به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
عرف پارلماني؛ قواعد بازي دموكراسي:

مباني تعيين نتايج رأي‌گيري

18 ارديبهشت 1390

هرچند دموكرات‌هاي ايراني با قواعد نسبتاً پيچيده‌ي بازي دموكراسي آشنا نيستند، و ظاهراً هيچ تمايلي به يادگيري اين قواعد هم نشان نمي‌دهند، اما تمام آنان با مفاهيمي مانند «اكثريت مطلق»، «اكثريت نسبي»، «دو-سوم آراء» و از اين قبيل آشنا هستند. جاي بسي خوشحالي است. اما آيا اطلاعات آنان در مورد اين مفاهيم بنيادي و ساده، دقيق و كامل است؟ اگر براي يافتن پاسخ اين پرسش جدي هستيد، متن زير را مرور فرماييد.

نوشته‌اي كه در ادامه تقديم شده، برگردان بخش 44 از كتاب «رابرت‌ز روولز آو اوردر» است كه ويرايش دهم آن در سال 2000 در ايالات متحد آمريكا منتشر شده و نخستين ويرايش آن در سال 1876 در همان كشور انتشار يافته است.

در مورد خصوصيات اين كتاب و قواعدي كه در آن گردآوري شده، به صورت مكرر در پيشگفتارهاي برگردان‌هاي فارسي آن‌ها صحبت شده است. علاقمندان به خواندن بخش‌هايي از اين كتاب كه تا كنون به فارسي ترجمه شده مي‌توانند به بخش عرف پارلماني سايت «مؤسسه اخلاق پزشكي ايرانيان» يا به بخش عرف پارلماني شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران (شاكا) مراجعه كنند. اما برگردان بخش 44 كتاب:

§ 44 - مباني تعيين نتايج رأي‌گيري

رأي اكثريت-شرط اصلي

همانگونه كه در صفحه‌ي 4 بيان شد، شرط اصلي براي تصويب يك اقدام يا انتخاب از سوي يك مجمع مشورتي، جز وقتي يك قاعده طور ديگري مقرر كند، رأي اكثريت است. اكثريت به معناي «بيش از نصف» است؛ و وقتي اصطلاح رأي اكثريت بدون قيد و شرط به كار مي‌رود - همانطور كه در مورد شرط اصلي صدق مي‌كند - به معناي بيش از نصف آراء داده شده از طرف افراد داراي حق رأي، شامل آراء سفيد يا ممتنع، در يك نشست عادي يا به شيوه‌ي مناسب فراخوان شده و داراي نصاب (40) است. براي نمونه، در چنين نشستي (با فرض فقدان رأي‌دهندگان داراي فراكسيون‌هاي رأي، كه در بعضي كنوانسيون‌ها پيش‌ مي‌آيد):

- • اگر 19 رأي اخذ شده باشد، اكثريت (بيش از 9 و نيم) 10 است.
- • اگر 20 رأي اخذ شده باشد، اكثريت (بيش از 10) 11 است.
- • اگر 21 رأي اخذ شده باشد، اكثريت (بيش از 10 و نيم)‌11 است.

ساير مباني براي تعيين نتيجه‌ي يك رأي‌گيري، همانگونه كه در زير توصيف شده، در چارچوب قانون پارلماني براي بعضي رويه‌ها لازم هستند، يا ممكن است به وسيله‌ي قواعد يك تشكيلات خاص - براي تصميم‌ها به طور كلي يا براي مسائلي با ماهيت خاص مقرر شوند (نيز بنگريد به خصوصيت استاندارد 7، ص99-98).

دو-سوم آراء

دو-سوم آراء- وقتي ين اصطلاح بدون قيد و شرط باشد - به معناي دست كم دو سوم از آراء داده شده از سوي افراد داراي حق رأي، شامل آراء سفيد يا ممتنع، در يك نشست عادي يا به شيوه‌ي مناسب فراخوان شده‌ي داراي نصاب است. براي نمونه، در چنين نشستي (با فرض اينكه آراء فراكسيوني وجود نداشته باشد):

- • اگر 30 رأي داده شده باشد،‌ دو-سوم آراء 20 است.
- • اگر 31 رأي داده شده باشد، دو-سوم آراء 21 است.
- • اگر 32 رأي داده شده باشد، دو-سوم آراء 22 است.
- • اگر 33 رأي داده شده باشد، دو-سوم آراء 22 است.

به عنوان يك مصالحه بين حقوق فرد و حقوق مجمع، اين اصل تثبيت شده است كه براي تصويب هر پيشنهادي دائر بر: (الف) تعليق يا تعديل يك قاعده‌ي نظام‌نامه كه قبلاً به تصويب رسيده باشد؛ (ب) جلوگيري از طرح يك مسأله براي بررسي؛ (پ) ختم، تحديد، يا بسط حدود مذاكره؛ (ت) ختم معرفي نامزدها و رأي‌گيري‌ها، يا به هر نحو ديگري، محدودسازي آزادي معرفي نامزد يا اخذ رأي؛ يا (ث) اخراج عضو يا سمت به دو-سوم آراء نياز باشد. (براي فهرستي از پيشنهادهايي كه به دو-سوم آراء نياز دارند به صفحه‌ي 46 ترامه‌ي آخر كتاب بنگريد).

در تعيين اينكه آيا يك مسأله دو-سوم‌ آراء‌ اخذ شده را كسب كرده است، رئيس بايد با قيام و قعود (و در يك مجمع بسيار كوچك، اگر رئيس بهتر بداند و هيچ كس مخالف نباشد،‌ با بلند كردن دست) رأي بگيرد، و هر گاه نسبت به نتيجه‌ي آراء دچار ترديد بود آن‌ها را بشمرد.

اگر نتايج اخذ آراء نزديك به هم به نظر برسد، رئيس مي‌تواند از ابتداء - وقتي موافقان قيام مي‌كنند- آراء را بشمرد،‌ و اگر بعداً دچار ترديد شد مي‌تواند از نو رأي‌ قيامي شماره‌شده بگيرد. در مجمعي كه قاعده‌ي خاصي براي ايجاد يك فراكسيون كوچك (يعني، يك فراكسيون خاص تا حدي كوچك‌تر از يك سوم) از رأي‌دهندگان براي الزامي كردن شمارش آراء دو-سوم وجود نداشته باشد،‌ رئيس،‌ هنگام داوري در موردي كه از طرف خودش خواهان شمارش آراء مي‌شود، بايد به ويژه مراقب باشد تا بهانه‌‌اي براي شك در نتيحه‌ي آراء هنگامي كه دو سوم آراء با طرف برنده‌ است،‌ باقي نگذارد. بدون شمارش بر اساس خواست خود رئيس در چنين شرايطي، اگر او اعلام كند كه دو سوم آراء حاصل شده و افراد جبهه‌ي بازنده به نتيجه‌ي آراء تشكيك كنند، آنان براي اثبات اين امر فاقد قدرت هستند چون احتمال مي‌رود افراد برنده مانع از شمارش شوند. دليلش اين است كه - نتيجه‌ي حقيقي رأي با توجه به نزديكي آراء، هرچه باشد- كساني كه بازنده اعلام شدند احتمالاً بيش‌تر از يك سوم رأي‌دهندگان نيستند، و در نتيجه اكثريت لازم براي دستور شمارش آراء را ندارند.

تعديل‌ها در مباني اساسي رايج براي تصميم

با تعديل مفاهيم اكثريت و دو-سوم آراء، مباني ديگري براي تعيين نتايج رأ‌ي‌گيري مي‌تواند تعريف شود و گاهي به وسيله‌ي قانون توصيف مي‌شود. دو عنصر در تعريف چنين مباني تصميم‌گيري دخالت دارد: (1) نسبتي كه بايد با آن موافق باشند - مانند اكثريت، دو-سوم، سه‌ چهارم، و غيره؛ و (2) گروه اعضائي كه اين نسبت در مورد آنان كاربرد مي‌يابد- كه (الف) وقتي بيان نشود، هميشه تعداد اعضاء حاضر و رأي‌دهنده هستند (با فرض اينكه رأي‌دهندگان غيرقانوني وجود ندارد)، اما (ب) مي‌تواند به وسيله‌ي قانون به عنوان تعداد اعضاء حاضر، تعداد كل اعضاء، يا گروهي ديگر تعيين شود.

به عنوان نمونه، فرض كنيد كه در نشست يك انجمن با 150 نفر كل اعضاء و با نصاب 10، 30 عضو حاضر باشند، 25 نفر در يك رأي‌گيري مفروض (با قيام،‌ با بلند كردن دست، با حضور و غياب، يا با برگه) شركت كنند. در آن صوت، با توجه به آن رأي:
- اكثريت 13
- اكثريت اعضاء‌ حاضر 16
- اكثريت كل اعضاء 76
- دو-سوم آراء 17
- دو سوم آراء اعضاء‌ حاضر 20
- دو سوم آراء كل اعضاء 100
- مي‌شود.

با توجه به اين مباني تعيين نتيجه‌ي رأي‌گيري، نكات زير بايد خاطر نشان شود:

• الزام‌هاي رأي‌گيريِ مبتني بر تعداد اعضاء حاضر - اكثريت كساني كه حاضراند، دو سوم كساني كه حضور دارند، و غيره - هرچند ممكن است، اما به طور كلي مطلوب نيست. از آنجا كه رأي ممتنع در اين حالت همان تأثير رأي منفي را دارد، اين مباني حق اعضاء براي حفظ موضع بي‌طرفي با رأي ممتنع را نفي مي‌كنند. به همان دليل، اعضاء حاضر كه به خاطر بي‌تفاوتي تا به خاطر بي‌طرفي عمدي موفق به دادن رأي نشوند روي نتيجه‌ي آراء تأثير منفي مي‌گذارند. با اين وجود، وقتي چنين رأيي الزامي باشد، رئيس بايد بي درنگ پس از گرفتن رأي مثبت، پيش از بروز هر نوع تغييري در تعداد حضار، بايد حاضران را بشمارد (بنگريد به ص43، 1 30-25).

اكثريت كل اعضاء [1] اكثريت كل تعداد كساني است كه هنگام اخذ رأي عضو آن تشكيلات هستند. (به اين ترتيب، در انجمني كه هم عضويت عمومي و هم يك هيأت اجرايي دارد، «اكثريت كل اعضاء» در نشست هيأت به اكثريت اعضاء آن هيأت دلالت دارد و نه به اكثريت انجمن). در يك كنوانسيون نمايندگان اكثريت كل اعضاء به معناي اكثريت كل تعداد اعضاء داراي حق رأي كنوانسيون است كه در فهرست رسمي اعضاء داراي حق رأي كنوانسيون قيد شده است (ص. 7، 99-598). رأي اكثريت كل اعضاء اغلب جايگزيني براي لزوم اخطار قبلي است، و براي لغو و حذف از صورتجلسه لازم است (بنگريد به ص. 299). در غير اين صورت، توصيف چنين الزامي در مجمع يك انجمن عادي به طور كلي نامناسب است،‌ زيرا حصول اكثريت كل اعضاء حتي اگر اكثريت كل اعضاء در يك نشست مفروض هم شركت كرده باشند احتمالاً غيرممكن است، گرچه در بعضي موارد در كنوانسيون‌ها يا در هيأت‌هاي دائمي كه اعضاء آنان به اجبار بايد در نشست‌ها شركت‌ كنند، مي‌تواند مناسب باشد.

هرگاه اين تمايل وجود داشته باشد كه مبناي تصميم غير از اكثريت آراء يا (جايي كه قواعد عادي قانون پارلمان آن را ايجاب كند) دو- سوم يا رأي اكثريت كل اعضاء باشد، مبناي مورد نظر بايد با دقت در آئين‌نامه‌ها يا در يك قاعده‌ي خاص نظام تعريف شود. [2] هر مبناي رأيي كه مورد استفاده قرار بگيرد، ممكن است كه شامل الزام اخطار قبلي براي انواع خاصي از اقدام‌ها‌ هم بشود. اخطار قبلي به اين معناست كه اخطار مربوط به قصد طرح آن پيشنهاد بايد در نشست قبلي (كه در آن صورت اخطار مي‌تواند شفاهي باشد)، يا در فراخوان نشستي كه قرار است در آن مطرح شود، داده شده باشد (براي بحث در مورد اخطار قبلي بنگريد به ص. 18-116).

رأي كثريت نسبي

رأي اكثريت نسبي [3] بيشترين تعداد آراء داده شده به هر نامزد يا موضوع است وقتي كه سه انتخاب يا بيشتر ممكن باشد؛ نامزد يا موضوعي كه بيشترين تعداد آراء را كسب كرده باشد اكثريت نسبي دارد. اكثريت نسبي كه اكثريت مطلق نيست‌ هرگز يك موضوع را انتخاب نمي‌كند يا هيچكس را به سمتي برنمي‌گزيند مگر به واسطه‌ي يك قاعده‌ي خاص كه قبلاً به تصويب رسيده باشد. اگر چنين قاعده‌اي در مورد انتخاب مسؤلان به كار رود، بايد در آئين‌نامه مقرر شده باشد. قاعده‌‌اي كه يك اكثريت نسبي انتخاب خواهد كرد بعيد است كه براي يك سازمان معمولي بيشترين منافع را داشته باشد. در انجمن‌هاي بين‌المللي و ملي كه در آن‌ها انتخابات از طريق برگه‌‌ي نامه صورت مي‌گيرد، به خاطر اجتناب از تأخير و هزينه‌ي فوق‌العاده‌‌اي كه از اخذ ‌رأي در چنين شرايطي ناشي مي‌شود گاهي يك اكثريت نسبي اجازه دارد كه مسؤلان را انتخاب كند. يك روش بهتر در چنين مواردي براي آيئن‌نامه‌ها اين است كه بعضي اشكال ترجيحي رأي‌گيري را توصيف كنند (بنگريد به ص.14-411).

آراء مساوي و مواردي كه در آن
- رأي رئيس بر نتيجه اثر دارد

اگر مقام رياست يك عضو مجمع باشد، وقتي كه رأي‌گيري با برگه باشد، او مي‌تواند مانند هر عضو ديگري رأي بدهد (نيز بنگريد به ص.400). در تمام موارد ديگر،‌ مقام رياست، اگر عضو مجمع باشد،‌ مي‌تواند (اما مجبور نيست)‌ هرگاه رأي‌اش بر نتيجه‌ تأثير بگذارد،‌ رأي بدهد - يعني،‌ مي‌تواند هم تساوي را بشكند و هم ايجاد كند؛ يا، در موردي كه دو-سوم آراء لازم است،‌ وي مي‌تواند هم سبب كسب دو‌-سوم آراء لازم شود و هم مانع از آن. به طور خاص:

• در تساوي آراء، پيشنهادي كه تصويبش به اكثريت آراء نياز دارد، مي‌بازد، زيرا تساوي آراء اكثريت آراء نيست. به اين ترتيب،‌ اگر بدون رأي رئيس تساوي آراء حاصل شده باشد، مقام رياست، در صورتي كه عضو باشد،‌ مي‌تواند رأي مثبت بدهد، و از اين رهگذر سبب تصويب پيشنهاد شود؛ يا اگر بدون رأي رئيس آراء مثبت يكي رأي بيشتر باشد (به عنوان نمونه، 72 رأي موافق و 71 رأي مخالف)،‌ او مي‌تواند رأي منفي بدهد و تساوي ايجاد كند، و به اين ترتيب سبب رد پيشنهاد شود.

• به همين ترتيب،‌ در مورد پيشنهادي كه به دو-سوم آراء نياز دارد،‌ اگر بدون رأي رئيس، تعداد آراء مثبت يك رأي كم‌تر از دو برابر آراء منفي باشد (به عنوان نمونه، 59 رأي مثبت و 30 رأي منفي)، رئيس، اگر عضو باشد،‌مي‌تواند رأي مثبت بدهد و به اين ترتيب سبب تصويب پيشنهاد شود؛ يا،‌ اگر بدون رأي او آراء مثبت دقيقاً دو-سوم باشد (به عنوان نمونه، 60 رأي مثبت و 30 رأي منفي)،‌رئيس مي‌تواند رأي منفي بدهد، كه نتيجه‌اش رأي پيشنهاد خواهد بود. [4] به همين ترتيب،‌ رأي رئيس مي‌توانست در مواردي بر نتيجه‌ تأثير بگذارد كه اكثريت اعضاء مي‌توانستند بر يك مسأله تأثير بگذارند.

رئيس نمي‌تواند دوبار، يك بار به عنوان عضو، و بار دوم به خاطر موقعيتش به عنوان رئيس رأي بدهد.

در فرجام‌خواهي نسبت به تصميم رئيس، تساوي آراء تصميم رئيس را تأييد مي‌كند، حتي اگر رأي او تساوي را ايجاد كرده باشد، طبق اين اصل كه تصميم رئيس مي‌تواند فقط با رأي اكثريت رد شود.

[1] .در مورد تشكيلاتي كه يك تعداد عضو ثابت دارد - به عنوان نمونه، يك هيأت دائمي - نيز ممكن است يك الزام اخذ‌رأي مانند اكثريت اعضاء ثابت، تعريف كرد كه از اكثريت كل اعضاء وقتي پست‌هاي خالي وجود داشته باشد،‌ بيشتر است. به اين قرار، در هيأتي كه تعداد اعضاء ثابت آن 12 نفر است، اگر دو نفر مرده باشند و جايگزين آنان معرفي نشده باشد، اكثريت كل اعضاء 6 نفر است، و اكثريت اعضاء ثابت 7 نفر. وقتي اكثريت اعضاء ثابت براي تصميم‌گيري لازم باشد، اگر نصف سمت‌هاي اعضاء ياب بيشتر خالي باشد، آن تشكيلات نمي‌تواند عمل كند.

[2] a special rule of order

[3] plurality

[4] بايد خاطر نشان شود كه اگر، بدون رأي رئيس، تعداد آراء منفي يكي بيش از نصف آراء مثب باشد،‌ رأي رئيس نمي‌تواند تأثيري بگذارد. به اين ترتيب، اگر، بدون رأي رئيس، 60 رأي مثبت وجود داشته باشد و 31 رأي منفي،‌ و او رأي مثبت بدهد، نتيجه‌ي 61 مثبت هنوز كم‌تر از دو سوم از كل آراء 92 تايي است.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 634 / 399654

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي   پيگيرى فعاليت سايت قانون پارلمان: قواعد بازي دموكراسي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License