به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
بيانيه‌ي مشترك سازمان بين‌المللي كارفرمايان و كميته‌ي مشورتي كسب و كار و صنعت «سازمان همكاري اقتصادي و توسعه»:

بيشترين‌سازي منافع هماهنگي بين‌المللي براي سياست اقتصادي و اجتماعي

6 خرداد 1390

جناب آقاي آنتونيو پنالوزا دبيركل محترم سازمان بين‌المللي كارفرمايان به پيوست نامه‌اي كه 24 مه 2011 (سه‌شنبه 3 خرداد 1390) براي فدراسيون‌هاي كارفرمايي عضو اين سازمان، از جمله كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران،‌ ارسال كرد، متن بيانيه‌ي مشترك سازمان بين‌المللي كارفرمايان و كميته‌ي مشورتي كسب و كار و صنعت «سازمان همكاري‌ اقتصادي و توسعه» را در اختيار اين فدراسيون‌ها قرار داد.

آقاي پنالوزا در نامه‌ي خود خاطر نشان كرده است كه اين بيانيه‌ي مشترك براي ارايه‌ به كنفرانس وزيران كار گروه 20 كه روز 23 مه 2011 در پاريس برگزار شد، تهيه شده بود، اما به دليل نكاتي كه در آن ارايه شده، و مي‌تواند در سطح ملي مورد استفاده‌ي تشكل‌هاي ملي كارفرمايي قرار بگيرد، براي آن‌ها نيز ارسال مي‌شود.

گفتني است كه نشست بعدي در روند گروه 20 روز 10 ژوئن و در جريان كنفرانس جاري بين‌المللي كار در ژنو برگزار مي‌شود و شركاي اجتماعي كشورهاي گروه 20 نيز در آن حضور خواهند داشت.

خاطر نشان مي‌كند كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به خاطر ماهيت كاملاً مستقل و غيردولتي ‌اش،‌ تنها تشكل‌ ملي كارفرمايي از ايران است كه درخواست عضويتش در سازمان بين‌المللي كارفرمايان پذيرفته شده است. عضويت در اين سازمان‌ بين‌المللي به مثابه پنجره‌اي اين امكان را در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي ايراني مي‌گذارد كه از روند‌هاي جاري در محافل كارفرمايي بين‌المللي به صورت آنلاين مطلع شوند،‌ چرا كه اين كانون عالي، متن اصلي تمام اسناد و مدارك دريافتي قابل انتشار را در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي قرار مي‌دهد و مي‌كوشد تا در حد توان فعلي خود برگردان فارسي آن‌ها را نيز تقديم علاقمندان كند.

در ادامه، خلاصه‌اي از بيانيه‌ي مشترك سازمان بين‌المللي كارفرمايان و كميته‌ي مشورتي كسب و كار و صنعت سازمان همكاري اقتصادي و توسعه تقديم مي‌شود:

پيشگفتار

جامعه‌ي جهاني كسب و كار از توجه گروه 20 بر تقويت هماهنگي سياست اقتصادي و اجتماعي تحت رياست فرانسه استقبال مي‌كند. ما موافقيم كه چنين هماهنگي ارتقاء يافته‌اي مي‌تواند به چارچوب «رشد قوي، پايدار و متوازن» كمك فراواني ارايه دهد.

يك مسؤليت بنيادين دولت حمايت از ايجاد شغل و خلق فرصت‌ها و آرزوهاي معنادار براي كار است. اكنون به صورت فزاينده اذعان مي‌شود كه ثبات اجتماعي، امنيت، صلح و رفاه مطمئناً بر بنياد كار استوار مي‌مانند. اين چالش در جريان نخستين ماه‌هاي سال 2011 در بخش‌هاي مختلف جهان به منصه‌ي ظهور رسيده است. هماهنگي سياست اقتصادي و اجتماعي در موفقيت اقتصاد جهاني در تأمين خوشبختي و ثبات اقتصادي و اجتماعي باز هم اهميت فزاينده‌اي خواهد يافت.

اين هماهنگي سياسي طيفي از جنبه‌هاي محمتل دارد: در پيام‌هايي كه دولت‌ها در سطح بين‌المللي، بين عرصه‌هاي متفاوت سياست‌هاي داخلي و بين‌المللي، رهبري آژانس‌هاي دولتي، و نحوه‌ي همكاري سازامن‌هاي بين‌المللي با يكديگر و چگونگي تعيين وظايف خود، ارسال مي‌كنند.

كارفرمايان مي‌خواهد هماهنگي مثبت و عملي سياستي را مشاهده كنند كه براي كسب و كار، براي كارگران و جوامع آنان منافع واقعي ايجاد كند. به طور كلي،‌ براي اين هماهنگي سياستي مهم خواهد بود كه:

  • سياست‌ها و روند‌هايي كه اولويت‌ها را بازتاب مي‌دهند كارآمد،‌ اثربخش و هدفمند باشند.
  • رويكرد سياسي را روشن و مشخص سازند. كسب و كار و كارگران بيش از پيش به دولت‌هايي نياز دارند كه در توضيح يك تصميم و چشم اندازسياسي مشخص، از زبان دقيق استقاده كنند.
  • ميداني براي رقابت ايده‌ها و رويكردها باشند، و از تبديل هماهنگي سياسي به يكنواختي اجتناب شود.
  • پيگيري، بازخورد و ارزيابي كاآمد باشد و اشتياقي براي ايجاد تحول و بهبود سياست‌ها و برنامه‌ها در كار باشد.
  • تضمين شود كه تعهدات سياسي، به ويژه در بخش‌هاي مختلف دولت، به عمل ترجمه مي‌شوند.
  • تضمين شود كه گفتگو‌ي سياسي بين‌المللي گفتگو‌ي سياسي داخلي را تكميل و حمايت مي‌كند، و جايگزين مشاوره‌ي معنادار داخلي با شركا‌ي اجتماعي نمي‌شود.

در چنين شرايطي، نكات زير در خصوصي شغل‌ آفريني، حقوق بنيادين، مفهوم كف حمايت اجتماعي جهاني و هماهنگي بين سازمان‌هاي بين‌المللي مطرح مي‌شود.

هماهنگي و شغل آفريني

روند «كار» در گروه 20 يك كانون مهم براي گفتگو و هماهنگي بين دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي فراهم مي‌آورد تا تضمين كنند كه در گروه 20 با اشتغال صراحتاً به مثابه بخش بنيادين «چارچوب ارتقاء رشد قوي، پايدار و متوازن» برخورد و رفتار مي‌شود.

هماهنگي سياست اشتغال به اين معنا نيست كه دولت‌ها بايد سياست‌ها و رويكردها نسبت به اين مسائل را ارايه كنند. با اين وجود، سياست‌هاي موفق اشتغال مستلزم هماهني از طريق همكاري در چارچوب و بين دولت‌ها، تبادل سرمشق‌ها در ميان دولت‌ها، مشاركت شركاي اجتماعي، و حمايت سازمان‌هاي بين‌آلملللي است.

براي آنكه اشتغال در درازمدت بهبود يابد، دولت‌ها بايد به تلاش‌هاي خود در سطوح ملي و بين‌المللي ادامه دهند تا اقدامات سياست‌هاي هماهنگ شده براي بهبود اعتماد و پايداري در بازارهاي مالي به اجرا درآيند، و دسترسي به سرمايه‌ي مورد نياز براي رشد و شغل آفريني حفظ شود. تشكيلات بين‌المللي بايد بر جنبه‌ي رشد اقتصادي مداخلات در بازار كار و سياست‌هاي حمايت اجتماعي و نه فقط بر بازتوزيع يا بار مالي آن‌ها توجه كنند.

در سطح ملي، سياست اشتغال «هماهنگ»‌ مستلزم يك استراتژي جامع است كه تمام سياست‌هاي مربوطه، از جمله تأثيرات اقتصاد كلان جهاني، را با يكديگر پيوند بزند و تمام بازيگران مربوطه، و از جمله‌ شركاي اجتماعي را درگير سازد.

حاكميت خوب و چارچوب‌هاي نظارتي رقابت‌ - پسند، كه ازسرمايه‌گذاري و تجارت، مشاركت در بازار كار و انعطاف‌پذيري حمايت كنند، براي اعاده‌ي اعتماد كارفرمايان در سرمايه‌گذاري و شغل آفريني حياتي هستند.

حقوق بينادين

كف حمايت اجتماعي

هماهنگي بيشتر در همكاري سازما‌هاي بين المللي

ادامه‌ي برگردان اين سند را اينجا بخوانيد.


اگر تمايلي به خواندان برگردان فارسي اين سند داريد،‌ لطفاً نظر خود را به اينجا ارسال كنيد.


واژه كليدها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 455 / 399654

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بيانيه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License