به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

گزارش كميته‌ي حفاظت اجتماعي:‌ هدف استراتژيك براي حفاظت اجتماعي

16 مرداد 1390
يكشنبه 7 اوت 2011 بوسيله ى كتايون سپهري

يكي از موضوع‌هاي مورد بحث در يكصدمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار كه خرداد ماه 1390 در ژنو برگزار شد «حفاظت اجتماعي» بود. طبق معمول ، براي بررسي اين موضوع «كميته‌ حفاظت اجتماعي» تشكيل شد و سركار خانم كتايون سپهري عضو مشاور گروه كارفرمايي هيأت نمايندگي جمهوري اسلامي ايران كه در اين كميته حضور مي‌يافت، با بهره‌گيري از برخي اسناد سازمان بين‌المللي كار، گزارش جامعي از مباحث و نتايج اين كميته تهيه كرده است كه در ادامه نقديم مي‌شود.:‌

تعاریف و مفاهیم

حفاظت اجتماعي

حفاظت اجتماعي [1] بيشتر به عنوان مفهومي گسترده‌تر از امنيت اجتماعي (به ويژه شامل حفاظت‌هاي تدارك ديده شده براي اعضاي يك خانواده يا اعضاي يك جامعه محلي) تغيير مي‌شود. گاهي نيز اين واژه ساده از امنيت اجتماعي در نظر گرفته مي‌شود (مانند پرداختن به فقيرترين و محروم‌ترين اعضاي جامعه) هر چند كه گاهي نيز اين دو واژه به جاي هم استفاده مي‌شود.

در اين گزارش، واژه حفاظت اجتماعي براي حفاظت‌هايي تعريف مي‌شود كه توسط سيستم‌هاي تامين اجتماعي به صورت نياز و ريسك‌هاي اجتماعي تهيه مي‌شود.

ILO در اين زمينه بحث‌هايي از قبيل ايمني در كار، مهاجرت كارگران، و ساير جنبه‌هاي شرايط كاري از قبيل ساعت كار و دستمزد را به برنامه‌ها اضافه مي‌كند.

تامين اجتماعي

مفهوم قابل پذيرش در اين گزارش، همه اقدامات تامين منافع [2] در شرايط خطر براي پوشش دادن به مواردي از قبيل موضوعات زير را شامل مي‌شود:
- فقدان يا كمبود درآمد ناشي از بيماري، ناتواني، زايمان، حوادث حين‌كار، بيكاري، سال‌خوردگي، مرگ و مير
- عدم دسترسي يا دسترسي ناكافي به مراقبت‌هاي بهداشتي
- پوشش‌هايي براي خانواده، به ويژه براي فرزندان و وابستگان تحت تكفل
- فقر و محروميت عمومي طرح تامين اجتماعي مي‌تواند ماهيت مشاركتي ( بيمه اجتماعي) يا غيرمشاركتي داشته باشد.

كف حافظت اجتماعي

عبارت "كف حفاظت اجتماعي" [3] يا "كف حفاظت اجتماعي" [4] براي تعريف مجموعه‌اي ابتدايي از خدمات، تسهيلات و حقوق اجتماعي به كار مي‌رود كه بايد به هر نفر تعلق گيرد. در خيلي موارد عبارت " كف اجتماعي" مترادف" تعهدات اصلي [5] ". سازمان ملل پيشنهاد مي‌كند كه SPF مي‌تواند براي تحقق حقوق بشر، شامل دو عنصر باشد:
- 1-خدمات: دسترسي مالي و جغرافيايي كه خدمات ضروري مانند آب، بهداشت، درمان و آموزش
- 2-نقل و انتقالات: مجموعه‌اي مقدماتي از نقل و انتقالات ضروري اجتماعي، به صورت نقدي يا غيرنقدي، براي تامين امنيت حداقل درآمد و دسترسي به خدمات ضروري شامل مراقبت‌هاي بهداشتي

کمیته حفاظت اجتماعی

مقدمه

در نود و هفتمین کنفرانس بین¬المللی کار در سال 2008 و بر مبنای اعلامیه فیلادلفیا (1994)، قرار شد تا تعهدی در برنامه جهانی کشورها گنجانده شود که برآن اساس اهداف اشتغال کامل و بالا بردن استانداردهای زندگی، حداقل حقوق مورد نیاز، و توسعه اقدامات تامین اجتماعی به منظور تامین یک درآمد پایه برآورد شود.

به همین منظور در سیصد و چهارمین نشست هیات مدیره ILO در مارچ 2009 تصمیم گرفته شد که دومین موضوع ILC100 در سال 2011 به موضوع هدف استراتژیک حفاظت اجتماعی، و به ویژه تمرکز بر بحث تامین اجتماعی اختصاص یابد كه اين بحث در ششمين موضوع از برنامه اين كنفرانس جاي گرفت.

استراتژی‌های توسعه پوشش‌های تامین اجتماعی

به عنوان خروجی جلسه سه جانبه ILO در سپتامبر 2009 بر روی این موضوع، یک استراتژی 2 بعدی برای کمپین جهانی تامین اجتماعی و پوشش برای همه تدوین و به عنوان کف تامین اجتماعی یا Social Security Floor(SPF) شناخته شد و Universal Coverage یا پوشش برای همه به این خط‌مشی اشاره دارد که همه مردم باید به یک سطح حداقل کافی از تامین اجتماعی رسمی دسترسی داشته باشند.

Horizontal Dimension یا بعد افقی به این موضوع اشاره دارد که صرف نظر از هر موضوعی، تامین اجتماعی باید حتما دو پوشش را برای همه افراد کشور فراهم کند که شامل درآمد پایه و دسترسی به مراقبت های درمانی و بهداشتی می‌شود.

Vertical Dimension یا بعد عمودی بیان می¬¬دارد که مفهوم SPF نمایانگر یک رویکرد استراتژیک ضروری به توسعه افقی پوشش¬ها در میان جوامع آسیب پذیر و محروم، به ویژه آن‌هایی است که در بخش غیر رسمی اقتصاد کار می¬کنند. کشورهایی با ظرفیت محدود مالی نمی¬توانند در کوتاه مدت همه جنبه¬های حفاظت اجتماعی را برای مردم خود در سطح الزامات تعریف شده در استانداردهای ILO ولی با تامین جنبه‌های مالی، می‌توان طبق چارچوب‌های تعریف شده در مقاوله نامه‌ها می‌توان در محور عمودی حرکت کرد و سطوح بالاتری از پوشش و خدمات را به مردم ارایه کرد. بديهي است كه برنامه هر كشور با توجه به شرايط و امكانات ملي تعريف مي‌شود.

به دنبال طرح این موضوع پیشنهاد پنج سوال اساسی به کمیته کنفرانس ارایه شد و در خاتمه برنامه جلسات کمیته‌ها در این سال، پاسخ به این 5 سوال به صورت یک طرح پیشنهادی در اختیار مجمع عمومی قرار گرفت. این 5 سوال عبارتند از:
- 1.نقش تامین اجتماعی در ترویج رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع چیست؟ و چگونه تامین اجتماعی می‌تواند به صورت پیوسته با سایر خط‌مشی‌های موجود به ویژه در زمینه افزایش مشارکت در بخش رسمی، اشتغال شایسته و بهره‌ور، اطمینان از امنیت درآمد، و شتاب بخشیدن به دسترسی به اهداف توسعه هزاره تعامل داشته باشد؟
- 2.کدام یک از خط‌مشی‌ها بهترین مشارکت را در توسعه پوشش کافی و مناسب تامین اجتماعی در تمامی سطوح توسعه خواهند داشت؟
- 3.کدام خط‌مشی‌ها نسبت به شیوه‌های مناسب و مکفی پرداخت و منابع مالی پایدار برای تامین منابع مالی مورد نیاز تامین اجتماعی اطمینان ایجاد می‌کند.
- 4.چگونه دولت‌ها، کارگران و کارفرمایان می‌توانند در پیشبرد طراحی، حکمرانی، و اجرای سیستم‌های تامین اجتماعی مشارکت داشته باشند؟ چگونه می‌توان چارچوب‌های ساختاری را بهبود داد تا از این فعالیت‌ها پشتيباني کنند؟
- 5.نقش استانداردهای ILO در توسعه آتی ابعاد و گستره پوشش تامین اجتماعی برای همه چیست؟ چه اقداماتی بیشتری باید صورت پذیرد تا پذیرش و کاربرد مقاوله نامه 102 و سایر استانداردهای ILO در این زمینه را توسط کشورها بهبود بخشد؟

سوالات در هر روز در جلسات کارفرمایان طرح و بعد بحث در خصوص آن و رسیدن به نتایج مشترک، دست‌آوردها در نشست‌های سه جانبه، طرح و بررسی می شد. ولی در خصوص سوال 5 که به موضوع استانداردهای ILO می پرداخت هم جلسه کارفرمایان و هم جلسه سه جانبه به صورت مشترک با مسولین کمیته استاندارها برگزار و خروجی آن به صورت نظر مشترک کمیته مور لحاظ قرار گرفت.

  • کمیته حفاظت اجتماعی (امنیت اجتماعی) اولين نشست خود را در 1 ژوئن 2011 و در ابتدا با 198 عضو (96 عضو دولت، 33 عضو کارفرما و 69 عضو کارگر) شروع كرد. برای رسیدن به برابری قدرت، به حق رای هر یک از اعضای دولت 759 رای، هر عضو کارفرما 2162 راي و هر عضو کارگر 1034 راي، اختصاص داده شد. ترکیب کمیته هفت بار در طول جلسه اصلاح و تعداد آرا نسبت داده شده به هر یک از اعضا متناسبا تنظیم شد.
  • مسؤلين کمیته به شرح زیر انتخاب شدند:
    - رئیس: آقایJean Feyder (عضو دولت، لوکزامبورگ)
    - نايب رئيسان: آقای Michel Barde (عضو کارفرما، سوئیس) و خانم Helen Kelly (عضو کارگر، نیوزیلند)
    - گزارشگر: آقای James Matiza (عضو دولت، زیمبابوه) در نشست نهم
  • بعد از جلسات برگزار شده و مباحث مطرح شده از جانب شركاي اجتماعي، در نشست هفتم کمیته گروهي براي تدوین پیش‌نویس گزارش نهايي اين نشست بر اساس دیدگاه‌های مطرح شده در بحث‌ها منصوب شدند. اين گروه به ریاست رئیس کمیته و مشاركت هشت کارفرما، هشت کارگر، و 11 عضو دولت (كه از ميان آن‌ها یک نفر از هر منطقه در مورد هر موضوع صحبت مي‌كرد) تشکیل شد. گزارش شماره VI سازمان بین‌المللی کار، با عنوان "امنیت اجتماعی برای عدالت اجتماعی و جهانی شدن منصفانه" مبناي تهيه اين پيش‌نويس قرار گرفت.
  • در يكي از نشست‌ها، نمايندگاني از چند آژانس بين‌المللي (به شرح زير) در اين كميته شركت كرده و نحوه مشاركت و عملكرد سازمآن‌هاي متبوع خود در بحث حفاظت‌هاي اجتماعي را تشريح كردند.
    - WHO
    - صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف)
    - ISSA (انجمن بين‌المللي حفاظت اجتماعي)
    - سازمان ملل متحد برنامه توسعه (UNDP)
    - صندوق بین المللی پول
    - بانک جهانی
  • در خاتمه نايب رئیس بخش كارفرمايي اعلام داشت كه به نظر می‌رسد یک توافق برای یک توصیه‌نامه جدیدي در رابطه با كف حفاظت اجتماعی وجود دارد. هرچند كه او اصرار داشت که چنین توصیه‌نامه‌اي نباید از نظر قانونی به کنوانسیون شماره 102 ارتباط داشته باشد. کارفرمایان با ايده داشتن یک کنوانسیون شماره 102 "به تنهايي" مخالف هستند و در اين خصوص اهمیت زيادي به نقش ILO در مستندسازي نمونه‌هایی خوب و در حال توسعه قايل هستند تا باعث ترویج و انتشار خطوط راهنما بر اساس مثال‌هاي موفق باشد.
  • گروه كارفرما معتقد است اين جمع‌بندي اساس خوبی برای کارهاي آتي سازمان بین‌المللی کار خواهد بود. هر چند كه طرح‌های پیشنهادی این کمیته ممکن است در برخی از کشورها به جاي جنبه واقعي بیشتر حالت بلندپروازانه داشته باشد، با اين حال بايد ميان آنچه كه با توجه به شرایط و ارزش‌های هر کشور قابل دستيابي است، تعادل ايجاد كرد. خروجي‌هاي این کمیته مي‌بايست با سياست‌هاي اشتغال سازمان بین‌المللی کار ترکیب شود. اين کار را بايد بر اساس نتیجه‌گیری‌هاي حاصل در هفته‌های آتي ادامه داد تا مبنای خوبی برای انجام مذاکراتي در همين فضا براي سال آینده باشد، و گروه کارفرمایان به این کار متعهد شده است. وي در خاتمه از تلاش اعضای کمیته، کارکنان، اعضای دولت، گروه کارگری و رئیس كميته برای تلاش‌های همگان براي مشاركت در چنین کار مهمی سپاسگزاري كرد.

خلاصه‌ای از مذاکرات هر نشست و نظرات گروه کارفرما و کارگر در خصوص هر موضوع و جمع‌بندی نهایی در ادامه آمده است.

سؤالات مورد بحث

نقش تامین اجتماعی در توسعه اجتماعی و اقتصادی

  • مدیر اجرایی بخش اشتغال (آقای خوزه مانوئل سالازار) بر پیوند دوسویه بین توسعه حمایت اجتماعی و توسعه اشتغال سازنده تاکید کرد. نقش تامین اجتماعی در ارتقای توسعه اقتصادی و اجتماعی مدت‌های زیادی بود که کمتر از حد ارزیابی می‌شد. تامین اجتماعی نه فقط یک حق جهانی بشر بلکه ضرورتی اجتماعی واقتصادی نیز محسوب می‌شد. علاوه بر این، بحران جهانی نیاز به ارتقای مقابله به شوک‌های بیرونی را نشان داده واثبات شده بود که سياست‌هاي تامین اجتماعی‌، عناصری حیاتی در پاسخ به بحران ملی می‌باشند، همان‌گونه که این امردر "پیمان شغل‌های جهانی" برسمیت شناخته شد. تامین اجتماعی نیز تغییر ساختاری مداوم اقتصاد و جوامع را در بافت جهانی شدن و جستجو برای مسیرهای رشد کارآمد از نظر انرژی و عاری از کربن حمایت کرد.
  • نایب رئیس کارفرمایی از بحث‌هاي مطرح شده بر مبنای گزارش و بویژه در خصوص پنج نکته پیشنهادی بحث استقبال نمود. او پیشنهاد کرد که گروه تهیه پیش نویس بسیاری از ایده‌های مطرح شده را بهم پیوند دهد. اصل پیوند مثبت بین اشتغال و حمایت اجتماعی بخوبی تقریبا توسط تمامی شرکت کنندگان برسمیت شناخته شد‌،در عین حالی که حقیقت این است که هر کشوری باید شرایط ملی خود را نیز در نظر بگیرد. این نکته امری مطلوب بود که همکاری نزدیکی بین الگوهای اجتماعی در خصوص ابتکارات در حال توسعه ایجاد شود.اما لازم است قبل از هر نوع توسعه پوشش خدمات‌، نظام‌هاي موجود در کشورها تقویت شوند تا کارآیی و تعهد آن‌ها به الزامات تضمین شود. او خاطر نشان ساخت که شرکت‌کنندگان طرفدار همکاری سازمان بین الملی کار با سایر سازمان‌های بین‌المللی و نیز آموختن از تجارب سایر کشورها هستند.
  • نایب رئیس کارگری از پاسخ شرکت‌کنندگان بخصوص شناخت ارزش حمایت اجتماعی و نقش سازمان بین‌المللی کار در ظرفیت‌سازی انگیزه بیشتری دریافت کرد. وی همچنین با این نظر نایب رئیس کارفرمایی که تلاش‌ها باید شدت یابد تا اشتغال رسمی بیشتری ایجاد شود توافق داشت. علاوه بر این او با اعضای دولت بر سر این نکته توافق داشت که نمی‌خواهد بحث‌ها محدود به کف حمایت اجتماعی شود بلکه کف حمایت اجتماعی را بعنوان بخشی کامل از شرایط تامین اجتماعی کامل‌تر تلقی می‌کند. او تاکید کرد که سازمان بین‌المللی کار باید برای ایجاد ثبات با سایر سازمان‌های درگیر در این حوزه کار کند و بر ضرورت ره‌یافتی سه جانبه‌گرا تاکید داشت. وی از فراخوان اعضای دولت برای شناخت ره‌یافتی مبتنی بر حقوق و اهمیت توسعه اقتصادی قوی استقبال کرد.] آن‌ها این نکته را تایید کرده بودند که "ره‌یافتی هم اندازه و مناسب برای همه" در ارتباط با حمایت اجتماعی برای همه کشورها کار نخواهد کرد و اصولا نیاز به انعطاف‌پذیری وجود دارد. بسیاری تاکید كردند که رفع نیازهای کارگران روستایی مهم است از این جهت که آن‌ها در زمره فقیرترین و آسیب‌پذیرترین اقشار قرار دارند. همه این ایده‌ها و نظرات در طی چند روز آینده تدوین وتوسعه خواهد یافت. ضمن خلاصه کردن بحث‌ها در زمینه نقش تامین اجتماعی در توسعه اقتصادی واجتماعی، مشاور خاص نماینده دبیر کل ( آقای ریموند تورس) خاطر نشان ساخت که بحث‌هاي پربار بر دو حوزه عمده تمرکز داشته است:
    - منفعت اول- فوایدی که تامین اجتماعی کارآمد می‌تواند به همراه بیاورد و این که چگونه این اهداف قابل دست‌یابی است. یکی از موارد فوق تامین حمایت مالی و حقوق اساسی برای نیازمندان بود تا بتوانند بطور کامل در امور جامعه مشارکت نمایند. تامین اجتماعی می‌تواند بر کاهش فقر و نابرابری و نیز اثرگذاری غیرمستقیم بر سرمایه انسانی‌، برابری جنسی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی وسیع‌تر کمک کند.
    - منفعت دوم- می‌تواند درحوزه اقتصاد خرد باشد‌. حمایت اجتماعی نقشی کلیدی بخصوص در ایام بحران دارد که در آن شرایط به عنوان وسیله‌ای تثبیت‌کننده عمل می‌کند. حمایت اجتماعی می‌تواند به انتقال کارگران به صنایع جدید کمک کند و در مواجه با پدیده جهانی شدن منابع محلی رشد و توسعه روستایی را تقویت کند، امری که در کشور چین بوقوع پیوست.

عضو دولت ایالات متحده خاطر نشان کرد که کف حمایت اجتماعی از حرکت به پایین بین کشورها جلوگیری خواهد کرد یعنی همان امری که باعث بی‌ثباتی اقتصادی است. هم‌چنین این موضوع به کارگران و کارفرمایان اطمینان مجدد خواهد داد و به ایجاد ثبات نیز کمک خواهد کرد.

سومین منفعت- آن تضمین انسجام اجتماعی و اجتناب از شوک خواهد بود و سياست‌هاي متمایل به رشد و تغییر ساختاری را تسهیل خواهد نمود. این منافع می‌تواند با ارتقای تعامل با اشتغال ازطریق فعال‌سازی استادانه و سياست‌هاي هدفمند بویژه با توجه به پرداختن به اشتغال غیررسمی حاصل شود. این نکته توسط نایب رئیس کارگری و عضو دولت ترکیه مطرح شد. اتخاذ نظام‌هاي مالی ابتکاری سازگار با شرایط خاص کشورها، همان‌طورکه توسط اعضای دولت الجزایر و استرالیا پیشنهاد شد، چیزی است که می‌تواند حتی در موقعيت‌هاي مالی دشوار موثر باشد. پرداختن به چالش‌هاي جدید بویژه مساله جمعیت در حال پیر شدن و رسیدن به مدیریتی خوب و حفظ اصول کلی در آن‌ها همراه با سازگارسازی با واقعیت هر کشوری از روش‌های دستیابی به این اهداف است. توسعه نقش شرکای اجتماعی و هم‌کاری بین‌المللی برای مثال با صندوق بین‌المللی پول‌، بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی و بهره‌گیری از پژوهش و عملیات خوب مبادله از اولویت‌های اصلی محسوب می‌شود. بحث‌هاي امروز از نقطه نظر جنبه‌های فوق شروع خوبی است.   سياست‌هاي توسعه پوشش تامین اجتماعی

  • معاون نماینده دبیر کل ( آقای میکائیل سیچون) مساله سياست‌هاي توسعه‌دهنده پوشش تامین اجتماعی به جمعیت وسیعی در سرتاسر جهان که از دست‌یابی به آن محروم هستند را مطرح کرد.خبر خوب این‌که انقلابی ساکت در تعداد فزاینده‌ای از کشورها در حال انجام است که به بسیاری از نقایص در خدمات پوششی می‌پردازد. استراتژی سازمان بین‌المللی کار برای گسترش پوشش تامین اجتماعی متشکل از بعدی عمودی نسبت به سطح افزایش در حال پیشرفت حمایت است. این امر مطابق با مقاوله نامه 102و استانداردهای سطح بالاتر و نیز بعد افقی درجهت تضمین دستیابی به مراقبت‌های بهداشتی ضروری و تامین درآمد اساسی برای همه می‌باشد. سياست‌هاي گسترش باید درآمد مدار باشد و شرایط ملی‌،اولویت‌ها و نهادها را در نظر بگیرد.این سياست‌ها باید دارای کفی باشد که دستیابی عموم را در سطح ملی و درآمد اساسی برای تمامی سکنه را تضمین کند. علاوه بر داشتن هدف ارايه خدمات پوششی عام ، ره‌یافت مبتنی بر حقوق به منظورگسترش پوشش باید با اصول پایداری‌، صحت و تمرکز بر درآمد و نیز پیشرفت بسوی سطوح تامین‌شده مندرج در مقاوله نامه شماره 102 و سطوح بالاتر استانداردهای سازمان بین المللی کار هدایت شود.

دفتر مربوطه چشم به انتظار راهنمایی در کارهای آینده است تا به اعضا در این حوزه سرویس وحمایت ارايه دهد و در هرکجا که لازم باشد به توسعه ابزار تکمیلی‌، مکانیزم‌ها وابزارها نظیر راهنمای حمایت بهترین نوع تامین اجتماعی کمک کند.

  • نایب رئیس کارفرمایی اظهار داشت که نمایندگان در اهدافی مشترک سهیمند و درعین حال موافقت دارند که لحاظ کردن خصوصیت ویژه کشورها امری بسیار مهم است. تنوع افکار باید وجود داشته باشد تا فرصت‌های زیادی جهت تبادل تجربه و عملیات موفق در زمینه راه‌های توسعه تامین اجتماعی شکل گیرد. او افزود که بخش مالی باید بعنوان یکی از مشارکت‌کنندگان در بحران اقتصادی جاری در نظر گرفته شود. درعین حال باید توجه داشت که دولت‌ها اشتباهاتی نیز داشته‌اند و اجازه داده‌اند تا بعضا اقتصاد کشورهایشان براساس بدهی و قرض بنا شود، این درحالی است که مراجعه به نهادهای مالی برای تقویت موقعیت ضروری بوده است. یکبار دیگر بحث‌هاي مربوطه بر ضرورت ایجاد پیوند بین سياست‌هاي تامین اجتماعی و مدیریت مناسب تاکید داشتند و این که لازم است به کارفرمایان برای رسیدن به این اهداف انگیزه داده شود. لازم است واقعیت‌های دنیای کار در نظر گرفته شود چون در کشورهای مشخصی‌، حتی وقتی در عمل منافع تامین اجتماعی وجود داشت‌، اما این منافع در دسترس بسیاری از کارگران قرار نگرفته است. در بعضی از کشورها‌، اقتصاد غیر رسمی بیانگر 90 درصد اشتغال بوده است ولی با توجه به متحرک بودن خیلی از این نوع کارگران تضمین پوشش به همه آن‌ها غیر ممکن بوده است. بنابراین‌، مشکلات و مساله عمده شناسایی ذی‌نفعان بالقوه‌، بوروکراسی و فساد واقعیت‌هایی غیر قابل اجتناب می‌باشند. در سال 2009، سخنران فوق در اجلاس سه‌جانبه کارشناسان در زمینه تدوین استراتژی برای توسعه پوشش تامین‌اجتماعی شرکت کرده بود. در آن اجلااس نتیجه‌گیری شده بود که حمایت اجتماعی نیازمند سرمایه‌گذاری در ساختارها می‌باشد.
  • نایب رئیس کارگری بر محوریت مقاوله نامه 102 و تصویب آن تصریح کرد و اظهار داشت که کلید تامین وتوسعه تامین اجتماعی بخصوص در پرداختن به مساله اشتغال غیررسمی است. هم‌چنین نکته مهم دیگر نقش سه جانبه‌گرایی بر مبنای معامله جمعی آزادانه است. سخنران بطور کامل از تلاش‌های سازمان بین‌المللی کار در زمینه ارتقای کف حمایت اجتماعی پشتیبانی کرد، امری که به نظر او بصورت آنی بعنوان وسیله رسیدن به توسعه افقی ضروری می‌نمود. باعث خرسندی است که بدانیم سایر سازمان‌های بین‌المللی جهت اقدام نگاهشان به سازمان بین‌المللی کار است. او از تعهد تعدادی از دولت‌ها بخصص درارتباط با کف و توجه به تمامی نظرات در خصوص اشتغال غیر رسمی بخصوص این تصور که همه کارگرانی که قادر به مشارکت هستند باید این کار را انجام دهند استقبال کرد.

اما سخنران مذکور با نظر نایب رئیس کارفرمایی که دولت‌ها ابتدا در بحران مالی به میزانی که در تنظیم بازار مالی ناکام بوده‌اند اشتباه کرده‌اند موافق نبود. نهایتا، استراتژی‌های توسعه پوشش تامین اجتماعی باید مبتنی بر حقوق‌، سطوح منفعت کافی‌، بعد جنسیتی قوی و توجه به نیازهای گروه‌های جمعیتی آسیب پذیر باشد.

  • ضمن خلاصه کردن بحث‌ها در زمینه سياست‌هاي توسعه پوشش تامین اجتماعی‌، یکی از اعضای دبیرخانه (آقای فیلیپ مارکادنت‌، واحد تامین اجتماعی‌، بخش حمایت اجتماعی)‌، خاطر نشان ساخت که اجماع آرا در زمینه توسعه هم‌گرایی تامین‌اجتماعی اولویتی برتر است. از زمان ILC سال 2001 پیشرفت‌های زیادی اتفاق افتاده اما همگی توافق دارند که هنوز خلاءهایی وجود دارد و کارهای زیادی باقی مانده که باید انجام شود.

نمایندگان به اتفاق آراء اعتقاد دارند که ارايه پوشش خدماتی عام هدف نهایی است – این یک حق است – و تمرکز اولیه باید بر اساس آن دسته و گروه جمعیتی باشد که اخیرا تحت پوشش نبوده‌اند ازجمله جمعیت روستایی‌، زنان‌، کارگران غیر رسمی‌، آن‌هایی که بر اثر بیماری ناتوان هستند‌، افرادی که با اچ آی وی - ایدز زندگی می‌کنند و اشخاصی که دارای معلولیت هستند، یعنی به طور کلی تمامی کسانی که از این خدمات محروم بوده اند. ظرفیت‌های داخلی کشورهای اهمیت دارند و برخی نیاز به حمایت از نظر منابع و کمک‌های فنی دارند‌. بحث‌هاي مطروحه انواع مختلفی از نظرات را مطرح نمود اما فصل مشترک همه آن‌ها عام بودن‌، نیاز به لحاظ کردن گروه‌های هدف و استفاده کارآمد از منابع می‌باشد. بحث پیرامون تامین مالی‌، سياست‌هاي اجتماعی‌، و سياست‌هاي اشتغال‌، بر این حقیقت تاکید داشت که بافت ملی اثری مهم دارد و مدلی استاندارد برای تمامی کشورها وجود ندارد. مانع عمده توسعه پوشش تامین اجتماعی محرومیت بواسطه رسمی ساختن اشتغال‌، و اقدامات مختلفی است که از نظر پرداختن به مشکل مطرح است. حتی در داخل یک کشور، مکانیزم‌های متفاوتی با توجه به گروه‌های جمعیتی وجود دارد لذا نیاز به نوعی ثبات کاری احساس می‌شود. بحث در زمینه عمل این واقعیت‌ها و نیاز اولیه برای سطحی از حمایت حداقلی برای همه را مورد تاکید قرارداد. حمایت کلی از استراتژی عمودی و افقی سازمان بین‌المللی کار وجود دارد و نمایندگان حمایت خود را از مقاوله نامه 102 بعنوان راهی برای پیشرفت کشورها بسوی دسترسی عمودی بیان کردند. اتفاق نظری کلی در زمینه نقش بازیگران مختلف در دست‌یابی به کف حمایت اجتماعی و گسترش پوشش تامین اجتماعی وجود داشت که شامل اهمیت شرکای اجتماعی‌، نقش دولت‌ها بعنوان ضامن حق تامین اجتماعی‌، نقش بخش خصوصی‌، و سازمان بین‌المللی کار و نیز نیاز به تحقیق مستمر بود.

  • دخالت دبیر کل ( آقای خوان ساماویا مدیرکل دفتر بین المللی کار) در بحث‌ها با هدف تحرک بخشیدن به کار کمیته صورت پذیرفت. درسال 2001‌، اجماع آرای جدیدی در خصوص تامین اجتماعی همراه با پیشرفت‌هایی مهم حاصل شد که مدیون تلاش‌های جهانی در خصوص تامین اجتماعی و پوشش همگانی بود. ازجمله مسايل کلیدی که پوششی عمودی یافته بودند، تصویب مقاوله نامه 102، پایداری و استطاعت‌، رابطه بین تامین‌اجتماعی و اشتغال‌، و بعد جنسیتی بود که همگی در گزارش درج شده است. سخنران از کمیته دعوت کرد که مساله رشد اقتصادی را با هدف عدالت اجتماعی پیوند زنند. دولت‌ها تاسیس نظام‌هاي تامین اجتماعی را بدون ایجاد رشد، بخصوص با در نظر گرفتن بحران های جاری اقتصادی دشوار می‌یافتند. اما تجارب نشان داده است که کشورهایی که نظام‌هاي حمایت اجتماعی خود را در شرایط بحرانی توسعه داده اند از رشد بهبود یافته ای نیز بهره مند شده اند و با موفقیت از بحران خارج شده اند.

بحث‌هاي سه جانبه‌گرایی از این دست به یافتن راه‌حل‌هایی متوازن کمک می‌کند که این امر در واقع نقش سازمان بین‌المللی کار را نشان می‌دهد. درحالی که مفهوم کف حمایت اجتماعی پیشرفت مهمی را در دهه گذشته داشته است‌،80 درصد جمعیت جهان هنوز از این حق اساسی بشر بهره‌مند نیستند – از این رو هدف کمیته تولید راه حل است. چون این امور برای همه کشورها یکسان نبوده است و پوشش عام امری نیست که فوری اتفاق بیفتد، کمیته باید ساخت بلوک‌هایی را در نظر بگیرد که معرف گام‌هایی باشند که تمامی کشورها می‌توانند به آن دست یابند. در این مسیر لازم است به تنوع هر کشور احترام گذاشته شود و گام‌ها به اندازه کافی واقع بینانه باشد که توسط خود کشورها قابل اجرا باشد. این هدفی جمعی خواهد بود تا کف حمایت اجتماعی را بجلو حرکت دهد. در این ارتباط‌، تجربه کشورهای فقیری که سیستم‌های حمایت اجتماعی را با موفقیت اجرا کرده‌اند می‌تواند الهام بخش باشد.حمایت اجتماعی اثراتی فزاینده مانند تولید رشد و نیاز اقتصادی‌، و حمایت از مردم دارد. بنابر این نکته مهم است که مفهوم روشنی ایجاد شود که بتواند بطور کامل در سياست‌هاي اقتصادی ادغام شود. بحران‌ها،محدودیت‌های سياست‌هاي اقتصادی قبلی را نشان داده اند‌، لذا بازگشت به تجارت مطابق رویه‌های پیشین از این منظر غیر قابل تصور است. نقش سازمان بین‌المللی کار برای رسیدن به راه‌حل‌های خلاق در واقعیت مستحکم‌تر شده است. لازم است مشارکت در تبادل تجربه نیز تقویت می‌شد و این یکی از اهداف گروه مشاوره کف حمایت اجتماعی است که توسط خانم میشله باخلت ریاست می‌شد. سخنران از مشارکت خانم پیلای تقدیر کرد که در واقع سخنرانی‌اش باعث برانگیخته شدن بحث‌هايی پربار شده بود. کمیته مربوطه دارای مسئولیتی فراتر از همه پتانسیل ها یعنی مسؤلیت دست یافتن به راه حل بوده است.

مدیریت و تامین مالی تامین اجتماعی

  • ضمن معرفی نکاتی جهت بحث، یکی از اعضای دبیرخانه (آقای کرزیستف هاگمجر، واحد تامین اجتماعی، بخش تامین اجتماعی) خاطر نشان ساخت که با نگاه به نوع چالش‌هاي مالی که کشورها با آن روبرو هستند‌، انسان می‌تواند آن گروه از کشورهایی را که دارای نظام‌هاي تامین اجتماعی جامع هستند و کشورهایی را که دارای خلاهای پوششی وسیع هستند از یکدیگر مجزا سازد. در گروه کشورهای اول‌، چالش‌هاي عمده شامل نیاز به سازگاری با تغییرات اجتماعی و جمعیتی‌، اهمیت تضمین پایداری مالی درازمدت و تضمین درستی اجتماعی واقتصادی می‌باشد. به منظور تضمین استطاعت و ایجاد فضای مالی برای پرکردن و بستن خلاهای پوششی‌، امر توسعه سیاست‌های قابل اجرا و تامین مالی گزینه‌ها و توسعه استراتژی‌های تامین اجتماعی ضروری است. در مورد دومی ، اولویت‌بندی دقیق و تعیین توالی برنامه‌ها اهمیت دارد. از نظر جهت‌گیری سیاسی آینده ممکن برای سازمان و دفتر، مکانیزم‌های کنترل هزینه و ایجاد ضرورت فضای مالی ضروری نقش مهمی بعهده خواهد داشت. درخصوص نکات دیگر جهت بحث‌، سخنران مسايلی نظیر استطاعت، ترتیبات تامین مالی صحیح و فضای مالی پایدار را پیشنهاد کرد.
  • نایب رئیس کارفرمایی اظهار داشت که مساله تامین مالی از جمله پیچیده‌ترین مسايل است. هزنیه‌های اجتماعی در سال‌های گذشته از مرحله انفجار گذشته است درحالی که منابع مالی نیز همزمان با آن کاهش یافته است. بسیاری از کشورها مجبور بوده‌اند که نظام‌هاي مشارکتی را همراه با منابع مالی عمومی تکمیل کنند و در نتیجه کسری های خود را افزایش دهند. از این رو لازم است توازن وتعادلی محکم بین حمایت اجتماعی و اصول مدیریت مالی محکم و حکمرانی خوب حاصل شود. در این ارتباط سخنران فوق خواستار مشورت با شرکای اجتماعی شد. کشورهایی که نظام‌هاي حمایت اجتماعی خود را مبتنی بر نظام‌هاي خصوصی گذاشته‌اند غالبا کمبود عمومی کمتری را همراه با هزنیه‌های بیشتر برای مردم و بنگاه‌ها تجربه کرده‌اند. بیمه خصوصی نقش مهمی را در همه این سیستم‌ها ایفا کرده است. انتظار و امید به زندگی فراتر از انتظار آمارگیران رفته است و اثرات مهمی بر هزینه‌های بهداشت و نظام‌هاي بازنشستگی داشته است. این موضوع اهمیت دارد که دولت تضمین کند افراد مسن‌تر منابعی کافی برای تامین زندگی در اختیار داردند. در برخی از کشورها فقر در سنین پیری به وضعیتی حاد و حادتر منجر و نیاز به پیداکردن تعادل بین مستمری ها و سایر منابع احساس شده است. چالش کلیدی در تامین مالی بازنشستگی کاهش تعداد افراد شاغل برای تامین مالی افراد بازنشسته است. برخی از کشورها اصلاحاتی را اجرا کرده‌اند که هدفشان افزایش مشارکت‌ها بوده است. این مشارکت‌ها برای کارفرمایان وکارکنان پرهزینه بوده است. در نظر سخنران فوق، افزایش سن بازنشستگی یا دوره مشارکت اقداماتی الزامی‌اند. دولت‌ها نیز باید اقداماتی را اتخاذ می‌کردند تا اثر جمعیتی را کاهش دهند. سن بازنشستگی نیز لازم است در ارتباط با انتظار وامید به زندگی به عنوان شاخص در نظر گرفته مي‌شود.
  • نایب رئیس کارگری مسايل بحث را تغییر داد و این پرسش را مطرح کرد که آیا جامعه می‌تواند بدون تامین اجتماعی به کار خود ادامه دهد. تامین اجتماعی چیزی لوکس نیست، بلکه یک الزام توسعه‌ای محسوب می‌شود. تصویب و اجرای مقاوله نامه‌هایی مانند مقاوله نامه شماره 102 به توسعه عمودی کمک می‌کند و سطوح منفعت را بهبود می‌بخشد. سطح حمایت اجتماعی یک جامعه می‌تواند وابستگی به سطح ثروت ایجاد کند اما تفاوت‌های وسیع در منافع در بین کشورها دارای سطوح توسعه‌ای قابل مقایسه نشان داده است که نمی‌توان تفاوت‌ها را فقط با درآمد ناخالص ملی سرانه توضیح داد. بیشتر این موارد بستگی زیادی به انتخاب یک جامعه با توجه به سطوح قابل قبول تفاوت‌های درآمدی و اولویت‌ها دارد. استطاعت مالی یک مساله فنی محض نیست و در برگیرنده قضاوت‌های ارزشی سیاسی نیز می‌باشد. یکی از نقاط قوت گزارش دفتر پژوهش‌های تجربی متغایر با این افسانه است که حمایت اجتماعی امری لوکس است که کشورهای در حال توسعه فقط زمانی می‌توانند آن را پرداخت کنند که به موضوع عضویت در OECD سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نزدیکتر شوند.
  • در دهه گذشته، چندین کشور کم درآمد فضای مالی لازم را برای تامین منابع برای یک کف حمایت اجتماعی ایجاد کرده‌اند‌. در واقع پوشش عام در دسترس تمامی کشورهای دارای درآمد متوسط و نیز کم درآمد بخوبی قرار داشته است. از آن جا که برنامه های جدید نیازمند منابع وکارشناس می‌باشد‌، جامعه بین‌المللی می‌تواند و باید به سرعت بخشیدن به این روند کمک نماید. این امر می‌تواند شامل تامین منابع پیوند دهنده از طریق کمک بین‌المللی تا رسیدن به پایداری کامل نظام‌هاي ملی باشد. در حالی که پیشرفت‌های شگرفی در زمینه برابری زندگی افراد مسن‌تر یا تامین عام خدمات بهداشتی در کشورهای با درآمد بالا در نتیجه تعهد منابع پایدار ایجاد شده است‌، اما پر واضح است که سرمایه‌گذاری بالاتر فی نفسه و ضرور نتایج خوبی را تضمین نمی‌کند.
  • نایب رئیس کارفرما این نکته را مطرح کرد که هزینه‌ها فقط هزینه نیستند – بلکه همان‌گونه که فردی گفته است‌، بهداشت قیمتی ندارد اما هزینه دارد. دولت‌ها با تقاضاهای چندگانه‌ای مواجه بوده‌اند.
  • نایب رئیس کارگری این نکته را تصریح کرد که هزینه نداشتن حمایت اجتماعی بیشتر از هزینه دراختیار داشتن آن است. او این نکته را همان‌گونه که سایر سخنرانان مورد توجه قرار دادند تایید کرد که وضع مالیات مساله مهمی است.
  • یک عضو دبیرخانه (خانم کریستینا بهرندت، واحد تامین اجتماعی، بخش حمایت اجتماعی) بحث در زمینه استطاعت مالی و تامین مالی تامین اجتماعی را خلاصه کرد. نیاز به یافتن یک حالت تعادل بین نیازهای اجتماعی و اقتصادی پیامی مشترک است. این امر نیاز به توجه پیوسته و گفتگوی اجتماعی مستمر در کشورها دارد. سه هدف عمده از بحثها به قرار ذیل است:

در وهله اول ، نیاز به تضمین پایداری نظام تامین اجتماعی است. این امر بویژه برای کشورهایی که دارای خلا پوششی وسیع هستند ضروری است. نتایج کار خیلی مهم است و نیاز به چشم‌اندازی دراز مدت وجود دارد. پایداری نیز باید به واقعیت هر کشور معین اتصال یابد. اعتماد، شفافیت و قابلیت پیش‌بینی نظام‌ها اموری ضروری‌اند. ثانیا، فضای مالی باید توسعه یابد. وضع مالیات و جمع آوری درآمد و کارآمدی آن‌ها اصول کلیدی‌اند اما در عین حال از این جنبه، گفتگوی اجتماعی نیز مورد نیاز است. ثالثا اشتغال شایسته و زاینده کلید تامین مالی تامین اجتماعی است. همیشه نیازهای جمعیتی جدید وجود خواهد داشت و سطوح بالای اشتغال و شرایط کاری صحیح مورد نیاز خواهد بود. سخنران فوق بر مساله کمبود مهارت‌ها و نیز اهمیت تدوین سياست‌ها جهت کمک به کار و تعادل خانوادگی تاکید کرد. ارتقای سطوح اشتغال برای زنان، جوانان و افراد مسن بهمین اندازه اهمیت خواهند داشت.   حگمرانی (اداره) تامین اجتماعی

  • مدیر اجرایی بخش گفتگوی اجتماعی ( آقای جرج دراگنیج ) اظهار داشت که هیچ سیستم تامین اجتماعی بدون مدیریت کارآمد پایدار نخواهد بود. مساله اصلی شناسایی شده برای مدیریت خوب تضمین صحت سود، کارآمدی و انسجام سیاست‌گذاری و نیز تقویت هماهنگی بین عوامل مختلف است. پیش شرط ضروری برای این موضوع در دسترس قرار دادن قالب‌های کاری مدیریت کارآمد بویژه با توجه به مسئولیت دولت، مشارکت شرکا (کارفرمایان و کارگران) و گفتگوی اجتماعی است. دولت دارای نقشی مرکزی است چون باید طراحی و رشته منافع، قالب‌های کاری حقوقی و مدیریت صحیح نهادهای تامین اجتماعی را تضمین کند. این مسؤلیت‌ها می‌تواند از طریق عمومی یا نهادهای بخش خصوصی یا پیرا دولتی ادا شود. در سطحی وسیعتر، دولت انسجام در سیاست‌گذاری و نیز هماهنگی در میان بازیگران و نهادها را تضمین می‌کند. در عین حال، مشارکت شرکای اجتماعی ضروری است. مشارکت آن‌ها در طراحی اجرا و نظارت بر سياست‌هاي تامین اجتماعی ضروری است چون آن‌ها نهایتا مشارکت کنندگان، مالیات‌دهندگان و ذی‌نفعان هستند. از این رو لازم است آن‌ها در هیات‌های مدیره نهادهای تامین‌اجتماعی خدمت کنند. آقای دراگنیج با ارايه دو نکته پیشنهادی برای بحث این‌گونه نتیجه‌گیری کرد:
    - چگونه دولت‌ها ،کارگران وکارفرمایان می‌توانند در ارتقای طراحی، مدیریت و اجرای نظام‌هاي تامین اجتماعی مشارکت کنند و
    - چگونه قالب‌های کاری برای حمایت از این تلاش‌ها را می‌توان بهبود بخشید؟
  • نایب رئیس کارفرما این بحث را مطرح کرد که در بسیاری از کشورها شرکای اجتماعی فعالانه در نظام‌ های تامین اجتماعی مشارکت و در مجموعه‌های نظارتی خدمت می نمایند وحتی طرح‌هایی را خودشان به تنهایی تنظیم می‌کنند. سازمان بین‌المللی کار باید چنین ابتکاراتی را تشویق کند بخصوص درجایی که مکانیزم‌های ابتکاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. مدل‌ها خیلی متنوع‌اند و مدل‌هایی وجود دارد که در آن‌ها شرکای اجتماعی شاید بر اساس انتخاب فعال نبوده‌اند. همچنین توسعه مکانیزم‌های جلوگیری صحیح برای مثال با توجه به ایمنی و بهداشت شغلی مهم می‌باشد‌. شرکای اجتماعی نقش عمده در این امور ایفا می‌کنند اما کاربرد مقاوله‌نامه‌های کشورها و سایر مکانیزم‌ها بسیار کند بوده است‌. سازمان بین‌المللی کار باید در تامین آموزش و تعلیم در این حوزه فعال‌تر باشد‌. مدیریت خوب برای بهبود نظام‌هاي تامین اجتماعی ضروری است. هزینه‌های اجرایی باید کاهش یابد و روابط بهتری با ذی‌نفعان مورد نیاز است. در نظام‌هاي ناکارآمد، سودها گاهی به مورد دومی نمیرسند. خیلی مهم است که بازیگران ملی به نظام اعتماد و قابلیت پایداری آن اعتماد داشته باشند. این بمعنی تربیت بازرسان کار و توسعه مکانیزم‌های نظارتی است که در آن شرکای اجتماعی نقشی بزرگتر بعنوان وسیله‌ای برای مبارزه با کار غیر قانونی و غیر رسمی ایفا کنند.
  • نایب رئیس کارگری بر سه مساله مدیریتی کلیدی تاکید کرد:
    - 1- قصد مدیریت رسیدن به چه چیزی است ؟
    - 2- برای رسیدن به آن چه چیزهایی مورد نیاز است؟ و
    - 3- این هدف چگونه حاصل می شود؟

هدف، توسعه تامین اجتماعی برای همگان است هرچند تنوعی از روش‌ها وجود دارد. توسعه فقط در صورتی می‌تواند پایدار باشد که نظام‌هاي مشارکتی الزامی همزمان با یک کف حمایت اجتماعی اجرا شود . همان‌گونه که در گزارش دفتر اشاره شد این امر نیازمند مدیریت واداره کردن تامین اجتماعی کارآمد و مؤثر خواهد بود. تقلب، سرمایه‌گذاری غیر مسئولانه‌، بوروکراسی خسته‌کننده، و غیر قابل تکیه بودن به اعتماد آسیب می‌رساند و تمامی سیستم را به خطر می‌اندازد. کارگران و کارفرمایان بدون ایجاد تعادلی منطقی به طرح‌ها پرداخته‌اند و لذا به آن چه در عوض دریافت کرده‌اند نخواهند پیوست. مسئولیت تضمین مدیریت کارآمد و مؤثر طرح‌های عمومی بر عهده دولتهاست. آن‌ها همچنین باید یک قالب کاری تنظیمی را برای طرح‌های غیردولتی وخصوصی فراهم سازند. باید به افراد این تضمین داده شود که معیارهای مدیریت و حکمرانی خوب از جمله شفافیت‌، مدیریت مالی محتاط آمیز‌، هزینه‌های بالاسری کم و مشارکت سودمندانه در اشتباهات تامین خواهد شد. شواهد نشان می‌دهد که طرح‌های خصوصی نمی‌توانند به اقتصادهای معیار وکارآمد و طرح‌های اساسی خوب دست یابند. لذا افزایش منابع خارج از سازمان یا خصوصی سازی خدمات عمومی نگران‌کننده خواهد بود. کارکنان اجرایی که خوب تربیت شده باشند و بصورت صحیح به آن‌ها توجه شده باشد پیش شرط مدیریت هر سیستمی می‌باشند. مجموعه منابع کارآمد نیازمند خدمات بازرسی کارآمد است تا این امر را تضمین کند که کارگران و کارفرمایان تعهدات مشارکتی و مالیاتی خود را انجام می‌دهند.

  • مشاور ویژه دبیر کل (آقای استفان پرسی) بحث درخصوص حکمرانی و مدیریت تامین اجتماعی را خلاصه کرد و نکاتی را مطرح کرد که بر سر آن‌ها اتفاق نظروجود دارد. اولا، این توافق وجود دارد که هدف نظام‌هاي مدیریتی خوب، ارتقای سیستم به ارايه پوششی وسیع است و بسیج منابع ضروری و مدیریت کارآمد این منابع به حدی که منافعی صحیح را ارايه دهد. او مشاهده کرد که در عین حالی که سخنرانان این نظر کلان را در خصوص سیستم‌های تامین اجتماعی در نظر دارند، اما فقط بر اثرات خرد این سیستم‌ها بر افراد تاکید می‌کنند یعنی از فقر تحت شرایط زندگی دشوار اجتناب می‌نمایند. دوما، اعتماد و تمامیت ملاحظات قابل بازگشت است. لذا اجتناب از فریب و فساد از طریق مدیریت خوب برای هدف کلی نظام‌هاي تامین اجتماعی ضروری است اما چگونه می‌توان به این هدف به بهترین وجه دست یافت- از طریق طرح‌های عمومی یا خصوصی‌‌، حوضه‌های ریسک کوچک یا بزرگ؟ اعتماد را می‌توان از طریق ارتقای طرح‌ها و مشارکت در نظارت آن‌ها افزایش داد. مردمی که به سیستم پرداخت می‌کنند می‌خواهند بدانند که بر سر پولشان چه می‌آید و این اعتماد را دارند که آن چه امروز در آن سهیم شده‌اند، اگر بخواهند از آن سود ببرند فردا در دسترس خواهد بود. سوما، همه توافق دارند که درحالی که دولت‌ها دارای جایگاه نظارت نهایی هستند – بدون توجه به این موضوع که طرح‌ها عمومی خصوصی یا ترکیبی از این دو باشند – آن‌ها نمی‌توانند این کار را خود بتنهایی انجام دهند. طرح‌ها بنحو زیادی از مشارکت نمایندگان کارگران و کارفرمایان بهره‌مند می‌شوند. چالش‌هاي نظام‌هاي تامین اجتماعی برای اجرا در جوامع رو به پیری‌، دستیابی به گسترش و کاهش فقر به بهترین وجه از طریق گفتگوی اجتماعی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. برای این نظارت‌، همچنین ضروری است که مدیران بخوبی واجد شرایط باشند. گفتگوی اجتماعی به شکلی عینی می‌تواند نقشی کلیدی در تضمین پاسخگویی نظام‌ها نسبت به نیازهای مردم در افزایش کارآیی طرح‌ها با نظارت بر کیفیت و جنگ با فساد‌، در مشارکت در اعتمادسازی، اطلاع رسانی و افزایش آگاهی و مشارکت در طراحی اصلاحات و ابداعات ایفا کند. نهایتا، در ارتباط با هدایت کار آینده با سازمان بین‌المللی کار‌، نکات روشنی برای اقدام درخلال بحثها ظاهر شده است از جمله نیاز به افزایش ظرفیت‌سازی‌، برای مثال از طریق ITC در تورین، کار مستمر در زمینه مشارکت در اطلاع رسانی و تحلیل تجارب کشوری، توسعه و اعمال خوب، و در خصوص استانداردها و تصویب آن‌ها، نگاه به توسعه قالب کاری در چهارچوب ره‌یافتی جهانی قابلیت انعطاف کاربرد آن‌ها را در سطح کشوری نیز تضمین می‌نماید. در این بافت‌، سخنران بر این عقیده بود که همگام با اعتماد شهروندان در نظام‌هاي تامین‌اجتماعی‌، استانداردهای بین‌المللی یک قالب کاری بین‌المللی را در زمینه اعتماد و اطمینان ایجاد می‌کنند که طی آن سایر کشورها نیز به همان اصول متصل می‌شوند. نهاتیا، دفتر باید کمک فنی‌اش را ادامه دهد‌، امری که بنظر می‌رسد بسیار مورد تقدیر و مورد تقاضا است. در این ارتباط تحلیل فاصله‌ها و چگونگی غلبه بر آن‌ها بایدمورد توجه قرار گیرد.   نقش استانداردها در تامين اجتماعي و پيگيري‌های سازمان بين‌المللي كار
  • مدير اجرايي استانداردها و اصول بنيادين و حقوق بخش كار (آقاي گاي رايدر) بحثي را مطرح كرده و تاكيد نمود كه سازمان بين‌المللي كار ابتدا مسؤليت تحقق حق تامين‌اجتماعي را بر عهده دارد. هشت ابزار بروز در اختيار سازمان بين‌المللي كار براي تامين اجتماعي و حمايت از امور مرتبط با مادران وجود دارد. مهمترين آن‌ها مقاوله نامه شماره 102 است. وی خرسندی و رضايت خود را از اين حقيقت بيان داشت كه آر‍‍ژانتين قانونی مصوب را اتخاذ كرده و چندين دولت عضو نيز گام‌هايي را جهت تصويب آن بجلو برداشته اند. مقاوله نامه‌هاي موجود داراي اثرات مهمی بر توسعه تامين اجتماعي می‌باشند. اما بيانيه سازمان بين‌المللي كار در زمينه عدالت اجتماعي براي جهاني شدن منصفانه سال 2008 استانداردهايي را ايجاد كرده كه بايد اجرا شود. ابزار يا مكانيزمی تكميلي مورد نياز است تا استمرار تدريجي پوشش تامين اجتماعي تضمین و هدايت شود. سازمان بين‌المللي كار تنها سازمان بين‌المللي است كه مي‌تواند به توسعه این موضوع كمك كند. جهت‌گيري سياست‌گذاري آينده احتمالي براي سازمان و دفتر مي‌تواند شامل سه عنصر تكميلي باشد.

اولا- اگر كميته و كنفرانس تصميمی مثبت براي اتخاذيك ابزار بگیرند، روندی شتابان می‌تواند در برگيرنده بحثي واحد در سال 2012 باشد.

ثانيا- استانداردهاي موجود مي‌تواند از طريق آگاه‌سازي‌، كمك فني و فعاليت‌هاي ظرفيت‌سازي و نيز توسعه راهنماي حمايت بهترين تامين اجتماعي توسعه يابد. نهايتا اقدام مرتبط با استاندارد بيشتر مي‌تواند بعنوان يك عمل پيگيري جهت نتيجه‌گيري‌هاي آتي كميته در خصوص كاربرد استانداردها بر اساس بررسي كلي كميته كارشناسان پيش‌بيني شود.

  • نايب رئيس كارفرمايي اين نكته را مورد تاييد قرار داد كه تنظيم استاندارد يكي از ملاحظات كار سازمان بين‌المللي كار است اما در عين حال گروه او طرفدار يك ره‌يافت مبتني بر استاندارد شديد نیست و تامين اجتماعي نيز از این قاعده مستثنی نیست. مقاوله‌نامه‌ها بايد بعنوان نقاط مرجع خدمت كنند‌، اما جهان نيز نياز به عمل‌گرايي و كارترينزيم دارد. درارتباط با مقاوله نامه شماره 102، گروه او نمي‌خواهد آن را بازنگري كند، علي‌رغم انتقاداتی که درخصوص زبان آن می‌تواند وجود داشته باشد. (مقاوله نامه در طي سي سال باشكوه) یعنی وقتي كه مشكلات اقتصادي چندان شديد نبود اتخاذ شده است. مقاوله نامه بعنوان يك مجموعه، بنحو گسترده‌ای غير قابل اجراست اما قابل انعطاف است. قابل توجه اين كه تعداد نسبتا اندكي از كشورها (47) مقاوله نامه را تصويب كرده‌اند و بيشتر آن‌ها کشورهای اروپايي بوده‌اند. سخنران همچنين به این نکته اشاره کرد كه فقط تصويب اندكي از مقاوله نامه حمايت از مادران 2000 ( شماره 183) وجود داشته است. اين امر با درنظر گرفتن شدت آن متعجب كننده نبود. گروه او از اين مقاوله نامه حمايت نكرد و در استفاده از استانداردهاي جديد در اين مرحله نيز سودي نديد. سازمان بين‌المللي كار از قبل بخوبي مجهز شده و آن‌چه اكنون نياز دارد انجام دهد هدايت کار از سطح بالا بود. كارفرمايان مي‌توانند نياز به توسعه يك قالب كاري براي كف حمايت اجتماعي را به شكل يك توصيه‌نامه كه شامل موارد ذيل باشد ببينند:
    - الف- مجموعه اي از اصول و اهداف
    - ب- تنوعي از ره‌يافت‌ها بدون يك مدل واحد
    - پ- اجرایي منعطف و تدريجي از كف حمايت اجتماعي
    - ت- دادن انگيزه براي افرادخارج شده از كار به بازگشت به اقتصاد رسمي و نيز هدف رسمي سازي
    - ث- معاف كردن بازيگران ملي در ارتباط با تامين مالي دراز مدت كف حمايت اجتماعي
    - ج- ایجاد يك قالب كاري اقدام براي سازمان بين‌المللي كار، دولت‌ها و شركاي اجتماعي كه با فعاليت‌هاي ساير سازمان‌هاي بين‌المللي هماهنگ باشد.
  • نايب رئيس كارگري تفسير روز قبل را تصريح كرد كه چالش همه استانداردهاي سازمان بين‌المللي كار اين است كه آن‌ها روي هم‌رفته توصيفي نیستند و از سوي ديگر خيلي هم كلي نمی‌باشند. جهان در سال 1919 درست مثل امروز پيچيده ومتنوع بوده است. وظيفه بروزسازي استانداردهاي كار هنوز معتبر است و اساسا با امروز تفاوتي ندارد. جهاني‌سازي وابستگي متقابل را افزايش داده است و استانداردهاي بين‌المللي كار در واقع بيش از هر زمان ديگری الزامي شده است. پيمان شغل‌هاي جهاني بطور كامل اهميت استانداردهاي بين‌المللي كار را با شناسايي يك بسته استاندارد بسيار مرتبط براي پاسخ به بحران وبهبود منعكس می‌کند. استانداردهاي سازمان بين‌المللي كار بزرگترين سرمایه‌های این سازمان بوده‌اند و این نکته به اثبات رسيده كه این استانداردها عام‌، منعطف‌، مترقي و سازنده‌اند. مقاوله‌نامه شماره 102 از اين نظر برجسته بوده است. كارگران چهار وظيفه را براي استانداردها در مقابل گسترش بيشتر افقي و عمودي تامين اجتماعي مورد ملاحظه قرار می‌دهند:
    - الف- تاييد و اجراي استانداردهاي بروز موجود
    - ب) پرداختن به موانع تصويب
    - پ)ابتكارات تنظيمي جديد براي بستن خلاها در پوشش و
    - ت) شناسايي چالش هاي جديد براي تامين اجتماعي.
  • در ديدگاه كارگران، تصويب مقاوله نامه شماره 102 بايد اولويت دولت‌هاي عضو باشد. كارگران گزارش كميته كارشناسان را مطالعه کرده و از تغييرات مقاوله نامه با ادغام زبان خنثي از نظر جنسيتي استقبال كرده اند. پيشنهادات كميته كارشناسان در ارتباط با مقاوله نامه ارتقاي اشتغال و حمايت در مقابل بيكاري 1988 ( شماره 168) نيز اين ملاحظه را مورد توجه قرار داده است. گروه او نيز طرفدار توصيه جديد سازمان بين‌المللي كار در زمينه كف هاي حمايت اجتماعي بوده است و اتخاذ آن را در سال 2012 مورد حمايت قرارداده اند. نتايج بحث‌هاي جاري مي‌تواند ايده‌هاي مفهومي عمده این چنين توصيه‌نامه‌اي را شكل دهد.
  • رئيس يادداشت منتشره‌ای را كه از رياست كميته كاربرد انتشار استاندارد به عنوان كميته بحث در زمينه حمايت اجتماعي دريافت كرده بود قرائت كرد. كميته منتخب مجاز شمرده شده بود تا در اولين نشست دو سند الحاقي توسط كميته كاربرد استانداردها در 3 ژوئن 2011 اتخاذ شود. دو سند تحت عنوان "خلاصه بحث‌هاي كميته كاربرد استاندارد در زمينه بررسي عمومي مرتبط با ابزار تامين اجتماعي" و "حاصل مالي بررسي كلي درخصوص تامين اجتماعي "به ياداشت منتشره اضافه شدند تا بعنوان مرجع شور و بحث‌هاي كميته به منظور بحث مجدد در خصوص حمايت اجتماعي منتشر شده مورد توجه قرار گیرد.
  • رياست كميته كاربرد استانداردها (آقاي سرگيو پاكسيائو پاردو) خلاصه گزارش كميته و نتيجه گيري هادرخصوص بررسي كلي آماده شده توسط كميته كارشناسان را ارائه داد. همگام با بيانيه 2008 درخصوص عدالت اجتماعي براي جهاني سازي منصفانه، كميته او مسؤليت بررسي بدنه استانداردهاي بين‌المللي كار بعنوان مورد مرتبط با خود و در صورت لزوم ارايه توصيه در خصوص بروزسازي وارتقاي ممكن را بعهده گرفت. كميته تاكيد كرد كه ابزار حمايت اجتماعي ابزاري ارزشمند براي كاهش فقر و ناامني درآمدي است. همچنین تامين اجتماعي سنگ محكی براي مرور و بررسي رشد پايدار در دراز مدت است. رياست نیز بررسي كلي را به مثابه ابزاري مفيد جهت مشورت سه جانبه گرا مورد توجه قرارداد.
  • يك عضو دبيرخانه (آقاي كرزيستوف هاگماجر، واحد تامين اجتماعي، بخش حمايت اجتماعي) با خلاصه نكات كليدي از بحث در خصوص نقش استانداردها در تامين اجتماعي و پيگيري سازمان بين‌المللي كار، اين حقيقت را مورد تاكيد قرار داد كه تمامي سخنرانان بر نقش مركزي استانداردها بعنوان قالبي كاري براي حمايت اجتماعي تاكيد دارند. كارفرمايان استانداردها را مرجعي مهم مي‌ديدند كه نبايد درعين حال مانعي براي عملگرايي باشد. كارگران آن را مزيتي عمده از تنظيم استاندارد سازمان بين‌المللي كار در تامين ابزاري مي‌ديدند كه در خصوص اهداف استوار بوده اما درخصوص وسايل كار منعطف است. بسياري از دولت‌ها بر نقش مهم استانداردهاي تامين اجتماعي سازمان بين‌المللي كار و بوي‍ژه مقاوله نامه شماره 102 تاكيد داشتند.

گزارش نهادهای بین المللی

  • نماینده سازمان بهداشت جهانی (آقای پیتر مرتنز، هماهنگ‌کننده دفتر مدیرکل سازمان بهداشت جهانی ) گزارشی در خصوص پیوند و روند تکمیل‌سازی بین سازمان بهداشت جهانی و زوایای تکمیل‌کننده دستور‌العمل و جهت‌گیری استراتژیک سازمان بین‌المللی کار در برنامه‌های حمایت اجتماعی ارايه داد. برای سازمان بهداشت جهانی، بهداشت یک حالت کامل ذهنی و جسمی و رفاه اجتماعی و نه فقط عدم وجود بیماری تلقی می‌شد. او تاکید کرد که بهره‌گیری از بالاترین استانداردهای قابل دستیابی بهداشت یکی از حقوق بنیادین هر انسان است. برخی از موارد موازی را می‌توان بین سازمان بین‌المللی کار و سازمان بهداشت جهانی ترسیم کرد مانند این حقیقت که حمایت از افراد و در دسترس قراردادن نظام‌هاي حمایتی بصورتی مساوی از اهمیت برخورداراست. توسعه پوشش و توسعه مکانیزم‌های مالی باید موازی و شانه به شانه هم به پیش روند. نیاز به تعهد همه بازیگران جامعه هست باید این امر مورد توجه قرار گیرد که هیچ کشوری از قلم روی مساله‌ای کشیدن کارش را آغاز نکرده است. همچنین در ادامه اهمیت مشارکت در تجربه مورد تاکید قرار گرفت. از سال 2010، سازمان بهداشت جهانی گزارش بهداشت جهانی خود را در خصوص تامین مالی منتشر کرده است که نشان می‌داد که پرداخت مستقیم خارج از جیب معرف بیش از 50 درصد هزینه‌های کل بهداشت در برخی از کشورها بوده است. سازمان بهداشت جهانی و سازمان بین‌المللی کار نهادها را به سوی ابتکار کف حمایت اجتماعی هدایت کرده‌اند. در سال 2010، ابتکار کف حمایت اجتماعی بنحو برجسته‌ای با دلیل کار سطح بالای هیات مشاوره به ریاست خانم باکلیت پیشرفت کرده است. علاوه بر این، ادغام برنامه‌های حمایت اجتماعی با قالب کاری کمک‌های توسعه‌ای سازمان ملل و درگیر شدن افراد اهداکننده، نهادهای تامین مالی دیگر، سازمان‌های مبتنی بر ایمان، مراکز علمی، سازمان‌های غیردولتی و غیره اموری ضروری بوده است.
  • یک نماینده از صندوق کودکان سازمان ملل متحد (آقای گوردن الکساندر، مدیر دفتر یونیسف در زمینه پژوهش، مرکز پژوهش معصوم ) بر حمایت یونیسف از کف حمایت اجتماعی تاکید کرد.حمایت اجتماعی برای دست‌یابی به اهداف توسعه‌ای هزاره نسبت به برابری امری مهم ولازم است. اما درآمد بتنهایی برای کودکان کافی نیست. علاوه بر این، از دیدگاه یک کودک، ما به اندازه کافی سریع حرکت نمی‌کنیم. چشم انداز حقوق تضمین حمایت اجتماعی حساس به کودک و تمرکز بر پاسخگو بودن دولت مهم و حیاتی است. تجدید تمرکز بر برابری بویژه در ارتباط با اهداف توسعه‌ای هزاره مهم است. فقیرترین و درحاشیه‌ترین‌ها کشورها واقشار را نباید در اجرای اقدامات حمایت اجتماعی فراموش کرد‌. از نظر نقش یونیسف در زمینه کف حمایت اجتماعی‌، سه هدف مهم عبارتند از:
    - الف- ارتقا وحمایت دولت‌ها در ایجاد، توسعه و تحکیم حمایت اجتماعی به منظور تضمین حقوق کودکان
    - ب- افزایش جنس و حساسیت کودک در زمینه حمایت اجتماعی به منظور تضمین حداکثر سود برای زنان و کودکان آسیب پذیر
    - ج-همکاری؛ هم پیمانی و حمایت از مشارکت شرکا در گفتگوی ملی و سیاست‌گذاری بین المللی نهایتا، سخنران بر نیاز به در نظر گرفتن حمایت اجتماعی به عنوان بخشی از نمای سیاست‌گذاری جامع تاکید کرد. حمایت اجتماعی فقط هدفش برابر ساختن مکمل‌های درآمدی نیست. ابعاد همپوشانی محرومیت کودک جنبه‌هایی را برجسته می‌سازد که فراتر از حمایت اجتماعی هستند. حمایت اجتماعی نیز باید پلی برای خدمات اجتماعی فعال مانند بهداشت و آموزش باشد. افزون بر این، حتی در یک نظام خوب طراحی شده، ممکن است برخی کنار گذاشته شوند. استراتژی‌های روشنی برای افرادی که بیشتر از همه محروم شده اند مورد نیاز است.
  • نماینده‌ای از انجمن بین‌المللی تامین‌اجتماعی ISSA (آقای ارول فرانک استوو، رئیس ISSA) موفقیت‌های قابل توجه سازمان بین‌المللی کار را در زمینه تامین‌اجتماعی در طی دهه گذشته خاطر نشان ساخت. این دوره شاهد پیوند یک اتحاد بین‌المللی برای حمایت از کف حمایت اجتماعی بوده است. اجماع آرای وسیع امروز برای تامین اجتماعی تا حد زیادی مدیون تلاش‌های سازمان بین‌المللی کار بوده است. او این بحث را در هفت نکته از دیدگاه ISSA در گزارش دفتر خلاصه کرد.
    - 1- ISSA حمایت کامل خود را از استراتژی دوبعدی برای گسترش پوشش تامین اجتماعی اعلام کرده است.
    - 2- ارزش بالایی که سازمان بین‌المللی کار برای حکمرانی خوب و مدیریت کارآمد نظام تامین اجتماعی قائل بوده است مورد استقبال قرار گرفته است.
    - 3- مدیریت تامین اجتماعی نقشی مهم در تلاش برای توسعه پوشش در سطح ملی ایفا کرده است.
    - 4- استراتژی ISSA در خصوص گسترش، متمرکز بر ظرفیت‌های مدیریت تامین اجتماعی بوده است.
    - 5- با تقویت این ظرفیت‌های مدیریت تامین اجتماعی، استراتژی ISSA مشارکت مهمی در اهداف کف تامین اجتماعی ایفا کرده است.
    - 6- بر اساس استراتژی و تعهد نسبت به توسعه پوشش، سخنران حمایت کامل و تخصصی ISSA را به سازمان بین‌المللی کار و شرکای آن در افزایش ظرفیت‌های ملی برای اجرای پوشش عمودی و افقی اعلام کرده است. نهایتا بر اساس مبادلات بین نمایندگان پیشروی مدیریت‌های تامین اجتماعی در کنفرانس‌ها و اجلاس‌های ISSA، مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌های سازمان بین‌المللی کار و بویژه مقاوله نامه شماره 102‌، استانداردی ارزشمند برای ارتقای تامین اجتماعی در سرتاسر جهان فراهم شده است. بعنوان نتیجه بحث، او تاکید کرد که همه گونه تلاش باید برای تضمین این امر در نظر گرفته شود که همه مردم در حد حداقل و بعنوان اولین گام ضروری بتوانند از حمایت اجتماعی پایه‌ای برخوردار شوند.
  • ریاست کمیته این ملاحظه را داشت که استراتژیISSA در زمینه توسعه تامین اجتماعی مورد حمایت بسیاری از اعضا مشارکتی مهم در کف حمایت اجتماعی قرار گرفته است. او همچنین تاکید کرد که ISSA مشارکت بسیار ارزشمندی را با ارتقای انتقال دانش بین انجمن‌های تامین اجتماعی انجام داده است.
  • نایب رئیس کارفرمایی از سه عضو پانل به خاطر مشارکتشان در کار کمیته تشکر کرد. او اظهار داشت که سه جانبه‌گرایی یک ویژگی استثنایی سازمان بین‌المللی کار بوده است و سایر سازمان‌ها را تشویق کرد که با شرکای اجتماعی همکاری نمایند و از نمایندگان خواست که دیدگاه خود را در خصوص این همکاری بیان کنند. او همچنین در مورد نظر آن‌ها در خصوص قابلیت اجرا بودن طرح‌های ترسیم شده توسط این کمیته بیان کرد و درخصوص این که سازمان بین‌المللی کار چگونه به این اهداف می‌خواهد برسد و این اهداف چگونه تامین مالی خواهند شد بحث کرد.
  • نایب رئیس کارگری از تمرکز مجدد بر مساله برابری در ارايه که از اهداف توسعه هزاره حذف شده‌اند استقبال کرد. نقص عمده اهداف توسعه هزاره این بوده است که آن‌ها با ارايه خدمات به کسانی که بیش از همه به جایگاه نزدیک بودند مسايل را رفع می‌کرده‌اند‌، از این رو این خدمات به کسانی که بیش از همه به آن نیاز داشته‌اند نمی‌رسیده است. او خاطر نشان کرد که کف حمایت اجتماعی چشم‌انداز جدیدی را به جایگاه برابری در توسعه خدمات وحمایت گشوده است. در این ارتباط، قالب کاری حمایت اجتماعی می‌تواند تمرکز وتوجه بر آسیب پذیرترین اقشار را تقویت کند و بعد عدالت اجتماعی قویتری را نسبت به اهداف توسعه هزاره بگشاید. او از شرکت‌کنندگان در پانل پرسید که چه نقشی را برای دو گرایش سازمان بین‌المللی کار در نظر دارند– یعنی تنظیم استاندارد و سه جانبه‌گرایی و این که چگونه می‌توانند با شرکای اجتماعی کار کنند. او بیشتر از ره‌یافت مبتنی بر حقوق یونیسف استقبال کرد اما همچنین خاطر نشان ساخت که همه سازمان‌های بین‌المللی به این هدف متعهد نیستند و این سوال را مطرح کرد که خطرات نزدیک شدن به حمایت اجتماعی به چیزی غیر از ره‌یافت مبتنی بر حقوق چیست.
  • نماینده برنامه توسعه سازمان ملل (آقای دیوید لوک‌، گروه فقر‌، دفتر سیاست‌گذاری توسعه) کار برنامه عمران ملل متحد و چشم‌اندازهای حمایت اجتماعی را ارايه داد. دو دستورالعمل اصلی برنامه عمران ملل متحد کاهش فقر و ظرفیت‌سازی بوده‌اند. هر دو از نزدیک به حمایت اجتماعی پیوند خورده‌اند همان‌گونه که اهداف دورتر دست‌یابی به حمایت از اهداف توسعه هزاره و ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی اقتصادی زنان این‌گونه بوده است. حمایت اجتماعی ابزار و وسیله‌ای برای شمول رشد و کاهش نابرابری بوده است. حوزه‌های خاص کاری برنامه عمران ملل متحد شامل بهبود شرایط زندگی برای جمعیت‌های حاشیه‌نشین و نظام‌هاي حمایت اجتماعی بوده است (مستمری، تامین اجتماعی، بیمه اجتماعی و کارهای عمومی) در سطح کشور، برنامه عمران ملل متحد از ارزیابی ظرفیت و توسعه، نظارت و ارزیابی، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و گفتگوی نهادی حمایت کرده است. پروژه‌های خاص در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته و کشورهای درحال توسعه اجرا شده است. در بافت بحران‌، برنامه عمران ملل متحد هدایت طراحی و اجرای شبکه‌های ایمنی اجتماعی و برنامه‌های حمایت اجتماعی را تامین کرده است و اثرات شوک‌های اقتصاد کلان و پیگیری پاسخ‌های معطوف به فقر را ارزیابی نموده است. همچنین نمونه‌هایی از انواع مداخلاتی را جمع‌آوری کرده که کار کرده یا ناکارآمد بوده‌اند.
  • نماینده صندوق بین‌المللی پول (آقای گیلز بوکه، مشاور، واحد روابط خارجی) اظهار داشت که خرسند است که این نکته را بیان می‌کند که کف حمایت اجتماعی اکنون در برنامه‌های جهانی در درجه بالایی قرار دارد. بحران‌های جاری جهان را بی‌نهایت تغییر داده است و این امر به ما یادآوری می‌کند که اشتغال در کشورهای درحال توسعه بدون نقطه اتکا بوده است و به طور کلی دارای شبکه تامین اجتماعی بگونه‌ای که در کشورهای پیشرفته وجود دارد نبوده است. حمایت اجتماعی امری لوکس تلقی می‌شده است اما اکنون به اولویت کشورها بدل شده است. صندوق بین‌المللی پول تلاش بسیاری از کشورها را برای شبکه‌های ایمنی اجتماعی تامین مالی کرده و برخی بنحو فزاینده‌ای تا 10 درصد را صرف این امر می‌کنند. مشکل، هدف‌گذاری این صندوق‌ها بنحوی مؤثر وتامین و ارايه بهترین خدمات پوششی بوده است درحالی که کشورهای فقیرتر می‌توانند به کف حمایت اجتماعی دست یابند. کف حمایت اجتماعی دارای مزایای خرد و کلان اقتصادی بوده است. آن‌ها می‌توانند به عنوان تثبیت‌کننده‌های خودکار، بهبوددهنده قدرت خرید و تقاضا عمل کنند و به پاسخ های سیاست گذاری سریع نسبت به شوک‌ها اجازه کار دهند. حمایت اجتماعی تنظیم اجتماعی را آسان‌تر ساخته و نابرابری درآمدی را کاهش می‌دهد. سطوح پایین تر نابرابری برای رشد اقتصادی درازمدت سودمند بوده است.
  • نماینده بانک جهانی ( آقای آروپ بانریج ، مدیر حمایت اجتماعی وکار) یک بررسی کلی از کار جاری سازمان را در حوزه تامین اجتماعی و حوزه‌های همکاری با سازمان بین‌المللی‌کار و سایر نهادها ارايه داد. مسايل حمایت اجتماعی به تمرکز فزاینده برای تلاش‌های کاهنده فقر بدل شده است. در سه سال گذشته در نتیجه بحران اقتصادی جهانی، سرمایه‌گذاری در حمایت اجتماعی چهار برابر بیش از 4 میلیارد دلار در وام و اعطای وام و معرف بيش از 12 درصد مجموع قروض بوده است. کار او تنظیم استاندارد سازمان بین‌المللی کار را تکمیل کرده است. توصیه جدید سازمان بین‌المللی کار در زمینه کف‌های حمایت اجتماعی یک متمم کامل به کار بانک خواهد بود. سازمان او مایل است تعهدات انجام شده توسط کشورها برای ایجاد نظام‌هاي تامین اجتماعی را عملیاتی سازد. با ترسیم ره‌یافت سیاستگذاری 3P در زمینه جلوگیری‌، حمایت و ارتقا سخنران افزود که نظام‌هاي تامین اجتماعی باید تضمین‌کننده علیه اثر شرایطی مانند عدم ثبات و بیکاری باشند. آن‌ها باید ازجمعیت در مقابل فقر و تهی دستی حمایت نمایند و این کار را مثلا از طریق انتقال نقدینگی انجام دهند و باید فرصت‌ها را برای مردم در دسترسی به اشتغال ارتقا بخشند.
  • نایب رئیس کارفرمایی از میزان هم‌پوشانی بین حوزه کاری نهادهای مختلف بخصوص موارد سازمان بین‌المللی کار و برنامه عمران ملل متحد اظهار تعجب نمود. او این پرسش را مطرح کرد که چگونه پیوند بین دیدگاه‌های ذهنی در زمین و درداخل کشورها مدیریت می‌شود. همان‌گونه که نمایندگان بسیاری مشاهده کرده‌اند، رشد اقتصادی و حمایت اجتماعی به یکدیگر وابسته‌اند. اما دیدگاه‌های پانل در خصوص چالش عمده اقتصاد غیررسمی و نحوه مقابله با آن چگونه بوده است؟
  • نایب رئیس کارگری اظهار داشت که برنامه عمران ملل متحد ظرفیت بیشتری در عمل در مقایسه با سازمان بین‌المللی کار جهت اجرای حمایت اجتماعی دارد و او مایل است آن را به شیوه‌ای هماهنگ جهت حمایت از کشورها در آن تلاش ملاحظه کند. از طریق نقاط قوت دوگانه که مکانیزم تنظیم استانداردها می‌باشد و نیز ماهیت سه جانبه‌گرایی‌، سازمان بین‌المللی کار می‌تواند با برنامه عمران ملل متحد برای رسیدن به پیشرفت با توجه به اجرای هدف مشترک یک کف حمایت اجتماعی عام کار کند. با توجه به این که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برابری را بعنوان اصل محرک ذکر کرده‌اند، او این مساله را مطرح کرد که آن‌ها چگونه این موضوع را به اجرای سیاست عملیاتی تبدیل خواهند نمود.
  • معاون نماینده دبیر کل (آقای مایکل سیچون ) با خلاصه کردن بحث تایید کرد که هم‌گرایی کلی دیدگاه‌ها بین نمایندگان سه جانبه‌گرا از یکسو و سازمان‌های بین الملی از سوی دیگر جدید و برجسته است. همکاری فزاینده بین نهادها و شرکای ملی دلیل خوبی برای امید ایجاد می‌کند. تمرکز باید رابطه‌ای تکمیلی بین کار نهادهای مختلف مرتبط با مسائل حمایت اجتماعی در بر داشته باشد. در دیدگاه او ، همپوشانی (اصطکاک) تلاش‌ها ضرورتا چیز بدی نیست چون تجربه ثابت کرده است که داشتن دو یا تعداد بیشتری نهاد با برنامه کاری متفاوت که به یک مساله مشابه می‌پردازد بحث غنی‌تر می‌شود و منجر به راه حل‌های پرثمر تر برای کشورها می‌شود.  

    بررسی و تصویب پیش نویس گزارش

  • خانم میشله باشله (ریاست جمهور سابق شیلی و رئیس گروه مشاوره کف حمایت اجتماعی ) کمیته را مورد خطاب قرار داده و رضایت خود را از لحاظ نمودن احتمالی کف حمایت‌های اجتماعی در نتیجه‌گیری‌های توصیه نامه بیان داشت. در شیلی یکی از دستورکارهای عمده دولت ادامه وتعمیق روند اصلاحات حمایت اجتماعی بوده است. او حمایت اجتماعی را نه تنها بخاطر تقاضای وسیع انتخاب کرده بلکه به این دلیل که از اهمیت بهبود حمایت اجتماعی بسیار متقاعد شده است. این امر در واقع کلید پاسخ به نیازهای جاری انسجام اجتماعی، ثبات سیاسی و لحاظ نمودن رشد بوده است.

بر اساس نظر او، بحث‌هايی که در طی سال 2001 شروع شده بود (ILChad)، بر بحث‌هايی که در شیلی رخ داد تاثیر گذاشت. وقتی که وی اداره امور را در سال 2006 بر عهده گرفت، علی رغم پیشرفت اساسی، مشکلات حمایت اجتماعی روشن بودند. در سال 2008، مهم‌ترین اصلاحات حمایت اجتماعی در 25 سال اجرا شده بود. برخی از عناصر این تغییرات بقرار ذیل بودند:
- 1- نوعی انتقال از سیاست‌های اجتماعی مبتنی بر رضایت و نیازهای اساسی به سياست‌هاي اجتماعی با تمرکز بر حقوق تضمن شده رخ داد.
- 2- انتفالی از تمرکز بر فقر به توسعه پیشرفته منافع به بخش‌های وسیع‌تری از جامعه رخ داد.
- 3- یک نوع انتقال از برنامه‌های خاص منتخب به سياست‌هاي عام وجود داشت و نهایتا- سياست‌هاي مبتنی بر وحدت از طریق سياست‌هاي مشارکتی تقویت شده بود.

او با تاکید بر این نکته نتیجه‌گیری کرد که در آغاز دهه گذشته‌، فراخوان بین‌المللی برای افزایش پوشش که توسط سازمان بین‌المللی کار هدایت می‌شد در بحث ملی شیلی جاری شد و در ایجاد اولویت‌های جدید سهیم شد. او همچنین خاطر نشان ساخت که بر اساس تجربه‌اش، بعنوان رئیس دولت‌، گسترش حمایت اجتماعی‌، ترسیم کف های حمایت اجتماعی‌، یکپارچه سازی حقوق اجتماعی و خدمات اساسی یک نوع مدینه فاضله نبود بلکه یک ضرورت بود که محتمل و کارآمد است. در شیلی حتی با وجود مقاومت سیاسی عمده در شروع روند‌، آن‌ها توانستند در یک گفتگوی اجتماعی درگیر شوند و به اجماع درخصوص بازسازی مؤلفه‌ای عمومی در نظام تامین اجتماعی دست یابند و پوشش و اتحاد بین خود را افزایش دهند. او از این نکته که گفتگوی اجتماعی یکبار دیگر نه تنها برای تصریح درخصوص فراخوان 2001 برای توسعه حمایت اجتماعی بلکه برای در نظر گرفتن ره‌یافت‌ها وابزار عملی مانند کف حمایت اجتماعی کار می‌کند اظهار خرسندی نمود.

  • سپس کمیته گزارش پیش نویس را ملاحظه کرد.
  • معرفی گزارش پیش نویس: گزارشگر، آقای جیمز ماتیستا، عضو دولت زیمبابوه، به اهمیت کار کمیته و تمایل برای یافتن راه‌حل‌های جمعی سازنده و تعاونی به منظور پرداختن به چالش پر کردن خلاهای تامین اجتماعی پرداخت. کمیته نه فقط سازنده بلکه مبتکر وخلاق نیز بوده است. گزارش و نتایج کار پیامی قوی از سوی سازمان بین‌المللی کار به همه جهان فرستاد یعنی این که تامین اجتماعی باید در سطحی عادلانه برای همه باشد و منعکس کننده شرایط شخصی وملی و باید به عنوان مؤلفه‌ای سازنده در دنیای جهانی شده مورد توجه قرار گیرد. او بر ابعاد افقی و عمودی تاکید کرد که در گزارش و نتایج آن تدوین شده بود و خاطر نشان ساخت که بعد افقی همان چیزی است که کمیته آن را کف حمایت اجتماعی می نامید. دفاع از کف حمایت اجتماعی برای همه دارای قوی‌ترین پیام سیاست تامین اجتماعی بود که از سوی جامعه بین‌المللی در طی دهه‌های متعدد به بیرون فرستاده شده است. این پیام بر رهبری قوی سازمان بین المللی کار تاکید می‌کند. او تصریح کرد که تمامی اعضای کمیته دلايلی داشتند که از خدمت در بخشی از این لحظه در تاریخ سازمان بین المللی کار احساس غرور کنند.

تصویب گزارش

دولت‌ها و نايب رييسان گروه‌هاي کارفرما و كارگر چند نكته اصلاحي در مورد گزارش را به دبیرخانه ارسال كردند. پس از اصلاح نكات مورد نظر و در نشست دوازدهم، کمیته به اتفاق آراء گزارش، قطع‌نامه و نتیجه‌گیری را پذیرفت.

نكات پاياني

  • نايب رئیس گروه کارگر اعلام کرد همان‌گونه که در بیانیه افتتاحیه خود نيز گفته بود، یک فرصت و وظیفه تاریخی به وجود آمده تا اطمینان حاصل شود که در صدمين سالگرد سازمان بین‌المللی کار در سال 2019، آرزوی امنیت اجتماعی برای همه یک واقعیت خواهد بود. او بيان داشت که این کمیته کار خوبي انجام داده تا امنیت اجتماعی را در دستور کار بین‌المللی قرار دهد، و به جاي پرداختن به شعارهای توخالی ایدئولوژیک در مورد اهمیت بنیادین امنیت اجتماعی برای مبارزه با فقر، تحقق بخشیدن به رشد پایدار، مبارزه با محرومیت و تقویت ثبات به توافق رسیده‌اند. توافقي نيز در مورد اهمیت افزایش تصویب کنوانسیون 102 و دیگر استانداردهای موجود در مورد امنیت اجتماعی و هم‌چنین قرار دادن موضوع تنظيم یک استاندارد جديد در دستور کار کنفرانس سال آینده وجود دارد.

او تاکید کرد که امنیت اجتماعی در قلب توسعه قرار گرفته تا از داشتن يك زندگی در آزادي، احترام و فرصت برای همه اطمينان حاصل شود. این کمیته هم‌چنین به اهمیت كف حفاظت اجتماعی به عنوان سنگ بنايي به سمت سیستم‌های جامع‌تر امنیت اجتماعی اذعان دارد. کمیته پیشتر توافق کرد که كف حفاظت اجتماعی بايد امنیت درآمد و مراقبت‌های بهداشتی اساسی مورد نیاز را در سطوح ملی تامین كند و پیشرفت‌هاي حاصل در بسياري از کشورها نشان داده که این موضوع فقط یک شعار نیست و می‌تواند انجام شود. او هم‌چنین بر اهمیت حرکت از استخدام غيررسمی به رسمی تاكيد كرد. توافق بیشتري نيز در مورد محوریت انسجام سياست‌ها برای دستيابي به پیشرفت در گسترش امنیت اجتماعی وجود دارد. پيوند ميان سازمان بین‌المللی کار و سيستم سازمان ملل از جمله مؤسسات مستقر در واشنگتن و گروه مشورتی عالي رتبه براي اجراي طرح كف حفاظت اجتماعی كه در خلال برنامه صورت گرفت، بسیار تشويق کننده بود.

سه جانبه‌گرایی واقعی فقط می‌توانست بر اساس آزادی انجمن و چانه‌زنی دسته جمعی کار کند و داشتن حمایت قوی‌، بدون شرط از سوی تمامی اعضا برای آزادی انجمن و چانه‌زنی دسته جمعی‌، اصولی بودند که نیاز به ارتقا در کل بدون توجه به مسايل درمعرض خطر داشت.

او با اشاره به این امر نتیجه‌گیری کرد که پوشش عام قابل دست‌یابی است و این که جهان باید این کار را انجام دهد و سازمان بین المللی کار باید نقش مهم خود را در این روند ایفا کند. او پیشتر از ریاست، اعضای کمیته برای ره‌یافت سازنده آن‌ها، دفتر و اعضای گروه خود و مترجمان تشکر کرد .کمیته یک ره‌یافت سه جانبه‌گرای عمل‌گرا اما بلند پروازانه را اتخاذ کرده است تا مشارکتی تاریخی در دست‌یابی به تامین اجتماعی برای همه داشته باشد.

  • نایب رئیس کارفرمایی تقدیر خود از کار کمیته اعلام کرد. نتایج مبنای خوبی را برای کار آینده سازمان بین‌المللی کار تامین خواهد کرد. این یک حقیقت بود که پیشنهادات کمیته بیشتر از این که واقعا در برخی کشورها واقعی باشند بلند پروازانه‌اند لذا لازم بود برای رسیدن به آن چه که ممکن بود و توجه به شرایط و ارزش‌های هر کشور نوعی تعادل در آن صورت گیرد. نتایج کمیته باید با سياست‌هاي اشتغال سازمان بین‌المللی کار ترکیب شود. کار در هفته های بعد بر اساس نتایج ادامه خواهد یافت و مبنای خوبی را برای عملی ساختن ایده ها و بحث‌ها از برخی جهات در سال بعد فراهم می‌آورد. گروه کارفرمایی متعهد به انجام این وظیفه شده است. او از تمامی اعضای کمیته، پرسنل، اعضای دولت، گروه کارگران و ریاست به خاطر تلاش و درگیر شدن در چنین کار مهمی تشکر کرد.
  • نماینده دبیرکل از تمامی اعضای کمیته به خاطر تلاش‌های جدی آن‌ها تشکر کرد. او گفت که صفحه جدیدی در کتاب تامین‌اجتماعی باز شده است و روز جدیدی از امید برای 5 میلیارد انسان در جهان که بدون دسترسی به رشته کاملی از منافع تامین اجتماعی هستند و حدود یک میلیارد نفری که بدون حمایت در مواجه با زندگی و شرایط اقتصادی دشوار هستند طلوع کرده است. کمیته اعلام کرده است که حمایت اجتماعی بهتر مردم در جهانی روبه عدم اعتماد فزاینده و عمیق‌تر شدن شکاف بین فقیر و غنی از نظر اخلاقی ضروری و از نظر مالی واقتصادی ممکن است. حمایت اجتماعی‌، و در نتیجه رهایی از بیم بر سر نیازهای اساس حق بشر است و کمیته به تصمیم‌گیران کشورها تصریح کرده است که چنین حقی باید بدل به واقعیت شود، امری که قابل دستیابی است.
  • ریاست سپاس خود را از کارهای انجام شده توسط کمیته بیان کرد و اظهار داشت که احساس غرور می‌کند که وظیفه بنحو موفقیت‌آمیزی تکمیل شده و منجر به مجموعه‌ای قوی از نتایج شده است. او اعضا را تشویق کرد که آن‌ها را در کشورهایشان اجرا کنند. بحث‌ها در فضای همکاری صورت گرفت و فرصتی را برای تبادل نظر و کار از طریق گفتگوی اجتماعی سازنده فراهم کرد. پیام اصلی کمیته این بود که دستیابی کف حمایت اجتماعی قابل انجام است وتنها مساله اراده سیاسی مطرح است. این امر راه را برای کاهش فقر و نابرابری هموار می‌کند. ژنو ، 13 ژوئن 2011  

استراتژي‌هايي براي پياده ‌سازي پايدار حمايت‌هاي اجتماعي

پايداري سيستم‌هاي تامين اجتماعي بدون وجوع يك ابداع اجتماعي، ريسكي پيش نخواهد بود. اين سيستم‌ها بايد داراي يك برنامه خط‌مشي و سياست‌گذاري كلي و يكپارچه در سطح سازمان‌هاي درگير باشند تا بتوانند پايدار و موفق باشند. براي اين منظور لازم است كه استراتژي‌هايي در زمينه‌هاي مختلف براي دست‌يابي به اهداف آن تدوين شود.

اين استراتژي‌ها مي‌توانند در زمينه‌هاي مختلفي از قبيل موارد زير باشند:
- 1-اطمينان از پيوستگي با خط‌مشي‌هاي توسعه اقتصادي- اجتماعي ملي و ساير اهداف برنامه كار شايسته
- 2- اطمينان از كفايت اجتماعي پوشش‌ها
- 3-اطمينان از پايداري مالي، اقتصادي و پولي
- 4-اطمينان از حكم‌راني مطلوب

پيشنهادات

به دنبال برگزاري اين جلسات و حضور در نشست‌هاي مربوطه به نظر مي‌رسد كه مي‌توان موضوعات زير را در قالب پروژه‌هايي در سطح ملي و بين‌المللي طرح كرد:

کنوانسیون تامین اجتماعی (حداقل استانداردها) سازمان بین‌المللی کار، 1952 (شماره 102)

- کنوانسیون امنیت اجتماعی (حداقل استانداردها) 1952 (شماره 102)، شاخصي از تمام کنوانسیون‌های امنیت اجتماعی سازمان بین‌المللی کار است، بدين لحاظ كه تنها ابزار بین‌المللی مبتني بر اصول اساسی امنیت اجتماعی مي‌باشد كه حداقل استانداردهاي مورد توافق در سراسر جهان برای هر نه شاخه‌ امنیت اجتماعی را ایجاد كرده است. این شاخه‌ها عبارتند از:

  • مراقبت‌های پزشکی
  • بيمه‌ درمان
  • بيمه‌ بیکاری
  • بيمه‌ سالخوردگان
  • بيمه‌ حوادث شغلي
  • بيمه‌ خانواده
  • بيمه‌ مادران
  • invalidity benefit و
  • بيمه‌ به نفع بازماندگان.

در حالی که کنوانسیون 102 تمام شاخه‌ها را پوشش می‌دهد، كافي است که تنها سه مورد از این رشته‌ها توسط هر کشور عضو به تصویب برسد تا بتوان پوشش تامین اجتماعی را به صورت گام به گام توسط کشورهایي كه به اين مقاوله‌نامه پيوسته‌اند گسترش داد.

حداقل اهداف کنوانسیون برای تمام نه رشته به درصد جمعیت تحت پوشش طرح‌های امنیت اجتماعی، سطح حداقل مزايا براي حفاظت افراد، و نیز شرایط استفاده و دوره استفاده از مزایای مربوط مي‌شود.

اصول کنوانسیون 102 عبارتند از:

  • تضمین مزایای تعریف شده
  • مشارکت کارفرمایان و کارگران در اجراي طرح
  • مسئولیت‌های عمومی دولت برای تامين به‌موقع مزايا و مديريت مناسب موسسات
  • تامین مالی جمعی مزایا از طريق مشاركت یا پرداخت حق بیمه

کنوانسیون 102 به صورت مشخص به چگونگي رسیدن به این اهداف نمی‌پردازد، اما براي دولت‌هاي عضو داراي انعطاف‌پذیری‌هايي است و به روش‌هاي زير قابل دستييابي است:

  • طرح‌های همگاني
  • طرح بیمه اجتماعی با نرخ مرتبط با درآمد یا نرخ ثابت و یا هر دو
  • طرح‌های کمک‌های اجتماعی

کنوانسیون 102 براي اجرا نیاز به ارزیابی منظم آماری دارد که تضمیني براي پایداری طرح است. علاوه بر این، در کنوانسیون 102 فرض مي‌شود كه طرح‌های امنیت اجتماعی به صورت سه جانبه اجرا می‌شود، که تضمین‌كننده و تقویت‌كننده گفتگوی اجتماعی میان دولت، کارفرمایان و کارگران است.

بنابراین، کنوانسیون 102 به عنوان ابزاری برای گسترش پوشش تامین اجتماعی در نظر گرفته شده و بسته به سطح اجتماعی و اقتصادی هر كشور، با ارائه انعطاف‌پذیری در کاربرد آن، برای کشورهايي كه به آن پيوسته‌اند انگیزه‌اي برای گسترش این پوشش‌ها فراهم مي‌آورند.

کنوانسیون 102 در سال 1952 به تصویب رسید و در سال 2001 توسط هيات مديره سازمان بین‌المللی کار به عنوان یک استاندارد به‌روز تایید شد و از زمان لازم‌الاجرا شدن 41 کشور عضوILO آن را تصویب کرده‌اند كه آخرين آن لهستان در سال 2003 بوده است.

تعداد ديگری از کشورها، کد اروپايي تامین اجتماعی را تصویب کرده‌اند که برمبناي کنوانسیون 102 تهيه شده اما سطوح مزاياي بالاتري را فراهم می‌کند.

The ILO Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102)

The Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102), is the flagship of all ILO social security Conventions, as it is the only international instrument, based on basic social security principles, that establishes worldwide-agreed minimum standards for all nine branches of social security. These branches are:

  • medical care;
  • sickness benefit;
  • unemployment benefit;
  • old-age benefit;
  • employment injury benefit;
  • family benefit;
  • maternity benefit;
  • invalidity benefit; and
  • survivors’ benefit.

While Convention No. 102 covers all branches, it requires that only three of these branches be ratified by Member states, which allows for the step-by-step extension of social security coverage by ratifying countries. The minimum objectives of the Convention relate, for all the nine branches, to the percentage of the population protected by social security schemes, the level of the minimum benefit to be secured to protected persons, as well as to the conditions for entitlement and period of entitlement to benefits. The principles anchored in Convention No. 102 are:

  • guarantee of defined benefits;
  • participation of employers and workers in the administration of the schemes;
  • general responsibility of the state for the due provision of the benefits and the proper administration of the institutions;
  • collective financing of the benefits by way of insurance contributions or taxation.

Convention No. 102 does not prescribe how to reach these objectives but leaves certain flexibility to the member state. They can be reached through:

  • universal schemes;
  • social insurance schemes with earnings related or flat rate components or both;
  • social assistance schemes.

Convention No. 102 also requires regular actuarial valuations to be carried out, which ensures the sustainability of the scheme. Furthermore, Convention No. 102 lays down that social security schemes be administered on a tripartite basis, which guarantees and strengthens social dialogue between Governments, employers and workers.

Thus, Convention No. 102 is considered as a tool for the extension of social security coverage and provides ratifying countries with an incentive for doing so by offering flexibility in its application, depending on their socio-economic level.

Confirmed as an up-to-date standard by decision of the Governing Body of the ILO in 2001, Convention No. 102 has been ratified by 41 ILO Member States since its entry into force in 1952, and more ratification are expected in the years to come. The last country to have ratified Convention No. 102 was Poland, in 2003. A number of further countries have ratified the European Code of Social Security, which was modeled on Convention No. 102 but provides higher benefit levels.

Last update: 16.03.2006

پيوست شماره 2- قطع‌نامه كميته حداقل حفاظت‌هاي اجتماعی

  Resolution concerning the recurrent discussion on social protection (social security)

The General Conference of the International Labour Organization, Meeting in Geneva at its 100th Session, 2011, Having undertaken, in accordance with the ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, a recurrent discussion on the basis of Report VI, Social security for social justice and a fair globalization,
- 1. Adopts the following conclusions,
- 2. Invites the Governing Body of the International Labour Office as a follow-up to the recurrent discussion on social protection (social security) and in line with the following conclusions which recognize the need for a Recommendation, to place a standard-setting item entitled “Elaboration of an autonomous Recommendation on the Social Protection Floor” on the agenda of the 101st Session of the International Labour Conference, 2012, for a single discussion with a view to the adoption of a Recommendation, and
- 3. Invites the Governing Body of the International Labour Office to give due consideration to the following conclusions in planning future action on social protection (social security) and requests the Director-General to take them into account when preparing and implementing the programme and budget for future biennia and when allocating such other resources as may be available during the 2012–13 biennium.

Conclusions concerning the recurrent discussion on social protection (social security) Policy and institutional context
- 1. The new consensus on social security reached at the International Labour Conference, at its 89th Session in 2001, gave the highest priority to policies and initiatives that can bring social security to those who are not covered by existing schemes. Consequently, the International Labour Office launched in 2003 the Global Campaign on Social Security and Coverage for All. The ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, adopted by the International Labour Conference at its 97th Session in 2008, again reaffirmed the tripartite commitment to extend social security to all in need of such protection in the framework of the Decent Work Agenda.
- 2. The International Labour Conference at its 98th Session in 2009 recognized the crucial role of social protection policies in crisis response, and the Global Jobs Pact called for countries to “give consideration, as appropriate, to building adequate social protection for all, drawing on a basic social protection floor”. The High-level Plenary Meeting of the UN General Assembly on the Millennium Development Goals (MDG Summit) in September 2010 recognized that “promoting universal access to social services and providing social protection floors can make an important contribution to consolidating and achieving further development gains” and hence endorsed the Social Protection Floor Initiative which the UN Chief Executives Board had launched in 2009.
- 3. Regional tripartite ILO meetings in Latin America, Arab States and Asia and the Pacific during 2007 and 2008 discussed social security extension strategies. A generic two-dimensional extension strategy, combining the extension of coverage to all through nationally defined social protection floors and the progressive implementation of higher levels of social security through comprehensive systems, emerged. This strategy was endorsed by the Yaoundé Tripartite Declaration on the implementation of the Social Protection Floor adopted at the 2nd African Decent Work Symposium in Yaoundé in 2010, and the Chair’s Summary of the Tripartite Meeting of Experts on Strategies for the Extension of Social Security Coverage in 2009.
- 4. This consensus concerning social security is underpinned by the Decent Work Agenda, including its four pillars: employment, social dialogue, social protection and standards and fundamental principles and rights. These four pillars are inseparable, interrelated and mutually supportive. These conclusions on social security sit within this context. Sustainable social security systems are a key element in promoting productive economic growth with equity. They are closely linked to all of the elements of the Decent Work Agenda and should be based on entitlements within a legal framework. Tripartism and social dialogue based on freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining are key elements to ensure adequate wages for workers thereby assisting them to increase their contributory capacity. They also contribute to the sustainability of broader social security systems in which non-contributory and contributory schemes complement each other. The role of and need for social security
- 5. The Conference recognizes and reiterates that:
- (a) Social security is a human right. Everyone as a member of society has a right to social security as stated in the Universal Declaration of Human Rights, Article 22. Globally the large majority of women, men and children do not have access to adequate or any social security. By recognizing in the Declaration of Philadelphia the solemn obligation of the International Labour Organization “to further among the nations of the world programmes which will achieve … the extension of social security measures to provide a basic income to all in need of such protection and comprehensive medical care”, its member States confirmed the ILO’s commitment to achieving adequate social security for all.
- (b) Social security is a social necessity. Effective national social security systems are powerful tools to provide income security, to prevent and reduce poverty and inequality, and promote social inclusion and dignity. They are an important investment in the well-being of workers and the population at large, notably by enhancing access to health care, and providing income security thereby facilitating access to education and reducing child labour and in particular eliminating its worst forms. Social security strengthens social cohesion and thus contributes to building social peace, inclusive societies and a fair globalization with decent standards of living for all.
- (c) Social security is an economic necessity. Full, productive and decent employment is the most important source of income security. Social protection is key to ensure a just share of the fruits of progress for all. Sustainable growth requires good health, nutrition and education, which can foster transitions from low productivity and subsistence level activities to highly productive decent jobs and from the informal to the formal economy. Social security, well designed and linked to other policies, enhances productivity, employability and supports economic development. Adequate social security encourages human capital investment for both employers and workers, enables workers to adapt to change and facilitates equitable and inclusive structural change associated with globalization. As an effective automatic stabilizer in times of crisis, social security contributes to mitigating the economic and social impact of economic downturns, to enhancing resilience, and achieving faster recovery towards inclusive growth. Social security extension strategies
- 6. Many developing countries have made significant progress in extending social security coverage during the last decade. They offer the best evidence that the extension of social security is possible. Despite these advances, broad social security coverage gaps remain in many countries of the world. In some regions, the vast majority of the population is excluded from social security.
- 7. The risk of being excluded from coverage is particularly high among certain groups, including workers in the informal economy and atypical forms of employment, vulnerable workers in rural and urban areas, domestic workers, migrant workers, unskilled workers, and people with disabilities and chronic illnesses, including those affected by HIV and AIDS. Women tend to face higher exclusion than men, due to discrimination throughout the life cycle and the burden they usually shoulder in family and care responsibilities. Children of excluded populations are more likely to grow up in impaired states of health and nutrition that undermine their future and that of their societies.
- 8. Closing coverage gaps is of highest priority for equitable economic growth, social cohesion and Decent Work for all women and men. Effective national strategies to extend social security in line with national priorities, administrative feasibility and affordability contribute to achieving these objectives. These national strategies should aim at achieving universal coverage of the population with at least minimum levels of protection (horizontal dimension) and progressively ensuring higher levels of protection guided by up-to-date ILO social security standards (vertical dimension). The two dimensions of the extension of coverage are consistent with moving towards compliance with the requirements of the Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) and are of equal importance and should be pursued simultaneously where possible.
- 9. The horizontal dimension should aim at the rapid implementation of national Social Protection Floors, containing basic social security guarantees that ensure that over the life cycle all in need can afford and have access to essential health care and have income security at least at a nationally defined minimum level. Social Protection Floor policies should aim at facilitating effective access to essential goods and services, promote productive economic activity and be implemented in close coordination with other policies enhancing employability, reducing informality and precariousness, creating decent jobs and promoting entrepreneurship.
- 10. As a one-size-fits-all approach is not appropriate, every member State should design and implement its Social Protection Floor guarantees according to national circumstances and priorities defined with the participation of social partners. While expected outcomes of these guarantees are of a universal nature, member States find different ways of implementing Social Protection Floor policies, which may include universal benefit schemes, social insurance, public employment programmes and employment support schemes, and social assistance schemes that provide benefits only to people with low income, or appropriate combinations of such measures. To be effective, these policies require an appropriate mix of preventive measures, benefits and social services.
- 11. The process of building comprehensive social security systems cannot stop at the ground floor of protection. Hence, the vertical dimension of the social security coverage extension strategy in each member State should seek to provide higher levels of income security and access to health care – taking into account and progressing towards in the first instance the coverage and benefit provisions of Convention No. 102 – to as many people as possible and as soon as possible; based, as a prerequisite, on policies aiming at encouraging participation of those in the informal economy and its gradual formalization. As economies develop and become more resilient, people’s income security and their access to health care should be strengthened.
- 12. National strategies to extend social security should progress based on the resources of the nation and a set of essential principles, i.e. universal coverage, progressive realization while providing immediate protection against discrimination, promoting gender equality, social and economic adequacy, rights-based benefits, financial and fiscal sustainability, good governance with the overall general responsibility of the State and the ongoing participation of social partners, and finally institutional and organizational questions should not prevent adequate protective outcomes. These principles should guide national policy and strategic decisions.
- 13. Strategies to extend social security are closely associated with employment policies. Member States should therefore pay particular attention to building an economic and social framework that is conducive to sustainable enterprise creation and growth of decent and productive employment. A large informal economy constitutes a particular challenge for the extension of social security coverage. Social insurance remains the central pillar of social security systems in most member States, yet it tends to focus on formal employees. However, a growing number of developing countries have gradually extended the scope of social insurance coverage to other categories of workers such as own-account workers, domestic workers or workers in rural areas and workers in small and micro-enterprises by adapting the scope of benefits, contributions and administrative procedures. The inclusion of these groups in social insurance is a key component of the formalization of employment and can also reduce the cost of tax-financed benefit systems for poor workers in the informal economy.
- 14. Member States should be encouraged to continuously employ efforts aimed at the transition from informal to formal economies. While social security policies have a strong role to play in attaining this objective, they have to be complemented by fiscal and employment policies, and by developing administrative procedures aimed to create adequate incentives to join the formal economy and reduce the costs of formalization. Member States should be encouraged to strengthen compliance assistance, the promotion and the enforcement of legal frameworks including by adequate labour, tax and social security inspections aiming at reducing fraud, and informality including disguised employment, undeclared business and undeclared work. The formalization of the economy is one of the crucial prerequisites for long-term growth and will increase the public revenue base necessary to finance higher levels of social security for contributors and taxpayers and non-contributory benefits to cover those without capacity to contribute. Ensuring the affordability and the financing of social security
- 15. The expenditure required to finance social security systems is a long-term investment in people. Societies that do not invest in social security face important costs such as those associated with the lack of a healthy and productive workforce, economic insecurity and social exclusion. On the other hand, investing in people through social security systems requires resources that have to be provided by enterprises, workers, households and others as contributors and taxpayers. It is thus essential that a rational balance is found between short- and long-term costs and benefits of social security systems for society and different groups of financers and beneficiaries.
- 16. Social security interventions need to achieve their objectives in terms of both social and economic adequacy in an effective and cost-efficient way. Permanent monitoring and evaluation by the social partners of the short- and long-term effectiveness and efficiency of individual programmes and social security systems, including actuarial studies, are important mechanisms and may lead to reform and adjustments whenever necessary. In the case of State operated schemes transparency, consultation and social dialogue are appropriate. In the case of schemes that involve workers and employers organizations social dialogue and agreements are usually appropriate.
- 17. Many member States at all levels of development have already implemented elements of a national Social Protection Floor as part of their efforts in building comprehensive social security systems. Member States have chosen different options to ensure the necessary fiscal space, including reprioritizing expenditure, and broadening the revenue base. Sustainable growth, the progressive formalization of the economy and high levels of productive employment are essential in ensuring the financial resources necessary to extend social security to all.
- 18. While national Social Protection Floors should be financed from domestic sources of revenue to ensure their long-term sustainability, there may be cases where these resources are insufficient to extend the Social Protection Floor to all in a short time frame. International cooperation can play an important role in helping member States to initiate the process and build the national resource base with a view to ensuring sustainable financing mechanisms.
- 19. The affordability of social security systems is widely discussed in the context of demographic change. The expected increase in economic dependency ratios over the next decades raises concerns about the sustainability of social security systems. The ageing of the population will increase expenditure on pensions, health and long-term care in the decades to come. However, evidence suggests that this challenge is manageable within properly organized systems. Necessary reform processes can be successfully managed fairly balancing social needs and financial and fiscal requirements, if embedded in a well informed social dialogue process.
- 20. It is indispensable to create positive synergies for sustainable growth and higher levels of decent employment between social protection, financial and economic policies. Integrated national policies promoting productive employment are necessary to ensure sustainable financing, addressing possible skills shortages, promoting productivity, taking advantage of a wider diversity of the workforce in terms of sex, age, nationality and ethnic origin and facilitating a better balance between work and family responsibilities for women and men. Some of the policy options lie within the realm of social security policies proper, while others reside in other policy spheres. Such options may include:
- (a) integrating macroeconomic, employment and social policies that give priority to Decent Work;
- (b) investing social security reserves prudently;
- (c) building quality public services that enhance effective social security systems;
- (d) promoting social dialogue, the effective recognition of the right to collective bargaining and freedom of association;
- (e) promoting and strengthening the enabling environment for sustainable enterprises reflecting employment growth and Decent Work;
- (f) investing in education, vocational skills and lifelong learning;
- (g) promoting the good governance of labour migration;
- (h) facilitating reconciliation of work and family responsibilities for women and men, and ensuring effective access to comprehensive social services to address care needs including for children, people in old age, people living with HIV and AIDS and with disabilities. This includes, maternity protection such as adequate pre and post natal care and income guarantees and other supports for women during the last weeks of pregnancy and the first weeks after delivery;
- (i) policies to enable all workers including those in atypical employment to take advantage of social security;
- (j) promoting labour force participation of women by more equitable treatment creating better employment opportunities, reducing the segmentation of the labour market between men and women, eliminating gender gaps in wages and providing equal professional development opportunities;
- (k) facilitating effective school-to-work transitions; (l) improving the rehabilitation of workers with reduced working capacity -including personal support and training where appropriate with a view to fostering their participation in the labour market;
- (m) combining the income replacement function of social security with active labour market policies as well as assistance and incentives that promote real participation in the formal labour market.
- 21. Ensuring adequate labour force participation of older women and men is often essential for the adaptation of social security systems to demographic change. In addition to policies to promote full employment, measures to promote the employment of older workers may include:
- (a) investing in technologies and occupational safety and health measures that permit the productive employment of older workers and workers with health impairments and disabilities;
- (b) raising the labour force participation rates of older workers by eliminating age discrimination and providing incentives for workers and employers to address enterprise restructuring through innovative work arrangements;
- (c) introducing socially acceptable rules through a transparent process, including social dialogue and tripartism, as to the age at which people withdraw from the labour market, which should reflect a sustainable relationship between the duration and demands of working life and retirement taking into account issues such as conditions of work, years of service and the recognition that retirement is a legitimate part of the life cycle.

Social security governance

- 22. Social security systems need to be well managed and administered to ensure effectiveness in reaching agreed objectives, efficiency in using resources, and transparency to gain confidence of those who finance them and benefit from these systems. Active involvement of all stakeholders, and in particular workers and employers through effective social dialogue mechanisms and tripartite supervision, is one of the important means to secure good governance of social security systems.
- 23. The general responsibility for an effective and efficient social security system lies with the State, particularly with creating political commitment and with respect to setting appropriate policy, legal and regulatory frameworks and the supervision that guarantee adequate benefit levels, good governance and management and protecting acquired rights of beneficiaries and other participants.
- 24. Collective bargaining and freedom of association play an important role in helping employers and workers negotiate on social security provisions, including for occupational and other supplementary schemes. Agreements should be in the context of a state regulatory framework.
- 25. Social dialogue is essential in identifying and defining priority policy objectives; the design of the corresponding benefits, entitlements and delivery methods; the allocation of the financial burden between generations and between contributors and tax payers; and the need to find a fair balance between social expectations and financial constraints.
- 26. Social dialogue is an important means for contributing to the permanent monitoring of financial sustainability and the social adequacy, effectiveness and efficiency of management and administration of the scheme. It is also important in enforcing the existing social security legislation so that the contributions due are paid by all those obliged to pay and benefits delivered to all those eligible. This requires well-resourced and well-trained public inspection services to promote and ensure the law enforcement and the prevention of contribution evasion, fraud and corruption. However this also requires active monitoring by employers, workers and other stakeholders.
- 27. To play the expected active role in securing good social security governance, all workers and employers need to be aware of, and understand, existing social security provisions and emerging challenges. Member States should consider including basic knowledge about social security in the education and training curricula at different levels of the national education systems. Employers’ and workers’ organizations have to build significant capacity to be able to share the social security knowledge with their members as well as to actively participate in social dialogue on social security policies and in monitoring and supervision of social security schemes.

The role of ILO standards

- 28. The up-to-date 1 ILO social security standards, and in particular Convention No. 102, provide a unique set of minimum standards for national social security systems that are internationally accepted. They set out principles that guide the design, financing, governance and monitoring of national social security systems. Convention No. 102 continues to serve as a benchmark and reference in the gradual development of comprehensive social security coverage at the national level. Several member States currently implementing successful and innovative social security extension policies have recently ratified Convention No. 102 and others have indicated their intention to do so.
- 29. Increasing ratification and effective implementation of Convention No. 102 and other social security Conventions remain a key priority for member States. It is therefore essential to raise awareness and understanding of ILO social security standards, to identify gaps in coverage that still may prevent further ratifications, and to design policies that may close these gaps. In particular, this should also include the dissemination of information on the requirements concerning implementation of these instruments and devote special efforts to capacity building and the training of the social partners, and thus to strengthening the role of social dialogue in the implementation of standards.
- 30. As also noted in the outcome of the discussion on the General Survey of 2011 on social security by the Committee on the Application of Standards, the language of certain provisions of Convention No. 102 is often interpreted as gender-biased. There is a need for a pragmatic solution that would enable its interpretation in a gender-responsive way without revising the instrument itself or weakening the prescribed levels of protection and 1 The ILO social security standards considered up-to-date by the ILO Governing Body are: the Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102); the Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118); the Employment Injury Benefits Convention, 1964 [Schedule I amended in 1980] (No. 121); the Invalidity, Old-Age and Survivors’ Benefits Convention, 1967 (No. 128); the Medical Care and Sickness Benefits Convention, 1969 (No. 130); the Maintenance of Social Security Rights Convention, 1982 (No. 157); the Employment Promotion and Protection against Unemployment Convention, 1988 (No. 168); and the Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183). population coverage. This may facilitate further ratifications by a number of member States.
- 31. In view of the renewed support for the provision of at least a basic level of social security through establishing Social Protection Floors, there is a need for a Recommendation complementing the existing standards that would provide flexible but meaningful guidance to member States in building Social Protection Floors within comprehensive social security systems tailored to national circumstances and levels of development. Such a Recommendation should be promotional, gender-responsive and allow for flexible implementation to be applied by all member States using different methods and according to their own needs, resources and their time frame for progressive implementation. Elements of a possible Recommendation on Social Protection Floors are outlined in the appendix to these conclusions. The role of governments and social partners
- 32. Governments have the primary responsibility for ensuring effective access to social security to all. Effective social dialogue processes play a key role in contributing to the formulation, implementation and monitoring of social security policies and ensuring good governance of national social security systems.
- 33. Governments of member States should consider and/or undertake the following:
- (a) fully assuming their responsibility for social security by providing an appropriate policy, legal and institutional framework, effective governance and management mechanisms, including a legal framework to secure and protect the private individual information contained in their social security data systems;
- (b) fostering coherence of social security policies with employment, macroeconomic, and other social policies within a decent work framework, particularly with respect to promoting the progressive formalization of employment and providing support for productive employment;
- (c) the development of a national two-dimensional social security extension strategy, through a social dialogue-based consultation process, that identifies gaps in the desired levels of social security and seeks to close those gaps in a coordinated and planned manner over a period of time with a view to developing national Social Protection Floors and building comprehensive social security systems;
- (d) ensuring that social security policies take account of changing roles of women and men with respect to employment and care responsibilities, promote gender equality, provide maternity protection and support the empowerment of women through measures to ensure equitable outcomes for women;
- (e) ensuring that social security policies address the needs of women, men and children during all stages of the life cycle and in both urban and rural areas, and the specific needs of vulnerable groups, including indigenous people, minorities, migrant workers, people with disabilities, people living with HIV and AIDS, orphans and vulnerable children;
- (f) strengthening labour and social security inspection systems to improve compliance with social security and occupational safety and health legislation and strengthen the preventive potential of the latter through the promotion of a health and safety culture;
- (g) concluding bilateral, regional or multilateral agreements to provide equality of treatment in respect of social security, as well as access to and preservation and/or portability of social security entitlements, to migrant workers to be covered by such agreements;
- (h) ensuring the financial, fiscal and economic sustainability of social security systems through appropriate policies and different financing mechanisms, developed in consultation with or by social partners as appropriate;
— (i) balancing, with the participation of social partners, the economic and social adequacy in public and private social security schemes in the longer term;
- (j) engaging with social partners and promoting effective social dialogue to define the most appropriate national social security policies and time frames for their progressive implementation;
- (k) giving full effect to the provisions of Convention No. 102 and other up-to-date ILO social security Conventions, and undertaking measures to ratify these Conventions;
- (l) contributing to exchange of information, experiences and expertise on social security policies and practices among member States and with the ILO.
- 34. Employers’ and workers’ organizations should consider and/or undertake the following:
- (a) raising awareness and building public support for social security among their members and the wider public, including on ILO social security standards;
- (b) actively participating in social dialogue processes aiming at the design, implementation and monitoring of national social security strategies and policies, with a view to responding to the evolving needs and capacities of workers and enterprises;
- (c) contributing to the development of innovative solutions including those which might address economic shocks, structural changes and sustainability including through collective bargaining;
- (d) participating in policy dialogue aimed at the establishment of national Social Protection Floors; (e) jointly developing initiatives to support the transition to formal -employment and formal enterprises; (f) supporting the development of standards of good performance and accountability for effective and efficient and sustainable operation of the overall national social security systems;
- (g) actively participating in the governance of social security institutions in order to ensure the effective representation of protected persons and tax payers and contributors;
- (h) assisting workers and employers in their interactions with social security institutions, ensuring due contribution collection and provision of benefits;
- (i) collaborating with the Government and the ILO in promoting the ratification and effective implementation of Convention No. 102. The role of the ILO and follow-up 35. The Conference calls upon the International Labour Office in the context of the Global Campaign on Social Security and Coverage for All to:
- (a) assist member States, including through Decent Work Country Programmes and appropriate technical advisory services, to support the design and implementation of national two-dimensional strategies to extend social security coverage, including national Social Protection Floors, in the wider context of comprehensive national social and economic policy frameworks;
- (b) assist member States in designing and improving the governance, management and effective delivery systems of social security schemes, and to evaluate regularly the impact, viability and sustainability of social security policies;
- (c) further strengthen member States’ capacities to design, implement and monitor social security systems that are responsive to challenges including changing demographic trends and migration and assuring their proper functioning;
- (d) support the establishment of bilateral and multilateral agreements to provide social security to migrant workers and their families;
- (e) strengthen the ILO’s leading role in the promotion of the Social Protection Floor at both the international and national level with the participation of constituents and in partnership with other international organizations;
- (f) support the development of macroeconomic frameworks and policies, including activation measures, which are conducive to the creation of quality employment and sustainable and effective social security systems;
- (g) support member States in formulating and implementing, in consultation with employers’ and workers’ organizations, national policies aimed at facilitating progressive transition from the informal to the formal economy;
- (h) promote, at the national and international level, social dialogue and the role of social partners in the design, governance and implementation of comprehensive and sustainable social security for all;
- (i) devote special efforts to capacity building and the training of the social partners on ILO social security standards, thus strengthening the role of social dialogue in ways the standards are implemented;
- (j) strengthen the capacities of social partners to engage in policy dialogue, and social security governance at the national level through the further development of appropriate training programmes, technical assistance and other means;
- (k) expand the assistance to constituents in enhancing awareness and understanding of ILO social security standards and their implementation, designing policies to overcome obstacles to ratification and undertaking innovative initiatives for promoting up-to-date ILO Conventions on social security, notably Convention No. 102;
- (l) develop in cooperation with ILO constituents a social security good practices guide that provides member States with practical guidance and benchmarks to evaluate and enhance their national social protection provisions, including general and financial social security management, benefit design and good governance;
- (m) strengthen the International Labour Office’s research capacities, particularly with regard to analysing national social security policies and practices, developing tools for the assessment of performance, and producing reliable statistics, and ensuring its high quality and visibility with the view to helping governments and social partners make informed decisions;
- (n) facilitate the exchange of experiences and good practices, the transfer of knowledge and by mutual agreement, the transfer of technologies among member States including the promotion of South–South and triangular exchange of experiences and expertise;
- (o) facilitate the implementation of the ILO’s mandate on social protection by improving international policy coherence, effectiveness and efficiency including by coordinating its programmes and activities and deepening the collaboration with the UN system, the IMF, the World Bank, regional development banks, the OECD, the European Commission and other regional organizations, the ISSA and civil society organizations. This collaboration is crucial at national level through country-led initiatives;
- (p) strengthen cooperation with ISSA and other national and international social security associations, and their member organizations, with regard to sharing information and mobilizing expertise to support the ILO’s technical operations;
- (q) proactively and consistently mainstream gender in all the above activities in order to promote gender equality.
- 36. The Conference requests the Director-General to take into account these conclusions in preparing future programme and budget proposals and facilitating extra-budgetary sources, including Regular Budget Supplementary Accounts.
- 37. The Conference invites the Governing Body to place the discussion on the possible Recommendation mentioned in paragraph 31 on the agenda of the 101st Session of the International Labour Conference in 2012.
- 38. The Conference invites the Governing Body to consider, in light of the resolution concerning gender equality and the use of language in legal texts of the ILO, the question of gender-sensitive language in ILO social security standards and report to the Conference at a later session.
- 39. The Conference requests the Director-General to prepare a plan of action for the implementation of the other recommendations of these conclusions and of the outcome of the discussions of the Committee of the Applications of Standards, and requests the Governing Body to consider that plan in its 312th Session in November 2011.

Appendix

Elements of a possible Recommendation on Social Protection Floors

1. General context

- A1. Everyone as a member of society has the right to social security as stated in the Universal Declaration of Human Rights, Article 22. Social security is a social and economic necessity, a prerequisite of social and economic development, and an element of Decent Work for all women and men. It can make a major contribution to the achievement of the Millennium Development Goals and targets.

2. Objective

- A2. The Recommendation would focus on the extension of coverage to wider groups of the population (horizontal extension of coverage), and thereby supporting the implementation of national Social Protection Floors. With respect to progressively ensuring higher levels of protection (vertical extension of coverage), the Recommendation would encourage member States to ratify and those that have ratified to ensure the effective implementation of the Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) and other up-to-date ILO social security Conventions.
- A3. The objective of the Recommendation would be to provide guidance to member States to develop a social security extension strategy compatible with, and supportive of, wider national social, economic and employment policy strategies and seek in particular to contribute to poverty reduction and the formalization of informal employment.

3. Principles for the implementation

- A4. The extension of social security should be country-led and responsive to national needs, priorities and resources. In order to support member States in this task, the Recommendation would specify a number of principles for the design and implementation of national social security extension strategies in line with the conclusions of this Committee.

4. Scope of the instrument

- A5. The Recommendation should encourage member States to design, through an effective national social dialogue process, a social security strategy that identifies gaps in the achievement of nationally pursued levels of protection and seeks to close those gaps and build a comprehensive social security system in a coordinated and planned manner over a period of time giving due regard to the workers in the informal economy.
- A6. The horizontal dimension of the social security extension strategy should prioritize the implementation of a national Social Protection Floor, consisting of four basic social security guarantees, i.e. nationally-defined minimum levels of income security during childhood, working age and old age, as well as affordable access to essential health care. These guarantees set the minimum levels of protection that all members of a society should be entitled to in case of need. Focusing on outcomes achieved, these guarantees do not prescribe specific forms of benefits, financing mechanisms or the organization of benefit delivery.
- A7. The Recommendation could encourage member States to close coverage gaps of populations with contributory capacity through contributory schemes. It would encourage member States to ratify up-to-date ILO social security Conventions as early as possible in national social and economic development processes, and to ensure their effective implementation. Appendix

Elements of a possible Recommendation on Social Protection Floors

1. General context

- A1. Everyone as a member of society has the right to social security as stated in the Universal Declaration of Human Rights, Article 22. Social security is a social and economic necessity, a prerequisite of social and economic development, and an element of Decent Work for all women and men. It can make a major contribution to the achievement of the Millennium Development Goals and targets.

2. Objective

- A2. The Recommendation would focus on the extension of coverage to wider groups of the population (horizontal extension of coverage), and thereby supporting the implementation of national Social Protection Floors. With respect to progressively ensuring higher levels of protection (vertical extension of coverage), the Recommendation would encourage member States to ratify and those that have ratified to ensure the effective implementation of the Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) and other up-to-date ILO social security Conventions.
- A3. The objective of the Recommendation would be to provide guidance to member States to develop a social security extension strategy compatible with, and supportive of, wider national social, economic and employment policy strategies and seek in particular to contribute to poverty reduction and the formalization of informal employment.

3. Principles for the implementation

- A4. The extension of social security should be country-led and responsive to national needs, priorities and resources. In order to support member States in this task, the Recommendation would specify a number of principles for the design and implementation of national social security extension strategies in line with the conclusions of this Committee.

4. Scope of the instrument

- A5. The Recommendation should encourage member States to design, through an effective national social dialogue process, a social security strategy that identifies gaps in the achievement of nationally pursued levels of protection and seeks to close those gaps and build a comprehensive social security system in a coordinated and planned manner over a period of time giving due regard to the workers in the informal economy.
- A6. The horizontal dimension of the social security extension strategy should prioritize the implementation of a national Social Protection Floor, consisting of four basic social security guarantees, i.e. nationally-defined minimum levels of income security during childhood, working age and old age, as well as affordable access to essential health care. These guarantees set the minimum levels of protection that all members of a society should be entitled to in case of need. Focusing on outcomes achieved, these guarantees do not prescribe specific forms of benefits, financing mechanisms or the organization of benefit delivery.
- A7. The Recommendation could encourage member States to close coverage gaps of populations with contributory capacity through contributory schemes. It would encourage member States to ratify up-to-date ILO social security Conventions as early as possible in national social and economic development processes, and to ensure their effective implementation. Appendix

Elements of a possible Recommendation on Social Protection Floors

1. General context

- A1. Everyone as a member of society has the right to social security as stated in the Universal Declaration of Human Rights, Article 22. Social security is a social and economic necessity, a prerequisite of social and economic development, and an element of Decent Work for all women and men. It can make a major contribution to the achievement of the Millennium Development Goals and targets.

2. Objective

- A2. The Recommendation would focus on the extension of coverage to wider groups of the population (horizontal extension of coverage), and thereby supporting the implementation of national Social Protection Floors. With respect to progressively ensuring higher levels of protection (vertical extension of coverage), the Recommendation would encourage member States to ratify and those that have ratified to ensure the effective implementation of the Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) and other up-to-date ILO social security Conventions.
- A3. The objective of the Recommendation would be to provide guidance to member States to develop a social security extension strategy compatible with, and supportive of, wider national social, economic and employment policy strategies and seek in particular to contribute to poverty reduction and the formalization of informal employment.

3. Principles for the implementation

- A4. The extension of social security should be country-led and responsive to national needs, priorities and resources. In order to support member States in this task, the Recommendation would specify a number of principles for the design and implementation of national social security extension strategies in line with the conclusions of this Committee.

4. Scope of the instrument

- A5. The Recommendation should encourage member States to design, through an effective national social dialogue process, a social security strategy that identifies gaps in the achievement of nationally pursued levels of protection and seeks to close those gaps and build a comprehensive social security system in a coordinated and planned manner over a period of time giving due regard to the workers in the informal economy.
- A6. The horizontal dimension of the social security extension strategy should prioritize the implementation of a national Social Protection Floor, consisting of four basic social security guarantees, i.e. nationally-defined minimum levels of income security during childhood, working age and old age, as well as affordable access to essential health care. These guarantees set the minimum levels of protection that all members of a society should be entitled to in case of need. Focusing on outcomes achieved, these guarantees do not prescribe specific forms of benefits, financing mechanisms or the organization of benefit delivery.
- A7. The Recommendation could encourage member States to close coverage gaps of populations with contributory capacity through contributory schemes. It would encourage member States to ratify up-to-date ILO social security Conventions as early as possible in national social and economic development processes, and to ensure their effective implementation.

[1] Social Protection

[2] Social Security

[3] Social Protection Floor

[4] (SPF)

[5] Core Obligations


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 2713 / 395469

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت اسناد كعاصكا در ارتباط با كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار   پيگيرى فعاليت سايت يكصدمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License