به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

چشم‌انداز بازنگري شده‌ي كارفرمايان نسبت به سازمان بين‌المللي كار: اولويت‌هاي سياسي (2)

29 مهر 1390

جناب آقاي آنتونيو پنالوزا دبيركل محترم سازمان بين‌المللي كارفرمايان طي نامه‌ي مورخ 4 اكتبر 2011 ( 12 مهر 1390) به كنفدراسيون‌هاي كارفرمايي عضو اين سازمان، «چشم‌انداز كارفرمايي نسبت به سازمان بين‌المللي كار(س.ب.ك)» را كه اخيراً بازنگري شده است، در اختيار كنفدراسيون‌هاي عضو قرار داد. برگردان فارسي بخش نخست اين سند مهم را همراه با توضيح‌هاي جناب پنالوزا در مورد اين سند را در اينجا بخوانيد. برگردان بخش دوم اين سند كه اولويت‌هاي سياسي سازمان بين‌المللي كار را از نقطه نظر كارفرمايان تعريف و تعيين كرده در ادامه تقديم مي‌شود. اگر مسؤلان، نظريه‌پردازن و استراتژيست‌هاي تشكل‌هاي كارفرمايي ايران اسنادي از اين دست را با دقت مطالعه كنند، با رويكرد و راهبردهاي غني و ارزشمندي آشنا مي‌شوند كه آنان را در مدريت كارآمدتر و اثربخش‌تر تشكل‌هاي كارفرمايي مدد مي‌رساند. از همين رو از رابطان خبري و نيز از كارفرماياني كه اين سند‌ها را از طريق ايميل دريافت مي‌كنند، انتظار مي‌رود آن‌ها را در اختيار تشكل‌هاي متبوع خود قرار دهند تا مورد توجه جامعه‌ي كارفرمايي قرار بگيرد.

براي خواندن برگردان بخش نخست اين نوشته اينجا را كليك كنيد.

اولويت‌هاي سياسي

چالش‌هاي جهاني‌سازي و توسعه‌ هماهنگي و همكاري بين سازمان «ملل متحد» (م‌.م) و ساير نهادهاي چندجانبه را در مواجهه با مسائل پيچيده‌ و به‌ ‌‌هم ‌وابسته مي‌طلبد. هر نها يك اختيار خاص و مجموعه‌اي از صلاحيت‌ها و تخصص‌ها دارد. در حاليكه روند اصلاحات سازمان ملل متحد به ثمر مي‌نشيند، شناسايي و بروز ارزش افزوده‌ي هر يك از آژانس‌ها، و پرهيز از هم‌ پوشاني اختيارات آژانس‌ها به طور خاص اهميت مي‌يابد.

سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) در جريان اين روند قرار دارد. اين تنها آژانس م.م است كه اختيار تمركز بر دنياي كار را دارد، و ماهيت سه‌جانبه‌اش به او مشروعيت و منشاء منحصر به فرد براي مواجهه با مسائل كار و اشتغال را به اين سازمان مي‌بخشد. با اين حال، دستيابي به جايگاهي در سيستم «يك ملل متحد» مستلزم يك رويكرد منضبط خواهد بود. اين امر حاكي از ترويج سه جانبه گرايي در سازمان و در سطح ملي است.

اين سازمان بايد به بهاي ساختن شايستگي اصيل، در برابر وسوسه‌ي گسترش بيش از حد خود مقاوت كند و بر عرصه‌هاي بسيار، اما مربوطي كه در آن‌ها مزيت رقابتي حقيقي دارد تمركز نمايد. اين نيازمند تمركز جدي بر سياست‌ها مؤثر بر بازارهاي كار و كارگاه است.

به بيان كسب و كار، اين امر مستلزم تبديل شدن به يك «رهبر بازار» جهاني در عرصه‌هاي سياسي منتخب است.

در همان حال، ابتكارعمل‌ها براي تعريف و مدرن‌سازي سياست‌هاي اجتماعي و كاري ناشي از تعدادي مؤسسات بيرون از نظام ملل متحد كه ،در گذشته، صداي پيشتاز س.ب.ك در عرصه‌هاي كار را محترم مي‌شمردند افزايش يافته است. اكنون، مؤسساتي مانند بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول (ص.ب.پ) و سازمان بين‌المللي استانداردسازي (ايزو) گسترش فعاليت‌هايي درعرصه‌ي استانداردهاي كار را شروع كرده‌اند كه مي‌تواند در مورد فعاليت س.ب.ك تعارض و اختلاط ايجاد كند، اما سازمان بين‌المللي كارفرمايان نيز لازم است مداخله كند.

كارفرمايان اعتقاد دارند كه فعاليت س.ب.ك بايد بر اولويت‌هاي زير متركز شود:

  • ترويج «بيانيه‌ي حقوق و اصول بنيادين در كار» كه تمام دولت‌هاي عضو س.ب.ك را نسبت به اصول مبنايي كنوانسيون‌هاي اصلي در مورد عرصه‌هاي آزادي انجمن، چانه‌زني دسته‌جمعي، كار اجباري، كار كودك و تعبيض متعهد مي‌سازد؛
  • استقرار يك سياست استانداردهاي كار مدرن و بسيار مؤثر كه، از طريق نتايچ اجماعي، توليد استانداردهاي اجرايي و با قابليت تصويب وسيع براي مواجه با هدف ارتقاء توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي طبق شرايط ملي را هدف مي‌گيرد. چنين رويكردي بايد نياز به توجه به بازنگري استاندردهاي موجود را در مقابل نياز‌هاي اقتصاد‌ مدرن را تصديق كند و درك «دفتر» را نسبت به دلايل تصويب ناچيز بسياري از استانداردها بهبود بخشد؛
  • يك سيستم نظارتي اثربخش مرتبط با اصلاح كاركرد‌ كميته‌ي آزادي انجمن و تشريح نقش و اختيار كميته‌ي متخصصان ايجاد كند؛
  • سياست‌ها و برنامه‌ها در راستاي ايجاد اشتغال و حفظ اشتغال را در تخالف با تأمين شغل از نو جهت دهي كند و سياست‌هاي موجب خلق بنگاه‌هاي پايدار و رقابتي را ترويج نمايد؛
    • كمك به بنگاه‌ها تا كارآمدتر شوند و كمك به كارگران، از طريق برنامه‌هاي آموزشي، توسعه‌ي مهارت، تربيت و بازتربيت متمركز بر مهارت‌هاي مورد نياز شرايط متحول‌ شونده‌ي اقتصادي، اجتماعي و جمعيت قرن 21 تا شغل‌پذيرتر گرددند؛
    • تسهيل خلق ثروت و شغل از طريق ترويج سياست‌هاي منجر به خلق بنگاه‌هاي پايدار و رقابتي، و فرهنگ كارآفريني، كه براي نوآوري، توسعه و رشد اقتصادي اساسي است. كارآفريني جوانان و اشتغال جوانان بايد در خط مقدم هر سياست اشتغال قرار بگيرد؛
    • كمك به دولت‌ها در تقويت نهادهاي بازار كار، تدوين قوانين كار از لحاظ اقتصادي مناسب، و اصلاح مقررات موجود به نحوي كه انعطاف‌پذيري بازار كار را ترويج كند، به تقاضاهاي متحود بازار پاسخ بدهد، و با موضوع غيررسميت برخورد كند؛
    • خلق شبكه‌هاي امنيت اجتماعي از طريق ترويچ سياست‌هاي پايدار اجتماعي و نظام‌هاي تأمين اجتماعي كه تنوع اجتماعي و اقتصادي را در تدوين و اجراي خود تصديق كنند، نيز مردم را به بازگشت به نيروي كار تشويق كند، و تصديق كند كه هزيه‌ها مسؤليت جامعه به مثابه يك كل است؛
  • خلق محل كار ايمن را از طريق اشاعه‌ي بهترين سرمشق‌هاي بهداشت و ايمني شغلي، تربيت، آموزش و اطلاعاتي كه فرهنگ پيشگيري و مسؤليت مشترك در سطح بنگاه، را تقويت مي‌كنند، نيز، مدرن‌سازي مديرت كار براي واكنش بهتر به بسط اقتصادي جهاني را ترويج كند؛
  • با تبعيض در محل كار برخورد كند، به نحوي كه حداكثر مشاركت در بازار كار تضمين شود؛
  • تصديق محكم‌‌تر در تمام برنامه‌ها و فعاليت‌ها مبني بر اينكه مشاركت سازنده در بازارهاي كار كليد كاستن ازفقر محروميت اجتماعي است؛
  • به مثابه يك منبع اطلاعات در مورد سرمشق‌ خوب براي اعضاء‌ خدمت كند.

اولويت‌هاي اشتغال

ترجمه ادامه دارد...


گروه‌ نويسندگان

مقاله ها ى اين نويسنده

آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مقاله ها ى اين نويسنده

سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مقاله ها ى اين نويسنده

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 542 / 369325

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بيانيه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License