شانزدهمين همايش ملي كار با موضوع «كارشايسته»

گزارش نخستين نشست

نخستين نشست كميسيون تخصصي همايش ملي كارشايسته روز سه‌شنبه 28 دي ماه 1389 در محل مؤسسه كار و تأمين اجتماعي برگزار شد. در اين نشست آقايان دكتر توكل حبيب‌زاده، دكتر محمدرضا سپهري، مهدي سيگارچي، و محمدرضا قرائتي به نمايندگي از دولت، سركار خانم كتايون سپهري و آقايان اميرحسين حسين‌حاجي، محمدرضا وحدت و شهريار خاشع، به نمايندگي از سوي تشكل‌هاي كارفرمايي، و آقايان غلامرضا عباسي، ناصربرهاني، و بهزاد كهنداني به نمايندگي از سوي تشكل‌هاي كارگري حضور يافتند.

به استناد صورتجلسه‌ي نخستين كميسيون تخصصي همايش ملي كارشايسته، در اين نشست موارد زير مورد بررسي قرار گرفته است:

• بررسي وضعيت سه‌جانبه‌گرايي در كشور
• بررسي برنامه‌ ملي كار‌شايسته
• تدوين برنامه همايش ملي كارشايسته

در بند 5 اين صورتجلسه با عنوان «مطالب مطروحه» از جمله آمده است:

جلسه كميسيون تخصصي همايش ملي كار شايسته [...] پس از استماع نقطه نطرات نمايندگان دولت، كارگر و كارفرما ضمن بررسي وضعيت ساختار سه‌جانبه‌گرايي در كشور و طرح نقاط قوت و ضعف، با تشكر از دولت محترم و مجلس محترم شوراي اسلامي در خصوص تصويب برنامه ملي كارشايسته در برنامه پنجم توسعه كشور، به منطور ارتقاء سطح همكاري دولت و شركاي اجتماعي و صيانت از نيروي كار و توسعه حمايت‌هاي اجتماعي و رعايت استانداردهاي كار، برنامه ملي كار شايسته را با حضور نمايندگان دولت و شركاي اجتماعي كار به تصويب رساند.

خاطر نشان مي‌شود كه يكي از دستاوردهاي مهم برگزاري پنج همايش ملي كار در سال‌هاي 1378 تا 1383، تصويب ماده 101 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه بود كه دولت را موظف مي‌كرد تا «برنامه ملي توسعه كار شايسته را به عنوان گفتمان جديد عرصه كار و توسعه، براساس راهبرد «سه‌جانبه‌گرايي» كه متضمن عزت نفس، برابري فرصت‌ها، آزادي و امنيت نيروي كار، همراه با صيانت لازم باشد،‌ مشتمل بر محور‌هاي ذيل (هشت محور) تهيه و تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي،‌ا جتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تقديم مجلس شواري اسلامي نمايد».

گفتني است كه در همان زمان پيش‌بيني شده برنامه‌ي ملي كار شايسته نيز تدوين و براي تصويب در اختيار نهادهاي مسؤل قرار گرفت. با اين همه، و به دنبال تحولات سياسي در دولت نهم، پرونده‌ي «برنامه‌ي ملي كار شايسته» همراه با ساير پرونده‌هاي مرتبط با سه‌جانبه‌گرايي و گفتگو‌ي اجتماعي و همايش‌هاي ملي كار در محاق تعطيل فرو رفت و تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي نيز در گرداب مشكلات متعددي عوطه ور شدند كه به عنوان نمونه مي‌توان به اعلام انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كرافرمايي ايران اشاره كرد.

به رغم اين مصائب، تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي كه دستاوردهاي ارزشمند سه‌جانبه‌گرايي و گفتگو‌هاي اجتماعي را تجربه كرده‌ بودند از هيچ تلاشي براي بازگشايي پرونده‌هاي آن تجربه‌هاي ناتمام دريغ نورزيدند. به عنوان نمونه مي‌توان به برگزاري چهارنشست دوجانبه بين تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي اشاره كرد كه تمام آن‌ها به عنوان پيش‌تدارك ششمين (شانزدهمين) همايش ملي كار برگزار شدند.

با تحولات مديريتي در وزارت كار و امور اجتماعي و انتصاب وزير جديد براي اين وزارتخانه در دولت دهم، سياست‌هاي اين وزارتخانه به نحو قابل توجهي بهبود يافت و يكي از نمودهاي آن، بازگشايي مجدد پرونده‌ي ارزشمند سه‌جانبه‌گرايي و گفتگوي اجتماعي و كار شايسته است. تصويب ماده‌‌اي در قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر ضرورت تدوين برنامه سند ملي كارشايسته نيز يكي ديگر از جلوه‌هاي اين بهبودي است. در اين ماده (كه در حال حاضر شماره ي آن به صورت موقت: 49 مكرر است) تصريح شده:

وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است حد اكثر تا پايان سال اول برنامه، سند ملي كار شايسته را حسب مصوبات سازمان بين‌المللي كار و حقوق كار و حقوق كارگران و كارفرمايان در جهت تثبيت حقوق بنيادين كار و براي بهبود روابط كارگر و كارفرما به شكل سه جانبه و با مشاركت تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي تنظيم نمايد.

مقايسه اين ماده از قانون برنامه پنجم توسعه با ماده‌ي 101 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه به خوبي نشان مي‌دهد كه براي هرچه كوتاه‌تر شدن ماده‌ي 101 تا چه اندازه فشار وجود داشته است و چگونه، دست در كاران تدوين و تصويب اين ماده كوشنيده‌اند تا بيشترين مفاهيم را در قالب كم‌ترين كلمات حفظ كنند به نحوي كه همين يك جمله نيز به خوبي تمام اصول مورد نياز براي پيش‌برد روند سه‌جانبه‌گرايي و گفتگوي‌ اجتماعي به منظور تحقق كار شايسته را در خود فشرده است و جا دارد از تمام كساني كه براي تثبيت اين تجربه‌ها تلاش كرده‌اند تشكر شود.

نشست خبري در مورد همايش ملي كارشايسته

يكي از تصميم‌هاي مصوب دومين نشست كميسيون تخصصي همايش ملي كار شايسته كه صبح روز دوشبنه 4 بهمن ماه 1389 با حضور نمايندگان دولت، تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري در محل مؤسسه كار و تأمين اجتماعي برگزار شد، تدارك برگزاري يك نشست مطبوعاتي در ساعت 9 صبح روز دوشنبه 18 بهمن ماه 1389 بود. در سومين نشست كميسيون تخصصي همايش ملي كار كه روز دوشنبه 11 بهمن ماه 1389 در همان محل برگزار شد، جزئيات نشست خبري نيز مورد بررسي قرار گرفت.

برنامه‌هاي شانزدهمين همايش ملي كار

برخلاف پنج همايش سه روزه‌اي كه در دوران پس از انقلاب اسلامي در ايران برگزار شد، شانزدهمين همايش ملي كار، يك سمينار يك روزه در مورد «كار شايسته» است و مدعواني از گروه دولت، كارفرما و كارگر در مورد موضوعات متنوع مرتبط با «كار شايسته» سخنراني خواهند كرد. در حاليكه در همايش‌هاي پنجگانه‌ي قبلي، موضوع‌هايي كه از پيش به صورت سه‌جانبه مورد توافق قرار گرفته بودند، در كارگروهاي سه‌جانبه مورد بررسي قرار مي‌گرفتند و مصوبات اين كميته‌ها در خاتمه همايش و در قالب يك قطعنامه به تصويب مي‌رسيد و تا همايش سال بعد مفاد اين قطعنامه به عنوان سياست‌هاي ناظر بر روابط كار مورد توجه قرار مي‌گرفت. به بيان دقيقتر، همايش‌هاي ملي كار، مانند كنفرانس سالانه‌ي هر تشكل، محلي براي تصويب قطعنامه‌ها و استماع و تأييد گزارش‌ عملكرد سال گذشته و تدوين سياست‌هاي سال آتي است. اما به دليل وقفه‌ي پنج ساله در برگزاري همايش‌هاي سالانه‌ي ملي كار، همايش امسال بيشتر يك «نيم» همايش است تا يك همايش كامل.

بايد اميدوار بود كه در همين فرصت كوتاه باقي مانده نيز، برنامه‌هاي همايش به سوي يك برنامه‌ي استاندارد ارتقاء يابد به نحوي كه دست كم خطوط كلي برنامه‌هاي دولت، كارگر و كارفرما براي سال آينده تدوين شود و حتي المقدور از روزمرگي فاصله بگيرد.

پيشنهاد در دقيقه 90

شايد بتوان در اين آخرين فرصت‌هاي باقي مانده تا برگزاري شانزدهمين همايش ملي كار اين پيشنهاد را مطرح كرد كه قطعنامه‌ي مصوب همايش پانزدهم (پنجم) كه در 20 ماده (در آذر ماه 1383) به تصويب رسيده، مورد بررسي قرار بگيرد و متن اصلاح شده‌ي آن به تصويب مجمع عمومي همايش برسد. نيز، كارهاي ناتمام باقي مانده از همايش‌هاي قبلي بازنگري شود و برنامه‌هاي مفيد دوباره در دستور پيگيري سه جانبه گنجانده شود. با اين اقدام،‌ هم تداوم كار حفظ شده و هم - تا حد ممكن- از يك سمينار يك روزه در مورد «كارسايسته» فاصله گرفته و به يك همايش استاندارد ملي كار نزديك خواهيم شد.

سومين نشست كميسيون تخصصي همايش ملي كار شايسته

دوشنبه 11 بهمن 1389. مؤسسه كار و تأمين اجتماعي