به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
مشاور حقوقي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران بررسي كرد:

سابقه‌ آزادي تشكل‌ در نظام حقوقي ايران

تاريخ نشر:‌18 مرداد ماه 1387؛

موضوع سخنراني آقاي مختاري مشاور حقوقي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در همايش نمايندگان تشكل‌هاي بخش خصوصي كه به دعوت كانون عالي كارفرمايي روز سه شنبه 23 ارديبهشت ماه 1387 در تهران برگزار شد، سابقه‌ي آزادي تشكل در نظام حقوقي ايران، از آغاز شكل‌گيري نظام مدرن حقوقي تا امروز بود. اما يكي از موضوع‌هايي كه به ويژه مورد توجه حاضران در همايش قرار گرفت، مفهوم ثبت تشكل‌ها در نظام حقوقي ايران بود كه دولت‌ها با توسل به آن از ثبت تشكل‌هاي نامطلوب خود جلوگيري مي‌كنند.

منطقاً فقط گروه‌هايي كه بخواهند اموال خود را به صورت مشاع تملك كنند، خودشان را به مثابه يك شخصيت حقوقي در نظام حقوقي كشور‌ها به ثبت مي‌رسانند. با چنين رويكردي، «به ثبت رساندن» از جمله حقوق شهروندان است و حكومت در برابر اين حق مكلف است اسناد مربوط به مالكيت مشاع شهروندان را ثبت و ضبط كند.

متأسفانه در كشورهاي استبدادي، كه حق ثبت شركت‌هاي تجاري به ناچار پذيرفته مي‌شود، ثبت ساير تشكل‌ها، به ابزاري براي مخالفت با رسميت يافتن اين تشكل‌ها تبديل شده است. در حاليكه در كشورهاي صنعتي توسعه يافته، سنديكاها و انجمن‌ها و حتي احزاب نيز در قالب شركت و به مثابه يك شركت، و فقط به دليل تمايل اين تشكل‌ها به مالكيت مشاع بر اموالشان به ثبت مي‌رسند، در كشورهاي استبدادي، به ثبت رساندن به معناي كسب مجوز فعاليت گروهي از حكومت تفسير مي‌شود.

خوشبختانه، بر اساس ماده 10 قانون مدني «قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده‌اند،‌ در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است». بر اساس اين قانون، افراد مي‌توانند طبق اساسنامه‌اي كه خودشان به تصويب مي‌رسانند، و حكم يك قرارد خصوصي را خواهد داشت، با هم همكاري كنند و فقط در صورتي كه مايل بودند به مثابه يك گروه بر اموال خود مالكيت گروهي اعمال كنند حق دارند كه در نهادهاي حقوقي كشور خودشان را به ثبت برسانند.

از تمام تشكل‌ها و به ويژه از وكلاي كشور انتظار مي‌رود كه با شناخت روح قوانين مربوط به ثبت تشكل‌ها و گروه‌ها، از حقوق شهروندان دفاع كنند و به خلط مفاهيم در اين عرصه پايان بخشند.

با اين مقدمه‌ي طولاني درخواست مي‌شود به سخنان مشاور حقوقي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران توجه كنيد:

پيش از انقلاب اسلامي

سابقه‌ي آزادي تشكل در نظام حقوقي ايران به اصل 21 قانون اساسي مشروطيت مي‌رسد كه به صراحت گفته است انجمن‌ها و اجتماعاتي كه مولد فتنه‌ي ديني و دنيوي مخل به نظم نباشند در تمام مملكت آزاد هستند.

البته مي‌دانيم كه در زمان ناصرالدين شاه و پيش از تصويب قانون اساسي، قانون كنت در ايران مدون شده است و ما پيش از اين تاريخ، قانون مدون نداشته‌ايم. هرجند به رغم فقدان قوانين مدون آزادي تشكل كم و بيش در ايران وجود داشته است.

بعد از ماده‌ي 21 قانون اساسي مشروطيت، مهم‌ترين سند حقوقي در مورد آزادي تشكل، آئين‌نامه‌ي اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجاري در ايران است.

GIF - 22.4 kb

پيش از اين، ماده‌ي 574 قانون تجارت كه در سال 1311 به تصويب رسيده است، اجازه داده بود كه مؤسسات غيرتجاري در ايران به ثبت برسند. اما تصويب آئين‌نامه‌ي اجرايي قانون تجارت تا سال 1337 معطل ماند و در اين سال به تصويب رسيد.

بيان قانون كلي است و در ماده يك آئين‌نامه‌ي قانون تجارت گفته شده است كه منظور از مؤسساتي كه زير مجموعه‌ي اين آئين‌نامه هستند تمام تشكيلات و مؤسساتي است كه براي مقاصد غيرتجاري از قبيل امور علمي يا امور ادبي يا امور خيريه و امثال آن تأسيس شده‌اند. ماده 3 اين آئين‌نامه مي‌گويد اين تشكيلات در اداره ثبت شركت‌ها به ثبت مي‌رسند. اين آئين‌نامه، به جز در مواردي كه قانون خاص براي آن وجود دارد، مانند همين تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي، همچنان به قوت خود باقي است و اين گروه از مؤسسات مي‌توانند در اداره‌ي ثبت شركت‌ها به ثبت برسند.

آزادي تشكل در جهان

ماده 20 اعلامه حقوق بشر كه ايران نيز آن را امضاء كرده است صريحاً مي‌گويد هر كس حق تشكيل اجتماعات و مؤسسات صلح‌آميز را دارد. ماده‌ي 2 اين اعلاميه نيز مي‌گويد هيچ كس را نمي‌توان به عضويت در مؤسسه‌اي مجبور كرد.

مهم‌ترين اسناد بين‌المللي ديگر در اين زمينه، كه كشور ما به آن‌ها نيز ملحق شده است ميثاق حقوق مدني و سياسي، و ميثاق حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي سازمان بين‌المللي است كه هر دو در سال 1966 تصويب شدند و در سال 1354 نيز در مجلس ايران به تصويب رسيدند و از آن پس قانون داخلي ايران هستند و براي ما هم لازم الاجرا مي‌باشند. طبق اصول حقوق بين‌الملل، تعهدات بين‌المللي دولت‌ها، بر قوانين داخلي مقدم هستند. در حاليكه اين دو ميثاق در مجلس نيز به تصويب رسيده‌اند و اگر با قوانين داخلي در تعارض قرار بگيرند، بر قوانين داخلي حاكم هستند.

مواد 21 و 22 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي صريحاً حق آزادي تشكل را به رسميت شناخته است. ماده 8 ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز با جزئيات بيشتر اين موضوع را مورد بحث قرار داده است. به عنوان نمونه، بند «ب» اين ماده با صراحت از حق ايجاد سنديكا و فدراسيون و كنفدراسيون، كه مفاهيم انجمن، كانون و كانون عالي معادل فارسي آن‌ها هستند، و نيز حق ملحق شدن به سازمان‌هاي بين‌المللي سنديكايي سخن گفته شده است.

حق ايجاد تشكل پس از انقلاب اسلامي

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز كه پس از انقلاب به تصويب رسيد بر حق ايجاد انجمن و تشكل تصريح كرده است. اصل 26 اين قانون اساسي با صراحت مي‌گويد احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي، صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده آزادند مشروط به اينكه اصول استقلال و آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكند. هيچ كس را نمي‌توان از شركت در آن‌ها منع كرد يا به شركت در يكي از آن‌ها مجبور ساخت.

GIF - 94.4 kb

به دنبال قانون اساسي، نخستين قانوني كه بعد از قانون اساسي حق ايجاد تشكل‌ها را به رسميت شناخته قانون فعاليت احزاب و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي شناخته‌شده‌ي ديني مصوب سال 1360 است. بعد از آنكه دوره‌ي سه‌ ساله‌ي قانون‌گذاري شوراي انقلاب در سال 1360 به پايان مي‌رسد، مجلس شوراي اسلامي فعاليت خودش را آغاز مي‌كند. قانون مذكور كه در همان سال به تصويب رسيده است از نخستين قوانين مصوب پس از انقلاب در اين زمينه است. ماده‌ي 2 اين قانون مفهوم تشكل‌ها را تعريف مي‌كند و مي‌گويد انجمن، جمعيت، اتحاديه و امثال آن تشكل‌هايي هستند كه به وسيله‌ي دارندگان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت معين تشكيل شده‌اند. اهداف و برنامه‌ها و رفتار آن‌ها به گونه‌اي در جهت منافع خاص مربوط ه آن صنف مي‌باشد. ماده 6 اين قانون تصريح كرده است كه فعاليت اين گروه‌ها آزاد است مشروط بر اينكه بعضي مقررات را نقض نكنند.

برخلاف آئين‌نامه‌ي مصوب 1337 قانون تجارت كه مرجع ثبت اين تشكل‌ها، اداره‌ي ثبت شركت‌ها بود، در قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌ها و انجمن‌ها، مركز ثبت اين تشكل‌ها وزارت كشور تعيين شده است.

قانون كار نيز كه پس از مدت‌ها چالش سرانجام در سال 1369 به تصويب رسيد، حق ايجاد تشكل‌ها را كاملاً به رسميت شناخته است.

نكته‌ي جالب در قانون كار اين است كه علاوه بر مجاز دانستن ايجاد تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي، نوعي تشكل را نيز در ماده 130 معرفي مي‌كند كه انجمن‌ اسلامي است. در مورد اين انجمن‌ها، مانند تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي نظام سلسله‌ مراتبي در سطح استاني و ملي پيش‌بيني شده است.

ماده 131 قانون كار نيز با صراحت اعلام مي‌كند كه طبق اصل 26 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارگران و كارفرمايان يك حرفه و يك صنعت مي‌توانند به تشكيل انجمن‌هاي صنفي مبادرت كنند. تبصره‌ي اين ماده نيز مي‌گويد به منظور هماهنگي در انجام وظايف محوله و قانوني، انجمن‌هاي صنفي مي‌توانند نسبت به تشكيل كانون انجمن‌هاي صنفي در استان و تشكيل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي در كل كشور اقدام كنند.

حق ثبت تشكل‌ها

به خاطر تخصصي بودن اين تشكل‌ها كه در فصل 6 قانون كار از آن‌ها صحبت شده، مرجع ثبت آن‌ها وزارت كار و امور اجتماعي معرفي شده است. تبصره‌ي ماده 131 قانون كار مي‌گويد اساسنامه‌ي انجمن را بايد بعد از اينكه در مجمع به تصويب رساندند بايد تسليم وزارت كار كنند و وزارت كار نيز آن را ثبت كند. نكته‌ي كليدي در قانون كار اين است كه در مورد تكليف وزارت كار در ثبت انجمن‌هاي صنفي‌ چيزي نمي‌گويد. مثل اين است كه مي‌خواهد بگويد كه به ثبت رساندن حقي است براي وزارت كار. در اين صورت اين مسأله از نظر حقوقي قابل بحث است.

دو سال بعد از تصويب قانون كار، يعني در سال 1271 آئين‌نامه‌ي چگونگي تشكيل، و حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوط به تصويب رسيد. اين آئين‌نامه‌ هم نسبتاض مفصل است و موضوع‌هاي مختلفي را به بحث گذاشته است. ماده 10 آن مي‌گويد اركان كانون عالي انجمن‌هاي صنفي در سراسر كشور حداقل بايد اين سه ركن باشد: مجمع عمومي سراسري نمايندگان، هيأت مديره كانون عالي و بازرسان. اين ماده‌ي آئين‌نامه از اين جهت قابل توجه است كه نوعي نظام دموكراتيك را در داخل اين تشكل‌ها پيش‌بني كرده است. اين روشي است كه در برخي از كشورهاي دنيا اجرا مي‌شود.

يك قانون تخصصي ديگر نيز براي نظام صنفي در سال 1382 به تصويب رسيده است كه به اصناف مربوط مي‌شود. از جمله قوانين مربوط به ثبت تشكل‌ها در ايران كه خيلي قابل توجه است، آئين‌نامه‌ي تأسيس فعاليت‌هاي سازمان‌هاي غيردولتي مصوب سال 1384، و در پي آن، ماده مربوط به ايجاد تشكل‌ها در برنامه‌ي سوم توسعه است كه در سال 1382 تصويب شده بود و در سال 1384 اصلاح شد.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 589 / 405158

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي ملي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي كارفرمايي داخلي   پيگيرى فعاليت سايت اخبار تشكل‌هاي كارفرمايي   پيگيرى فعاليت سايت همايش نمايندگان تشكل‌هاي بخش خصوصي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License