به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

قطعنامه‌ي همايش سه‌جانبه‌ي «تبيين راهبردهاي بازنگري قانون تأمين اجتماعي»‌

9 آذر 1390
چهار شنبه 30 نوامبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

به دعوت تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي و كانون‌ها و انجمن‌هاي بازنشستگان و مستمري‌بگيران سازمان تأمين اجتماعي، روز دوشنبه 7 آذر ماه 1390 همايش يك‌ روزه‌ي «تبين راهبردهاي بازنگري قانون تأمين اجتماعي»‌ در مجتمع فرهنگي ورزشي تأمين (نگين غرب) برگزار شد و نمايندگان اين تشكل‌ها و تعدادي از صاحب‌نظران امور تأمين اجتماعي، و نيز، وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در مورد نكاتي كه بايد در جريان بازنگري قانون تأمين اجتماعي مورد توجه قرار بگيرد سخناني ايراد كردند و جمع‌بندي مطالب مطرح شده در اين همايش، در قعطنامه‌ي ده‌ ماده‌‌اي كه به تصويب شركت كنندگان در اين همايش رسيد، گنجانده شد. به دليل اهميت تاريخي اين سند، متن كامل قطعنامه (عيناً و بدون ويرايش) در ادامه تقديم مي‌شود. كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) و تشكل‌هاي كارگري و انجمن‌هاي بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تأمين اجتماعي كه دعوت كنندگان اين همايش بودند، با مهر رسمي خود، مفاده اين قطعنامه را تأييد و امضاء كرده‌اند. نام اين تشكل‌ها نيز در انتهاي قطعنامه ذكر شده است. اما متن قطعنامه:‌

قطعنامه‌ي همايش سه‌جانبه‌ي «تبيين راهبردهاي بازنگري قانون تأمين اجتماعي»‌

حمد و سپاس بيكران خداوند كه شركاء اجتماعي سازمان‌ تأمين اجتماعي، بيمه شدگان و بازنشستگان و كارفرمايان، از حيات غيرتمند نظام اسلامي همواره با تبعيت از منويات و رهنمودهاي مقام منيع واليت و با موقعيت شناسي و بيداري مثال زدني خويش، طلايه داران حفظ و حراست از كيان مقدس نظام جمهوري اسلامي و پيشقراولان اجراي فرامين رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) در شكل‌گيري نهضت مبارزه با استكبار و استبداد بوده‌اند، در دهه‌هاي اخير نيز اين قشر عظيم هوشنارانه و آگاهانه به دفاع از آرمان‌هاي امام و ارزش‌هاي اصيل انقلاب اسلامي پرداخته‌اند، ما به عنوان سربازن هميشه آماده و گوش به فرمان ولي فقيه بوده، پيروي از رهنمودها و فرامين مقام معظم رهبري را تكليف دانسته و از كليت نظام و اصل ولايت فقيه حمايت كرده و بدخواهان داخلي و خارجي و همه زخم خوردگان كه چشم طمع بسيار به سوء استفاده از احساسات و عواطل پاك كارگران را دارند دوري جسته، پرواضح است كه جامعه كارگري و بازنشستگان عليرغم وجود مشكلات فراوان معيشتي و اقتصادي و دغدغه‌هاي مربوط به تأمين اجتماعي، بيمه و درمان و امنيت شغلي و حقوق هيچگاه در حمايت و پشتيابني از اصل نظام و ولايت فقيه و دولت اسلامي دريغ نخواهد كرد.

با توجه به اصل 29 قانون اساسي كه متضمن حفظ حقوق و تأمين منافع و بهره‌مندي از خدمات بهداشتي، درماني و مراقبت‌هاي پزشكي آحاد جامعه مردم مي‌باشد، در دو فصل مجزا ازهم:

الف - اجازد اصل 29 براي افراد بي‌سرپرست و افراد فاقد بيمه و درمان و غيره . . . از وظايف حكومتي بوده كه از محل بودجه عمومي دولت كه شامل مؤسسات حمايت و ادادي مي‌شود بايد اداره گردد.

ب - مؤسسات و سازمان‌هايي مثل سازمان تأمين اجتماعي كه تمامي منابع و دارايي هاي آن توسط بيمه شدگان و كارفرمايان با پرداخت حق بيمه تأمين مي‌شود. مطبق قانون يك نهادي عمومي غيردولتي است كه از نظر مالي و اداري مستقل و وجوه و اموال آن خصوصي بوده و حق الناس و اجراي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري بخش‌هاي دولتي به بخش خصوصي و كوچك سازي و سبك سازي دولت يقيناً تنها راه حل رفع بسياري از نابساماني‌ها،‌رونق در توليد، انقلاب اقتصادي و نوآوري و شكوفايي استعدادها در تحقق اين مهم و حرت دلوت محترم از مالكيت و تصدي گري به كار ويژه و نقش اصلي خود يعني نظارت و هدايت باشد پيروي مي‌كند. بنا بر اين:‌

1. به عنوان نمايندگان قانوني بيمه شدگان، بازنشستگان و مستمري بگيران و كارفرمايان، خواستار اعمال مالكيت و مديريت بر تمامي سازمان تأمين اجتماعي از طريق مجامع عمومي صاحبان سرمايه توجه و اهتمام به اصل مهم و مؤثر سه‌جانبه‌‌گرايي در شوراي عالي هيأت مديره،‌ هيأت نظارت، هيات‌هاي بدوي تشخيص مطالبات و تجديد نظر سازمان تأمين اجتماعي به عنوان سهامداران و صاحبان اصلي سرمايه حضوري فعال داشته باشند.

2. هم اكنون سازمان تأمين اجتماعي پوشش بيمه‌‌هاي اجتماعي حدود 8 ميليون نفر افراد مولد و 5/1 ميليون نفر بازنشسته و مستمري بگير كه جمعاً با خانواده‌ بالغ بر 30 ميليون نفر كه حدود 42 درصد جمعيت كشور مي‌باشند را بر عهده درد، اميد است با تعميم و گسترش بيمه، ساير اقشار كشور را نيز تحت پوشش قرار دهد.

با تشكيل وزارت (تعاون، كار و رفاه تأمين اجتماعي) و وابستگي سازمان تأمين اجتماعي به اين وزارت و اجراي دقيق اصول بيمه‌هاي اجتماعي، مطمعناً اهداف قانون اساسي و رفاه مردم عزيزمان و نهايتاً رضاي حق تعالي را در پي خواهد داشت.

با عنايت به اينكه اهداف برگزار كنندگان اين همايش تبيين اصول بيمه‌هاي اجتماعي و نحوه‌ي اداره‌ي آن مي‌باشد، در پي نشست يك روزه همايش مورخ 7/9/90 كه با حضور بيش از 400 نفر از كارشناسان و متخصصان و دانشمندان و صاحب‌نظران در امور بيمه‌‌گري، درمان، محاسبات بيمه‌اي و نمايندگان كانون‌هاي كارفرمايي، كارگري، بازنشستگان و مستمري بگيران برگزار گرديد اكنون با جمعبندي نظرات آنان بيانيه‌ي همايش را به شرح زير صادر و به نمايندگي از طرف كليه كارفرمايان، بيمه‌شدگان شاغل و بازنشسته و متخصصان و كارشنان امر مؤكداً خواستار انجام بندهاي قطعنامه توسط دولت و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.

1. سازمان تأمين اجتماعي كه مسؤليت اجراي تعميم و گسترش انواع بيمه‌هاي اجتماعي براي آحاد جامعه با اولويت بازار كار و اشتغال را عهده دار مي‌باشد، به عنوان نهاد عمومي غيردولتي و با توجه به اصل سه‌‌جانبه‌گرايي (بيمه شده، كارفرما و دولت) با شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري، كه عمليات آن (بيمه‌گري، درمان، سرمايه‌گذاري) مي‌باشد، با عنايت به اصل تمركز و انسجام به صورت يك پارچه تشكيل و اداره گردد.

2. منابع سازمان كه از محل حق بيمه، بيمه شدگان تأمين مي‌گردد، و 97 درصد آن توسط كارفرمايان و كارگران تأمين مي‌شود همواره بايد با اصول محاسبات بيمه‌اي تطبيق داده شود و مصارف آن منحصراً براي بميه شدگان و به تناسب بيمه پردازي (سوابق بيمه و ميزان بيمه پردازي) باشد و هرگونه تغييرات در تعهدات بيمه‌اي بايستي با ملاحظات محاسبات بيمه‌اي عمل شود. لذا ورود هر گروه و قبول سوابق گذشته آنان موكول به تطبيق ميزان بيمه پردازي با ارزش روز بوده و مطابق اصل 75 قانون اساسي منابع لازم تأمين گردد.

3. اصول مسلم بيمه‌اي، شامل اصول محاسبات بيمه‌اي،‌اصل تعادل در منابع و مصارف،‌ اصل عدالت بيمه‌اي، اصل انسجام و تمركز امور بيمه‌اي، اصل استقلال مالي و اداري، اصل حفظ ارزش منابع و حفظ قدرت خريد مشمولين مورد توجه قرار گيرد.

4. حفظ ارزش منابع و ذخاير بيمه شدگان با سرمايه‌گذاري و سودآوري و حداقل متناسب با نرخ تورم با محاسبات دقيق اقتصادي بايد مورد توجه قرار گيرد.

5. حفظ قدرت خريد بازنشستگان و مستمري بگيران مطابق ماده 96 قانون تأمين اجتماعي بر اساس نرخ تورم موضوع ماده 41 قانون كار و مصوبه شورايعالي كار مورد توجه قرار گيرد و توسط شورايعالي تأمين اجتماعتي تصويب گردد.

6. اداره امور سازمان (بيمه‌گري، درمان، سرمايه‌گذاري) بر اساس اصل سه‌جانبه‌گرايي مورد توجه قرار گرفته به گونه‌اي كه نمايندگان دولت، بيمه‌شدگان (شاغل يا بازنشسته) و كارفرمايان در مراجع تصميم‌گيري شوراي عالي تأمين اجتماعي و همچنين در هيأت مديره حضور فعال داشته و از تخصص‌هاي لازم (اقتصادي،‌ بيمه‌گري و درمان) برخوردار شود و همچنين با وجود هيأت نظارت امور مالي و اجرايي سازمان مورد توجه قرار گيرد.

7. با توجه به اينكه منابع ذخاير تأمين اجتماعي و درآمدهاي حاصل از سرمايه‌گذاري‌ آن چهت انجام تعهدات قانوني مستمري و از كارافتادگي و بازنشستگي‌ و بي‌سرپرستي و همچنين درمان شاغلين مصرف مي‌شود و همواره بايد اين تعهدات با حفظ قدرت خريد مستمري بگيران يعني لحاظ نمودن تورم سالانه پرداخت شود. همانگونه كه در كليه كشورهاي جهان معمول مي‌‌گردد و حتي حقوق بازنشستگي و مستمري‌ها از پرداخت ماليات نيز معاف مي‌باشند. لذا همانگونه كه قبلاً درآمدهاي حاصل از سرمايه‌گذاري ذخاير و منابع تأمين اجتماعي از پرداخت ماليات معاف بوده شركت كنندگان در همايش كماكان خواستار معافيت انواع ماليات‌ها از درآمد‌هاي حاصل از سرمايه‌گذاري مي‌باشند و دوام ماده 110 قانون تأمين اجتماعي را خواستارند.

8. با توجه به اينكه بيمه شدگان تأمين اجتماعي بخش عظيمي از جامعه مي‌باشند لذا شركت كنندگان در همايش خواستار آنند كه سهم سرانه بهداشت و درمان آنان (بيمه شدگان اصلي و تبعي) مانند ديگر اقشار جامعه به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت شود.

9. اساسنامه‌اي كه بر اساس اصول سه‌جانبه‌‌گرايي و ملاحظه‌ي ساير اصول مسلم بيمه‌اي و تخصص‌هاي لازم در مدريت سازمان در آن لحاظ شده و به عنوان نمونه كارشناسي شده ارايه تا با توجه به اين اصول به هنگان ارايه لايحه وظايف و اختيارات وزات تعاون، كار و تأمين اجتماعي تدوين خواهد گرديد اصلاحات لازم در ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي در آن انجام شود. به طوري كه اين سازمان از شمول ماه مزبور مستثني گردد.

10. شركت كنندگان همايش حمايت خود را از جناب دكتر شيخ الاسلامي به عنوان وزير كار و تأمين اجتماعي اعلام مي‌دارند.

با عنايت به اين كه اين قطعنامه در 10 ماده تهيه شده و مورد تصويب و اجماع كليه شركت‌ كنندگان و كارشناسان و متخصصين و صاحب نظران اين همايش قرار گرفته است، به علاوه اساسنامه پيشنهادي كارشناسي و تقديم خواهد گرديد، جهت سياستگزاري، تصميم‌گيري و عملياتي اجرايي سزامان تقديم مسؤلين و مقامات عاليه كشور مي‌‌گردد.

اميد است به هنگام تهيه لايحه وظايف و اختيارات جديد و تصويب در مجلس محترم شوراي اسلامي مورد توجه قرار گيرد كه با عنايت به اساسنامه تهيه شده موجب ايجاد انگيز بيشتر فعالان توليدي كارفرمايي،‌ كارگري كه باعث ارتقاء اقتصادي كشور خواهد گرديد.

باشد تا دعاي خير مشمولين اين سازمان ره‌ توشه آخرت عزيزان تصميم‌گير و تلاش گر اجرايي باشد.

- دبير هيأت اجرايي همايش
- كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)
- كاركنان بازنشسته سازمان تأمين اجتماعي
- كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور
- كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري ايران
- مجمع عالي نمايندگان كارگران جمهوري اسلامي ايران
- اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري استان تهران
- كانون عالي كارگران بازنشسته‌ي تهران
- كانون كارگران بازنشسته و مستمري بگيران سازمن تأمين اجتماعي شهرستان تهران
- انجمن بازنشستگان جامعه اسلامي كارگران استان تهران


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 224 / 366280

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت بيانيه‌هاي كعاصكا   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License