كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي

هنگامي كه گروهي دور هم جمع مي‌شوند تا انجمني را تأسيس كنند، فرض بر اين است كه آنان با عرف پارلماني آشنا هستند، يا دست كم رئيس جلسه قواعد عرف پارلماني را بلد است و ديگران هم به حرف او گوش مي‌كنند. در اين صورت، تدوين و تصويب اساسنامه - كه بخش بسيار كوچكي از قواعد عرف پارلماني است و خصوصيات يك انجمن خاص را مشخص مي‌سازد - حد اكثر طي دو حلسه نهايي مي‌شود. اما گروهي را تصور كنيد كه هيچ شناختني از عرف پارلماني ندارند و تازه مي‌‌خواهند قواعد اين بازي را بين خودشان تعريف كنند و چرخ را از نو بسازند. نتيجه چه مي‌شود؟ همين كه مي‌بينيد: ماه‌ها جلسه مي‌گذارند و آخرش هم معمولاً با دلخوري پراكنده مي‌شوند. يا با قواعد غيراستاندارد به بازي بي‌قاعده‌ي خود ادامه مي‌دهند تا روزي از نفس بيفتند.

با اين حساب، اگر كسي عرف پارلماني را بلد نباشد، هيچ فايده‌اي هم ندارد كه برايش توضيج داده شود كه اساسنامه چه خصوصياتي دارد و چگونه بايد تدوين شود و به تصويب برسد.

با ذكر اين مقدمه، ترجمه‌ي فارسي بخش 56 از فصل هيجدهم كتاب مرجع «نظام‌نامه‌ي انجمن» نوشته‌ي هنري مارتين رابرت تقديم مي‌شود. اين بخش محتوا و تركيب يك اساسنامه يا آئين‌نامه را توضيح داده است.

آنچه كه در ادامه ارايه مي‌شود ترجمه‌ي قسمتي از بخش پنجاه و ششم كتاب «نظامنامه‌ي انجمن»‌، نوشته‌ي هنري مارتين رابرت است كه در آن يك اساسنامه به عنوان نمونه معرفي و بررسي شده است.

خاطر نشان مي‌سازد، «اساسنامه» فقط بخش بسيار كوچكي از قواعد ناظر بر فعاليت‌هاي انجمني است كه يك انجمن خاص را از ساير انجمن‌ها متمايز مي‌سازد. در حاليكه مجموعه‌ي آن قواعد به «عرف پارلماني» معروف شده است و ناظر بر تمام فعاليت‌هاي انجمني و تصميم‌گيري گروهي است.

اين قواعد، كه ريشه در دولت‌‌ شهرهاي يونان باستان دارد،‌ از طريق امپراتوري روم به لندن - كه در ابتدا يكي از پادگان‌هاي شبكه امپراتوري براي جلوگيري از حمله‌هاي اقوام جنگلي به روم بود - منتقل شد و طي سال‌ها آزمون و خطا در پارلمان انگلستان تكامل يافت و «قانون كلي» يا همان قانون اساسي نامكتوب بريتانياست كه در چارچوب آن ساير قوانين در پارلمان آن كشور به تصويب مي‌رسد.

پس از تشكيل ايالات متحده بود كه اين قواعد براي نخستين بار در آن كشور به صورت مكتوب تدوين و منتشر شد و اكنون فرض بر اين است كه هر تصميم‌گيري گروهي در چارچوب آن قواعد نستباً پيجيده صورت مي‌گيرد. در حاليكه مقايسه‌ي آن قواعد با اساسنامه‌ها و آئين‌نامه‌ي رايج در ايران نشان مي‌دهد بيشتر آن قواعد در ايران ناشناخته مانده است و شايد يكي از عوامل مهم ناكارآمدي فعاليت‌هاي گروهي دموكراتيك در ايران نيز همين باشد.

براي حل همين مشكل اساسي است كه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران يكي از وظايف خود را معرفي عرف پارلماني به تشكل‌هاي عضو تعريف كرده و از هر فرصتي براي انتشار اقلام آموزشي در اين زمينه استقبال خواهد كرد. انتشار ترجمه‌ي فارسي بخش‌هايي از كتاب «نظام‌نامه‌ي انجمن»‌ يكي از همين اقدامات است.

گفتني است كه فصل 18 كتاب مرجع «نظامنامه‌ي انجمن»‌ از دو بخش تشكيل شده است: بخش 56 با عنون «محتوا و تركيب اساسنامه» و بخش 57 با عنوان «اصلاح اساسنامه». متن زير فقط قسمت كوچكي از بخش 56 است كه در آن يك اساسنامه‌ي نمونه معرفي شده و در همان بخش ابعاد گوناگون مسأله مورد بررسي قرار گرفته است. ترجه‌ي قسمت‌هاي ديگر اين بخش نيز در همين شبكه منتشر مي‌شود.

تيم «اقدام‌هاي كارفرمايي» برنامه‌ي مركز آموزشي تورين سازمان بين‌المللي كار با توزيع اينترنتي يك پرسشنامه‌ي آن‌لاين بين تمام مراكز و تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر جهان از آنان خواست تا در نياز‌سنجي آموزشي اين مركز بين‌المللي مشاركت كنند.

در پي انتشار اين سند، دبيرخانه‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران با صدور بخشنامه‌ي مورخ 7 مهر ماه 1388 به شماره‌ي 210 - 10835 ، ضمن اطلاع‌رساني به اعضاء اين كانون عالي از آنان خواست تا مهم‌ترين نيازهاي آموزشي سازماني خود را حول دو محور سياست‌گذاري‌‌هاي سازماني و نيازهاي آموزشي مديريتي تشكل‌هاي كارفرمايي تحت مديريت خود، تا روز 18 مهر ماه 1388به دبيرخانه‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران منعكس كنند تا پس از دسته بندي و تحليل نهايي، گزارش آن به مركز آموزش تورين اعلام شود.

در همان بخشنامه خاطر نشان شده است كه تشكل‌هاي كارفرمايي در صورت تمايل مي‌توانند متن پرسشنامه را كه به زبان انگليسي تدوين شده،‌ از ديرخانه‌ي كانون عالي دريافت كنند.

با توجه به اهميت اين پرسشنامه، متن پي.دي.افي و نشاني آن‌لاين آن به همراه ترجمه‌ي فارسي سند، در ادامه معرفي مي‌شود تا آن دسته از كارفرماياني كه با زبان انگليسي آشنايي دارند آن را به صورت آن‌لاين تكميل كنند و در صورت تمايل متن پي.دي.افي فارسي آن را تكميل كنند.

در پي پيشنهاد «گروه كارفرمايان» به «شوراي حكام» سازمان بين‌المللي كار، دستور جلسه‌ (آجندا)ي نود و هشتمين كنفرانس بين‌المللي كار كه در خرداد ماه سال جاري در ژنو برگزار خواهد شد و مهندس محمد عطارديان -عضو شوراي حكام سازمان بين‌المللي كار- و هيأت همراه وي به نمايندگي از سوي تشكل‌هاي كارفرمايي مستقل در آن شركت مي‌كند، تغيير كرد و قرار شد در چارچوب قواعد جاري اين كنفرانس پيشنهاد تشكيل «كميته‌ي كل» براي بررسي راهبرد‌هاي خروج از بحران در بازارهاي كار مطرح شود. با اطمينان مي‌توان پيش‌بيني كرد كه اين پيشنهاد به تصويب خواهد رسيد و بسياري از نشست‌هاي عمومي كنفرانس آتي در قالب «كميته‌ي كل» برگزار خواهد شد. اما، كميته‌ي كل چيست و با مجمع انجمن يا كنوانسيون اتحاديه‌ها و فدراسيون‌ها چه تفاوت‌هايي دارد؟

ماده‌ 52 از «نظام‌نامه‌ انجمن» اين مسائل را با دقت توضيح داده است. با اين اميد كه به مرور دريابيم، آنچه را كه به عنوان «انجمن‌» ساخته‌ايم يا مي‌سازيم، بيشتر شبيه «هيأت»‌هايي هستند كه به درد كارهاي هيأتي مي‌خورند، و با «انجمن» به معناي تشكل گروهي از افراد متعهد به قواعد بازي دموكراسي از زمين تا آسمان فاصله دارند، ترجمه‌ي اين قسمت از كتاب «نظام‌نامه‌ي انجمن» در ادامه تقديم مي‌شود.

خاطر نشان مي‌شود، «نظام‌نامه‌ انجمن» در واقع همان «قانون عام پارلمان» يا «قواعد بازي دموكراسي» است كه در تمدن عقل گراي يونان باستان ريشه دارد و از طريق امپراتوري يونان به «لندن» منتقل شد كه در آن زمان يكي از پادگان‌هاي شبكه‌ي امپراتوري روم در اروپا محسوب مي‌شد. اين قواعد در پارلمان انگلستان به صورت شفاهي و عرفي تكامل يافت اما در ايالات متحده آمريكا بود كه مكتوب شد و در حال حاضر صدها كتاب اين قواعد را ارايه مي‌دهند و انجمن‌ها نيز يكي از آن‌ها را- كه در اساس بسيار شبيه هم هستند- به عنوان «مرجع پارلماني» خود انتخاب مي‌كنند. آنچه را كه ما به عنوان «اساسنامه» مي‌شناسيم بخش بسيار كوچكي از «قانون عام» است كه فقط ويژگي‌هاي يك انجمن خاص را از ديگر انجمن‌ها متمايز مي‌سازد.

گفتني است يكي از كامل‌ترين و معتبرترين «نظام‌نامه‌هاي انجمن» كتابي است كه در سال 1876 از سوي فردي به نام مارتين هنري رابرت تدوين شد و ويرايش دهم آن كه در سال 2000 منتشر شده است به عنوان مرجع پارلماني بيشتر انجمن‌ها معرفي مي شود. بخش‌هاي بسيار زيادي از اين كتاب تا كنون به فارسي منتشر شده و در سايت «مؤسسه اخلاق پزشكي ايرانيان» (ماپا) در دسترس است و پس از كسب اجازه‌ از مولفان، نسبت به انتشار آن اقدام خواهد شد.

توجه داشته باشيد كه ماده‌ يا قسمت 53 «نظام‌نامه انجمن»‌ كه ترجمه‌ي آن در ادامه آمده، از بخش شانزدهم كتاب نقل ميَ‌شود كه به قواعد ناظر بر بوردها و كميته‌ها پرداخته است.

يكي از وظايف تشكل‌‌هاي كارفرمايي «دفاع» از منافع اعضاء است. در نتيجه، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، به مثابه سون فقرات تشكل‌هاي كارفرمايي در كشور، وظيفه دارد كه در سطج ملي از كسب و كار دفاع كند. براي اينكار لازم است تمام كارفرمايان در مورد مفاد سندي با عنوان «سياست ملي كسب و كار» به توافق برسند.

اما اجماع‌سازي در ميان گروه‌هايي با منافع متفاوت و گاه متضاد كار ساده‌اي نيست و لازم است تجربه‌ي موفق همكاران در كشورهاي ديگر در اين زمينه مورد توچه قرار بگيرد.

آنچه كه در ادامه آمده برجمه‌ي بخش ديگري از سند «اولويت‌هاي سياست اتاق بازرگاني ايالات متحد براي سال 2009» است كه به مسائل كارگري پرداخته است. پيش از اين ترجمه‌ي بخش‌هاي ديگري از اين سند در «شبكه اطلا‌ع‌رساني كارفرمايان ايران» (شادا)‌ متشر شده است و اين كار ادامه خواهد يافت.

يكي از موضوع‌هاي بيستگانه‌ي سند «اولويت‌هاي سياست اتاق بازرگاني ايالات متحد براي 2009» موضوع «تجارت و سرمايه‌گذاري بين‌لمللي» است. راهكاري سياست دفاع «اتاق» در اين عرصه در دو بخش «گشودن بازارهاي خارجي» و «حفظ گشودگي آمريكا» تدوين و فهرست شده است كه ترجمه‌ي آن‌ها در ادامه ارايه مي‌شود.

نيازي به گفتن نيست كه اولويت‌هاي ملي كسب و كار در ايران و آمريكا طابق‌النعل به النعل يكي نيستند، در نتيجه، مصاديق خاص ارايه شده در اين سند براي كسب و كار ايران غيرقابل نسخه‌برداري است. اما تأمل در اين سند براي كسب و كار ملي ايران از چند نظر اهميت دارد:

اولاً نوع نگاه كسب و كار آمريكا را به دنيا نشان مي‌دهد. ثانياً ما را با روش‌هاي پيشرفته‌ي دفاع از كسب و كار ملي آشنا مي‌سازد. و سوم اينكه چارجوب مفهومي لازم را در اختيار ما قرار مي‌دهد تا بوانيم در اين عرصه دست به مفهوم‌سازي و نظريه‌پردازي بزنيم كه اساس هر نوع فهم و شناخت است. و از همه مهم‌تر اينكه با مهندسي معكوس اين تكنولوژي، مي‌توانيم دانش فني و مهارت‌هاي لازم براي توليد «دسوركار ملي كسب و كار»‌ خودمان را به دست آوريم.

به خاطر موارد فوق است كه به مرور بخش‌هاي ديگر اين سند مهم ترجمه خواهد شد و در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي ايران قرار خواهد گرفت.

مصرانه از رابطان خبري درخواست مي‌شود اين اسناد را تكثير كنند و در اختيار مسؤلان و اعضاء هيأت مدير‌ي تشكل‌هاي متبوع خود بگذارند.

«مالكيت فكري» يكي از موضوع‌هاي سياست دفاعي «اتاق بازرگاني ايالات متحد آمريكا» براي سال 2009 است. براي دفاع از اين موضوع مجموعه‌اي از راهكارها تدوين شده است كه ترجمه‌ي آن‌ها به نقل از سند «اولويت‌هاي سياست اتاق بازرگاني ايالات متحد براي 2009» در ادامه تقديم مي‌شود.

گفتني است براي پيشبرد امر دفاع، ابزارها و روش‌هايي تدوين شده كه نشان مي‌دهد اين موضوع در اتاق بازرگاني آن كشور به يك سيستم جا افتاده تبديل شده است. به عنوان نمونه، براي هر موضوع، حتي پيش‌نويس نامه‌هايي كه در تاريخ مشخص بايد براي افراد مشخص ارسال شود، از پيش تهيه و تصويب شده است.

به علاوه، تأمل در اسنادي از اين دست كارفرمايان ايراني را با چارچوبي از مفاهيم آشنا خواهد ساخت كه پيش‌شرط مفهوم سازي ، نظريه پردازي ، شناخت و برنامه‌ريزي در اين زمينه است و بدوين اين ابزارهاي مفهومي، حتي فهم اين مسائل نيز مقدور نخواهد شد.

گفتني است كه موضوع «مراقبت از سلامتي» اين سند پيش‌تر در «شاكا» منتشر شده است و 18 موضوع باقي‌مانده نيز به مرور منتشر خواهد شد. اين اسناد در اين سايت به يكديگر لينك شده‌اند تا دسترسي به آن‌ها آسان شود.

همين جا از تمام رابطان خبري درخواست مي‌شود متن اين اسناد را در اختيار مسؤلان ارشد تشكل‌هاي متبوع خود قررا دهند.

مجموعه‌ي كاركردهاي يك تشكل‌ كارفرمايي را مي‌توان در دو دسته خلاصه كرد:‌ ارايه‌ي خدمات به اعضاء و دفاع از منافع آنان. اما دفاع از منافع اعضاء يك تشكل مي‌تواند به شيوه‌ي «هيأتي» صورت پذيرد: بدون ضوباط و اسناد مكتوب، موردي، وابسته به افراد، كداخدا منشانه، و بدون سيستم و برنامه‌ريزي. همه‌ي ما كم و بيش با مديريت «هيأتني» در تمام سطوح آشنا هستيم. اما آيا مي‌توان تصور كرد كه «دفاع» در يك تشكل كارفرمايي به مثابه يك «سيستم» عمل كند؟ مطالعه‌ي اسناد مربوط به كاركرد«دفاع» در اتاق بازرگاني ايالات متحده ترديدي به جا نخواهد گذاشت كه امر دفاع از كسب و كار ملي در اين تشكل كارفرمايي به مثابه يك سيستم عمل مي‌كند و نهادينه شده است. اينكه اين سيستم چگونه عمل مي‌كند و آيا تشكل‌هاي كارفرمايي ايران مي‌توانند از تجربه‌ي همكاران خود در سازمان‌دهي به امر«دفاع از كسب و كار ملي» درس‌هايي بياموزند يا نه، يكي از مسائل كليدي «شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران» (شاكا) است كه به طور حتم و با جديت در آينده پي‌گيري خواهد شد. اما آنچه كه در آدامه ارايه شده از همين نظر جالب است.

اولويت‌هاي سياست دفاعي اتاق بازرگاني ايالات متحد آمريكا در يك سند 21 صفحه‌اي تدوين و منتشر شده است. تمام اين اولويت‌ها تحت 20 مقوله دسته‌بندي شده‌اند. يكي از اين مقوله‌ها «مراقبت از سلامتي» است. ترجمه‌ي بندهايي از اين بخش در ادامه با اين هدف تقديم تشكل‌هاي كارفرمايي مي‌شود تا نشان داده شود چگونه اتاق بازرگاني آن كشور براي تقريباً تمام مضوعاتي كه به كسب و كار ملي مربوط مي‌شوند موضع و نظر دارد و بر اساس همين مواضع براي دفاع از كسب و كار ملي تلاش مي‌كند.

خاطر نشان مي‌شود كه هدف از ترجمه و انتشار اين اسناد اين است كه افق ديد تشكل‌هاي كارفرمايي ايراني نيز گسترش يابد و به مرور براي تدوين اولويت‌هاي سياست ملي كسب و كار آمده شوند.

اين توقع به جاست كه تمام رابطان خبري كه اين اخبار به طور خودكار به ايميل آنان ارسال مي‌شود، آن‌‌ها را تكثير كنند و در اختيار مسؤلان ارشد تشكل‌هاي متبوع خود قرار دهند. اما ترجمه‌ي بخش «مراقبت از سلامتي» سند «اولويت‌هاي سياست اتاق بازرگاني ايالات متحد»:‌

اگر قرار باشد- و البته قرار هم هست - كه تمام تشكل‌هاي كارفرمايي در فرايند تعيين اولويت‌اهاي سياست دفاعي كسب و كار در ايران مشاركت كنند، در آن صورت چه بايد كرد و چگونه بايد اين اولويت‌ها را مشخص ساخت؟ تدوين پرسش‌نامه و توزيع آن در ميان اعضاء يك روش شناخته شده است. اما از چه مسائلي بايد سؤال كرد؟ و چگونه بايد به ارزيابي پاسخ‌ها پرداخت؟ آنچه كه در ادامه خواهد آمد تجربه‌ي «اتاق بازرگاني ايالات متحد آمريكا» در جريان ساختن «دستوركار ملي كسب و كار براي سال‌ 2003 تا 2004» است. اين سند، در واقع، نمونه‌ي يك نظرسنجي است كه از سوي اين اتاق تهيه و در ميان اعضاء توزيع شده است. بر اساس پاسخ‌هاي دريافتي توسط همين پرسشنامه‌هاست كه اولويت‌هاي دفاعي اين «اتاق» تدوين شده است و«شبكه‌ي اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران» (شاكا) متن كامل سند اولويت‌هاي «اتاق بازرگاني ايالات متحده براي سال 2009» را نيز ترجمه و ارايه خواهد داد (تا كنون فقط فهرست آن‌ها در همين سايت منتشر شده است).

در ادامه، ترجمه‌ي اين پرسش‌ها، كه در سه بخش تدوين شده، تقديم تشكل‌هاي عضو مي‌شود و از رابطان خبري انتظار مي‌رود كه اين متن را تكثير كرده و در اختيار مسؤلان تشكل‌ متبوع خود قرار دهند.

خاطر نشان مي‌شود كه در برابر هر پرسش شش گزينه‌ براي تعيين ميزان اولويت مشخص شده كه پرسش شونده يكي از آن‌ها را بايد انتخاب كند: فوق‌العاده بالا، بسيار بالا، بالا، تا حدودي بالا، پائين. و گزينه‌ي آخر: بي نظر. بديهي است كه در ترجمه‌ي زير،‌ اين گزينه‌ها حذف شده‌اند.