به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
بيانيه‌ي مشترك سازمان ‌بين‌المللي كارفرمايان و كميته‌ مشورتي كسب و كار و صنعت سازمان همكاري اقتصادي و توسعه

بيانيه‌ي سياستگذاري اشتغال: تهيه شده براي نشست مسؤلان ارشد اشتغال گروه 20-7 آوريل 2011

17 مرداد 1390
دو شنبه 8 اوت 2011 بوسيله ى سيد حسن افتخاريان

سازمان بين‌المللي كارفرمايان و «كميته‌ي مشورتي كسب و كار و صنعت» «سازمان همكاري اقتصادي و توسعه»، طي بيانيه‌ي مشتركي مواضع كسب و كار در مورد سياست اشتغال را در اختيار مسؤلان ارشد اشتغال گروه بيست قرار دادند كه روز پنج‌شنبه 7 آوريل سال 2011 (18 فروردين ماه 1390) در پاريس نشست خود را برگزار كردند. به دليل اهميت نكاتي كه در اين سند مطرح شده،‌ برگردان فارسي آن به كوشش جناب آقاي سيد حسن افتخاريان تقديم مي‌شود. متن انگليسي اين سند نيز در انتهاي همين نوشته در دسترس علامنان قرار گرفته است.

مقدمه

کسب و کارها فرصت بوجود آمده برای ملاقات با کارشناسان ارشد موضوع اشتغال از گروه G20 را مغتنم می‌شمارند تا در مور سیاست‌های ضروری برای بازگشت به دوره بهبود و ایجاد اشتغال پایدار پس از بحران اقتصادی و مالی گفتگو نمایند.

بهبود اقتصادی اولین گام حیاتی برای احیای شغل‌ها به شمار می‌آید. برگشت به یک رشد قوی اقتصادی، در کنار سیاست‌های اشتغال و آموزش، پیش‌نیازهای اطمینا‌یابی از ایجاد شغل، بنگاه پایدار و بهبود قابلیت¬های استخدام شدن تمامی افراد می‌باشند.

اکثر کشورها تجربه برگشت به رشد را تجربه نموده‌اند، اما شرایط بین‌المللی همچنان غیرقابل اطمینان باقی مانده است. ما در مورد رویه جاری اقتصاد نامتعادل نگرانی‌هایی داریم که ناشی از اثرات شدید اجتماعی به دلیل بیکاری گسترده به ویژه در میان جوانان می‌باشد.

علاوه بر این، محدودیت‌های مالیه عمومی، محیط متغیر پیرامون کشورها، جلوگیری از واردات محصولات و خدمات سایر کشورها به بهانه حفظ اشتغال ملی، نوسانات قیمت‌های کالاهای عمومی و سطح پایین اعتماد در میان شرکای کسب و کارها ادامه یافته است تا اثر خود را بر روی اشتغال و سیستم¬های اجتماعی بسیاری از کشورها باقی بگذارد.

به همین لحاظ، اقدامی جهانی می‌بایست صورت پذیرد. دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی باید تلاش‌های خود را برای هماهنگی و جامعیت فعالیت‌های مرتبط با سیاست‌گذاری به نحو مؤثر و بهره‌ور به کار ببرند. در نشست سال 2010- گروه G20 در سئول کره‌جنوبی، رهبران نقش حیاتی بخش خصوصی در ایجاد شغل و ثروت را به خوبی دریافتند. همچنین نیاز برای فراهم‌سازی یک محیط مطلوب برای سیاست‌گذاری که از سرمایه‌گذاری و رشد هدایت شده پایدار توسط بخش خصوصی حمایت نماید.

کسب و کارها از این پیام سیاسی استقبال نموده، چرا که مدت‌های طولانی از نقش کلیدی ایفاء شده توسط کارآفرینان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری برای هدایت رشد اقتصادی در یک محیط توانمند برای سیاست‌گذاری که از ایجاد شغل حمایت می‌نماید دفاع نموده‌اند.

در اجلاس کشورهای G20 در واشنگتن، کسب و کارها بر تعدادی از موارد کلیدی تاکید نموده بودند که پیام اصلی ما در مباحث سال جاری G20 می‌باشد:

  • بازنگری و اصلاح قوانین تاثیرگذار بر عملیات کسب و کارها و حمایت بهتر برای بازگشت به رشد، اشتغال و سرمایه‌گذاری پایدار
  • تمرکز برای توسعه قابلیت‌هایی که منجر به فراهم شدن شرایط استخدام افراد می‌شود.
  • بهبود آموزش و مهارت‌های حرفه‌ای
  • فراهم ساختن گزینه‌های کاری انعطاف‌پذیرتر در جهت بوجود آمدن راه‌های مختلف برای شاغل شدن

  براساس موضوعات دارای اولویت اشاره شده، بیانیه ذیل دیدگاه کارفرمایان را در ارتباط با سیاست¬های چهارگانه¬ای که ایجاد شغل و افزایش استخدام‌پذیری را برای تمامی گروه‌های اجتماعی بوجود می‌آورد را تبیین می‌نماید. رئوس کلی این سیاست‌های چهارگانه عبارت خواهند بود از:
- 1.ایجاد شغل و توسعه بنگاه
- 2.تمرکز بر روی اشتغال جوانان
- 3.افزایش قابلیت‌های مرتبط با استخدام¬پذیری
- 4.وابستگی و ارتباط سیاست‌ها [1]

1. توسعه بنگاه و ایجاد شغل

با تشکر از اقدامات مهم برخی دولت‌ها که از طریق برنامه‌های فشرده در حال حاضر، رشد مثبت را در اقتصاد خود تجربه می‌نمایند. معذالک، ابهامات زیادی در ارتباط با رشد پایدار و اشتغال در بسیاری از کشورها وجود دارد که نیازمند بهبود اقتصادی است. عدم برنامه‌ریزی در جهت تغییر وضعیت اقتصادی تهدید مستمر و بلندمدتی را برای بیکاری ساختاری در اقتصاد کشورها ایجاد می‌نماید.

برای بهبود وضعیت اقتصاد جهانی و رفع مشکل بیکاری به صورت پایدار، دولت‌ها نیاز به تداوم و تشدید تلاش‌های خود برای هماهنگی هر چه بیشتر در سیاست‌گذاری‌ها و یکپارچگی خط‌مشی‌های خود دارند. این تلاش‌ها باعث ایجاد اطمینان و پایداری در بازارهای مالی و دسترسی به سرمایه خواهد شد.

ایجاد ساختارهای قانون‌گذاری رقابتی‌ساز در این جوامع مورد نیاز است تا با حمایت از نوآوری، تجارت و سرمایه‌گذاری به همراه اصلاح ساختاری بازار نیروی کار در حل پدیده بحرانی بیکاری و پایداری بنگاه‌ها نقش کلیدی خود را عهده دار شوند.

خط‌مشی‌هایی که از نوآوری و بهبود بهره‌وری پشتیبانی به عمل می‌آورند نیز برای رشد و توسعه پایدار اقتصادی حیاتی هستند. علاوه بر آن، بنگاه‌های کوچک و متوسط که در بسیاری از کشورها کلید اصلی ایجاد شغل‌های جدید به شمار می روند، نیاز به تایید سیاست‌گذاران در حمایت از برنامه‌های ایجاد اشتغال از طریق بنگاه‌های کوچک و متوسط دارند. مقررات نیز می‌بایست برای تشویق این رویه رسمی و ساختاری مورد بازنگری قرار گیرند.

توسعه بنگاه ها

یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاران باید حفظ اعتماد و اطمینان در سطح کسب و کارها باشد. اطمینان نزد کارفرمایان برای ایجاد شغل و اطمینان نزد سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری منابع خود در توسعه بنگاه‌ها از آن جمله به شمار می آیند.

تصمیمات فردی هر یک از صاحبان بنگاه‌ها، تعیین‌کننده موفقیت جمعی درکاهش بیکاری خواهد بود. کارفرمایان در مورد تداوم عدم اطمینان کارفرما و سرمایه‌گذار به شاخص‌های کلیدی اقتصاد به ویژه فاصله بهبود اقتصادی و ایجاد شغل بسیار نگران هستند. این موارد بیانگر کشیدن ترمز بر روی بهبود و نیز یک روند غیرقابل قبول از مخاطراتی است که بحران‌های آتی را رقم خواهند زد.

اولویت دوم برای سرمایه‌گذاران باید اطمینان از حمایت خط‌مشی‌های وضع شده توسط آن‌ها برای توانمندسازی محیط کسب و کار باشد. برای توسعه بنگاه و ایجاد شغل، محیطی مناسب که بنگاه‌ها را قادر به نوآوری، حرکت، رشد، توسعه و استخدام نماید، نیاز خواهد بود.

امنیت واقعی مشاغل از طریق بنگاه‌های پایدار بوجود خواهد آمد، در غیر این صورت بنگاه‌ها از تلاش مضاعف برای نگهداری خود سرخورده خواهند شد.

منظور اصلی در این سیاست‌گذاری‌ها، مقولاتی همچون کارآفرینی، مقررات مناسب، عدم وجود رانت و فساد اداری و آزادی بازارها می باشند.

ایجاد شغل

با اطمینان از این که ساختارهای خط مشی‌گذاری اجتماعی، بازار کار و اقتصاد از پایداری بنگاه¬ها و فعالیت‌های کسب و کارها که شامل بنگاه‌های خویش‌فرما نیز خواهد بود، پشتیبانی خواهند نمود.

سیاست‌گذاری عمومی باید اطمینان دهد که ساختارهایش از خروج قطعی از بحران بیکاری پشتیبانی نماید. بهترین شبکه ایمن اجتماعی در کشورها، اقتصادی به شمار می‌آید که ایجاد مشاغل و متعاقب آن کاهش بیکاری و افزایش بازار کار با مشارکت تمامی گروه‌ها در آن امکان پذیر شده باشد.

در اقتصاد پویای امروزی، کارکنان نیازمند ساختارهایی می‌باشند که ایجاد مشاغل جدید را در مسیر خود داشته و حمایت از نیروی کار می‌بایست به شکل مناسبی با مشوق‌های ایجاد شغل و حداکثرسازی استخدام پذیری افراد در دوره‌هایی که پایداری مشاغل در بلندمدت در معرض تهدید می‌باشد متناسب و متعادل باشد.

سیاست بازار کار فعال که روش‌های یادگیری زندگی کاری را توصیه نموده و سیستم‌های موثر و پایدار منافع اجتماعی را بکار می‌بندد از عوامل حیاتی ایجاد شغل به شمار می روند.   قوانین کار از روش‌های انعطاف‌پذیر حمایت نموده و کارفرمایان را قادر می‌سازد تا در مواقع ضروری نیروی کار خود را برای پاسخگویی به تحرکات بازار در وضعیتی آماده و مناسب نگه دارند. این موضوع برای پایداری بنگاه‌ها و حفظ مشاغل و توافقات طرفین بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

کار نیمه وقت و موقت

یکی از روندهای اصلی که قبل از بحران جهانی آغاز شده، افزایش مشاغل پاره‌وقت و موقت از طریق آژانس‌ها یا قراردادی می‌باشد. تنوع فزاینده در ساعات کاری و روش‌های انعقاد قرارداد، گزینه‌های بیشتری را برای جویندگان کار فراهم نموده است تا با قرار دادن کار در کنار سایر تعهدات اجتماعی مانند خانواده، آشتی میان آن‌ها را فراهم آورند. این شکل از قاعده‌مند نمودن کار از مشارکت خانواده، دانشجویان، کارگران افراد سالخورده و معلول پشتیبانی می‌کند. چرا که بسیاری از آنها ممکن است با توجه به فرصت‌های اشتغال کم در جامعه کنار گذاشته شوند در همین حال، آنها نیاز بنگاه¬ها را دیده و توانمندی خود را برای انطباق با شرایط کار افزایش خواهند داد.

این یک روند مثبت است. چرا که فرصت‌های بهبود در کار را بوجود می‌آورد و فقط به افزایش تعداد نیروی کار در یک بنگاه نمی پردازد بلکه به این که چه کسی کار را انجام می دهد و کیفیت و تجربه کاری افراد را نیز در نظر خواهد گرفت. بسیاری از افراد در بازار کار، این شکل از کار کردن را ترجیح می‌دهند تا امکان رسیدن به سایر تعهدات اجتماعی در زندگی شخصی خود را داشته باشند. در چنین شرایطی انعطاف‌پذیری می بایست مورد توجه کارفرما و کارگر در توافقات فی مابین باشد.

نکته اصلی در وضع قوانین و سیاست‌گذاری در این مورد، باید اطمینان از قرارداد موثر بین روش‌های کار انعطاف‌پذیر و سیستم‌های حمایت اجتماعی برای حداکثر نمودن تشویق بازار کار و مشارکت تمامی گروه‌ها در فرصت‌های شغلی فراهم شده باشد.

2. ارتقای استخدام پذیری افراد

استخدام پذیری تمامی گروه‌ها از طریق تحصیلات بهتر، توسعه مهارتهای مورد نیاز از طریق آموزش فنی و حرفه‌ای و بهبود انطباق مهارتها با بازار کار باید یکی از اولویت‌های کاری فرآیند گروه G20 باشد. هدف از این فرآیند، حمایت و آماده سازی بهتر افراد برای برطرف سازی تقاضاهای امروزه بازار خواهد بود.

گروه کارفرمایان جهان قاطعانه از استراتژی جهانی آموزش که توسط سازمان بین‌المللی کار (ILO) تهیه شده حمایت می‌نماید و آن را روشی موثر در جهت پاسخ گویی به بحران‌های شغلی و مالی فعلی جهان می‌داند.

استراتژی مهارت‌های سازمان کشورهای توسعه یافته (OECD) نیز می‌تواند تحلیل‌های مناسبی را برای این مقوله با اهمیت فراهم نماید. آن چه که در استراتژی جهانی آموزش مورد نظر است، تاکید بر آموزش مهارت¬ها و تحصیلات در تمامی دوره عمر کاری افراد می‌باشد تا نگهداری آنها در سازمان‌ها را برای پاسخ گویی به نیازهای بازار و بحران‌های بازار جهانی فراهم سازد.

روش آموزش در دوره عمر کاری در برگیرنده تمامی مراحل تحصیلات، آموزش‌های حرفه‌ای و کسب و توسعه مهارت‌هاو قابلیت‌های افراد می‌شود که می‌بایست هم در سیاست‌های دولت و هم در موسسات آموزشی و ارایه دهندگان خدمات آموزشی سازماندهی و پیاده سازی شود.

آموزش نمی بایست جدای از تحصیلات دیده شود. تحصیلات چه به شکل عمومی یا خصوصی به همراه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نقش اساسی در توانمندسازی جوانان برای ورود به بازارهای کار و قابلیت سازی در آن ها در طول دوره عمر کاری ایفاد می نماید. دولت‌ها می بایست توجه جدی و مضاعفی را در بهبود سیستم‌های هدایتی خود برای تمامی سنین، شامل تحصیلات، آموزش¬های قبل از استخدام و در حین خدمت اعمال نمایند.

دولت‌ها باید بر کیفیت و اثربخشی سیستم آموزشی خود دقت و تمرکزهای لازم را داشته باشند. دولت ها، افراد و شبکه های اجتماعی باید بطور موثر در بیشینه سازی سهم خود در تدارک آموزش های طول عمر کاری افراد مشارکت کنند.

توسعه دانش جوانان در چرخه یادگیری زندگی آن¬ها، هسته مرکزی، دستیابی به رشد پایدار، ایجاد و خلق نوآوری، افزایش استانداردهای زندگی و رفاه، برطرف کردن چالش¬های نسبت جمعیتی و حذف فقر می‌باشد.

گروه کارفرمایان با تاکید بر ضرورت آموزش‌های طول عمر کاری، ایجاد آن را با اطمینان یافتن از موارد زیر می‌دانند:

  • دسترسی به تحصیلات و آموزش‌های کیفی، شامل آموزش‌های حرفه‌ای برای همگان
  • متناسب سازی آموزش‌ها با نیازهای بازار کار به لحاظ ظرفیت و سیستم‌های پاسخ گویی به تغییر
  • استخدام پذیری و انعطاف‌پذیری در طول دوره زندگی حرفه‌ای اشخاص

کارفرمایان اولین سنگ بنای استخدام را با تعهد خود برای رفتار قانونی با کارکنان، پرداخت مزد کار انجام شده و فراهم سازی شرایط کار ایمن و شایسته را پذیرا شده‌اند. کیفیت استخدام نیز به سیستم‌های آموزشی، سیستم‌های تامین اجتماعی و خدمات عمومی که از بازار کار و سطح جامعه پشتیبانی می‌کند وابسته می‌باشد.

3. تمرکز بر اشتغال جوانان

عناصر کلیدی برای بهبود وضعیت اشتغال جوانان شامل:
- الف- سیاست‌های مناسب منابع انسانی، که گفتگو و مشارکت در امور را بین کارفرما و نیروهای کار جوان ترویج داده و باعث انگیزه ‌مندی آنها در یک محیط کاری مثبت و بهره‌ور خواهد شد.
- ب- محیط‌های کاری که در آن کارفرمایان و کارکنان جوان بتوانند با یک‌دیگر برای بهبود بهره‌وری، نوآوری و رقابت‌پذیری تلاش نمایند.
- ج- ایجاد شرایط بکارگیری افراد جوان توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط و بوجود آوردن ساختارهایی که نیازهای SMEها را مرتفع می‌نماید.

بیکاری جوانان یکی از بحرانی‌ترین پدیده‌هایی است که در بسیاری از کشورها نگرانی‌های عمیقی را به دنبال داشته و بطور کلی در بین کشورهای در حال توسعه نرخی دو برابر پیدا نموده است.

شدت چالش بیکاری جوانان به بزرگی عواقب آن در هر اجتماعی برمی¬گردد. در تعداد زیادی از کشورها افراد جوان یافتن شغل در بازارهای کار را مشکل¬تر از روز قبل می¬یابند و این ریسک نه تنها امنیت اجتماعی را به مخاطره می¬اندازد بلکه نشان¬دهنده مانعی است برای توسعه فردی و به دنبال آن توسعه اجتماعی.

کارفرمایان آگاه هستند که بیکاری جوانان، در کنار سایر عوامل، انعکاس یک موقعیت اقتصادی نامناسب است که نمی‌تواند بدون افزایش اشتغال در سراسر جهان مرتفع شود.

برای دست‌یابی به این مهم، اصلاح ساختارهای قانون‌گذاری، اداری و تشکیلاتی، تحصیلی و اقتصاد کلان که ایجاد شغل توسط بنگاه‌ها را موجب خواهد شد.

4. ارتباط و یکپارچه سازی سیاست ها و خط مشی ها

وابستگی سیاست‌ها، با تاکیدی خاص بر اشتغال، برای کمک به جلوگیری از ایجاد بیکاری ساختاری در بلندمدت و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی نامطبوع آن امری حیاتی و اساسی به شمار می آید.

هماهنگی موثر دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، کسب و کارها، اتحادیه‌های کارگری و سایر ذی نفعان در شکل دهی راه‌ حل‌های کاربردی برای بهبود اقتصادی ضروری خواهند بود.

اقتصادهای در حال توسعه باید به شکل معنی‌داری در این گفتگوی بین‌المللی مشارکت داشته باشند کارفرمایان از گروه G20 برای شناخت و بها دادن به این موضوع که سازمان¬های بین¬المللی همچون OECD و ILO، موسسات مالی بین‌المللی را به پای میز این تلاش جهانی می‌کشاند خواستار هستند.

OECD و مخصوصاً ILO نقش‌های مهم و مکملی را می‌توانند در موارد مرتبط با اشتغال و مقولات سیاست‌های اجتماعی بازی نمایند.

همچنان که آژانس بین المللی دستور کار مبنی بر پرداختن به موضوعات سیاست‌های اجتماعی و بازار کار دارد. ILO نقش مهم‌تری در فراهم‌سازی اطلاعات فعالیت بازار کار، اندازه‌گیری معیارهای مختلف بکار گرفته شده توسط دولت ها، حمایت از گفتگو بین شرکای اجتماعی و دولت‌ها از طریق فرآیند مذاکرات سه‌جانبه و ارایه کمک‌های فنی و تخصصی ایفاد می‌نماید.

از آنجا که هیچ روش یکسانی برای حل موضوع بیکاری در سراسر جهان وجود ندارد. کارفرمایان درخواست دارند تا سازمان‌های بین المللی با مداخله در سیاست‌گذاری منسجم توسط دولت‌ها از روند مثبت رفع بحران بیکاری و پدیده‌های اجتماعی آن مطمئن شوند.

- سازمان بین المللی کارفرمایان International Employers Organization
- تهیه کننده و ترجمه
- سید حسن افتخاریان

[1] Policy Coherence


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 613 / 403715

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بيانيه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License