به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

موضع كارفرمايان در برابر «سازوكار پيگيري حقوق بشر و كسب و كار»

4 ارديبهشت 1390

آنتونيو پنالوزا با صدور بخشنامه‌اي خطاب به تمام تشكل‌هاي كارفرمايي عضو اين سازمان، و از جمله خطاب به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كه تنها تشكل كارفرمايي ايراني عضو اين سازمان بين‌المللي است، از آنان خواسته است، پيش از آنكه زمان بگذرد، با دولت‌هاي خود وارد گفتگو شوند و نمايندگان آنان را تشويق كنند تا در نشست خرداد ماه «شوراي حقوق بشر» و هنگام بحث در مورد طرح نماينده‌ي ويژه‌ي دبيركل در حقوق بشر و كسب و كار، از سازوكاري حمايت كنند كه براي تحقق مسؤليت‌هاي اجتماعي شركت‌ها مناسب‌تر است. اين راهكار كدام است و چه خصوصياتي دارد؟ بخشنامه‌ي پنالوزا كه برگردان فارسي آن در ادامه تقديم مي‌شود، به اختصار اما با جامعيت به اين پرسش‌ها پاسخ داده است.

در حاليكه شوراي حقوق بشر براي دولت جمهوري اسلامي ايران «نماينده‌ي ويژه» تعيين كرده و كارفرمايان ايراني در دفاع از حقوق اوليه‌ي خودشان درما‌نده‌اند، بحث‌ «حقوق بشر و كسب و كار» يك كالاي لوكس به نظر مي‌رسد كه در اين سرزمين لم يزرع خريداري نخواهد داشت. با اين همه، دنبال كردن اين روندها يك نتيجه دارد:‌ تعميق حس حرمان. كه شايد به تشديد تلاش براي جبران مافات بدل شود. اما برگردان بخشنامه‌ي دبيركل:

خانم گرامي، آقاي عزيز

علاوه بر بخشنامه‌ي شماره‌ي 20/2011-جي مورخ 24 مارس، اين مكاتبه به خاطر درخواست حمايت شما در گفتگوي مستقيم با دولت ملي خودتان پيرامون سازوكار پيگيري «اصول راهنماي كسب و كار و حقوق بشر» است. اين موضوع در نشست بعدي شوراي حقوق بشر ملل متحد در اوايل ژوئن 2011 مورد بحث قرار خواهد گرفت، از همين رو فرصت ما براي تلاش و تأثيرگذاري بر نظرات محدود است.

محض تذكر، پروفسور راگي به «شورا» دو راه براي پيگيري پيشنهاد داده است (به فايل پيوست بنگريد).

اول، كه به صورت محدود بر روشن‌سازي بعضي از استاندارهاي قانوني بين‌المللي در خصوص سوء استفاده‌‌هاي فاحش حقوق بشري كه به صورت بالقوه به جنايات بين‌المللي مي‌رسند، تمركز كند. او در اينجا توصيه كرده است كه يك مأمور متخصص تنها يا يك كارگروه براي تفاوت قانوني موجود در اين خصوص را بررسي كرده و به شورا گزار دهد. پيشنهاد جايگزين ديگري كه او پيشنهاد مي‌دهد مي‌تواند يك سند قانوني بين‌المللي جديد براي مواجهه با چالش‌هاي خاصي كه اين موضوع مطرح مي‌كند باشد.

دوم، و گزينه‌ي توسعه‌ يافته تر، كه به طور خاص «اصول راهنما» را هدف قرار داده، بر تثبيت چارچوب (وظيفه‌ي دولت در حفاظت، مسؤليت شركت در احترام، و دسترسي به جبران‌ها) و خود اصول راهنما تمركز مي‌كند. اين پيشنهاد روي ظرفيست سازي، حمايت از تقدم حل اختلاف‌ محلي و ارزيابي سالانه و حمايت از اشتراك‌ گذاري آموخته‌ها تمركز دارد. اين راه يك سازوكار گفتگو-مبناي ذي‌ چند نفعي [1] است.

به هر حال، ما مطلع شده‌ايم كه افرادي خواسته‌اند خودشان را براي نقش احتمالي يك «نماينده‌ي ويژه»‌ براي كسب و كار و حقوق بشر نامزد كنند. اين يك مدل بسيار سنتي «شورا»‌ است و تنوعي از چنين افرادي از پيش وجود داشته‌اند كه روي كشورهاي خاص، مثلاٌ ميانمار، يا روي يك جنبه‌ي خاص از حقوق بشر، مانند شكنجه تمركز دارند. اگر مانند ساير گزراش‌گران ويژه باشد، رويكرد بسيار رسمي خواهد بود كه روي شناسايي رفتارهاي نامناسب يا سوء‌ استفاده‌ها مي‌بايست تمركز كند.

موضع كارفرمايان

در طول شش سال كار روي كسب و كار و حقوق بشر، كسب و كار از يك مدل گفتگوي ذي‌ چند نفعان پشتيباني كرده است. اين امر به اجياد حمايت از كار پروفسور راگي و تنظيم «اصول راهنما» كمك كرده‌ است. به همين ترتيب، يك روند پيگيري مبتني بر رويكرد مشابه‌ ذي جند نفعان گزينه بهتري است. اين موضعي است كه ما مي‌خواهيم اكنون در سطح ملي از آن حمايت كنيد، زيرا، وقتي شورا در ژوئن تشكيل شد، نميانددگان دولت دستورهاي خود را از قبل دريافت كرده‌اند و تلاش براي تغيير آن‌ها غيرممكن خواهد بود.

نكات كليدي براي تأكيد -*جامعه‌ي كسب و كار در تدوين «اصول راهنما» با جديت شركت كرده است و بنا بر اين، منطقاً در پيگيري آن‌ها نقش دارد. چنين پيگيري‌اي مشاركت كسب و كار در افتتاح و استفاده از آن‌ها را تداوم مي‌بخشد.

  • «اصول راهنما» تأكيد مي‌كند كه كمپاني‌ه، با توجه به انداز، بخش و موقعيت‌ آن‌ها، نياز به زمان و فضا دارند تا اصول را به كار بندند. همانطور كه به طور دائم تأكيد مي‌شد، اين اصول يك سايز براي همه نيست.
  • اين اصول بر مدل «دانستن و نشان دادن»‌ استوار بود تا مدل «ناميدن و خجالت دادن». بنا بر اين كسب و كار به سازوكاري نياز دارد كه بتواند از ديگران بياموز و تجربه‌‌هاي خودش را به اشتراك بگذارد.
  • اجراي اين اصول مستلزم روند مشاوره در سطح ملي خواهد بود تا از اين رهگذر خودش را به رويكردي مشابه در سطح بين‌المللي برساند.
  • نقش دبيرخانه كميسر عالي به عنوان تسهيل‌گر گفتگو و ارتقاء بخش ظرفيت كمك به دولت‌ها، كسب و كار و ساير ذينفعان در درك و استفاده از اين اصول بايد بهبود يابد.
  • يك هم ‌انديشي لازم است تا به ساختن ابزارهاي مورد نياز تمام طرف‌ها براي اسفتاده كارآمد از اين اصول مدد برساند، تا از اين رهگذر دسترسي به كمك، كه در غير اين صورت محدود مي‌ماند، گسترش يابد.
  • چنين رويكرد ذي‌چند نفعي فضايي براي آزمانيش استفاده از اين اصول فراهم مي‌آورد، كه از اين طريق درك از نحوه‌ي كارآمدترين استفاده از اين اصول بسط و عمق مي‌يابد.
  • ظرفيت‌سازي در ميان تمام ذينفعان را تقويت كند و به حركت گفتگو‌ها به سمت تحقق حقوق بشر در عمل براي بيشترين و نه كم‌ترين افراد مدد برساند.
  • بايد مدل پروفسور راگي كه مشاركت را تقويت كرده تا مقابله را، تقويت كند.
  • بايد بحث و استفاده از اين اصول را در دستان دينفعان نگه دارد تا آن‌ها را توسعه دهند، و از اين رهگذر درك اساسي در ميان طرف‌ها از مقاصد و هدف‌هاي خودشان را تأييد كنند.

برعكس، حركت به سوي مدل «گزارشگر ويژه»:

  • با تضعيف مشاركت و بسط آگاهي در ميان كسب و كار نسبت به اصول، ذينفعان را از پيگيري منفك مي‌سازد؛
  • هدف‌هاي گفتگو و ظرفيت‌سازي را از بين مي‌برد؛
  • سبب تداوم رويكرد «ناميدن و خجالت دادن»‌ مي‌شود كه گفتگو را تا كنون فشل كرده است؛
  • به انعطاف‌ناپذيري توقعات دامن مي‌زند كه رويكرد «يك سايز براي همه نه»‌ را تضعيف مي‌كند كه همه به عنوان مبنايي براي توانمندسازي كمپاني‌ها با هر اندازه، از هر بخش و موقعيت براي ترتيب اثر دادن به مسؤليت شركت براي احترام اذعان كرده بودند.
  • گفتگو بين ذينفعان را قطع مي‌كند كه مكمل توانايي پرفسور راگي براي تدوين اصول بوده است و در تكنوازي‌ها را در ميان آنان در ارتباط با مسؤليت‌هايشان ايجاد مي‌كند و منجر به ناهماهنگي در نتايج خواهد شد.
  • مانع دستيابي كسب و كار به فضايي براي ياديگري در مورد اصول و ارتباط آنان با عملكردشان مي‌شود و جدايي «رهبران و واماندگان»‌ را سبب خواهد شد كه اين اصول تشريح كرده است.

براي كمك به اعضاء، فهرستي از اعضاء «شوراي حقوق بشر» را مي‌تواند در اين نشاني يافت:http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/groups1011.htm با اين وجود، حتي كشورهايي كه عضو شورا نيستند، از طريق روابط دو جانبه‌ي خود، هنوز مي‌توانند بر شورا تأثير بگذارند به اين ترتيب از تمام اعضاء‌ درخواست مي‌شود با دولست‌هاي خودشان هرچه سريعتر صبحت كنند تا توجه آنان را به اين مسائل جلب كنند و حمايت آنان را نسبت به رويكرد ذي‌ چند نفعي كه خود پروفسور راگي فراهم آودرده كسب كنند.

در صورتي كه اعضاء بتواند ما را از گام‌هايي كه برمي‌دارند و واكنش‌هايي كه دريافت مي‌كنند مطلع سازند بسيار خرسند خواهيم شد.

- ارادتمند شما
- آنتونيو پنالوزا. دبيركل
- شماره نامه: (ب) 05/30-28/2011-جي
- تاريخ نامه:‌19 آوريل 2011 (سه‌شنبه 30 فروردين 90). ژنو

[1] multistakeholder


گروه‌ نويسندگان

مقاله ها ى اين نويسنده

آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مقاله ها ى اين نويسنده

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 549 / 403715

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بخشنامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License