«پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا

اكنون ديگر جنبه‌هاي ملي تصميم مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر اعلام انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، و در پي آن حمايت از تأسيس يك كانون عالي كارفرمايي محبوب، براي كساني كه مسائل كارگري و كارفرمايي را دنبال مي‌كنند تا حدود زيادي روشن شده است. اما مي‌توان تصور كرد كه جنبه‌هاي بين‌المللي اين تصميم، به ويژه در شرايطي كه جمهوري اسلامي ايران از همه سو تحت فشارقرار دارد، چنانكه بايد مورد توجه قرار نگرفته باشد. خوشبختانه صدور رأي شعبه‌ي 19 ديوان عدالت اداري و ابطال دستور خلاف قانون مديركل، نه فقط اين امكان را در اختيار مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي قرار داد كه هر چه سريع‌تر جلوي ضررهاي بيشتر را بگيرند، بلكه استقلال قوه‌ي قضائيه‌ي جمهوري اسلامي را در سطح بين‌المللي به نمايش گذاشت و اين فرصت، اگر قدر آن شناخته شود، مي‌تواند نقش بسيار مهمي در مختومه شدن پرونده‌ي تازه‌اي كه عليه دولت تشكيل شده است، ايفاء كند. نوشته‌اي كه در پي ارايه شده، پيامدهاي بين‌المللي تصميم مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي را بررسي كرده است:

پرسشي كه با سماجت پاسخ مي‌طلبد اين است كه چرا مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي، از هيچ تلاشي براي درهم شكستن كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، كه نزديك به يك دهه تجربه‌هاي مثبت يا منفي جنبش كارفرمايي ايران را در خود نهادينه ساخته، دريغ نمي‌ورزد، اما در عين حال، با تمام وجود از تشكيل يك كانون كارفرمايي جديد حمايت مي‌كند؟ آيا در پس و پشت اين ماجراي عيان، راز سر به مُهري‌ نهفته است؟ واقعاً چرا آن كانون مغضوب و اين يكي محبوب است؟ روز يك‌شنبه 24 دي ماه 1385، تعدادي از اعضاء هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در يك كنفرانس خبري شركت كردند تا به پرسش‌هايي از اين دست پاسخي ارايه دهند. با تشكر فراوان از تمام خبرنگاران سخت‌كوشي كه در اين نشست خبري شركت كردند، و با تشكر از مسؤلان نشريات و خبرگزاري‌هايي كه به ابهام‌زدايي از عرصه‌ي روابط كار مدد رساندند،‌ گزارش مشروح‌تري از نكات مطرح شده در آن كنفرانس در پي ارايه مي‌شود،‌ هر چند محدوديت صفحه‌ها، همچنان سبب ناگفته ماندن بسياري از نكات شده است. اين گزارش را با هم مي‌خوانيم:

مهندس محمد عُطارِديان رئيس هيأت مديره‌ كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در نامه‌اي به دكتر سيد محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي از وي خواست تا در معرفي نمايندگان كارفرمايان به مجامع سه‌جانبه، قوانين مربوطه رعايت شود. متن نامه:

با صدور رأي ديوان عدالت اداري در مورد دستور مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي، راه براي برگزاري مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران هموارتر شد و اكنون همه وظيفه داريم، با درس‌آموزي از تجربه‌هاي گران‌بهاي حوادث اخير، خود را براي برگزاري انتخابات اصولي و فراگير آماده سازيم. پرسشي كه اين نوشته به آن مي‌پردازد اين است كه از تجربه‌هاي اخير چه كساني چه درس‌هايي مي‌توانند فرابگيرند؟

گفته مي‌شود كه رأي شعبه 19 ديوان عدالت اداري در خصوص تصميم مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي، نخستين رأي در نوع خود بوده است. اين رأي از يك سو، دستور مورخ 11 آبان ماه 1385 به شماره 96700 مديركل را، كه متن كامل آن،عيناً در پانويس شماره يك اين صفحه نقل شده، ابطال كرده است، كه البته اين رأي تا بيست روز پس از صدور قابل تجديد نظر خواهي است، و از سوي ديگر، دستور موقت عدم اجراي آن را نيز صادر كرده است. جنبه‌هاي حقوقي اين رأي در نوشته‌ي ديگري كه در همين شماره‌ي «پيام كارفرمايان‌» به چاپ رسيده بررسي شده است. هر چند صدور اين حكم براي تمام تشكل‌هاي صنفي كارفرمايي و كارگري يك دستاورد مهم محسوب مي‌شود، اما با كمي دقت و توجه به مقررات و آئين‌نامه‌ها، هرگز كار به اينجا نمي‌كشيد و كاش هرگز نمي‌كشيد.

هر چند شواهد موجود نشان نمي‌دهد كه تا كنون هيچ مديركلي در اداره‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي، صراحت قوانين و مقررات موجود را ناديده گرفته باشد و در مورد تخلفات احتمالي در فعاليت يك تشكل صنفي يا اعضاء هيأت مديره‌ي آن تشكل، بدون ارجاع به هيأت حل اختلاف يا دادگاه صالح، شخصاً رآي صادر كرده باشد. از همين رو،‌ پرس‌وجو‌هاي اوليه حاكي از آن است كه احتمالاً رأي شعبه‌ 19 ديوان عدالت اداري در خصوص لغو دستور توقف فعاليت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در نوع خود بي‌سابقه است. اما اقدام بي‌سابقه‌ي مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي در اين زمينه به سابقه‌اي حسنه براي تمام تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري بدل شد .آنچه كه در پي ارايه مي‌شود، و حاصل گفتگو با احمد جوانمرد وكيل پايه يك دادگستري است كه وكالت كانون عالي كارفرمايي را در اين چالش حقوقي برعهده داشت، دستاوردهاي رأي تاريخي ديوان عدالت اداري را بررسي مي‌كند.