به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

جايگاه جمهوري اسلامي ايران در گزارش كميته كارشناسان؛ قسمت آخر: كنوانسيون سياست اشتغال

7 فروردين 1390
دو شنبه 26 مارس 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

كنوانسيون«سياست اشتغال» (شماره 122) در يازده ماده، در اجلاس سال 1964 كنفرانس بين‌المللي كار (ك.ب.ك) به تصويب رسيد. كشور ايران اين كنوانسيون را در سال 1972 (1350) تصويب كرد و به آن ملحق شد و در نتيجه، نسبت به اجراي مفاد اين كنوانسيون الزاماتي دارد كه بايد رعايت كند. بخشي از گزارش كميته‌ي كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها كه در 1075 صفحه منتشر شده و در يكصد و يكمين اجلاس ك.ب.ك كه در خرداد 1391 در ژنو برگزار خواهد شد مورد بررسي قرار مي‌گيرد، به نحوه‌ي اجراي الزامات جمهوري اسلامي ايران در قبال همين كنوانسيون مربوط مي‌شود. برگردان فارسي اين بخش از گزارش در ادامه تقديم شده است.

گفتني است كنوانسيون «سياست اشتعال» تصريح مي‌كند كه كشورهاي عضو بايد به منظور تقويت اشتغال كامل و مولد و مبتني بر انتخاب آزاد، سياست فعالي را با مشاركت شركاي اجتماعي تدوين و اجرا كنند. بند 2 ماده يك اين كنوانسيون هدف اين سياست را تأمين موارد زير مي‌داند:

  • براي همه اشخاص آماده به كار و جوياي اشتغال، كار وجود داشته باشد؛
  • كار مورد نظر تا آنحا كه ميسراست مولد باشد؛
  • آزادي انتخاب شغل و بهترين فرصت ممكن بري كارگر، به هر نحوي كه قابليت آن را داشته باشد از مهارت‌هاي خود در آن شغل استفاده نمايد وجود داشته باشد. شغلي كه صرف نظر از نژاد، رنگ، جنسيت، مذهب، عقايد سياسي وابستگي ملي و منشأ اجتماعي براي او مناسب باشد.

دولت جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه‌ها چه كرده است؟ به كميته‌ي كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها در اين زمينه‌ها چه گفته است؟ و نظر آن كميته در مورد گزارش فعاليت‌هاي انجام شده چيست؟ نوشته‌ي زير كه از صفحه‌هاي 713 و 714 گزارش انتخاب شده به همين مسائل پرداخته است و خواننده با مطالعه‌ي آن با روش ارزيابي سازمان بين‌المللي كار از نحوه‌ي اجراي الزام‌هاي كشورهاي عضو نسبت به كنوانسيون‌هاي مصوب اين سازمان تا حدود زيادي آشنا مي‌شود. براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد سازوكارهاي نظارتي اين سازمان بخش اول اين سلسله نوشته‌ها را در اينجا مطالعه كنيد. و اما مطلب اصلي:

كنوانسيون سياست اشتغال

شماره 122، 1964 (تاريخ تأييد در ايران 1972)

كميته‌ خاطر نشان مي‌سازد گزارش دولت در سپتامبر سال 2011 دريافت شد كه شامل اطلاعاتي در مورد اظهار نظر سال 2010، و نيز پاسخ‌هايي به نظرات مطرح شده از سوي «كنفدراسيون بين‌المللي اتحاديه‌ كارگري»(كباك) [1] مي‌باشد. كباك اظهار داشت كه نرخ بيكاري بسيار بالا بوده و اخراج‌هاي صورت گرفته در بنگاه‌هاي صنعتي بزرگ در عسلويه و كارخانه‌هاي چرم‌سازي در شمال غرب بر وضعيت بيكاري در اين مناطق تأثير گذاشته است. كباك همچنين خاطر نشان ساخته كه بازار كار جذب هجوم جوانان تحصيل كرده عقب مانده و مشكلات زنان براي ادغام كامل در بازار كار را برشمرده است.

ماده 1 و 2 كنوانسيون. كاربست و اجراي يك سياست اشتغال فعال دولت در گزارش خود سند سياست‌هاي كلي اشتغال مصوب رهبر معظم را ذكر كرده كه شامل حهت‌گيري‌‌هاي سياستي براي مقامات كشوري است كه 13 نكته را فهرست كرده است. هدف‌هاي اين سند براي سال 2010 ايجاد يك ميليون يك صد هزار سغل بوده است و يك نظر سنجي در دست اجراست تا دستيابي به اين هدف را ارزيابي كند. دولت همچنين گزارش مي‌دهد كه يك بانك اطلاعات براي ارزيابي ايجاد شغل در دست تكميل است و «برنامه توسعه‌ و رشد سريع كارآفريني»‌، كه در سال 2006 با هدف تريج بنگاه‌هاي كوچك و متوسط شروع شد، ادامه دارد. به علاوه، «برنامه‌هاي كارآفريني‌» متنوعي تدوين شده‌اند. در سال 2010 يك برنامه براي مشاغل روستايي به تصويب رسيد. در اكتبر سال 2010 تعداد 44 هزار و 271 نفر در عسلويه استخدام شده‌اند. دولت خاطر نشان مي‌سازد كه سياست‌هاي حمايتي براي ايجاد فرصت‌‌هاي جايگزين براي برخورد با گپ اشتغال در استان خراسان تصويب شده است. اين كميته دولت را دعوت مي‌كند تا در گزارش بعدي خود اطلاعات بيشتري در مورد رويه‌ها و سازوكارهاي مستقر براي بازنگري و ارزيابي نتايج اقدامات سياست‌هاي اشتغالي خود ارايه دهد. كميته همچنين از دولت مي‌خواهد اطلاعاتي در مورد سياست‌هايي كه فرصت‌هاي اشتغال كامل، پايدار، و بهره‌ور براي بيكاران و گروه‌هاي ديگر كارگراني كه تحت تأثير وضعيت دشوار اشتغال در مناطق مختلف قرار گرفته‌اند ارايه دهد.

اطلاعات بازار كار و گرايش‌هاي اشتغال دولت مي‌گويد آمارهاي منتشر شده از سوي مركز آمار ايران مبتني بر تعريف‌هاي سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) است. نيز خاطر نشان مي‌سازد كه نظام اطلاعات بازار كار بايد تكميل شود وكاركنان درگير در گردآوري داده‌ها بايد تربيت شوند. دولت تكرار مي‌كند كه تفاوت‌ها در مشاركت اقتصادي بين زنان و مردان به دلايل اجتماعي و فرهنگي مربوط مي‌شود. ممكن است سهم واقعي زنان در اشتغال كم برآورد شده باشد. با اين وجود، دولت تمايل دارد براي برخورد با اين موضوع از طريق برنامه‌اي كه هدفش افزايش فرصت‌هاي شغلي براي زنان است و يك چارچوب قانوني و مديريتي براي كار خانگي ترويج مي‌كند، دست به اقداماتي بزند. كميته خاطر نشان مي‌كند كه هدف دولت اين است كار زنان را از اقتصادي غيررسمي به اقتصاد رسمي منتقل كند. همچنين خاطر نشان مي‌سازد كه در سال 2010 نرخ مشاركت نيروي كار 39 درصد بود كه 7/61 درصد در بين مردان و 25 درصد در بين زنان بوده است. نرخ بيكاري 6/14 درصد محاسبه شده، كه 9/11 درصد در ميان مردان و 25 درصد در ميان زنان بوده است. اين كميته از دولت درخواست مي‌كند تا در گزارش آتي خود داده‌هايي در ارزيابي كارآمدي اقدامات انجام شده براي ترويچ فرصت‌هاي اشتغال بهره‌ور براي زنان ارايه دهد. همچنين دولت را دعوت مي‌كند تا اطلاعاتي در خصوص هر تحولي به سوي استقرارنظام اطلاعات بازار نيروي كار فراهم آورد.

اقدامات بازار كار. كميته خاطر نشان مي‌سازد دولت اطلاعاتي در خصوص عملكرد صندوق حمايت از كارگران بيكار ارايه داده است. دولت اظهار داشته كه تلاش‌ه براي اهش دوره‌ي پراخت مزاياي بيكاري صورت گرفته و دامنه‌ي پوشش آن‌ها گسترش يافته است. كميته خاطر نشان مي‌سازد داده‌هاي ارايه شده از سوي دولت در خصوص فرصت‌هاي شغلي در مراكز اشتغال دولتي و آژانس‌هاي اشتغال خصوصي تبليغ شده است. دولت اظهار مي‌دارد كه فقط درصد كوچكي از كارجويان در ادارات اشتغال، چه دولتي و چه خصوصي، ثبت نام مي‌كنند. كميه از دولت دعوت مي‌كند تا اطلاعاتي در خصوص تأثير اقدامات صورت گرفته در «صندوق حمايت از كارگران بيكار» را ارايه دهد. همچنين از دولت درخواست مي‌كند اطلاعاتي در خصوص اقدامات صورت گرفته يا مورد نظر براي تقويت نهادهاي بازار نيروي كار ادابه دهد.

ادغام كارگران افغان در بازار كار.

دولت گزارش مي‌دهد كه تلاش‌هايي براي ارايه‌ آموزش‌هاي مناسب به كارگران افغان و تضمين اينكه آنان و خانواه‌هايشان به صورت قانوني در كشور ساكن هستند صورت گرفته است. انتظار مي‌رود اجراي برنامه‌‌ي بازسازي فرصت‌هاي شغلي در راستاي نيازهاي بازار ملي نيروي كار به افزايش فرصت‌هاي شغلي براي افغان‌ها و ساير شهروندان خارجي منجر شود. كميته از دريافت اطلاعات بيشتر در مورد ادغام كارگران افغان و ساير كارگران خارجي در بازار محلي نيروي كار از جمله اطلاعاتي در مورد ماهيت شغل قابل دسترس براي اين كارگران استقبال مي‌كند.

اشتغال جوانان. دولت خاطر نشان مي‌سازد كه سياست‌هاي مستقر شده در سال‌هاي اخير روي افزايش فرصت‌هاي شغلي براي جوانان از طريق تربيت فني و شغلي و حمايت از كارآفريني، نيز برخورد با موضوع بيكاري فارغ‌التحصيلان تمركز داشته‌اند. كميته خاطر نشان مي‌سازد كه پروژه‌ي كارورزي براي كارفرماياني كه قراردادهاي كارورزي با فارغ‌التحصيلان را امضا مي‌كنند، و كساني كه اين فارغ‌التحصيلان را استخدام مي‌كنند، انگيزه ايجاد مي‌كند. دولت اظهارمي‌دارد كه در سال 2009، 70 هزار جوان از اين پروژه منتفع شده‌اند و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال 2011 يكصد هزار نفر ديگر نيز تحت پوشش قرار بگيرند. بيش از 50 درصد كارآموزان زن بودند و در بعضي استان‌ها اين رقم به 60 تا 70 درصد مي‌رسيد. هم مجلس و هم بخش خصوصي از ادامه‌ي اين پروژه حمايت كردند. دولت همچنين اظهار مي‌دارد كه براي بهبود عملكرد سازمان آموزش فني و حرفه‌اي، يك نظام ملي مهارت و فناوري طراحي كرده است، كه تربيت فني و حرفه‌اي را به سوي نظام مهارت‌ها و فناوري‌ها هدايت مي‌كند و، در ميان ساير چيزها،‌ هدف ارتباط مهارت‌هاي كارآموزان با نيازهاي بازار نيروي كار را دنبال مي‌كند. كميته خاطر نشان مي‌سازد كه، طبق داده‌هاي ارايه شده از سوي دولت در سال 2010، نرخ بيكاري جوانان به 6/29 درصد مي‌رسيد كه در ميان زنان اين رقم به 5/46 درصد بالغ مي‌شد. كميته با ارجاع به نظراتش در خصوص كنوانسيون شاره 142 (كنوانسيون توسعه منابع انساني)دولت را دعوت مي‌‌كند تا اطلاعات تجميع نشده در خصوص جواناني كه در پي شركت در برناه‌هاي تربيت حرفه‌اي و راهنمايي حرفه‌اي شغل‌ پايدار كسب مي‌كنند ارايه دهد. دولت همچنين بايد تمايل داشته باشد مشاوره‌هاي مناسب از شركاي اجتماعي و ساير ذي‌نفعان مرتبط با مشكلات فراراه كسب شغل پايدار براي جوانان دريافت نمايد.

ماده 3. مشاكت شركاي اجتماعي

دولت خاطر نشان مي‌سازد كه شوراي عالي اشتغال، كه مركب از مقامات دولت، و نمايندگان سازمان‌هاي كارفرمايان و كارگران است، درخصوص رديابي و پيگيري تحقق كيفي و كمي هدف‌هاي اشتغال در برنامه‌هاي مصب توسط همان شورا تصميم‌ مي‌گيرد. اين شورا در تدوين برنامه پنجم توسعه و در خصوص بازار كار آن مشاركت كرده است. «كنفدراسيون بين‌المللي اتحاديه‌ كارگري»(كباك) متذكر شده است كه مشاوره با شركاي اجتماعي در برخورد با موضوع‌هاي مرتبط با بيكار تا كنون ناكام بوده است. اتحاديه‌هاي مستقل بايد اجازه داشته باشند تا فضايي ايجاد كنند كه گفتگوي اجتماعي واقعي را مقدور ‌مي‌سازد، كه از طريق آن با مشكلات مرتبط با سياست اشتغال مي‌توان برخورد كرد. كميته دولت را دعوت مي‌‌كند در گزارش آتي خود اطلاعاتي در خصوص نحوه‌ي مشاوره با شركاي اجتماعي مورد استفاده در صورتبندي و اجراي سياست اشتغال ارايه دهد. در اين ارتباط، كميته از دولت مي‌خواهد بر نكاتي تمركز كند كه در اين ملاحظه مطرح شد و نيز بر رويه‌هايي متمركز شود كه قادر مي‌سازند تا نظرات و تجربه‌هاي افراد مؤثر بر اقدامات سياست اشتغال به طور كامل به حساب آورده شود به نحوي كه همكاري كامل آنان در صورت بندي و كسب حمايت براي چنين اقداماتي را تضمين كند.

[1] International Trade Union Confederation - ITUN


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 278 / 395469

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار (ك.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت يكصد و يكمين كنفرانس   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License