به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
عكس از سازمان بين‌المللي كار

گزارش صدمين اجلاسيه‌ي كنفرانس بين‌‌المللي كار

25 مرداد 1390

در اواخر فروردين ماه سال جاري فراخوان و دعوت سازمان بين المللي كار ( بخش فعاليت‌هاي كارفرمايي اين سازمان به نام ACT/EMP ) به كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران رسيد . در اين فراخوان زمان و مكان و چگونگي برگزاري و همچنين بند هاي دستوركار و موضوعات مطروحه در كنفرانس ( ازجمله گزارش مديركل سازمان و گزارش هيأت مديره سازمان ) تشريح شده بود .

بـراسـاس اين فراخـوان سـازمـان ، اجـلاسيـه امسـال عنـوان " آينـده اي با كارشايسته بسازيم " (Building a Future with Decent Work) را به خود اختصاص داده بود .

هر چند كه سازمان بين المللي كار در سال 1919 ميلادي تأسيس شد و هنوز 100 ساله نيست ولي اجلاسية امسال صدمين نشست كنفرانس هاي سالانه بين المللي كار بود . دليل اين امر آن است كه سازمان بين المللي كار در چند دوره 10 ساله (در چند دهه) ، دو كنفرانس در يكسال برگزار نمود كه يكي از آنها مربوط به "كنفرانس بين المللي كار دريايي" بود . به اين ترتيب هر چند كه هنوز چند سال (8 سال) به صدمين سال تأسيس اين سازمان باقي مانده ، ولي نشست جهاني منحصر به فرد اين سازمان متشكل از نقش آفرينان اصلي هر اقتصاد ، يعني دولتها كارگران و كارفرمايان ، امسال صدمين اجلاسية خود را برگزار كرد .

با توجه به اهميت كنفرانس بين المللي كار ، سازمان بين المللي كار همچنان بر اين تلاش است كه به دستيابي اهداف خود پاي بند بماند . جايي كه بيكاري هست ، سازمان تلاش براي ارتقاي فرصت هاي شغلي دارد . جايي كه نبرد و خشونت و درگيري هست ، سازمان تلاش به ترغيب گفتگو و مذاكره مي نمايد . جايي كه بي عدالتي اجتماعي هست ، سازمان تلاش براي برقراري حمايت هاي اجتماعي مي نمايد . و جايي كه تبعيض و نابرابري هست ، سازمان به دنبال پيشبرد برابري و عدالت و انصاف است . به اين ترتيب با توجه به ساختار منحصر به فرد سه جانبه گرايي در اين سازمان ، كنفرانس هاي بين المللي كار (متشكل از هر سه گروه كشورهاي عضو) همچنان پايگاهي جهاني براي پيگيري توسعه و پيشرفت اقتصادي اجتماعي است .

صدمين اجلاسية كنفرانس بين المللي كار

با ذكر مطالب فوق ، اجلاسيه امسال صدمين كنفرانس بين المللي كار بود كه در تاريخ 17 - 1 ماه ژوئن سال ميلادي 2011 (مطابق با خردادماه تقويم ايراني) در شهر ژنو كشور سوئيس برگزار شد . كليه جلسات و نشست هاي اين اجلاسيه ، همانند اجلاسيه هاي پيشين ، در مقرّ اروپايي سازمان ملل (در ژنو) و همچنين در مواردي اندك در مقرّ سازمان بين المللي كار (و در ژنو) برگزار گرديد ، قبل از افتتاحيه و شروع به كار اين اجلاسيه ، نشست هاي مقدماتي هر سه گروه كارگر و كارفرما و دولت در روز قبل از افتتاحية اول ژوئن يعني روز 31 ماه مي سال ميلادي جاري برگزار شد كه مستلزم حضور و شركت نمايندگان و مشاوران هر سه گروه از كشورهاي عضو در آنها بود .

دستوركار اجلاسيه امسال ، همانند سالهاي پيش ، متشكل از دو بحش دستوركار بندهاي ثابت (پيوسته و هميشگي در هر سال) و بندهاي فني غيرثابت (پيشنهادي كشورها و يا هيأت مديرة سازمان ) بود . بندهاي ثابت دستوركار كنفرانس عبارت بودند از :
- 1.الف ) گزارشات رئيس هيأت مديره و مديركل سازمان بين المللي كار
- ب ) گزارش جهاني پيگيري بيانيه اصول و حقوق بنيادي در كار ( امسال گزارش جهاني با محوريت رفع تبعيض در اشتغل و كار مطرح شد . )
- 2.برنامه و بودجه پيشنهادي سازمان براي سال هاي 2013 – 2012 و ديگر مسائل مالي .
- 3.اطلاعات و گزارشات مربوط به اجراي مقاوله نامه ها و توصيه نامه ها در كشورها ( كه كار اصلي كميتة استانداردهاي كنفرانس از مهم ترين و حساس ترين كميته هاي كنفرانس مي باشد . )

و بندهاي غيرثابت دستوركار كنفرانس نيز عبارت بودند از :
- 4.كارشايسته براي كارگران خانگي ، شور دوم به صورت تدوين و تصويب يك استاندارد و در قالب تصويب يك مقاوله نامه و يك توصيه نامة متمم آن .
- 5.مديريت كار ( روابط كار ) و بازرسي كار ، به صورت بحث عمومي و نه تصويب استاندارد .
- 6.بحث عمومي درخصوص هدف استراتژيك حمايت اجتماعي ( تأمين اجتماعي ) بر پاية پيگيري بيانيه مصوب سال 2008 ميلادي سازمان بين المللي كار تحت عنوان " بيانية عدالت اجتماعي براي جهاني شدن عادلانه " .

تركيب هيأت ايراني شركت كننده در اجلاس

مطابق رسم ضروري همه ساله ، از جمهوري اسلامي ايران نيز يك هيأت با تركيب سه جانبه كارگر و كارفرما و دولت، در اجلاس هاي سالانه كنفرانس بين المللي كار شركت نمودند . اين تركيب با هماهنگي و موافقت وزارت كار و امور اجتماعي و با اخذ مجوزهاي لازم ، از جمله موافقت هيأت پنج نفرة نظارت بر سفرهاي خارجي نهاد رياست جمهوري ، و با انجام ترتيبات لازم براي اخذ ويزاي ورود به سوئيس ، تهيه بليط رفت و آمد اعضاء ، تدارك هتل و محل اقامت تك تك اعضاي شركت كنندة هيأت ايراني ، تعيين شد . تركيب هيأت دولت متشكل از وزير محترم كار و امور اجتماعي و معاون امور بين الملل ايشان ، همچنين ديگر مقامات و افراد از وزارت كار و امور اجتماعي ، تركيب هيأت كارگري متشكل از هر سه نهاد نمايندگي كارگري در ايران ، و تركيب هيأت كارفرمايي متشكل از افراد منتخب از تنها نهاد ( مطابق قوانين و مقررات ايران ) نمايندگي و كارگزار كارفرمايي ايران يعني از " كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران " بود . اين تركيب بايد به صورت يك نمايندة كارفرمايي و چند مشاور ( براساس آئين نامه كنفرانس بين المللي كار ) تعيين مي شد . با انتخاب افراد از سوي هيأت مديرة كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران و موافقت وزارت كار و امور اجتماعي ، كه همكاري شايسته اي در جريان كنفرانس و انتخاب افراد و ديگر هماهنگي ها با اين كانون عالي به عمل آورد عبارت بودند از :
- 1.خانم شهره تصديقي ، مشاور امور بين الملل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران، به عنوان مشاور (Adviser)
- 2.خانم مهندس كتايون سپهري ، عضو هيأت مديره انجمن زنان مديركارآفرين ، به عنوان مشاور (Adviser)
- 3.آقاي مهندس محمد عطارديان ، عضو هيأت مديره و دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران ، به عنوان نماينده (Delegate)
- 4.آقاي دكتر محمد حسن احمدپور، استاديار دانشگاه و مديرعامل موسسه سلامت ، به عنوان مشاور (Adviser)
- 5.آقاي مهندس سيدحسن افتخاريان، رئيس هيأت مديره شركت شبكه پژوهش بهنگام، به عنوان مشاور(Adviser)

به اين تركيب ، اعضاي هيأت كارفرمايي ، با انجام هماهنگي هاي قبلي ، هر يك مسئوليت هاي خاص خود را در ارتباط با برنامه كاري كنفرانس عهده دار گرديدند . هر يك از افراد در جلسات همه روزة گروه كارفرمايان كه از 9 تا 10 بامداد برگزار مي شد شركت نموده و در جلسات همة روزة كميته هاي خاص خود نيز شركت و فعاليت داشتند و به علاوه در برنامه ملاقات هاي تعيين شده با مقامات سازمان بين المللي كار و سازمان بين المللي كارفرمايان نيز شركت و نظرات خاص خود را ابراز داشتند .

از جمله ملاقات با دبيركل سازمان بين المللي كارفرمايان ، آقاي آنتونيو پنالوسا ، مدير بخش كارفرمايي مركز آموزش بين المللي تورين ايتاليا ، آقاي آرنوت دي كاستر ، مدير دپارتمان استانداردهاي بين المللي كار ، خانم كلئوپاترا دامبيا هنري و مسئول بخش آسيا و اقيانوسيه سازمان بين المللي كارفرمايان ، آقاي اسكات بارك لند بود. طي اين ملاقات ها درخواست هاي همكاري فني اين كانون عالي از هر دو سازمان بين المللي كارفرمايان و سازمان بين المللي كار (قسمت فعاليت هاي كارفرمايي) ، و مركز بين المللي آموزش تورين به طور مشروح مطرح شد كه در مقابل با پذيرش بسيار صميمانه از سوي مقامات خارجي طرف ملاقات ، قول هاي مساعد براي ارائة همكاري فني به كانون عالي اعلام شد .

در چارچوب اين همكاري ها ، ديدار دبيركل سازمان بين المللي كارفرمايان از تهران با همراهي كارشناس ارشد كارفرمايي بخش منطقه آسيا و اقيانوسيه سازمان بين المللي كار ( دفتر دهلي نو در هند ) در زماني مورد توافق هر دو طرف كه بعداً تعيين خواهد شد مابين طرف خارجي و اين كانون عالي نهايي شد . اين بازديد به منظور مذاكره با طرف هاي ضـروري در تهران ( اعم از دولتي ، كارفرمايي و كارگري ) و تعيين زمينـه هاي مشخص همكاري هاي لازم مي باشد .

ملاقاتي هم با جناب آقاي دكتر عبدالرضا شيخ الاسلامي ، وزير محترم كار و امور اجتماعي ، با حضور معاون امور بين الملل ايشان ، جناب آقاي دكتر توكل حبيب زاده ، همچنين سفير جمهوري اسلامي ايران در نمايندگي دائم جمهوري اسلامي ايران در ژنو ، جناب آقاي سجادي انجام شد . در اين ديدار آقاي مهندس محمد عطارديان انتظارات كانون عالي را از جناب وزيركار در راستاي چگونگي فراگيرتر ساختن كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران مطرح نمودند و جناب وزيركار نيز با طرح نظرات خود ، قول همه گونه همكاري مساعد با كانون عالي را دادند . اين ملاقات مثبت و ثمربخش بود كه نيازمند پيگيري هاي آتي براي حصول به خواست ها و اهداف مطرح شده از سوي جناب آقاي مهندس عطارديان مي باشد .

نشست هاي فني و كميته هاي مشخص و نشست هاي مجمع عمومي

در برنامة كاري كنفرانس امسال ، مطابق برنامه همه ساله ، در دو هفته اول كاري كنفرانس ، نشست هاي كميته هاي فني مطابق بندهاي دستوركار اجلاس برگزار شد . در پايان دو هفته ، جمع بندي بحث هاي كميته ها ( بندهاي دستوركار ) به نشست هاي سه روزة مجمع عمومي ، (Plenary) ، متشكل از هر سه گروه از تمام كشورهاي شركت كننده ، آورده شد و در آنجا به تصويب رسيد . وضعيت بحث ها و جمع بندي ها و مصوبات اجلاسية امسال در بخش آتي اين كنفرانس تحت عنوان " جمع بندي ها و مصوبات كنفرانس " خواهد آمد .

در نشست هاي سه روزة مجمع عمومي (Plenary) ، علاوه بر تصويب اسناد و مصوبات كنفرانس ، مقامات ارشد كشـورها از هر سه گـروه كارگر و كارفرما و دولـت ، سخنراني هايي براساس چارچوب گزارش مديركل سازمـان بين المللي كار ، ارائه خواهند داد . گزارش امسال مديركل سازمان ، عنوان " عصـر جديد عدالت اجتماعي " – "A New era for Social Justice " را به خود اختصاص داده بود .

در مقام نمايندة كارفرمايي هيأت اعزامي جمهوري اسلامي ايران به كنفرانس ، آقاي مهندس محمد عطارديان ، عضو هيأت مديره و دبيركل " كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران " نيز در اولين روز نشست مجمع عمومي اجلاسية 100 كنفرانس بين المللي كار سخنراني ايراد نمودند . متن اين سخنراني در چارچوب گزارش مديركل سازمان بين المللي كار تهيه و تدوين شده بود كه در زمان مقرر، براساس هماهنگي هاي قبلي كه از پيش تعيين شده بود ايراد گرديد . متن اصلي (انگليسي) اين سخنراني كه در مجمع عمومي ايراد شد به همراه ترجمة فارسي آن بطور كامل در بخش پاياني اين گزارش ضميمه مي باشد . ليكن بطور خلاصه ، اين سخنراني بر چند محور استوار بود يكي مسئلة بحران جهاني مالي و اقتصادي كه تبعات آن همچنان گريبان گير كشورها است ، دوم بحران سياسي اجتماعي كشورهاي شمال آفريقا و خاورميـانه ، همچنيـن اقدام دولت جمهوري اسلامي ايران در عرصه حذف يارانه ها و توزيع نقدي يارانه ها ميان اقشار جامعه به منظور برقراري عدالت اجتماعي .

در بخش بحران مالي اقتصادي جهاني و تبعات پس از آن ، آقاي مهندس محمد عطارديان به اين نكته محوري اشاره داشت كه ديگر اصل حاكميت كشورهاي پيشرفته در مديريت جهاني پايان يافته و اگر همچنانكه عنوان گزارش مديركل است ، قرار است اين عصر ، عصر جديدي براي تحقق عدالت اجتماعي در جهان باشد ، بايد كشورهاي كمتر توسعه يافته(Least Developed Countries)، كشورهاي درحال توسعه(Developing Countries) ، همچنين كشورهاي غني و پيشرفته(Riched and Developed Countries) ، همه با هم در مديريت اقتصاد جهاني مشاركت داشته باشند . و براي تحقق عدالت اجتماعي در جهان ، دست اندركاران مديريت جهاني ديگر نمي توانند اقشار فقير و محروم كشورهاي غيرپيشرفته را ناديده انگارند .

همچنين در بخش بحران هاي سياسي اجتماعي كشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه كه همچنان در جريان است ، آقاي مهندس عطارديان در سخنراني خود خواستند كه همة نهادها و سازمان هاي بين المللي ذي ربط در سازمان ملل متحد با اتخاذ سياست هاي منسجم و اصولي به رفع و حل موضوع پرداخته و به افرادي كه در جريان اين خشونت ها با مشكلات بيكاري ، اشتغال ناپايدار و فقر مواجه مي شوند توجه اصولي بنمايد .

در بخش اقدامات دولت جهت حذف يارانه ها و پرداخت كمك هاي نقدي به اقشار مختلف جامعه ، آقاي مهندس محمد عطارديان به انجام موفق اين طرح از طريق انجام گفتگوهاي سه جانبه ميان دولت و كارگر و كارفرما اشاره نمودند . همچنانكه قبلاً ذكر شد ، متن كامل انگليسي و فارسي اين سخنراني در پايان اين گزارش در بخش ضمائم قابل دسترسي است .

جمع بندي ها و مصوبات كنفرانس بين المللي كار سال 2011

امسال سازمان بين المللي كار برگزاري صدمين اجلاسية كنفرانس بين المللي كار را جشن گرفت . اجلاسية امسال در فضائي با حضور شخصيت ها و سران برجستة جهان ، از جمله حضور خانم آنجلامركل ، صدراعظم آلمان و آقاي ولاديمر پوتين ، نخست وزير جمهوري فدراتيو روسيه ، برگزار شد ولي در عين حال در شرايطي برگزار شد كه تبعات ناشي از بحران اقتصادي – اجتماعي در برخي مناطق در دنيا همچنان حاكم است . در اجلاسية امسال نشست هاي متعدد مجمع عمومي و همچنين جلسات بي شمار كميته هاي فني و فعاليت هاي موازي جملگي بر موضوعات مرتبط با اشتغال ، به ويژه اشتغال و رشد و ترقي جوانان متمركز بود . اما ، بحث كليدي كنفرانس بر موضوعات فني كه ارتباط محتوايي با بحث هاي جاري جهاني داشت ، استوار بود . از جمله :

" مديريت كار و بازرسي كار " ، " حمايت هاي اجتماعي و كف (حداقل هاي) حمايت هاي اجتماعي " ، و همچنين بحث استانداردگذاري درخصوص موضوع " كارشايسته براي كارگران خانگي " ، اين براي اولين بار بود كه درخصوص رشتة كارخانگي كه شامل گروه كثيري از مشاغل حمايت نشده است ، در سطح بين المللي استانداردگذاري مي شد .

كنفرانس امسال همچنين با اقدام مشترك دو دولت سوئيس و فرانسه مواجه بود كه بحث تصويب قطعنامه اي با محوريت " انسجام سياست گذاري سيستم چند جانبه " را در سطح بين المللي مطرح نمودند . در عين حال كه نهايتاً تصويب قطعنامه ، با اين ادله كه موضوع جنبة فوريت ندارد ، ميسر نگرديد ولي دبيرخانه سازمان بين المللي كار نيز خود تلاش بسيار داشت كه بالاخره اين موضوع را از فرم يك قطعنامه حداقل به شكل ديگري به تصويب برساند . اين جريان از سوي مسئوليني كه براي كنفرانس از سوي كشورها انتخاب شده بودند رد شد . ليكن در نهايت بيانية كوتاهي ( و نه قطعنامه ) با اشاره به اهميت انسجام سياست گذاري نهادهاي بين المللي ( سيستم چند جانبه ) صادر شد و موضوع براي جلب توجه به اهميت امر به هيأت مديرة سازمان بين المللي كار ارجاع گرديد . قابل ذكر است اين نتيجه عمدتاً براساس همفكري گروه كارفرمايي كنفرانس شكل گرفت . در طول اين جريان ، دبيرخانة سازمان بين المللي كار (the Office) نقش فعالي را ايفاء كرد كه در حقيقت خارج از محدودة مسئوليت هايش بود و مي بايست موضوع را بدون اعمال فشار به گروه هاي سه جانبة كشورها واگذار مي كرد كه خود به مسئله بپردازند . اين وضعيت موجب بروز نگراني در محافل كارفرمايي و دولت هاي كنفرانس گرديد بدين گونه كه فشار اعمال شده از سوي دبيرخانه مداخله اي در اصل سه جانبه گرايي ، پايه و اساس سازمان بين المللي كار است و به علاوه اصل حاكميت كنفرانس را نيز زير سؤال مي برد .

در سال جاري حضور گستردة شركت كنندگان غير سه جانبه ( كارگر ، كارفرما و دولت ) در كنفرانس نيز به چشم مي خورد . علاوه بر حضور چندين تن از سران كشورها در كنفرانس ، حضور بسياري از نهادها و فعالان جامعة مدني نيز در فعاليت هاي مرتبط با نشست هاي مجمع عمومي نيز به چشم مي خورد . ليكن ، در خلال بسياري از بحث ها ، كمبود مشاركت كافي از سوي اعضاء وجود داشت كه اين جريان موجب كمرنگ شدن حاكميت سه جانبه گرايي درخلال بحث ها گرديد كه اساساً به نفع اعضاء نيز نيست . براي مثال در بحث تدوين استانداردگذاري درخصوص "كارشايسته براي كارگران خانگي"، مشاركت و در حقيقت فشار نهادهاي غيردولتي (NGOs) بسيار بود . لذا دبيرخانة سازمان بين المللي كار مي بايد راه حل مناسبي براي ايجاد توازن و تعادل در آوردن چهره هاي مهم جهاني به كنفرانس بيابد و در عين حال همچنان تأكيد و تصريح نمايد كه تنها سه جانبه گرايي پايه و اساس كار سازمان بين المللي كار است .

موضوع ديگري كه دبيرخانة سازمان بايد در آينده مورد بازنگري قرار دهد نوع نگاه به گزارش مديركل است . انتظار مي رود نظرات ابراز شده در گزارش هاي مديركل منعكس كنندة نظرات اعضاي سازمان باشد . امسال كنفرانس در شرايطي گزارش مديركل را به بحث گذارد كه از نقطه نظر اكثريت گروه كارفرمايان ، به دور از توازن و تعادل لازم و مورد انتظار از آن نهاد بود . به علاوه انتشار اين گزارش فقط چند روز قبل از شروع كار كنفرانس ، به نمايندگان كمك نكرد تا كاملاً و به موقع از محتواي گزارش آگاه شوند .

در جاي ديگري از كنفـرانس ، گـروه كارفرمايي همچنان از منافـع اعضايشان در دو " كميتـه اعتبار نامـه ها " و " كميته اجراي استانداردها " به دفاع پرداختند . از جمله طرح پروندة كشور اروگوئه با نتايجي به دور از انتظارات سازمان نمايندگي كارفرمايي آن كشور بود . در اين ارتباط قابل ذكر است كه درخلال نشست آتي هيأت مديرة سازمان بين المللي كار ، موضوع بازنگري و اصلاح كنفرانس بين المللي كار در دستوركار خواهد بود . اين امر فرصت مناسبي فراهم مي آورد تا نه تنها پروسة كنفرانس بهبود يابد و بيشتر پاسخگو باشد ، بلكه همچنين به روند مشكل ساز براي حاكميت سه جانبه گرايي كه در طول چند سال اخير در حال شكل گيري بوده است نيز پرداخته شود .

گزارش جهـاني

هدف از انتشار گزارش جهاني (كه از جمله يكي از دو گزارش سالانة مديركل سازمان است) ارائة تصويري پويا از وضعيت چهارگانة "حقوق و اصول بنيادي در كار" در جهان است . امسال ، موضوع "رفع تبعيض در رابطه با اشتغال كار " محور اين گزارش جهاني بود .

اين در حقيقت آخرين گزارش جهاني از اين نوع ( هر چهار موضوع جداگانه ) بود زيرا كه گزارش بعدي در قالب بحث كلي "اصول و حقوق بنيادي در كار" مصوب سال 2008 خواهد بود كه در سال 2012 مطرح خواهد شد .

در بحث امسال گزارش جهاني (موضوع رفع تبعيض) ، به منظور تقويت مشاركت بيشتر در مباحث ، يك پانل سه جانبه با هدايت يك مجري حرفه اي برگزار شد كه فرصت مناسبي براي پرسش و پاسخ ميان كشورها و اعضاي پانل فراهم آورد كه همچنين به غناي بحث ها و گفتگو هاي ميان خود اعضاي پانل نيز منجر گرديد . نظرات كارفرمايان در نشست هاي صبحگاهي همه روزه ( 10 -9 بامداد) اين گروه كاملاً هماهنگ و منسجم مي شد . اين گروه پيام هاي خود را با يك صداي متحد و قوي به جريان كنفرانس منعكس مي كردند .

كارفرمايان همچنين تعهد خود را به " بيانية اصول و حقوق بنيادي در كار" مصوب سال 1998 ، صرفنظر از موضوع الحاق به مقاوله نامه هاي بنيادي ، برجسته ساختند و همچنين بر ضرورت انجام يك ارزيابي فشرده و سيستماتيك از نتايج الحاق به اين

مقاوله نامه ها توسط سازمان بين المللي كار تصريح نمودند . به علاوه كارفرمايان بر ضرورت توجه به مفاهيم اقتصادي و اجتماعي در رابطه با تعيين موارد تبعيض هاي غيرقانوني و همچنين اهميت ايجاد فضايي پويا و مولد و چهارچوب هاي حمايت قانوني براي پايداري مؤسسات و واحدها تأكيد نمودند .

اجراي مقاوله نامه ها و توصيه نامه ها

كار "كميته اجراي استانداردهاي كنفرانس" اساساً به دو بخش اصلي تقسيم مي شود . يكي "بحث عمومي" (از جمله بحث پيرامون "بررسي عمومي" كه امسال به مقاوله نامه هاي مرتبط با تأمين اجتماعي اختصاص داشت) ، و دوم بحث درخصوص پروندة 25 كشور به علاوة نشست ويژة پروندة ميانمار در رابطه با مقاوله نامه كار اجباري به شمارة 29 بود .

در بحث مربوط به "بررسي عمومي" (General Survey) فرصت مناسبي فراهم آمد تا كارفرمايان نكات كليدي مورد نظر خود را در رابطه با استانداردهاي تأمين اجتماعي ، همچنين اجراء و نظارت بر اجراي آنها را مطرح نمايند .

اين نكات كليدي عبارت بودند از :
- 1.موضوع "تأمين اجتماعي" يكي از زمينه هايي است كه در آن وضعيت و شرايط ملي هر كشور و همچنين سازگاري و انعطاف پذيري آن از اهميت ويژه اي برخوردار است . بخصوص در جايي كه اصلاح سيستم تأمين اجتماعي و يا گسترش آن به گروه هاي جديد مطرح باشد . به اين ترتيب هيچ مدل يا راه حل خاصي نمي توان يافت كه بتواند در مورد همة كشورها يكسان قابل اجرا باشد .
- 2.قوانين و مقررات تأمين اجتماعي مي توانند نقش مهمي در ايجاد و تضمين بازارهاي كار متعادل و متوازن ، حفظ و ارتقاي سطوح اشتغال ، و ارتقاء بهبود مهارت ها ، بهره وري و رقابت ايفاء كنند .
- 3.از زمان تصويب استانداردهاي موجود تأمين اجتماعي سازمان بين المللي كار ، "بازار كار" تحت "تغييرات عمده اي" قرارگرفته است. پايين بودن ميزان الحاق به استانداردهاي تأمين اجتماعي مشخصاً نشان از كمبود و نقصان هايي دراستانداردهاي موجوددارد بگونه اي كه نميتواندپاسخگوي نيازهاي كنوني كشورهاي عضو باشد.
- 4.سيستم هاي پايدار و با ثبات تأمين اجتماعي پيش شرط هاي لازم براي عملكرد اقتصادها و جوامع مدرن روز هستند . واحدهاي پايدار و با ثبات كه اشتغال مولد و كامل ايجاد مي كنند نه تنها پايه و اساس كار شايسته و ايجاد درآمد مي باشند ، بلكه همچنين پايه و اساسي براي تأمين اجتماعي خواهند بود .

در رابطه با بحث عمومي (پيرامون "بررسي عمومي" با موضوع تأمين اجتماعي) مجدداً ضرورت حفظ حاكميت سه جانبه گرايي در اجراي استانداردها مطابق با مادة 23 بند يك اساسنامة سازمان بين المللي كار مطرح شد . به اين معنا كه مسئوليت نهايي سازمان بين المللي كار در نظارت بر اجراي استانداردها بر عهدة نهادهاي سه جانبة عضو آن سازمان است و برعهدة "كميته كارشناسان اجراي استانداردها" و يا دبيرخانه سازمان نيست . به اين ترتيب برخي كارفرمايان پيشنهاد نمودند كه از اين پس بخشي از گزارش "كميتة كارشناسان" به نظرات سه جانبة كشورها درخصوص موضوعات مرتبط با چگونگي اجراي استانداردها اختصاص يابد .

بخش دوم كار"كميته استانداردهاي كنفرانس"به طرح پرونده هاي خاص كشورها اختصاص داشت . ابتدا يك ليست حاوي 41 كشور منتشر شد كه سپس با نظرات دو گروه كارگري و كارفرمايي و با در نظر گرفتن اولويت هاي كشوري از آن 41 كشور و ضرورت كاهش اين تعداد به 25 كشور با توجه به زمان موجود كميته ، اين ليست با درج نام 25 كشور منتشر شد ، از ميان اين 25 كشور ، مهمترين و بحث انگيزترين موارد از نقطه نظر كارفرمايان پروندة كشور صربستان پيرامون مقاوله نامة شماره 87 (آزادي انجمن و حمايت از حق تشكل) ، اروگوئه مقاوله نامة شماره 98 (حق تشكل و چانه زني دسته جمعي(مذاكرات دسته جمعي)) و ازبكستان در رابطه با مقاوله نامة شماره 182 منع و محو بدترين اشكال كار كودك بود . در پروندة ازبكستان از مقاوله نامه شماره 182، نگراني هايي از فقدان انگيزة سياسي لازم و كافي از سوي دولت و عدم شفافيت دولت در پرداختن به موضوع كار اجباري كودكان در مزارع برداشت پنبه بود . در اين ارتباط "كميته اجراي استانداردهاي كنفرانس" يك بار ديگر از دولت ازبكستان خواست تا پذيراي يك هيأت سه جانبه عاليرتبه از سوي سازمان بين المللي كار (ILO) ، با آزادي كامل جهت ملاقات و بازديد از اشخاص و مكان هاي مورد نظر، باشد . از جمله آزادي بازديد از مزارع برداشت پنبه تا بتواند يك ارزيابي جامع از چگونگي اجراي اين مقاوله نامه داشته باشد . درخصوص پروندة اروگوئه و مقاوله نامه شماره 98 ، مشكل و نگراني كميته در رابطه با فقدان گفتگوهاي اجتماعي در كشور و مداخلة دولت در مكانيزم مذاكرات دسته جمعي بود . كميته در جمع بندي خود از دولت اروگوئه خواست تا اولاً قانون مصوب سال 2009 خود را مطابق با مفاد و الزامات مقاوله نامة شماره 98 اصلاح نمايد و بعلاوه بدون تأخير اقدامات لازم را در تهيه لايحه اي كه حاوي نقطه نظرات ارگان نظارتي ILO است به عمل آورد و در نهايت نيز گزارش پيشرفت كار را به هيأت ILO كه قرار است در پايان ماه اوت از آن كشور بازديد به عمل آورد ، تسليم نمايد . در مورد پروندة صربستان و مقاوله نامة شماره 87 آزادي انجمن ها، نگراني درچارچوب محدوديت هاي مقرر شده براي كارفرمايان در ايجاد و پيوستن به يك تشكل ، با آزادي و به انتخاب خود ، مطرح شد كه همچنين به مداخلة دولت در ادارة فعاليت ها و برنامه هاي سازمان نمايندگي كارفرمايي آن كشور اشاره داشت . كميته از آن دولت خواست تا به منظور انطباق قوانين و مقررات ملي و همچنين روش هاي اجرايي ملي با مفاد و الزامات مقاوله نامة مربوطه بدون تأخير درخواست همكاري و كمك فني از سازمان بين المللي كار نمايد . علاوه بر موارد فوق بيشتر موارد پرونده هاي مطروحه در "كميته استانداردها" مرتبط با "حق اعتصاب" بود . در اين خصوص كارفرمايان اعتراض خود را به تعابير " كميته كارشناسـان " از "حق اعتصاب" مطرح نمودند و يادآور اين حقيقت شدند كه در مقاوله نامة شماره 87 هيچ پاية حقوقي براي حق اعتصاب منظور نشده و درخواست نمودند تا كميته كارشناسان بدون تأخير بيشتر نسبت به اصلاح اين نظرات خود اقدام نمايد .

در جمع بندي هاي مربوط به مباحث طرح پرونده هاي خاص كشورها ، براي كشورهاي گوآتمالا ، ميانمار و سوآزيلند در رابطه با مقاوله نامة شماره 87 ( آزادي انجمن يا تشكل ) ، جمهوري كنگو در رابطه با مقاوله نامه شماره 29 ( كار اجبـاري ) و ازبكستـان در مورد مقاوله نامة شماره 182 ( بدترين اشكال كار كودك ) ، " پاراگراف ويژه " (special paragraph) به مفهوم كشور ناقض حقوق بنيادين كار منظور گرديد .

كارشايسته براي كارگران خانگي (شور دوم)

"كميته كارگران خانگي" امسال دومين شور تدوين يك استاندارد جديد براي كارگران خانگي را به اتمام رساند . گروه كارگران خانگي عبارت بودند از : پرستاران بيماران خانگي ، راننده ، نظافتچي ، آشپز و پرستاران بچه . گروه كارفرمايان از ابتدا ضرورت و شايستگي پرداختن به وضعيت كارگران خانگي را مورد قبول قرار داد و همچنين بر اهميت توجه سازمان بين المللي كار به وضعيت اين گروه عظيم از شاغلين كه عمدتاً ناشناخته است ، صحه گذارد .

اما ، كارفرمايان همچنين در تمام طول دورة شور اول در سال 2010 و شور دوم در سال 2011 بر اين موضع خود پايبند بود كه در وضعيت كنوني تدوين يك " توصيه نامه" (Recommendation) بدون تصويب يك مقاوله (Convention) جهت پرداختن به نگراني هاي مرتبط با وضعيت كارگران خانگي كاملاً بسنده مي كند و بهترين رويكرد است . كارفرمايان بخصوص بعد از استماع تجارب و تعداد اولويت ها در اين خصوص در سطح جهاني بيشتر بر موضع خود ايستادگي نمودند . ولي در خلال بحث ها مشهود بود كه تمايل و خواست اكثريت كشورها ( گروه هاي سه جانبه ) در" كميته كارگران خانگي" در جهت تصويب يك مقاوله نامه همچنين توصيه نامة متمم آن است . به اين ترتيب گروه كارفرمايان با توجه به نظرات اكثريت به صورت سازنده و مثبت در بحث ها مشاركت نمود . تا نتيجة مورد انتظار اكثريت به دست آيد حتي اگر اين نتيجه ، كمال مطلوب نباشد . ليكن با تصويب كنفرانس ، از طريق رأي گيري از سوي هر سه گروه كارگر ، كارفرما و دولت كشورهاي شركت كننده ، نتيجة نهايي در قالب تدوين استانداردي جديد ، به صورت يك مقاوله نامه و يك توصيه نامه متمم مقاوله نامه بدست آمد . به اين ترتيب :
- مقاوله نامه كارگران خانگي ، به شماره 189 سال 2011 ،
- توصيه نامه كارگران خانگي ، به شماره 201 سال 2011 ، متمم مقاوله نامه مزبور درطول كاراين كميته، كارفرمايان در پي آن بودند كه كاملاً روشن و مشخص ورود كنند و در مراحل نهايي سازي اين استانداردها موضوعات كليدي مورد نگراني گروه كارفرمايان راكه ميبايد به آنها پرداخته ميشد را نيز مطرح نمودند.

نگراني اصلي كارفرمايـان رفتار و روية آژانس هاي خصوصي اشتغال (كاريابي هاي خصوصي) بود كه به آرامي به گونه اي تحقيرآميز و غيرسازنده در روند تهيه پيش نويس اوليه اين استانداردها رفتار نمودند . كارفرمايان بحث شان اين بود كه استانداردهاي جديدي داشته باشيم كه بيشتر و بهتر منعكس كنندة رويكردهاي عصر حاضر كاريابي ها باشد با علم بر اينكه اين كاريابي ها كمك مؤثري به وضعيت اشتغـال و اقتصـاد كشورهـا مي كنند و قوياً طرفدار تدوين استانداردهاي جديدي در تطابق و نا متناقض با مقاوله نامة كاريابي هاي خصوصي سازمان بين المللي كار به شماره 181 مصوب سال 1997 باشد .

كارفرمايان موفق شدند تا دولت ها و كارگران را در جهت احترام به مقاوله نامة شماره 181 سازمان ترغيب كنند و نه اينكه غيرضروري كاريابي ها را بي اعتبار و يا مورد تنبيه قرار دهند .

قابل ذكر است كه نهادهاي غيردولتي طرفدار حقوق كارگران بيشترين تلاش را در جهت هدايت بحث ها ، نه در جهت ايجـاد تعادل و توازن در حفظ حقـوق همة طرف هاي ذي ربط بلكه در جهت حمايـت هاي كارگري پيـش مي رفتند. ليكن حاكميت تصميم سازي و تصميم گيري فقط براساس نظر و آراء سه جانبه ، فشار آن نهادها را به عقب مي زد . كارفرمايان موفق شدند تا درتدوين متن (پيش نويس) مقاوله نامه (ماده 15 آن) و توصيه نامة متمم (پاراگراف 23 آن) كه مورد قبول كارفرمايان ، كارگران و دولت ها بود و به علاوه حقوق و منافع كارفرمايان خانگي ، كارگران خانگي و كاريابي ها را نيز در جمع حمايت مي كرد ، مذاكرات مؤثري داشته باشند .

كارفرمايان همچنين موفق شدند در جمع بندي ديگرموضوعات مسئله ساز ورود و مذاكرات كارسازي داشته باشند . از جمله اين موضوعات ، "تعريف كار خانگي" و حدود مقاوله نامه (ماده يك) ، "حفاظت و بهداشت كار" (ماده 13 بند 19) و "بازرسي كار" ، به خصوص موضوع پيچيده و سخت "بازرسي از خانه ها" (ماده 17 بند 19) بودند .

انتظار اصلي كه كارفرمايان در طول پروسة بحث ها و جمع بندي ها و تهيه پيش نويس سند مطرح كردند ، ايجاد استانداردهايي قابل اجرا و سازگار و قابل انعطاف بود . موارد متعددي بود كه كارفرمايان موفق شدند به نتايج مورد انتظار خود دست يابند .

عليرغم موفقيت هاي فوق ، براي بسياري از نمايندگان كارفرمايي ، نگراني هايي تا پايان پروسة كار اين كميته همچنان پابرجا ماند از جمله :

  • موضوع "ساعات كار" و پيچيدگي به كارگيري و اجراي مقررات مشروح مربوط به "ساعات كار" در خانه ها . كارفرمايان قوياًمخالف رويكردهاي مشروح و نسخه پيچي شده بودندكه در متن مقاوله نامه و توصيه نامه بيايد.
  • درعين حال كه در بسياري موارد تعديلات لازم انجام شد ، ليكن مفاهيم استخراجي از مقررات كلي اشتغال مثلاً " ساعات كار عادي" ، " اضافه كاري" ، ثبت ساعات كار انجام شده كه در متون نهايي مقاوله نامه و توصيه نامه (ماده 10، بندهاي 8 تا 11 هر دو سند) مندرج شد ، مشخصاً از موارد مورد اعتراض كارفرمايان بود . اين جريان موجب بروز نگراني هايي از سوي كارفرمايان شد كه چهارچوب استانداردهاي (پيش نويس) پيشنهادي را مغاير با مقررات و رويه هاي اجرايي ملي خود مي دانستند . انگلستان از جمله اين معترضين بود .
  • به خصوص يك نگراني بزرگ براي كارفرمايان درج مفهوم " زمان آماده به خدمت بودن و در دسترس بودن از كار در شب " در متون اين مقاوله نامه و توصيه نامه جديد بود . (ماده 10 بند 3 مقاوله نامه و بند 9 توصيه نامه). اين نگراني بيشتر بر غيرعملي بودن اين ديدگاه در قالب يك خانه ، و پيچيدگي هاي مرتبط با روابط كار در استفاده از مفاهيم آماده به خدمت بودن و يا در محل كار جاي خواب داشتن متمركز بود (كه بيشتر شامل پرستاران بيماران، معلولين و كهنسالان در خانه مي شد) . علاوه بر موارد فوق ، به خصوص دو نگراني بطور مشترك براي برخي از كارفرمايان وجود داشت :
  • مقاوله نامه و توصيه نامه نهايي به نوعي خيلي گسترده ، تكراري در بخش هاي مختلف و بيش از اندازه طولاني باشد ، كارفرمايان تدوين اين استاندارد را مصالحه بين گروه هـا مي دانستند و برخي كارفرمايان مشخصاً فشار بيش از اندازة مقررات و نسخه پيچي شده در استانداردهاي جديد را اضافي مي دانستند .
  • گروه كارفرمايان همچنين موفقيت هايي در به رسميت شناختن حقوق و منافع صاحب كاران (مالكان خانه) در استانداردهاي جديد به دست آوردند . عليرغم موارد اندكي كه تأئيد مي شد ، ولي در رويكرد كلي شناخت ناكافي از ماهيت استثنايي كارفرما و اشتغال در خانه و خانواده وجود داشت . به اين ترتيب اين به عنوان يك نگراني براي چگونگي تعبير و تفسير از اين استانداردها همچنين اجراي آنها چه در سطح ملي و چه توسط كميته كارشناسان (مكانيزم نظارتي سازمان بين المللي كار) همچنان پابرجا خواهد ماند .
  • گروه كارفرمايان در تمام طول پروسه بحث ها و تدوين پيش نويس سند و تصويب آن ها بر اين نكته تأكيد داشت كه استانداردهاي جديد بايد قابل الحاق باشد و براين عقيده بودند كه ايجاد يك استاندارد جديد صرفاً بر روي كاغذ ، بدون قابليت اجراء و تصويب آنها در كشور ، مظهر كامل شكست كار اين كميته خواهد بود . در پايان كار اين كميته ، نظرات مختلفي در نشست هاي گروهي كارفرمايان مطرح شد كه جملگي حاكي از قبول موفقيـت گروه كارفرمايان در درج مـوارد مورد نظر اين گروه در متن سند و به رسميت ساختن و قبول برخي نگراني هاي اين گروه بود . در پايان كار رأي گيري اين اسناد در كنفرانس نيز نظرات متعددي ابراز شد كه از جمله :
  • از يك سو ، كارفرمايان ، كارگران و دولت ها تقريباً جملگي علاقمندي خود را به آغاز بحث هاي جدي درخصوص مشاغل خانگي ، و بازنگري در مقررات و ترتيبات موجود ملي درخصوص كارگران خانگي ، و شناخت فرصت هايي براي انجام اصلاحات لازم ، نشان دادند .
  • ولي در عين حال آثار و شواهد غيررسمي بسياري وجود داشت كه بسياري از دولت ها كه از اين مقاوله نامه و توصيه نامه حمايت كردند و به تصويب آن رأي مثبت دادند انديشه يا ظرفيت الحاق به آنها را ندارند . كارفرمايان هم نهايتاً در مورد اسناد پيشنهادي مواضع متفاوتي از جمله حمايت (موافقت) ، مخالفت ، و ممتنع گرفتند كه در رأي گيري هايشان منعكس شد . ايران به تصويب اين سند رأي مثبت داد .

كارفرمايان بر اين اعتقاد بودند كه الحاق تنها بخشي از پرداختن به مقولة كارخانگي است و كار كميته بخصوص در راستاي تدوين توصيه نامه بايد هدايت دولت ها كارفرمايان و كارگران در سطح ملي باشد تا مقررات و رويه هاي اجرايي خود را در مورد بازنگري قرار دهنـد آن هم به گونه اي جدا از ملاحظات الحاق به اين اسنـاد . اين از جملـه ديدگاه هايي است كه "سازمان بين المللي كارفرمايان" به اعضاء خود منتقل مي كند .

مديريت كار و بازرسي كار (بحث عمومي)

در بحث هاي مرتبط با "مديريت كار و بازرسي كار" ، كارفرمايان با اين ديدگاه ورود كردند كه سيستم هاي صحيح و مناسب مديريت كار (روابط كار) و بازرسي كار از موارد اصولي براي مديريت شايسته "بازاركار" ، "توسعه پايدار" و اجراي مؤثر استانداردهاي بين المللي كار است . در طول چند دهة اخير ، قالب و چارچوبي كه اين نهادها (سيستم هاي روابط كار و بازرسي كار) عمل مي كنند به طور بنيادي تغيير كرده اند . بحث كارفرمايان در اين جريان به اين گونه بود كه در راه پيش رو بايد كمك شاخص سازمان هاي كارگزار و نمايندگي كارفرمايي (همچنين كارگري) در ايجاد فرهنگ پيشگيري و انطباق در محيط كار به رسمت شناخته شود . به علاوه كمك اين سازمان ها به عنوان شركاي استراتژيك در شكل دهي اولويت ها و فعاليت هاي مديريت كار و بازرسي هاي كار ، از طريق گفتگوهاي سالم و صحيح مورد تأئيد قرار گيرد . عبور از اين جريان براي كارفرمايان يك راه پرچالش بود زيرا كه سازمان بين المللي كار ، همچنين دولت ها و كارگران به طور سنتي طرفدار و حامي دستيابي به انطباق از طريق اجراء (به جاي فرهنگ سازي) هستند .

قطعنامه و نتايج حاصل از بحث هاي مديريت كار و بازرسي كار وضعيت متفاوت كشورها را در مورد ضرورت و نيازهاي آنها در حمايت از سياست گذاري ها و توسعة فني صحه گذارده است . دولت ها ، شركاي اجتماعي و همچنين سازمان بين المللي كار مي بايد از طرق ذيل از منابع موجود و در دسترس آنها بهترين استفاده را بكنند :
- تعيين ، شناسايي و استفاده مشترك از بهترين روش ها .
- استفاده از تكنولوژي هاي نوين در ارتقاي كارايي و ابتكار در كمك به مديريت كار و واحدهاي بازرسي كار.
- تقويت نفوذشان در دستيابي به فعاليت هاي كاري كه به دليل غيررسمي بودن و غيرمشهود بودن آنها دسترسي به آنها مشكل است .
- در چارچوب منابع و بودجه در اختيارشان ، بر پاية برنامه هاي سازمان بين المللي كار عمل نمايند . موضوع اقدامات خصوصي انطباق ، در حمايت از بازرسي هاي دولتي ، ثابت شده كه كاملاً درك شده نيست . به اين ترتيب برگزاري نشست هاي كارشناسي براي درك مفاهيم ، روش ها ، فعاليت ها و كمك ها به استانداردهاي پيشرفتة كاردرسطح واحدها ضروري است . كارفرمايان ترجيح مي دادند كه درفهرست بلند بالاي اقداماتي كه براي سازمان بين المللي كار جهت اجراء ، تسهيل ، يا هماهنگي شكل گرفته ، آهسته آهسته يك اولويت بندي القاء مي شد ، ولي با توجه به وقت موجود براي اين بحث ، تأمين خواستة كارفرمايان غيرعملي نمود .

هدف استراتژيك حمايت اجتماعي ( بحث عمومي )

كنفرانس امسال ، در چارچوب "بيانية عدالت اجتماعي" سال 2008 سازمان بين المللي كار ، يك بند به صورت بحث عمومي درخصوص "حمايت اجتماعي" (تأمين اجتماعي) پيش رو داشت . اين دومين نوع از بحث هاي عمومي بعد از بحث عمومي اشتغال در سال گذشته بود . اين بحث عمدتاً متمركز بر گسترش همه جانبة طرح هاي تأمين اجتماعي بود و كمتر به تعيين نيازهاي اعضاء و پاسخگويي به آنها از سوي ILO پرداخته شد .

در ساية كار تدارك سازي (كه كار مهمي است) و با برگزاري جلسات و مشاوره ها و هماهنگي هاي به عمل آمده از سوي سازمان بين المللي كارفرمايان ، نظرات متفاوت گروه ها شفاف شد و دبيرخانة سازمان نتوانست به نتيجة مثبتي براي همة طرف ها دست يابد .

عليرغم اشارات متعددي كه به مقاوله نامه شمارة 102 درخصوص تأمين اجتماعي كه به دليل پيچيدگي آن همچنان مشكل ساز است شد ، نكات مهمي كه توسط گروه كارفرمايان در خلال بحث ها در مورد طرح هاي تأمين اجتماعي مطرح گرديد ، در جمع بندي نهايي اين بحث عمومي منظور گرديد كه عبارت بودند از :
- در جمع بندي اين اصل به رسميت شناخته شد كه حمايت اجتماعي تنها از طريق سياست هاي فعال اشتغالزايي همچنين سياست هاي تقويت رشد و توسعه امكان پذير است . كارفرمايان موفق شدند در مقابل اين موضع دبيرخانة سازمان ايستادگي كنند كه ايدة "هزينة اجتماعي منجر به ايجاد رشد و توسعه مي شود" را ترغيب مي كرد . همچنين در جمع بندي درج شد كه طرح هاي تأمين اجتماعي بايد مطابق با اولويت ها و شرايط ملي تدوين گردند .
- در جمع بندي از دولت ها خواسته شده تا محيط اقتصادي اجتماعي را به گونه اي پايه ريزي نمايند كه سازنده و بسترساز ايجاد واحدهاي پايدار و با ثبات باشد . همچنانكه توسط كارفرمايان ابراز مي شد ، اشتغال بهترين نوع حمايت اجتماعي است .
- در جمع بندي بر اين ضرورت تصريح شد كه بايد " اقتصاد غيررسمي" رسمي شود . اين امر در كوتاه مدت محقق نمي شود ولي خود اصل مورد قبول همه قرار گرفت .

- در جمع بندي اين اصل به رسميت شناخته شد كه مكانيزم هاي تأمين مالي متفاوتي وجود دارد . كارفرمايان بر اهميت فزايندة نقش طرح هاي خصوصي (طرح هاي پايه ، صندوق هاي بازنشستگي) تأكيد داشتند .
- درجمع بندي تأئيد شدبا توجه به افزايش سن جمعيت انجام اصلاحاتي در سيستم هاي تأمين اجتماعي ضروري است . همچنين تصريح شد كه سن بازنشستگي يك تابو (taboo)نيست و بايد بر پاية ضوابطي تعيين گردد . درخصوص گسترش همگاني تأمين اجتماعي ، عمدة بحث بيشتر بر مفهموم" كف حمايت اجتماعي" (پوشش تأمين اجتماعي به افرادي كه در حال حاضر خارج از طرح هاي تأمين اجتماعي هستند) متمركز بود .

همه گروه ها حمايت خود را از اين اصل ابراز داشتند . كارفرمايان بر اين اعتقاد پافشاري نمودند كه در تدوين ، "كف هاي تأمين اجتماعي" بايد چند اصل مورد توجه و احترام قرار گيرد : حذر از رويكرد يك فرمول مناسب براي همه ، اجراي همه جانبه و پيش برنده اصل حمايت اجتماعي ، تأمين اعتبار ملي به منظور تضمين پايداري بلند مدت طرح براساس منابع ملي ، و همچنين مشاركت شركاي اجتماعي . اين اصول محوري مـورد حمايت گـروه كارگران و دولت ها قرار گرفت . كارفرمايان همچنين موفق شدند استفاده از "كف تأمين اجتماعي"را در تشويق مردم به يافتن كار و تشويق رسمي كردن اقتصاد غيررسمي پيشنهاد نمايند .

با اين اصول كه در يك چارچوب پذيرفته شده مطرح و درج شد كارفرمايان از ايدة تدوين يك توصيه نامه در مورد كف اجتماعي كه به صـورت يك شـوري در سال آينده مطرح شود ، حمـايت كردند . اين جمـع بندي همچنين بحث هاي آتي آن ( درسال آينده ) توسط آژانس هاي سازمان ملل متحد و همچنين گروه 20 (G20) كه موضوع كف حمايت اجتماعي را در اولويت دستوركار خود قرار داده است ، مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

اعتبارنامه ها

گروه كارفرمايان يك اعتراضيه در مورد هيأت كارفرمايي كشور ونزوئلا ، همچنين يك شكوائيه در مورد عدم پرداخت هزينه هاي سفر و اقامت هيأت كارفرمايي كشور نيكاراگوئه تسليم كميته اعتبارنامه نمود . در مورد ونزوئلا، اعتراض گروه كارفرمايان همانند سال هاي پيشين مرتبط با اعزام نمايندگاني غير منتخب نهادهاي كارفرمايي آن كشور از سوي دولت ونزوئلا بود .

كميته اعتبار نامه ها پس از بررسي هاي مربوطه تصريح نمود كه با توجه به عدم وجود توافق ميان سازمان هاي كارفرمايي آن كشـور ، دولت متهد است معيـارهاي تعيين نمايندگي حايز اكثريت را به صـورت هدفمنـد تعيين و ضوابط و معيارهاي مشخص شده را به اجراء گذارد و اين جريان بايد از طريق انجام مشاوره ها كه در آن ويژگي نمايندگي ، استقلال و حاكميت سازمان هاي كارفرمايي مورد احترام قرار گيرد ، انجام شود . دولت نمي تواند خود را محدود به اين اظهارات نمايد كه همة سازمان هاي كارفرمايي موجود حايز اكثريت هستند و يا اظهار نمايد كه به دليل عدم ثبت و درج نام آنها ، داراي اطلاعات مرتبط با عضويت و اعضاء آنها نمي باشد .

كميته از اينكه وضعيت ونزوئلا درخصوص برقراري و اجراي معيارها و ضوابط تعيين نمايندگي حايز اكثريت كارفرمايي در مقايسه با سال پيش هيچ تغييري نكرده است ، قوياً اظهار تأسف نمود .

كميته همچنين از دولت ونزوئلا خواست تا از فرصت فراهم آمده براي استفاده از همكاري فني سازمان بين المللي كار در اين خصوص استفاده نمايد و همچنين اعزام هيأت عاليرتبة سه جانبة سازمان بين المللي كار را كه توسط هيأت مديرة آن سازمان تصميم گرفته شده ، بپذيرد .

و درخصوص شكايت مرتبط با نيكاراگوئه نيز ، كميته اعتبارنامه ها وضعيت مشكل مالي كه بسياري از كشورها در شرايط كنوني با آن مواجهند و فشار مالي ناشي از تأمين هزينه سفر و اقامت كل هيأت اعزامي به كنفرانس را مورد تأئيد قرار داد . كميته اعتبارنامه ها اين پاسخ دولت را كه در وضعيت كنوني تمامي نمايندگان اعزامي دولت خود را از اعضاي نمايندگي مستقر خود در ژنو انتخاب نموده است ، مورد توجه قرار داد . ليكن كميته اعتبارنامه ها تصريح نمود در عين حال كه همة دولت ها مي توانند به حمايت نمايندگي هاي دايم خود در ژنو تكيه كنند و اعضاي نمايندگي را در قالب نمايندگان دولت جهت شركت در اجلاسيه ها به كنفرانس اعزام دارند ، ولي بايد توجه نمود كه شركاي اجتماعي (دوگروه كارگر و كارفرما) نمي توانند از چنين سيستمي برخوردار باشند . كميته تصريح نمود كه عدم پرداخت هزينة اعزام نمايندة كارفرمايي به ژنو از سوي دولت مغاير با تعهدات پذيرفته شدة آن دولت به موجب ماده 13 بند 2 الف اساسنامة سازمان بين المللي كار مي باشد . كميته اعتبارنامه ها از دولت نيكاراگوئه خواست در سال آتي به تعهدات مالي خود مندرج در بند 2 ماده 13 اساسنامة سازمان عمل نمايد .

اطلاعات بيشتر از گزارش ها ، وجمع بندي ها و مذاكرات كميته ها و نشست هاي مجمع عمومي كنفرانس در وب سايت اين سازمان و مشخصاً در سايت ذيل قابل دسترسي است .

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/....

انتخابات هيأت مديرة سازمان بين المللي كار ، 6 ژوئن 2011

انتخابات هيأت مديرة سازمان بين المللي كار هر سه سال يكبار در حاشيه برگزاري اجلاسيه هاي سالانه كنفرانس بين المللي كار انجام مي گيرد . طول دورة هر هيأت مديره سه سال است كه در سال 2011 پايان دورة قبلي ، و انتخابات جديد بايد انجام مي گرفت . اين انتخابات از طريق رأي گيري و شمارش آراء با سيستم كامپيوتري انجام ، مي شود . براي هر سه گروه دولت ، كارگر و كارفرما ، در يك روز انتخابات در جلسات جداگانه انجام و نتيجة اعلام شد و نتايج حاصله در مجمع عمومي تنفيذ گرديد .

نتايج انتخابات هيأت مديرة سازمان بين المللي كار براي طول دورة 2014 – 2011

براساس مادة 52 آئين نامة كنفرانس بين المللي كار ، گزارش شمارة 8 (Provisional Record) درخصوص جريان انتخابات و چگونگي رأي گيري ، همچنين كانديداهاي مناطق مختلف و نتايج انتخابات ميان گروه هاي سه جانبة اعضاء منتشر شد . انتخابات هيأت مديره ، همچنانكه قبلاً اشاره شد ، در حاشية برنامه كاري اجلاسيه سال جاري‌، و در روز ششم ماه ژوئن انجام گرفت و اعضاي انتخاب شده (مطابق نتايج رأي گيري) تركيب هيأت مديرة سازمان بين المللي كار را براي دورة 2014 – 2011 تشكيل مي دهند . از ميان دولت هاي منطقه آسيا ، دولت جمهوري اسلامي ايران نيز ازجمله اعضاي اصلي گروه دولت هاي هيأت مديرة سازمان بين المللي كارانتخاب شد. قابل ذكر است ايران اسلامي از سال 1919 يعني اولين سال تأسيس سازمان بين المللي كار به عضويت آن درآمده است و در طول برخي سالهاي مختلف ، به عنوان عضو اصلي و يا عضو علي البدل نيز انتخاب شده است . و ماية خوشحالي و مسرت است كه در سال جاري نيز دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضو اصلي هيأت مديرة آن سازمان انتخاب شده است.

همچنين در جريان رأي گيري گروه كارفرمايان نيز ، با همان ترتيب رأي گيري از طريق سيستم كامپيوتري آقاي مهندس محمد عطارديان عضو هيأت مديره و دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران نيز كه خود از جمله بانيان و مؤسسان اين تنها تشكل كارگزار و نمايندگي كارفرمايي در كشور مي باشد توانست با جلب نظر گروه كارفرمايان كشورهاي عضو به عنوان عضو جانشين (substitute member) هيأت مديرة سازمان بين المللي كار انتخاب شود . قابل توجه است كه با توجه به عمر كوتاه اين كانون عالي كه در سال 1378 (1999ميلادي) در وزارت كار به ثبت رسيده است و در سال 2003 به عضويت سازمان بين المللي كارفرمايان درآمده است در مقايسه با عمـر

92 سال سازمان بين المللي كار ، به عضويت در آمدن اين كانون عالي در گروه كارفرمايان هيأت مديرة سازمان بين المللي كار از وقايع بسيار مهم در تاريخ كارفرمايي كشور ايران اسلامي مي باشد .

در دورة قبلي انتخابات هيأت مديرة سازمان بين المللي كار (2011-2008) نيز از طريق رأي گيري كامپيوتري ميان گروه كارفرمايان كشورهاي عضو سازمان بين المللي كار ، آقاي مهندس محمد عطارديان توانست به عضويت هيأت مديرة سازمان بين المللي كار درآيند . خوشبختانه اين بار نيز اين كانون عالي توانست همان موفقيت خود را براي دورة بعدي 2014 -2011 حفظ كند . و باز قابل توجه است كه كشورهاي سوئيس و اطريش نيز از جمله كشورهايي بودند كه همانند ايران ، تشكيلات كارفرمايي آنان در كنار اين كانون عالي از جمله اعضاي جانشين هيأت مديرة سازمان انتخاب شدند و اين جاي بسي مسرت و افتخار براي جامعة كارفرمايي كشور ايران است .

رؤساي جمهور و مقامات اول كشورها ، ميهمانان اين اجلاس

كشورهاي عضو سازمان بين المللي كار همه ساله در ماه ژوئن سال ميلادي (خردادماه سال ايراني) در برگزاري اجلاس هاي سالانه كنفرانس بين المللي كار كه در ژنو – سوئيس بر پا مي شود ، گردهم مي آيند . هر كشور عضو با تركيب يك هيأت سه جانبه متشكل از دو نمايندة دولت ، يك نمايندة كارفرمايي و يك نمايندة كارگري و تعدادي مشاور (Adviser) مطابق با بندهاي دستوركار هر اجلاس ، شركت مي نمايد . اجلاسيه امسال كنفرانس بين المللي كار علاوه بر ويژگي فني بحث ها ، به دليل برگزاري صدمين اجلاسية كنفرانس بين المللي كار از ويژگي خاص برخوردار بود . به دليل همين ويژگي ، در اجلاسيه امسال پنج مقام برجسته از مناطق مختلف جهان شركت داشتند. خانم آنجلا مركل – صدراعظم آلمان ، خانم تارجا هالونن – رئيس جمهور فنلاند ، خانم كالمي ري – رئيس جمهور سوئيس ، آقاي ولاديمير پوتين – نخست وزير روسيه ، آقاي جاكايا كيكوت – رئيس جمهور تانزانيا ، همچنين آقاي ساسيلو يودهويونو – رئيس جمهور اندونزي از جمله ميهمانان برجسته اين اجلاسيه بودند كه هر يك مطابق برنامه هاي زمانبندي شده در وقت معين خود سخنراني هايي ايراد كردند . محتواي سخنراني هر يك از اين سران كشورها، اشاراتي به بحراني هاي اخير مالي – اقتصادي جهان ، تلاش و اقدامات آن كشورها براي رفع و حل بحران ، همچنين اشاراتي به اهميت سازمان بين المللي كار در پرداختن به مسائل مهم اشتغال و برقراري عدالت اجتماعي در جهان داشت . متن كامل اين سخنراني در وب سايت سازمان بين المللي كار به نشاني : www.ilo.org ، همچنين در سايت پيام كارفرمايان به نشاني : www.payamekarfarmayan.com موجود است .

نشست شوراي عمومي سازمان بين المللي كارفرمايان

31 ماه مي سال 2011 ميلادي (خرداد 1390) ، ژنو - سوئيس

سازمان بين المللي كارفرمايان از آغاز تأسيس اش در سال 1920 ميلادي به عنوان تنها سازمان كارگزار و نمايندگي منافع كارفرمايان در سطح بين المللي در عرصه هاي مرتبط با مسائل كار و سياست گذاري هاي اجتماعي به رسميت شناخته شده است .

در حال حاضر اين سازمان داراي 150 عضو متشكل از كنفدراسيون ها و سازمان هاي نمايندگي كارفرمايي از 143 كشور مختلف در مناطق مختلف جهان مي باشد .

مأموريت و دستوركار سازمان بين المللي كارفرمايان حمايت ، دفاع و ارتقاي منافع كارفرمايان در عرصه هاي بين المللي ، از جمله در سازمان بين المللي كار است و در اين راستا تلاش و فعاليت مي كند تا اطمينان حاصل شود كه در سياست گذاري هاي اجتماعي و كار در سطح بين المللي اصل حيات و پويايي واحدهاي توليدي محقق شود و همچنين اين سياست گذاري ها منجر به ايجاد فضايي مناسب براي تقويت و توسعة واحدهاي توليدي و اشتغالزايي گردد . در عين حال سازمان بين المللي كارفرمايان به عنوان دبيرخانة گروه كارفرمايان در اجلاسيه هاي سالانه كنفرانس بين المللي كار ، نشست هاي هيأت مديرة سازمان بين المللي كار و همچنين ديگر اجلاس هاي مرتبط با سازمان بين المللي كار عمل مي كند .

به منظور حفظ منافع كارفرمايان در سطح ملي و بين المللي ، سازمان بين المللي كارفرمايان فعالانه تلاش مي كند تا نهادهاي كارگزار كارفرمايي كه تأسيس شده اند چه در كشورهاي در حال توسعه و چه در حال گزار ظرفيت سازي و تقويت گردند و به علاوه سازمان هاي جديد نمايندگي نيز تأسيس يابند . اين سازمان مرجعي براي تبادل اطلاعات و تجربيات و نظرات ميان كارفرمايان در سراسر جهان است . مهمتر آنكه اين سازمان به عنوان يك كانال رسمي و شناخته شده براي انتقال و پيشبرد نقطه نظرات كارفرمايان در كليه آژانس هاي زير مجموعة سازمان ملل و ديگر سازمان هاي بين المللي فعاليت مي نمايد .

اين سازمان همه ساله نشست شوراي عمومي خود را يك روز قبل از برگزاري اجلاس هاي سالانه كنفرانس بين المللي كار ، در شهر ژنو – سوئيس و با فراخوان و حضور كليه اعضاي خود از 143 كشـور بر پا مي كنـد . امسال نيز

نشست شوراي عمومي سازمان بين المللي كارفرمايان در روز 31 ماه مي سال 2011 ميلادي (نهم خردادماه سال جاري ايراني) در ژنو برگزار نمود .

گزارش نشست شوراي عمومي و مصوبات آن

اين نشست به رياست آقاي پروفسور وايزمن ، پرزيدنت سازمان ، هدايت شد يادآور مي گردد كه دورة رياست آقاي وايزمن پس از پايان كار اين نشست به اتمام رسيد و پرزيدنت بعدي كه انتخاباتش در نشست قبلي شوراي عمومي تعيين شده بود جايگزين ايشان گرديد .

مطابق بندهاي دستوركار اين نشست كه از قبل تنظيم شده بود مباحثي مطرح شد . به اين ترتيب :
- تصويب صورتجلسات و گزارشات نشست قبلي شوراي عمومي كه در روزهاي 1 و 8 ژوئن سال گذشته (2010) در ژنو برگزار شده بود به تصويب رسيد . اين صورتجلسات از طريق سيستم الكترونيكي در تاريخ 25 اوت 2010 براي اعضاء ارسال شده بود تا اگر در تدوين آنها مواردي براي تعديل است اعلام نمايند . شوراي عمومي صورتجلسات نشست قبلي را به تصويب رساند .
- مسائل مرتبط با برنامه و بودجه

در اين نشست با ارائه گزارش از سوي رئيس خزانه داري سازمان ، ريز صورت حساب هاي سال 2010 و ترازمالي پايان دسامبر 2010 ، وضعيت حق عضويت ها ، حق عضويت هاي پرداخته شده و پرداخت نشده تا ژانويه 2011 به اطلاع اعضاء رسانيده شد و وضعيت حسابهاي مالي و گزارش هاي مربوط به آن به تصويب اعضاء رسيد .

- بودجه (هزينه – درآمد) براي سال 2012

هيأت مديره سازمان بين المللي كارفرمايان در نشست ماه مارس 2011 خود ، براساس پيشنهاد كميته مالي اين سازمان توافق نمود تا به شوراي عمومي پيشنهاد نمايد كه تصويب بودجه (ريز هزينه و درآمد) براي سال 2012 تا ماه نوامبر سال 2011 به تعويق بيفتد . در همين نشست افزايش صفر درصدي براي حق عضويت هاي سال 2012 نيز به توافق رسيد . عوامل متعددي به ارائة اين پيشنهاد كمك نموده بود از جمله :

  • بي ثباتي و عدم اطمينان از وضعيت كنوني اقتصاد در بسياري مناطق در جهان
  • سقوط ارزش دلار و پوند استرلينگ و يورو و ديگر ارزها در مقابل فرانك سوئيس
  • بررسي احتمال ايجاددرآمدازكانالهاي ديگرازجمله افزايش كمكهاي مالي از سوي برخي كشورها بطور داوطلبانه

با وضعيت مالي حاكم ، اين سازمان تلاش مي نمايد فعاليت خود را بيشتر بر نيازهاي اعضاء و رفع و پاسخگويي به اين نيازها متمركز نمايد . زيرا كه همانند عملكرد سال 2010 اين سازمان ، كاهش و همچنين كنترل هزينه ها در واكنش به وضعيت كنوني بي ثبات مالي حاكم ، اصل ضروري است .

به اين ترتيب شوراي عمومي به هيأت مديرة سازمان اختيار داد تا برنامه و بودجة سال 2012 را با افزايش صفر درصدي در رشد حق عضويت ها در نشست ماه نوامبر خود به تصويب رساند .
- عضويت در سازمان بين المللي كارفرمايان

سه سازمان نمايندگي كارفرمايي جديد ، عبارتند از" انجمن صنعت و تجارت اروپا (Aruba) "، " اتحاديه كارفرمايان ارمنستان " همچنين " اتاق بازرگاني و صنعت كريباتي " از نهادهاي كارفرمايي بودند كه با ارسال نامه و سوابق مرتبط با تاريخچه تأسيس و فعاليت شان درخواست عضويت به سازمان بين المللي كارفرمايان را نموده بودند . هر سه نهاد فوق الذكر ، با معرفي خود و اعلام سوابق كاري مربوطه در جلسه ، شوراي عمومي را از علاقمندگي خود براي عضويت در اين سازمان مطلع نمودند . و پس از استماع گزارشات ، شوراي عمومي به اتفاق آراء پيوستن اين سه عضو جديد به سازمان بين المللي كارفرمايان را به تصويب رساند .

- انتخاب نايب رئيس اجرايي سازمان بين المللي كارفرمايان

انتخاب نايب رئيس اجرايي سازمان بين المللي كارفرمايان از جمله موارد مطروحه در نشست شوراي عمومي بود . دورة تصدي نايب رئيس اجرايي فعلي سازمان ، آقاي دانيل فونس تبعه آرژانتين ، كه براساس پيشنهاد هيأت مديرة اين سازمان ، توسط شوراي عمومي در نشست 27 مـاه مي سال 2008 براي دورة سه سالة 2011-2008 انتخاب شده بود ، در تاريخ 31 مي 2011 ( روز برگزاري نشست شوراي عمومي سال جاري ) به اتمام رسيد . هيأت مديرة سازمان در نشست ماه مارس سال 2011 با اجماع توافق نمود تا به شوراي عمومي پيشنهاد نمايد كه آقاي دانيل فونس براي دورة 2014 – 2011 نيز انتخاب شود . آقاي دانيل فونس نيز به گرمي از اين پيشنهاد استقبال نمود . به اين ترتيب شوراي عمومي سازمان بين المللي كارفرمايان در نشست سال جاري خود انتخاب مجدد آقاي فونس در مقام نايب رئيس اجرايي آن سازمان را براي دورة 2014 – 2011 به تصويب رساند .

- انتخاب نواب رؤساي مناطق نظر به اينكه به موجب ماده 6 بند 1 اساسنامة سازمان بين المللي كارفرمايان دورة تصدي نواب رؤساي مناطق پنج گانه در تاريخ 31 مي 2011 پايان پذيرفته است ، به اين ترتيب در جلسات هماهنگي كه با حضور كشورهاي عضو هر منطقه برگزار شد . موضوع پيشنهادات و داوطلبي اعضاء براي تصدي اين پست بررسي و بحث شد . سپس با انتخاب و توافق اوليه در مناطق ، پيشنهادات هر منطقه براي تصويب به شوراي عمومي برده شد و به اين ترتيب نواب رؤساي هر منطقه براي دورة سه سالة 2014 – 2011 به ترتيب ذيل به تصويب شوراي عمومي رسيد .
- منطقة آفريقا : آقاي اوشي نو وا ( از نيجريه )
- منطقة آمريكاي شمالي : خانم روني گلدبرگ (از آمريكا)
- منطقة آمريكاي جنوبي : آقاي ليما گودوي (از برزيل)
- منطقة اروپا : خانم رنت دراس (از آلمان)
- منطقة آسيا : آقاي كامران رحمان (از بنگلادش)

قابل ذكر است كه نواب رؤساي انتخابي بايد عضو هيأت مديرة سازمان بين المللي كار نيز باشند .

- و بالاخره آغاز تصدي گري پرزيدنت جديد سازمان بين المللي كارفرمايان

درنشست يكم ماه ژوئن سال2010 شوراي عمومي سازمان باتفاق آراء پيشنهاد هيأت مديرة آن سازمان را مبني بر تمديد تصدي گري پروفسور وايزمن ، براي يك دورة يك سالة ديگر تصويب نمود . اين اقدام به منظور اتمام فعاليت مدرنيزه سازي اين سازمان كه وي عهده دارآن بود صورت گرفت. در همان نشست آقاي"داتو آزمان شاه واتوسري هارون" تبعه مالزي را نيز به عنوان پرزيدنت منتخب سازمان بين المللي كارفرمايان براي دورة دو سالة 2013– 2011 برگزيد . باين ترتيب با اتمام كار و تصدي گري آقاي پروفسور وايزمن ، شوراي عمومي با استقبال ، آقاي داتو آزمان را دعوت به شروع كار براي دورة 2013 – 2011 نمود . وي از سال 2006 ميـلادي سمت پرزيدنت فدراسيون كارفرمايان مالزي را عهده دار بوده كه عضو هيأت مديرة اين نهاد نيز مي باشد . آقاي داتو آزمان يك هتل دار و عمدتاً در صنعت توريسم و هتل سازي و ويلاسازي فعاليت داشته است و داراي تحصيلات آكادميك بوده و مدتي نيز عضو هيأت مديره و پرزيدنت"انجمن توريسم كشورهاي عضو ASEAN" بوده است .

گزارش كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران به نشست شوراي عمومي

پس از جريان اعلام انحلال اين كانون عالي توسط وزارت كار و امور اجتماعي و كشانيده شدن اين جريان به مراجع ذيصلاح قضايي در سطح ملي ، سازمان بين المللي كارفرمايان شكايتي عليه دولت جمهوري اسلامي ايران تسليم سازمان بين المللي كار نمود . اين شكايت طي سه سال در" كميته آزادي انجمن" هيأت مديرة آن سازمان مفتوح بوده و در چند مرحله تحت بررسي قرار گرفته است . در جريان اين بررسي ها از دولت جمهوري اسلامي ايران درخواست اطلاعاتي شده كه همچنين تصريح شده كه دولت بايد مجدداً " كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران" را به عنوان نهاد حايز اكثريت نمايندگي كارفرمايي در كشور به رسميت شناسد و ثبت مجدد نمايد و در عين حال مخل فعاليت هاي آزاد اين نهاد و ديگر كارفرمايان نشود . اين پرونده همچنان در مكانيزم نظارتي سازمان بين المللي كار مفتوح است و مشروح اين جريانات در گزارشات قبلي اين كانون عالي به خصوص در گزارش اجلاسيه سال پيش كنفرانس بين المللي كار موجود و قابل دسترسي است .

پس از صدور احكام قضايي به نفع اين كانون عالي و دستور دادگاه هاي ذيربط به وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر انحلال كانون موازي و تازه تأسيس شدة كارفرمايي ، و به رسميت شناختن اين كانون عالي ، گزارش و اطلاعات مرتبط با احكام قضايي در سال پيش بر حسب وظيفه اين كانون عالي ، تسليم سازمان بين المللي كارفرمايان و شوراهاي عمومي اين سازمان شد .

امسال نيز برحسب وظيفه ، اين كانون عالي مي بايد گزارش پيشرفت جريان امر ، پس از صدور احكام قضايي به نفع اين كانون عالي را تسليم شوراي عمومي سازمان بين المللي كارفرمايان مي نمود .

به اين ترتيب در نشست سال جاري شوراي عمومي سازمان بين المللي كارفرمايان (31 ماه مي 2011) ، سركار خانم شهره تصديقي به نمايندگي از اين كانون عالي گزارش پيشرفت جريان امر را براي نشست شورا قرائت نمود . در اين گزارش به طور مشروح اعلام شد كه محتواي احكام قضايي صادره در جهت حمايت از اين كانون عالي كاملاً به اجراء گذارده شده است . به اين معني كه دولت (وزارت كار و امور اجتماعي) نسبت به ثبت مجدد اين كانون عالي و به رسميت شناختن آن به عنوان تنها نهاد حايز اكثريت نمايندگي كارفرمايي اقدام نموده است . به علاوه در جريان انتخابات هيأت مديرة جديد اين سازمان به عنوان يك ناظر بي طرف شركت نموده و بر حسن اجراي انتخابات نيــز صحه گذارده است .

در ارائة اين گزارش تصريح شد كه هم اينك كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران به گونه اي مستقل و به دور از مداخلات دولت ( وزارت كار و امور اجتماعي ) فعاليت مي نمايد و از همكاري خوب اين وزارتخانه نيز برخوردار است .

در نشست اخير شوراي عمومي سازمان بين المللي كارفرمايان ، اين كانون عالي ضمن تقدير از مراجع قضائي مسئول رسيدگي به پرونده در كشور ، به دليل استقلال عمل و رأي آنها ، از سازمان بين المللي كارفرمايان درخواست نمود تا نسبت به مختومه شدن پروندة جمهوري اسلامي ايران در مورد كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران در "كميته آزادي انجمن" ، هيأت مديرة سازمان بين المللي كار اقدام لازم معمول دارد . اين درخواست با توجه به رفع و حل مشكل اين كانون عالي مطابق با نظرات و پيشنهادات كميته آزادي انجمن مطرح گرديد . ليكن بخش ديگري از پيشنهادات كميته آزادي انجمن در رسيدگي به پروندة دولت جمهوري اسلامي ايران مرتبط با اصلاح قوانين و مقررات جاري ملي و تقويت تكثرگرايي در تشكلات است كه هنوز به قوت خود باقي است . بايد ديد با توجه به گزارشات مثبتي كه از اين كانون عالي در جهت حل مسائل و همكاري شايسته وزارت كار و امور اجتماعي با اين كانون عالي به سازمان بين المللي كارفرمايان ارايه شده است ، جهت بررسي آتي پروندة دولت جمهوري اسلامي ايران در "كميته آزادي انجمن" به چه سمتي هدايت خواهد شد .

در تمامي ملاقات هاي انجام شـده توسط گروه نمايندگي كارفرمايي ايران در كنفرانس ، با مقامات ارشد سازمان بين المللي كار و سازمان بين المللي كارفرمايان موضوع درخواست اين كانون عالي براي مختومه شدن پروندة دولت جمهوري اسلامي ايران كه به شماره 2567 به ثبت رسيده است صراحتاً مطرح گرديد .

متن كامل انگليسي گزارش اين كانون عالي كه در نشست شوراي عمومي سازمان بين المللي كارفرمايان قرائت شد به همراه ترجمة كامل فارسي آن در انتهاي اين گزارش در بخش ضمائم پيوست و قابل دسترسي است .

ضمـائـم :

- متن انگليسي سخنراني آقاي مهندس محمد عطارديان ، نمايندة كارفرما ، در مجمع عمومي
- ترجمة فارسي سخنراني آقاي مهندس محمد عطارديان ، نمايندة كارفرما ، در مجمع عمومي
- متن انگليسي گزارش پيشرفت كار كانون عالي در رابطه با موضوع مشروعيت و قانوني بودن اين كانون به مجمع عمومي سازمان بين المللي كارفرمايان
- ترجمة فارسي گزارش فوق الذكر
- گزارش كميته فني مديريت كار و بازرسي كار
- گزارش كميته فني كارشايسته براي كارگران خانگي
- گزارش كميته فني حمايت اجتماعي

100th Session of the International Labor Conference, Geneva, 13th June 2011 Speech of the Employer’s delegate, Mohammad Otaredian (Mr.), from the I. R. of Iran

Mr. President, Ladies and Gentlemen,

The past decade has seen the increasing penetration of instability in global life—in rising energy and food prices, unanswered joblessness, and the numbers of internationally mobile refugees, all of which could still epitomize the ongoing global crisis and imbalances.

If there is going to be a new era for Social justice, as the ILO Director General’s report is titled, there is a need for an overarching awareness that global landscape is changing away from the old model dominated by the rich countries.

Whatever else we learn from the crisis, this much is clear: “in order to scrap world’s social unfairness, global economic management can no longer afford to neglect the most vulnerable and disadvantaged. In the context of inclusive development and social justice, reducing poverty is critical to addressing social unfairness and correcting imbalances.

We single out unstable and socially unacceptable unemployment levels around the world as the root cause of poverty and the most serious challenge facing the global justice.

Mr. President, Ladies and Gentlemen,

In order to achieve inclusive and sustainable growth, we believe, social protection needs to be strengthened alongside economic policies to spread the benefits of growth to all segments of society.

In my country, the I. R. of Iran, the target-oriented subsidies plan, aimed at overhauling the country’s economy by shelving energy and food subsidies, is of the important measures taken by the government in the field of economy.

Execution of justice in fair distribution of subsidies between various strata of society with different revenues is of salient significations of the plan.

We believe execution of this great plan, through tripartite dialogue could contribute to realization of country program on decent work in Iran.

Ladies and Gentlemen,

In this global economic uncertainty, conflict and violence in the Middle East and North Africa are holding back global growth.

In such circumstances, when everything is contaminated with politics, ILO—as a technical and non-political organization must maintain its integrity and reliability.

Along with other UN agencies, ILO needs to set the foundation for a world free from intolerance and injustice, where the powerful is accountable and vulnerable is protected, in a way that nobody could be regarded as a second rate human being in deserving human rights.

Mr. President, Ladies and Gentlemen,

With vision, commitment and cooperative leadership the world has the capacity and means to establish maximum justice within itself, which is aligned with ILO priorities.

We value the ILO campaign in breaking entrenched cycle of discrimination and injustice, while hoping for a dignified life for all around the world.

Let’s make the future with decent work for all.

Ladies and gentlemen, thank you.

سخنراني مهندس محمد عطارديان ، نماينده گروه كارفرمايي جمهوري اسلامي ايران در مجمع عمومي صدمين اجلاسية كنفرانس بين المللي كار ژوئن 2011 (خرداد 1390) – ژنو ، سوئيس

آقاي رئيس ، نمايندگان محترم ، خانم ها و آقايان

در دهة گذشته ، ما با نفوذ روز افزون دگرگوني و بي ثباتي در وضعيت ملت ها – از افزايش بهاي مواد غذايي و انرژي مصرفي گرفته تا بيكاري مهار نشده و كثرت مهاجرت و جابه جايي پناهندگان ، مواجه بوده ايم كه جملگي گواهي بر تداوم روند بحران جهاني و نا برابري هاي اجتماعي است .

اگر مي خواهيم كه اين عصر ، دوران جديدي براي حمايت و عدالت اجتماعي در جهان باشد – همچنانكه مديركل گزارش خود را به چنين عنواني اختصاص داده است ، بايد به يك آگاهي و رويكرد فراگير برسيم كه :

چشم انداز جهاني در جهت دوري جستن از مدل كهنه ي حاكميت كشورهاي ثروتمند ، در حال تغيير است .

از ميان درس هايي كه از اين بحران ميتوان آموخت يك اصل بديهي است و آن اينكه به منظور رفع نابرابري ها و بي عدالتي هاي اجتماعي ، مديريت اقتصاد جهاني ديگر نميتواند گروه هاي محروم و آسيب پذير جوامع را ناديده انگارد . در قالـب توسعـة پايدار و عدالت اجتماعـي فراگير در جهان ، اصل كاهش فقـر به منظـور رفـع بي عدالتي ها و اصلاح نابرابري ها ، يك اصل حياتي است .

ما معتقديم كه عدم ثبات و بيكاري فزاينده و غيرقابل قبول اجتماعي در جهان ، از جمله علل اساسـي فقـر و جدي ترين چالش براي تحقق عدالت اجتماعي در جهان است .

آقاي رئيس – خانم ها و آقايان

جهت دستيابي به رشد و توسعة پايدار ، ضروري است اصل حمايت هاي اجتماعي در چارچوب سياست گذاري هاي اقتصادي تدوين و تقويت گردد تا امكان توزيع منافع حاصل از رشد و توسعه ميان همه اقشار جامعه فراهم بشود . در كشور من جمهوري اسلامي ايران ، برنامه هدفمندسازي يارانه ها با هدف ايجاد تحول اقتصادي از طريق حذف يارانه هاي مواد غذايي و انرژي مصرفي از اقدامات مهمي است كه دولت در حال انجام آن است .

اجراي عادلانه توزيع يارانه ها بين اقشارمختلف جامعه به ميزان درست ، از اهداف اوليه اين برنامه بوده است. ما معتقديم كه پياده كردن اين برنامه عظيم با مذاكرات سه جانبه اجتماعي مي تواند به تحقق برنامة كشوري كارشايسته در ايران كمك شاياني بنمايد.

خانم ها و آقايان ،

در وضعيت كنوني ي نا پايداري اقتصاد جهاني ، موج خشونت و ناآرامي ها در منطقه شمال آفريقا و خاورميانه موجب كندي بيشتر رشد جهاني شده است . در چنين شرايطي كه همه چيز عجين و آلوده به مسائل سياسي است، سازمان بين المللي كار به عنوان يك نهاد فني و غيـرسيـاسـي ، مي بايست جايگاهي براي اتكاء و همبستگي اعضاء گردد .

سازمان بين المللي كار به همراه ديگر زيرمجموعه هاي سازمان ملل مي بايد شالودة جهاني عاري از نابردباريهاي سياسي و بي عدالتي هاي اجتماعي را بنا نهد ، به گونه اي كه در آن قدرتمند – مسئول و پاسخگو باشـد و آسيب پذير – مورد حمايت قرار گيرد و هيچ انساني در برخورداري از حقوق حقة خود ، انسان درجه دوم شناخته نشود .

آقاي رئيس – خانم ها و آقايان

ما معتقديم با دور انديشي و دورنگري ، تعهد ، و مشاركت در مديريت ، جهان توان و ابزارهاي لازم را در برقراري اصل عدالت اجتماعي ، كه در راستاي اولويت هاي سازمان بين المللي كار است ، دارا مي باشد .

ما بر تلاش اين سازمان بين المللي در محـو دور تسلسـل تبعيض و بي عدالتـي در جهـان ارج مي نهيم ، و آرزومند زندگي شايسته و با منزلت براي همه آحاد ملت ها در جهان هستيم .

بيائيد آينده را با كار شايسته براي همگان پي افكنيم .

- خانم ها و آقايان
- متشكرم

- IOE General Council
- Geneva, 31 May 2011

ICEA Presentation, -
- New Information as to Case No: 2567

Mr. President,

My name is Shohreh Tasdighi, from Iran, and I am representing the Iranian Confederation of Employers’ Associations (ICEA).

Mr. President, Ladies and Gentlemen,

I would like to draw your kind attention to the complaint filed, by the International Organization of Employers—IOE, against the government of the Islamic Republic of Iran, with the Committee on Freedom of Association, in 2007.

The complaint, registered as case No. 2567, concerns allegations of government interference in the election of the Iranian Confederation of Employers’ Associations (ICEA), its subsequent dissolution by the administrative authority (Labor Ministry), and the official backing of a parallel newly-established employers’ organization, while assigning the registration number of ICEA to it.

Since no logic governed the government’s “claims” so, ICEA was forced to appeal to: 1) the Administrative Justice Tribunal requesting the annulment of the ICEA dissolution order—issued by an administrative authority, and 2) the Justice Ministry claiming the dissolution of parallel newly established employers’ organization, to regain its legal status. Simultaneously, the government (the Iranian Labor Ministry) along with the parallel new organization filed their own petitions before the court claiming the opposite.

After a three-year long exhausting legal process, the court ruled on legality and legitimacy of ICEA, while dismissing all claims made by the government (the Iranian Labor Ministry), due to lack of any legal grounds. (An official translated copy of the relevant verdict was immediately submitted to the IOE as well as to the ILO.) At the same time, the Administrative Justice Tribunal, too, ruled on annulment of the order, issued by the Ministry of Labor, as to the dissolution of ICEA.

Last year, Mr. President, we had the pleasure of informing the IOE General Council of the judiciary bodies’ decisions, and this year, we are pleased to inform the General Council that the fair judicial solution, which developed in line with our expectations, has been fully implemented

To that effect,

- First, the Iranian Government has adopted a position of non-interference and neutrality in the exercise of freedom of association in relation to the rights of the employers to membership of the ICEA, and to elect their representative in full freedom.
- Second, the Government has taken the necessary measures in re-registering and re-recognizing the ICEA, as the country’s most representative employers’ organization.
- Third, the Government issued the Ministry of Labor and Social Affairs Circular No. 122212 dated March 14, 2011, endorsing the results of the elections which took place in the extraordinary session of the ICEA General Assembly, in October 2010. (A copy of the Circular translated into English forwarded earlier to the IOE.)
- Fourth, the Government has kept its commitment to the ICEA as well as to the internationally-recognized principle of freedom of Association.

ICEA has now been able to practice its activities without any hindrance.

We take pride that the state has established an effective judicial mechanism which ensures that they are accessible, effective, independent, impartial, and free from political as to the ICEA.

Mr. President,

It is no exaggeration to attribute the success of ICEA, in the whole process of court’s examination, to ICEA President, Mr. Otaredian, who also stood trial on charges, lodged against him by the government, including criminal charges of: disseminating false reports, distortion of the truths and applying fake job titles and positions, from all of which he was finally acquitted by the court.

Mr. President,

ICEA suffered a legitimacy crisis, but invested time and effort, while adopting, patiently, a just and rational stand. And at the end it has recorded a successful year throughout 2010 with respect to proving its correct stand.

And, there is absolutely no doubt that this remarkable achievement has been gained through sincere and unbiased supports and efforts of the IOE, too. Among various actions undertaken, a particularly important contribution has been the unsparing and unflinching support of the IOE

Secretary General, Mr. Antonio Penalosa.

Antonio, please know how truly grateful we are.

To conclude, in its last examination in 2010, the Committee on Freedom of Association has drawn the special attention of the ILO Governing Body to this case, because of its extreme seriousness and urgency.

Today, ICEA requests the IOE to take note of these welcoming developments. And, as far as ICEA is concerned it will be meaningful if the possibility of closing the case No. 2567 is announced.

Mr. President, Ladies and Gentlemen, thank you all for your attention.

نشست مجمع عمومي سازمان بين المللي كارفرمايان

(IOE) 31 مي 2011 ( 10 خردادماه 1390 ) ، ژنو – سوئيس

گزارش كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران (ICEA) درخصوص : آخرين تحولات مرتبط با سازمان كارگزار كارفرمايي كشور در چارچوب پروندة 2567 دولت جمهوري اسلامي ايران در كميته آزادي انجمن هيئت مديرة سازمان بين المللي كار (ILO) كه توسط شهره تصديقي ارائه شد .

آقاي رئيس ، نمايندگان محترم ، خانم ها و آقايان

مايلم ابتدا توجه اين مجمع عمومي را به شكايتي كه سازمان بين المللي كارفرمايان عليه دولت جمهوري اسلامي ايران تسليم كميته آزادي انجمن نموده است ، جلب نمايم .

اين شكايت كه تحت پروندة شماره 2567 در آن كميته به ثبت رسيده است ، حاكي از اتهامات مربوط به مداخلة دولت در انتخابات اين كانون عالي ( ICEA ) ، متعاقب آن انحلال اين كانون عالي توسط يـك ارگان اجرايي (دولت – وزارت كار و امور اجتماعي) ، و حمايت رسمي از يك كانون عالي موازي تازه تأسيس كارفرمايي با همان شماره ثبت اين كانون عالي مي باشد .

از آنجا كه هيچ منطقي بر جريان انحلال اين كانون عالي حاكم نبود ، اين كانون ناگزير شد تا جهت احقاق حقوق حقه و اثبات مشروعيت و جايگـاه قانوني خود دادخواست نقض دستـور انحلال اين كانون عالي را توسط يك مرجع دولتي ، تسليم ديوان عدالت اداري نمايد و همچنين انحلال كانون عالي موازي را در مرجع قضائي كشور (دادگستري) مطرح نمايد . دولت نيز (وزارت كار و امور اجتماعي) با همكاري كانون عالي موازي و تازه تأسيس در زمان خود شكايات مستقلي را با دادخواست انحلال اين كانون عالي ، تسليم دادگاه نمود .

آقاي رئيس ، نمايندگان محترم

پس از گذشت سه سال رسيدگي هاي حقوقي – قضائي ، دادگاه رسيدگي به پرونده ، با رد كليه اتهامات وارده عليه اين كانون عالي به دليل فقدان ادله قانوني ، رأي قطعي به مشروعيت و وجاهت قانوني اين كانون عالي صادر نمود . ديوان عدالت اداري نيز دستور انحلال اين كانون عالي را كه وزارت كار و امور اجتماعي صادر كرده بود نقض كرد .

آقاي رئيس ، خانم ها و آقايان

سال گذشته اين كانون عالي افتخار داشت كه مجمع عمومي سازمان بين المللي كارفرمايان (IOE) را از آراي مراجع قضائي رسيدگي به پرونده – مبني بر قانوني بودن اين كانون عالي آگاه كند . امسال نيز اين كانون عالي مفتخر است گزارش خود را مبني بر اجراي كامل آراي صادرة مراجع قضائي – همچنانكه مورد انتظار اين كانون عالي بود ، به شرح ذيل تسليم اين مجمع نمايد .
- 1.دولت جمهوري اسلامي ايران در راستاي اجراي اصل آزادي انجمن ، سياست عدم مداخلـه و بي طرفي كامل، در رابطه با حقوق كارفرمايان ، به منظور عضويت در اين كانون عالي ، و همچنين انتخاب آزادانه نمايندگان خود ، اتخاذ نموده است .
- 2.دولت اقدامات لازم جهت ثبت مجدد و به رسميت شناختن اين كانون عالي به عنوان تنها سازمان كارگزار حائز اكثريت نمايندگي كارفرمايي كشور به عمل آورده است .
- 3.دولت با صدور بخشنامه شماره 122212 مورخ اسفندماه سال 1389 وزارت كار و امور اجتماعي ، نتايج انتخابات به عمل آمده در نشست فوق العادة مجمع عمومي عادي اين كانون عالي را كه در آبان ماه سال 1389 برگزار شده است ، تائيد نمود .
- 4.دولت به تعهدات خود در قبال استقلال اين كانون عالي ، همچنين اصل پذيرفته شدة بين المللي آزادي انجمن عمل نموده است .

آقاي رئيس ، نمايندگان محترم

اين كانون عالي هم اينك فعاليت هاي خود را با استقـلال و بدون هيچگـونه مانع و مداخله اي از سوي دولت به عمل مي آورد . و اين ماية خشنودي است كه در كشور جمهوري اسلامي ايران يك مكانيزم قضايي كارآمد ، بي طرف ، مستقل و عاري از نفوذ و فشارهاي سياسي در مورد اين كانون عالي حاكم است .

قابل ذكـر است كه موفقيـت اين كانـون عالي در تمامي مراحل رسيدگي هـاي قضايـي اين پرونـده مرهون زحمات تلاش ها و پيگيري هاي مستمر دبيركل و عضو هيئت مديره اين كانون عالي آقاي مهندس محمد عطارديان است كه خود نيــز با اتهامـات وارده از سوي دولت (وزارت كار و امور اجتماعي) مبني بر نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي و استفاده از عناوين مجعول تحت پيگرد قانوني قرار گرفت كه نهايتاً دادگاه از كليه اتهامات وارده از طريق رسيدگي هاي قضائي ، حكم بر برائت ايشان صادر كرد .

آقاي رئيس ، خانم ها و آقايان

اين كانون عالي با يك بحران مشروعيت مواجه شد ليكن توانست با صرف وقت و انرژي فراوان ، و با اتخاذ سياستي اصولي و منطقي ، سال 2010 را به عنوان سال موفقيت ، به لحاظ اثبات مشروعيت و جايگاه قانوني و بر حق اين كانون عالي پشت سر گذارد .

ترديدي نيست كه در طي مراحل طولاني اين چالش بزرگ ، اين كانون عالي همواره از حمايت هاي صادقانه و بي دريغ سازمان بين المللي كارفرمايان برخوردار بوده است . در اين خصوص دفاعيات و حمايت هاي راسخ و پيوسته و بي دريغ دبيركل اين سازمان – آقاي آنتونيو پنالوسا نيز قابل تقدير بسيار است .

آقاي رئيس ،

در خاتمـه يـادآور مي شوم كه كميتـه آزادي انجمـن در آخريـن بررسـي هاي خـود از پـرونده 2567 (جمهوري اسلامي ايران) در سال 2010 ، توجه خاص هيأت مديرة سازمان بين المللي كار را به وضعيت حاد و ضرورت مبرم رسيدگي به اين جريان معطوف داشته است .

امروز ، اين كانون عالي از سازمان بين المللي كارفرمايان درخواست مي نمايد كه اين تحولات مثبت را مورد توجه قرار دهد و در ارتباط با اين كانون عالي منطقي است كه مختومه شدن پروندة 2567 از سوي كميته آزادي انجمن اعلام گردد .

- آقاي رئيس ، خانم ها و آقايان
- از توجه شما تشكر مي كنم


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 1131 / 403715

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت اسناد كعاصكا در ارتباط با كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار   پيگيرى فعاليت سايت يكصدمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License