حكمراني در تشكل‌هاي كارفرمايي: تشكل‌هاي كارفرمايي و اعضاء

چارچوب نظارتي

تشكل‌هاي كارفرمايي، در بيشتر كشورها، و براي همكاري با مقام قانوني، لازم است در يك قالب سازماني خاص كه براي سازمان‌هاي غيرانتفاعي عضويتي تعيين شده به ثبت برسند. هرچند اين مقررات از يك كشور به كشور ديگر فرق مي‌كند، عموماً شامل مواد طراحي شده براي حفظ حقوق و منافع اعضاء و طرف‌هاي ثالث هستند. تا آن حد، اين مقررات يك چارچوب حاكميتي كلي الزامي فراهم مي‌آورند كه بر اساس آن رويه‌ها و فعاليت‌هاي داخلي بتواند ساخته شود.

بعضي از استانداردهاي ملي حاكميتي كه در سراسر جهان بر سب و كار تأثير مي‌گذارند به ذكرش مي‌ارزد. قانون ساربيني- آكسلي ايالات متحد (2002) در اين ميان اساسي است، كه به طور خاص با موضوع‌هاي حاكميتي مرتبط با حسابرسي و نظارت در پي افتضاحاتي از نوع امرون در اوايل سال‌هاي 2000 برخورد مي‌كند.

به علاوه راهنما‌هاي غيرالزام‌آور بين‌المللي در مورد حكمراني در كسب و كار وجود دارد كه به كمپاني‌هاي سهامي عام مربوط مي‌شوند و اغلب با عنوان «راهنماهاي حكمراني شركتي» معروفند. راهنماهايي با اين ماهيت «اصول حكمراني شركتي» سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (2004)، و تا حدي كمتر، «راهنماي بنگاه‌هاي چندمليتي» اين سازمان را در بر مي‌گيرند. تعادي سازمان ملي و بين‌المللي صرفاً براي ترويج استانداردهاي مناسب حكمراني در كسب و كار وجود دارند.

هرچند هيچ يك از اين استانداردهاي حاكمراني به طور خاص در مورد تشكل‌هاي كارفرمايي كاربرد ندارند، آن‌ها مي‌توانند يك فضاي جديد از توقع‌هاي فزاينده از حكمراني در بخش خصوصي ايجاد كنند. آن‌ها براي كساني كه بخواهند در مورد حكمراني بيشتر تحقيق كنند، نقطه‌ي شروع خوبي هستند، و آن‌ها در تهيه‌ي اين راهنماها مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

سازمان بين‌المللي كار چند كنوانسيون دارد كه، هرچند به طور خاص به حكمراني در تشكل‌هاي كارفرمايي نمي‌پردازند، اما تعدادي اصول بنيادين مطرح مي‌كنند كه به حكمراني آن‌ها مربوط مي‌شوند(بنگريد به كادر شماره يك)، مانند اصل مشاركت داوطلبانه در يك تشكل كارفرمايان. به رغم نقش كليدي كه تشكل‌هاي كارفرمايي به عنوان صداي كسب و كار ايفاء مي‌كنند، راهنماهاي معدودي در مورد حكمراني در آن‌ها موجود است.

تشكل‌هاي كارفرمايي و اعضاي آن‌ها

يك تشكل‌ كارفرمايي منافع مشترك گروه‌هايي از كمپاني‌هاي منفرد، يا تشكل‌هاي كارفرمايي منطقه‌اي يا بخشي را نمايندگي مي‌كند. تشكل‌ كارفرمايي مي‌كوشد تا يك فضاي عملياتي ايجاد و حفظ كند كه كسب و كار مي‌تواند در آن فضا موفق و مرفه شود. اين امر مستلزم دفاع و گفتگو با دولت در ارتباط با موضوع‌هايي است كه براي اعضائش مهم هستند؛ كه اغلب مستلزم گفتگو با تتحاديه‌هاي كارگري است. بعضي از تشكل‌هاي كارفرمايي از طريق درگير شدن در چانه‌زني‌ دسته‌جمعي با اتحاديه‌هاي كارگري به نمايندگي از سوي اعضاي خود (از جمله كمپاني‌هاي جداگانه) به آنان خدمت مي‌كنند.

يك تشكل كارفرمايي وراي نمايندگي از اعضا‌ در سطح ملي، مي‌تواند از منافع اعضاي خود در سطح بين‌المللي/منطقه‌اي نيز (به عنوان نمونه در اتحاديه‌ي اروپا) و در سازمان‌هاي متنوعي مانند سازمان همكاري‌ اقتصادي و توسعه (كميته‌ي مشورتي كسب و كار و صنعت) و در سطح سازمان بين‌المللي كار نمايندگي كند.

معيارهاي عضويت

صلاحيت عضويت در يك تشكل‌ كارفرمايي مي‌تواند از يك تشكل به تشكل ديگر و از يك صنعت به صنعت ديگر توفير كند. با اين حال، اساسنامه بايد به روشني توضيح دهد كه چه كسي مي‌تواند به تشكل محلق شود و چه كسي نمي‌تواند. نوعاً، صلاحيت براي عضويت به آن اشخاص، كمپاني‌ها يا تشكل‌هايي محدود مي‌شود كه نيروي كار را استخدام مي‌كنند و در توليد بازرگاني و ساخت كالا‌ها يا محصولات، يا ارايه‌ي خدمات درگير هستند. در بعضي از كشورها، تشكل‌ ملي كارفرمايان متشكل از تشكل‌هاي كارفرمايي منطقه‌اي و بخشي است كه همان مقررات عضويتي را اعمال مي‌كنند. ساير اشخاص يا تشكل‌هايي كه اين شرايط را نداشته باشند نيز ممكن است، اگر تشكل مورد نظر آن را مناسب ببيند، به عنوان اعضاي «وابسته» يا «پيوسته» پذيرفته شوند. تحت تمام اين شرايط عضويت بايد كاملاً داوطلبانه باشد. همانطور كه در كنوانسيون‌هاي شماره 87 و شماره‌ 98 سازمان بين‌المللي كار خاطر نشان شده، عضويت داوطلبانه يك ركن، يك اصل پذيرفته‌ شده‌ي بين‌المللي براي تشكيل يك تشكل كارفرمايي است. افزوده بر اين، طبق كنوانسيون‌هاي سامان بين‌المللي كار و سازمان ملل متحد عليه تبعيض، عضويت در يك تشكل‌ كارفرمايي نبايد مبتني بر نژاد، جنسيت، مذهب و قوميت باشد.

بخش سوم: مجمع اعضاء؛ هيأت مديره، دبيراجرايي و مديريت

ترجمه ادامه دارد...