به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
دبيركل خانه‌ كشاورز در همايش نمايندگان تشكل‌هاي بخش خصوصي:

مشكل اصلي دولتي بودن تشكل‌هاي كارفرمايي بخش كشاورزي است

تاريخ نشر در اين سايت: 17 مرداد ماه 1387؛
پنج شنبه 7 اوت 2008 بوسيله ى دكتر عيسي كلانتري دبيركل خانه كشاورز

سخنراني دكتر عيسي كلانتري دبيركل خانه‌ كشاورز يكي از مؤثرترين سخنراني‌هاي ارايه شده در همايش «نمايندگان تشكل‌هاي بخش خصوصي» بود كه روز دوشنبه 23 ارديبهشت ماه 1387 با حضور آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌امللي كارفرمايان در تهران برگزار شد. دكتر كلانتري با استناد به واقعيت‌هاي ملموس، وضعيت فلاكت‌بار چهار ميليون و پانصد هزار كارفرماي خويش‌فرماي بخش كشاورزي را توصيف كرد و خاطر نشان ساخت كه تنها راه نجات اين كارفرمايان، غيردولتي و مستقل شدن تشكل‌هاي كارفرمايي آنان است.

خاطر نشان مي‌شود كه خانه كشاورز يكي از اعضاء‌ كليدي «شوراي هماهنگي تشكل‌هاي كارفرمايي» است كه در دفاع از استقلال تشكل‌هاي كارفرمايي شكل گرفت.

متن سخنان دكتر كلانتري در ادامه تقديم مي‌شود:

تعريف بخش كشاورزي

به نظر مي‌رسد لازم باشد پيش از پرداختن به وضعيت كارفرمايان در بخش كشاورزي، تعريف اين بخش از نظر قوانين ملي و بين‌المللي مورد توجه قرار بگيرد. تعريف كشاورزي بر اساس اين قوانين عبارت است از بهره‌برداري از آب و خاك و خورشيد براي توليد كالاها و فرآوردهاي گياهي و حيواني اعم از صيادي، دامداري، زراعت، باغباني، جنگل‌كاري و جنگل‌داري. در نتيجه وقتي از «كشاورزي» صحبت مي‌شود، اين مقهوم تمام اين فعاليت‌ها را در برمي‌گيرد.

متأسفانه، كارفرمايان بخش كشاورزي كه 9/99 درصد كارفرمايان بخش خصوصي را تشكيل مي‌دهند و بيش از 96 درصد توليدات بخش خصوصي را توليد مي‌كنند، و نهادهاي بخش دولتي كم‌ترين نقش را در اين بخش دارند، از نظر خصوصي‌سازي به دو دليل آسيب جدي ديده‌اند. اول اصلاحات ارضي پيش از انقلاب و دوم، تقيسم اراضي پس از انقلاب غير از خروج سرمايه از بخش كشاورزي و نا‌امني سرمايه‌گذاري و سرمايه‌دار چيز ديگري عايد كشور نكرد.

تحقق خصوصي‌سازي در بخش‌ كشاورزي

وقتي صحبت از خصوصي‌سازي مي‌شود، بايد توجه داشت كه خصوصي‌سازي در بخش كشاورزي، به جز در جاهايي كه دولت به عنوان كارفرماي بزرگ و تنها كارفرما حضور دارد، انجام شده است.

طبق آخرين آمارهاي مركز آمار ايران حدود 5/4 ميليون نفر بهره‌بردار كشاورزي داريم كه تمامشان كارفرماي خويش‌فرما هستند. كارفرمايان بزرگ بخش كشاورزي كم‌تر از حدود يك درصد كارفرمايان بخش كشاورزي هستند و چيزي حدود 25 تا 28 درصد توليدات اين بخش متعلق به آنان است. بقيه‌ي كارفرمايان همان خويش‌فرمايان يا كشاورزان و روستا‌نشيناني هستند كه امروز به دلايل زياد گرفتارند.

در حال حاضر، كارفرمايان بخش كشاورزي برخلاف كارفرمايان صنعت و حتي بخش خدمات، گرفتارترين افراد كشور محسوب مي‌شوند. دليلش‌ هم واضح است: وقتي «كار كشاورزي» بيمار باشد، كارفرماي كشاورزي نيز قاعدتاً بيمار خواهد بود. خود بخش كشاورزي به دلايلي كه گفتم و نيز به اين دليل كه كارفرماي بزرگش دولت است كه تلاش مي‌كند به هر نحوي كه برايش مقدور باشد امنيت غذايي را در كشور حاكم كند، بيمار است.

در چنين شرايطي، وقتي صحبت از قيمت تمام شده است، وقتي صحبت از سرمايه‌گذاري است، وقتي صحبت از توان توليد و كمك به توليد است، وقتي صحبت از تأمين نهادهاي توليد استف جاي دولت خالي است. اما وقتي صحبت از قيمت تمام شده باشد، دولت حضور دارد و بدون حضور كارفرمان بخش، تعيين كننده‌ي قيمت است. اين عوامل سبب شده كه بخش كشاورزي به مرضي به نام كمبود سرمايه مبتلا شود. چون سرمايه حتي از سرمايه‌دار هم محافظه‌كار‌تر است و جايي ساكن مي‌شود كه كم‌ترين خطر تهديدش كند.

آفات بخش كشاورز

سرمايه‌ي بخش كشاورزي را آفات متعددي تهديد مي‌كند. بلاهاي طبيعي، خشكسالي، آتش‌سوزي، سرما و گرما از جمله‌ي اين آفات هستند.

از طرف ديگر يك كارفرماي بزرگ به نام دولت نيز كه مي‌خواهد امنيت غذايي جامعه را، حتي به قيمت ضرر زدن به كشاور، و واردات بدون تعرفه، وارات با دلارهاي يارانه‌اي و به قيمت‌هاي بيست‌ سال پيش و رقابت با توليد داخل، تأمين كند. در چنين شرايطي نه خود «كار» امنيت دارد و نه كارفرماي آن كه كشاورز باشد امنيت خواهد داشت. به يقين مي‌توانم بگويم كه بيش از دو سوم كارفرمايان بخش كشاورزي در حال پايمال شدند هستند، براي اينكه كار آنان پايمال مي‌شود. يك توسعه ناپايدار، يك توسعه بدون سرمايه‌گذاري، و توسعه‌اي كه در جريان آن سالانه بيش از پنج هزار ميليارد تومان، معادل بيش از پنج هزار ميليارد دلار استهلاك بخش كشاورزي است.

طبق آخرين برآوردهاي بانك مركزي سرمايه‌گذاري زيربنايي به قيمت‌هاي جاري در بخش كشاورزي بين 100 تا 110 هزار ميليارد تومان است. عمر سرمايه‌گذاري كشاورزي حداكثر 15 سال است. هفت هزار ميليارد تومان استهلاك سالانه است و كل ورودي سرمايه به بخش كشاورزي كم‌تر از سودخالصش دو هزار ميليارد تومان است.

با توجه به اين واقعيت‌ها اين پرسش مطرح مي‌شود كه چگونه كار كشاورزي مي‌تواند با 5 هزار مليارد تومان كمبود سرمايه‌گذاري سالانه در اين بخش همچنان سالم باشد و كارفرماي بتواند از كار استفاده كند يا بتواند توليد درستي انجام دهد؟ در نتيجه مي‌بينيم كه متوسط توليد ناخالص داخلي ايران به صورت سرانه، حدود 2700 دلار در سال است. همانطور كه از نظر تورم پنجمين كشور دنيا از آخر هستيم، از نظر قميت تمام شده‌ي مواد غذايي در جهان جزء ده كشور اول هستيم، به اين دليل كه هم كار مريض است و هم كارفرما.


افزايش قيمت محصولات كشاروزي در سطح جهان

خوشبختانه اتفاقي كه امسال در دنيا رخ داد گران شدن سرسام آور مواد غذايي بود كه به نظر من گران‌تر هم خواهد شد. به چند دليل دنيا هم از حل اين مشكل ناتوان و عاجز است. در نتيجه يك نوع مزيت را كه در رقابت در بازارهاي جهاني از دست داده بوديم دارد به بخش باز مي‌گردد.

در گذشته ما با يارانه‌هاي توليدي و يارانه‌هايي كه به كالاهاي كشاورزي داده مي‌شد مواجه بوديم. اين موضوع اكنون به طور صورت كلي منتقي است. به عنوان نمونه، اين يارانه‌ها در سال 1992 حدود 580 ميليارد دلار بود و در حال حاضر به كم‌تر از 100 ميليارد دلار رسيده است و احتمالاً تا دو سه سال آينده تقريباً حذف خواهد شد. اين يارانه‌ها در قيمت‌هاي تمام شده و در افزايش قيمت‌ها خيلي مؤثر نبودند. چرا كه تا قبل از گراني نفت و قبل از اينكه چين و هند به بن بست توليد در محصولات كشاورزي برسند مواد غذايي به قيمت‌هاي ثابت همچنان رو به سقوط بود. ولي وقتي نفت گران شد و به بشكه‌اي بالاي 120 دلار رسيد، آن دسته از محصولات كشاورزي كه در توليد انرژي مصرف مي‌شوند گران شدند. مثلاً ذرت كه به الكل تبديل مي‌شود به تني 500 دلار رسيد.

واقعيت اين است كه بيش از حدود 60 ميليون تن از غلات ايران نيز به توليد اتانول تغيير مسير داده است. به علاوه توسعه‌ي ناپايدار آمريكا، هند و چين سبب افت شديد توليد در اين سه كشور شد.

در چنين فقط توليد گندم در 10 سال گذشته بيش از 40 ميليون تن كاهش يافته است. توليد گندم هند در اين مدت بيش از 20 ميليون تن كاهش داشته است. در دشت‌هاي مركزي آمريكا بيش از 35 درصد از زراعت‌هاي آبي به اين علت كه آب‌هاي زيرزميني خودشان را تمام كردند، تعطيل شده است.

نمونه‌ي كوچك‌تر اين ماجرا كشور عربستان سعودي است كه تا چندي پيش افتخار مي‌كرد كه صادركننده‌ي گندم است و خودكفار شده است، همانطور كه سال گذشته اين افتخار نصيب ما هم شد. اما چون به سياست‌هاي نادرست خودشان به سرعت پي‌بردند و دريافتند كه به زودي آب‌هاي زيرزميني‌اشان تمام خواهد شد، فوري از اين راه برگشتند و امروز توليد گندم اين كشور كم‌تر از يك ميليون تن است. در حاليكه 6 سال پيش حدود 4/4 ميليون تن توليد داشتند اما زود فهميدند كه منابعشان را از دست داده‌اند.

از سوي ديگر اتفاقاتي است كه در دو كشور چين و هند رخ داده است. اين دو كشور، به ترتيب در 20 سال و 13 سال گذشته رشد بالاي 5/7 درصد و 5/8 درصد داشتند و اولويت دولت‌هاي اين دو كشور بهبود تغذيه مردمشان بوده است. وقتي مردم اين دو كشور به طور متوسط روزانه 1600 كيلو كالري انرژي مصرف مي‌كردند و هدفشان اين است كه اين ميزان مصرف انرژي به 2600 كيلو كالري برسد، معنايش اين است كه دست‌كم 5/2 ميليارد نفر مي‌خواهند روزانه 1000 كيلو كالري به مواد غذايي مصرفي خود اضافه كنند. مثل اينكه يك شبه يك ميليارد نفر به جمعيت جهان اضافه شود.

تمام اين عوامل دست به دست هم دادند تا قيمت مواد غذايي به شدت و به سرعت افزايش پيدا كند. با اين همه، قيمت‌هاي تمام شده‌ي محصولات كشاورزي در كشور ما با دلار 1000 تومان هنوز از قيمت‌هاي افزايش‌يافته‌ي جهاني بالاتر است، و اين امر به اين معناست كه بخش كشاورزي بيمار است.

تشكل‌هاي كارفرمايي در بخش كشاورزي

در چنين شرايطي، تشكل‌هاي كارفرمايي هم متأسفانه خيلي دير رونق گرفتند و اسباب تأسف بيشتر است كه بخش از اين تشكل‌هاي كارفرمايي نيز به جاي اينكه در خدمت توليد‌گنندگان باشند در خدمت كارفرماي بزرگ يعتي دولت هستند و نان دولت را مي‌خورند و صرفاً اسم تشكل كارفرمايي را يدك مي‌كشند.

مديران اين تشكل‌ها عمدتاً رانت‌خورهاي دولت بوده‌اند و هستند و به هدف‌هاي دولت خدمت مي‌كنند. دولت‌هاي كشورهاي جهان سوم هم هميشه كوتاه مدت فكر مي‌كنند. دوره‌ي زماني هدف‌هايشان را مطابق دوره‌ي عمر خودشان تعريف مي‌كنند. شما مي‌‌بينيد كه رئيس جمهور به طول علني و در تلويزيون اعلام مي‌كند كه برنامه‌ي چشم‌انداز 20 ساله را قبول ندارد. به دنبال آن شوراها را منحل مي‌كنند. آخرين قرباني اين روش‌ها هيأت امناي ارضي بودند. چرا؟‌ براي اينكه يك نفر تصميم بگيرد.

اين ضعف جهان سومي‌هاست كه در ميانشان دموكراسي جانيفتاده است و مديران اين جوامع از قوانين مدني استفاده‌ي ابزاري مي‌كنند. در نتيجه مي‌بينيم كارفرماياني كه وابسته به دولت نيستند، يا دولت آن‌ها را تعيين نكرده باشد،‌ از گردونه‌ي كارفرمايي خارج هستند و نمي‌توانند به توليد كمك بكنند. در نتيجه، در بخش كشاورزي يك كارفرماي بزرگ به نام دولت هست كه همه‌ي خدمات پشتيباني را در اختيار دارد: تعيين قيمت خريد و فروش با اوست. نوع خدمات و زمان ارايه‌ي خدمات را اوست كه تعيين مي‌كند. اجازه‌ي واردات را اوست كه بايد صادر كند. اجازه‌ي وارات را نيز اوست كه صادر مي‌كند.

تعرفه‌ براي صادرات سيب‌زميني!

توجه كنيد كه در سال گذشته براي صادرات سيب‌زميني 60 درصد تعرفه تعيين كرده بودند! من نمي‌دانم كجاي دنيا تعرفه‌ي واردات را صفر مي‌كنند و براي صادرات 60 درصد تعرفه قرار مي‌دهند. اين كدام دولتي است كه با كارفرمايش و با بهره‌بردارش چنين خصومتي دارد؟

نبايد انتظار داشت كه به دليل اهميت تأمين امنيت غذايي، حتي در كشوري كه نفتش بشكه‌اي 129 دلار به فروش مي‌رود، و متأسفانه بيش از دو سوم توليد ناخالص داخلي‌اش، كه سال گذشته(1386) حدود 220 ميليارد دلار بوده، بخش نفت و گاز است، دولت به اين زودي‌ها صحنه‌را ترك كند. در چنين شرايطي است كه نابودي كارفرمايان كوچك بخش كشاورزي اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد. توجه داشته باشيد كه از 5/4 ميليون نفر كارفرما يا خويش‌فرماي بخش كشاورزي بيش از 4 ميليون و 400 هزار نفر آنان كارفرماي كوچك هستند. در اين صورت راه نجات اين كارفرمايان اين است كه تشكل‌هايشان تشكل‌هاي واقعي كارفرمايي باشد نه تشكل‌هاي دولتي.

جالب است كه بسياري از دوستاني را كه اينجا تشريف دارند،‌ كارفرمايي تعيين كه به آنان دستور مي‌دهد.

سازمان تعاون روستايي وابسته به جهاد كشاورزي، كارفرماي اصلي اين كارفرمايان است. نمي‌دانم حسابرسي اين تشكل هاي كارفرمايي هم از سوي سازمان تعاون روستايي انجام مي‌شود يا نه، و شرح وظايفشان را هم اين سازمان تعيين مي‌كند يا نه؟

كارفرمايان بخش كشاورزي جايگاهي ندارند

به دلايل مختلفي، كه فرصت بررسي آن‌ها را در اينجا ندارم، كارفرمايان بخش كشاورزي جايگاهي ندارند. كارفرمايان حقيقي و نمايندگان حقوقي آنان، به دليل ضوابطي كه براي ايجاد تشكل‌هاي كارفرمايي اعمال مي‌شود كه عملاً امكانات و اختيارات لازم را به اين تشكل‌ها نمي‌دهند، فاقد كارآيي هستند. به همين خاطر، در اين زمينه به يك تحول گسترده نياز است.

اتهام خانه كشاورز

در پايان ذكر نكاتي در مورد تاريخچه‌ي خانه‌ كشاورز خالي از فايده نخواهد بود.

ما از سال 1369 در پي گرفتن مجوز تأسيس خانه‌ي كشاورز در كميسيون ماده‌ي 10 احزاب در وزارت كشور بوديم. خب، اين تشكل يك تشكل كارفرمايي است. يك تشكل نرم‌افزاري است و وظيفه‌ي آن دفاع از حقوق كشاورزان و كارفرمايان بخش كشاورزي است. اما صدور مجوز فعاليت اين تشكل 10 سال طول كشيد. مي‌ترسيدند يك خانه‌ي كارگر ديگر به وجود بيايد. مي‌گفتند كارفرمايان پنبه براي خودشان تشكل داشته باشند، نخودكاران غرب كشور تشكل داشته باشند، گل‌كاران تهران و ورامين هم تشكل داشته باشند اما مجوز يك تشكل سراسري را به شما نمي‌دهيم. تا سرانجام در زمان رياست جمهوري آقاي خاتمي و پس از بحث‌هاي فراوان به اين تشكل اجازه‌ي فعاليت دادند. و از آنجا كه به دنبال منافع كارفرمايان بخش است، از طرف دولت به عنوان يك متهم قلمداد مي‌شود و اتهامش اين است كه يك تشكل ضد حكومتي است.

به نظر من اين دولتي‌ها هستند كه مفهوم حكومت را درست تعريف نكرده‌اند و بايد براي آنان كلاس‌ درس‌هاي سياسي اجتماعي گذاشت و تعريف درست حكومت را به آنان ياد داد.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 489 / 403715

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي ملي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي كارفرمايي داخلي   پيگيرى فعاليت سايت اخبار تشكل‌هاي كارفرمايي   پيگيرى فعاليت سايت همايش نمايندگان تشكل‌هاي بخش خصوصي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License