ارزيابي اجراي كنوانسيون تبعيض در جمهوري اسلامي ايران. قسمت اول

جمهوري اسلامي ايران

كنوانسيون تبعيض (استخدام و اشتغال)، 1958 (شماره 111، تأييد از سوي ايران: 1964 - 1343 هجري شمسي)

پيگيري جمعبندي‌هاي كميته كنفرانس در خصوص كاربست استاندارها (كنفرانس بين‌المللي كار، 99 امين اجلاس، ژوئن 2010). اين كميته به بحث صورت گرفته در كميته كنفرانس در خصوص كاربست استاندادها و جمعبندي حاصله ارجاع مي‌دهد كه در ژوئن 2010 صورت گرفت. اين كميته يادآوري مي‌كند كه كميته كنفرانس به دولت خاطر نشان ساخته بود كه قوانين و مقررات تعبيض آميز را اصلاح كند، و عمل را، از جمله در ارتباط با نقش قضات زن، قانون لباس اجباري، كاربست مقررات تأمين اجتماعي، استخدام زنان بالاي 40 سال، و دسترسي زنان به بازار كار، با اين كنوانسيون همراستا سازد. همچنين از دولت خواسته شد تا با صراحت بخش 1117 قانون مدني را لغو كند، آگاهي عمومي از حق زنان براي پيگيري آزادانه شغل و حرفه، كنجاندن زنان در بازار كار و كارشايسته براي زنان را ترويج كند. نيز به دولت گفته شد تا اقدامي قاطع براي مبارزه با تبعيض عليه اقليت‌هاي قومي و اقليت‌هاي مذهبي به رسميت شناخته نشده، به ويژه بهايي انجام دهد. كميته كنفرانس همچنين ابراز نگراني كرد كه در شرايط فقدان آزادي سازمان‌هاي كارگران، گفتگوي اجتماعي معنادار در خصوص اجراي اين كنفوانسيون ممكن نباشد.

تبعيض بر مبناي حنس. قوانين و مقررات تبعيض آميز. براي سال‌ها اين كميته، مانند كميته كنفرانس، در ارتباط با قوانين و مقرارتي كه عليه زنان تبعيض روا مي‌دارند نگران‌هايي داشته، و به دولت خاطر نشان ساخته تا آنان را لغو يا اصلاح كند. اين كميته با تأسف عميق خاطر نشان مي‌سازد كه نتايج مشخصي در اين ارتباط حاصل نشده است. كميته خاطر نشان مي‌سازد كه كميته تأسيس شده در آوريل 2010 كه دولت قبلاً به آن مراجعه مي‌كرد، با هدف بررسي قوانين و مقرراتي كه مي‌توانستند با اين كنوانسيون در تعارض باشند، به نظر نمي‌رسد هيچ تأثيري در خصوص تحولات مورد نياز ايجاد كرده باشد، زيرا دولت باز هم به اختيار اين كميته به طور عمومي اشاره مي‌كند. اين كميته همجنين خاطر مي‌سازد كه دولت به طور كلي به پيشنهادهايي در خصوص اصلاحات قانون كار از سوي مركز امور زنان و خانواده با توجه به خطاب قرار دادن موانع زنان در عرصه‌هاي مختلف، ارجاع مي‌دهد. اين كميته خاطر نشان مي‌سازد كه اظهار دوست مبني بر اينكه بند 1117 قانون مدني، كه شوهر را قادر مي‌سازد مانع از انتخاب شغل يا حرفه از سوي همسرش شود، هنوز لغو نشده است. دولت قبلاً به طرح‌هاي ارايه شده براي حذف آن در سال 2006 و 2008 ارجاع مي‌داد، و خاطر نشان مي‌سازد كه طرح ديگري در سال 2010 تهيه شده است كه سودمند به نظر نمي‌رسد. در ارتباط با مقررات تبعيض‌آميز در مقررات تأمين اجتماعي كه به نفع برتري شوهر نسبت به زن در مزاياي بازنشستگي و اولاد مي‌شود، اين كميته خاطر نشان مي‌كند كه اطلاعات مشخصي ارايه نمي‌شود.

ضمن استقبال از اظهار دولت مبني بر اينكه تعداد قضات زن افزايش يافته است، كميته همچنين خاطر نشان مي‌سازد كه دولت هنوز به موضوع دادن دسترسي به زنان به تمام پست‌ها در قوه‌ي قضائيه ، از جمله پست‌هاي با صلاحيت قضاوت، برخورد نمي‌كند، و به نظر نمي‌رسد گامي براي برخورد با اين محدوديت‌ها در قانون 1982 در گزينش قضات و حكم شماره 5080 سال 1979 برداشته شده باشد. در ارتباط با مقررات اجباري مربوط به پوشش، اين كميته خاطر نشان مي‌سازد كه اذعان دولت مبني بر اينكه قانون حجاب اسلامي در قانون اساسي آمده است. كميته دغدغه‌هايي را اظهار مي‌داد كه از سوي گزارش‌گر ويژه در خصوص وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران مطرح شده است مبني بر اينكه «اجراي سختگيرانه مقررات اخلاقي مربوط به لباس و تلاش‌ها براي ممنوع كردن حجاب نامناسب مشاركت زنان در عرصه‌هاي عمومي و اجتماعي را محدود كرده است» (374/66/الف، 23 سپتامبر 2011، بند 56). اين كميته نگران است كه چنين محدوديتي بتواند اثر منفي بر استخدام و آموزش زنان نامسلمان داشته باشد (بنگريد به بررسي كلي در خصوص كنوانشسيون‌هاي بنيادين، 2012، بند 900).