به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
ترجمه‌ي قسمتي از بخش چهل و سوم كتاب «نظام‌نامه‌ي انجمن»:

اصول حاكم بر مذاكره‌پذيري پيشنهادها

16 ارديبهشت 1390

يكي از خصوصيات هشتگانه‌ي تمام پيشنهاد‌هايي كه در هر نشست تصميم‌گيري دموكراتيك مطرح مي‌شوند، قابليت مذاكره‌ي آن‌هاست. بديهي است كه هر پيشنهاد اصلي قابل‌مذاكره باشد، به اين دليل كه نشست‌هاي تصميم‌گيري اساساً براي مذاكره در مورد پيشنهادهاي اصلي برگزار مي‌شوند. اما، و به عنوان مثال، پيشنهاد «كفايت مذاكره» قابل‌مذاكره نيست، چون، مذاكره در مورد اين پيشنهاد،‌ با فلسفه‌ي وجودي آن در تعارض است. به اين ترتيب،‌ مي‌توان تصور كرد كه برخي از پيشنهادهاي پارلماني قابل‌مذاكره هستند، اما بعضي از آن‌ها قابل‌مذاكره نيستند. اين خصوصيت پييشنهادهاي پارلماني،‌ همراه با 7 خصوصيات استاندارد ديگر آن‌ها، در فصل‌هاي 10 تا 37 كتاب «نظام‌نامه‌ي انجمن» تشريح شده است. اما بخشي از فصل 43 اين كتاب كه به «قواعد حاكم بر مذاكره» در نشست‌هاي تصميم‌گيري اختصاص يافته است، «اصول» حاكم بر مذاكره‌ پذيري پيشنهادهاي پارلماني را به اجمال تشريح كرده است. برگردان اين بخش از كتاب «نظام‌نامه‌ي انجمن» در ادامه، به علاقمندان به فعاليت‌هاي گروهي دموكراتيك تقديم مي‌شود.

براي آن گروه از اعضاء «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران»‌ [شاكا] كه براي نخستين بار خلاصه‌ي اين نوشته را به صورت ايميل دريافت مي‌كنند،‌ يادآوري اين نكته ضروري است كه «نظام‌نامه‌ي انجمن»‌ ترجمه‌ي كتابي است به نام «رابرت رولر‌ز آو اوردر» Robert’s Rules of Order- Newly Revised. چاپ اول اين كتاب در سال 1876 در ايالات متحد آمريكا منتشر شد و چاپ دهم آن در 800 صفحه در سال 2000 انتشار يافته است. در اين كتاب قواعد حقوقي اداره‌ي انجمن‌ها و سازمان‌هاي عضويتي و دموكراتيك تشريح شده است. انجمن‌ها معمولاً در اساسنامه‌ي خود اين كتاب را به عنوان «مرجع پارلماني» خود به تصويب مي‌رسانند تا طبق قواعد آن عمل كنند.

متن كاغذي ترجمه‌ي اين كتاب به زودي در اختيار انجمن‌ها و سازمان‌ها قرار مي‌گيرد. تا آن زمان، علامندان مي‌توانند بخش‌هاي ترجمه‌ي شده‌ي اين كتاب را در بخش عرف پارلماني «مؤسسه اخلاق پزشكي ايرانيان» و يا بخش عرف پارلماني همين شبكه مطالعه كنند. توجه داشته باشيد كه ارقام پررنگ داخل پرانتز‌ها شماره‌ي بخش‌هايي است كه به طور مفصل در باره‌ي موضوع مورد نظر بحث كرده است.

قاعده‌ا‌ي عليه شركت رئيس در مذاكره

اگر مقام رياست عضو انجمن باشد، به عنوان يك فرد همان حقوقي را در مذاكره دارد كه اعضاء ديگر دارند؛ اما بي‌طرفي مستلزم آن است كه رئيس در يك مجمع مادام كه رياست مي‌كند از اعمال اين حقوق خودداري ورزد. معمولاً، به ويژه در مجامع بزرگ، او نبايد چيزي در مورد مزاياي مسائل در دست بررسي براي گفتن داشته باشد. در بعضي مواقع - كه بايد فوق‌العاده نادر باشد- ممكن است مقام رياست فكر كند كه يك عامل مهم در ارتباط با چنان مسأله‌اي ناديده‌ گرفته شده و الزام او به عنوان يك عضو براي جلب توجه به اين نكته از وظيفه‌اش به عنوان رئيس در آن لحظه سنگين‌تر است. رئيس براي شركت در مذاكره بايد كرسي را ترك كند؛ و در چنين موردي بايد صندلي را به افراد زير واگذارد:

- (الف) به نايب رئيس؛
- (ب) به نايب رئيس ارشد حاضر كه در مورد مسأله صحبت نكرده و به خاطر علاقه‌اش به صحبت كردن در مورد آن مسأله رد نمي‌كند؛ يا
- (پ) اگر چنين نايب رئيسي در سالن نباشد، به عضو ديگري كه شرايط (ب) را داشته باشد، و رئيس او را نامزد مي‌كند (و فرض بر اين است كه به اتفاق آراء تصويب مجمع را دريافت مي‌كند، مگر آنكه اعضاء فرد يا افراد ديگري را نامزد كنند، كه در اين مورد با منتخب مقام رياست نيز به عنوان يك نامزد برخورد مي‌شود و موضوع با اخذ رأي تصميم‌گيري خواهد شد).

مقام رياست كه كرسي را ترك كرد تا وقتي كه مسأله‌ي اصلي در دست بررسي تعيين تكليف نشده باشد نبايد به كرسي بازگردد، زيرا جانبداري خودش را تا وقتي آن مسأله‌ي خاص در دست بررسي باشد، نشان داده است. در واقع، مقام رياست اعتماد اعضاء را نسبت به بي‌طرفي رويكردش در انجام وظيفه‌ي رياست از دست مي‌دهد، مگر آنكه در ترك كرسي براي شركت در مذاكره فوق‌العاده بخشنده باشد.

در مذاكره مربوط به فرجام (24) يا اخطار آئين‌نامه‌اي (23) كه رئيس در معرض داوري مجمع قرار گرفته (ص.470245)، قاعده‌ي پيش‌گفته كاربرد ندارد، زيرا شركت او در مذاكره به كاركرد رياست او مربوط مي‌شود.

موقعيت‌هاي توجيه‌كننده‌ي مشاوره‌ي كوتاه خارج از مذاكره

مشاوره‌‌ي غيررسمي براي كمك به مكتوب كردن يك پيشنهاد. همانطور كه پيش‌تر بيان شد، مذاكره فقط هنگامي مجاز است كه يك مسأله‌ي قابل‌مذاكره بلافاصله در درست بررسي باشد. با اين همه، گاهي - در مجامع كوچك وقتي موضوعي خيلي جدل‌برانگيز نباشد- يك مشاوره‌ يا مذاكره‌ي كوتاه غيررسمي در باره‌ي يك موضوع مي‌تواند به يك عضو مدد برساند تا يك پيشنهاد مناسب را مكتوب كند. اگر رئيس به چنين مشاوره‌اي اجازه داد، به طور كلي نبايد بگذارد بيش از چند دقيقه طول بكشد يا از زمان مورد نياز براي بيان ايده‌هاي عضو در قالب يك پيشنهاد طولاني‌تر شود.

به طور كلي، اينكه عضوي هنگام نبود هيچ مسأله‌ در دست بررسي صحبت كند، بدون آنكه بي‌درنگ به طرح يك پيشنهاد منجر شود، حاكي از شرايط غيرعادي است و به اجازه‌ي مجمع نياز دارد. اما گاهي، در تشكل‌هاي خيلي كوچك، عضوي كه در چنين موقعيتي نوبت گرفنه، اگر مخالفتي نباشد، مي‌تواند بگويد كه مايل است توضيح‌هايي در ارتباط با يك موضوع خاص بدهد و صحبتش را با طرح يك پيشنهاد در مورد موضوع به پايان برساند. اگر كسي مخالف نباشد، عضو مي‌تواند شروع كند، و رئيس، با علم به موضوع، مانند مذاكره در مورد يك پيشنهاد رفتار كند (بنگريد ص. 33).

توضيح مجاز در خصوص يك پيشنهاد غيرقابل‌مذاكره. گاهي، هنگامي‌ كه يك پيشنهاد غيرقابل‌مذاكره در دست بررسي است، اجازه‌ي بيان چند كلمه توضيح واقعيتي ممكن است روند كار را تسريع كند. تمايز بين مذاكره و سؤال يا ارايه‌ي توضيح مختصر بايد در اين ارتباط مورد توجه قرار بگيرد. رئيس بايد مراقب باشد به اين نوع مشاوره اجازه ندهد كه كه به مباحث گسترده بين اعضاء بيانجامد يا ظاهر مذاكره به خود بگيرد، و عموماً بايد هنگامي كه مشاوره صورت مي‌گيرد ايستاده باقي بماند تا نشان دهد كه به كسي نوبت نداده است.

اصول حاكم بر مذاكره‌پذيري پيشنهادها

قواعد راجع به مذاكره‌پذيري يا مذاكره‌ناپذيري هر پيشنهاد زير «خصوصيت استاندارد» 5 در 10 تا 37 و در «جدول‌هاي قواعد مرتبط با پيشنهاد‌ها» در صفحه‌هاي ترامه‌ي 6 تا 29 آخر كتاب توضيح داده مي‌شوند. در ادامه خلاصه‌ي مختصري از اين قواعد در ارتباط با اصولي كه مبناي آن‌ها هستند ارايه شده است.

هر پيشنهاد اصلي، به خاطر ماهيت مشورتي خود مجمع، قابل‌مذاكره است.

به استثناء دو پيشنهاد فرعي كه بايد مذاكره شوند، درجه‌اي كه هر پيشنهاد فرعي مي‌تواند مورد مذاكره قرار بگيرد بستگي دارد به اينكه تصويب آن چه مقدار مانع مجمع از برخورد با پيشنهاد اصلي مي‌شود.

- • پيشنهاد تعويق دائم (11) به طور كامل قابل‌مذاكره است و مسأله‌ي اصلي را به روي مذاكره باز مي‌گذارد، چون اگر تصويب شود پيشنهاد اصلي را خواهد كشت.
- • يك پيشنهاد اصلاح (12) وقتي در مورد مسأله‌ي اصلي يا هر پيشنهاد قابل‌مذاكره‌ي ديگري به كار رود، قابل‌مذاكره است، زيرا مسأله‌اي را تغيير مي‌دهد كه مي‌خواهد اصلاح كند؛ اما مذاكره به مزاياي اصلاحيه‌ محدود مي‌شود، و ساير مسائل در دست بررسي فقط تا وقتي در اين ارتباط لازم باشد به بحث گذاشته مي‌شوند. يك پيشنهاد اصلاح يك پيشنهاد غيرقابل‌مذاكره، غيرقابل‌مذاكره خواهد بود، زير دادن اجازه‌ي مذاكره در مورد آن برخلاف نيت ديگر پيشنهاد غيرقابل‌مذاكره است.
- • در مورد پيشنهادهاي ارجاع (14) و تعويق موقت (14)، مذاكره كاملاً محدود است، زيرا مسأله‌ي اصلي هنگام ارايه‌ي گزارش‌هاي كميته يا وقتي زمان معوق فرابرسد براي مذاكره‌ي بيشتر باز خواهد بود. به اين ترتيب، مذاكره، در مورد اول، به حكمت ارجاع يا به انتخاب افراد كميته و به ماهيت دستورات آن، و در مورد آخر، به حكمت تعويق و انتخاب زمان تعويق منحصر مي‌شود.
- • پيشنهادهاي كميت مذاكره (15) و كفايت مذاكره (16)، غيرقابل‌مذاكره هستند زير هدف آن‌ها، درست،‌ تغيير مذاكره‌ پذيري پيشنهاد(هاي) در دست بررسي است، و اگر قابل‌مذاكره باشند مقصود مراد آن‌ها حاصل نمي‌شود؛ آن‌ها همچنين شبيه‌ پيشنهادهاي تخصصي براي تعليق قواعد هستند، و هر پيشنهاد اين چنيني وقتي مطرح مي‌شود كه كار در دست بررسي غيرقابل‌مذاكره باشند.
- • پيشنهاد روي‌ميزگذاري (17) غيرقابل‌مذاكره است زيرا اگر قابل‌مذاكره مي‌بود هدف مشروع آن محقق نمي‌شد، و به اين دليل كه تصويب آن به هيچ روي با حق اكثريت براي روي‌ميز‌برداري (34) مسأله و از سرگيري مذاكره تداخل نمي‌يابد.

تمام پيشنهادهاي فوريتي غيرقابل‌مذاكره‌ هستند زيرا،‌ اگر قابل‌مذاكره بودند، فوريت بالاي‌ آن‌ها مي‌توانست در كار مجمع تداخل ايجاد كند. به اين ترتيب حق مذكره با فوريت بالا ناسازگار است. با استناد به كم‌رتبه‌ترين دو پيشنهاد فوريتي، كه البته «دعوت» به اوردرز آو د دي يا «بروز» يك مسأله‌ي فوريتي (19) است، كه غيرقابل‌مذاكره است. وقتي اوردر آو د دي يا مسأله‌ي فوريتي مطرح در چنين مواردي در دست بررسي قرار بگيرند، يك پيشنهاد اصلي است و بنا بر اين قابل‌مذاكره.

به استثناي فرجام (24)، و گهگاه، درخواست معذوريت از يك وظيفه (32)، پيشنهادهاي ضمني غيرقابل‌مذاكره‌ هستند،‌ زيرا براي آنكه هر پيشنهاد يا وضعيتي را كه نسبت به آن‌ها ضمني باشند قطع ‌كنند فوريت بالايي دارند. در مورد يك پيشنهاد فرجام كه به بي‌نزاكتي، قواعد مذاكره، يا اولويت امور ارتباط داشته باشد، فرض مي‌شود كه مذاكره مانع كار است، به همين ترتيب اگر فرجام هنگامي مطرح شود كه مسأله‌ي بلافاصله در دست بررسي غيرقابل‌مذاكره باشد. در تمام موارد ديگر، يك فرجام كاملاً قابل‌مذاكره است مادام كه مذاكره با موضوع فرجام همخواني داشته باشد. درخواست معذوريت از يك وظيفه، همانند استعفاء، براي اخذ تصميم مناسب به بعضي مذاكرات نياز دارد، و به اين دليل قابل‌مذاكره است.

قواعد راجع به مذاكره‌پذيري پيشنهادهايي كه مسأله‌اي را دوباره در معرض مجمع قرار مي‌دهند مي‌توان به شكل زير خلاصه كرد:
- • پيشنهاد روي‌ميزبرداري (34) غيرقابل‌مذاكره است زيرا مذاكره براي مقصود مناسب نيست و مي‌تواند كار را به تأخير بياندازد، و اگر رأي نياورد، مي‌تواند در هر زماني كه هركاري صورت گرفته باشد،‌ تازه سازي شود.
- • پيشنهاد لغو يا اصلاح مصوبه (35) به طور كامل قابل‌مذاكره هستند، و كل پيشنهاد را كه قرار است اصلح يا لغو شود به روي مذاكره‌ي كامل مي‌گشايد. اين در پيشنهاد خلع يد كميته (36) هم صدق مي‌كند.
- • پيشنهاد تجديدنظر (37) فقط تا حدي قابل‌مذاكره است كه پيشنهاد مورد نظر براي تجديدنظر قابل‌مذاكره باشد،‌ و مزيت‌هاي مسأله را به روي مذاكره مي‌گشايد. به اين قرار،‌ يك پيشنهاد مبني بر تجديدنظر يك پيشنهاد غيرقابل‌مذاكره غيرقابل‌مذاكره است.


اسناد پيوسته

متن چاپ خور فصل 12 كتاب «نظام‌نامه انجمن»‌

6 مه 2011
سند : PDF
153.1 kb

قسمت 43: «قواعد حاكم بر نوبت دهي» و قسمت 44: «قواعد حاكم بر مذاكره»


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 567 / 399654

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي   پيگيرى فعاليت سايت قانون پارلمان: قواعد بازي دموكراسي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License