اميدوارم اجراي برنامه‌ي ملي كار شايسته در قانون برنامه پنجم توسعه مانند برنامه چهارم متوقف نشود

در ابتداء از تلاش‌هاي جناب آقاي دكتر سپهري براي پيگيري تدوين و اجراي برنامه‌ي ملي كار شايسته سپاسگذاري مي‌كنم.

لازم به ذكر است كه موضوع كار شايسته در كشور ما موضوع جديدي نيست. در ماده‌ي 13 قطعنامه‌ي چهارمين همايش ملي كار كه در سال 1382 در تهران برگزار شد تصريح شده بود كه «به منظور حفظ كرامت انساني و رعايت حقوق نيروي كار جهت تحقق «كار شايسته»، بر مبناي بيانيه‌ي حقوق بنيادين كار، پيشنهاد مي‌گردد قوانين و مقررات لازم توسط مراجع قانون‌گذاري تهيه و از سوي دولت به اجرا گذاشته شود».

مي‌دانيد كه پيش از انقلاب نيز ده كنفرانس ملي كار برگزار شده بود. به اين ترتيب مي‌توان گفت كه مفهوم كار شايسته در ايران براي نخستين بار در چهاردهمين همايش ملي كار مطرح شد.

بعد از تصويب آن قطعنامه و با تلاش مؤسسه كار و امور اجتماعي، ماده‌ي 101 قانون چهارم توسعه به مفهوم كار شايسته اختصاص يافت و مقدمه‌ي اين ماده دولت را موظف ساخته بود كه «برنامه‌ي ملي توسعه‌ي «كار شايسته»‌را به عنوان گفتمان جديد عرصه كار و توسعه،‌ بر اساس راهبرد «سه‌جانبه‌گرايي» كه متظمن عزت نفس، برابري فرصت‌ها، ‌آزادي و امنيت نيوري كار، همراه با صيانت لازم باشد و مشتمل بر محورهاي ذيل (هشت محور) تهيه و تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌ اسلامي ايران تقديم مجلس شوراي اسلامي بنمايد».

در آن دوره شورايي با عنوان «شوراي سه‌جانبه‌ مشاوره‌ي ملي» نيز سازماندهي شد كه 5 نماينده از سوي دولت، 5 نماينده از سوي كارگران و 5 نماينده نيز از سوي كارفرمايان در آن حضور مي‌يافتند و قرار شد طرح‌هاي زيربنايي مرتبط با روابط كار و تأمين اجتماعي به صورت سه‌جانبه تهيه شود و پيش از آنكه به صورت لايحه به نهادهايي قانونگذاري تقديم شود در شوراي سه‌جانبه‌ي مشاوره‌ي ملي مورد بررسي قرار بگيرد. بديهي است كه چنان رويكردي در آن زمان بسيار مترقي بود و از سوي نمايندگان كارگران و كافرمايان نيز استقبال شد. حتي آقاي خوان سوماويا مديركل سازمان بين‌المللي كار كه همان زمان به ايران آمده بود، به خاطر چشمگير بودن اقدامات صورت گرفته براي تحقق كارشايسته در ايران به مسؤلان وقت تبريك گفت.

بعد از تصويب قانون برنامه‌ي چهارم توسعه، روند تدوين برنامه‌ي ملي كار شايسته نيز آغاز شد و پيش نويس اين برنامه در «شوراي مشاوره‌ي سه‌جانبه‌ي ملي» تهيه و تصويب شد و در اختيار دولت قرار گرفت تا در قالب لايحه تقديم مجلس شود. اما متأسفانه به تغيير دولت اين روند متوقف شد و آن پيش‌نويس هنوز در گنجه‌هاي دولت خاك مي‌خورد.

خوشبختانه در كنفرانس بين‌المللي كار كه امسال در ژنو برگزار شد و من هم به عنوان نماينده‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در آن سخنراني كردم،‌ به اين موضوع اشاره كردم و جناب آقاي دكتر سپهري نيز مساعدت كردند و وزير كار قول دادند كه شوراي سه جانبه‌ي مشاوره‌ي ملي را حتماً زنده خواهند كرد. برنامه‌ي كار شايسته را پيگيري مي‌كنند كه تدوين و اجرا شود و همايش‌هاي ملي كار نيز دوباره برگزار شود.

نخستين گام را در اين زمينه مؤسسه كار و تأمين اجتماعي برداشت و شخص آقاي دكتر سپهري در اين زمينه واقعاً‌ زحمات زيادي كشيدند و چون روند تدوين برنامه ملي كار شايسته در طول اجراي برنامه چهارم مسكوت مانده بود،‌ با زحمات ايشان اين موضوع در برنامه‌ي پنج توسعه كنجانده شد و به تصويب رسيد و شانزدهمين همايش ملي كار، پس از 5 سال وقفه دوباره برگزار خواهد شد و هرچند اين همايش محدودتر است اما آغاز بسيار ميموني است براي تداوم برگزاري همايش‌هاي ملي كار و آغاز روند تدوين و اجراي برنامه ملي كار شايسته و آغاز مذاكرات سه‌جانبه.

در مورد مفهوم كار شايسته نيز آقاي دكتر سپهري توضيح‌هاي جامع و كاملي ارايه دادند و نيازي به تكران آن‌ها نيست. ما معتقديم كا شايسته شامل تمام نكاتي كه ايشان توضيح دادند خواهد شد. اما نكته‌اي هم كه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به آن توجه داشته شيوه‌ي اجرايي كردن برنامه‌ي ملي كار شايسته است.

به نظر كانون عالي كارفرمايي كار شايسته كاري است كه كارگران و شاغلان به آن با انجام آن كار بتوانند آينده و حال خود و خانواده‌ي خود را تأمين كنند و صدمات جسمي و رواني به آنان وارد نشود. سرمايه‌گذارن و كارفرمايان نيز به همين ترتيب حال و آينده‌ي خودشان را تأمين كنند و خدمات جسمي و رواني متحمل نشوند. به علاوه، اين كار در جهت شكوفايي اقتصادي باشد و، چهارم اينكه، محيط زيست را هم تخريب نكند.

مي‌دانيم كه كار شايسته يك مفهوم نسبي است و كار شايسته به معناي مطلق وجود خارجي نخواهد داشت. چرا كه تحقق چهار شرطي كه گفتيم به صورت همزمان غيرممكن است چرا كه تحقق كامل يكي از اين شرايط نافي تحقق كامل شرايط ديگر است. تحقق منافع كارگران به طور مطلق ايجاب مي‌كند كه منافع كارفرمايان ناديده گرفته شود. شكوفايي سريع نيز معنايي جز تخريب محيط زيست نخواهد داشت. در نتيجه، براي حفط توسعه‌ي پايدار همراه با حفظ محيط زيست،‌ و نيز تأمين منافع كارگران توأم با تأمين منافع كارفرمايان راهي جز اين نيست كه با توجه به جميع شرايط خط بهينه‌اي ترسيم شود كه منافع تمام اين چهار طرف به شكل عادلانه و متعادل تعيين و حفظ شود.

براي شناسايي همين خط بهينه است كه مفهوم مذاكرات سه‌جانبه مطرح مي‌شود. در اين مذاكرات نمايندگان تشكل‌هاي عالي كارگران از منافع كارگران حمايت خواهند كرد و نمايندگان تشكل‌ عالي كارفرمايان نيز مدافع حقوق و منافع كارفرمايان خواهند بود و نمايندگان دولت نيز از توسعه‌ي اقتصادي و حفظ محيط زيست پاسداري خواهند كرد.

براي انجام همين مذاكرات سه جانبه است كه يك نهاد ملي مشاوره‌ي سه جانبه لازم است تا مسائل را در سطح ملي و كلان بررسي كند و در سطح بخش و منطقه نيز لازم است ساختارهاي مشابه‌ سه‌جانبه‌اي تشكيل شود تا با مذاكرات خود خط بهينه را شناسايي و تعريف كنند.

اما اين خط بهينه به دليل تحولات مستمر در روش‌ها و تكنولوژي‌هاي توليد به طور مستمر از حالت بهينه و از حالت تعادل خارج خواهد شد. در نتيجه لازم است مذاكرات سه‌جانبه به صورت دائمي تدوام داشته باشد تا اين خط بهينه را به از طريق مشاوره‌ي سه‌جانبه و گفتگوهاي اجتماعي به حالت تعال برگرداند. اين چارچوبي است كه ما در روند تدوين برنامه‌ي ملي كارشايسته دنبال خواهيم كرد. در حال حاضر پيش‌نويس برنامه‌ي ملي كارشايسته به طور كلي آماده شده است و در روند تعيين جزئيات اين برنامه تشكل‌هاي كارفرمايي بيشتر مداخله خواهند كرد ت بتوانيم اين گفتگوها را به نتيجه برسانيم.

من اميدوارم قانون برنامه پنجم توسعه كه قرار است اجراي آن شروع شود مانند برنامه‌ي چهارم متوقف نشود.