پيام‌ كارفرمايان - شماره 12 (فصلنامه تئوريك)

متني كه ترجمه‌ي آن در ادامه تقديم مي‌شود، بخشي از گزارش «كميته‌ي اعتبارنامه‌ها» به نود و ششمين نشست كنفرانس بين‌المللي كار است كه در خرداد ماه 1386، در ژنو برگزار شد و نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت‌هاي يك‌ صد و هشتاد و چهار كشور در آن حضور داشتند. در بندهاي 26 تا 34 اين گزارش، كه ترجمه‌ي آن‌ها را در ادامه مي‌خوانيد، شكايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان از دولت جمهوري اسلامي ايران، پاسخ مشاور وزير كار و امور اجتماعي و ديگر مسؤلان دولت به اين شكايت،‌ و نيز توضيح‌هاي مهندس محمد عطارديان دبيركل و مشاور عالي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و شهره‌ تصديقي رايزن اين كانون عالي كارفرمايي، و نيز نظر تحليلي «كميته‌ي اعتبارنامه‌ها» ارايه شده است. گفتني است كه اين گزارش، جمعاً 131 بند دارد و بندهاي 35 تا 51 آن نيز وضعيت نمايندگي كارگران ايران در نشست سال گذشته (2007-1386) كنفرانس بين‌المللي كار بررسي شده است.

در بخشي از اين گزارش آمده است: «كميته، به ويژه ثبت سازمان جديد با همان شماره‌ي ثبت سازمان قديم را مايه حيرت مي‌يابد». جاي حيرت است، يا براي ما به امري عادي بدل شده است؟

گفتني است اين گزارش روز 14 ژوئن سال 2007 در كنفرانس بين‌المللي كار مطرح و مفاد آن به تصويب رسيد. ترجمه‌ي فارسي آن نيز در «پيام‌كارفرمايان» مرداد ماه 1385 منتشر شد، و اكنون نشر دوباره‌ي آن:

در واكنش به شكايت «گروه كارفرمايان» از دولت جمهوري اسلامي ايران به «كميته‌ي اعتبارنامه‌ها»ي نود و ششمين كنفرانس بين‌المللي كار، حسين ‌[ناطق] نوري مشاور وزير كار و امور اجتماعي و مديركل امور روابط بين‌الملل دو پاسخ داده است. پاسخ اول در يك صفحه و در تاريخ 25 ژوئن 2007، به كميته تسليم شده است. در بند آخر اين پاسخ خاطر نشان شده است كه شكايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان به اين دليل وارد نيست كه اين سازمان «تمام راه‌ها را براي مذاكره و توضيح در مورد موضوع بسته است». پاسخ دوم در شش صفحه تنظيم شده كه ترجمه‌ي متن كامل آن در ادامه تقديم مي‌شود.

استدلال‌هاي حسين نوري روشن است: اولاً طبق قانون كار، در جمهوري اسلامي ايران فقط يك «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران» مي‌تواند وجود داشته باشد. ثانياً اين كانون عالي در سقف زماني تعيين شده به جاي انتخاب هيأت مديره‌ي جديد، هيأت مديره‌ي موجود را به مدت شش ماه ابقاء كرد و در نتيجه طبق اساسنامه‌ي خود منحل شد. ثالثاً، در پي انحلال كانون كارفرمايي، گروهي از كارفرمايان، انتخابات «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران» را برگزار كردند و وزارت كار نيز اين گروه جديد را به عنوان هيأت مديره‌ي تنها كانون عالي كارفرمايي، يعني همان «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران»‌ و تحت همان شماره‌ي قبلي به ثبت رساند.

كارفرمايان جهان، در برابر اين استدلال‌هاي دندان‌شكن، جز اينكه انگشت حيرت به دهان بگيرند، چه كار ديگري مي‌توانند كرد؟‌

اتفاقاً كميته‌ي اعتبارنامه‌ها در گزارش خود از اين روش استدلال اظهار حيرت كرده است. قرائت آن گزارش را فراموش نكنيد. اما فعلاً پاسخ جناب نوري:

سازمان بين‌المللي كار يك سازمان «سه‌جانبه» است و نمايندگان كارگران،‌ كارفرمايان و دولت‌هاي عضو اين سازمان در تمام اركان آن حضور دارند. در نتيجه، شكايت «گروه كارفرمايان» كنفرانس‌هاي سالانه‌ي اين سازمان از يك دولت عضو به كميته‌ي اعبتار‌نامه‌ها، به معناي شكايت تمام كارفرمايان جهان از آن عضو تلقي مي‌شود.

آنتونيو پنالوزا به سمت «دبير گروه كارفرمايان» در نود و ششمين كنفرانس بين‌المللي كار(1386) نيز از دولت جمهوري اسلامي ايران به خاطر رفتار وزارت كار و امور اجتماعي با تشكل مستقل كارفرمايان ايران به «كميته‌ي اعتبارنامه‌ها»ي كنفرانس شكايت كرد. پاسخ مسؤلان وزارت كار به اين شكايت، و داوري و توصيه‌هاي «كميته‌ي اعبتارنامه‌‌ها»ي نود و ششمين كنفرانس بين‌المللي كار در ادامه تقديم شده است.

خاطر نشان مي‌شود ترجمه‌ي اين سند نيز در دهمين شماره‌ي «پيام‌كارفرمايان» ويژه مرداد 1386 منتشر شده بود اما به خاطر پيوستگي رويدادها به همديگر چاپ دوباره‌ي آن، پيش از اسناد مربوط به نود و هفتمين كنفرانس بين‌المللي كار ضروي به نظر رسيد. اين سند را مطالعه فرماييد:

سندي كه ترجمه‌ي آن در ادامه ارايه شده، متن كامل شكايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان(آي.او.اي) از دولت جمهوري اسلامي ايران [وزارت كار و امور اجتماعي] به مديركل سازمان بين‌المللي كار(آي.ال.او)، و از اين طريق، به هيأت رئيسه‌ي «كميته‌ي آزادي انجمن»، به خاطر نقض مقررات مقاوله‌نامه‌ي «آزادي انجمن و حمايت از حق تشكل‌» است كه روز 27 مه 2007(6 خرداد 1386) تسليم شده است.

اسنادي كه ترجمه‌ي آن‌ها در اين شماره‌ي فصلنامه‌ي تئوريك «پيام‌كارفرمايان» ارايه مي‌شود، و از طريق سايت «پيام‌كارفرمايان»‌ نيز هميشه در دسترس خواهد ماند، اگر مورد توجه تمام تشكل‌هاي صنفي كارگري و كارفرمايي كشور قرار بگيرد، به دلايلي كه در ادامه‌ي اين نوشته به آن‌ها اشاره مي‌شود، به تحكيم «آزادي‌ انجمن»‌ در كشور مدد خواهند رساند كه يكي از پيش‌شرط‌هاي توسعه‌ي پايدار در جامعه است. اين نوشته‌ي كوتاه مي‌كوشد، از همين زاويه‌ي به چند نكته اشاره كند.

در شرايطي كه بحران‌‌هاي مالي بنگاه‌هاي توليدي مستقل بخش خصوصي را فوج‌فوج در كام خود فرو‌مي‌كشند و تازه‌بيكارشدگان را موج‌موج به اردوي ارتش ذخيره‌ي بيكاري اعزام مي‌كنند، آيا سخن‌ گفتن از «آزادي انجمن»، اساساً، محلي از اعراب دارد يا خير؟ و مشتريان اين كالا در بازار توهم دنبال جنس لوكس‌اند؟ يا، برعكس، بدون ساختن انجمن‌هاي كارفرمايان مستقل، توسعه‌ي اشتغال مولد توهمي بيش نيست؟ اين نوشته‌ي كوتاه جنبه‌هايي از اين موضوع مهم را به اجمال بررسي مي‌كند. اما پيش از آن ذكر چند نكته لازم است:

دوازدهمين شماره‌ي نشريه «پيام‌كارفرمايان»(نخستين شماره‌ي فصلنامه‌ي تئوريك «پايم‌كارفرمايان») ويژه تابستان 1387 در اواسط مهر ماه اين سال منتشر و در ميان تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر كشور توزيع شد.

اين شماره‌ي «پيام‌كارفرمايان» به ارايه‌ي گزارشي از دستاوردهاي كارفرمايان مستقل در دفاع از آزادي انجمن اختصاص داده شده بود.

در ادامه فهرست مطالب اين شماره‌ي نشريه ارايه مي‌شود. با كليك كردن آن‌ها به متن مقالات دست خواهيد يافت.