گزارش‌هاي هيأت مديره به مجامع عمومي

حتي در قانون كار مصوب سال 1337 نيز «شوراي عالي كار» به عنوان يك نهاد سه‌جانبه براي تصميم‌گيري در مورد روابط كار پيش‌بيني شده بود. به اين ترتيب مي‌توان گفت اين شورا قديمي‌ترين نهاد سه‌جانبه‌ي كشور است. فصل دهم قانون كار جمهوري اسلامي نيز كه 15 ماه پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي سرانجام در سال 1369 در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد، به شوراي عالي كار اختصاص داده شده است. ماده 167 قانون كار وظايف اين شورا را در عبارتي بسيار كوتاه تعريف كرده است: «انجام كليه‌ي تكاليفي كه به موجب قانون كار و ساير قوانين بر عهده‌ي آن گذاشته شده است». تأمل در قانون كار و نيز مرور «ساير قوانين مربوطه» نشان مي‌دهد كه شوراي عالي كار «تكاليف» بسيار زيادي برعهده دارد. در نتيجه قديمي‌ترين نهاد سه‌جانبه‌ي كشور يكي از مهم‌ترين نهادهاي سه‌جانه نيز محسوب مي‌شود.

فصل دهم قانون كار جمهوري اسلامي ايران به «شوراي عالي كار» اختصاص داده شده‌است. در بخشي از ماده‌ي 167 اين فصل از قانون كار آمده‌است: «وظيفه‌ي شورا انجام كليه‌ي تكاليفي است كه به موجب اين قانون و ساير قوانين مربوطه به عهده‌ي آن واگذار شده‌است». قانون كار و «ساير قوانين مربوطه» چه تكاليفي بر عهده‌ي اين قديمي‌ترين نهاد سه‌جانبه‌ي كشور گذاشته‌ و اين شورا براي انجام اين تكاليف تا كنون چه كرده‌است؟

هنگامي كه رئيس دومين هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در تاريخ 17 اسفند ماه 1383 از ابوالقاسم كرم‌بيگي دبير وقت ستاد بن كارگري درخواست كرد تا اطلاعات مورد نياز كارفرمايان در مورد جنبه‌هاي گوناگون بن كارگري را در اختيار كانون عالي كارفرمايي بگذارد، نمي‌شد حدس زد كه به رغم تكرار اين درخواست‌ها چنين اطلاعاتي در اختيار شريك اجتماعي كه مبالغ مربوط به بن كارگران را پرداخت مي‌كند،‌ قرار نگيرد. اين درخواست‌ها در 8 بند تدوين شده بود. توجه به آن‌ها در آغاز گزارش در مورد ستاد بن كارگري، به عنوان يك ساختار سه‌جانبه ضروري است.

يكي ديگر از ساختارهاي سه‌جانبه‌اي كه نمايندگان كارفرمايان در آن حضور مي‌يابند، «شوراي كار مشاوره سه‌جانبه ملي» است. اين «شورا» كي تأسيس شده است؟ هدف‌هاي آن چيست؟ چه دستاوردهايي داشته است؟ و تشكل‌هاي كارفرمايي، كدام گروه از مشكلات خود را مي‌توانند در «شوراي كار مشاوره سه جانبه ملي» مطرح سازند؟ و سرانجام اينكه، نمايندگان ما، كارفرمايان، در اين «شورا» چه كرده‌اند و چه بايد بكنند؟

بر اساس بند «ب» ماده‌ي 7 اساسنامه‌ي سازمان تأمين اجتماعي، سه نفر از نمايندگان كارفرمايان در «شوراي عالي تأمين اجتماعي» حضور دارند: يك نفر كارفرماي واحدهاي توليدي و صنعتي و دو نفر كارفرماي واحدهاي صنفي و بازرگاني. اساسنامه‌ي اين سازمان تصريح كرده است كه كنفدراسيون كارفرمايي بايد اين نمايندگان را انتخاب و معرفي كند و مادام كه اين كنفدراسيون تشكيل نشده‌ باشد، وزير صنايع و معادن و وزير بازرگاني آنان را انتخاب مي‌كنند. با تأسيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، نمايندگان كارفرمايان عضو شوراي عالي تأمين اجتماعي نيز از سوي كانون عالي انتخاب و معرفي شده‌اند.

ماده‌ي 16 اساسنامه‌ي سازمان تأمين اجتماعي، مصوب 10 شهريور ماه 1358 هيأت وزيران، اعضاء «هيأت نظارت» اين سازمان را تعيين كرده است: يك نفر نماينده‌ي دولت به انتخاب وزير امور دارايي و اقتصادي، يك نفر نماينده‌ي كارفرمايان به انتخاب كنفدراسيون كارفرمايي، و يك نفر نماينده‌ي بيمه‌شدگان به انتخاب كنفدراسيون كارگري. به اين ترتيب، «هيأت نظارت» سازمان تأمين اجتماعي نيز يك نهاد سه‌جانبه‌ محسوب مي‌شود. در همين ماده خاطر نشان شده تا زماني كه كنفدراسيون كارفرمايي تشكيل نشده‌ باشد، وزير صنايع و معادن از ميان كارفرمايان يك نفر را براي عضويت در «هيأت نظارت» انتخاب مي‌كند.

بر اساس «قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال»، مصوب اول شهريور ماه 1376 مجلس شوراي اسلامي، «دو نفر از نمايندگان كارفرمايان به معرفي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان» نيز در اين شورا، كه رياست آن با رئيس جمهور است، حضور مي‌يابند. نخستين نشست اين شورا در تاريخ 21 فروردين ماه 1378، و آخرين نشست آن، روز 11 مرداد ماه 1384، يعني درست يك روز پيش از تنفيذ حكم نهمين رئيس جمهور، برگزار شد. اسناد و مدارك موجود نشان مي‌دهد كه در طول شش سال گذشته انبوه طرح‌ها و راهكارهاي متنوع براي ايجاد اشتغال در كشور در اين شورا مطرح، تصويب و اجرا شده است. دستاوردها چه بوده است؟

فصل چهارم قانون كار جمهوري اسلامي ايران، در 21 ماده و 22 تبصره، به «حفاظت فني و بهداشت كار» اختصاص داده شده است. در نخستين ماده‌ي اين فصل از قانون كار تصريح شده كه «براي صيانت از نيروي انساني و منابع مادي كشور رعايت دستورالعمل‌هايي كه از طريق شوراي عالي حفاظت فني و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين مي‌شود، براي كليه‌ي كارگاه‌ها، كارفرمايان و كارگران و كارآموزان الزامي است». «شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار» مسؤل تهيه‌ي موازين و آئين‌نامه‌هاي حفاظت فني است. افزوده بر اين، تدوين آئين‌نامه‌ي مربوط به كارهاي سخت و زيان‌آور و زيرزميني نيز بر عهده‌ي اين شورا و شوراي عالي كار است.

در پي تأسيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران مسؤليت معرفي نمايندگان كارفرمايان ايران براي حضور در كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار نيز به عنوان يكي از وظايف اين كانون عالي مورد توجه هيأت مديره‌ بوده است. با هر بار حضور نمايندگان كارفرمايان در نشست‌هاي كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار، تجربه‌ي نمايندگان كارفرمايان ايراني در اين زمينه نيز ارتقاء يافته است. دومين هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي كوشيده است تا تجربه‌هاي حضور نمايندگان كارفرمايان در اين كنفرانس‌ها را به صورت مكتوب درآورده و آن‌ها را در اختيار تمام كارفرمايان قرار دهد.