به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

سه‌جانبه‌‌گرايي، كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان؛ قسمت سوم: نقش كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان

4 دي 1390

سومين قسمت از جزوه‌ي «سه‌جانبه‌‌گرايي، كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان»، كه برگردان فارسي آن در ادامه تقديم مي‌شود، به نقش كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان مي‌پردازد. اين جزوه را آقاي سريان دو سيلوا كارشناس ارشد «فعاليت‌هاي كارفرمايي» سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) نوشته و «دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي» (دفكا) اين سازمان آن را در سال 1997 منتشر كرده است.

تشكل‌هاي كارفرمايي دو نقش عمده دارند:‌ يك) لابي‌گري در دفاع از منافع اعضاء، و دو) ارايه‌ي خدمات به آنان. معمولاً تشكل‌هاي كارفرمايي مشتاق هستند هر دو نقش را ايفاء كنند. اما اگر تحليل عميقي از شرايطي كه در آن فعاليت مي‌كنند داشته باشند،‌ درخواهند يافت كه در هر شرايط خاص، معمولاً يكي از اين نقش‌ها عمده‌تر و مبرم‌تر است. در هر حال، براي ايفاي نقش دفاع از منافع اعضاء‌ است كه سه‌‌جانبه‌گرايي به كار مي‌آيد. و طبعاً در جامعه‌اي كه حاكميت قانون در آن وجود ندارد،‌ يا قوانين مناسب براي توسعه‌ي كسب و كار تدوين نشده و ده‌ها مشكل قانوني و حقوقي مانع فعاليت رقابتي كسب و كار هستند، ايفاي نقش دفاع و لابي‌گري نسبت به ارايه‌ي خدمات اهميت بسيار بيشتري مي‌‌يابد.

اما سه‌جانبه‌گرايي هم به معناي كنار هم نشستن نمايندگان كارفرمايان و كارگران و دولت نيست، بلكه پيش‌نيازهايي دارد كه تا تدارك آن‌ها راه‌ بسيار طولاني در پيش است. اميد مي‌رود تأمل در اسنادي مشابه آنچه كه در ادامه تقديم مي‌شود به تشكل‌هاي كارفرمايي كمك كند تا روند سه‌جانبه‌گرايي را بهتر درك كنند و بهتر به پيش ببرند.

از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي انتظار مي‌رود مسؤلان تشكل‌ متبوع خود را از انتشار اين سند بي‌خبر نگذارند. اما برگردان قسمت سوم:‌

3. نقش كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان

تشكل‌هاي كارفرمايي دو نقش عمده دارند. نقش اول تأثيرگذاري بر سياست و فضاي قانوني مرتبط با مسائل مربوط به كار و بازار كار است به نحوي كه آن‌ها موجب رشد و توسعه‌ي كسب و كار بازار باشند. اين نقش معمولاً به دو طريق ايفا مي‌شود:

  • از طريق گفتگو‌ي سه‌جانبه و تأثيرگذاري بر نتايج آن‌ها
  • از طريق گفتگوي دوجانبه‌ي جداگانه با اتحاديه‌ها و دولت

سومين نقش يك تشكل‌ كارفرمايي - بي‌ ارتباط با موضوع سه‌جانبه‌گرايي - ارايه‌ي خدمات مستقيم به اعضاء‌ است.

يك تشكل‌ كارفرمايي بايد به مثابه يك تشكل‌ لابي‌گر و همچنين خدماتي تلقي شود كه از طريق:

  • سياست‌هاي تدوين شده از سوي مسؤلان انتخابي در مشورت با كاركنان تشكل
  • كاركنان به لحاض حرفه‌اي با مهارت

كار خود را انجام مي‌دهد.

براي تشكل‌هاي كارفرمايي مهم است كه در جستجوي دسيابي به يك اجماع گسترده در مورد هدف‌هاي ملي و نحوه‌ي تحقق آن‌ها باشند. اگر چنين توافقي در ميان نباشد، سياست‌ها و نيز قانون و ديگر قواعد احتمالاً دستخوش عدم توافق دائمي خواهند بود. به عنوان نمونه، خصوصي‌سازي و ماهيت و دامنه‌ي سرمايه‌گذاري خارجي هنوز موضوع عدم توافق هستند؛ چنين عدم توافقي شايد مربوط به چشم‌اندازهاي مختلف از هدف‌هاي ملي يا نحوه‌ي دستيابي به آن‌ها باشد.

بازار و اقتصاد گذار

در يك اقتصاد بازار نقش تأمين خدمات مستقيم به اعضاء معمولاً نقش مهم‌تر در ميان دو نقش است، زيرا فضاي سياسي - به ويژه امروز - كم‌تر از رقابت‌پذيري با مشكل مواجه است. اين هم البته نسبي است، و حتي در اقتصاد بازار هم يك تشكل‌ كارفرمايي معمولاً موضوع‌هاي زيادي را مي‌يابد كه لازم است در مورد آن‌ها از طرف اعضاي خود لابي‌ كند.

در يك اقتصاد گذار به اقتصاد بازار، فضاي سياسي و قانوني براي كارفرمايان يك مسأله‌ي عمده است، به نحوي كه نقش لابي‌گري در ابتدا مهم‌تر مي‌شود. با اين وجود،‌ به تدريج، كارفرمايان از تشكل‌هاي كارفرمايي، افزوده بر لابي‌گري براي فضاي موجب توسعه‌‌، متوقع خدمات مستقيم خواهند شد.

مداخله‌هاي بازار

در هر نوع اقتصادي، به ويژه در اقتصادهاي گذار، موضوع مقررات در برابر مقررات زدايي در بازار كار جريان دارد. اين بحث، وقتي به اين شكل بيان شود، به غلط مطرح شده است، زيرا مسأله بين مقرراتي است:

  • كه سد راه توسعه‌ و خوش‌كاركردي بازار مي‌شود،‌ و
  • مقرراتي كه براي كاركرد مناسب بازارها لازم هستند.

بنا بر اين، موضوع مداخله يا عدم مداخله‌ي دولت مطرح نيست، بلكه موضوع مداخله‌هايي است كه مناسب و آسان‌ساز باشند. به علاوه، براي ترويج هدف‌ها و پشرفت اجتماعي،‌ و نه فقط اقتصادي، به حداقل قواعد نياز است.

نوع مداخله‌هاي مورد نياز براي كاركرد مناسب بازار متعدد هستند. به عنوان نمونه عبارتند از:‌

  • نقش‌هايي براي عمليات اثربخش بازارهاي مالي
  • سياست‌هاي آمورشي و پرورشي
  • روابط صنعتي
  • حفاظت از مالكيت
  • اجراي قراردا
  • حاكميت قانون و نظام حقوقي هماهنگ با نطام بازار،‌ مثلاً، نظام دادگاه‌ها‌ي مجري عدالت بر مبناي اصول بي‌طرف
  • قوانين ضد انحصارات كه رقابت را نيز تقويت كنند.

فهرست مطالب اين جزوه
- الف. ديباچه
- ب. بعضي از ويژگي‌هاي سه‌جانبه‌گرايي در آسيا
- پ. نقش كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان
- ت. شرايط مشاركت كارآمد در سه‌جانبه‌گرايي
- ث. دوجانبه‌گرايي و سه‌جانبه‌‌گرايي
- ج. كارفرمايان:‌ دوجانبه‌‌گرايي يا سه‌جانبه‌گرايي؟
- چ. نقش س.ب.ك در تقويت تشكل‌هاي كارفرمايي


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 201 / 385957

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License