انتشار «اصول راهنماي ملل متحد براي كسب و كار و حقوق بشر»

24 مارس 2011 ، پنجشنبه 4 فروردين 1390، (ژنو و نيويورك): امروز ملل متحد يك مجموعه‌ي مورد انتظار ازاصول راهنما براي كسب و كار و حقوق بشر را منتشر كرد. اين اصول راهنما براي نخستين بار در پي تدارك يك استانداراد جهاني معتبر براي پيشگيري از خطر تأثيرات نامطلوب حقوق بشري در ارتباط با كسب و كار و مواجهه با آن است. شوراي حقوق بشر ملل متحد در اجلاس ژوئن 2011 خود تأييد نهايي اين متن را مورد بررسي قرار خواهد داد.

اصول راهنما حاصل شش سال پژوهش و مشاوره‌هاي گسترده تحت رهبري پروفسور هاروارد جان راگي نماينده‌ي ويژه‌ي دبيركل در امر كسب و كار و حقوق بشر، با مشاركت دولت‌ها، كمپاني‌ها، انجمن‌هاي كسب و كار، جامعه مدني، افراد و گروه‌هاي مربوط، سرمايه‌گذاران و ديگران در سراسر جهان است.

اصول راهنما توضيح مي‌دهد كه حكومت‌ها و كسب و كار چگونه بايد چارچوب «حفاظت، احترام و جبران» ملل متحد را اجرا كنند تا چالش‌هاي كسب و كار و حقوق بشر بهتر مديريت شود. آن چارچوب كه پروفسور جان راگي در سال 2008 پيشنهاد داد در همان زمان با استقبال عمومي شوراي حقوق بشر مواجه شد،‌ و از آن زمان تا كنون از عنايت وسيع سازمان‌هاي دولتي ملي و بين‌المللي، كسب و كار، ان.جي.او‌ها و ساير ذينفعان بهره‌ مند شده است.

اصول راهنما گام‌‌هايي را كه حكومت‌ها بايد براي تقويت احترام كسب و كار به حقوق بشر بردارند مشخص مي‌سازد؛ طرحي در اختيار كمپاني‌ها مي‌گذارد تا بدانند و نشان دهند كه به حقوق بشر احترام مي‌گذارند، و از خطر صدمه به حقوق بشر يا كمك به اين مخاطره بكاهند؛ و مجموعه‌اي نقطه‌ تراز [1] براي ذينفعان تدوين مي‌كند تا احترام كسب و كار به حقوق بشر را ارزيابي كنند. اين اصول تحت چارچوب ملل متحد سه ركن را سازمان مي‌دهد:

• وظيفه حكومت در حفاظت از حقوق بشر
• مسؤليت شركت در احترام به حقوق بشر
• نياز به دسترسي بيشتر قربانيان به جبران سوء استفاده‌ي مرتبط با كسب و كار

پروفسسور راگي خاطر نشان ساخت: «شوراي حقوق بشر از رويكرد مشاوره‌اي كه من در طول مأموريتم اتخاذ كرده‌‌ام كاملاً‌ پشتيابني كرده است، و در انتظار ارايه‌ي رسمي اين اصول راهنما در اجلاس ژوئن شورا هستم. تأييد شورا جامعه‌ي جهاني را توانا مي‌سازد تا با تثبيت يك نقطه‌ي موثق براي ارجاع، كه به نقش محوري كه حكومت بايد ايفاء اذعان دارد؛ به كسب و كار پيش‌بيني‌پذيري نسبت به آنچه را كه از وي انتظار مي‌رود اعطاء مي‌كند؛ و براي ساير ذينفعان، از جمله جامعه مدني و سرمايه‌گذاران، ابزاري براي سنجش پيشرفت در مسيري كه امور بايد برود، در زندگي روزمره‌ي مردم را فراهم مي‌آورد؛ به وراي آشفتگي و سردرگمي گذشته حركت كنند.»

***

پس زمينه

مأموريت نماينده‌ي ويژه در سال 2005 از سوي كميسيون حقوق بشر ملل متحد (آن زمان و شوراي حقوق بشر كنوني) تعريف شد تا به وراي آنچه كه بحث‌هاي قديمي و عميقاً پراكنده ساز در مورد مسؤليت‌هاي حقوق بشري كمپاني‌ها بوده است حركت كند. كوفي عنان دبيركل وقت سازمان ملل متحد پروفسور جان راگي را به اين سمت منصوب كرد و نقش او از سوي بان كي‌ مون دبيركل فعلي ملل متحد تمديد شد. هدف پروفسور راگي خلق اجماعي با معنا در ميان تمام ذينفعان در خصوص نقش و مسؤليت دولت و نيز كمپاني‌ها در ارتباط با تأثيرات كسب و كار بر حقوق بشر بود. براي حصول آن اجماع، وي به پژوهش و مشاوره‌ي گسترده در سراسر جهان اقدام كرد.

چارچوب «حفاظت، احترام و جبران» ملل متحد كه مورد استقبال عمومي شوراي حقوق بشر در سال 2008 قرار گرفت از آن روند ناشي شد. اين شورا سپس از نماينده‌ي ويژه خواست تا به كار خود به همان روش براي عملياتي كردن چارچوب ادامه دهد. اصول راهنما، و برداشتن گامي بعدي براي تأمين راهنما و توصيه‌هاي مشخص به حكومت‌ها و به كسب و كار، نيز تدوين نقطه تراز‌هايي كه عملكرد آن‌ها از سوي ساير ذينفعان مورد سنجش قرار بگيرد، در پاسخ به آن درخواست تدوين شد.

در اكتبر 2010، نماينده‌ي ويژه خطوط كلي اصول راهنما را در مشاوره‌هاي جداگانه با حكومت‌ها، كسب و كار و جامعه‌ي مدني ارايه داد. وي متن كامل پيش‌نويس اصول راهنما را براي نظرخواهي همگاني در نوامبر 2010 تا ژانويه‌ي 2011 پست كرد؛ حدود 100 اظهار نظر مكتوب دريافت شد، و 3576 بازديد‌كننده جداگانه از 120 كشور و سرزمين در يك هم‌ انديشي [2] وصل‌خط [3] حضور يافتند. به علاوه، پيش‌نويس در يك نشست كارشناسي چند-سهامداري [4] و يك اجلاس نمايندگان شوراي حقوق بشر، هر دو در ژانويه‌ي 2011 مورد بحث قرار گرفت. نماينده‌ي ويژه تمام توصيه‌ها و اظهار‌نظرها در متن نهايي در مارس مورد توجه قرار داد.

نماينده‌ي ويژه، از تعيين مأموريت خود در سال 2005، 47 مشاوره در تمام قاره‌ها برگزار كرده است. او و تيمش از عمليات كسب و كار و نقش سهامداران محلي در بيش از 20 كشور بازديد كرده‌اند، و در 5 كشور، طرح‌هاي آزمايشي با كمپاني‌ها و سهامدارن بروني آن‌ها به راه‌انداخته‌اند. كل اين روند با كمك‌هاي مالي تعداد زيادي از دولت‌ها ممكن شد. به علاوه، بيش از 20 بنگاه حقوقي از سراسر جهان با تخصص در بيش از 40 حوزه‌ي قضايي براي اين مأموريت به خاطر خير عمومي [5] دست به پژوهش زدند. نماينده‌ي ويژه به خاطر اين كمك و همكاري‌ فوق‌العاده بسيار سپاسگزار است.

براي كسب اطلاعات بيشتر،‌ لطفاً وب‌ مدخل نماينده‌ي ويژه را در اينجا ملاحظه فرماييد.

براي تماس با خانم لنه وندلند [6] به اينجا ايميل بزنيد يا به شماره‌ي 41229289299 + تلفن كنيد