به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

موضع كارفرمايان در مورد «حق اعتصاب»: آيا كنوانسيون‌هاي شماره‌ي 87 و 98 شامل حق اعتصاب مي‌شوند؟(2)

8 ابان 1390

آنچه كه در ادامه تقديم مي‌شود ترجمه‌ي بخش دوم سندي است به قلم جناب آقاي انتونيو پنالوزا دبيركل محترم سازمان بين‌‌المللي كارفرمايان كه در اختيار «كميته‌ي متخصصان اجراي كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها»، كه مشغول تهيه «بررسي كلي 2012» است قرار گرفته و از اعضاء‌ كميته خواسته شده ضمن طرح مواضع كارفرمايان در «بررسي» خود، توضيح دهند كه براساس چه تفسيري از كنوانسيون‌هاي 87 و 98 به حق اعتصاب رسيده‌اند؟ براي خواندن خبر اين اقدام اينجا را كليك كنيد.

جناب آقاي آنتونيو پنالوزا با استناد به متن كنوانسيون‌هاي مورد بحث و نيز با استناد به سوابق موضوع تأكيد مي‌كند كه در اين دو كنوانسيون هيچ سخني در مورد حق اعتصاب كارگران مطرح نشده و بر اساس اصول تفسيري «كنوانسيون وين در مورد قانون معاهده‌ها» نيز نمي‌توان با تفسير اين دو كنوانسيون به حق اعتصاب كارگران رسيد.

براي خواند برگردان بخش اول اين نوشته اينجا را كليك كنيد.

موضع كارفرمايان در مورد «حق اعتصاب»: آيا كنوانسيون‌هاي شماره‌ي 87 و 98 شامل حق اعتصاب مي‌شوند؟(2)

هنگامي كه كنوانسيون شماره‌ي 98، حق سازماندهي و چانه‌زني دسته‌جمعي، در 1949 تصويب شد، اين موضوع بار ديگر با صراحت بررسي شد. در دور مداكرات بعدي، دو نماينده‌ي كارگر و يك نماينده‌ي دولت بدون هيچ نتيجه‌‌اي پيشنهادهايي مبني بر تضمين حق اعتصاب در اين كنوانسيون مطرح كردند. هر دو پيشنهاد رد شد. صورتجلسه‌ي مذاكرات خاطر نشان مي‌كند:‌ «رئيس حكم داد كه اين اصلاحيه‌ها پذيرفتني نيستند، به اين دليل كه موضوع حق اعتصاب در متن پيشنهادي گنجانده نشده، و اينكه بررسي آن بايد تا وقتي كه كنفرانس موضوع V دستور كار در ارتباط با، از جمله، موضوع رفع اختلاف و داوري را بررسي مي‌كند، به تعويق بيافتد». بند 4 توصيه‌ نامه‌ي شماره‌ي 92 سال 1951، رفع اختلاف داوطلبانه و داوري، با لحن خنثي به اعتصاب‌ها و تعطيلي‌ها اشاره مي‌كند و نمي‌كوشد تا آن‌ها را قانوني سازد.

سرانجام، «كميته‌ي متخصصان اجراي كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها» (ك‌.م.ا.ك.ت) در سال 1994 كنايه‌اي بسيار مبهم يه اين واقعيت مي‌زند كه در اسناد بين‌المللي ديگر اعتصاب‌ها خاطر نشان مي‌شود [1]. در اين ارتباط، بيانيه‌ي اعلاميه جهاني حقوق بشر 1948 مطرح نيست. گرچه حقوق بنيادين بسياري را به بيان كلي اعلام مي‌كند، اما فقط توصيه و پذيرش هستند و اجباري همراه آن‌ها نيست. ماده‌ي 27، بند يك از معاهده‌ي بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، و ماده‌ي 8 بند يك (د) معاهده‌ي بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مناسب‌تر هستند. چندين سال، متن دو معاهده موضوع مذاكراتي بودند كه هدفش تدوين يك پيش‌نويس واحد «معاهد‌ي حقوق بشر ملل متحد» بود. با اين وجود، پيشنهادي مبني بر قرار دادن حق اعتصاب در كنار آزادي انجمن رد شد. وقتي آن متن به دو معاهده‌اي كه در بالا مورد اشاره قرار گرفت تفكيك شد، ماده‌ي 8 به شكلي در آمد كه «. . . حق اعتصاب به شرطي كه با قوانين كشور خاص منطبق باشد». در كل، اين قواعدي كه نيروي الزام‌ آور و دستگاه پيگيري كم‌تري دارند از قواعد كنوانسيون‌هاي سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) ضعيف‌تر هستند. كميته‌ي حقوق بشر ملل متحد در تصميم 18 جولاي 1986 خود، كه صراحتاً بر قواعد تفسيري كنوانسيون وين در مورد قانون معاهده‌ها تكيه كرده، جمع‌بندي مي‌كند كه حق آزادي انجمن كه در ماده 22 معاهده‌ي بين‌المللي حقوق مدني و سياسي آمده لزوماً به حق اعتصاب اشاره‌اي ندارد و مؤلفان آن معاهده قصد نداشتند حق اعتصاب را تضمين كنند. يك تحليل تطبيقي از بند يك (د) ماده 8 تأييد كرد كه حق اعتصاب نمي‌تواند به عنوان يك عنصر ضمني از حق تشكيل اتحاديه‌هاي صنفي و عضويت در آن‌ها تلقي شود. و حق اعتصاب تحت بند يك ماده 8‌، با صراحت و روشني تابع قوانين هر كشور قرار دارد.

در اين دعوا‌هاي حقوقي در برابر كميته‌ي حقوق بشر ملل متحد، مدعيان اصرار داشتند كه ارگان‌هاي س.ب.ك به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه، در پرتو كنوانسيون شماره 87 اين سازمان، حق آزادي انجمن لزوماً حق اعتصاب را بديهي فرض كرده است. كميته‌ي حقوق بشر ملل متحد پاسخ داد كه هر معاهده‌ي بين‌المللي حيات خودش را دارد و بايد از سوي تشكيلاتي تفسير شود كه پيگيري مقررات آن را بر عهده دارد. علاوه بر اين نظرات صحيح، كميته‌ي اعلام كرد كه «در مورد پذيرش تفسسير صحيح و درست آن معاهده‌ها از سوي ارگان‌هاي مربوطه نگراني وجود ندارد». بعد از اشاره‌هاي درست كميته‌ي حقوق بشر ملل متحد به زندگي‌هاي جداگانه‌ي معاهده‌هاي بين المللي و به اين واقعيت كه آن‌ها بايد از سوي تشكيلات با صلاحيت تفسير شوند، بيان اين مطلب در باره‌ي استانداردهاي س.ب.ك فقط مي‌تواند به مثاله يك بيان ديپلماتيك دوستانه، بدون هيچ نيروي الزام‌آورتلقي شود. اين يك اظهار نظر ضمني كميته‌اي بود كه، به اعتراف خودش، صلاحيت نداشت با اين موضوع برخورد كند. به طور كلي وضعيت حقيقي‌تر، طبق ماده‌ي 37 اساسنامه‌ي س.ب.ك، اينكه تنها دادگاه بين‌المللي عدالت [2] مي‌تواند از استانداردهاي س.ب.ك يك تفسير الزام‌آور ارايه دهد.

با اين وجود، ك‌.م.ا.ك.ت فرض مي‌كند يك اصل كلي هست كه حق جامع اعتصاب را اجازه مي‌دهد. به نظر اين كميته، محدوديت‌ها مستلزم توجيه خاص است كه بايد به صورت محدود‌‌كننده‌اي مورد تفسير قرار بگيرد. در اين ارتباط مي‌توان دو نمونه را به خاطر آورد:‌ محدوديت حق اعتصاب با «خدمات اساسي» فقط هنگامي مجاز تلقي مي‌شود كه وقفه‌ در ارايه‌ي اين خدمات امنيت شخصي يا سلامتي كل جمعيت يا بخش‌هايي از جمعيت را به خطر بياندازد. به اين ترتيب، قانون‌گذار ملي، در ارتباط با تبعات اين اعتصاب‌ها، براي انجام يك وظيفه‌ي بزرگتر براي حمايت و تأمين رفاه شهروندانش تا وراي زندگي و سلامتي آنان، اين حق را نفي مي‌كند. در حاليكه ك‌.م.ا.ك.ت حق اعتصاب انواع اعتصاب‌ها را اساساً تضمين‌ شده تلقي مي‌كند، بر اين باور است كه استثناء مي‌بايست در مورد اعتصاب‌هاي صرفاً سياسي ممكن باشد [3] اين عبارت در يافته‌‌هاي مرتبط به واقعيت‌هاي عملي تقريباً بي‌معنا هستند. ك‌.م.ا.ك.ت اظهار مي‌كند كه اعتصاب‌ها عليه سياست دولت هميشه بايد مجاز باشد و اينكه در عمل اين حق اعتصاب شامل اعتصاب‌ها عليه قانوني كه در همان روز در پارلمان مورد مذاكره باشد نيز مي‌شود. متخصاصان در مورد ماهيت قابل پرسش اعتصاب‌ها عليه يك پارلمان كه آزادانه در كشوري تحت حكومت قانون انتخاب شده ساكت هستند.

ترجمه ادامه دارد . . .

[1] بررسي كلي، 1994، بند 143: ماده 8 (1) از معاهده‌ي بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به «. . . حق اعتصاب، به شرط آنكه با قواين كشور خاص منطبق باشد» اشاره مي‌كند.

[2] ديوان بين‌المللي دادگستري

[3] ك‌.م.ا.ك.ت در بند 165 «بررسي كلي» سال 1994 مي‌گويد: «كميته اغلب توجه داشته است كه اعتصاب‌هايي كه خصوصيت صرفاً سياسي داشته باشند در گستره‌ي آزادي انجمن قرار نمي‌گيرند. با اين وجود، مشكل از اين واقعيت سربر‌مي‌آورد كه در عمل تمايز بين جنبه‌ي سياسي و شغلي يك اعتصاب اغلب غيرممكن است، زيرا يك مصوبه سياسي دولت اغلب براي كارگران و كارفرمايان پيامدهاي فوري در بر دارد. . . »


گروه‌ نويسندگان

مقاله ها ى اين نويسنده

آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مقاله ها ى اين نويسنده

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 597 / 366280

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بيانيه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License