اصول و حقوق بنيادين در كار؛ قسمت اول:‌ ديباچه

نظرات مقدماتي

1. هيأت مديره سازمان بين‌المللي كار(س.ب.ك) در 307 مين اجلاس خود در مارس 2010 تصميم گرفت كه موضوع مكرر دستور كار 101 مين اجلاس (2012) كنفرانس بين‌المللي كار هدف راهبرديس.ب.ك مبني بر ترويج و تحقق اصول و حقوق بنيادين در كار باشد. در پرتو دو اعلاميه‌ي س.ب.ك در خصوص اصول و حقوق بنيادين در كار مصوب سال 1991 و در خصوص عدالت اجتماعي براي جهاني سازي منصفانه (اعلاميه عدالت اجتماعي) مصوب سال 2008، هيأت مديره اصول و حقوق بنيادين دركار، كه در كنوانسيون‌هاي بنيادين س.ب.ك بيان شده، به مثابه حقوق متقابلاً مكملي در نظر گرفت كه منطقاً مي‌بايست به شيو‌‌ه‌اي كل‌نگرانه مور توجه قرار بگيرند. چهار مقوله‌ي اصول و حقوق بنيادين در كار عبارتند از:‌آزادي انجمن و به رسميت شناختن كارآمد حق چانه‌زني دسته جمعي؛ حذف تمام شكل‌هاي كار اجباري و ناخواسته؛ حذف كارآمد كار كودك؛و رفع تبعيض در كار و اشتغال.

2. به علاوه، در تلاش براي هم‌ راستا سازي «تحقيق كلي» [3] كميته‌ي كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها با گزارش موضوع‌ تناوبي [4]، هيأت مديره تصميم گرفت كه «تحقيق كلي» هشت كنوانسيون اصلي را پوشش دهد:

• كنوانسيون آزادي انجمن و حفاظت از حق سازماندهي، 1948 (شماره 87)؛
• كنوانسيون حق سازماندهي به چانه‌زني دسته جمعي، (98)؛
• كنوانسيون كاراجباري، 1930 (شماره 29)؛
• كنوانسيون حذف كار اجباري، 1957 (شماره 105)؛
• كنوانسيون حداقل دستمزد، 1973 (شماره 182)؛
• كنوانسيون بدترين شكل‌هاي كار كودك، 1999 (شماره 182)؛
• كنوانسيون پاداش برابر، 1951 (شماره 100)؛ و
• كنوانسيون تعبيض (ششغل و حرفه)، 1958 (شماره 111).

اصول و ارزش‌هاي متبلور در اين كنوانسيون‌ها يك آرمان همگاني براي جامعه‌ي جهاني به مثابه يك كل فراهم مي‌آورد.

3. از همين روي، اين تحقيق كلي، كه به هر هشت كنوانسيون مي‌پردازد، در پي ارايه‌ي يك تصوير عمومي از قانون و رويه‌ در كشورهاي عضو از لحاظ كاربست كنوانسيون‌هاي الحاق شده يا نشده است، كه ابتكارهاي متنوع انجام شده در بعضي از كشورها،‌ و همچنين بعضي از مشكلات جدي كه فرا راه اجراي مقررات‌ آن‌ها هستند را توصيف مي‌كند. اين «تحقيق كلي» استقلال و تكميل‌ كنندگي اين كنوانسيون‌ها و كاربست‌پذيري همگاني‌آن‌ها را به رسميت مي‌شناسد و به ويژه بودگي‌هايي كه تحت پوشش قرار مي‌دهند عنايت دارد. اين «تحقيق كلي»‌همچنين ملاحظات اصلي را كه از سوي كميته‌ي كارشناسان بيان شده، نيز، راهنمايي‌هاي مربوطه را براي دستيابي به انطباق كامل با كنوانسيون‌‌هاي بنيادي برجسته مي‌كند. «تحقيق كلي» در پي آن است تا با تحليل دامنه، روش‌ها و مشكلات كاربست تمام اين هشت كنوانسيون‌، برجسته‌ترين خصوصيت موضوعي مربوط به هر كنوانسيون،‌ نيز، نفوذ و تأثير آن‌ها به اين نتايج دست يابد. همچنين اميدوار است به كشورهاي عضو در مورد گام‌هايي كه مي‌توانند براي بستن گپ‌هاي اجرايي كه در جريان گفتگو با آن‌ها شناسايي شده رهنمودهايي ارايه دهد. حقوق تحت پوشش اين كنوانسيون‌ها كاربست‌ همگاني‌اي دارند كه مستلزم رعايت آن‌ها از سوي تمام كشورها حتي اگر به آن‌ها ملحق نشده باشند، مي‌باشد. با اين همه، الحاق به اين كنوانسيون‌ها گواهي است بر تعهد كشورهاي ملحق شده و تأمين ارزش افزوده‌اي در ارايه قطعيت در ارتباط با استانداردها و شفافيت در روند پيگيري و اجراي آن‌ها. الحاق به كنوانسيون‌ها همچنين در را براي اجراي مسقيم اتانداردهاي مربوطه از طريق نظام‌هاي قضايي در بعضي ازكشورها باز مي‌كند. «تحقيق كلي»‌ موانع فرراه الحاق كشورهاي عضو را بررسي مي‌كند، نيز كمك‌هاي فني براي فائق آمدن بر چنين موانع و چشم‌اندازهاي الحاق را فراهم مي‌آورد. در اين ارتباط، از 183 كشور عضو، 135 كشور تمام هشت كنوانسيون بنيايدن را تأييد كرده‌اند. بنا بر اين، 48 كشور عضو هنوز بايد الحاق به اين هشت كنوانسيون را تكميل كنند.اعضائي با بيشترين جمعيت چنين وضعيتي دارند. به اين قرار، اهميت انجام اين تحقيق ارايه‌ي راهنمايي به كشورهاي عضو ملحق نشده در ارتباط با موانع الحاق و نيز ابزارهاي ممكن براي رفع هر يك از اين موانع در قانون و در عمل است. به علاوه، ارزش اين «تحقيق كلي» براي اجزاي سازنده‌ي س.ب.ك و براي خواننده‌ي عمومي مي‌تواند در پرتو اهميت افزايش يافته‌ي كنوانسيون‌هاي بنيادين در بافت جهاني‌سازي، و اخيراً بحران اقتصادي و مالي جهاني و بحران شغل‌ها، و نيز، رويداردهاي شمال آفريقا و خاورميانه با درخواست عدالت، كرامت، حقوق و انصاف در كار، تشديد شود.

4. سرانجام اينكه، هر دو اعلاميه‌ي 1998 و اعلاميه‌‌ي عدالت اجتماعي، كه واكنش س.ب.ك نسبت به چالش‌هاي چهاني‌سازي را مي‌سازند، اهميت اساسي به كارگيري اصولي مندرج در اين كنوانسيون‌ها را مورد تأكيد قرا مي‌دهند. در اين ارتباط، اين «كميته» در تأكيد بر اينكه تضمين رعايت اصول و حقوق بنيادين در كار به مزياياي انكارناپذيري در جهت توسعه‌ي رشد بالقوه‌‌ي انساني و اقتصادي به طور كلي، و در نتيجه، كمك به بهبود اقتصاد جهاني منتج مي‌شود، به «كميته‌ي كنفرانس در مورد كاربست استانداردها» محلق شده ، و بر سهم آن‌ها در عدالت اجتماعي و صلح پايدار تأكيد مي‌كند.