شود. به زودي متن انگليسي اين سند نيز در همين سايت منتشر خواهد شد.

در حاليكه نود و هفتمين كنفرانس بين‌المللي كار يكي از خبرسازترين كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار براي سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي ايران بود، شايد به دليل فضاي متشنجي كه در سطح منطقه حاكم شده است، بازتاب بسيار محدودي در مطبوعات كشور پيدا كرد.

در اين ميان، روزنامه‌ي «سرمايه» در يك اقدام در خور تحسين، تيتر يك روز پنج‌شنبه 20 تير ماه 1387 خود را به «هشدار سازمان‌ بين‌المللي كار به دولت» اختصاص داد.

با اين تذكر كه متن انگليسي و ترجمه‌ي فارسي گزارش كميته‌ي آزادي انجمن در اين سايت ارايه شده و به زودي ترجمه‌ي اسناد كنفرانس كنفرايس بين‌المللي كار كه در اعتراض به روش برخورد وزارت كار و امور اجتماعي با سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي صادر شده‌اند، ر اين سايت منتشر خواهد شد، متن مطلب سرمايه كه آن را محمد عسگري نوشته است، در پي تقديم مي‌شود:

در جريان برگزاري نود و هفتمين كنفرانس بين‌المللي كار(7 تا 24 خرداد ماه 1387)، چهار شكايت از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي كارگري و كارفرمايي از دولت جمهوري اسلامي مطرح بود و به همين خاطر، ايران در كنار ونزوئلا دو كشوري بودند كه از سوي «كميته‌ي آزادي انجمن» به عنوان كشورهايي كه وضعيت آن‌ها جدي و فوري است، و شوراي حكام سازمان بين‌الملي كار بايد به پرونده‌هاي مفتوحه عليه اين دو كشور توجه ويژه داشته باشد، معرفي شدند.

شكايت شماره 2323 از سوي كنفدراسيون بين‌المللي اتحاديه‌هاي كارگري آزاد، شكايت شماره‌ي 2508 از سوي اين كنفدراسيون و فدراسيون بين‌المللي كارگران حمل و نقل، شكايت شماره 2566 از سوي كنفدراسيون بين‌المللي اتحاديه‌هاي كارگري، و شكايت شماره‌ي 2567 از سوي سازمان بين‌المللي كارفرمايان عليه دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان بين‌المللي كار مطرح شده است.

گزارش مقدماتي شماره‌ي 350 كميته‌ي آزادي انجمن، از بند‌ 1108 تا بند 1166 به شكايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان پرداخته است. ترجمه‌ي متن فارسي اين گزارش در ادامه تقديم مي‌شود.

خاطر نشان مي‌كند متن انگليسي اين مقاله نيز در اين سايت منتشر شده است. گزارش‌هاي كميته‌ي آزادي انجمن در مورد ساير شكايت‌ها نيز، در بخش «كميته‌ي آزادي انجمن» سايت سازمان بين‌المللي كار‌، قسمت «اعضاء»، و در بخش مربوط به جمهرري اسلامي ايران در دسترس است.