به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
در نشست ماهانه‌ كانون مهندسين فارغ‌ التحصيل دانشكده فني دانشگاه تهران

دبيركل كانون عالي كارفرمايي بررسي كرد:‌ چگونه كانون عالي كارفرمايي ماندگار شد؟

6 دي 1389؛ عكس: غزل حسيني

«چگونه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران ماندگار شد؟». اين پرسشي بود كه مهندس محمد عطارديان دبيركل اين كانون عالي كارفرمايي در نشست ماهانه كانون مهندسين فارغ‌ التحصيل دانشكده فني دانشگاه تهران، كه روز چهارشنبه اول دي ماه 1389 در سالن شهيد رجب زاده‌ي همان دانشكده برگزار شد، مورد بررسي قرار داد.

كساني كه تاريخ شكل‌گيري و سربرآوردن كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را از ابتداء تا امروز دنبال كرده‌اند و با نقش مهندس محمد عطارديان در اين زمينه، كم و بيش، آشنا هستند، عامل واقعي ماندگاري اين كانون عالي را مي‌شناسند. اما وي در سخنان خود به اين عامل اصلي هيچ اشاره‌اي نكرد. در اين صورت،‌ آيا بايد همچنان منتظر نوشته شدن تاريخ واقعي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران باقي بمانيم؟‌

در ادامه متن سخنان مهندس عطارديان در نشست ماهانه كانون فني دانشگاه تهران تقديم مي‌شود. خاطر نشان مي‌كند در فراهم آمدن اين متن، كه حاصل بازنويسي گفتگوهاي مهندس عطارديان است،‌ سركار خانم شيرين رزاقي نقش بسيار كمك كننده‌‌اي داشته‌اند كه از ايشان تشكر مي‌شود.

تعریف سازمان های مردم نهاد

سازماني با شخصيت حقوقي مستقل، غير دولتي، غير انتفاعي و غير سياسي است كه براي انجام فعاليت داوطلبانه با گرايش فرهنگي، اجتماعي، مذهبي، بشردوستانه و برای تحقق اهداف مورد نظر و هم چنین به اجرا درآمدن آنها بر اساس قانونمندي و اساسنامه مدون، رعايت چارچوب قوانين موضوعه كشور و مفاد آيين نامه هاي اجرايي آن فعاليت مي كند. سازمان های مردم نهاد [1] به دو گروه "انجمن های غیر صنفی" و "انجمن های صنفی" تقسیم میشود.

انجمن های غیر صنفی

در انجمن های غیر صنفی ، فعالیت اعضاء بدلیل علایق مشترک همه و یا گروهی از آنهاست ،که این اعضاء متعلق به طبقه ی خاصی از جامعه نمی باشند.

برای مثال می توان از انجمن هایی نظیر حمایت از حیوانات، فضای سبز ، شعرا و نویسندگان و حفظ محیط زیست نام برد.

انجمن های صنفی

گروه دیگر انجمن ها ،که از آنها تحت عنوان انجمن های صنفی یاد کردیم انجمن هایی هستند که بمنظور دستیابی به منافع جمعی گروه خاصی ازافراد هم صنف تشکیل میشوند.برای مثال میتوان از صنف های کارگری ،کارفرمایی ویا صنف های بازنشستگان نام برد.

علل تشکیل سازمان های صنفی و نقش آنها در توسعه کشور

سازمان های مردم نهاد بدلیل ماهیت غیردولتیشان در صورت داشتن هرگونه فعالیت مثبت و یا منفی غیر سیاسی اند ولی درصورت سیاسی بودن حزب محسوب میشوند.

بعد از جنگ جهانی اول ، در سال 1917 انقلاب سوسیالیستی که در کشور روسیه رخ داد منجر به تشکیل حکومتی شد که متفاوت از سایر حکومت های تشکیل شده تا آن زمان بود .

این حکومت مدعی تشکیل حکومت کارگری و دهقانی شد ،که این رخداد موجب شکل گیری نهضت هایی مردمی و کارگری به طرفداری از این حکومت در کشورهای مختلف اروپایی گردید برای پیشگیری از گسترش این نهضت ها و یافتن راه حلی برای ثبات جوامع گروهی از کشورهای حاضر در جنگ جهانی دوم در ژنو گرد هم آمدند و سازمانی تحت عنوان سازمان بین المللی کار [2] را تأسیس کردند.

این سازمان که بعنوان بخشی از معاهده ی ورسای که بمنظور پایان بخشیدن به جنگ جهانی اول تنظیم شده بود ،ایجاد شد تا این باور را القا کند که صلح جهانی و پایدار، هنگامی حاکم میشود که بر اساس عدالت اجتماعی استوار باشد. اولین نشست سالانه سازمان بین المللی کار ، همراه بود با دو نماینده از دولت و کارفرمایان و کارگران از هر کشور عضو که در تاریخ 29 اکتبر 1919 با یکدیگر ملاقات کردند . این نشست مسائل مربوط به شش مبحث اول قانون بین المللی کار را که درباره ساعات کار در صنایع ، بیکاری ، حفاظت از زنان باردار ، ساعات کار شبانه زنان ، حداقل سن کار و کار شبانه برای جوانان در صنعت می باشد ، مشخص ساخت .

در بخش بدنه مدیریت اجرایی ILO که توسط کنفرانس انتخاب شدند ، نیمی از اعضا را نمایندگانی که از طریق دولت هایشان معرفی شده بودند ، یک چهارم آن را نمایندگان کارفرمایان و یک چهارم دیگر را نمایندگان کارگران تشکیل می دادند .آنها آلبرت توماس را به عنوان اولین مدیرعامل دفتر بین المللی کار انتخاب کردند که دبیر کل دائمی سازمان بود . او یک سیاستمدار برجسته فرانسوی با اعتقادات راسخ و دغدغه های اجتماعی بود که در دوران جنگ جهانی اول در دولت فرانسه مسئوولیت وزارتخانه مهمات را برعهده داشت . در همان آغاز کار ، اعتبار و قدرت خاصی به سازمان بخشید . در کمتر از دو سال ، 16 قانون بین المللی کار و 18 توصیه نامه تدوین شد .

پیش نویس اساسنامه ی این سازمان (ILO) که از سوی کمیسیون کار بین ژوئن تا آوریل سال 1919 تدوین شده بود توسط کنفرانس صلح ابتدا در پاریس و سپس در ورسای به مرحله ی اجرا گذاشته شد.

ریاست این کمیسیون با ساموئل گامپرز ، رئیس فدراسیون کار در ایالات متحده و هم چنین متشکل از نمایندگان 9 کشور بلژیک ،کوبا ،چکسلواکی ، فرانسه ،ایتالیا ،ژاپن ،هلند ،انگلستان و ایالات متحده آمریکا بود.

این تلاش ها منجر به تأسیس یک سازمان سه جانبه شد ، که در نوع خود بی نظیر بود ،که نمایندگان دولت ها ،کارفرمایان ،کارگران را در هیئت های اجرایی خود گرد هم می آورد.

دفتر سازمان بین المللی کار در سال 1920 در ژنو مستقر شد و آلبرت توماس بعنوان نخستین مدیر آن منسوب گردید. در کنار سازمان بین المللی کار سازمان هایی نیز بنام سازمان های بین المللی کارفرمایان و کارگران تشکیل شد.

در تاریخ بشر سازمان های صنفی از منافع طبقه ی خود دفاع میکردند ولی اصل ماجرا ورود به تشکل های صنفی است. سازمان بین المللی کار که اکنون 91 ساله است ،در سالهای قبل از جنگ جهانی دوم زیرمجموعه مجمع اتفاق ملل بود ، ولی این مجمع در آن سال ها از هم فروپاشید و بعد از جنگ جهانی دوم سازمان ملل متحد جایگزین آن شد و در این سالها سازمان بین المللی کار و کارفرمایان از بین نرفت.

بنابراین همانطور که ملاحظه میشود ،عمر سازمان بین المللی کار از عمر سازمان ملل متحد 26 سال بیشتر است. آقای خوآن سوماویا که در حال حاضر نیز مدیرکل سازمان بین المللی کار هستند ،در سال 1999 در هشتاده هفتمین کنفرانس بین المللی کار در مورد مفهوم کار شایسته بعنوان پایه توسعه پایدار در کشور ها بعنوان یک هدف استرتژیک یا کاربردی سخن گفتند و در این کنفرانس برنامه کار شایسته برای ترویج جهانی شدن منصفانه ی کشورها پیشنهاد شد. ایران جزء اولین کشورهایی بود که اقدام به پیاده کردن کار شایسته کرد که با استقبال سازمان بین المللی کار نیز روبرو شد وآقای خوان سوماویا در یک سفری که به ایران داشت شروع این برنامه را به ایران تبریک گفت. -----

کار شایسته در ایران اینگونه تعریف شد

کار شایسته از نظر ما کاری است که دارای چهار شرط زیر باشد:
- 1- کارگران و کارکنان با انجام دادن آن کار بر اساس مقرراتی حال و آینده خود و افراد تحت تکفل خود را تامین کنند و به علت انجام آن کار به آنها صدمات بدنی و روانی وارد نشود.
- 2- کارفرمایان و سرمایه گذاران نیز بدون آنکه به آنها صدمات روانی و بدنی وارد شود با انجام آن کار حال و آینده خود و افراد تحت تکفل خود را تامین نمایند. 3- انجام آن کار در جهت شکوفایی اقتصاد باشد.
- 4- به محیط زیست و توسعه پایدار خسارتی وارد نکند.

و ما می دانیم که چنین کاری نمی تواند اصولا در جهان وجود دشته باشد، زیرا اگر هر کدام از این چهار بند به طور مطلق پیاده شود بندهای دیگر را تخریب خواهد کرد.

ایجاد توسعه در کشور به نحوی است که با خود مزایا و معایبی را به همراه دارد و نمی تواند شتابان صورت گیرد زیرا موجب برهم خوردگی نظم طبیعت می شود. مانند: جاده سازی که علاوه بر مزایای راهسازی باعث به هم خوردن تعادل طبیعت می شود، سد سازی که علاوه بر مزیت ذخیره آب باعث خشک شدن دریاچه ها می شود و حیات حیوانات را نیز تهدید میکند . برای پیاده کردن کار شایسته چه باید کرد؟

تشکل های کارگری و کارفرمائی هر کدام حافظ منافع صنف خود هستند. و دولت های هر کشوری متولی حفظ محیط زیست و توسعه پایدار آن کشورند.

بنابراین برای پیاده کردن نسبی کار شایسته لازم است نمایندگان این سه گروه دولت،کارفرمایان و کارگران گرد هم آیند و برای پیاده کردن کلان کار شایسته در کشور گفتگو کنند.که در اجرای برنامه های کشوری در هر زمان و مکان تا چه میزان می توان منافع کارگران وکارفرمایان را حفظ کرد، تا چه اندازه می توان توسعه را پیش برد و و تا چه مقدار بهتر است حفظ محیط زیست کوشید.

و در نتیجه بین این چهار شرط تعیین شده برای کار شایسته باید مرز بهینه ای کشیده شود که در این زمان و مکان و بر اساس این موقعیت برنامه کشور چگونه باید تدوین شود.

و این امر در هر حرفه و صنعت باید به طور خاص نیز در نظر گرفته شود. مثلا در صنعت اتومبیل سازی باید خط بهینه ای برای این صنعت کشیده شود و باید دید در کارهای اجرائی و پیمانکاری نیز مثل ساختن سدها و تونل ها و کارهای دیگری از این قبیل تا چه حد می توان این چهار اصل را پیاده کرد؟

این را نیز می دانیم که تکنولوژی دائما در حال تغییر است و تحولات اجتماعی نیز همواره تغییراتی را در جامعه پدید می آورند و با توجه به این تغییرات دائمی خط بهینه ای که قبلا به صورت کلان و به صورت خاص در هر صنعت و هر حرفه در نظر گرفته شده بود به هم می ریزد و باید مجددا خط بهینه را بازسازی و با شرایط جدید تطبیق داد. پس با توجه به این که این تحولات دائمی است این گفتگوی سه جانبه اجتماعی نیز باید دائمی باشد تا همواره منافع،تبعات پیشرفت،توسعه و حفظ محیط زیست در کشور به طور متعادل پیش بروند و شیوه پایداری در کشور پیاده شود.


ما درکشور خودمان برای اجرای این برنامه چه کرده ایم؟

در سازمان بین المللی کار ترجمه عنوان برنامه کشوری کار شایسته این است: DWCP (decent work country program)

برای پیاده کردن کار شایسته نیاز به این است که تشکل های کارفرمائی و کارگری برای هر صنعت و حرفه تشکیل شوند تا در هر حرفه و صنعتی بتوانند با متصدی دولتی آن با یکدیگر راجع به پیاده کردن کار شایسته و سایر اموری که مربوط به آن حرفه و صنعت است مذاکره کنند و بتوانند تصمیمات مشترکی بگیرند که در آن هر طرف در حد معقول بتواند به اهداف خود برسد.

و ضمنا برای تدوین برنامه کلان کار شایسته در سطح ملی یا برنامه ریزی های کلان کشور لازم است که تشکل های مرکزی به نام تشکل های عالی کارگری و کارفرمائی ایجاد شود. تا این تشکل ها بتوانند در آن تصمیم مشترکی بگیرند و هر طرف بتواند در حد معقول به اهداف خود برسد. و همچنین بتوانند برنامه های کلان کشور و همچنین برنامه ملی کار شایسته را به شیوه مناسب تدوین کنند.

ضمن اینکه تشکل های صنفی یا سیاسی کارگری در ایران از صدر مشروطیت تا بحال سابقه تشکیل داشته اند ولی متاسفانه هنوز به شایستگی سازمان نیافته اند.

از حدود 75 سال پیش به تدریج تشکل های کارفرمائی بوجود آمدند که اتاق بازرگانی یک نمونه از آنها است که یک تشکل کارفرمائی کامل بخش خصوصی نیست و در حقیقت تشکلی دولتی خصوصی است و دولت در شکل گیری آن نقش اساسی دارد.

این تشکل در حدود سال 1311 به بعد شکل گرفت و تا بحال فعالیتش به انواع مختلف ادامه دارد.تشکل های کارفرمائی حمل ونقل هم جزء تشکل های قدیمی است.

سندیکای شرکت های ساختمانی جزء تشکل های کارفرمائی بود که در سال 1324 به طور اصولی و به صورت سندیکا تشکیل شد و جزو قدیمی ترین تشکل های بخش خصوصی اصیل است.یعنی قبل اینکه ایران قانون کار داشته باشد و به صورت موسسه در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید و در سال 1326 پس از اینکه قانون کار ایران تدوین وتصویب شد و در وزارت کار ثبت گردید شرکت های پیمانکاری صنعت ساختمان در این سندیکا دور هم جمع شدند که البته در حال حاضر 65 سال از تاسیس آن می گذرد.

البته تا سال 1357 که انقلاب اسلامی رخ داد تعداد محدودی تشکل کارفرمائی نیز در صنایع و حرف مختلف نیز تشکیل گردیدند، ولی از سال 1357 به تدریج به تعداد سندیکاهای کارفرمائی افزوده شد و پس از تصویب قانون کار توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1369 این سرعت بیشتر شد و اینک طبق آمار وزارت کار تعداد این سندیکاها به 1500 تشکل می رسد که متاسفانه حدود 80% آنها غیر فعالند.

پس از انقلاب اسلامی تشکل های کارگری در قالب شوراهای اسلامی کار خود را نمایان کردند و در قانون کار ایران نیز به نام تشکل های کارگری شناخته شدند.

در حالی که در حقیقت شورای اسلامی کار شورایی است که می بایست در داخل هر کارخانه و یا کارگاه و یا شرکت های صنعتی و خدماتی تشکیل شود و نماینده کارفرما نیز باید در آن حضور داشته باشد که یک شورای مشورتی است، و برای گذران امور داخلی هر موسسه تشکیل می شود.

و بنابراین به عنوان یک تشکل کارگری طبق استاندارد های بین المللی نمی تواند شناخته شود.

در قانون کار جمهوری اسلامی ایران نام سندیکاها به انجمن صنفی و نام فدراسیون این سندیکاها به نام کانون و نام کنفدراسیون کشوری این سندیکاها به عنوان کانون عالی نامگذاری شده اند. که البته این معانی دقیقا مفهوم کامل بین المللی آن را نمی تواند نشان دهند. ولی از لحاظ محتوا نیز همان وظایف را دارند. لذا آن ها را به همین نام ها که در قانون ذکر شده اند می پذیریم.


کنفرانس بین المللی کار هرساله در حدود نیمه دوم ماه خرداد و یا حدود نیمه اول ماه ژوئن در ژنو تشکیل می شود. هیئت نمایندگان هر کشوری متشکل از نمایندگان دولت، نمایندگان تشکل عالی کارفرمائی و نمایندگان تشکل عالی کارگری کشور در آن عضویت دارند، و معمولا در استاندارد بین المللی نمایندگان دولت دو برابر تعداد نمایندگان گروه کارگر و یا کارفرما هستند.

در قانون کار ایران آمده است که نمایندگان اعزامی کارفرمایان و یا کارگران برای شرکت در مجامع بین المللی و داخلی از جمله کنفرانس بین المللی کار (ILO) از طرف تشکل های عالی کارگران و کارفرمایان یعنی کانون عالی آن ها معرفی می شوند و در صورتی که این تشکلها و سازمان ها بوجود نیامده باشند وزیر کار این نمایندگان را از بین کارفرمایان و کارگران صنایع و حرفه های مختلف انتخاب و معرفی می نماید.

همانطور که اشاره شد، شوراهای اسلامی کار باید بر اساس استاندار های بین المللی کار بر امور داخلی کارگاه ها و کارخانه ها نظارت کنند و نمایندگان کارفرما نیز باید در آن شوراها عضویت داشته باشند. و در حقیقت نمی توانند تشکل کارگری باشند در حالی که نمایندگان کارگران توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور معرفی می شدند. و نمایندگان کارفرمایان نیز به دلیل اینکه کانون عالی تشکل های کارفرمائی هنوز تشکیل نشده بود از طرف وزیر کار و از بین کارفرمایان بخش های خصوصی و دولتی کشور برگزیده و به کنفرانس اعزام می شدند.

هیچ کدام از دو مورد بالا بر اساس استاندارد های بین المللی نبود و در کنفرانس بین المللی کار حضور آنها با چالش مواجه می شد که اینها نمایندگان واقعی کارگران و کارفرمایان نیستنند زیرا در کنار کنفرانس کمیته ای به نام کمیته اعتبارنامه ها وجود دارد که به صلاحیت نمایندگان معرفی شده دولت، کارگر و کارفرما رسیدگی می کند.

به هر حال در مورد تشکل های کارگری کنفرانس خواهان اصلاح قانون کار در این مورد بود. ولی به علت اینکه نمایندگان کارگران توسط کانون عالی شورای اسلامی معرفی شده بود زیاد سخت گیری نمی کرد ولی در مورد نمایندگان کارفرمایان ایراد کلی که داشت این بود که نمایندگانی که توسط وزیر معرفی می شوند به هر حال از کار فرمایانی انتخاب خواهند شد که با سیاست دولت همراهند. نمی توانند نماینده واقعی کارفرما باشند و کمیته اعتبارنامه نامه های کنفرانس جدا خواهان آن بود که در سال های بعد این نمایندگان کارفرمایان توسط تشکل عالی کارفرمایان معرفی شوند که در ایران وجود نداشت.و به جایی رسید که ممکن بود سالهای بعد نمایندگان معرفی شده کارفرمایان را در کنفرانس نپذیرند لذا برای تشکل کانون عالی کارفرمایان که سالها ما خواستار آن بودیم و از تشکیل آن ممانعت به عمل می آمد از طرف دولت چراغ سبز داده شد.

ما دائما به دنبال تشکیل کانون عالی کارفرمائی کشور بودیم تا آنکه در بهمن ماه سال 1374 پیشنهاد تشکیل آن از طرف آقای کمالی و معاون آن آقای خواجه نوری به ما داده شده، و مشخص شد که به علت فشاری که در کنفرانس بین المللی کار به آنها وارد آمده است، دولت اصرار دارد که در کنفرانس سال آینده نمایندگانی از تشکل های مرکزی بخش خصوصی کارفرمائی به همراه داشته باشد.

اینجانب از طرف انجمن شرکت های ساختمانی مامور پیگیری و تشکیل این کانون عالی شدم و بلافاصله در عرض یک هفته طی نامه ای به تمامی تشکل های کارفرمائی که شناخته شده بودند و یا نام آنها در لیستی که از وزارت کار در اختیار ما قرار داده بودند وجود داشت، خواستار آن شدم که به عنوان هیئت موسس در انجمن شرکت های ساختمانی گرد هم بیایند.

در آن جلسه حدود 30 تن از نمایندگان انجمن جمع شدند و یک گروه هفت نفره متشکل از هیئت اجرائی موسس انتخاب شد که اینجانب نیز جزء آن گروه بودم. و از آنجا بود که تهیه تدارک برای تشکیل کانون عالی کارفرمائی ایران آغاز شد که بتواند حتی المقدور اکثریت انجمن های صنفی و یا سندیکاهای کارفرمائی را نمایندگی کند.

در جلساتی که به بررسی قوانین و مقررات پرداختیم این موضوع روشن شد که آئین نامه مربوط به تشکیل کانون عالی آن است که ابتدا باید انجمن های صنفی هم گروه و هم شغل از هر صنعت و حرفه با هم تشکیل کانون های سراسری خودشان را بدهند و از جمع این کانون های سراسری کانون عالی تشکیل شود.

و در این مورد توضیح زیر لازم است:

چنانکه می دانیم اگر انجمن صنفی هم حرفه و یا هم صنعت در هر استان و یا شهرستان وجود داشته باشند می توانند با هم در آن استان یک کانون مربوط به آن حرفه و صنعت را تشکیل دهند.

وجمع این کانون های استانی می توانند با هم می توانند یک کانون سراسری آن حرفه و یا صنعت را تشکیل دهند. بنابراین اگر ما در حال حاضر 31 استان داریم و در همه این استان ها هم یک یا چند تشکل از یک حرفه و یا صنعت وجود داشته باشد و جمع تشکل ها از تمامی استان ها با 31 انجمن صنفی و کانون استانی وی ا 31 کانون استانی تشکیل کانون سراسری را می دهد.

در تاریخی که ما برای تشکیل کانون عالی اقدام می کردیم هنوز یک کانون سراسری هم در کشور تشکیل نشده بود. لذا تشکیل کانون عالی غیر ممکن بود و بنابراین ما آئین نامه جدیدی را تدوین کردیم و به دولت پیشنهاد این را دادیم که تا وقتی این کانون های سراسری شکل نگرفته است مستقیما انجمن ها بتوانند دور هم جمع شوند و کانون عالی را تشکیل دهند. این پیشنهاد که بعد از چند ماه مطالعه تدوین شده بود به وزارت کار ارسال شد و ما به عنوان هیات اجرائی موسس کانون عالی که در شرف تاسیس بود اقدامات خود را آغاز کردیم و همکاری خود را با وزارت کار و بقیه سازمان های دولتی ادامه دادیم. و همچنین برای شرکت در کنفرانس بین المللی کار نیز نمایندگان خود را به وزارت کار معرفی کردیم تا به همراه هیات نمایندگی ایران در آن کنفرانس شرکت کنند.


این پیشنهاد ما با اصلاحاتی در شورای عالی کار تصویب و به هیات دولت فرستاده شد و در حدود دو سال وچند ماه زمان برد تا اینکه در مرداد ماه سال 1377 در هیات دولت به تصویب رسید و در شهریور ماه همان سال به ما ابلاغ شد. بلافاصله ما اعلام موجودیت کردیم و پس از بیش از یک سال فعالیت، در هفته اول مهر ماه 1378 مجمع عمومی موسس کانون عالی را تشکیل دادیم و نام کانون عالی که مستقیما توسط انجمن ها تشکیل شده بود(کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران) انتخاب گردید و اساسنامه ای را که در سه سال و نیم گذشته آماده کرده بودیم با اصلاحاتی در آن مجمع به تصویب رساندیم.

و سپس با حضور 103 انجمن انتخابات هیات مدیره را برگزار کردیم که در 10 مهر ماه سال 1378 اولین کانون عالی کارفرمائی کشور با شماره ثبت 500 به ثبت رسید، و در هیئت مدیره ای که شکل گرفت اینجانب به سمت دبیر کل و آقای ابوالفضل احمد خانلو از صنعت آرد نیز به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.

و بلافاصله بعد از آن ما نمایندگانی را که وزیر کار بر اساس قانون 131 قانون کار به شوراها و مجامع مختلف معرفی کرده بودند عزل کردیم و به همه شوراها و مجامع از قبیل شورای عالی کار در شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت تامین و بهداشت کار، شورای عالی اشتغال نظارت بر سازمان تامین اجتماعی و... معرفی کردیم. تا در این مجامع با داشتن حق رای برای تصمیم گیری در مورد مسائل کار، اشتغال و تامین اجتماعی و سایر مسائل تصمیم گیری کنند. و از آن پس مرتبا هر ساله در خرداد ماه و در نیمه اول ماه ژوئن نمایندگان ما در کنفرانس بین المللی کار در ژنو شرکت می کردند و در تصمیم گیری ها نظرات این کانون عالی را اعلام می کردند.

همانطور که قبلا به آن اشاره شد سازمان بین المللی کارفرمایان که مرکز آن نیز در ژنو بود، در سال 1320 شکل گرفت و بلافاصله بعد از اینکه این کانون عالی رسما به ثبت رسید ما درخواست عضویت در آن کردیم و همچنین ما برای عضویت در کنفدراسیون کارفرمایان آسیا و اقیانوسیه را نیز اقدام کردیم که مرکز آن در توکیو و در کشور ژاپن بود.

درخواست عضویت ما در سازمان بین المللی کارفرمایان در سال 1380 اجرایی شد، ضمن آنکه تا آن تاریخ یعنی از سال 1920 تا پایان قرون گذشته هیچ تشکل کارفرمائی از از ایران بنا به درخواست های مکرری که از سمت اتاق بازرگانی و بعضی دیگر از تشکل های کارفرمائی شده بود به عنوان تشکل بخش خصوصی به رسمیت شناخته نشده بود.

زنده یاد اشرف تابانی رئیس کنفدراسیون کارفرمایان پاکستان که مدتی هم به سمت پرزیدنت یا رئیس سازمان بین المللی کارفرمایان منصوب گردیده بودند به همراه هیاتی به سرپرستی ایشان به ایران فرستاده شدند.

ایشان در این سفر خود و با بررسی هایی که انجام دادند این کانون عالی را کاملا خود جوش، مستقل و متعلق به بخش خصوصی خواندند.

پس ازآن و در سال 1381 به ما اعلام شد که اول ژانویه سال 2002 یعنی روز 11 دی ماه سال 82 کانون عالی ما به عضویت سازمان بین المللی کار فرمایان در خواهد آمد، لذا این کانون عالی اولین تشکل کارفرمائی ایران بود که بعد از سال 83 توانست این عضویت را بدست آورد. و علی رغم این که ایران 84 سال بود که به عضویت سازمان بین اللمللی کار در آمده بود و پس از آن عضویت ما در کنفدراسیون کارفرمایان آسیا و اقیانوسیه نیز پذیرفته شد.

از خرداد سال 1383 به بعد یعنی ژوئن سال 2005 به بعد اینجانب به عنوان رئیس گروه کارفرمایان در هیئت نمایندگی ایران به کنفرانس بین المللی کار در ژنو اعزام شدم.

تقریبا 10 روز پس از ثبت کانون عالی در 10 مهر ماه سال 1378 اولین همایش ملی کار از تاریخ 19 تا 22 مهرماه برگزار شد.

که این همایش به شیوه جلسات کنفرانس بین المللی کار تشکیل شد. در این همایش 50 نماینده از دولت، 25 نماینده از کارگران و 25 نماینده از کارفرمایان حضور داشتند و هر یک از نمایندگان نیز می توانستند حداکثر دو مشاور با خود به همراه داشته باشند.

بنابراین حداکثر تعداد نفرات شرکت کننده در این همایش می توانست 300 نفر باشد و جایگاه آنان نیز در این همایش طبق همان آرایش در کنفرانس بین المللی کار بود.

در وسط سالن محل قرار گیری نمایندگان دولت و کارشناسان آنها بود، نمایندگان کارفرمایان و کارشناسانشان در سمت راست جایگاه دولت و نمایندگان کارگران و کارشناسان آنها نیز در سمت چپ آنها قرار داشتند.

برای کوتاه شدن کلام باید به عرض برسانم که اولین و دومین، سومین، چهارمین و پنجمین همایش هر ساله برگزار شدند که پنجمین همایش از 24 تا 26 آذرماه سال 1383 تشکیل شد. و هر ساله به همین ترتیب و ظرف مدت 3 روز این همایش ها برگزار می شد و در پایان هر همایش قطعنامه ای هم صادر می شد که بسیاری از مفاد این قطعنامه ها بعدا پیگیری شد و به صورت قانون در آمد. که مهمترین آنها توصیه پیاده کردن کار شایسته در ایران بود که در همایش سال 1382 عنوان گردید و بدنبال پیگیری های بعدی که در سال 1383 انجام شد موقع تدوین برنامه پنج ساله توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی کشور به عنوان یکی از مفاد این لایحه (ماده 101) به صورت قانون در آمد.

در مقدمه این ماده آمده است که (دولت موظف است برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه، بر اساس راهبرد سه جانبه گرایی که متضمن عزت نفس، برابری فرصت ها، آزادی و امنیت نیروی کار همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر محور های ذیل تهیه و تا پایان سال برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس شورای اسلامی بنماید)


در یکی از همایش های ملی کار با حضور نمایندگان سازمان بین المللی کار صورت مجلسی تهیه شد که تکلیف می کرد، که برای پیاده شدن کامل سه جانبه گرایی در کشور شورایی به نام شورای مشاوره ملی کار تشکیل شود که مرکب از 5 نماینده دولت ،5 نماینده کارفرما که توسط کانون عالی کارفرمایی معرفی شوند و 5 نماینده کارگر که آنها نیز توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار معرفی می شوند باشد.

در حقیقت این شورا همانطور که در ابتدای این سخن گفته شد ،همان شورایی بود که مقرر شد که برنامه های کلان مملکت را تدوین کند و بطور سه جانبه چهارچوب کار شایسته را که قبلاً تدوین شده بود رعایت نماید.

در این مورد اقدامات متعددی صورت گرفت که مهمترین آن تدوین چهاچوب برنامه ی کشوری کار شایسته بود،که تا قبل از سال 1383 به تصویب شورای عالی کار رسید و چون مقرر بود که در سال اول برنامه چهارم این برنامه بصورت لایحه برای تصویب تحویل مجلس شورای اسلامی میشود تا بتواند قبل از شروع برنامه چهارم آن را مورد تصویب قرار دهند.

متأسفانه این برنامه هنوز در گنجه های کمیسیون های زیربنایی دولت خاک میخورد ،درحالیکه نه تنها در سال اول برنامه چهارم ،بلکه در سال 1384 شروع شده بود.

تصویب این برنامه انجام نشد. درحالیکه یک سال نیز از پایان برنامه چهارم گذشته است، واکنون نیز که تدوین برنامه پنجم در دست تهیه است هنوز به مجلس تقدیم نشده است.

با تشکیل دولت نهم در سال 1384 همه اقداماتی که برای پیاده کردن کار شایسته انجام شده بود به فراموشی سپرده شد و کانون عالی انجمن های صنفی و کارفرمائی ایران مرتبا این موضوع را به وزارت کار و دولت یادآوری می کرد. و این آغاز گفتگوهایی بود که بین کانون عالی کارفرمائی و وزارت کار و سازما نهای دولتی جریان داشت.

در سال 1384 به تدریج بعضی از شوراهای عالی که نمایندگان ما نیز در آنجا حضور داشتند تعطیل شدند، و شورای عالی اشتغال و شورای عالی دیگری نیز که تعطیل نشده بودند نیز تشکیل نمی شدند.

در اواخر سال 1384 اختلاف شدیدی بین وزارت کار و کانون عالی بر سر حداقل دستمزد ایجاد شد، بدین معنا که در آن سال دو حداقل دستمزد تایین شد، که کارگران دائمی حداقل دستمزدشان ماهیانه 150 هزار تومان کارگران موقت دستمزدشان 180 هزار تومان باشد.

نمایندگان کانون عالی در شورای ملی کارفرمایان با این امر به مخالفت پرداختند و نماینگان کارگران که تشکل آنها شورای اسلامی کار بود و وزارت کار نیز آنرا وابسه به خانه کارگر و همچنین سیاسی می دانست مشروعیتش مورد سوال قرار گرفت و لذا نمایندگان کارگر در شورای ملی کار توسط وزیر انتخاب شدند و نه توسط تشکل کارگری و باتبع نمایندگانی که توسط وزیر انتخاب شده بودند نظرات وزیر را تایید می کردند و نمایندگان ما در اقلیت بودند و علی رغم مخالفت هایی که از طرف نمایندگان تشکل کارفرمایی شده بود این حداقل دستمزد به اکثریت آراء به تصویب رسید. خیلی عجیب بود که کارگری که دائما در کارگاه مشغول به کار بود از کارگری که در خیابان و به صورت موقت کار میکرد کمتر حقوق بگیرد.


استدلال وزارت کار در اینجا این بود که اگر دستمزد ها را به این طریق تعیین بکنیم کارفرمایان برای صرفه جویی در هزینه و پرداخت دستمزد کمتر کارگران موقت خود را تبدیل به کارگران دائمی می کنند. کانون عالی کارفرمایی با این امر به شدت به مخالفت پرداخت و گفت نه تنها این امر اجراء نخواهد شد بلکه کارخانه ها و کارگاه با این حداقل دستمزد دوگانه دچار اختلال شدید و ریزش و اخراج بسیاری از کارگران خواهند شد، و همینطور هم شد.

طبیعتا کارگران دائما معترض بودند که چرا میزان حقوق دریافتی ما کارگران دائمی و با سابقه باید از کارگران تازه وارد کمتر باشد؟

بنابراین کارگران موقت نه تنها تبدیل به کارگران دائم نشدند بلکه بسیاری از کارگران موقت نیز اخراج شدند. با رهبری کانون عالی کارفرمایی، کارفرمایان و تشکل های کارفرمایی برای نقض این مصوبه دست به دامان دیوان عدالت اداری شدند. و جنجالی به پا شد.

در خرداد ماه سال 1384 که ما در کنفرانس بین المللی کار شرکت کردیم، و مورد اعتراض وزیر کار واقع شدیم. ایشان فرمودند:

نمایندگان شما که صورت جلسه حداقل دستمزد دوگانه را در شورای عالی کار امضاء کردند، پس چرا این جنجال را به پا کردید؟

و من در جواب ایشان به عرضشان رساندم که شما در جریان هستید که نمایندگان ما مخالف با این قضیه بودند ولی برای احترام و اینکه بالاخره این مصوبه با رای اکثریت آراء تصویب شده بود، به همراه امضاهایشان مخافت خود را ابراز نکردند. ولی شما فرض کنید که اصلا ما موافق این قضیه بودیم، می بینید که این مصوبه چه فاجعه ای به بار آورده است. پس اگر ما هر سه طرف نیز اشتباه کرده ایم به نفع منافع ملی است که اشتباه ما را تصحیح کنید و این مصوبه را پس بگیرید. در حالی که ما رسما مخالفت خود را بعد از تعطیلات عید سال 1385 که به آنها ابلاغ شده بود اعلام کردیم . به هر حال در خرداد ماه پس از بازگشت از کنفرانس در شورای عالی کار، وزیر کار این مصوبه را پس گرفت و این پیروزی بسیار بزرگی برای کانون عالی کارفرمایی بود.

و مشکلی که پیش آمد این بود که باید تقاص عصبانیت آقای وزیر کار را هم می دادیم.

همانطور که قبلا گفتیم اولین هیات مدیره کانون در مهر ماه سال 1378 و دومین هیات مدیره نیز در اسفند ماه سال 1381 برگزیده شد و و در تاریخ 12 اردیبهشت ماه سال 1382 نیز به ثبت رسید.

لذا از این تاریخ هیات مدیره به مدت سه سال برای انجام امور کانون عالی اعتبار داشت و همچنین در قانون نیز پیش بینی شده است که پس از پایان دوره هیئت مدیره تشکل ها تا 6 ماه بعد نیز اعتبار دارند و در این مدت می بایست هیات مدیره بعدی را انتخاب کنند. (در صورتی که این کار را نکنند بازرسان کانون موظفند انحلال کانون را اعلام کنند) لذا ما از همان اسفند سال 1384 اقدام به انتخابات هیئت مدیره و هیئت بازرسان کانون عالی کردیم و این انتخابات در خردادماه سال 1385 برگزار شد.

کارها به خوبی پیش می رفت ولی پس از مراجعت ما از کنفرانس و عصبانیت آقای وزیر متوجه تغییراتی در وزارت کار شدیم. و از آن جمله تغییر مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمائی بود که پس از جلسه ای که با ایشان داشتیم متوجه لحن ستیزه جویانه شان با خودمان شدیم.

به هر حال و در این فاصله مسائل و اختلافات دیگری نیز بین ما و وزارت کار بروز کرد که در هر مورد ما نظرات کارشناسانه خود را ارائه می دادیم و بعضی از آنها با اوامری که از طرف صاحب منصبان وزارت کار از جمله آقای وزیر صادر شده بود مطابقت نداشت.

به هر حال آنها از ما درخواست کردند که انتخابات خود را به تعویق بیندازیم تا گروه های دیگری از تشکل های کارفرمائی نیز به ما بپیوندند و کانون عالی ما فراگیرتر شود.

و در این فاصله ما متوجه شدیم که ایشان قصد دارند که کانون عالی که ما با مصیبت های بسیار ایجاد کرده بودیم منحل کنند و می خواهند که مهلت شش ماهه ما به پایان برسد.

بنابراین در اول مهر ماه سال 1385 ما صورت جلسه ای با وزارت کار تهیه کردیم که در تاریخ 10 آبان ماه سال 1385 انتخابات دوره سوم هیئت مدیره و هیئت بازرسان کانون عالی را برگزار کنیم. مدیر کل مزبور و عوامل وزارت کار در این مدت نهایت کارشکنی را انجام دادند و در روز های آخر قبل از 10 آبان ماه آن سال یک گروه مرکب از 153 انجمن کوچک کشاورزی و آبیاری دهات قزوین را در غالب کانون آبیاران قزوین برای عضویت در کانون عالی به ما معرفی کردند.

بر اساس آئین نامه ها این گروه جمعا می توانستند در غالب یک انجمن صنفی و با یک حق رای عضو کانون عالی بشوند و حق عضویت و ورودی خود را نیز بپردازند. و در مجمع عمومی نیز تنها حق یک رای داشتند.


قبل از ادامه این مطلب باید توضیحات کوچکی را در این مورد خدمتتان عرض کنم:

اصولا از نظر قوانین بین المللی دخالت، نظارت، و هر گونه اظهار نظری در مورد انتخابات و یا شیوه اداره تشکل های کارگری و کارفرمایی توسط مقامات دولتی ممنوع است. و می تواند موجب طرح آن به عنوان تخلف دولت ها در کنفرانس بین المللی کار مطرح و موجب تذکر ویا اقداماتی علیه دولت شود.

این در حالی است که مامورانی از طرف اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمائی اعزام شده بودند که حتی دفاتر حسابداری ما را بررسی کنند، پرداخت حق عضویت ها را کنترل کنند و بدین شکل عده ای از شرکت های عضو ما را از دادن حق رای محروم کردند و از 230 انجمن عضو ما فقط 153 انجمن را حائز شرایط برای داشتن حق رای در مجمع عمومی شناختند و اصرار داشتند که 153 انجمن آبیاری به جای یک رای 153 رای بدهند.

به هر حال مجمع عمومی ما را در آن روز به تشنج و جنجال کشاندند. و ما نتوانستیم بند های مختلف دستور جلسه مجمع را به انجام برسانیم. متاسفانه اگر آن روز می گذشت ما فقط سه روز تا پایان اعتبار هیئت مدیره وقت داشتیم و وزارت کار موفق می شد که ما را قانونا به انحلال بکشاند.

تصمیم هوشمندانه ای که هیئت رئیسه مجمع به پیشنهاد اینجانب در آن جلسه اخذ کرد این بود که از مجمع بخواهد چون با تشنج و وضع این جلسه امکان انجام دستور کارهای آن وجود ندارد، مجمع هیئت مدیره و بازرسان موجود را برای شش ماه ابقاء کند تا در این مدت با مذاکراتی که با وزارت کار خواهد شد بتوان در محیطی آرام انتخابات هیئت مدیره و هیئت بازرسان و همچنین اصلاحات اساسنامه را به انجام رساند.

این پیشنهاد با بلند کردن دست به صورت علنی به رای گذاشته شد و با اکثریت آراء به تصویب رسید و صورت جلسه مجمع عمومی نیز تنظیم و به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسید.

در همان جلسه مدیر کل که گروه زیادی از ماموران حراست و رئیس آنها و کارمندان اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمائی از وزارت کار و امور اجتماعی همراه او بودند با داد و فریاد و عصبانیت اعلام کرد که من فردا شما را منحل می کنم.

از این جا تنش و گرفتاری کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران تشدید شد، و بوته آزمایش بزرگی در مقابل آن برای بقاء و یا نابودی قرار گرفت تا از این آزمایش چگونه بیرون بیاید.

روز چهارشنبه 10 آبان ماه سال 1385 مجمع عمومی بود و مدیر کل تهدید کرد که کانون عالی ما را منحل خواهد کرد و روز بعد این اتفاق افتاد، آقای مدیر کل همانطور که در این نامه دیده می شود در تاریخ 11/5/85 در روز پنج شنبه که تعطیل نیز بوده است (وزارت کار و امور اجتماعی روز های پنج شنبه و جمعه تعطیل است) نامه ای به شماره 96700 برای ما فرستاد و اعلام کرد که تا روز 13/8/85 اگر هیئت مدیره جدید انتخاب نشود کانون عالی از حیز اعتبار ساقط است و منحل می شود و از تاریخ روز شنبه 13/8/1385 به بعد هر گونه فعالیت تحت عنوان کانون عالی کارفرمائی ایران خلاف قانون و قابل پیگیری می باشد. بنابراین بر اساس این نامه کانون عالی ما را منحل اعلام کرد.

ما در مقابل مدارک لازم و صورت مجلس مجمع عمومی را که متضمن ابقاء هیئت مدیره برای 6 ماه بود پیوست نامه کردیم و در پاسخ نامه شان برای ایشان و آقای وزیر و معاون روابط کار فرستادیم و خواهان جلسه ای برای حل این مشکل شدیم.

متاسفانه به این نامه پاسخی داده نشد و معلوم شد که این کارها با تدارک قبلی صورت گرفته است و صاحب منصبان وزارت کار تحت امر وزیر در صدد از بین بردن این کانون عالی هستند.

ما چند روزی را هم تحمل کردیم و نامه هایی را نیز برای پیگیری تشکیل جلسه نوشتیم بدون آنکه پاسخی دریافت داریم. اما با توجه به ماده 19 آئین نامه چگونگی تشکیل حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط، ضمن آنکه ثبت تشکل های صنفی موضوع این آئین نامه و نظارت بر انتخابات و فعالیت آنها به عهده وزارت کار و امور اجتماعی است، در صورتی که اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمائی در وزارت خانه یاد شده فعالیت های یک انجمن صنفی یا یکی از اعضاء هیئت مدیره آن را مغایر با قوانین و مقررات تشخیص دهد باید مراتب را جهت اخذ تصمیم حسب مورد به هیئت حل اختلاف یا دادگاه صالح ارجاع کند. لذا بر اساس این ماده وزارت کار حق ندارد تشکلی را منحل نماید و اگر چنین قصدی داشت این امر باید به هیئت حل اختلاف و یا دادگاه صالح ارجاع داده شود و رای دادگاه در این مورد به اجراء در آید. به هر حال این تذاکرات کتبا به وزارت کار داده شد ولی پاسخی دریافت نگردید و لذا به ناچار کانون عالی این امر را به دیوان عدالت اداری ارجاع کرد و در خواست نقض این دستور غیر قانونی را نمود. در دیوان عدالت اداری جلسات پر تنشی تشکیل شد که نمایندکان وزارت کار نیز در آن حضور داشتند و در آن جا شفاها به وزارت کار تذکر داده شد که شما حق انحلال این کانون عالی را نداشته اید و بهتر است خودتان بدون صدور رای از طرف دیوان عدالت اداری به اتفاق هم موضوع را فیصله دهید.

مدیر کل مربوطه قول داد که مساله را حل کند ولی این فقط برای دفع وقت بود و اقدامی نکرد و به هر حال ما موضوع را پیگیری کردیم تا به نتیجه برسیم.

بنده از طرف کانون عالی با اختیار تام مامور شدم تا این مساله را از نظر قضائی پیگیری کنم. در طول یک ماهی که پیگیر این مساله بودم متاسفانه همسرم که بیمار بود در روز 20 آذر ماه سال 1385 درگذشت. و در روز مراسم ترحیم ایشان یک آگهی در مورد تاسیس یک کانون عالی دیگر در یکی از روزنامه ها به دستم رسید و مشخص شد که وزارت کار قصد داشته که کانون عالی ما را از بین ببرد و کانون عالی دیگری را جایگزین آن کند که چنین امری در رای شعبه 19 دیوان عدالت اداری که بعدا صادر شد از قول مدیر کل نقل شده بود.

در این آگهی که در تاریخ 23 آذر ماه منتشر شده بود اعلام کرده بودند که روز 29 آذر مجمع عمومی موسس کانون عالی جدید در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما تشکیل می شود، در حالی که بر اساس آئین نامه ها سه ماه قبل از انتخاب هیئت مدیره و انجمن صنفی می باید آگهی منتشر شود. ولی بین اس این آگهی و تشکیل مجمع عمومی فقط حدود یک هفته فاصله بود.

اینجانب پس از برگزاری مراسم همسرم در تاریخ 28/9/1385 طی اطلاعیه ای اعلام کردم که تشکیل کانون عالی دیگری در این شرایط طبق ماده 16 آئین نامه مربوط که فوقا به آن اشاره شد غیر قانونی است و هر تصمیمی در مراجع و شوراهای مربوط با رای نمایندگان آن کانون عالی گرفته شود از نظر ما غیر قانونی و از درجه اعتبار ساقط است. اینجانب که در آن زمان رئیس هیئت مدیره کانون عالی بودم این اطلاعیه را امضاء کردم و همان روز توسط دبیر خانه کانون عالی برای وزارت کار و کلیه تشکل ها ارسال شد.

بلافاصله مدبر کل مربوط همانطور که دیده می شود نامه بسیار بی ادبانه و توهین آمیزی برای اینجانب ارسال داشت که (استفاده از عنوان مجعول رئیس هیئت مدیره کانون عالی کارفرمائی از مصادیق جعل عنوان بوده و حق پیگیری بزه ارتکابی برای این اداره کل از طریق مراجع قضائی محفوظ است).


و به موازات آن در همان روز نامه دیگری برای کلیه هیات مدیره های کانون ها و انجمن های صنفی کارفرمائی ارسال داشت که همان طور که دیده می شود:

پیرو اطلاعیه صادر شده اینگونه مکاتبات از نظر این اداره کل (مجعول توسط فردی به نام محمد عطاردیان تحت عنوان رئیس هیئت مدیره کانون عالی کارفرمائی ایران غیر قانونی می باشد) و ضمنا اینجانب را فاقد عضویت در انجمن های صنفی کار فرمائی و مکاتبات اینجانب را فاقد وجاهت و اعتبار دانست و این نامه نیز در سراسر ایران به اطلاع تمامی تشکل ها رسید.

ضمنا از آن به بعد هر گونه مکاتبه ای توسط کانون عالی با آن اداره کل می شد که نمونه آن ملاحظه می شود. پاسخ چنین بود که (( کانون عالی مطروحه در آن اداره کل اعتبار ندارد و امضاء ذیل نامه ناشناخته است.)) نامه را عودت می دادند و در این فاصله در سال 1385 تا اواخر سال 1387 هرگونه جلسه ای که تشکیل می شد و اینجانب در آن حضور یا سخنرانی داشتم از آن مدیر کل برای برگزارکنندگان آن همایش نامه هایی ارسالی می گردید که این کانون عالی غیر قانونی است و بدون مجوز فعالیت می کند و اینجانب را متهم به استفاده از عناوین مجعول می نمود.

ضمنا در همایشی که کانون عالی کارفرمائی و وزارت کار هر دو به آن دعوت بودند نامه اعتراضی توسط ایشان صادر شد که به وجود آرم این کانون عالی در ردیف آرم وزارت کار در آن دعوتنامه و بروشورهای آن همایش اعتراض شده بود. اما همانطور که در این سند ملاحظه می گردد بیانیه شورای هماهنگی کارفرمایان کشور که موضوع آن تاسیس کانون کارفرمائی موازی بود و در تاریخ 28 آذر ماه سال 1385 صادر شد. و تشکل های کارفرمائی دیگر نیز یعنی شورای مرکزی خانه های صنعت و معدن ایران، مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی تهران،مجمع امور صنفی توزیعی و خدمات تهران، خانه کشاورز و اتحادیه سراسری تعاونی های تولیدی کشور مخالفت جدی خود را با هر تصمیمی مبنی بر انحلال کانون عالی کارفرمائی اعلام داشتند و تاسیس کانون جدیدی با عنوان کانون عالی کارفرمایان ایران را در راستای تامین منافع کارفرمایان و تامین منافع ملی ندانستند.

به هر حال وزارت کار کانون عالی موازی را تحت شدیدترین تدابیر امنیتی بدون حضور خبرنگاران تشکیل داد و در همه مجامع و شوراها آن کانون عالی دست ساز را جایگزین کانون عالی اصیل بخش خصوصی ایران نمود. ما از این رویدادها دچار یاس و ناامیدی نشدیم و علی رغم همه گرفتاری هایی که برای ما ایجاد کردند به تلاش خود برای بقای سازمانی که سالها برای تاسیس آن فعالیت کرده بودیم ادامه دادیم.

همانطور که قبلا گفته شد وقتی تلاش ما برای تشکیل جلسه ای با وزیر و اولیای امور وزارت کار و امور اجتماعی به نتیجه نرسید به ناچار به دیوان عدالت اداری مراجعه کردیم و درخواست نقض دستور مدیر کل مزبور را نمودیم و پس از حدود بیش از 70 روز رسیدگی و جلسات متعددی که داشتیم رای دیوان عدالت اداری صادر شد و در این رای اعلام گردید که (( از آن جا که نامه مورد اعتراض (منظور نامه انحلال کانون عالی است) بر خلاف مقررات ماده 19 آئین نامه استنادی و علی رغم ابقاء هیئت مدیره در جلسه مورخه 10/8/1385 مجمع عمومی فوق العاده انحلال کانون مذکور را اعلام نموده است در حالی که مرجع محترم صدور اختیارات قانونی انحلال را بر خلاف مفاد اساسنامه و ماده 19 آئین نامه مذکور ندارد علیهذا و مستندات به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و تبصره ذیل ماده 1 قانون الحاق 5 تبصره بمواد 15،18،19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 26/2/72 مجلس شورای اسلامی ضمن صدور دستور موقت عدم اجرای مفاد نامه معترض عنه تا قطعیت دادنامه صادره در اصل ماهیت دعوی به لحاظ ضرورت و فوریت دستور موقت و به لحاظ اینکه اجرای مفاد نامه مذکور موجب خسارت غیر قابل جبران به شاکی می گردد شکایت را وارد تشخیص ولهذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می دارد. رای صادره در خصوص دستور موقت صادره قطعی و در خصوص اصل شکایت شاکی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.))

در آن موقع دیوان عدالت اداری شعبه تجدید نظر داشت که رای تجدید نظر برای کانون عالی ما آخرین رای تجدید نظر بود و پس از آن دیگر شعبه های تجدید نظر منحل شدند. تا اگر کسی به رای دیوان معترض باشد تنها بتواند به شعب تشخیص مراجعه کند.

به هر حال با این رای کانون عالی پیروزی بزرگی بدست آورد و برای اولین بار یک تشکل عالی صنفی توانست تصمیم غیر قانونی دولتی را لغو کند.

در این فاصله وزارت کار از پای ننشست و موضوع انحلال این کانون عالی را بدون اینکه ما از آن اطلاع پیدا کنیم طبق توصیه دیوان عدالت اداری به دادگاه حقوقی ارجاع کرد که بعدا به آن خواهیم پرداخت.

پس از تشکیل کانون عالی موازی وزارت کار سعی کرد این کانون عالی را جایگزین کانون عالی ما در همه جا از جمله سازمان بین المللی کارفرمایان کند. لذا متنی را ک از طرف تشکیل دهندگان کانون عالی موازی در 12 بند تنظیم و در یکی از روزنامه ها چاپ شده بود و ما نیز پاسخ آن را داده بودیم و با وجود آن رای دیوان عدالت اداری نیز صادر شده بود، به انگلیسی ترجمه کردند و به سازمان بین المللی کار در ژنو فرستادند.

در آغاز این اتفاقات ناگوار آقای آنتونیو بنالوزا (Antonio Penalosa)که دبیر کل سازمان بین المللی کارفرمایان است چندین بار با اینجانب تماس تلفنی گرفت و توصیه کرد که ما موضوع و اتفاقاتی را که برایمان رخ داده است تنظیم و منعکس و بر علیه دولت شکایت کنیم. تا سازمان بین المللی کارفرمایان بتواند اقدامات لازم را برای دفاع از کانون عالی به عمل آورد. من در پاسخ به ایشان گفتم که این امر داخلی است و باید در داخل کشور آنرا حل کنیم.

اگر سیستم قضائی ایران حق را به ما داد به کار خود ادامه می دهیم و اگر قوه قضائیه نیز بر انحلال ما صحه گذاشت و کار وزارت کار را قانونی توجیه کرد ما فعالیت تشکیلات خود را متوقف میکنیم، زیرا این من نیستم که باید تشکیلات عالی کارفرمائی کشورمان راحفظ کنم بلکه من نماینده کارفرمایان ایرانم و این کارفرمایانند که باید در نگهداری و ادامه کار این تشکل عالی کارفرمائی که دستاورد بزرگی برای آنها بوده است پافشاری کنند و آن را نگهدارند.

در این فاصله از رسانه های مختلف جمعی بین المللی مانند CNN،BBC،صدای آمریکا، رادیو فرنسه، رادیو کلن، رادیو فردا و رادیو سوئد و بعضی دیگر از رسانه های بین المللی برای مصاحبه راجع به این رویداد با بنده تماس گرفتند تا مواردی را که پیش آمده است در سطح بین المللی مطرح کنند. ولی من به همه آنها با کمال ادب مغروض داشتم که من با هیچ رسانه بین المللی مصاحبه نمی کنم و شکایتی که در خانواده ما مطرح است به خارج از خانواده نمی برم.

البته به آنها توصیه کردم که می توانند مصاحبه های اینجانب را به نقل از نشریات داخلی در رسانه ها ی خود منعکس کنند.

به هر حال شخصی که موارد ارسالی وزارت کار را به سازمان بین المللی کار تحویل داد، به مدیران آن سازمان گفته بود: این کانون عالی که مورد حمایت سازمان بین المللی کارفرمایان است چنین خلاف هایی را انجام داده است و ما خواهان جایگزین شدن آن با تشکل دیگری که به تازگی تاسیس شده است هستیم. بنابراین متن مزبور از طرف سازمان بین المللی کار به سازمان بین المللی کارفرمایان فرستاده شد تا رسیدگی شود.

در اوایل بهمن ماه سال 1385 بود که اینجانب به عنوان رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران به ژنو احضار شدم ، در حالی که نمی دانستم این احضار برای چیست؟

بناچار به اتفاق مشاور امور بین الملل کانون عالی به ژنو رفتیم و بلافاصله در دفتر مرکزی سازمان بین المللی کارفرمایان با آقای آنتونیو پنالوزا دبیر کل آن سازمان جلسه ای تشکیل دادیم.

ایشان ترجمه انگلیسی این متن فوق را ارائه کردند و فرمودند که چرا این خلاف ها را انجام داده اید؟

ما به ایشان یادآور شدیم که اینها سراپا کذب است و همه اینها در دیوان عدالت اداری مطرح شده است و چون نتیجه ای نگرفته اند برای شما ارسال داشته اند و حکم دیوان عدالت اداری را نیز به ایشان تسلیم داشتیم. که البته هنوز فرصت ترجمه رسمی آن حکم را پیدا نکرده بودیم ، زیرا هم زمان با صدور حکم، ما به ژنو رفته بودیم و متن آن را حضورا ترجمه کردیم و ایشان برای حصول اطمینان از اینکه ترجمه ما درست است یکی از کارمندان فارسی زبان سازمان بین المللی کار را دعوت کردند و از ایشان خواستند که آنرا ترجمه کنند. که طبیعتا با ترجمه ما منطبق بود .

با توضیحات ما و ملاحظه متن رای دیوان عدالت اداری دبیر کل بسیار از عملکرد وزارت کار ایران عصبانی شدند و به اینجانب فرمودند من از شما خواستم که شکایت کنید و شما نکردید حال باتوجه به شکایتی که از طرف مقابل شده است من می توانم برای دفاع از عضو سازمان خودم در موضوع دخالت کنم و خود به خود و با این طریق بدون اینکه، شکایتی کرده باشیم موضوع انحلال غیر قانونی کانون عالی در سطح بین المللی مطرح شد. که بعدا بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

اما از آن زمان همانطور که در پایان رای دیوان عدالت اداری نوشته شده است این رای ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر بود، طبیعتا وزارت کار درخواست تجدید نظر کرد. و حدود یک سال و 45 روز بعد در تاریخ 12/12/1386 با اقداماتی که وزارت کار کرد دادگاه تجدید نظر اعلام کرد اولا نامه استنادی وکیل شاکی (یعنی کانون عالی ما) که به امضاء مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمائی می باشد..... به معنی انحلال کانون از سوی وزارت کار نیست بلکه مفاد نامه مذکور توجه دادن به بند 2 ماده 42 اساسنامه کانون عالی کارفرمائی می باشد که مقرر می دارد چگونه کانون عالی منحل می گردد......

ولی کانون عالی کارفرمائی صرف نظر از نامه مدیر کل سازمان های کارفرمائی و کارگری منحل گردیده است. و این رای که در وهله اول اعلام می دارد که نامه وزارت کار کانون عالی را منحل نکرده است خود دلیل بر این است که کانون عالی کارفرمائی ما وجود دارد و منحل نشده است. بنابراین تشکیل کانون عالی موازی غیر قانونی می شود اما اظهار نظری که شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری در مورد انحلال این کانون عالی کرده است در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست زیرا موضوع مورد بحث نقض نامه مدیر کل بوده است نه انحلال کانون عالی.

لذا با وجود اینکه رای قطعی بود به ناچار ما موضوع را به هیئت تشخیص دیوان عدالت اداری ارجاع کردیم و نقض رای شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری و تائید رای بدوی شعبه 19 آن دیوان را خواستار شدیم. و پس از دو سال تلاش طاقت فرسا و درخواست رئیس دیوان که در جلسه ای با حضور اینجانب به نادرست بودن این رای پی برده بود به هر حال رای شعبه دوم هیئت تشخیص دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/2/1389 صادر شد که (( با توجه به این که ریاست محترم دیوان نقض دادنامه شماره 3311 -12/12/138 شعبه ا ول تجدید نظر را درخواست نموده اند با اعلام به پذیرش درخواست اعلامی و احراز و تطبیق آن با ضوابط مقرر در ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 ضمن حکم به نقض دادنامه معترض عنه رای و دادنامه شماره 3061- 27/10/85 شعبه 19 بدوی سابق دیوان را در پرونده کلاسه 19 /85/2316 عینا تائید وابرام می نماید. رای صادره قطعی است.)) و این یک پیروزی بزرگ بود.

اما در بهمن ماه سال 1385 احضاریه ای به اینجانب رسید که ظرف مدت سه روز به یکی از دادسراهای عمومی و انقلاب تهران مراجعه کنم. تا به من تفهیم اتهام شود و مورد بازپرسی قرار بگیرم. طبیعی است که به اتفاق وکیل کانون عالی به دادسرا رفتم و بازپرس به من گفت که به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مورد پیگرد قانونی قرار گرفته ام . نماینده حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرد که با وجود اینکه کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران منحل شده است معذالک ایشان کماکان خود را به نام رئیس هیئت مدیرره آن کانون عالی معرفی می کند و مطالب کذبی را در مصاحبه های مطبوعاتی خود ابراز نماید و موجب تشویش افکار عمومی و به هم خوردن تعادل تشکل های کارفرمائی و همچنین اختلال در روند محیط کسب و کار می شود.

اینجانب که رای دیوان عدالت اداری و صورت جلسه مجمع عمومی مورخه 10 آبان ماه سال 1385، وصورت مجلسی که به ریاست هیئت مدیره کانون عالی انتخاب شده بودم و همچنین صورت مجلس واگذاری اختیارات تام هیئت مدیره کانون عالی برای پیگیری موارد قضائی اقدامات وزارت کار و امور اجتماعی را در اختیار بازپرس قرار دادم و از ایشان خواستم که بفرمایند: چه کذبی از طرف من اظهار شده است؟

در همان جلسه با توضیحاتی که داده شد شعبه دوم دادسرای ناحیه 11 تهران که من در آن بازپرسی می شدم قرار منع تعقیب برای اینجانب را صادر کرد و اعلام داشت که ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ رای قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی جزائی تهران می باشد. متن قرار منع تعقیب صادره که در روز 25 بهمن ماه سال 1385 یعنی 100 روز پس از برگزاری مجمع عمومی آبان ماه گذشته صادر شده بود به شرح زیر است:

در خصوص شکایت وزارت کار وامور اجتماعی بر علیه آقای محمد عطاردیان فرزند حبیب الله 70 ساله مبنی بر نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی با مطالعه محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده اظهارات نماینده حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی و دفاعیات متهم و رای شعبه 19 دیوان عدالت اداری و صورت مجلس مجمع عمومی کانون عالی انجمن صنفی کارفرمائی ایران به تاریخ 10 آبان 1385 و سایر محتویات پرونده نظر به اینکه دلیلی بر کذب بودن اظهارات متهم وجود ندارد متهم در تاریخ مندرج در جراید که اظهاراتش به عنوان رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی داشته هنوز کانون منحل نشده بوده بنا بر این وقوع بزه محرز نمی باشد. لذا مستندا به ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد و قرار صادره حضوری بوده و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم جزائی تهران می باشد. بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه 11 تهران.

و اما وزارت کار و امور اجتماعی به آن بسنده نکرد و به قرار منع تعقیب صادره اعتراض کرد.

و این موضوع در روز سه شنبه 26 تیر ماه سال 1386 در دادگاه شعبه 1018 عمومی جزائی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت ضمن اینکه اینجانب اصلا به دادگاه احضار نشدم و این حکم در غیاب من صادر شد. و وزارت کار و امور اجتماعی لایحه اعتراض خود را داده بود و نماینده حقوقی آن وزارت خانه در دادگاه حاضر شده بود.

خوشبختانه دادگاه رای قطعی قاطعی صادر کرد که در کانون عالی ما آن را به عنوان یک رای تاریخی و از افتخارات قاضی های شریف دادگستری اعلام کرد.

وزارت کار موضوع را رها نکرد و بر علیه آقای مهندس بیژن سعید آبادی مدیر مسئول نشریه داخلی پیام کارفرمایان اتهامات مزبور را مجددا وارد کرد، که قرار منع تعقیب در تاریخ 29/2/86 از شعبه بازپرسی ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت به نفع آقای بیژن سعید آبادی صادر شد و پس از اعتراض مجدد وزارت کار به آن، شعبه 1083 دادگاه عمومی جزائی تهران برای رسیدگی ارسال شد.

که دو اتهام به ایشان وارد شده بود که یکی انتشار نشریه بدون مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگری نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی نسبت به وزیر محترم کار و امور اجتماعی.

در تاریخ 26/10/1386 هر دو اتهام توسط دادگاه رد شد زیرا نشریه برای انتشار مجوز داشت و درج مطالب عمدتا به نقل از اینجانب بود و چون قرار منع تعقیب برای من صادر شده بود برای ایشان نیز صادر شد. تصویر در آبان ماه سال 1385 که در جلسات دیوان عدالت اداری به وزارت کار گفته شده بود که شما اجازه انحلال هیچ تشکلی بخصوص کانون عالی را ندارید و باید از طریق مراجع قضائی اقدام به انحلال کانون عالی بنمائید، وزارت کار و امور اجتماعی در تاریخ 17/8/1385 دادخواستی را جهت انحلال این کانون عالی به قوه قضائیه ارسال کرد که متن آن چنانکه می بینید بسیار جالب است. تصویر

و اما جالب این بود که طبیعتا در این پرونده خواهان وزارت کار و امور اجتماعی بود و خوانده ما بودیم، ولی چنانکه در دادخواست می بینید بجای نشانی ما، نشانی آن کانون عالی موازی را داده بودند. قاعدتا این کار را برای این انجام داده بودند که ما نفهمیم بر علیه ما شکایتی مطرح شده است، زیرا اگر از طرف دادگاه اعلامیه ای را می فرستادند بالطبع به کانون عالی موازی می رسید و نه به ما و ما بی اطلاع می ماندیم و همین طور هم شد.

و ما بر حسب اتفاق متوجه این موضوع شدیم با این شرح که توسط مصاحبه ای که مدیر کل مربوطه با یک خبرنگار انجام داده بود، خبرنگار از ایشان پرسیده بود، با توجه به این که دیوان عدالت اداری به شما توصیه کرده است که به دادگاه حقوقی مراجعه کنید شما چه کرده اید؟ البته من در مصاحبه ای که با همان خبرنگار قبلا داشتم اعلام کرده بودم که با دیوان عدالت اداری جلساتی داشتیم و در آن حق را به ما داده اند ولی هنوز حکمی صادر نکرده اند. ولی به که وزارت کار این توصیه را نموده اندکه باید به دادگاه حقوقی مراجعه کنند. مدیر کل در جواب گفته بود که ما اقدامات لازم را انجام داده ایم. این مصاحبه در بهمن ماه یعنی 2 ماه پس از طرح شکایت اخیر وزات کار انجام شده بود و ما چند روزی هم منتظر شدیم تا شاید اطلاعیه دادگاه به ما برسد. وقتی نرسید دست به کار شدیم و با مشورت وکلایمان آن مجتمع های قضایی را که می توانست در اطراف ما باشد و یا شکایت علیه ما در آنجا مطرح شده باشد را پیدا کردیم و با کنترل کامپیوتر های قسمت بایگانی آن مجتمع ها، بالاخره مشخص شد که این شکایت 2 ماه پیش علیه ما در مجتمع قضائی شهید صدر در خیابان میرعماد مطرح شده است و به شعبه 86 آن ارجاع گردیده است. لذا به شعبه مربوطه مراجعه کردیم و ضمن معرفی خود اظهار داشتیم که چرا با وجود اینکه شکایت بر علیه ما مطرح شده ما از آن بی خبریم؟ رئیس دفتر دادگاه از ما پرسید شما که هستید؟ ما هم گفتیم خوانده این شکایت باید ما باشیم.

بعد از بگو مگوهای زیاد پرونده را آوردند و گفتند که این پرونده یک رای اولیه هم برایش صادر شده است پس شما کجا بودید؟

چند روز طول کشید تا مدارک خود را آوردیم و ثابت کردیم که طرف شکایت ما هستیم نه کس دیگر. و این امر در تاریخ 10 اسفند ماه سال 1385 بعد از حدود 20 روز تلاش حاصل شد تا که قبول کردند ما طرف دعوی هستیم.


وقتی پرونده را در اختیار مان قرار دادند ما تازه متوجه شدیم که چرا دادخواست بدست ما نرسیده است و ما از آن بی خبریم. زیرا متوجه شدیم شدیم که آن را به کانون عالی موازی فرستاده بودند و لذا اینگونه حق دفاع از ما سلب شده بود. ولی قاضی هوشمند و با شرف دادگاه دستور موقتی را که وزارت کار خواسته بود سه روز پس از دادخواست وزارت کار در تاریخ 20/8/85 یعنی نزدیک 80 روز قبل از اینکه ما از محتویات پرونده آگاه شویم درخواست وزارت کار را برای مهر و موم کردن، توقیف اموال و مسدود کردن حساب های کانون عالی رد کرده بود و خواسته بود که بعد از رسیدگی کامل به پرونده و اطلاع کامل از موضوع آن دستور خود را صادر خواهد کرد.

لذا ضمن رد دستور موقت مزبور وقت رسیدگی را 4 ماه پس از تقدیم دادخواست وزارت کار یعنی در 18 اسفند ماه سال 1385 تعیین کردند، یعنی ما فقط 6 روز قبل از آن مطلع شده بودیم و در این فاصله خود را برای حضور در دادگاه و رسیدگی به پرونده مجهز کردیم.

در مورد رای دادگاه فوق دایر بر رد دستور موقت خواهان(وزارت کار) که در تاریخ 20/8/85 صادر شده بود. جالب آن است که این حکم بدون اطلاع و حضور ما نیز صادر شده بود. و بدین ترتیب دادگاه وارد رسیدگی اصلی خود شد که از 18/12/1385 تا 24/7/1388 یعنی حدود 2 سال و هفت ماه این رسیدگی به طول انجامید و پرونده ای قطور به ضخامت حدود 40 سانتی متر تشکیل شد. این رای نیز که یکی از رای های تاریخی کشورمان است که در حقیقت رای نیست بلکه یک خطابه و پایان نامه ای است برای فوق لیسانس و یا دکترا که در 11 صفحه تنظیم شده است.

که متن کامل آن در لوح فشرده موجود و قابل ملاحظه است. و در آن به استناد به مقررات داخلی و بین المللی اعلام کرده است که اصولا طرح این شکایت از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مردود است. و چون ما در همین دادگاه دعوای دیگری را در ارتباط با کانون عالی موازی مطرح کرده ایم که بر اساس مقررات کشوری تا وقتی این کانون عالی منحل نشده است تشکیل هر کانون عالی دیگری غیر قانونی، ممنوع و مردود است که این نیز مورد رسیدگی قرار گرفت. در این جا چند جمله پایانی این رای مبسوط را برای شما قرائت می کنم که نوشته است....... به استناد به مدلول موادی از قانون مدنی و مواد 197 و 198 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم بر بطلان دعوی وزارت کار و امور اجتماعی به جهت فاقد مبنا و جایگاه بودن آن و همچنین حکم بر بطلان بی اعتباری کانون عالی کارفرمائی ایران(کانون موازی) و ابطال اقدامات انجام یافته در جهت ثبت کانون مذکور صادر و اعلام می دارد. تصویر

جالب آن است که اضافه کنم وقتی وزارت کار اعلام انحلال ما را نمود و کانون عالی موازی را تشکیل داد آن کانون عالی با شماره ثبت 500 که همان شماره ثبت ما است در وزارت کار ثبت کرد و این نیز یکی از عجایب تاریخ است. معمولا کسی که میمیرد شماره شناسنامه او را به دیگری نمی دهند بلکه شماره جدیدی برای او صادر می کنند ولی وزارت مزبور پس از انحلال ما شماره ثبت ما را به تشکل دیگری داده بود. به هر حال وزارت کار و کانون موازی به این رای اعتراض کردند ولی در تاریخ 28/11/88 رای بدوی مزبور که در شعبه 86 مجتمع قضائی صدر صادر شده بود در شعبه 40 دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تائید شد و به صورت قطعی در آمد. این هم پیروزی بزرگ و عظیم دیگری بود که وزارت کار و کانون موازی با توجه به رای نهائی که در دیوان عدالت اداری صادر شده بود و همچنین احکام قطعی که با قرار منع تعقیب از دادگاه های جزائی تهران برای اینجانب و مدیر مسئول نشریه پیام کارفرمایان صادر شده بود تیر خلاص را به اقدامات مدیر کل مزبور و مقاماتی که در وزارت کار بر علیه کانون عالی ما مجهز شده بودند و همچنین کیان و وجود کانون های موازی وارد آورد.

وزیر کار وقت و مدیر کل فوق در این فاصله تغییر کردند و در 25/1/1389 با ابتکار وزیر کار و امور اجتماعی جدید جناب آقای دکتر شیخ الاسلامی جلسه ای تشکیل شد و از مدیران این کانون عالی و کانون عالی موازی که حکم انحلالش صادر شده بود دعوت شد و توصیه گردید که موجبات آشتی همه به اتفاق کارفرمایان ایران فراهم آید. در این جلسه مقرر گردید که نمایندگان اعزامی به کنفرانس بین المللی کار که در خردادماه تشکیل می شد پس از چند سال که ما را به حساب نمی آوردند توسط کانون عالی ما معرفی شود و ما موافقت کردیم که در ترکیب 6 نفره گروه کار فرمائی اعزامی به کنفرانس 3 تن از آنها نیز تحت ریاست اینجانب شرکت داشته باشند.

اما در این جا لازم است متن دو نامه ای را که به فاصله حدود سه سال و نیم از هم صادر شده بود با هم مقایسه کنیم که بسار عبرت آور است. نامه ای که در تاریخ 28 آبان سال 1385 با امضاء مدیر کل وقت صادر شده بود و دوباره متن آنرا ملاحظه می فرمائید و نامه ای که توسط قائم مقام وزیر در امور بین المللل در تاریخ 30/1/1389 به ما ارسال شده است ومتن آن دیده می شود. تصویر

می شود تصور کرد که در فاصله این دو متن که ما چه روند پر دردی را گذراندیم تا متن اول به متن دوم تبدیل شده است. به ضمیمه نامه قائم مقام وزیر کار در امور بین الملل، توافق نامه ای که به امضاء وزیر کار و نمایندگان وزارت کار، کانون عالی ما و کانون عالی منحله رسیده است ملاحظه می شود که در آن سه بند دارد به شرح زیر است: که در بند اول توافق شده است که گروه کارفرمائی هیئت نمایندگی ایران که در خردادماه به ژنو خواهند رفت شش نفر باشند که سه نفر از آنها را ما همراه خود به کنفرانس بین المللی کار در قالب گروه کارفرمائی هیئت نمایندگی ایران به ژنو ببریم.

بند دوم توافق آن است که مذاکراتی جریان یابد که کانون عالی واحد در کشور ایجاد شود که طبیعی است همانطور که صورت جلسات بعد خواهید دید مقرر شد که آنها به ما بپیوندند و اما در بند 3 توافقنامه مطلب مهمی مستتر است و آن این که قبلا به عرض رساندم که در اطلاعیه هایی که حدود سه سال و نیم قبل از این تاریخ از طرف کانون عالی ما صادر شده بود، اعلام کرده بودیم که هر تصمیمی که در شوراها و مجامع بدون حضور نمایندگان ما گرفته شود و به خصوص نمایندگان کانون عالی موازی در آن حضور داشته باشند از نظر ما غیر قانونی است. در بند 3 توافق نامه از ما خواهش کردند قبول کنیم که تصمیماتی که در این مدت گرفته اند قانونی بوده است و ما هم برای ابراز حسن نیت چنین توافقی را کردیم.

لذا اکنون خانم ها و آقایان دوستان عزیز و محترمی که در حضورشان هستیم به معنی ابراز تشکر از اهتمام مشفقانه اینجانب و اعضای هیئت مدیره کانون عالی پی می برند.

و اما پس از این تاریخ تا بحال موفقیت ها و تنش ها ادامه داشته است و مطمئنا چون وجود یک تشکل مردم نهاد صنفی پیوسته باید برای تحقق منافع مشروع و قانونی اعضای خودش تلاش کند همیشه باید آماده مبارزه، تلاش، پیروزی، و شکست های پشت سر هم باشد.

قبلا به عرض رساندم که پس از آن جنجالی که در مجمع عمومی ما در 10آبان ماه سال 1385 به وجود آوردند ما مجبور شدیم که اعضای هیئت مدیره و هیئت بازرسان کانون عالی را برای 6 ماه مجدد ابقاء کنیم تا در محیطی آرام بتوان انتخابات هیئت مدیره و هیئت بازرسان جدید را انتخاب و سایر ردیف های دستور کار جمع را به انجام برسانیم. چهار ماه و پنج روز بعد در 15 اسفند ماه سال 1385 ما مجمع عمومی دیگری را تشکیل دادیم و از نمایندگان وزارت کار نیز دعوت کردیم که برای نظارت در جلسه حاضر شوند. طبیعی است چون آنها ما را منحل کرده بودند و رسیدگی به ماجرا در دادگاه و دیوان عدالت اداری در جریان بود به ما پاسخ منفی بدهند و برای نظارت حاضر نشوند.

لذا ما برای اینکه روال قانونی کارهایی که در مجمع می کردیم مستند باشد از مقامات شورای حل اختلاف دادگستری درخواست تامین دلیل کردیم تا نماینده دادگستری با حضور یک کارشناس رسمی دادگستری روابط کار در این جلسه حاضر شوند و به نحوه انجام برگزاری مجمع عمومی به خصوص انتخاباتی که برگزار می شود نظارت کنند و در صورتی که کار ما ایراد نداشت گزارش لازم را در مورد برگزاری مجمع به طور کامل بر اساس موازین قانونی ارائه دهند و مراتب را گواهی نمایند. در این جلسه همه این عوامل حضور یافتند و صحت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده را که در آن تغییرات اساسنامه به تصویب رسید و همچنین انجام انتخابات و سایر دستور کارهای مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده را بررسی کردند و پس از حدود یک ماه نیز مطالعات لازم را نمودند و مراتب مرا گواهی و تائید کردند لذا این گواهی و تائید پس از تعطیلات نوروز سال 1386 به دست ما رسید.

همانطور که می دانید قبلا در دوره دوم هیئت مدیره من رئیس هیئت مدیره کانون عالی بودم ولی در این دوره به علت اینکه در نظر داشتم موانع اختلاف با وزارت کار را از بین ببرم و با علم به اینکه نوک تیز حمله ی وزارت کار به کانون عالی نیز من بودم لذا خواهش کردم که انصراف مرا از حضور در هیئت مدیره بپذیرند و من دیگر عضو هیئت مدیره نباشم شاید روابط با وزارت کار تعدیل شود. ولی با وجود اینکه من از نامزدی در هیئت مدیره انصراف داده بودم ولی حدود بیش از 70% آراء را به من داده بودند، که من آنرا قبول نکردم و گفتم من همچنان در کنار کانون عالی خواهم بود و به عنوان یک مشاور به آن خدمت می کنم.

اما بعدا در جلسه هیئت مدیره که تشکیل شد من به عنوان رئیس هیئت مدیره قبل شرکت کردم و همان جا اینجانب را به عنوان مشاور عالی کانون عالی انتخاب نمودند و هیئت رئیسه هیئت مدیره را که متشکل از رئیس هیئت مدیره، دو نائب رئیس، یک منشی و یک خزانه دار بود انتخاب کردند ولی برای انتخاب دبیر کل هیچ کدام حاضر نشدند انتخاب شوند و پس از یکی دو جلسه مباحثه بسیار آتشین به هر حال از من خواهش کردند که خود من دبیر کلی کانون عالی را بپذیرم. من هم به ناچار آن را قبول کردم و باز مسئولیت کل ادامه کار به دوش من افتاد.

ما کلیه گزارش ها را آماده کرده و به همراه مدارکی که از دادگستری گرفته بودیم، که هم کارشناس و هم نماینده دادگستری صحت کار ما را تائید کرده بودند همگی را به همراه صورت مجلس انتخاب هیئت رئیسه داخلی کانون عالی برای مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمائی و کلیه این مدارک را با یک نامه پوششی برای وزیر و رونوشت آنرا برای معاون روابط کار وزارت کار فرستادیم. و فعالیت دوره سوم را به طور مستقل و بدون وابستگی در حالی که مغضوب دستگاه دولتی بودیم آغاز کردیم.

در این جا لازم است به عرض برسانم که چون مدت اعتبار هیئت مدیره دوره دوم در 13/8/1385 به پایان می رسید و در مجمع عمومی 10/8/1385 هیئت مدیره و هیئت بازرسان به مدت 6 ماه ابقاء شده بودند. بنابراین هیئت مدیره تا تاریخ 13/2/86 به مدت سه سال اعتبار داشت که با شش ماه فرجه ای که برای انتخاب هیئت مدیره و هیئت بازرسان جدید وجود دارداین هیئت مدیره می توانست تا تاریخ 13/8/1389 مسئولیت های خود را ادامه دهد که حداکثر تا قبل از تاریخ اخیر می باید هیئت مدیره دوره چهارم انتخاب شود.

و ما قرار گذاشته بودیم که چون تاریخ خاتمه اعتبار هیئت مدیره و هیئت بازرسان در 13/2/89 خاتمه می یابد در اردیبهشت ماه 1389 انتخابات دوره چهارم را برگزار کنیم. ولی با صورت جلسه ای که در حضور وزیر نوشته شد از ما خواستند که انتخابات را عقب بیندازیم تا مذاکرات لازم بین همه گروه های کارفرمائی انجام شود و کانون عالی فراگیری را تشکیل دهیم. لذا ما انتخابات را به اواخر تیر ماه موکول کردیم و اطلاعیه آن را منتشر نمودیم و از همه تشکل های کارفرمائی خواستیم که به کانون عالی کارفرمائی بپیوندند.

در این فاصله نامه ای نیز از دادگاه به وزارت کار و امور اجتماعی نوشته شد وتکلیف کرد که بر اساس احکام صادره کانون عالی موازی را منحل اعلام کنند و حکم دادگاه را اجرا نماید که تصویر این نامه را می توانید ملاحظه فرمائید. و با پیگیری که ما کردیم وزارت کار نیز پس از چند ماه تامل نامه انحلال را به آنها ابلاغ کرد. که تصویر آنرا ملاحظه می کنید.

اما ما فعلا ادامه جریان انتخابات دوره چهارم کانون عالی را به بعد موکول می کنیم و مواردی را که در سازمان بین المللی کار و در سطح بین المللی اتفاق افتاده است در این فاصله به اختصار به عرض می رسانیم. همانطور که قبلا گفته شد در پی اقدام وزارت کار و امور اجتماعی در ترجمه مقاله 12 بندی موسسان کانون عالی موازی و ارسال آن به سازمان بین المللی کار و ارجاع آن از طرف سازمان بین المللی کار به سازمان بین المللی کارفرمایان و احضار ما به ژنو و توضیحاتی که دادیم ماجرای انحلال این کانون عالی مورداقدام سازمان بین المللی کارفرمایان قرار گرفت.

در بهار سال 1386 همانطور که قبلا گفته شد وزارت کار و امور اجتماعی نمایندگان گروه کارفرمائی را که ما معرفی کرده بودیم به عنوان اعضای هیئت نمایندگان ایران به کنفرانس بین المللی کار در ژنو اعزام نکرد و به جای آن این نمایندگان را از کانون موازی به کنفرانس برد. ولی ما برای مقابله با این امر با مذاکراتی که کردیم به عنوان اعضای سازمان بین المللی کارفرمایان دو نماینده به کنفرانس فرستادیم و لذا اینجانب و سرکار خانم شهره تصدیقی برای دفاع از حقوق کانون عالی به ژنو رفتیم.

در آن جا سازمان بین المللی کارفرمایان شرحی را به مدیر کل سازمان بین المللی کار نوشت و به صلاحیت اعضای گروه کارفرمائی در هیئت نمایندگی ایران برای حضور در کنفرانس اعتراض کرد و به طور خلاصه ماجرا هایی را که بر ما گذشته بود شرح داد و درخواست کرد که آن گروه اعزامی از کانون عالی موازی صلاحیتشان سلب شود و ما جایگزین آنها شویم.

به طور طبیعی این شکایت به کمیته اعتبار نامه های کنفرانس ارجاع شد تا موضوع را مورد مطالعه قرار دهند و تصمیم بگیرند. از طرف دیگر در تاریخ 27 ماه مه 2007 یعنی ششم خرداد سال 1386 سازمان بین المللی کارفرمایان نامه ای را نیز به مدیر کل نوشت و با شرح ماجرا در خواست کرد که به علت تعرضی که به حقوق این کانون عالی شده است و به این ترتیب آزادی انجمن که جزو مقاوله نامه های بنیادین سازمان بین المللی کار است و ایران نیز ملزم به اجرای آن می باشد در کمیته آزادی انجمن که زیر مجموعه هیئت مدیره (Govening Body) سازمان بین المللی کار می باشد مطرح گردد.


این مساله در دو جا رسیدگی شد، در کمیته اعتبارنامه ها نامه هایی بین کمیته و گروه دولتی هیئت نمایندگی ایران رد و بدل گردید که چون متن آن مفصل ست از نقل آن صرف نظر می شود ولی نتیجه رسیدگی به این امر تذکر به دولت ایران بود که ضمن رد صلاحیت آن گروه اقدام حادی نکرد و فقط به دولت ایران تذکر داد که از سال بعد چنین اقدامی را مرتکب نشوند . البته علت آنکه اقدام حادی نکردند تجربه سالیان دراز آنهاست که معتقد بودند اقدام شدید ممکن است که عکس العمل شدید دولت ها را در پی داشته باشد که بعضی اوقات برخی از دولت ها در اثر این اقدامات حتی از سازمان بین المللی کار خارج شده اند و ما نیز راضی به اقدام جدی نبودیم زیرا معتقد بودیم مساله باید با مسامهت و در ایران حل شود و اقدام شدیدی که در آنجا انجام شود در ایران ممکن است عکس العمل های ناگواری برای کانون عالی ما و خود ما در پی داشته باشد. به خصوص اینکه ما قبلا گفته بودیم نمی خواستیم با زور و فشار مراجع بین المللی حقوق خود را به دست آوریم. و خواستار این بودیم که مسائل را در داخل کشور خود حل کنیم. ولی در عین حال با تذکرات ارکان سازمان بین المللی کار که اقدام شدیدی هم در پی نداشت موضع وزارت کار در ایران و در رسیدگی های قضائی در مقابل ما تضعیف می شد. و این به نفع ما بود تصویر متن کامل نتیجه کار کمیته اعتبار نامه ها را ملاحظه می کنید. که نکات برجسته آن چنین است. تصویر

و این متن نشان می دهد که مقامات دولتی ما در آن جا برای توجیه اقداماتی که شده بود خودشان هم سرگردان بودند.
- 1-اصل آزادی انجمن را، که به خاطر عضویتش در سازمان بین المللی کار نسبت به آن ملزم شده است، رعایت کند، و آزار تنها سازمان مستقل کارفرمائی در جمهوری اسلامی ایران را متوقف سازد.
- 2-تضمین کند که سازمان های کارفرمائی و کارگری می توانند بدون دخالت، آزار و ارعاب از سوی دولت و طبق شرایط مندرج در ماده 3 مقاول نامهی شماره 87 فعالیت کنند، و بر همین اساس، قانون را اصلاح کند.
- 3-تبلیغ و حمایت از سازمان های کارفرمائی موازی، مانند «کانون کارفرمایان ایران»، علیه سازمان کارفرمائی مستقل و آزاد، مثل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران، را متوقف سازد.
- 4-اطمینان دهد که سازمان های کارگری و کارفرمائی، طبق ماده 4 مقاوله نامه ی شماره ی 87، از سوی دستگاه اجرائی تعلیق و منحل نمی شوند.
- 5-به صورت علنی لطمات وارد شده به اعتبار کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی را، به خاطر انحلالغیر قانونی آن، اعلام و جبران کند.
- 6-کمیته را از پیشرفت مرتبط با اجرای توصیه های کمیته مطلع سازد.

اما کمیته آزادی انجمن این شکایت را برای رئیس هیئت نمایندگی ایران فرستاد، و پس از دریافت پاسخ دولت کمیته رسیدگی خود را به انجام رساند و این هیئت مدیره خواست که دخالت دولت را در در مناسبت های کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران قاطعانه کمک کند و به دولت توصیه کرد که مشکلاتی را که برای این کانون عالی بوجود آورده است برطرف سازد و اگر اشکالاتی را در ارتباط مقررات بین المللی که با دولت ایران به آنها متعهد است دارد از مساعدت فنی دفتر سازمان بین المللی کار بهره ببرد تا شرایط لازم را برای تضمین این امر که تعیین هیئت نمایندگان غیر دولتی در نشست های آتی کنفرانس با بند 5 ماده 3 اساسنامه سازمان بین المللی کار انطباق کامل داشته باشد فراهم سازد. ولی در طول سال 1386 دولت ایران هیچ توجهی به این امر نکرد و همانطور که گفتیم مضیقه های فراوانی برای این کانون عالی فراهم کرد.

در بهار سال 1387 که وزارت کار مجددا ناچار بود هیئتی را برای کنفرانس بین المللی کار بفرستد، و باز همان روال سال 1386 تکرار شد و مجددا با همان چالش ها در کنفرانس مواجه شدند. کمیته اعتبارنامه ها مجددا به همان ترتیب گروه کارفرمائی هیئت نمایندگی ایران را نپذیرفت و برای بار دوم تذکر داد که سال بعد دولت ایران چنین روندی را تکرار نکند و هیئت نمایندگی کارفرمائی را با مشورت کانون عالی ما به کنفرانس بفرستد. ولی به هر حال گروه کارفرمائی اعزامی را از کنفرانس حذف نکرد و ما هم به آن دلیل که قبلا توضیح دادیم مایل به این کار نبودیم.

کمیته مجددا نظرات خود را اعلام کرد و پس از گزارش مبسوطی که داد اعلام کرد که کمیته پیشنهاد می کند که کنفرانس بین المللی کار دولت جمهوری اسلامی ایران را ملزم نماید که در اجلاس بعدی کنفرانس هنگام تسلیم اعتبارنامه های نمایندگان کارفرمائی جمهوری اسلامی ایران گزارش کامل چگونگی روند انتخاب نمایندگان و مشاوران کارفرمائی را به کمیته اعتبار نامه تسلیم نماید. این گزارش به طور خاص باید تشکل های مورد مشاوره، تاریخ، زمان، مکان این مشاوره ها و نام افرادی که بوسیله تشکل ها و توسط این مشاوره ها انتخاب شده اند را به طور کامل مشخص نمایند. لذا در سال 1387 کمیته اعتبارنامه ها دیگر دادن مشاوره فنی به وزارت کار را لازم ندانست و وزارت کار را مشمول کنترل نحوه انتخاب گروه کارفرمائی کرد و اما کمیته آزادی انجمن سازمان بین المللی کارنیز مجددا پرونده را رسیدگی کرد و در پایان از هیئت سازمان بین المللی کار درخواست کرد که توصیه های تندی را به دولت ایران بنمایدو در پایان این توصیه ها در بند شماره 7 چنین آمده است:تصویر

کمیته نگرانی عمیق خود را در ارتباط با جدی بودن وضعیت ناگوار تشکل ها در ایران اعلام می دارد و از هیئت مدیره سازمان بین المللی کار کار انتظار دارد که نسبت به وضعیت نامناسب جو آزادی انجمن در جمهوری اسلامی ایران توجه خاصی مبذول دارد.

کمیته از دولت می خواهد که در مورد موضوعات مطروحه در پرونده حاضر و نیز مواردی که در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران نزد این کمیته مطرح است یک «هیئت تماس مستقیم» را بپذیرد.


توضیح این که هیئت تماس مستقیم یا « Direct Contacts Mission» هیئتی نظارتی است که به منظور بررسی و تهیه گزارش از موضوعات مرتبط توسط سازمان بین المللی کار به کشور های ناقض اصول بنیادین کار اعزام میگردد. و بدون هیچ محدودیتی از سوی دولت ها می تواند با هر شخص و مقامی که لازم باشد ملاقات کند.

این امر برای دولت می توانست ناگوار باشد ولی دولت ایران به ناچار آن را پذیرفت. ولی کنفرانس دولت ایران را مشمول پاراگراف ویژه نکرد. باید اضافه کنم که علاوه بر شکایتی که در مورد این کانون عالی موجود بود چند شکایت دیگر نیز مربوط به تشکل های کارگری مانند بازداشت رهبران سندیکای شرکت واحد،کارگران هفت تپه و نیز حوادث شهر بابک شده بود که در کمیته استانداردها و همچنین کمیته آزادی انجمن مطرح شد و از موضوع بحث ما خارج است و خود مقوله مفصل و دیگری است.

پاراگراف ویژه به کشور های ناقض حقوق بشر و مقاوله نامه های بنیادین تعلق می گیرد .

کشور ها این پاراگراف ویژه را به سختی می پذیرند و معمولا سعی دارند هیئت تماس مستقیم مربوط به این پاراگراف را با هیئت مشاوره یا هیئت همکاری های فنی که سخت گیری های بیشتری دارند تعویض نمایند.

همانطور که گفتیم سال اول دولت ایران مشمول هیئت مشاوره در همکاری های فنی شد ودر سال 1387 مشمول هیئت تماس مستقیم شد که در قبل آن را توضیح دادیم. به دلیل آنکه مشمول پاراگراف ویژه نشود هیئت تماس مستقیم را پذیرفت. در فاصله بین دو کنفرانس در سال های 1387 تا سال 1388 وزارت کار اقدامی نکرد. تا اینکه در بهار سال 1388 از این جانب دعوت شد که در جلسه ای در وزارت کار شرکت کنم و در این جلسه به ما پیشنهاد شد که ما حاضریم یک نفر از شما را به عنوان مشاور در هیئت کارفرمائی همراه ببریم. که طبیعی است بنده این پیشنهاد را نپذیرفتم و متقابلا اعلام داشتم که اولا هیئت نمایندگی کارفرمائی باید کلا توسط کانون عالی ما معرفی شود و ریاست این هیئت باید با نمایندگان ما باشد و ما هستیم که باید اعضای اصلی و مشاوران خود را انتخاب کنیم نه وزارت کار. لذا باز هم نمایندگان کارفرمائی هیئت ایران در کنفرانس از کانون عالی موازی به کنفرانس رفتند و مجددا ما به عنوان نمایندگان سازمان بین المللی کارفرمایان در کنفرانس شرکت کردیم و مجددا شکایت ها هم به کمیته اعتبارنامه ها ارجاع شد و کمیته آزادی انجمن نیز شکایت مربوطه به نقض آزادی انجمن در ارتباط با کانون عالی کارفرمائی را در دستور کار خود داشت و اما در سال 1388 اتفاق مهمتری رخ داد و آن این بود که بر اساس گردش کار کنفرانس ریاست کنفرانس می بایستی از آسیا انتخاب می شد و وزیر کار ایران اولین کاندیدای این ریاست بود.

که این امر با مخالفت هیئت مدیره سازمان بین المللی کار روبرو شد و گروه های کارگری و کارفرمائی در هیئت مدیره مخالفت جدی خود را با نامزدی وزیر کار ایران که آزادی انجمن در ایران را نقض کرده است برای احراز ریاست کنفرانس مورد اعتراض قرار دادند.

و متاسفانه با آن مخالفت شد و با استعفای اجباری وزیر کار ایران از این کنفرانس وزیر بنگلادش رئیس کنفرانس شد ودولت ایران متاسفانه این فرصت تاریخی را از دست داد.

در آن سال نظر به اینکه ما موافقت نکردیم که با فرستادن یک مشاور در گروه کارفرمائی مشکلات وزارت کار را فیصله دهیم مجددا به عنوان نمایندگان سازمان بین المللی کارفرمایان در کنفرانس شرکت کردیم.

مجددا شکایت گروه کارفرمائی ایران در کمیته اعتبارنامه های کنفرانس برای بار سوم مطرح شد و پرونده کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران در کمیته اعتبارنامه ها ادامه یافت. برای کوتاه شدن سخن نتیجه نهائی رسیدگی ها در کنفرانس بین المللی کار را به شرح زیر به استحضار می رساند.

لازم است به عرض برسانم که درست است که در تمامی این سه سال که نمایندگان را از کانون عالی موازی به عنوان نمایندگان کارفرمایان به کنفرانس اعزام کرده بوده اند اما در کتابچه های کنفرانس اعلام کرده بودند که این ها نمایندگان کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران هستند در حالی که هم ما و هم کانون عالی موازی در آنجا اعلام کرده بودیم که آن گروه مربوط به این کانون عالی نیستند و مربوط به کانون عالی موازی هستند. در سال اول و دوم که کمیته اعتبارنامه ها از نمایندگان وزارت کار سوال کرد که چرا چنین مطلب خلافی را به سازمان بین المللی کار اعلام کرده اید، نمایندگان دولت کتبا اعلام داشته اند که این سازمان همان سازمان است ولی هیئت مدیره اش عوض شده است.وقتی در اعلام کمیته اعتبارنامه ها در هر دو سال گفته شد که این همان سازمان نیست و نمایندگان هر دو سازمان چنین چیزی را تکذیب می کنند.در سال 1388 یعنی در سال دوم کتبا اعلام کردند که این یک اشتباه تایپی بوده است.

در حالی که نام انگلیسی کانون عالی ما Iranian Confedration Of Employers Assosiations(ICEA) و نام انگلیسی کانون عالی موازی Iranian Confedration Of Employers (ICE) بود.

در اظهار نظر کمیته اعتبارنامه ها آمده است در خصوص اظهار نام تشکلی که اعضای هیئت مدیره نمایندگان کارفرمائی به آن تعلق دارند کمیته به سختی می تواند توضیحات دولت ایران مبنی بر وجود اشتباه تایپی بین (ICEA) و((ICE را بپذیرد. چرا که این اشتباه دومین سال متوالی است که اتفاق می افتد و این موضوع در تصمیم های سال گذشته ما نیز خاطر نشان شده است. به هر حال در بند آخر اظهار نظر آمده است که کمیته مصرانه از دولت می خواهد که طی مشورت با تشکل های مربوطه جهت انتخاب نمایندگان کارفرمایان آن را لحاظ کند.

این امر باید به گونه ای صورت گیرد که در سال آینده هیئت اعزامی نمایندگان کارفرمائی جمهوری اسلامی ایران به کنفرانس کاملا مطابق با مقررات مربوط در اساسنامه سازمان بین المللی کار انتخاب شوند. و در دو بند قبلی نیز نوشته شده بود، چون هنوز مساله انحلال کانون عالی در دستگاه قضائی در دست بررسی است تا هنگام مشخص شدن تصمیم قضائی راجع به انحلال کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران، کمیته توصیه های کمیته آزادی انجمن را یادآور می شود، که با توجه به آن از دولت خواسته شده بود هر چه سریعتر اقدامات لازم را برای ثبت دوباره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی را انجام داده و تضمین نماید که این کانون عالی می تواند بی هیچ مانعی به فعالیت خود ادامه دهد که البته باز هم در داخل ایران دولت به این امر توجهی نکرد ولی در کمیته آزادی انجمن گزارش های تندی تهیه شد و مجددا از دولت خواستند که این مشکل را برطرف سازد و یادآور شدند کمیته با یادآوری این نکته که تاخیر در اجرای عدالت به مفهوم انکار آن است یک بار دیگر اظهار می دارد که منتظر است این توصیه نامه در آینده ای نزدیک طبق خواست کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران (ICEA) به استماع شورای عمومی دیوان عدالت اداری برسد و آن شورای محترم به نتیجه گیری های کمیته آزادی انجمن سازمان بین المللی کار توجه نماید. این موارد شامل نتیجه گیری هایی که در بررسی های قبلی این پرونده صورت گرفته است نیز می شود و همانطور که قبلا به استحظار رسید کمیته اعتبارنامه ها قبلا اعلام کرده بود که موردی که باعث حیرت است آن است که کانون عالی جدید را درست با شماره ثبت این کانون عالی به ثبت رسانده اند.

به هر حال در این سال به علت مشکلات پیچیده ای برای این کانون عالی بوجود آمد و مواردی که قبلا برای تشکل های کارگری مطرح بود دولت ایران را مشمول پاراگراف ویژه کردند که قبلا توضیح آن داده شد. به هر حال در طول سال 1388 همانطور که قبلا گفتیم رای های قاطعی به نفع کانون عالی صادر شد که اولی در 27/4/1388 از شعبه 86 دادگاه عمومی مجتمع قضائی شهید صدر که در 11 صفحه صادر شد که در آن شکایت وزارت کار را به دلیل غیر مرتبط بودن با موضوع رد کرد و کانون موازی را نیز منحل نمود. و دیگری در تاریخ 28/11/1388 از شعبه 40 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شد که رای شعبه 86 فوق را تائید کرد که این رای قطعی بود و سومی رای شعبه دوم تشخیص ویژه دیوان عدالت اداری بود که در تاریخ 14/2/1389 صادر شد و به طور قطعی دستور مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمائی را در ارتباطبا انحلال این کانون عالی باطل اعلام کرد.

اما در سال 1388 هیچ گونه تحولی در رفتار وزارت کار صورت نگرفت اما در نیمه دوم آن سال بود که وزیر کار و مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمائی عوض شدند و وزیر جدید و مدیر کل جدید با توجه به رای های دادگاه در اوایل سال 1389 با ما از در دوستی در آمدند که نحوه اعزام نمایندگان کارفرمائی به کنفرانس امسال در خرداد ماه 1389 نیز قبلا توضیح داده شد.

در کنفرانس امسال وزارت کار به جای اینکه اعلام کند که همه این شش نفر نمایندگان کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران هستند مجددا اعلام کرد که سه نفر از این گروه مربوطند به (ICEA) و سه نفر دیگر مربوطند به (ICE) در حالی که در سال های پیش که همه را از کانون عالی موازی می فرستادند همه را نمایندگان گروه (ICEA) معرفی می کردند.

و این مورد مجددا باعث شکایت سازمان بین المللی کارفرمایان شده بود زیرا همه مدارک انحلال ICE)) قبلا توسط ما ترجمه رسمی شده بود و به عنوان گزارش به سازمان بین المللی کارفرمایان اعلام شده بود. که وزارت کار در سال های قبل که(ICEA) وجود داشت شما همه را به نام (ICEA) معرفی می کردید ولی امسال که با رای دادگاه ها (ICE) منحل اعلام شده است و دیگر هم وجود ندارد به چه دلیل نمایندگان را از سازمانی معرفی کردید که وجود ندارد. که در این مورد مجددا کمیته مورد بحث شده بود و ما برای اینکه مجددا مطلبی در مورد ایران اعلام نشود با نمایندگان وزارت کار و سازمان بین المللی کارفرمایان توافق کردیم که وزارت کار بنویسد این امر با توافق (ICEA) انجام شده است و کمیته اعتبارنامه ها هم موضوع را قبول و از دستور کار خارج کند. مهمتر از این در کمیته آزادی انجمن این بود که ایران در پاراگراف ویژه قرار گرفته بود و موضوع به کمیته استانداردها و هیئت مدیره (ILO) منتقل شده بود ما کوشش بسیار کردیم که ایران از پاراگراف ویژه خارج شود. اما مطلبی که در این فاصله فراموش کردم این است که به عرض برسانم در سال 1387 یعنی ماه ژوئن سال 2008 که دوره هیئت مدیره سازمان ملی کار خاتمه یافته بود انتخابات جدیدی انجام شد تا هیئت مدیره جدید انتخاب شود در این دوره اینجانب نیز به عنوان یکی از کاندیدای عضویت در هیئت مدیره از طرف گروه کارفرمایان کشور های آسیائی معرفی شدم که با رای گیری مجمع عمومی به عنوان یکی از اعضای جانشین هیئت مدیره انتخاب گردیدم و این اولین بار بود که کارفرمائی ایران در طول تاریخ 91 ساله سازمان بین المللی کار توانست یکی از اعضای هیئت مدیره آن سازمان شود. این نیز پیروزی بزرگی برای کانون عالی و کارفرمایان ایرانی بود. طبیعتا با این موقعیت ما می توانستیم ایران را از پاراگراف ویژه خارج کنیم.

طی یک سخنرانی که در مجمع عمومی کنفرانس بین المللی کار داشتم و متن آن در سایت

www.payamkarfarmayan.com موجود است مطالبی را در مورد لزوم پیاده کردن کار شایسته و گفتگوهای اجتماعی اعلام کردم و به طور خلاصه اظهار داشتم که کمک های فنی سازمان بین المللی کار فقط به کشور هایی داده شود که گفتگوهای اجتماعی در آن پیاده شده باشد و روند برنامه کشوری کار شایسته در آن جریان داشه باشد. ضمنا در مورد هدفمند کردن یارانه ها که شعار بسیار درست و بجایی است اعلام کردیم که دولت نمی تواند بدون کمک مردم در اجرای این امر موفق شود و باید پیاده کردن آن زیر نظر و با کمک شوراهای محلی شهرها و روستاها پیاده شود. آقای عبدالرضا شیخ الاسلام زاده وزیر کار و امور اجتماعی که در جریان این سخنرانی حضور داشتند بلافاصله به اتفاق کارشناسانشان در حاشیه کنفرانس جلسه ای با اینجانب تشکیل دادند و قول دادند که تا تجدید انتخابات جدید هیئت مدیره و هیئت بازرسان کانون عالی ما با ما همکاری کنند و همایش های ملی کار، شورای سه جانبه مشاوره ملی گفتگوهای اجتماعی و پیاده کردن کار شایسته راهی را که ما قبلا طی کرده بودیم را ادامه دهند و این نیز اگر اجرا شود مژده آغاز توسعه برای کشور ماست و اهمیت ندارد که چه کسی باشد و چه گروه سیاسی آن را انجام دهند. و در حال حاضر جریان انتخابات جدید کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران در جریان انجام است امید است که این اطاله کلام شما را خسته نکرده باشد.

که این امر با مخالفت هیئت مدیره سازمان بین المللی کار روبرو شد و گروه های کارگری و کارفرمائی در هیئت مدیره مخالفت جدی خود را با نامزدی وزیر کار ایران که آزادی انجمن در ایران را نقض کرده است برای احراز ریاست کنفرانس مورد اعتراض قرار دادند.

و متاسفانه با آن مخالفت شد و با استعفای اجباری وزیر کار ایران از این کنفرانس وزیر بنگلادش رئیس کنفرانس شد ودولت ایران متاسفانه این فرصت تاریخی را از دست داد.

در آن سال نظر به اینکه ما موافقت نکردیم که با فرستادن یک مشاور در گروه کارفرمائی مشکلات وزارت کار را فیصله دهیم مجددا به عنوان نمایندگان سازمان بین المللی کارفرمایان در کنفرانس شرکت کردیم.

مجددا شکایت گروه کارفرمائی ایران در کمیته اعتبارنامه های کنفرانس برای بار سوم مطرح شد و پرونده کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران در کمیته اعتبارنامه ها ادامه یافت. برای کوتاه شدن سخن نتیجه نهائی رسیدگی ها در کنفرانس بین المللی کار را به شرح زیر به استحضار می رساند.

لازم است به عرض برسانم که درست است که در تمامی این سه سال که نمایندگان را از کانون عالی موازی به عنوان نمایندگان کارفرمایان به کنفرانس اعزام کرده بوده اند اما در کتابچه های کنفرانس اعلام کرده بودند که این ها نمایندگان کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران هستند در حالی که هم ما و هم کانون عالی موازی در آنجا اعلام کرده بودیم که آن گروه مربوط به این کانون عالی نیستند و مربوط به کانون عالی موازی هستند. در سال اول و دوم که کمیته اعتبارنامه ها از نمایندگان وزارت کار سوال کرد که چرا چنین مطلب خلافی را به سازمان بین المللی کار اعلام کرده اید، نمایندگان دولت کتبا اعلام داشته اند که این سازمان همان سازمان است ولی هیئت مدیره اش عوض شده است.وقتی در اعلام کمیته اعتبارنامه ها در هر دو سال گفته شد که این همان سازمان نیست و نمایندگان هر دو سازمان چنین چیزی را تکذیب می کنند.در سال 1388 یعنی در سال دوم کتبا اعلام کردند که این یک اشتباه تایپی بوده است.

در حالی که نام انگلیسی کانون عالی ما Iranian Confedration Of Employers Assosiations(ICEA) و نام انگلیسی کانون عالی موازی Iranian Confedration Of Employers (ICE) بود.

در اظهار نظر کمیته اعتبارنامه ها آمده است در خصوص اظهار نام تشکلی که اعضای هیئت مدیره نمایندگان کارفرمائی به آن تعلق دارند کمیته به سختی می تواند توضیحات دولت ایران مبنی بر وجود اشتباه تایپی بین (ICEA) و((ICE را بپذیرد. چرا که این اشتباه دومین سال متوالی است که اتفاق می افتد و این موضوع در تصمیم های سال گذشته ما نیز خاطر نشان شده است. به هر حال در بند آخر اظهار نظر آمده است که کمیته مصرانه از دولت می خواهد که طی مشورت با تشکل های مربوطه جهت انتخاب نمایندگان کارفرمایان آن را لحاظ کند.

این امر باید به گونه ای صورت گیرد که در سال آینده هیئت اعزامی نمایندگان کارفرمائی جمهوری اسلامی ایران به کنفرانس کاملا مطابق با مقررات مربوط در اساسنامه سازمان بین المللی کار انتخاب شوند. و در دو بند قبلی نیز نوشته شده بود، چون هنوز مساله انحلال کانون عالی در دستگاه قضائی در دست بررسی است تا هنگام مشخص شدن تصمیم قضائی راجع به انحلال کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران، کمیته توصیه های کمیته آزادی انجمن را یادآور می شود، که با توجه به آن از دولت خواسته شده بود هر چه سریعتر اقدامات لازم را برای ثبت دوباره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی را انجام داده و تضمین نماید که این کانون عالی می تواند بی هیچ مانعی به فعالیت خود ادامه دهد که البته باز هم در داخل ایران دولت به این امر توجهی نکرد ولی در کمیته آزادی انجمن گزارش های تندی تهیه شد و مجددا از دولت خواستند که این مشکل را برطرف سازد و یادآور شدند کمیته با یادآوری این نکته که تاخیر در اجرای عدالت به مفهوم انکار آن است یک بار دیگر اظهار می دارد که منتظر است این توصیه نامه در آینده ای نزدیک طبق خواست کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران (ICEA) به استماع شورای عمومی دیوان عدالت اداری برسد و آن شورای محترم به نتیجه گیری های کمیته آزادی انجمن سازمان بین المللی کار توجه نماید. این موارد شامل نتیجه گیری هایی که در بررسی های قبلی این پرونده صورت گرفته است نیز می شود و همانطور که قبلا به استحظار رسید کمیته اعتبارنامه ها قبلا اعلام کرده بود که موردی که باعث حیرت است آن است که کانون عالی جدید را درست با شماره ثبت این کانون عالی به ثبت رسانده اند.

به هر حال در این سال به علت مشکلات پیچیده ای برای این کانون عالی بوجود آمد و مواردی که قبلا برای تشکل های کارگری مطرح بود دولت ایران را مشمول پاراگراف ویژه کردند که قبلا توضیح آن داده شد. به هر حال در طول سال 1388 همانطور که قبلا گفتیم رای های قاطعی به نفع کانون عالی صادر شد که اولی در 27/4/1388 از شعبه 86 دادگاه عمومی مجتمع قضائی شهید صدر که در 11 صفحه صادر شد که در آن شکایت وزارت کار را به دلیل غیر مرتبط بودن با موضوع رد کرد و کانون موازی را نیز منحل نمود. و دیگری در تاریخ 28/11/1388 از شعبه 40 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شد که رای شعبه 86 فوق را تائید کرد که این رای قطعی بود و سومی رای شعبه دوم تشخیص ویژه دیوان عدالت اداری بود که در تاریخ 14/2/1389 صادر شد و به طور قطعی دستور مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمائی را در ارتباطبا انحلال این کانون عالی باطل اعلام کرد.

اما در سال 1388 هیچ گونه تحولی در رفتار وزارت کار صورت نگرفت اما در نیمه دوم آن سال بود که وزیر کار و مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمائی عوض شدند و وزیر جدید و مدیر کل جدید با توجه به رای های دادگاه در اوایل سال 1389 با ما از در دوستی در آمدند که نحوه اعزام نمایندگان کارفرمائی به کنفرانس امسال در خرداد ماه 1389 نیز قبلا توضیح داده شد.

در کنفرانس امسال وزارت کار به جای اینکه اعلام کند که همه این شش نفر نمایندگان کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران هستند مجددا اعلام کرد که سه نفر از این گروه مربوطند به (ICEA) و سه نفر دیگر مربوطند به (ICE) در حالی که در سال های پیش که همه را از کانون عالی موازی می فرستادند همه را نمایندگان گروه (ICEA) معرفی می کردند.

و این مورد مجددا باعث شکایت سازمان بین المللی کارفرمایان شده بود زیرا همه مدارک انحلال ICE)) قبلا توسط ما ترجمه رسمی شده بود و به عنوان گزارش به سازمان بین المللی کارفرمایان اعلام شده بود. که وزارت کار در سال های قبل که(ICEA) وجود داشت شما همه را به نام (ICEA) معرفی می کردید ولی امسال که با رای دادگاه ها (ICE) منحل اعلام شده است و دیگر هم وجود ندارد به چه دلیل نمایندگان را از سازمانی معرفی کردید که وجود ندارد. که در این مورد مجددا کمیته مورد بحث شده بود و ما برای اینکه مجددا مطلبی در مورد ایران اعلام نشود با نمایندگان وزارت کار و سازمان بین المللی کارفرمایان توافق کردیم که وزارت کار بنویسد این امر با توافق (ICEA) انجام شده است و کمیته اعتبارنامه ها هم موضوع را قبول و از دستور کار خارج کند. مهمتر از این در کمیته آزادی انجمن این بود که ایران در پاراگراف ویژه قرار گرفته بود و موضوع به کمیته استانداردها و هیئت مدیره (ILO) منتقل شده بود ما کوشش بسیار کردیم که ایران از پاراگراف ویژه خارج شود. اما مطلبی که در این فاصله فراموش کردم این است که به عرض برسانم در سال 1387 یعنی ماه ژوئن سال 2008 که دوره هیئت مدیره سازمان ملی کار خاتمه یافته بود انتخابات جدیدی انجام شد تا هیئت مدیره جدید انتخاب شود در این دوره اینجانب نیز به عنوان یکی از کاندیدای عضویت در هیئت مدیره از طرف گروه کارفرمایان کشور های آسیائی معرفی شدم که با رای گیری مجمع عمومی به عنوان یکی از اعضای جانشین هیئت مدیره انتخاب گردیدم و این اولین بار بود که کارفرمائی ایران در طول تاریخ 91 ساله سازمان بین المللی کار توانست یکی از اعضای هیئت مدیره آن سازمان شود. این نیز پیروزی بزرگی برای کانون عالی و کارفرمایان ایرانی بود. طبیعتا با این موقعیت ما می توانستیم ایران را از پاراگراف ویژه خارج کنیم.

طی یک سخنرانی که در مجمع عمومی کنفرانس بین المللی کار داشتم و متن آن در سایت

www.payamkarfarmayan.com موجود است مطالبی را در مورد لزوم پیاده کردن کار شایسته و گفتگوهای اجتماعی اعلام کردم و به طور خلاصه اظهار داشتم که کمک های فنی سازمان بین المللی کار فقط به کشور هایی داده شود که گفتگوهای اجتماعی در آن پیاده شده باشد و روند برنامه کشوری کار شایسته در آن جریان داشه باشد. ضمنا در مورد هدفمند کردن یارانه ها که شعار بسیار درست و بجایی است اعلام کردیم که دولت نمی تواند بدون کمک مردم در اجرای این امر موفق شود و باید پیاده کردن آن زیر نظر و با کمک شوراهای محلی شهرها و روستاها پیاده شود. آقای عبدالرضا شیخ الاسلام زاده وزیر کار و امور اجتماعی که در جریان این سخنرانی حضور داشتند بلافاصله به اتفاق کارشناسانشان در حاشیه کنفرانس جلسه ای با اینجانب تشکیل دادند و قول دادند که تا تجدید انتخابات جدید هیئت مدیره و هیئت بازرسان کانون عالی ما با ما همکاری کنند و همایش های ملی کار، شورای سه جانبه مشاوره ملی گفتگوهای اجتماعی و پیاده کردن کار شایسته راهی را که ما قبلا طی کرده بودیم را ادامه دهند و این نیز اگر اجرا شود مژده آغاز توسعه برای کشور ماست و اهمیت ندارد که چه کسی باشد و چه گروه سیاسی آن را انجام دهند. و در حال حاضر جریان انتخابات جدید کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران در جریان انجام است امید است که این اطاله کلام شما را خسته نکرده باشد.

که این امر با مخالفت هیئت مدیره سازمان بین المللی کار روبرو شد و گروه های کارگری و کارفرمائی در هیئت مدیره مخالفت جدی خود را با نامزدی وزیر کار ایران که آزادی انجمن در ایران را نقض کرده است برای احراز ریاست کنفرانس مورد اعتراض قرار دادند.

و متاسفانه با آن مخالفت شد و با استعفای اجباری وزیر کار ایران از این کنفرانس وزیر بنگلادش رئیس کنفرانس شد ودولت ایران متاسفانه این فرصت تاریخی را از دست داد.

در آن سال نظر به اینکه ما موافقت نکردیم که با فرستادن یک مشاور در گروه کارفرمائی مشکلات وزارت کار را فیصله دهیم مجددا به عنوان نمایندگان سازمان بین المللی کارفرمایان در کنفرانس شرکت کردیم.

مجددا شکایت گروه کارفرمائی ایران در کمیته اعتبارنامه های کنفرانس برای بار سوم مطرح شد و پرونده کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران در کمیته اعتبارنامه ها ادامه یافت. برای کوتاه شدن سخن نتیجه نهائی رسیدگی ها در کنفرانس بین المللی کار را به شرح زیر به استحضار می رساند.

لازم است به عرض برسانم که درست است که در تمامی این سه سال که نمایندگان را از کانون عالی موازی به عنوان نمایندگان کارفرمایان به کنفرانس اعزام کرده بوده اند اما در کتابچه های کنفرانس اعلام کرده بودند که این ها نمایندگان کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران هستند در حالی که هم ما و هم کانون عالی موازی در آنجا اعلام کرده بودیم که آن گروه مربوط به این کانون عالی نیستند و مربوط به کانون عالی موازی هستند. در سال اول و دوم که کمیته اعتبارنامه ها از نمایندگان وزارت کار سوال کرد که چرا چنین مطلب خلافی را به سازمان بین المللی کار اعلام کرده اید، نمایندگان دولت کتبا اعلام داشته اند که این سازمان همان سازمان است ولی هیئت مدیره اش عوض شده است.وقتی در اعلام کمیته اعتبارنامه ها در هر دو سال گفته شد که این همان سازمان نیست و نمایندگان هر دو سازمان چنین چیزی را تکذیب می کنند.در سال 1388 یعنی در سال دوم کتبا اعلام کردند که این یک اشتباه تایپی بوده است.

در حالی که نام انگلیسی کانون عالی ما Iranian Confedration Of Employers Assosiations(ICEA) و نام انگلیسی کانون عالی موازی Iranian Confedration Of Employers (ICE) بود.

در اظهار نظر کمیته اعتبارنامه ها آمده است در خصوص اظهار نام تشکلی که اعضای هیئت مدیره نمایندگان کارفرمائی به آن تعلق دارند کمیته به سختی می تواند توضیحات دولت ایران مبنی بر وجود اشتباه تایپی بین (ICEA) و((ICE را بپذیرد. چرا که این اشتباه دومین سال متوالی است که اتفاق می افتد و این موضوع در تصمیم های سال گذشته ما نیز خاطر نشان شده است. به هر حال در بند آخر اظهار نظر آمده است که کمیته مصرانه از دولت می خواهد که طی مشورت با تشکل های مربوطه جهت انتخاب نمایندگان کارفرمایان آن را لحاظ کند.

این امر باید به گونه ای صورت گیرد که در سال آینده هیئت اعزامی نمایندگان کارفرمائی جمهوری اسلامی ایران به کنفرانس کاملا مطابق با مقررات مربوط در اساسنامه سازمان بین المللی کار انتخاب شوند. و در دو بند قبلی نیز نوشته شده بود، چون هنوز مساله انحلال کانون عالی در دستگاه قضائی در دست بررسی است تا هنگام مشخص شدن تصمیم قضائی راجع به انحلال کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران، کمیته توصیه های کمیته آزادی انجمن را یادآور می شود، که با توجه به آن از دولت خواسته شده بود هر چه سریعتر اقدامات لازم را برای ثبت دوباره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی را انجام داده و تضمین نماید که این کانون عالی می تواند بی هیچ مانعی به فعالیت خود ادامه دهد که البته باز هم در داخل ایران دولت به این امر توجهی نکرد ولی در کمیته آزادی انجمن گزارش های تندی تهیه شد و مجددا از دولت خواستند که این مشکل را برطرف سازد و یادآور شدند کمیته با یادآوری این نکته که تاخیر در اجرای عدالت به مفهوم انکار آن است یک بار دیگر اظهار می دارد که منتظر است این توصیه نامه در آینده ای نزدیک طبق خواست کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران (ICEA) به استماع شورای عمومی دیوان عدالت اداری برسد و آن شورای محترم به نتیجه گیری های کمیته آزادی انجمن سازمان بین المللی کار توجه نماید. این موارد شامل نتیجه گیری هایی که در بررسی های قبلی این پرونده صورت گرفته است نیز می شود و همانطور که قبلا به استحظار رسید کمیته اعتبارنامه ها قبلا اعلام کرده بود که موردی که باعث حیرت است آن است که کانون عالی جدید را درست با شماره ثبت این کانون عالی به ثبت رسانده اند.

به هر حال در این سال به علت مشکلات پیچیده ای برای این کانون عالی بوجود آمد و مواردی که قبلا برای تشکل های کارگری مطرح بود دولت ایران را مشمول پاراگراف ویژه کردند که قبلا توضیح آن داده شد. به هر حال در طول سال 1388 همانطور که قبلا گفتیم رای های قاطعی به نفع کانون عالی صادر شد که اولی در 27/4/1388 از شعبه 86 دادگاه عمومی مجتمع قضائی شهید صدر که در 11 صفحه صادر شد که در آن شکایت وزارت کار را به دلیل غیر مرتبط بودن با موضوع رد کرد و کانون موازی را نیز منحل نمود. و دیگری در تاریخ 28/11/1388 از شعبه 40 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شد که رای شعبه 86 فوق را تائید کرد که این رای قطعی بود و سومی رای شعبه دوم تشخیص ویژه دیوان عدالت اداری بود که در تاریخ 14/2/1389 صادر شد و به طور قطعی دستور مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمائی را در ارتباطبا انحلال این کانون عالی باطل اعلام کرد.

اما در سال 1388 هیچ گونه تحولی در رفتار وزارت کار صورت نگرفت اما در نیمه دوم آن سال بود که وزیر کار و مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمائی عوض شدند و وزیر جدید و مدیر کل جدید با توجه به رای های دادگاه در اوایل سال 1389 با ما از در دوستی در آمدند که نحوه اعزام نمایندگان کارفرمائی به کنفرانس امسال در خرداد ماه 1389 نیز قبلا توضیح داده شد.

در کنفرانس امسال وزارت کار به جای اینکه اعلام کند که همه این شش نفر نمایندگان کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران هستند مجددا اعلام کرد که سه نفر از این گروه مربوطند به (ICEA) و سه نفر دیگر مربوطند به (ICE) در حالی که در سال های پیش که همه را از کانون عالی موازی می فرستادند همه را نمایندگان گروه (ICEA) معرفی می کردند.

و این مورد مجددا باعث شکایت سازمان بین المللی کارفرمایان شده بود زیرا همه مدارک انحلال ICE)) قبلا توسط ما ترجمه رسمی شده بود و به عنوان گزارش به سازمان بین المللی کارفرمایان اعلام شده بود. که وزارت کار در سال های قبل که(ICEA) وجود داشت شما همه را به نام (ICEA) معرفی می کردید ولی امسال که با رای دادگاه ها (ICE) منحل اعلام شده است و دیگر هم وجود ندارد به چه دلیل نمایندگان را از سازمانی معرفی کردید که وجود ندارد. که در این مورد مجددا کمیته مورد بحث شده بود و ما برای اینکه مجددا مطلبی در مورد ایران اعلام نشود با نمایندگان وزارت کار و سازمان بین المللی کارفرمایان توافق کردیم که وزارت کار بنویسد این امر با توافق (ICEA) انجام شده است و کمیته اعتبارنامه ها هم موضوع را قبول و از دستور کار خارج کند. مهمتر از این در کمیته آزادی انجمن این بود که ایران در پاراگراف ویژه قرار گرفته بود و موضوع به کمیته استانداردها و هیئت مدیره (ILO) منتقل شده بود ما کوشش بسیار کردیم که ایران از پاراگراف ویژه خارج شود. اما مطلبی که در این فاصله فراموش کردم این است که به عرض برسانم در سال 1387 یعنی ماه ژوئن سال 2008 که دوره هیئت مدیره سازمان ملی کار خاتمه یافته بود انتخابات جدیدی انجام شد تا هیئت مدیره جدید انتخاب شود در این دوره اینجانب نیز به عنوان یکی از کاندیدای عضویت در هیئت مدیره از طرف گروه کارفرمایان کشور های آسیائی معرفی شدم که با رای گیری مجمع عمومی به عنوان یکی از اعضای جانشین هیئت مدیره انتخاب گردیدم و این اولین بار بود که کارفرمائی ایران در طول تاریخ 91 ساله سازمان بین المللی کار توانست یکی از اعضای هیئت مدیره آن سازمان شود. این نیز پیروزی بزرگی برای کانون عالی و کارفرمایان ایرانی بود. طبیعتا با این موقعیت ما می توانستیم ایران را از پاراگراف ویژه خارج کنیم.

طی یک سخنرانی که در مجمع عمومی کنفرانس بین المللی کار داشتم و متن آن در سایت

www.payamkarfarmayan.com موجود است مطالبی را در مورد لزوم پیاده کردن کار شایسته و گفتگوهای اجتماعی اعلام کردم و به طور خلاصه اظهار داشتم که کمک های فنی سازمان بین المللی کار فقط به کشور هایی داده شود که گفتگوهای اجتماعی در آن پیاده شده باشد و روند برنامه کشوری کار شایسته در آن جریان داشه باشد. ضمنا در مورد هدفمند کردن یارانه ها که شعار بسیار درست و بجایی است اعلام کردیم که دولت نمی تواند بدون کمک مردم در اجرای این امر موفق شود و باید پیاده کردن آن زیر نظر و با کمک شوراهای محلی شهرها و روستاها پیاده شود. آقای عبدالرضا شیخ الاسلام زاده وزیر کار و امور اجتماعی که در جریان این سخنرانی حضور داشتند بلافاصله به اتفاق کارشناسانشان در حاشیه کنفرانس جلسه ای با اینجانب تشکیل دادند و قول دادند که تا تجدید انتخابات جدید هیئت مدیره و هیئت بازرسان کانون عالی ما با ما همکاری کنند و همایش های ملی کار، شورای سه جانبه مشاوره ملی گفتگوهای اجتماعی و پیاده کردن کار شایسته راهی را که ما قبلا طی کرده بودیم را ادامه دهند و این نیز اگر اجرا شود مژده آغاز توسعه برای کشور ماست و اهمیت ندارد که چه کسی باشد و چه گروه سیاسی آن را انجام دهند. و در حال حاضر جریان انتخابات جدید کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران در جریان انجام است امید است که این اطاله کلام شما را خسته نکرده باشد.

[1] NGO - Non Governmental Organization

[2] ILO- International Labor Organization


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 871 / 374526

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت سخنگاه دبيركل   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License