به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
در بيانيه‌ي مشترك سه سازمان بين‌المللي كسب و كار مطرح شد:

مخالفت با انتخاب گزارشگر ويژه‌ براي حقوق بشر و كسب و كار

8 خرداد 1390

در حاليكه گروه‌هاي حاكم در برخي از كشورهاي به شدت عقب‌مانده براي حفظ قدرت و چپاول ثروت به بي‌رحمانه‌ترين شكل ممكن شهروندان خود را سركوب مي‌كنند، در برخي ديگر از جوامع مبارزه براي رعايت حقوق بشر در كسب و كار ابعاد تازه‌اي مي‌يابد.

از حدود شش سال پيش، كميسيون حقق بشر سابق (و شوراي حقوق بشر فعلي) به جناب پروفسور جان راگي مأموريت داد تا به عنوان نماينده‌ي ويژه دبيركل ملل متحد طرحي نو براي رعايت حقوق بشر از سوي كسب و كار در اندازد. حاصل شش سال تلاش او و تيمش، و نيز مشاوره‌هاي فراوان با تمام ذينفعان، طرحي شد با عنوان «چارچوب ملل متحد براي: حفاظت، رعايت و جبران». براساس اين چارچوب، دولت‌ها موظف به حفظ حقوق بشر در كسب و كار هستند، بنگاه‌ها بايد به اين حقوق احترام بگذارند و قربانيان بايد به نحو شايسته جبران شوند.

براي اجراي «چارچوب ملل متحد»، جان راگي گزارش ديگري با عنوان «اصول راهنما» تدوين كرد و در آخرين ويراش آن، سازوكار پيگيري رعايت حقوق بشر از سوي كسب و كار را نيز بر آن افزود. حالا، حاصل تمام تلاش‌هاي شش ساله، قرار است روز دوشنبه 30 مه 2011 (9 خرداد 1390) به شوراي حقوق بشر ارايه شود و مورد بررسي قرار بگيرد.

نكته‌ي مهم اين است كه شوراي حقوق بشر در اين روز تاريخي به چه سازوكاري براي پيگيري اجراي «چارچوب ملل متحد» راي‌ خواهد داد؟‌ آيا به روش‌هاي سنتي، گزارشگر ويژه براي دريافت شكايت از نقض حقوق بشر در كسب و كار تعيين خواهد شد؟‌ يا همان رويكرد اتخاذ شده از سوي جان راگي با عنوان «پراگماتيسم اصولي» در جريان پيگيري اجراي اصول راهنما ادامه خواهد يافت؟ سازمان بين المللي كارفرمايان، اتاق بازرگاني بين‌المللي و كميته‌ي مشاوره‌اي كسب و كار و صنعت وابسته به سازمان همكاري‌ اقتصادي و توسعه از رويكرد دوم دفاع كرده‌‌اند و در بيانيه‌ي مشتركي كه برگردان آن به فعالان ايراني حقوق بشر تقديم شده است، دلايل خودشان را ارايه داده‌اند. اين سه سازمان بين‌المللي كسب و كار از اعضاء خود خواسته‌اند تا اين نكات را با دولت‌ها در ميان بگذارند تا روز رأي‌گيري در مجمع شوراي حقوق بشر ملل متحد به رويكرد دوم رأي بدهند. متن بيانيه‌ي مشترك را با هم مي‌خوانيم:

پيشگفتار

سازمان بين‌المللي كارفرمايان، اتاق بازرگاني بين‌المللي و كميته‌ي كسب و كار و صنعتِ «سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه» (سهات)، كه با هم، نماينده‌ ترين صداي كسب و كار جهاني را تشكيل داده‌اند، از گزارش نهايي پروفسور جان راگي، نماينده‌ي ويژه دبيركل در كسب و كار و حقوق بشر؛ «اصول راهنماي كسب و كار و حقوق بشر: چارچوب اجرايي حفاظت،‌ رعايت و جبران ملل متحد» استقبال مي‌كنند. ما همچنين از نماينده‌ي ويژه دبيركل به خاطر ايثار و تلاش خستگي‌ناپذيرش در طول بيش از شش سال گذشته براي ايجاد روابط باز و اجماع در ميان تمام ذينفعان، كه سهم مهمي در كمك وي به راهي كه اين مسائل در آن مسير مورد بررسي قرار مي‌گيرد، داشته‌ است، سپاسگذاري مي‌كنيم.

سازمان‌هاي ما از طريق مشاركت مستقيم در بسياري از مشاوره‌ها، ارايه‌ي نظرات و بيانيه‌هاي مشترك در باره‌ي گزارش‌هايي كه از سوي ايشان منتشر شد، و مشاركت در ارتباط جاري با نماينده‌ي ويژه دبيركل و تيم وي در طول دوران اين مأموريت، فعالانه در مأموريت نماينده‌ي ويژه دبيركل شركت داشته‌اند.ما از گزارش‌هاي پيشين وي به شوراي حقوق بشر ملل متحد استقبال كرديم و، مانند بسياري ديگر، چارچوب «حفاظت، رعايت و جبران» را كه به روشني نقش‌ دولت‌ها و طرف‌هاي ثالث، از جمله كسب و كار، را متمايز مي‌سازد استقبال كرديم. ما همچنين از رويكرد عملگراي اتخاذ شده از سوي نماينده‌ي ويژه دبيركل كه اجازه داد چارچوب از درون روند مشاوره‌ي باز و سالم با شركت تمام ذينفعان سربرآورد به شدت حمايت مي‌كنيم.

ما، براساس پشتيباني‌هاي پيشين، ازگزارش نهايي نماينده‌ي ويژه‌ي دبيركل و اصول راهنماي حقوق بشر و حقوق بشر استقبال مي‌كنم و شوراي حقوق بشر ملل متحد را تشويق مي‌نيم تا اصول راهنما را به عنوان مبنايي براي اجراي فعلي و آتي چارچوب ملل متحد مورد تأييد قرار دهد.

كسب و كار متعهد است با مسؤليت خود نسبت به رعايت حقوق بشر مواجهه شود و ما كاملاً انتظار داريم كه دولت‌ها و ساير ذيفنعان با وظايف و مسؤليت‌هاي مربوطه‌ي خودشان به همين سان عمل كنند. سازمان‌هاي ما همچنين به همكاري با شوراي حقوق بشر ملل متحد و ساير ذينفعان در جريان اجراي مراحل اجرايي براي ارتقاء چارچوب و اصول راهنما به روشي كه احساس مالكيت نسبت به آن را در ميان اعضاء ما ايجاد كند، كه ما آن را به عنوان يك عامل كليدي موفقيت در توزيع و تصويب اصول مي‌بينيم، متعهد باقي مي‌مانند.

اصول راهنما

كسب و كار از تدوين اصول راهنما، كه توصيه‌هايي عملي به دولت‌ها و بنگاه‌هاي كسب و كار ارايه مي‌دهد تا چارچوب «حفاظت، رعايت و جبران»‌ ملل متحد را عملياتي كنند، استقبال مي‌كند. در يك بينانيه‌ي مشترك پيشاپيش تدوين اصول راهنما، سازمان‌هاي ما درخواست كرد كه اصول خصوصيات زير را داشته باشند:

  • جهاني؛ اصول راهنما بايد در مورد تمام كشورها و كمپاني‌ها،‌ صرف‌نظر از اندازه، محل يا مالكيت، تعلق به بخش عمومي،‌خصوصي يا دولتي بنگاه‌ها، كاربرد داشته باشند.
  • روشن؛ اصول راهنما بايد با روشني نوشته شوند و تمايز روشن بين نقش‌هاي مربوط به دولت‌ها و بنگاه‌هاي كسب و كار را حفظ كنند.
  • انعطاف‌پذير؛ اصول راهنما بايد از رويكرد «يك سايز براي همه» اجتناب كند و بايد چارچوبي انعطاف‌پذير ارايه دهد كه بتواند با شرايط متفاوت منطبق شوند.
  • كاربردي؛ اصول راهنما بايد رويكرد «پراگماتيسم اصولي» اتخاذ شده از سوي نماينده‌ي ويژه دبيركل را، با تمركز بر توصيه‌هايي كه كاربردي و دست‌يافتني باشند، بازتاب دهد.
  • ساده؛ اصول راهنما بايد مستقيماً براي مخاطبان هدف نوشته شود، و اصطلاح‌هاي قابل فهم و رايج را توضيح مسائل به كار ببرد، و
  • ثابت؛ اصول راهنما، بايد، بعد از تصويب براي سال‌هاي طولاني ثابت باقي بماند تا طي يك دوره به دولت‌ها و جامعه‌ي كسب و كار اجازه‌ي بررسي، تصويب و اجرا‌ي آن‌ها را بيابند.

در ارزيابي ما، اصول راهنماي نهايي به اين هدف‌ها رسيده است و ما اميدواريم سازوكار پيگيري نيز برسد. ما كاربرد جهاني اصول را براي موفقيت چارچوب از طريق استقرار يك ميدان بازي تراز، حياتي تلقي مي‌كنيم. به علاوه، كسب و كار اذعان به اينكه يك سايز براي همه، از نقطه نظر كاربرد اصول در موقعيت‌ها و شرايط گوناگون، تناسب ندارد ، و اينكه شركت‌ها اين اصول را متناسب با طيفي از عوامل، از جمله موقعيت و ماهيت عملياتي اقداماتش به نحو متفاوت به كار خواهند برد، را خوشامد مي‌گويد.

كسب و كار از رويكرد اتخاذ شده در اصول براي بسط كاربردهاي استانداردها و رويه‌هاي موجود به راهنماهاي كاربردي به جاي جستجو براي خلق الزام‌هاي بين‌المللي قانوني جديد يا تعيين تعهد قانوني حمايت مي‌كند. ما اعتقاد داريم كه اين اصول براي تمام بازيگران - كسب و كار، دولت‌ها و ديگر ذينفعان - جهت انجام اقداماتي به منظور برخورد كارآمد با مسائل حقوق بشري مفيد خواهد بود.

ما همچنين از بيان اين نكته در اصول راهنما كه عرصه‌ي كسب و كار و حقوق بشر يك ميدان نوظهور است كه در طول زمان متحول خواهد شد استقبال مي‌كنيم. به همين ترتيب، بايد اذعان شود كه اصول هدف‌هايي را بيان كرده است كه شركت‌ها براي رسيدن به آن‌ها بايد تلاش كنند، و اينكه استفاده از اين اصول از سوي شركت‌ها زمان خواهد برد و يك روند در جريان را ايجاد خواهد كرد.

سرانجام اينكه، ما بر اين باور خواهيم ماند كه وظيفه‌ي دولت در حفاظت - همراه با وظايف اضافي دولت براي رعايت و ترويج حقوق بشر - مهم‌ترين عامل در تضمين اين است كه تمام مردم آزاد باشند تا از حقوق بشري خود لذت ببرند. زيرا فقط دولت‌ها قادرند تا يك وضعيت ملي مثبت نسبت به حقوق بشر را توسعه بدهند كه ‌بتواند لحن و جهت ساير بازيگران در كشورهايشان را تنظيم كند. الزام‌هاي خاص دولت‌ها و بنگاه‌ها بايد به مثابه حمايت متقابل و داتاً مرتبط تلقي شوند، به ويژه از آنجا كه توانايي كمپاني‌ها براي رعايت حقوق بشر مي‌تواند به طور مستقيم تحت تأثير اقدامات دولت‌ها قرار بگيرد.

سازوكار پيگيري

ما اعتقاد داريم كه هر سازوكاري براي پيگيري اين مأموريت بايد اين واقعيت را بازتاب دهد كه، همانطور كه در گزارش نماينده‌ي ويژه‌ي دبيركل بيان شده، جامعه‌ي جهاني در نخستين مراحل اين سفر خود قرار دارد، كه اين يك عرصه‌ي سياسي جديد است و اينكه كسب و كار و حقوق بشر به نحو چشمگيري متفاوت هستند و از دستور‌كار سنتي حقوق بشر پيچيده‌تر‌اند. اين امر در هر سازوكار پيگيري رويكردي نوين، و نيز زمان كافي براي مطالعه، درك و اجراي اصول راهنما در ميدان عمل را طلب مي‌كند.

ما اعتقاد داريم كه تداوم رويكرد مشاوره‌اي، باز و شفاف كه از سوي نماينده‌ي ويژه دبيركل در جريان مأموريتش اتخاذ شد و براي موفقيتش حياتي بود، مي‌بايست بيشترين خدمت را به موضوع حقوق بشر و كسب و كار ارايه دهد. اصول راهنما توصيه‌هاي جامعي به دولت‌ها و به بنگاه‌ها داده است، اما كاربرد آن توصيه‌ها در ميدان عمل در طيف گسترده‌اي از شرايط مستلزم مشاوره‌هاي آتي در مورد طيف كاملي از مسائل خواهد بود. با اين فرض، ما اعتقاد داريم كه يك سازوكار پيگيري مبتني بر گفتگو و مشاوره در ميان ذينفعان مربوطه براي اجراي اين اصول ضروري خواهد بود.

همچنين اعتقاد داريم كه هر سازوكار پيگيري بايد رويكرد «پراگماتيسم اصولي» اتخاذ شده از سوي نماينده‌ي ويژه دبيركل را ادامه دهد. اين به معناي جستجوي روش‌هايي براي اجرا و استفاده از اصول راهما به روش‌هاي خاصي است كه ممكن است با تمام مسائل در آن واحد برخورد نشود، اما روند را به سمت روش‌ي كارآمد و پايدار جلو خواهد برد.

به اين ترتيب، سازمان‌هاي ما به شدت از توصيه‌هاي نماينده‌ي ويژه‌ي دبيركل براي سازوكار پيگيري مبتني بر رويكرد چند ذينفعي متمركز بر ظرفيت‌ساز و تبادل اطلاعات حمايت مي‌كند. يك رويكرد چندذينفعي بايد مشاركت كسب و كار در اجراي اين اصول را از طريق تضمين اينكه كمپاني‌ها فضا و زمان لازم براي اجراي اين اصول را به روش‌هايي كه شرايط خاص آنان را بازتاب دهد، خواهند داشت، كسب كند.

از نظر ما، يك روند چند ذينفعي همچنين بايد نقش دبيرخانه‌ي كمسير عالي حققو بشر به عنوان يك تسهيل‌گر را ارتقاء بخشد و بايد ظرفيت دبيرخانه را براي كمك به دولت‌ها، كسب و كار و ساير ذينفعان در درك و استفاده از اصول افزايش دهد. چنين رويكردي فضا براي روند مشاوره تجربه را فراهم مي‌سازد، و از آن طريق درك كارآمد ترين روش استفاده از اصول را از سوي تمام كمپاني‌ها عميق و گسترده خواهد ساخت.

برعكس، ما به شدت نگران سازوكار پيگيري مبتني بر رويكرد سنتي گزارشگر ويژه‌ با مأموريت دريافت شكايت‌ خواهيم بود. ما اعتقاد داريم كه چنان رويكردي روند بسيار كارآمد مشاوره‌‌اي را كه از سوي نماينده‌ي ويژه‌ي دبيركل اتخاذ شد تضعيف كند و اين خطر را به نحو چشم‌گيري افزايش دهد كه اين روند به مذاكره‌ي به شدت پرمناشقعه‌اي برگردد كه پيشتر بود.

جمع‌بندي

سازمان‌هاي ما بار ديگر تعهد درازمدت خود به موضوع حقوق بشر را مورد تأكيد قرار مي‌دهند و در انتظار فرصت‌‌هاي آتي هستند تا با دولت‌ها و ساير ذينفعان براي پيشبرد اجراي اصول راهنما همكاري كنند.

- ‌آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان
- جين‌گين كارير. دبيركل اتاق بازرگاني بين‌المللي
- تاداهيرو آسامي دبيركل كميته‌ي مشورتي كسب و كار و صنعت


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 560 / 399654

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بيانيه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License