به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
هشدار به دولت حمهوري اسلامي ايران در كنفرانس بين‌المللي كار:

تحميل مجدد «پارگراف ويژه»

3 مرداد ماه 1387؛

چهار سال پيش و در جريان برگزاري نود و سومين كنفرانس بين‌المللي كار بود كه اعلام شد دولت جمهوري اسلامي ايران از فهرست كشورهاي ناقض حقوق كار خارج شد. اين دستاورد، محصول تلاش‌هاي مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي در دولت‌هاي هفتم و هشتم براي رعايت اصول و حقوق بنيادين در كار بود كه دولت جمهوري اسلامي خود را مكلف به رعايت آن‌ها كرده است. اما در جريان برگزاري نود و هفتمين كنفرانس بين‌المللي كار، كه روزهاي 7 تا 24 خرداد ماه سال 1387 در ژنو برگزار شد، اعضاء كروه‌ كارگري در كميته‌ي اجراي استانداردها، اعلام كردند كه عدم پيشرفت دولت جمهوري اسلامي ايران(وزارت كار و امور اجتماعي) در رفع تبعييض عليه زنان يا اقليت‌هاي مذهبي، تحميل يك «پارگراف ويژه» از سوي سازمان بين‌المللي كار عليه اين دولت را توجيه مي‌كند.

البته، گروه كارگري كميته‌ي اجراي استانداردها، طبق گزارشي كه ترجمه‌ي آن را در ادامه مطالعه مي‌كنيد، به دولت جمهوري اسلامي ايران تا سال 2010 فرصت داد كه اين تبعيض‌ها را به طور كامل برطرف سازد.

خاطر نشان مي‌‌شود نشاني دسترسي به متن انگليسي سند فوق و گزارش كامل كميته‌ي كارشناسان اجراي استانداردها در انتخاي اين نوشته ارايه شده است. اما ترجمه‌ي فارسي سند:

JPEG - 62.5 kb
نود و هفتمين كنفرانس بين‌المللي كار- عكي از سايت آي.ال.او

- کنفرانس بین المللی کار
- اجلاسیه 97، ژنو، ماه می و ژوئن 2008
- کمیته اجرای استانداردها
- سند شماره C:APR/PV.9
- تاریخ: 6 ژوئن 2008
- سیزدهمین نشست ، 6 ژوئن 2008 ، ساعت 30/10 بامداد.
- موضوع : بررسی پرونده های خاص
- نتیجه گیری در مورد:
- اجرای مقاوله نامه شماره 111(تبعیض در اشتغال و کار مصوب سال 1958) در جمهوری اسلامی ایران- سال الحاق 1964

کمیته استاندارها اظهارات نماینده دولت و مذاکرات متعاقب آن را مورد ملاحظه قرار داد. کمیته، اظهارات دولت مبنی براینکه یک چارچوب مستحکم سیاست گذاری و تدوین مقررات درحمایت ازعدم تبعیض فراهم شده و اخیراً نیز لوایح خاصی تدوین و بخشنامه هایی راجع به رفع تبعیض در برخی موارد خاص صادر شده است را مورد توجه قرار داد. کمیته همچنین به این نکته توجه نمود که در طی بازرسی 000/375 موردی که درسال گذشته انجام شده هیچ گونه تبعیضی علیه دستمزد زنان ، مشاهده نشده است. کمیته همچنین اظهارات دولت مبنی براینکه در گزارش آتی خود به کمیته کارشناسان، آمارهای مشروح تر و گزارشات مفصل تری از وضعیت بهائیان ارایه خواهد داد را نیز مورد ملاحظه قرار داد.

کمیته به این مسئله نیز توجه نمود که این پرونده در دفعات متعددی که آخرین نوبت آن در ماه ژوئن سال 2006 می باشد مورد بررسی قرار گرفته و طی آن کمیته از دولت درخواست نموده بود که حداکثر تا سال 2010 میلادی در گزارش آتی خود ، یک ارزیابی میان مدت از اقدامات به عمل آمده درخصوص انطباق قوانین و مقررات- در تدوین و اجرا با مفاد و الزامات این مقاوله نامه را به کمیته کارشناسان ارایه نماید. کمیته، همچنین توجه نمود که کمیته کارشناسان با بررسی این ارزیابی میان مدت و نیز یافته های کارشناسان اعزامی " هیئت همکاری فنی ILO " به ایران که در اکتبر سال 2007 انجام گرفت، همچنان نگرانی های خود را در موارد متعدد، به ویژه در رابطه با قوانین، مقررات، و رویه های تبعیض آمیز، عدم امکان دستیابی به مکانیزم های رسیدگی به شکایات مربوط به تبعیض و عدم انجام گفتگوهای اجتماعی هدفمند مرتبط با این موضوعات ابراز داشته است. کمیته، نا امیدی خود نسبت به عدم پیشرفت در حل این مسایل را از آخرین باری که این پرونده در سال 2006 مطرح شد، ابراز می نماید.

کمیته ، دررابطه با تبعیض علیه زنان و سهم اندک مشارکت آنان در بازار کار ، به ویژه محدودیت دستیابی آنان به مشاغل و پست های ارشد مدیریتی ، و نیز بالا بودن نرخ بیکاری زنان ، نگرانی خود را ابراز میدارد. کمیته تلاشهای مستمر دولت درارتقای دستیابی زنان به تحصیلات دانشگاهی و نیز تأیید دولت بر این امر که در عمل یک راه طولانی برای از میان برداشتن موانع اشتغال زنان وجود دارد را مورد توجه قرار داد. کمیته ، اظهارات دولت مبنی بر اینکه لایحه ای درخصوص رفع تبعیض در تحصیلات ، آموزش حرفه ای و اشتغال به هیئت وزیران تقدیم شده و علاوه بر این، لایحه ای نیز در مورد وضعیت "قاضیان زن" در صحن مجلس، مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است را مورد توجه قرار داد، لیکن کمیته همچنان نگران است که چرا در طول سالها لوایح و طرحها و پیشنهادات مورد اشاره ، هنوز به نتیجه نرسیده است. کمیته همچنین اظهارات دولت مبنی بر اینکه دستورالعمل عدم اجرای ماده 1117 قانون مدنی به قضات، ابلاغ شده است را مورد توجه قرار داد. کمیته نگران است که در صورت عدم لغو این ماده ، اثرات منفی آن بر فرصت های شغلی زنان همچنان باقی بماند.

کمیته عمیقاً متأسف است که علیرغم تعهدات دولت نسبت به لغو قوانین و مقرراتی که با مقاوله نامه شماره 111 مغایر است هنوز پیشرفت چندانی در این زمینه انجام نشده و روند اصلاحات، کند است. بنابرموارد اشاره شده، کمیته قویاً به دولت اعلام می دارد که بدون هیچ گونه تأخیری کلیه قوانین و مقررات محدود کننده اشتغال زنان از جمله، موارد مربوط به "قاضیان زن" ، "قانون حجاب اسلامی" ، "حق اعتراض شوهر به همسرش در تصدی یک شغل یا حرفه"، و نیز "اجرای تبعیض آمیز قوانین تأمین اجتماعی" را لغو و یا اصلاح نماید. کمیته همچنین با صراحت به دولت اعلام می دارد نسبت به برداشتن هرگونه مانع ، در قانون و در اجرا، جهت استخدام زنان دارای سنین بیش از 30 یا 40 سال، اقدام لازم را به عمل آورد و همچنین به گونه ای مؤثر در رفع رویه های تبعیض آمیز علیه زنان، از جمله ممنوعیت آگهی های شغلی آنان اقدام نماید.

در رابطه با وجود قوانین و سیاست های مربوط به عدم تبعیض ، کمیته از دولت می خواهد که نسبت به اطلاع رسانی فراگیر و به اجرا درآمدن آنها در جامعه اطمینان حاصل نماید. با توجه به افزایش مشاغل موقت و قراردادی در بین زنان ، کمیته صراحتاً به دولت اعلام می کند که نسبت به پرداخت کلیه حقوق و مزایای متعلقه به این گروه از کارگران زن اطمینان حاصل نماید. کمیته همچنین به دولت تصریح می نماید که در این خصوص، اطلاعات و آمارهای مشروحی که مکرراً درخواست شده را به کمیته کارشناسان ارایه نماید تا کمیته مذکور بتواند ارزیابی صحیح و دقیقی از وضعیت اشتغال و آموزش فنی زنان به عمل آورد.

در رابطه با تبعیض علیه اقلیت های قومی و مذهبی ، کمیته متأسف است که از سال 2006میلادی تاکنون هیچ گونه پیشرفتی در وضعیت آنان حاصل نشده و از دولت درخواست می کند در این رابطه اقدامات اساسی لازم را به عمل آورد. همچنین با توجه به وضعیت حاد بهائیان ، کمیته قویاً به دولت تصریح می نماید برای مقابله با تبعیض و دیدگاه های کلیشه ای ، اقدامات قاطعی را در جهت ترویج رفتار بردبارانه و احترام آمیز نسبت به بهائیان به عمل آورد. کمیته همچنین مؤکداً از دولت تضمین می خواهد که کلیه مقررات یا سایر بخشنامه های تبعیض آمیز دولتی برعلیه اقلیت های مذهبی را بدون تعلل لغو کرده و الزاماتی را ایجاد کند که برای عامه مردم و تمام مقامات در هر سطحی، مشخص شود که تبعیض علیه اقلیت های مذهبی به ویژه بهائیان، از سوی دولت تحمل نخواهد شد.

کمیته نگرانی عمیق خود را از این موضوع که به دلیل سابقه سرکوب آزادی انجمن در کشور، گفتگوهای هدفمند اجتماعی پیرامون این موضوعات در سطح ملی میسر و عملی نگردیده است ابراز میدارد ، نظر به تحقق قول های دولت در سال2006، مبنی بر اینکه کلیه قوانین و مقررات و رویه های مرتبط را تا سال 2010 میلادی، مطابق با مفاد مقاوله نامه تنظیم می نماید، کمیته به صراحت از دولت می خواهد که اقدامات عاجل درخصوص کلیه موضوعات معوقه را به انجام رساند و در پاسخ به تمامی موضوعات مطروحه توسط این کمیته و کمیته کارشناسان ، اطلاعات کامل و مشروحی را در نشست مورخ 2008 به کمیته کارشناسان این کمیته، ارایه نماید.

اعضای گروه کارگری در اطلاعات ارایه شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران ، ادله ای مبنی بر وجود هرگونه پیشرفت در رفع تبعیض علیه زنان یا اقلیت های مذهبی مشاهده نکرد. این عدم پیشرفت ، تحمیل یک پاراگراف ویژه -Special paragraph- [1] برای جمهوری اسلامی ایران را از سوی ILO توجیه می نماید. لیکن با توجه به اینکه بحث ها مبتنی بر یک گزارش میان مدت بود، اعضای گروه کارگر راضی شدند که به دولت فرصت دهند تا تلاشهای خود را برای رفع کامل عوامل تبعیض تا سقف زمانی سال 2010میلادی افزایش داده و به طور جدی کلیه رویه های تبعیض آمیز که مانع مشارکت برابر زنان و اقلیت های مذهبی در امر تحصیلات و بازار کار است را مرتفع نماید.

اعضای گروه کارفرمایی ملاحظه کردند که بحث و بررسی راجع به این پرونده، فرصت مضاعفی را برای دولت فراهم کرد که حداکثر تا سال 2010 میلادی یک ارزیابی میان مدت از پیشرفت حاصله در منطبق سازی "قوانین" و "اجرا" با الزامات این مقاوله نامه را به کمیته ارایه نماید، لیکن ازتعلل دولت و عدم پیشرفت در حل مسائل مربوط به مذاکرات سال 2006 عمیقاً متأسف شده و عمیقاً ابراز نگرانی می کنند که به دلیل سابقه سرکوب آزادی تشکل ها در کشور، گفتگوهای اجتماعی هدفمند پیرامون این موضوعات در سطح ملی میسر و عملی نبوده است. بنابراین، اعضای گروه کارفرمائی به طور صریح به دولت اعلام می دارد، در راستای تحقق قول هایی که در سال 2006 داده است نسبت به انجام موضوعات معوقه اقدام به عمل آورده و علاوه بر آن، قوانین و مقررات و رویه های مربوطه را تا سال 2010 میلادی، مطابق با الزامات مقاوله نامه ها اصلاح نماید. اعضای گروه کارفرمائی از دولت می خواهد که اطلاعات کامل و مشروح خود در پاسخ به تمامی موضوعات معوقه و مطرح شده توسط کمیته کارشناسان و کمیته کنفرانس را در نشست سال 2008، به کمیته کارشناسان این کمیته ارایه نماید. اگر چنین پیشرفتی حاصل نشد ، اعضای گروه کارفرمائی در جلسه بعدی که این پرونده ، مطرح و به بحث گزارده خواهد شد، از درج "پاراگراف ویژه" بر گزارش کمیته کنفرانس در مورد ایران حمایت خواهند نمود.

- براي مطالعه سند فوق در صفحه‌ي 86 گزارش كامل كميته‌ي كارشناسان اجراي اسناداردها، اينجا را كليك كنيد.


* هیات تماس مستقیم (Direct Contacts Mission) هیئتی نظارتی است که به منظور بررسی و تهیه گزارش از موضوعات مرتبط،، ازسوی سازمان بین المللی کار به کشورهای ناقض اصول بنیادین کار اعزام می گردد و بدون امکان ایجاد هیچ محدودیتی از سوی دولت ها با هر شخص یا مقامی که لازم باشد ملاقات می کند.

[1] پاراگراف ویژه به کشورهای ناقض حقوق بشر و مقاوله نامه های بنیادین تعلق می گیرد. کشورها این پاراگراف ویژه را به سختی می پذیرند و معمولاً سعی دارند "هیئت تماس مستقیم" *مربوط به این پاراگراف را با "هیئت مشاوره" یا "هیئت همکاری های فنی" که سختگیری های کمتری دارند تعویض نمایند. جمهوری اسلامی ایران تاکنون 7 نوبت مشمول پاراگراف ویژه شده است که یک نوبت آن مربوط به مقاوله نامه شماره 111 درخصوص تبعیض در اشتغال بوده است.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 400 / 403715

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار (ك.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت نود و هفتمين كنفرانس بين‌المللي كار   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License