منافع دراز مدت كارگران و كارفرمايان در گرو حمايت از تشكل‌هاي اصيل و آزاد است

تهاجم به تشكل‌هاي كارگري

دبيركل كانون عالي شوراهاي اسلامي كار در ابتداء سخنان خود تاريخچه‌ي برخوردهاي مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي با اين تشكل را توضيح داد و در اين زمينه خاطر نشان ساخت كانون عالي شوراهاي اسلامي كار در سال 1384 مجمع عمومي خود را براي انتخاب ششمين دوره‌ي هيأت مديره‌ي خود در اصفهان برگزار كرد. انتخاب محل برگزاري مجمع عمومي از حقوق مسلم يك تشكل و هيأت مديره‌ي آن تشكل است، اما وزارت كار و امور اجتماعي با برگزاري مجمع عمومي كانون عالي شوراها در اصفهان مخالفت كرد و به همين دليل، با ثبت نتايج اين انتخابات هم، به رغم آنكه تمام اسناد و مدارك برگزاري مجمع به آن وزارت تحويل شد، خودداري كرد. به اين ترتيب، حدود 15 ماه بخش كارگري ايران از نظر وزارت كار و امور اجتماعي فاقد تشكل كارگري بود.

وي در ادامه افزود پس از اين دوره، مسؤلان وقت وزارت كار و امور اجتماعي كه تصور مي‌كردند تبصره 2 ماده 136 قانون كار اختيارات لازم را در اختيارشان گذاشته است، اقدام به جايگزين كردن نمايندگان قانوني كارگران در مجامع قانوني مي‌كنند و از جمله در خرداد ماه سال 1385 كساني را به عنوان نماينده كارگران در كنفرانس بين‌المللي كار به ژنو اعزام مي‌كنند كه مطلقاً رأي كارگران را نداشتند، بلكه منصوباني بودند كه حكمشان را از وزير كار و امور اجتماعي گرفته بودند. با توجه به اين مقدمه است كه مي‌توانيم وضعيت امروز تشكل‌هاي كارگري را بهتر درك كنيم.

هدف‌هاي توسعه‌ي هزاره

آقاي حيدري در بخش بعدي سخنان خود با اشاره به «بيانيه هزاره ملل متحد» كه در سال 2000 از سوي رئيسان كشورهاي عضو سازمان ملل متحد و از جمله سيد محمد خاتمي رئيس جمهور وقت ايران امضاء شد، خاطر نشان ساخت كه براساس آن بيانيه‌ كشورهاي عضو ملل متحد متعهد شدند كه تا سال 2015 هدف‌هاي توسعه‌ي هزاره را محقق سازند.اين هدف‌ها عبارتند از : ريشه كني فقر، كاهش نرخ مرگ و مير كودگان، ارتقاء سلامت مادران، مبارزه با اچ‌.آي.وي/ايدز و بيماري‌هاي واگيردار،‌ ترويج برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان، دست‌يابي به آموزش ابتدائي در سطح جهان، تضمين محيط زيست، و گسترش مشاركت جهاني براي توسعه.

وي در ادامه خاطر نشان ساخت تحقق اين هدف‌ها و نيز گسترش كار شايسته مستلزم ارتقاء و گسترش سه‌جانبه‌گرايي است و اين امر نيز بدون وجود تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي مستقل و آزاد محقق نمي‌شود.

دبيركل شوراي‌ اسلامي كار افزود كارگران و كارفرمايان بايد بتوانند تشكل‌هاي صنفي خودشان را ايجاد كنند و در چارچوب اساسنامه‌هاي مصوب مجمع عمومي خودشان عمل كنند و در هيچ يك از اين فعاليت‌ها دولت‌ها حق هيچ نوع مداخله‌اي ندارند.

به اعتقاد دبيركل شوراهاي اسلامي كار، در تدوام اين فعاليت داوطلبانه و آزادنه است كه زمينه‌هاي انجام مذاكرات خرد و كلان در مورد موضوع‌هاي مختلف به وجود خواهد آمد و گروه‌هاي اجتماعي مي‌توانند اشكال مذاكره را براي رسيدن به هدف‌هاي مطلوب تمرين كنند. يقيناً قدرت سياسي دولت‌ها يكي از موانع جدي بر سر راه تحقق اين هدف‌هاست. و به نظر مي‌رسد كه چاره‌اي وجود ندارد. اما دير يا زود سرانجام دولت‌ها متوجه مي‌شوند كه لازمه‌ي يك جامعه‌ي شكوفا و مترقي وجود اين تشكل‌ها و ان.جي.اوهاي پرقدرت است.

كار شايسته

دبيركل كانون عالي شوراهاي اسلامي كار در بخش ديگري از سخنان خود ويژگي‌هاي كارشايسته و شرايط تحقق آن را بررسي كرد و خاطر نشان ساخت اجراي مفاد مقاوله‌نامه‌هاي شماره‌ي 87 و 98 سازمان بين‌المللي كار از جمله پيش‌شرط‌هاي تحقق كارشايسته است.

وي در ادامه توضيح داد اصولاً تا زماني كه نهاد مذاكره كننده‌اي وجود نداشته باشد، ضمانت اجراي توافقات و الزامات تعهدآور نيز وجود نخواهد داشت، و حساسيت سازمان بين‌المللي كار نسبت به آزادي و استقلال تشكل‌ها نيز از همين واقعيت‌ها ناشي مي‌شود. چرا كه بدون تشكل‌هاي آزاد و مستقل، مذاكرات آزاد و مستقل، و در پي آن تعهداتي كه طرفين به آن متعهد باشند نيز شكل نخواهد گرفت.

دبيركل كانون عالي شوراهاي اسلامي كار در پايان اين بخش از سخنان خود به ماده 101 قانون برنامه چهام توسعه‌ اشاره كرد كه در آن و براي نخستين بار وظايف حاكميت براي تحقق كار شايسته تعريف شده و شكل قانوني پيدا كرده است.

رفتار ضددموكراتيك

دبيركل كانون عالي شوراهاي اسلامي كار در بخش پاياني سخنان خود برخوردهاي مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي با كانون عالي شورا‌هاي اسلامي كار را غيردموكراتيك خواند و افزود نزديك به دوسال قبل وزارت كار در يك اقدام ضد دموكراتيك و حاكميتي عالي‌ترين تشكل كارگري كشورمان را كه بر اساس قانون كار شكل گرفته بود به رسميت نشاخت و به جاي معرفي نمايندگان كارگران در مراجع و مجامع تصميم‌گيري نمايندگان منصوب خودش را معرفي كرد. به اين ترتيب، دولت اساسي‌ترين حق تشكل‌ها را نقض كرد و در يك جدال طولاني دست آخر با يك نمايش مديريت شده و در يك فضاي كاملاً امنيتي مجمعي را شكل داد و انتخابات نماديني را برگزار كرد و برگزيدگان اين مجمع را نمايندگان كارگران كشور لقب داد و اين امر سبب شد كه ما امروز شاهد باشيم كه ابتدائي‌ترين حقوق كارگران ايران در تهاجم تفكرات و انديشه‌هايي كه از زبان نمايندگان دولت ارايه مي‌شود، پايمال گردد، چرا كه هر آينه امكان دارد قانون كار و قانون تأمين اجتماعي با هدف كاهش سهم كارفرما از حق بيمه و يا بخشودگي‌هاي گسترده جرائم تغيير كند.

به گفته دبيركل شوراهاي اسلامي كار طي نزديك به دو سال گذشته سه بار قانون كار و به ويژه مهم‌ترين مواد آن مورد هجوم وزارت كار و امور اجتماعي قرار گرفت و از آنجا كه تشكل به رسميت شناخته شده‌ي دولت عكس‌العملل تعيين‌كننده‌اي در اين مورد نداشت، اگر خانه كارگر نبود الان ما با سقوط آزاد حقوق كارگران در ايرن مواجه بوديم.

وي در پايان نتيجه گرفت اگر قرار است زمينه‌هاي كار شايسته در ايران محقق شود بايد نگاه حاكميت به تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي تغيير كند و آنان را آزاد بگذارد تا در چارچوب اساسنامه‌ها و منافع خودشان شكل بگيرند تا بتوانند به وطور مؤثر در روند گفتگوها و مذاكرات اجتماعي شركت كنند.