توان خريد

8. توان خريد

سازمان بين‌المللي كار توجه دارد، كه در وهله‌ي اول با فرض تأثير فقز زدايي در سطح ملي، جزء اول خريد پذير [1] باشد. دوم،‌ مطالعات سازمان بين‌المللي كار نشان مي‌دهد كه هزينه‌ي سالانه‌ي ناخالص اوليه‌‌ي كل بسته‌ي حمايت اجتماعي اساسي (شامل دسترسي به مراقبت‌هاي بهداشتي اساسي) بين 2/2 تا 7/5 در صد جي.دي.پي برنام‌ريزي مي‌‌شود.

گرچه هنوز ارزيابي كامل نشده، سازمان جهاني بهداشت، با اذعان به اينكه ارايه‌ي خدمات يك جزء كليدي در افزايش كلي هزينه‌هاي نظام‌هاي سلامتي است،‌ هزينه‌هاي افزايش خدمات مرتبط با ايدز، سل و مالاريا، و نيز دسترسي به مداخله‌هاي مادري و كودكي و آب و بهداشت را خريد پذير ارزيابي مي‌كند. برنامه‌ي مشترك ملل متحد براي اچ.آي.وي/ايدز نيز چند مطالعه در مورد منابع مورد نياز براي تضمين دسترسي جهاني به خدمات ضروري انجام داده، كه آخرين آن‌ها هزينه‌ي هر فرد در 130 كشور با درآمد كم و متوسط را فقط 30/4 دلار ايالت متحد نشان مي‌دهد. برنامه‌ي جهاني غذاي ملل متحد تخمين مي‌زند تضمين اييكه هيچ بچه‌اي از طريق تأمين غذاي مدرسه و دريافت جيره‌ي مورد نياز خانگي گرسنه به مدرسه نرود سالانه 3 ميليارد دلار هزينه در بر داشته باشد. تحليل‌هاي اخير بانك جهاني به اين واقعيت اشاره دارد كه برنامه‌هاي تغذيه‌ي مدرسه مي‌تواند به روش هزينه-كارآمد‌ي و پايدار طراحي و اجرا شود تا به كساني كمك و از آنان حمايت كند كه امروز و در آينده بيشترين نياز را به كمك دارند.

در حاليكه جزء دوم مي‌تواند پشتيباني جهاني را جلب كند، هر سازوكار جديد براي استقرار جزء نخست بايد منجر به تأمين ملي و پايدار شود و نبايد دنبال تأمين مالي بين‌المللي باشد. جزء دوم بايد موضوع تأمين مالي را به بحث ملي واگذارد. بدون پرسش از ارزش مطالعات سازمان بين‌المللي كار، مسائل مالي جزو مأمرويت اين سازمان نيستند و بايد در سطح ملي مورد بحث قرار بگيرند حتي اگر صندوق بين‌المللي پول در بعضي كشورهاي نقشي هم ايفاء كند.

جامعه‌ي كسب و كار نبايد در بحث مربوط به سياست‌ ماليات و تخصيص بودجه‌ در سطح سازمان بين‌المللي كار وارد شود، اما در سطح ملي بايد مداخله كند. به علاوه، كارفرمايان بايد نسبت به خطر بارهاي مالي جديد بر كمپاني‌ها آماده باشند، اما يك بحث ملي ممكن به به بازتخصيص منابع به روش‌ كارآمدتر منجر شود. هر سازوكار جديد نبايد وارد اين بحث شود. اين امر به ويژه در مواقع بحراني صدق مي‌كند. بحران نياز به حمايت از مردم آسيب پذير را نشان داده است، اما همچنين فشار به دولت‌ها براي محدودسازي هزينه‌يشان در يك فضاي محدود مالي را نيز نشان داده است. وضع بارهاي ملي جديد بر دوش كسب و كارها نبايد به عنوان يك راه حل تلقي شود، چرا كه پايداري آناها در شرايط اقتصاد جهاني از قبل چالشي را با مخاطره مواجهه مي‌سازد.

يك رويكرد مترقي نسبت به اجراي ك.ح.ا بايد به عنوان چيزي به تصويب برسد كه نمي‌تواند در آن واحد انجام شود. بعضي از دولت‌ها (مثلاٌ برزيل، نپال و هند) [2] چنين سازوكارهايي را تدوين كرده‌اند. سازوكار‌هاي انعطاف پذير با منابع مالي خودشان تدوين شده‌اند، به عنوان نمونه، در موريس كمپاني‌ها در اقتصاد غيررسمي بيمه‌ي متقابل مستقر كرده‌اند. با اين وجود، ك.ح.ا نبايد مردم را تشويق كند كه در اقتصاد غيررسمي باقي بمانندد به اين دليل كه در آنجا بعضي منافع را بدون پرداخت ماليات به دست مي‌آورند.

ك.ح.ا نبايد مردم را تشويق كند كه غيرفعال باقي بمانند. هر سازوكاري بايد مردم را از طريق انگيزه‌ها و مشروط‌ سازي‌ها به كار كردن و ورود به بازار كار رسمي تشويق كند. ك.ح.ا مي‌تواند ابزاري براي ايجاد انگيزها براي بازگشت به بازاركار باشد (مثلاً، مشروط‌ سازي مستمري به جستجوي كار از سوي شخص بيكار)، كسب و كار نيز مي‌تواند آن را براي ارتقاء انعطاف‌ پذيري و كارآمدي سياست‌هاي اشتغال به كار بگيرد (مثلاً ، مدل امنعطاف [3] در ااروپا و مدل (درامد همبستگي فعال [4] در فرانسه). ثبت نام در آژانس‌هاي اشتغال براي گرفتن مزاياي بيمه‌ي بيكاري ممكن است همچنين وسيله‌اي براي رسمي سازي كارگران باشد. ك.ح.ا بايد براي مبارزه با نارسمي‌گري informality مورد استفاده قرار بگيرد.