به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد:‌ دستكاري‌ در سياست‌هاي رشد براي رسيدن به نتايج خاص

11 تير 1390

بخش ششم از فصل سوم كتابچه‌ي «نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و بنگاه‌هاي پايدار» اين پرسش را به بحث گذاشته است كه آيا مي‌توان «راهبردهاي رشد را براي رسيدن به نتايج خاص دستكاري‌ كرد؟». در اين عبارت،‌ واژه‌ي «دستكاري» معادل «manipulate» به كار رفته كه بار معنايي منفي دارد. در واقع به معناي برخورد ابزاري با «سياست‌هاي رشد» است براي رسيدن به نتايج خاص. اما چه نتايجي؟

بحث اصلي در اين نوشته،‌ بررسي امكان دستكاري در راهبردهاي رشد براي رسيدن به نرخ از پيش تعيين‌ شده و مناسبي از اشتغال است. از محتواي بحث مي‌توان دريافت كه به رغم نويسندگان اين كتابچه، راهبردهاي رشد مشخص است و نمي‌توان يا نبايد براي رسيدن به هدف اشغال در آن‌ها دستكاري كرد. در پايان اين بخش از نوشته، به تشكل‌هاي كارفرمايي توصيه شده است كه در بحث‌هاي مربوط به راهبردهاي رشد پنج اصل كليدي را براي سياست‌ سازان و تصميم ‌گيران ترويج و تبيين كنند.

خاطر نشان مي‌شود اين كتابچه را دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار در سال 2010 منتشر كرده است و اميد مي‌رود متن كاغذي آن نيز در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران قرار بگيرد. تا آن زمان،‌ از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي انتظار مي‌رود اين متن را پرينت بگيرند و در اختيار مسؤلان و اعضاء تشكل‌هاي متبوع خود قرار دهند. اما متن سند:

6. 3. دستكاري‌ در سياست‌هاي رشد براي رسيدن به نتايج خاص

براي خواندن برگردان بخش پيشين اينجا را كليك كنيد.

تشكل‌هاي كارفرمايي به عنوان بازيگران اقتصادي و اجتماعي رشدي مي‌خواهند كه خلق بنگاه را آسان و ممكن سازد و توسعه‌اي مي‌خواهند كه به ثروت، و به ويژه، به خلق شغل منجر شود. بنگاه‌ها و شغل‌ها به ثروت، رفاه و دستاروهاي مثبت اجتماعي منجر مي‌شوند.

براي رسيدن به اين، راهبردهاي رشد بايد چشم‌انداز بلند‌مدتي را تصويب كنند كه فرابخشي باشد [1]. اين راهبردها همچنين بايد به وراي بازار داخلي بنگرند. در كشورهاي در حال توسعه،‌ بازارهاي داخلي اغلب كوچكند. براي افزايش فروش،‌ قيمت‌ بايد كاهش يابد. اندازه تنها مشكل نيست. الگوي مصرف داخلي ممكن است به خوبي با نقاط قوت عرضه‌ي داخلي منطبق نباشد.

راهبردهاي رشد كه به شكل انحصاري بر تقاضاي داخلي تكيه دارند عملاً به محدوده‌هاي خود مي‌رسند. بازارهاي داخلي خيلي كوچك هستند كه رشد درازمدت را پايدار سازند، و نمي‌تواند به يك اقتصاد همان آزادي تخصصي شدن در توليد چيزي كه توليدش بهترين است را بدهد. (كميسيون رشد و توسعه. 2008).

رشد به اشكل مختلف روي يك كشور تأثير مي‌گذارد:‌ بعضي مناطق و شهرها ممكن است خيلي سريع پيش بروند، بقيه ممكن است عقب بيافتند. عوامل زيادي مي‌توانند بر اين تعيين‌كننده‌ها تأثير بگذارند: يك موقعيت جغرافيايي نزديك به يك بازار عمده؛‌ يك مزيت طبيعي، مانند يك بندر طبيعي؛ حضور كالاها؛ داستان تجمع (بنگاه‌ها به جايي كوچ مي‌كنند كه قبلاً بقيه كوچيده‌اند). دولت‌ها قطعاً مي‌توانند بر اين نيروها، از طريق تصميم در مورد اينكه در كجا سرمايه‌گذاري كنند و زيرساختار بسازند، تأثير بگذارند.

كشورهايي با نرخ‌ رشد يكسان ممكن است سطح متفاوتي از فقر داشته باشند. توانايي تبديل رشد به دستاوردهاي منصفانه‌تر و كاهش فقر، بعضاً به ساختار اقتصاد، اما بالاتر از همه به كيفيت حاكميت بستگي خواهد داشت.

حاكميت قدرت نظارتي اعمال شده از سوي تمام مؤسسات،‌ استانداردها و سياست‌ها را با توجه به عملكرد يك اقتصاد و جامعه‌ي مفروض تنظيم مي‌كند. كيفيت چنين حاكميتي بايد عملكرد روند تصميم‌ سازي غيرمتمركز ذاتي اقتصادهاي بازار در نظر بگيرد و به دولت‌ها و جوامع دموكراتيك اجازه دهد سازوكارهاي هماهنگ‌ كننده‌اي داشته باشند كه رشد اقتصادي را براي بهبودشرايط بنگاه‌ها، انسجام اجتماعي و كاهش فقر به كار بياندازند.

در بعضي موارد، دولت‌ها ممكن است تمايل داشته باشند به كارخانه‌هاي عقب مانده در بخش‌هايي خاص كمك كنند تا به حداقل مقياس اثربخشي برسند. اين به بنگاه‌‌ها اجازه مي‌دهد در بازارهاي صادراني مانند اتوموبيل، فولادسازي، كشتي‌سازي رقابت كنند. در بخش‌هاي ديگر، دولت‌ها ممكن است تمايل داشته باشد از توسعه‌ي خوشه‌هايي از بنگاه‌ها كه عمدتاً برآمده از كارخانه‌هاي كوچك هستند پشتيباني كنند.

سياست‌ سازان ممكن است بخش خاصي را براي حمايت سياسي خود برگزينند اگر احساس كنند كه آن بخش‌ها مزيت‌هاي رقابتي يا يك مزيبت رقابتي نوظهور دارند. به عنوان نمونه، حضور نيروهاي كم مهارت، موقعيت جغرافيايي نسبت به بازار اصلي، يا شرايط بازرگاني مطلوب (مثلاً موافقتنامه‌ي تجاري اخير) ممكن است به سياست‌ سازان خاطر شنان سازد كه، به عنوان مثال، بخش توليد بايد قلمروي تمركز يك سياست خاص قرار بگيرد. به تبع آن حمايت‌ها ممكن است در قالب ترتيبات منطقه پردازش صادراتي/منطقه اقتصادي خاص ارايه شود كه بننگاه‌ها را قادر سازد تا شرايط عملياتي مطلوب‌تري داشته باشند. يا اينكه،‌ نيروي پرمهارت ارزانتر و زيرساختارهاي اطلاعاتي قوي، همراه با وجود صنايع پشتيبان، چه بسا حمايت سياسي را در جهت آن بخش‌هاي مرتبط با تكنولوژي ارتباطات و اطلاعات هدايت كنند. معافيت‌هاي مالياتي براي خوشه‌هاي بنگاه‌ها ممكن است واكنش‌‌هاي سياسي در اين مورد باشند.

يك سؤال مرتبط كه اين روزها مطرح مي‌شود اين است كه آيا رشد مي‌تواند براي خدمت به برخي هدف‌ها مانند اشتغال فزاينده دستكاري شود يا نه. اين سؤال سوال‌هاي زيادي را كه چه بسا پاسخ‌ ناذپرند، مطرح مي‌كند.

آيا سياست در كشورهايي با جمعيت‌هاي بيكار و نيمه‌ بيكار زياد مي‌تواند روي محتواي افزايش اشتغال راهبردهاي رشد تمركز كند؟ آيا راهبردهاي رشد بايد بخش‌هايي از اقتصاد را كه در آن‌ها اين افراد يافت‌ مي‌شوند (يعني كشاورزي) مورد حمايت قرار دهد؟ يا سياست بايد دنبال پيشبرد بخش‌هايي باشد كه در آن‌ها اين افراد يافت نمي‌شوند، تا فرصت‌هاي استغال فزاينده را در قسمت‌هاي پردرآمد اقتصاد تأمين كند؟‌

به عنوان مثال، رشد در توليد كاربر درآمد فقيران را افزايش مي‌دهد. پس، اين صنايع بايد هدف قرار بگيرند؟ پاسخ ممكن است «آره» باشد، اگر بخش‌هاي ديگر هيچ پتانسيلي نشان ندهند، اما اگر بخش‌هاي ديگري با ثروت‌ افريني فزاينده موجود باشد، «قطعاً‌ نه». مثلاً،‌ خدمات مالي معمولاً (در مقايسه با صنايع ديگر مانند توليد) مشاغل كمي ايجاد مي‌كند، اما آن‌ها به رشد اقتصادي و اشتغال به روش‌هاي غيرمستقيم كمك چشم‌ گيري ارايه مي‌دهند. اين خدمات ممكن است تقاضاي فرعي براي خدمات مستقيم مرتبط (مثل اجاره‌ي مستغلات، ارايه‌ي بيمه) و خدمات غيرمرتبط (مثل خرده فروشي و خدمات ديگر)؛ كارگران ممكن است بيشتر بيگرند و در خدمات كارگر بر صرف كنند، شغل جديد بيافرينند؛ بنگاه‌ها خودشان به مبناي ماليات كمك خواهند كرد و دولت قادر مي‌شود بازتوزيع كند و حتي در ساير بخش‌ها سرمايه‌گداري كند.

پس، فرض اينكه رشد هميشه بايد با يك سطح اشتغال مناسب يا تعيينن شده همراه باشد،‌ نيز اينكه رشد بدون اشتغال (يا بدون سطح مشخصي از اشتغال) نامطلوب است، قطعاً قابل بحث است. ارتباط بين كل تقاضا و تقاضاي اشتغال در طول زمان جزر و مد دارد. رشد به اصطلاح ناقص ممكن است اثربخشي بيشتري كسب كند، يا از برآمد صنايع يا فناوري‌هاي جديد خبر بدهد، يا يك روند موقت در مسير تحول اقتصادي باشد.

اين يك بحث طولاني و دامنه‌دار و بدون نتيجه‌ي نهايي قطعي، يا خارج از حوصله‌‌ي اين كتابچه است.

موضع تشكل‌هاي كارفرمايي بايد با تحليل ارايه شده از سوي انجمن‌هاي بخشي،‌ همراه با اولويت‌ها و تمركز‌هاي ملي كلي هدايت شود. كافي است گفته شود كه تشكل‌هاي كارفرمايي بايد اصول كليدي زير را در جريان تدوين راهبردهاي رشد براي سياست‌ سازان ترويج كنند:

  • راهبردهاي رشد بايد بازار‌- محور باشند، با دولتي كه نقش آسان ساز را بازي كند.
  • راهبردهاي رشد بايد پهن‌ پايه باشد و به آنسوي بازار داخلي بنگرد.
  • بخش خصوصي، به دنبال سود، كشف خواهد كرد كه مزيت‌ رقابتي كشور كجاست و طبق آن سرمايه‌گذاري مي‌كند.
  • هر اقدام سودخواهانه‌اي كه براي بقاء به يارانه‌هاي دائم يا تحريف قيمت نياز داشته باشد شايسته‌ي انجام نيست.
  • راهبردهاي رشد بدون تعهد به فرصت برابر به عنوان يك اصل كليدي عملياتي در سياست دولت موفق نخواهد شد.

4. بنگاه‌ها‌ي پايدار

براي خواندن برگردان بخش پسين اينجا را كليك كنيد

[1] راهبررهاي رشد و پويايي‌ها: بصيرت‌هاي ناشي از تجارب كشورها. كميسيون رشد و توسعه. كارگروه شماره 6 (واشينگتن سي.دي. بانك جهاني. 2008)


واژه كليدها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 412 / 400404

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي   پيگيرى فعاليت سايت نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License