موضع كارفرمايان در مورد «حق اعتصاب»: آيا كنوانسيون‌هاي شماره‌ي 87 و 98 شامل حق اعتصاب مي‌شوند؟ (قسمت آخر)

موضع كارفرمايان در مورد «حق اعتصاب»: آيا كنوانسيون‌هاي شماره‌ي 87 و 98 شامل حق اعتصاب مي‌شوند؟

كميته‌ي متخصصان اجراي كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها (ك.م.ا.ك.ت)، هر از گاهي روي بيانيه‌هايي از كميته‌ي آزادي انجمن (ك.آ.ا) تكيه مي‌كند تا به نظرات خود استحكام بخشد. هيأت مديره سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) اين تشكيلات سه‌جانبه را در سال 1951 راه‌ اندازي كرد. وظايف رسمي آن كم و بيش مانند وظايف كميسيون حقيقت ياب و مصالحه‌ي آزادي انجمن است، كه در سال 1950 تأسيس شد. دومي از متخصصان مستقل تشكيل شده، اما از آنجا كه فقط مي‌تواند با رضايت دولت مربوط عمل كند، اهميت ويژه‌اي كسب نكرد [1]. كار اين كميسيون درك حقايق و تلاش براي عمل كردن به مثابه ميانجي و سازش‌دهنده است. كميته نيز به مسائل آزادي انجمن در كشورهاي عضو مي‌پردازد كه كنوانسيون‌هاي شماره 87 و 98 را به تصويب نرسانده‌اند. به اين دليل، توصيه‌هايش نمي‌تواند «مورد قانوني» [2] در معناي يك تفسير از استانداردهاي مندرج در كنوانسيون‌ها باشد. كار كميته‌ي آزادي انچمن بر فراخوان اساسنامه س.ب.ك در خصوص به رسميت شناختن آزاي انجمن مبتني است [3] . به علاوه، اعضائش نه به عنوان نمايندگان كشورهاي عضو بلكه بر مبناي مسؤليت شخصي عمل مي‌كنند. همانگونه كه آقاي نيكولاس ولاتيكوس به درستي خاطر نشان ساخته، نتيجه‌گيري‌هاي كميته‌ي آزادي انجمن به تعريف معناي كنوانسيون‌هاي آزادي انجمن محدود نبودند و با مقوله‌هاي اين كنوانسيون‌ها محدود نمي‌شوند، اما به طور كلي از اصول آزادي انجمن الهام مي‌گرفتند، كميته آزادي انجمن به سوي صوربتندي اصولي كه در جهات مختلف بيان مقررات كنوانسيون‌ را بسط داد هدايت شد [4] . تكيه‌ي مرتب بر تصميم‌هايي كه به فراسوي هرچيزي كه توسط مقررات و تاريخ قانون‌گذاري كنوانسيون‌هاي 87 و 98 مي‌رود، اعتبار كميته‌ي متخصصان را فروكاسته است كنفرانس بين‌المللي كار،‌ اجلاس 81، گزارش جلسات، ص 25/36، بند 128. خلاصه اينكه، كميته آزادي انجمن يك شرح وظايف سياسي گسترده‌تري دارد و در هيچ معنا نمي‌تواند به عنوان يك نهاد قانون‌گذار تلقي شود كه خودش را به اصول تفسير كه رويه‌ي قضايي تعيين كرده يا كاربرد حقيقي كنوانسيون آنگونه كه به تصويب رسيده محدود كند.

كارفرمايان در مرحله‌ي اوليه با صراحت عليه اين كجروي اعتراض كردند [5] . به دلايل روشن، در اين موضوع و ساير اختلاف‌ها در جريان جنگ دوم هيچ مطلبي منتشر نشد. سخنگري كارفرمايان در كميته‌ي كاربردها به طور مكرر موضوع كارفرمايان را در مورد اين موضوع در 1994 وقتي تحقيق كلي ك.م.ا.ك.ت مورد مذاكره بود با جزئيات مطرح كرده است [6] . در آن زمان، بعد از تدارك كافي، پيشنهاد شد كه اين موضوع از منطقه‌ي خاكستري غيرمعتبر تفسيرهاي طرفدار يا مخالف خارج شود و رسماً براي مذاكره از سوي قانون‌گذار واقعي س.ب.ك، به بيان ديگر ، به كنفرانس بين‌المللي كار تقديم شود. تا كنون اين پيشنهاد بي‌پاسخ مانده است. نيز حيرت‌انگيز است كه هرگز با استدلال‌هاي متعدد كارفرمايان نسبت به اين موضوع برخورد نكرده‌اند، كه در مكتوبات قانوني تقديم تشكيلات س.ب.ك شده است. در عوض،‌ متخصصان بر تكرار نظرات خود از نخسيتنن گزارش‌ها و تحقيق‌‌هاي كلي اصرار ورزيده‌اند، انگار كه اين نظرات متن قانون هستند.

اخيراً در ژوئن 2011، سخنگوي كارفرمايان در كميته‌ي كنفرانس در خصوص كاربرد استانداردها در سخنان خود خود در مجمع عمومي اظهار تأسف كرد كه متخصصان به طور مستمر توضيح كارفرمايان را در مورد حق اعتصاب ناديده گرفته‌اند و درخواست كرد تا بدون تأخير بيشتر اين امر را اصلاح كنند.

آخرين نكات

حق اعتصاب، طبق تمام روش‌هاي قابل كاربرد تفسيري، نه در كنوانسيون‌ شماره‌ي 87 و نه در كنوانسيون شماره‌ي 98 هيچ مبناي قانوني ندارد، واقعيتي كه كارفرمايان به طور مستمر و در هر فرصت به كميته‌ي متخصصان يادآوري كرده‌اند. به رغم اين واقعيت، ك.م.ا.ك.ت بر تفسير حق اعتصاب به عنوان يك حق بنيادين كارگران و سازمان‌هاي آنان اصرار كرده است و تفسسير موسع خودش از اين حق را صرف‌نظر از شرايط ملي، اقتصادي يا سياسي و اينكه قوانين ملي حق اعتصاب را مقرر كرده يا نه مكرراً و سرسختانه به كار برده است. سازمان بين‌المللي كارفرمايان بدينوسيله احتراماً از متخصصان درخواست مي‌كند:

• در «تحقيق كلي» 2012 خود، ضمن استفاده از روش‌هاي قابل كاربرد تفسير مندرج در كنوانسيون وين، با جزئيات توضيح دهد چگونه به اين تفاسير از حق اعتصاب رسيده است؛
• در «تحقيق كلي» 2012، ‌نيز در گزارش ك.م.ا.ك.ت با جزئيات نقطه نظرات كارفرمايان و ديگران در مورد فقدان مبناي قانوني براي حق اعتصاب در كنوانسيون 87 يا 98 را منعكس كنند؛
• شرايطي را كه سبب بروز اين ناهماهنگي عميق و پايدار بين نظرات متخصصان و عمل دولت‌ها و قانون‌گذاران شده، با نظري به ارزيابي اينكه اين نظرات سرسختانه متخصصان است كه،‌ دست كم تا حدي، به سطوح عدم پيروي از به اصطلاح حق اعتصاب كه از سوي متخصصان به صورت گزافي و به رغم شواهد خلاف در گزارش تاريخي، به زبان اين كنوانسيون قرائت شده،كمك مي‌كند، مرور كنند.

ارادتمند شما آنتونيو پنالوزا دبيركل