تشكل‌هاي كارفرمايي؛ نگاهي به آينده: قسمت دوم

تشكل‌هاي كارفرمايي با كمك به رشد و در نتيجه ايفاي نقش مثبت براي جامعه، فشار براي عقب‌ رفتن «به نفع مردم» و آغاز دوباره‌ي هدايت كسب و كار از دوش دولت‌ها را برمي‌دارند. تشكل‌هاي كارفرمايي با توسعه‌ي كسب و كار نه فقط به صورت مستقيم به اعضاء خود سود مي‌رسانند بلكه همچنين وظيفه‌ي مهمي در جلوگيري از مداخله‌ي دولت انجام مي‌دهند.

ايجاد يك فضاي خصوصي براي آنكه كسب و كار در آن فعاليت كند نيز يك وظيفه‌ي ديگر تشكل‌ كارفرمايان است. اگر آن‌ها اين وظيفه را به صورت كارآمد انجام دهند از سوي اعضاء داراي آينده تلقي خواهند شد. اين به معناي تداوم فشار بر دولت‌ها براي كاهس مداخله‌ي آن‌ها يعني مقررات كم‌تر است. اين به معناي رايزني با دولت‌ها براي كاهش هزينه‌ي انجام كسب و وكار يعني ماليات و هزينه‌ي كم‌تر است.

اما فقط ضرورت اقتصادي نيست كه بايد تشكل‌هاي كارفرمايي را به حركت درآورد جنبه‌ي اجتماعي نيز نبايد فراموش شود.

بنگاه‌هاي بسياري، به ويژه در كشور‌هاي در حال توسعه، مدت‌هاست درك كرده‌اند كه همراه با قدرت مسؤليت مي‌آيد. با قوت اقتصادي مسؤليت اجتماعي همراه است. بخش خصوصي در بسياري از كشورها به صورت داوطلبانه نسبت به جامعه خود را پاسخگو، يك پاسخگوي اجتماعي، تلقي مي‌كند.

كسب و كار، اعم از اينكه در بخش‌هاي زير فعال باشد:
 خانه‌سازي
 مدرسه‌داري
 خدمات سلامتي
 طرح‌هاي بازنشستگي
 توسعه‌ي جوامع
 بنگاه‌هاي كوچك خدماتي،

درك كرده است كه يك جامعه‌ي امن به معناي يك فضاي امن است كه در آن فعاليت و سرمايه‌گذاري كند.

نه نوع‌دوستي بلكه شم كاسبي بوده كه اين تلاش‌ها را برانگيخته است.

اين تلاش‌ها هنگامي صورت پذيرفت (مي‌پذيرد) كه فرمان اقتصاد‌ها هنوز وجود داشته باشد، وقتي كه كسب و كار لازم نباشد تا دست در جبيب‌هايش بكند، وقتي دولت‌ها نقش خودشان را فراهم آورنده‌ي رشد اقتصادي و كمك كنده به فقيران تلقي كند.

اكنون آن دولت‌ها نقش خودشان را با واقعيت‌هاي جديد موانع مالي و اين واقعيت كه آن‌‌ها كارآمد نيستند، تعديل مي‌كنند، هنوز دلايل زيادي براي بخش خصوصي جهت پيشبرد اين مورد موجود است. براي تشكل‌هاي كارفرمايي نيز دلايل زيادي وجود دارد كه در اين ميان نقش رهبري را بر عهده بگيرند و شايستگي‌هاي رشد اجتماعي - اقتصادي را ترويج كنند. رشدي كه يك «چهره‌ي انساني» دارد.

اگر كسب وكار رويكرد «همه چيز مال برنده»‌ داشته باشد و جامعه را فراموش كند، ما در خطر كامل كردن يك حلقه قرار داريم.

ما در خطر بازگشت دولت (تحت فشار جوامع دولت‌ها، از جمله اتحاديه‌هاي كارگري) به وضعيت مسلط و متجاوز به اقتصاد هستيم. خطر بازگشت دولت‌ها به حمايت‌گرايي، ايجاد قوانين كار و جرائم سختگيرانه، ماليات‌هاي جديد، خطر ظهور ملي‌گرايي افراطي و مرز‌هاي بسته نه فقط به روي مردم بلكه همچنين به روي كالاها و از اين قبيل.

پرسش‌هاي زيادي در مورد كارآمدي اقتصاد بازار، در مورد عدالت نظام بازار آزاد مطرح بوده است. بعضي از بخش‌هاي جوامعي كه اخيراً از اقتصاد‌هاي با برنامه‌ريزي متمركز «آزاد» شده‌اند نسبت به گذشته نوستالوژي دارند. اراده‌ي سياسي و تدوام حمايت از اصلاحات در اين جوامع (از جمله كارفرمايان) براي متوقف ساختن اين كشورها از برگشت به عقب قوي مي‌شود. تضمين اينكه توسعه‌ي حلقهبه بالا ادامه دارد.

در «مجمع جهاني اقتصاد»‌ در ژنوايه - فوريه‌ي امسال (1997) همين موضوع دوباره مطرح شد. آنطور كه يك روزنامه در هند از اين مذاكرات گزارش داد -

«منافع جهاني‌سازي براي مردم فقير، گرسنه و بي‌سواد هميشه آشكار نيست. بيش از 60 درصد جمعيت جهان امروز با دو دلار آمريكا يا كمتر زندگي مي‌كنند. صد كشور جهان امروز از آنچه كه 15 سال پيش بودند بدتر شده‌اند و تفاوت‌هاي فزاينده بين فقير و عني در درون و در بين كشورها به عنوان يك تهديد نسبت به ثبات و رشد بلند مدت اقتصادي باقي مانده است»

اين گزارش با يادآوري فراخوان نخست وزير هند و دبيركل سازمان ملل در داووس براي مشاركت جديد بين دولت‌ها، بخش خصوصي و جامعه‌ي جهاني براي ارايه‌ي مزاياي انقلاب فناوري به كشورهاي در حال توسعه ادامه مي‌يابد.

در مالزي هوادر توسعه، در جريان اعلان بودجه‌ي سال 1997، دولت بر اهميت رشد متوازن اجتماعي و توسعه‌ي اقتصادي تأكيد كرد. گزارش شد در حاليكه توسعه‌ي اجتماعي جزئي از تمام بودجه‌هاي قبلي بوده، اين بودجه فلسفه‌ي وزير دارايي را بازتاب مي‌دهد كه بر نياز به ايجاد توازن بين پيشرفت اقتصادي و توسعه‌ي اجتماعي مبتني بر عدالت اجتماعي تأكيد كرده است. بيش از 17 ميليارد دلار مالزي به ده عرصه‌ي اصلي از جمله به: توسعه‌ي روستايي، حذف فقر، خانه براي بخش كم درآمد، كمك به تشكيلات رفاهي و غيره اختصاص داده شد.

تشكل‌هاي كارفرمايي كه رهبري اعضاء‌ را بر عهده دارند در اين معادله نقش حياتي ايفا مي‌كنند. آن‌ها بايد تكيه‌گاه‌هايي را فراهم آورند تا تضمين شود كه كشورشان به عقب برنمي‌گردند. اين تكيه‌گاه‌ها هم بايد و مي‌تواند در سطح كلان (سياست‌ها) باشد و هم در سطح خرد (بنگاه‌ها).

بنا بر اين ترويج رويه‌هاي اخلاقي كسب و كار، خود تنظيمي، روابط پخته با گروه‌هاي جمعيتي (از جمله، زيست محيطي، شهروندي و مصرف‌كنندگان)، روابط سالم با اتحاديه‌ها در سطح كلان مورد نياز است. در سطح بنگاه نيز شامل تأمين دانش فني براي مواجهه با مسائل زيست محيطي، مواجهه با كارگران كم‌هزينه مي‌شود.

در سمپوزيم اخير كارفرمايان جنوب آسياي سازمان بين‌المللي كار كه ر روز‌هاي اول و دوم مارس در داكا، بنگلادش (با ميزباني انجمن كارفرمايان بنگلادش) برگزار شد، تشكل هاي كارفرمايي فقط بر بهبود بهره‌وري، تسهيل قوانين كار، ارتقاء آموزش حرفه‌اي تمركز نكردند. همان موضوع‌هاي سنتي كه انتظار مي‌رود كارفرمايي بر آن‌ها متمركز شوند. مسائل عمده شامل اين موارد مي‌شدند: مازاد، كم‌هزينه و استخدام دوباره‌ي نيروي كار، كار كودك، حذف فقر، بخش روستايي، بخش غيررسمي، مهاجرت نيروي كار، مسائل زنان و جنسيتي.

جنبه‌هاي اجتماعي در بافت اقتصادي

ترجمه ادامه دارد. . .