تشكل‌هاي كارفرمايي ايران

«انجمن توليد‌كنندگان مواد شيميايي صنعت ساختمان» در يك اقدام شايسته ويرايش نخست «منشور اخلاقي اعضاء صنف توليد‌كنندگان مواد شيميايي صنعت ساختمان» را در فروردين ماه 1389 تدوين كرد و روز اول شهريور ماه 1389 در سايت اين انجمن انتشار داد. متن اين منشور به نقل از همان سايت در ادامه تقديم مي‌شود.

خاطر نشان مي‌شود «مهندسي» هم مانند طبابت، وكالت، روحانيت و قضاوت، «پروفشن‌» محسوب مي‌شود، چون از يك سو به دانش، مهارت و تخصص‌هاي پيچيده نياز دارد، و هم از سوي ديگر،‌ مشتريان اين پروفشن نيز جز اعتماد يك جانبه به اعضاء اين پروفشن راه ديگري ندارند. به همين دليل، اعضاء پروفشن مهندسي نيز مانند اعضاء تمام پروفشن‌‌ها، بايد كد اتيكز [منشور اخلاقي] داشته باشند و به جامعه تضمين دهند كه هر عضوي كه كد اتيكز پروفشن را رعايت نكند، بدون مماشات از دورن پروفشن اخراج مي‌شود.

يك «پروفشنال» هميشه بايد منافع مشتري را نسبت به منافع شخصي خود در اولويت قرار دهد و كد اتيكز يا منشور اخلاقي هر پروفشن با اين هدف تدوين و اجرا مي‌شود كه منافع مشتريان و جامعه تضمين شود.در اين صورت، جامعه نيز به پروفشن‌ها استقلال پروفشنال اعطاء مي‌كند و دولت‌ها در امور پروفشن‌ها هيچ دخالتي ندارند.

با اين مقدمه مي‌توان دريافت كه تدوين منشور اخلاقي از سوي انجمن توليدكنندگان مواد شيميايي صنعت ساختمان تا چه حد اهميت دارد و بايد منتظر ماند تا ساير تشكل‌هاي پروفشنال نيز نسبت به اين امر كاملاً ضروري اقدام كنند.

دكتر ابوالحسن رامين فر رياست محترم هيأت مديره انجمن توليد‌كنندگان مواد شيميايي صنعت ساختمان در نامه‌اي خطاب به رياست محترم اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از وي خواست تا نسبت به جمع‌آوري هرچه سريع‌تر كتاب «معرفي واحدهاي توليدي مصالح ساختماني استاندارد» اقدام كند.

خاطر نشان مي‌شود كه تا كنون سه چاپ از اين كتاب در تيراژ وسيع منتشر شده و در اختيار شهرداري‌هاي استان تهران و ساير مراجع مرتبط با صنعت ساختمان قرار گرفته است تا به عنوان مرجعي براي معرفي واحدهاي توليدي مصالح ساختماني استاندارد مورد استفاده قرار گيرد. اما فقط در يك بخش از اين كتاب كه به معرفي توليد‌كنندگان «افزودني‌هاي بتن» اختصاص داده شده، خطاي بسيار بزرگي راه‌ يافته است به نحوي كه از 26 شركت معرفي شده فقط 4 شركت نشان استاندارد دارند و بقيه هنوز موفق به كسب اين نشان نشده‌اند. از طرفي نام شركت وندشيمي ساختمان كه داراي اين نشان است در اين فهرست نيامده است. با اين حساب، آيا دست در كاران صنعت ساختمان حق ندارند نسبت به درستي اطلاعات ساير بخش‌هاي اين كتاب نيز بي‌اعتماد شوند؟

«شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران» [شاكا] ضمن انتشار نامه‌ي جناب آقاي دكتر رامين فر از رابطان خبري ساير انجمن‌هاي توليد‌كننده‌ي مصالح ساختماني درخواست مي‌كند تا اين موضوع مهم را با مسؤلان تشكل‌هاي متبوع خود در ميان بگذارند تا با انتشار بيانيه‌هايي دست در كاران صنعت ساختمان را از صحت و سقم اطلاعات ساير بخش‌هاي اين كتاب مطلع سازند. اما متن نامه:

تمام كساني كه با مفهوم «استاندارد اجباري» آشنا هستند و مي‌دانند هرگاه اجراي استاندارد در مورد كالايي اجباري اعلام شود، توليد، توزيع و فروش آن كالا با كيفيت پائين‌تر از استاندارد جرم است، از تعجب حيرت خواهند كرد كه در اين صورت چطور ممكن است اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران در كتاب «معرفي واحدهاي تولدي مصالح ساختماني استاندارد» - كه گفته مي‌شود در تيراژ وسيع در ميان تمام دست در كاران صنعت ساختمان نيز توزيع شده- مرتكب چنين خطاي فاحشي شده باشد.

داستان از اين قرار است كه در بخش «افزودني‌هاي بتن» اين كتاب نام 26 شركت به عنوان «واحد‌هاي توليدي مصالح ساختماني استاندارد» ذكر شده است در حاليكه از اين 26 شركت ظاهراً فقط 4 شركت داراي نشان استاندارد بوده و بقيه فاقد استاندارد هستند!

اينكه اطلاعات ارايه شده در مورد توليد‌كنندگان ساير مصالح ساختماني تا چه اندازه ناموثق است، موضوع يك بررسي ميداني است كه «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران» [شاكا] به زودي نتايج آن را منتشر خواهد كرد. اما از تمام انجمن‌هاي صنفي توليد‌كنندگان مصالح و تجهيزات ساختماني و به ويژه از انجمن صنفي توليد‌كنندگان مواد اوليه‌ي شيميايي صنعت ساختمان انتظار مي‌رود با صدور بيانيه‌هايي نسبت به اين خطاي غيرقابل بخشش اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران در انتشار اين كتاب مخدوش اعتراض كنند و از اين اداره‌ي كل بخواهند به خاطر حفظ اعتماد مردم و مصرف‌كنندگان به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تا دير نشده اين كتاب را از سطح استان گردآوري و خمير كند و خسارت آسيب ديدگان اين بي‌دقتي بزرگ را نيز بپردازد.

تا انتشار نتايج پژوهش «شاكا» در مورد درستي يا نادرستي اطلاعات ساير بخش‌هاي كتاب، نامه‌ي جناب آقاي دكتر مجتبي احمدوند مديرعامل محترم شركت «وند شيمي ساختمان»، كه اتفاقاً داراي استاندارد است اما نام آن در كتاب نيامده، تقديم مي‌شود:

جناب آقاي حسن كرباسي دبير انجمن صنفي كاريابي‌هاي ايران با ارسال نامه‌اي به آقاي مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران موفقيت‌هاي اين كانون عالي را در جهت ارتقاء و اعتلاء اهداف و جايگاه كانون عالي، تبريك گفت.

خاطر نشان مي‌شود مديركل وقت سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي در سال 1385، با ابلاغ نامه‌اي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را منحل اعلام كرد. اما مسؤلان اين كانون عالي طي سه سال و نيم گذشته با جديت و پشتكار كم نظيري به دفاع از حقانيت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران ادامه داند تا سرانجام حكم دادگاه مبني بر بي‌پايه بودن اقدام مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي صادر و در دادگاه تجديد نظر قطعي‌ شد و به اين ترتيب، «حق آزادي انجمن» در ايران به ميزان بسيار قابل توجهي به ثبت رسيد.

خوشبخنانه مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي در دولت دهم رويكرد مناسبي اتخاذ كرده‌اند و در پي «نشست وفاق» كه روز چهارشنبه 25 فروردين با حضور نمايندگان كارفرمايان و وزير محترم وزارت كار و امور اجتماعي برگزار شد و توافقات مهمي به دست آمد.

به مرور كه مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي از اين دستاوردها با خبر مي‌شوند با ارسال نامه‌هايي نسبت به اين پيروزي‌ها واكنش نشان مي‌دهند. شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران (شاكا)‌ به دليل اهميت اين اسناد تمام آن‌ها را منتشر كرده و از اين پس نيز منتشر خواهد كرد. به همين خاطر متن نامه‌ي جناب آقاي حسن كرباسي در ادامه تقديم شده است:

جناب آقاي ناصر شاهوردي عضو هيأت مديره انجمن صنفي فروشندگان دستگاه‌هاي صوتي و تصويري با ارسال نامه‌اي به مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران صدور حكم دادگاه تجديد نظر مبني بر قطعي بودن حكم دادگاه بدوي را تبريك گفت.

خاطر نشان مي‌شود شعبه 86 دادگاه عمومي مجتمع شهيد صدر تهران در حكم خود ادعاي وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي ايران را به دليل قاقد مبنا بودن باطل اعلام كرد و كانون عالي كارفرمايي موازي را كه با حمايت برخي از مسؤلان وقت وزارت كار و امور اجتماعي تأسيس شد و با شماره‌ي ثبت كانون اصلي به ثبت رسيد بي‌اعتبار دانست.

با صدور رأي قطعي دادگاه تجديد نظر استان تهران، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به جايگاه قانوني خود برگشت و حق آزادي انجمن به ميزان بسيار زيادي تثبيت شد. پشتياني ساير انجمن‌ها از رأي دادگاه تجديد نظر به روند تثبيت هرچه محكم‌تر حق آزادي انجمن در ايران مدد مي‌رساند. به همين دليل شبكه اطلاع‌ رساني كارفرمايان ايران و نشريه «پيام كارفرمايان» تمام بيانيه‌هايي را كه در اين رابطه صادر مي‌شود،‌ به عنوان اسناد تاريخي منتشر خواهد كرد.

در ادامه متن كامل نامه‌ي جناب آقاي ناصر شاهوردي تقديم مي‌شود: