به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
گزارش حضور نمايندگان كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در نشست آي.ال.او و آي.اي.او:

دستاوردهاي كانون عالي كارفرمايي در دو اجلاس بين‌المللي

تاريخ نشر: دو‌شنبه 31 تير ماه 1387؛

آنچه كه در ادامه تقديم مي‌شود گزارش حضور هيأت نمايندگي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در نود و هفتمين نشست كنفرانس بين‌المللي كار و مجمع عمومي سازمان بين‌المللي كارفرمايان است كه از سوي سركار خانم شهره‌ تصديقي مشاور امور بين‌الملل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران تهيه شده است.

در حاليكه مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي، هيأت نمايندگي كارفرمايان را از گروه محبوب خود انتخاب و به نود و هفتمين كنفرانس بين‌المللي كار(7 تا 24 خرداد ماه 1387) به ژنو اعزام كرده‌ بودند، اما گروه كارفرمايي كنفرانس، علي‌رغم سم‌پاشي‌‌هاي حيرت‌انگيز اعضاء گروه كارفرمايي محبوب دولت، نماينده‌‌ي گروه مغضوب دولت را به عنوان عضو جانشين در شوراي حكام سازمان بين‌المللي كار برگريدند. اين انتخاب، هرچند براي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايرن و تمام كساني كه براي اجراي «قانون»‌ در كشور تلاش مي‌كنند، يك دستاورد است، اما رفتار مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي سبب شد تا وجه‌ي ملت ايران در يك سازمان بزرگ و معتبر بين‌المللي مخدوش شود.

خاطر نشان مي‌شود كه هرچند كار صفحه‌‌‌ارايي گزارش مشاور امور بين‌الملل كانون عالي كارفرمايي ناتمام است، با اين همه، و به دليل اهميت آن، متن كامل اين گزارش در ادامه تقديم شده است:

مقدمه :

« کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران» که از این پس به اختصار به نام «کانون عالی» در این گزارش درج م‌یشود، همانند سا‌‌ل‌های پیشین در ماه خرداد ( مطابق با ژوئن هر سال میلادی) دو اجلاس بین المللی را پیش روی خود داشت. این دو اجلاس عبارتند از: اجلاس مجمع عمومی سازمان بین المللی کارفرمایان و اجلاسیه 97 کنفرانس بين‌المللي كار كه هر سال برگزارمي‌شود. براساس دعوت رسمی و مکتوبی که از سوی دبیرکل سازمان بین المللی کارفرمایان از کانون عالی به عمل آمد، به نمایندگی از سوی کانون عالی آقای مهندس محمد عطاردیان – دبیرکل با همراهی خانم شهره تصدیقی - مشاور در هر دو اجلاس مذکور شرکت نمودند .

اجلاس مجمع عمومی سازمان بین المللی کارفرمایان

اجلاس مجمع عمومی IOE ، با حضور اکثریت نزدیک به اتفاق نمایندگان کنفدراسیون های کارفرمائی کشورهای عضو سازمان بین المللی کارفرمایان – از جمله جمهوری اسلامی ایران - این کانون عالی – ICEA ، در روز سه شنبه 28 ماه مه سال 2008 میلادی برابر با 7 خردادماه سال 1387 در ژنو برگزار شد . این نشست با بحث و بررسی فعالیت های IOE و همچنین برنامه و بودجه آن در یک روز برگزار و با تأئید ، موافقت و جمع بندی مباحث ، اسناد مربوطه به تصویب رسید. در چارچوب تصویب فعالیت های IOE آنچه که در ارتباط با ایران گزارش شد، گزارش دبیرکل IOE از سفر اخیرش به ایران بود که در تاریخ 25 – 21 اردیبهشت ماه سال جاری انجام گرفت. هدف از این سفر، بنابر اظهارات شفاهی دبیرکل IOE در اجلاس مجمع عمومی، و نيز به اسناد و گزارشات مکتوب با عنوان «فعالیت های سال 2008 IOE»، که اسناد و سوابق آن درکانون عالی موجود است، اول اعلام حمایت و پشتیبانی مجدد از کانون عالی -ICEA ، همچنین آگاهی بهتر و بیشتر از روند کاری این کانون و چگونگی رسیدگی های مراجع قضایی ملی از وضعیت انحلال غیرقانونی کانون عالی که توسط وزارت کار انجام گرفته بود. (براساس قوانین و مقررات جاری در کشور، همچنین طبق مقررات بین المللی، انحلال کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران از طریق ارگان‌های دولتی غیرقانونی است و این انحلال تنها از طریق رسیدگی های مراجع قضایی کشور، یا مجمع عمومی فوق العاده اعضاء، عملی است.)

دبیرکل سازمان بین المللی کارفرمایان در ارائه گزارش سفرش به ایران در اجلاس مجمع عمومی به ملاقات هایش با اعضاء هیئت مدیره کانون عالی و تنی چند از مقامات و مسئولین دولتی ایران اشاره نمود و همچنین یادآور شد که در این سفر، براساس برنامه ریزی و هماهنگی به عمل آمده از طریق کانون عالی ، با هیئت مدیره تشکل کارفرمایی موازی نیز ملاقات و گفتگو نمود . وی متذکر شد انجام این ملاقات نه در راستای به رسمیت شناختن تشکل کارفرمایی جدید بلکه به درخواست تشکل کارفرمایی قدیم ، (کانون عالی) و با رعایت اصل قابلیت استماع نظرات هر شخص و هر گروه انجام گرفت. وی جمع بندی گزارش خود درخصوص کانون عالی را به شرح ذیل اعلام نمود :

  1. IOE و کشورهای عضو آن به اتفاق آراء، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران را بـــه

( 1Iranian Confederation of Employers’ Associations – ICEA 2 (International Organization of Employers - IOE ( 3 International Labour Organization – ILO

1 رسمیت می شناسند و کانون تازه تاسیس را قبول ندارند. کلیه همکاری های فنی IOE همچنین ILO نیز همانند گذشته به سمت و سوی کانون عالی ما هدایت خواهد شد. وی متذکر شد IOE در پذیرش اعضایش نیازی به قبول یا رد یک تشکل کارفرمایی از طریق دولت متبوع آن تشکل ندارد و اعضایش را به طور مستقل و با بررسی های اساسی خود از روند تشکیل و فعالیت کانون عالی کارفرمایی در کشورها انتخاب و پذیرش می نماید .

  1. هدف سفر ، نه «حقیقت یابی»، که از سوی کانون موازی در مکاتبه اخیرش (مورخ 8 مه 2008) به دبیرکل IOEعنوان شده ، بلکه اعلام حمایت مجدد و قاطع از کانون عالی ما به عنوان یک عضو IOE بوده است.
  2. .ملاقات با کانون کارفرمایی جدید صرفاً براساس درخواست دبیرکل و هیئت مدیره کانون عالی اصلی انجام گرفت و با تشکل موازی نیز یک مذاکره شفاف به عمل آمد .
  3. در ملاقات با وزیرکار و امور اجتماعی ایران ، به ضرورت حل و فصل مسأله تشکل کارفرمایی همچنین ضرورت اصلاح فصل 6 قانون کار تأکید شد .
  4. کانون عالی – ICEA بخشی از راه حل موضوع است و نه بخشی از مشکل و اگر نمایندگان این کانون عالی توسط دولت به اجلاس بین المللی کار اعزام نشوند، نمایندگان این کانون عالی به عنوان نمایندگان IOE در اجلاس پذیرفته خواهند شد.

گزارش ارائه شده توسط دبیرکل IOE به اجلاس مجمع عمومی، با تصویب یکپارچه و قاطع کشورهای عضو مجمع مواجه شد و چکش تصویب آن توسط رئیس سازمان بین المللی کارفرمایان زده شد.

اعلام حمایت قاطع IOE و ارائه همکاریهای فنی و بورس‌های مطالعاتی به کانون عالی در اسناد و گزارشات مکتوب IOE نیز ثبت شده است. (این گزارشات در سوابق کانون عالی موجود و قابل مطالعه است.)

بخش دوم اجلاس مجمع عمومی IOE مربوط به مسائل مالی و بودجه آن سازمان بود. نکته قابل توجه در بحث‌های مالی این اجلاس آن بود که در سال 2007 نرخ تورم سوئیس يك درصد بود و بنابرمطالعات به عمل آمده همین میزان رشد برای نرخ تورم در سال 2008 پیش بینی شد . لذا با توجه به این افزایش ، میزان حق عضویت کشورهای عضو IOE نیز به میزان 2 درصد افزایش یافت و بودجه سال 2008 برابر با 000/985/3 فرانک سوئیس به تصویب رسید. براساس وضعیت سال 2008، پیش بینی گردید نرخ تورم در سوئیس در سال 2009 حدود 5/2 درصد باشد . لیکن مجمع عمومی با پیشنهاد IOE مبنی بر افزایش حق عضویت ها در همان میزان افزایش 2 درصد سال قبل موافقت نمود . بودجه سال 2009 IOE با توجه به بحث های به عمل آمده به میزان 000/070/4 فرانک سوئیس به تصویب رسید .

با این مبنا ، افزایش حق عضویت کشورها در IOE در حد 2 درصد سال قبل ثابت ماند . حق عضویت این کانون عالی – ICEA در IOE ، برای سال 2009 میلادی به میزان 822/7 فرانک سوئیس تصویب شد . یادآور می گردد روند تغییر (افزایش) این حق عضویت برای کانون عالی برای چهار سال متوالی به ترتیب ذیل بوده است :
- حق عضویت کانون عالی در IOE در سال 2006 313/7 فرانک سوئیس
- حق عضویت کانون عالی در IOE در سال 2007 518/7 فرانک سوئیس
- حق عضویت کانون عالی در IOE در سال 2008 669/7 فرانک سوئیس
- حق عضویت کانون عالی در IOE در سال 2009 822/7 فرانک سوئیس

قابل ذکر است با تلاشهای کانون عالی ، حق عضویت مقرر برای تنها تشکل کارفرمایی ایران که در IOE به رسمیت شناخته شده است به صورت مرتب و سالانه پرداخت شده است و تا پایان سال 2008 این کانون عالی بدهی به IOE ندارد.

پرداخت به موقع حق عضویت ها به نهادهای بین المللی به جهت برخورداری از حق رأی کشورها و جلوگیری از محرومیت حق رأی از اهمیت بسیار برخوردار است . برای مثال در سازمان بین المللی کار – ILO کشورهایی که میزان بدهی آنها به آن سازمان بیش از حق عضویت 2 سال پیشین آن کشور باشد ، کشور مربوطه از حق رأی در کمیته ها ، هیئت مدیره ، و مجمع عمومی ILO محروم خواهد شد . این وضعیت برای ایران هم در اجلاسیه سال قبل و هم اجلاسیه سال جاری پیش آمد . بدهی ایران به ILO در جریان کار اجلاسیه 97 کنفرانس بین المللی کار سال جاری پرداخت شد . به گونه ای که ایران در انتخابات هیئت مدیره ILO که در تاریخ دوم ژوئن 2008 در ژنو انجام گرفت از حق رأی محروم بود ولی پس از آن با واریز بدهی خود ، مجدداً از حق رأی برخوردار گردید . در جایی که این بدهی به هرحال قابل پرداخت است شایسته تر است وزارت کار و امور اجتماعی در روند پرداخت این بدهی ، موضوع محرومیت حق رأی را حتماً لحاظ نماید . اجلاس مجمع عمومی IOE به صورت فشرده با تصویب مجموعه " فعالیت ها " و " برنامه و بودجه " این سازمان به کار خود پایان داد . قابل توجه است سازمان بین المللی کارفرمایان با قدمتی بسیار دیرینه و پس از تأسیس سازمان بین المللی کار ( 1919 ) در سال 1920 میلادی تأسیس شده است و 138 کشور به عضویت آن در آمده اند . هم اینک 146 کنفدراسیون کارفرمایی که هر یک شامل فدراسیون ها و انجمن ها وشرکتهای بزرگ کارفرمایی جهان هستند در IOE عضو میباشند. برخی از کشورها دارای چندین تشکل کارفرمایی هستند .

کنفرانس بین المللی کار 97 امین اجلاسیه کنفرانس بین المللی کار – ILC (1) در روز چهارشنبه 29 ماه مه سال 2008 برابر با 8 خردادماه سال جاری در ژنو کار خود را آغاز نمود . قبل از شروع کار اجلاس و افتتاحیه آن در مجمع عمومی (Plenary) ، نشست های سه گانه و ویژه گروهی"دولت" ،"کارگر" و "کارفرما" نیز در روز سه شنبه (بعدازظهر) برگزار شد. اجلاسیه امسال در روز جمعه 13 ژوئن برابر با 24 خرداد 1387 در ژنو به کار خود پایان داد . قابل ذکر است اجلاسیه ILC در ظهر روز جمعه به کار خود پایان داد و نشست یک روزه ماه ژوئن هیئت مدیرهILO نیز در بعد از ظهر روز جمعه برپا شد . ( هیئت مدیره ILO سالانه سه نشست در ماه های اسفند (مارس) ، خرداد (ژوئن) و آبان (نوامبر) ماه برگزار مینماید که تنها نشست خرداد ماه آن یک روزه و در پایان کار اجلاسیه های سالانه ILO است .) گزارش حاضر خلاصه ای از مسائل مهم مطروحه در اجلاسیه است که با نگاه کارفرمایان کنفرانس تهیه شده است . با توجه به ساختار سه جانبه ILO ، متشکل از دولت ، کارگر و کارفرمای کشورهای عضو ، هر یک از سه گروه مسائل را ابتدا از دیدگاه خاص مربوط به گروه خود و در تحلیل نهایی در تعامل با گروه های اجتماعی دیگر مورد توجه قرار می دهند . دستورکار امسال اجلاسیه ILO نیز شامل موضوعات مورد توجه کارفرمایان ، همانند دستورکار اجلاس پیشین در سال 2007 بود . بحث های عمومی درخصوص موضوع فنی " مهارت ها برای بهره وری و اشتغال " ، نه تنها عرصـه ای برای توجه به نگرانی ها و نیازهای کارفرمایی فراهم آورد بلکه مهمتر از آن ، در جمع بندی مباحث این بند فنی ، این نگرانی و نیازها نیز لحاظ گردید . به این ترتیب با این نتایج اساس پیگیری کار توسط ILO را به طریقی که به کارفرمایان کمک خواهد کرد ، فراهم نمود .

( 1 International Labour Conference – ILC

3 بند دیگر دستورکار اجلاس – تقویت توان و ظرفیت ILO ، در شرایطی به کار خود پایان داد که هم یک "بیانیه" به تصویب رسید و هم یک مکانیزم پیگیری تصویب شد . هر دوی این اسناد بگونه ای تدوین شده است که چارچوب مشخصی برای نیازهای ILO جهت توانمند سازی خود به منظور کمک و خدمت بهتر و بیشتر به نیازهای اعضایش فراهم می آورد . این مکانیزم که با یک قطعنامه تند تقویت شده است به هیئت مدیره ILO ابزار ایجاد تغییراتی را میدهد که مورد نظر کارفرمایان بوده است این تغییرات هم در درون دبیرخانه ILO و هم در چارچوب ارگانهای نظارتی ILO قابل پیاده کردن است . این تحول ، به عنوان یک نتیجه مبتنی بر اجماع ، هدف مشترک هر سه اجزاء ILO یعنی دولت کارگر و کارفرمای کشورهای عضو را فراهم آورده است . در عین حال که کار کمیته های فنی به گونه ای رضایت مندانه پیشرفت ، در رابطه با بحث های به عمل آمده پیرامون "گزارش جهانی" – که یکی از مکانیزم های پیگیری بیانیه اصول و حقوق بنیادی در کار مصوب سال 1998 است ، مشکلاتی پدید آمد . در بحث های بیانیه ، نه تنها اندک معدودی از نمایندگان کشورها شرکت داشتند ، بلکه جهت مذاکرات به گونه ای هدایت شد که موجبات تخریب نام و انتقاد از کمپانی ها را نیز فراهم آورد . این جریان دیگر نباید تکرار شود ، زیرا ناقض پروتکل های بنیادی مربوط به بحث بیانیه است که اساساً باید بر تلاش کشورها تمرکز داشته باشد. کمیته استانداردهای کنفرانس نیز که از کمیته های حساس و بحث انگیز اجلاسهای سالانه است و در آن عملکرد دولتهای عضو را درخصوص چگونگی اجرای مقاوله نامه های الحاقی مورد توجه قرار میدهد ، نیازمند بازنگری در روشهای کاری خود است . زیرا عدم پذیرش گروه کارگر در قبول نگرانی های گروه کارفرما در رابطه با تدوین فهرست کشورهای قابل طرح در کمیته استانداردها ، مشروعیت این جریان ، و مشارکت گروه کارفرمایی همچنین اثربخشی مکانیزم نظارتی ILO را تهدید می نماید . به لحاظ سیاسی ( غیرفنی ) شرایط کشورهای "ایران" و "ونزوئلا" از جمله موضوعات و نگرانی های اصلی برای گروه کارفرمایان اجلاسیه امسال بود . فدکاماراس - FEDECAMARAS در ونزوئلا و "کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران " – ICEA در ایران همچنان در شرایط و فضایی فعالیت می نمایند که نه تنها با آنها ضدیت و خصومت می شود بلکه همچنین با سازمانهای مستقل کارفرمایی در پیشبرد منافع آنها دشمنی می گردد. هر دو سازمان کارفرمایی فوق الذکر با حمایت IOE و گروه کارفرمایان اجلاسیه ، در " کمیته اعتبارنامه ها " - Credentials Committee و دیگر اجتماعات کنفرانس مورد پشتیبانی قرار گرفتند . در عین حال که آزادی کارفرمایان و نهادهای کارفرمایی در بسیاری از کشورها حاکم است ، لیکن تحولات در برخی دیگر کشورها به گونه ای است که ناقض حقوق نهادهای کارفرمایی است و نیازمند بذل توجه از سوی IOE و گروه کارفرمایان است . ( این اظهارات به نقل از جمع بندی گروه کارفرمایی اجلاسیه ، مندرج در سند شماره ( 97/21 ) 29/2008 – G مورخ 13 ژوئن 2008 آمده است . گزارش کامل آن در ادامه گزارش در بخش کمیته اعتبار نامه ها آمده است .) ساختار و چارچوب جدید کنفرانس های سالانه – که اجازه می دهد کار کمیته های فنی بدون وقفه در دو هفته اول اجلاسیه ها انجام می شود ، به مفهوم آن است که فرصت زمان بیشتری فراهم شود تا در هفته سوم کاری اجلاسیه ها به مسائل سیاسی و غیر فنی اختصاص یابد . در عین حال که این بازسازی (reform) مورد استقبال است . ولی پروسه این رفرم و بازسازی نیازمند اندیشه و تحول بیشتر جهت بهبود و تقویت مکانیزم داخلی کنفرانس است تا اثربخشی آن را به اعضایش ارتقاء بخشد . یکی از موضوعات قابل بحث در چارچوب توجه به مسائل سیاسی ، " گزارش جهانی" امسال مدیرکل ILO بود .

4 "گزارش جهانی " (بیانیه) – Global Report "گزارش جهانی " یکی از دو مکانیزم های پیگیری "بیانیه اصول و حقوق بنیادی در کار" سازمان بین المللی کار است . این بیانیه تصریح می نماید که کلیه کشورهای عضو ILO متعهدند به چهار اصل حقوق بنیادی متشکل از :

1. آزادی انجمن و به رسمیت شناختن حق مذاکره دستجمعی 2. محو کار اجباری و الزامی 3. لغو کار کودک ، و 4. محو تبعیض ، احترام گذارده ، موجبات ارتقای آنها را فراهم آورده و آنها را محقق نمایند . همه ساله و در ماه ژوئن هر سال ، گزارش جهانی ، یکی از چهار محور بنیادی فوق در کشورها را به صورت جامع مورد بررسی قرار داده و در نهایت در چارچوب یک گزارش جهانی تصویر شفاف و گویایی از وضعیت هر یک از چهار اصل ضروری فوق در کشورها ارائه می نماید . گزارش جهانی امسال (2008 میلادی برابر با 1387) ، تحت عنوان " آزادی انجمن – تجارب و آموخته ها " ، اصل آزادی انجمن و به رسمیت شناختن موثر حق مذاکره دسته جمعی را مورد بررسی و کنکاش قرار داده است . بدیهی است سخنرانی های به عمل آمده در مجمع عمومی اجلاس (Plenary) توسط ILO مورد توجه قرار می گیرد و انتظار میرود که در تعیین اولویت های چهار سال آتی که در کمیته " همکاری فنی " هیئت مدیره در ماه نوامبر سال 2008 ، به هنگام تدوین و تصویب برنامه چهار سال آینده ، لحاظ گردد . گروه کارفرمایی اجلاس در رابطه با گزارش جهانی امسال نگرانی خود را از تکرار مکرر این اصل که الحاق اولین گام در اثر بخشی به اصل آزادی انجمن و حق مذاکره دسته جمعی است ، قویاً ابراز نمود . زیرا گزارش به این اصل ضروری که روح "بیانیه" خواستار اجرای اصول اساسی در مقاوله نامه های بنیادی است و نه صرفاً الحاق به آنها ، توجه اندکی نموده است. این موضوع ، محور نگرانی های کارفرمایان در خلال بحث های مربوط به گزارش جهانی بود . همانند گذشته ، امسال نیز گروه کارفرمایی اجلاس مجبور گردید تا متأسفانه یکبار دیگر نگرانی خود را از این موضوع ابراز نماید . ( اجرا و نه صرفاً الحاق ) در گزارش جهانی مرتباً به اصل " آزادی انجمن و حق مذاکره دسته جمعی " اشاره شده در حالی که باید " آزادی انجمـن و به رسمیت شناختن موثر حق مذاکره دسته جمعی " توجه شود . گروه کارفرمایان به دبیرخانه (The Office) ILO یادآور گردید که اصل آزادی انجمن محیط سالم برای انتخاب آزادانه و مشارکت در مذاکره دسته جمعی را فراهم می آورد . کارفرمایان این اصل را که "مذاکره دسته جمعی " یکی از مهمترین اصول " گفتگوی اجتماعی – Social Dialogue بوده و خواهد بود " به رسمیت میشناسند . ولی چارچوب و قالب مذاکره دسته جمعی باید در قالب ماهیت سریعاً در حال تغییر بازارهای کار جهانی مورد توجه قرار گیرد که به همراه تغییراتی است که توسط جهانی شدن و فرصت ها و چالش های ناشی از این پدیده ایجاد می گردد . متاسفانه ، بحث های امسال پیرامون گزارش جهانی مشخصاً از سوی گروه کارگری بصورتی خارج از "موضوع و محل" مطرح شد که برخی از آنها حتی به ذکر نام کمپانی ها ، دولت ها و سازمان های خاص پرداختند که به اصل آزادی انجمن احترام نگذاشته اند. همچنانکه قبلاً ذکر شد، بحث های مربوط به گزارش جهانی ، می باید تصویری گویا از تحولات جهانی درخصوص اصل بنیادی آزادی انجمن فراهم آورد و نباید به صورت نشستی برای ذکر اسامی و شرمساری نهادها در آید . چنین اشاراتی خطر تضعیف نام و حمایت از "بیانیه و مکانیزم پیگیری آنرا " فراهم می سازد .

5 کمیته استانداردهای کنفرانس

اساساً کار " کمیته اجرای استاندارد "، به دو بخش اصلی تقسیم می شود :

1 ) بحث عمومی ( شامل بحث پیرامون " بررسی کلی " که امسال به مقاوله نامه مقررات کار ( قراردادهای دولتی ) به شماره 94 اختصاص داشت ) و 2 ) بحث درخصوص فهرست 23 کشور (individual cases) (1) به همراه نشست ویژه میانمار (در رابطه با مقاوله نامه شماره 29 ) بود . همچنین دولت کلمبیا نیز به صورت داوطلبانه در کمیته استانداردها حاضر شده و نسبت به تحولات اجرای مقاوله نامه های الحاقی در کشورش توضیحاتی ارائه داد .

در چارچوب بحث عمومی (general discussion) ، کارفرمایان مخالفت خود را با هر گونه بازنگری همچنین هرگونه فعالیت های ارتقایی توسط دبیرخانه ILO پیرامون مقاوله نامه شماره 94 مقررات کار ( قراردادهای دولتی ) مصوب سال 1949 ابراز داشتند . درخصوص فعالیت آتی ، کارفرمایان پیشنهاد نمودند که دبیرخانه به وضعیت و اثرات کلی اقتصادی و اجتماعی مقررات کار در قراردادهای دولتی – آن هم از دیدگاه تدوین موضوع واقع بینانه تر برای ILO توجه نمایند و در عین حال پیشنهاد کردند یک نشست سه جانبه کارشناسی با دستورکار " تدوین یک سند برای راهنمایی و هدایت " ، برنامه ریزی و برگزار شود .

در جریان کار کمیته استانداردها ، یکی از سخت ترین موضوعات که به صورت چالشی در آمده بود تصویب فهرست نام کشورهایی بود که قرار شد پرونده آنها در کمیته استانداردهای کنفرانس مطرح شود . سختی کار به دلیل اختلاف اساسی و بزرگ میان دو گروه کارگران و کارفرمایان درخصوص برخی کشورها بود . فهرست اولیه ای که میان اعضای ILO در تاریخ 12 ماه مه 2008 توزیع گردید شامل نام 57 کشور (احتمالی) بود . فهرست نهایی با حذف برخی کشورها شامل 23 مورد بود که هیچ یک از آنها از موارد انتخابی کارفرمایان نبود . غیر از این 23 کشور ، دو کشور زیمبابوه و گینه ایکو آتوریال نیز بودند که اصلاً در کمیته حاضر نشدند .

از میان 23 مورد فوق ، شاخص ترین شان ، گرجستان در رابطه با مقاوله نامه شماره 98 ، بنگلادش و زیمبابوه هر دو در رابطه با مقاوله نامه 87 ، جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مقاوله نامه شماره 111 و سوئد در رابطه با مقاوله نامه 87 بود . (که مورد سوئد به عنوان مورد و نمونه پیشرفت در کار و نتیجه مطرح شد .)

(1) برای آگاهی بیشتر در مورد فهرست "کشورهای خاص" یا individual cases قابل ذکر است دولت های عضو سازمان بین المللی کار که با پذیرش مفاد و الزامات اساسنامه سازمان به عضویت آن در آمده اند ، طبق اساسنامه متعهد و موظفند همه ساله گزارشی از چگونگی اجرای مفاد و الزامات مقاوله نامه هایی را که خود به آنها ملحق شده اند ، به ILO ارائه نمایند . این گزارشات توسط یک کمیته آزاد و مستقل بنام " کمیته کارشناسان اجرای استانداردهای بین المللی کار " بررسی می شود ، هرگاه نحوه اجرای الزامات مقاوله نامه الحاقی توسط دولت های ذیربط رضایت مندانه نبوده و روند نقض این الزامات متعدد و گسترده باشد ، کشورهای خاطی در فهرست "کشورهای خاص" درج و پرونده آنها درخصوص هر مقاوله نامه الحاقی ذیربط در کمیته استانداردهای کنفرانس مطرح می شود . طرح پرونده هر کشور می تواند به منزله دادگاهی تلقی شود که دولت مربوط مورد محاکمه قرار میگیرد و فرصت دفاع هم به آن داده می شود . در عین حال در برخی موارد خاص – مثل مورد سوئد در اجلاسیه سال جاری ، می تواند به عنوان فرصتی برای طرح پیشرفت های به عمل آمده نیز تلقی شود .

6 مطابق برنامه زمانبندی شده ، کشورهایی که نام آنها در فهرست مربوطه (individual cases) درج شده بود ، بـه تشریح شرایط خود و دفاعیات لازم پرداخته ، در نتیجه بحث ها برای دو کشور زیمبابوه و بنگلادش "پاراگراف ویژه" – Special Paragraph (2) به مفهوم کشور ناقض حقوق بشر در اسناد درج و ثبت شد . قابل ذکر است تمامی دولت ها به لحاظ حفظ شأن و منزلت خود تلاش و رایزنی می کنند تا از درج "پاراگراف ویژه" و یا " اعزام هیئت تماس مستقیم " – direct contacts mission (3) برای کشورهای متبوع خویش خودداری شود .

(2) "پاراگراف ویژه"– "Special Paragraph " به مفهوم درج نام کشورهایی است که ناقض حقوق بشر بوده اند. تعدادی از مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و از جمله مهمترین آنها مقاوله نامه شماره 111 تحت عنوان تبعیض ، به عنوان مقاوله نامه های متضمن حقوق بنیادی و اساسی انسان ها به رسمیت شناخته شده اند ، در اجلاس جهانی سران که در سال 1995 میلادی در کپنهاگ برگزار شد و در آن رؤسای جمهور و شخصیت های برجسته کشورهایی از سراسر جهان ، از جمله ایران ، شرکت نمودند ، مورد تأئید قرار گرفتند و رؤسای کشورها بر ضرورت اجرا و تحقق آنها توسط دولت هایشان تأئید و صحه گذاردند . بنابراین پس از طرح پرونده یک کشور، و استماع دفاعیات دولت مربوط ، چنانچه موارد اجراء و پیشرفت مطابق با الزامات بین المللی نباشد ، می تواند در جمع بندی و نتیجه گیری برای آن کشور ، درج " پاراگراف ویژه" اعمال گردد که دولت ها سعی در اجتناب از آن دارند .

(3) "هیئت تماس مستقیم " – Direct Contacts mission ، به مفهوم هیئت های کنترلی و نظارتی ILO است که در صورت نقض آشکار و جدی الزامات استانداردهای بین المللی کار از سوی کشور خاص ، به دولت مربوطه تحمیل می شود . تحمیل از این نظر که این " هیئت تماس مستقیم" ، هیئتی است مستقل و آزاد که می تواند در کشوری که به آن اعزام شده با هر شخص یا نهاد و گروهی ملاقات و مذاکره نماید چه دولت مربوط موافقت و رضایت داشته باشد یا نداشته باشد . این هیئت های اعزامی اساساً وضعیت حقوق بشر در کشورها را مورد بررسی دقیق و کنکاش قرار می دهند و درج پیشنهاد " هیئت تماس مستقیم" برای هر کشور خاص ، نشان از حاد بودن و منفی بودن شرایط خاص آن کشور است . در این رابطه میانمار نمونه قابل ذکری است . وضعیت این کشور سالها به دلیل نقض الزامات مقاوله نامه شماره 29 ( کار اجباری ) در کمیته های استاندارد کنفرانس طرح و مورد بررسی قرار می گرفت و نظر به عدم توجه جدی از سوی دولت نظامی آن کشور ، درج " پاراگراف ویژه " و اعزام " هیئت تماس مستقیم" در جمع بندی های مربوط به آن کشور حتمی بود . دولت میانمار نیز از پذیرش " هیئت تماس مستقیم" به دلیل ماهیت و نظارتی بودن آن خودداری می نمود ، تا آنجا که دبیرکل ILO طی مکاتبه ای رسمی در دهه 1990 از کلیه دولت های عضو ILO خواست تا از برقراری روابط و تعاملات سیاسی و اقتصادی با کشور میانمار خودداری نمایند . در آن مقطع بود که دولت میانمار ناگزیر به پذیرش " هیئت تماس مستقیم" شد و از آن پس در شرایطی بهتر با سازمان بین المللی کار همکاری نمود .

7 طرح پروندۀ ایران : پرونده جمهوری اسلامی ایران نیز که در فهرست 23 کشور مطرح در کمیته استانداردها درج شده بود در رابطه با مقاوله نامه شماره 111 تبعیض در اشتغال و کار مطرح شد و نماینده دولت به دفاعیات لازم پرداخت . پس از بحث های انجام شده جمع بندی کمیته استانداردها درخصو.ص پرونده ایران تا جایی که به این کانون عالی مرتبط می گردد ، به شرح ذیل می باشد .

کنفرانس بین المللی کار اجلاسیه 97، ژنو، تاریخ مه - ژوئن 2008 کمیته اجرای استانداردها سند شماره C:APR/PV.9 تاریخ: 6 ژوئن 2008 سیزدهمین نشست ، 6 ژوئن 2008 ، ساعت 30/10 بامداد. بررسی پرونده های خاص جمع بندی در مورد: اجرای مقاوله نامه شماره 111 تبعیض (در اشتغال و کار)، سال 1958 در جمهوری اسلامی ایران- سال الحاق 1964

کمیته اظهارات نماینده دولت و مذاکرات متعاقب آن را مورد توجه قرار داد. کمیته نگرانی عمیق خود را ابراز میدارد که به دلیل قالب کنونی سرکوب آزادی انجمن در کشور، گفتگوی هدفمند اجتماعی پیرامون این موضوعات در سطح ملی میسر و عملی نگردیده است، نظر به تحقق قول های دولت در سال2006، مبنی بر اینکه کلیه قوانین و مقررات و رویه های مربوطه را تا سال 2010 مطابق با مفاد مقاوله نامه تنظیم می نماید، کمیته به دولت تصریح مینماید که اقدامات عاجل در خصوص کلیه موضوعات معوقه را به انجام رساند. کمیته از دولت درخواست می نماید که در پاسخ به تمامی موضوعات مطروحه توسط این کمیته و کمیته کارشناسان ، اطلاعات کامل و مشروحی به کمیته کارشناسان در نشست مورخ 2008 این کمیته ، ارائه نماید. اعضای گروه کارگر در اطلاعات ارایه شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران ، ادله ای مبنی بر هرگونه پیشرفت در رفع تبعیض علیه زنان یا اقلیت های مذهبی نیافت. این عدم پیشرفت ، یک پاراگراف ویژه – Special paragraph را توجیه می نماید. لیکن با توجه به اینکه بحث ها مبتنی بر یک گزارش میان مدت بود، اعضای گروه کارگر مایلند به دولت فرصت دهند تا تلاشهای خود را برای رفع کامل عوامل تبعیض با توجه به سقف زمانی 2010 افزایش داده و به طور جدی کلیـه رویه های تبعیض آمیز که مانع مشارکت برابر زنان و اقلیت های مذهبی در امر تحصیلات و بازار کار است را مرتفع نماید. اعضای گروه کارفرمایی ملاحظه نمود که بحث این پرونده برای دولت این فرصت را فراهم کرد تا یک ارزیابی میان مدت از پیشرفت حاصله در منطبق سازی "قوانین" و "اجرا" با الزامات این مقاوله نامه ، حداکثر تا سال 2010 ارائه نماید. بنابراین اعضای گروه کارفرمایی از عدم پیشرفت نسبت به بحث های سال 2006 عمیقاً متأسف است. اعضای گروه کارفرمایان ابراز نگرانی عمیق می نماید که به دلیل چارچوب فعلی سرکوب آزادی تشکل در کشور، گفتگوی اجتماعی هدفمند پیرامون این موضوعات در سطح ملی میسر و عملی نبوده است. بنابراین اعضای گروه کارفرمایان به دولت تصریح می نماید در راستای تحقق قول هایی که در سال 2006 داده است نسبت به انجام موضوعات معوقه اقدام به عمل آورده و به علاوه قوانین و مقررات و رویه های مربوطه را تا سال 2010 مطابق با الزامات مقاوله نامه ها درآورد . اعضای گروه کارفرمایان از دولت درخواست می نماید اطلاعات کامل و مشروحی در پاسخ به تمامی موضوعات معوقه و مطروحه توسط

8 کمیته کارشناسان و کمیته کنفرانس ، به کمیته کارشناسان در نشست سال 2008 این کمیته ارایه نماید. اگر چنین پیشرفتی حاصل نشد ، اعضای گروه کارفرمایان در جلسه بعدی که این پرونده ، مطرح و به بحث گزارده خواهد شد، از درج "پاراگراف ویژه" در گزارش کمیته کنفرانس حمایت خواهد نمود.

کمیته اعتبارنامه ها – Credentials Committee کمیته اعتبار نامه های کنفرانس های سالانه بین المللی کار مرکب از نمایندگان دولت ، کارگر و کارفرمای کشورها ، شکایات ارائه شده به این کمیته را بررسی می نماید تا مشخص کند که آیا نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی کشورها- اعزامی به اجلاسیه های سالانه توسط دولت ها ، با مشورت و توافق نهادهای واقعی کارگری و کارفرمایی کشورها انتخاب و معرفی شده اند یا خیر . کمیته اعتبارنامه ها این بررسی را براساس مفاد و الزامات ماده 3 بند 5 اساسنامه سازمان بین المللی کار به عمل می آورد . علاوه بر مورد فوق ، کمیته اعتبارنامه ها همچنین شکایات مربوط به عدم پرداخت هزینه های سفر و اقامت نمایندگان غیردولتی ( کارگری و کارفرمایی ) را بررسی مینماید تا مشخص نماید که آیا دولت ها به تعهدات خود در چارچوب ماده 13 بند 2 (الف) اساسنامه ILO ، عمل نموده اند ؟ ( قابل ذکر است دولت ها با قبول و پذیرش اساسنامه ILO و مفاد و الزامات مندرج در آن به عضویت ILO در می آیند لذا اجرای مفاد آن از سوی دولتهای عضو یک امر ضروری است و تأمین کلیه هزینه های مترتب بر سفر و اقامت نمایندگان سه گروه کشورها (اعم از دولت – کارگر و کارفرما) بر عهده دولت ها می باشد .) در اجلاسیه سال جاری ، گروه کارفرمایان کشورها سه شکایت تسلیم کمیته اعتبارنامه ها نمودند . ابتدا در مورد تعیین و اعزام نمایندگان کارفرمایی ایران ، و سپس کشورهای ونزوئلا و مقدونیه (Macedonia) ، همچنین IOE در مورد انتخاب یک مشاور کارفرمایی از کشور استرالیا نیز یک مکاتبه اعتراضی رسمی تسلیم کمیته اعتبارنامه ها نمود . در رابطه با شکایت گروه کارفرمایی از نمایندگان کارفرمایی منتخب دولت جمهوری اسلامی ایران ، گروه کارفرمایان کنفرانس از اینکه دولت ایران هیچگونه تلاشی در جهت اجرای توصیه های کمیته اعتبارنامه های اجلاسیه 96 سال 2007 کنفرانس بین المللی کار به عمل نیاورد ، اظهار شگفتی نمود . گروه کارفرمایان متعجب از آن شد که چگونه دولت ایران کاملاً عضو سازمان بین المللی کارفرمایان -IOE یعنی " کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران " - ICEA را به کلی نادیده گرفته و ضمن شرکت ندادن این کانون عالی در پروسه انتخاب نمایندگان کارفرمایی ایران ، به صورت یک جانبه ، از اعضای کانونی دیگر بنام کانون عالی کارفرمایان ایران – ICE (1) ، نمایندگان را انتخاب نموده است و این در حالی است که آنان را در فرم های اعتبارنامه ها به نام اعضای کانون اصلی یعنی ICEA (2) معرفی نموده است . براساس شکایت گروه کارفرمایان ، دولت ایران همچنین یک سری فعالیتهایی با هدف تضعیف و حذف کانون عالی ICEA - و تقویت کانون موازی ICE به عمل آورده است . مهمتر از همه ، وزارت کار در جهت انحلال کانون عالی تلاش نموده است تا جایی که کانون عالی ناگزیر به پیگیری جریان امر از طریق سیستم قضایی ملی شده است . بنابر شکایت گروه کارفرمایان ، علیرغم تلاش های به عمل آمده توسط دبیرکل IOE جهت دستیابی به یک راه حل عملی ، دولت همچنان به اذیت و آزار اعضای کانون عالی – ICEA ادامه داده است بدانگونه که IOE را ناگزیر به اقامه دعوی علیه دولت ایران در هیئت مدیره سازمان بین المللی کار (کمیته آزادی انجمن ) نموده است . ترجمۀ کامل شکایت گروه کارفرمایان کنفرانس به این شرح است :

1 ) کانون تازه تأسیس موازی – Iranian Confederation of Employers 2 ) کانون عالی قدیم و اصلی – Iranian Confederation of Employers’ Associations

9 گروه کارفرمایان – 97 مین اجلاسیه کنفرانس بین المللی کار ژنو، 31 می 2008 جناب آقای خوان سوماویا مدیرکل 97 مین جلسه کنفرانس بین الملی کار کاخ ملل ، ژنو

مدیرکل محترم ILO به نمایندگی از سوی گروه کارفرمایان در 97 مین اجلاسیه کنفرانس بین المللی کار مایلم شکایتی را بر علیه هیات کارفرمایی اعزامی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران تسلیم نمایم. گروه کارفرمایی مایل است یکبار دیگر توجه کمیته اعتبار نامه ها را به انتصاب هیات نمایندگی کارفرمایی ایرانی جلب نماید. گروه کارفرمایی اعتراضی را مطرح و خواستار رد اعتبار هیات کارفرمایی جمهوری اسلامی ایران در 96 مین اجلاسیه کنفرانس گردید. علاوه براین و با توجه به مداخله مستمر در فعالیتهای کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران توسط دولت ، سازمان بین الملی کارفرمایان نیز شکایتی را به کمیته آزادی انجمن در تاریخ 24 می 2007 تسلیم نمود . سال گذشته ، کمیته اعتبارنامه ها توصیه هایی جدی را به دولت ارائه نمود و ما متعجبیم که دولت جمهوری اسلامی ایران هیچ تلاشی برای اجرای آن توصیه ها ننموده است. در عوض دولت بدون توجه به روند تعیین نمایندگان، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران را نادیده گرفته است و بصورت یکجانبه اعضای کانون عالی جدید را نامزد ساخته است. همچنین باعث تعجب است که بر اساس فهرست شرکت کنندگان ، دولت اعضای نمایندگی کارفرمایی کانون جدید را بعنوان اعضای کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران ثبت کرده است. کمیته اعتبارنامه ها در 96مین اجلاسیه کنفرانس بین المللی کار دریافت که نقش نظارتی محول شده به دولت از سوی قوانین ملی باید با توجه به استانداردهای بین المللی در رابطه با آزادی انجمن ها که توسط سازمان بین المللی کار تدوین شده بررسی شود و تا زمان صدور رای نهایی سیستم قضایی که بعد از تلاش وزارت کار برای انحلال کانون عالی آغاز شده است ، این تشکل به صورت قانونی وجود دارد. ( بر اساس قانون مربوطه ایران ، تشکل فقط می تواند بر اساس تصمیم دادگاه نهایی منحل شود) . کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران نیز وجود دارد با در نظر گرفتن این نکته که نمایندگی کانون عالی قدیم در کمیته سه جانبه گرایی سازمان تامین اجتماعی برسمیت شناخته شده است. بنابراین گروه کارفرمایی احساس می کند که کنارگذاشتن کامل ساختار سازمانی کانون عالی قدیم به خصوص که کارفرمایان جمهوری اسلامی ایران را سالها نمایندگی کرده است از مشاوره در امر نامزدی هیات نمایندگی کارفرمایان در 96 مین اجلاسیه و اکنون (97مین اجلاسیه)کنفرانس با این الزام که فراگیرترین سازمانهای کارفرمایی باید در تعیین کاندیداها دخالت داشته باشند ، همخوانی ندارد. علاوه بر این ، دولت نیز اقدامات متعددی را برای تضعیف کار کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی انجام داده است مانند موارد ذیل:
-  علاوه بر درج نام اعضای کانون جدید کارفرمایی تحت حمایت دولت بعنوان اعضای کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران در 97 مین کنفرانس، به صورت مکتوب نیز به انجمن های کارفرمائی ایران هیات مدیره کانون جدید را معرفی کرده و خواستار همکاری آنها با تشکل کارفرمایی موازی شده است.
-  وزارت کار همچنین به هیات مدیره انجمن های کارفرمایان نامه نوشته است و از آنها خواسته است که در جلسه مجمع عمومی کانون موازی شرکت کنند.

10
-  وزارت کار همچنین یک اعلامیه مطبوعاتی منتشر ساخته و کانون موازی را برسمیت شناخته و کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران را رد کرده است.
-  وزارت کار همچنین اعلامیه ای به هیات مدیره انجمن های کارفرمایی ارسال کرده و غیر قانونی بودن کانون عالی قدیم را اعلام و از هیات مدیره ها خواسته که در مجمع عمومی کانون عالی اصلی شرکت ننمایند.
-  وزارت کار حتی کمک مالی به کانون عالی موازی نموده است.
-  علی رغم اقدامات فوق از سوی دولت ، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران خواستار استیناف نسبت به تصمیم وزارت کار برای انحلال آن کانون نزد دیوان عالی عدالت اداری شده است.

در اینجا مدارک متضمن موارد فوق برای ملاحظه تقدیم می گردد.

بر این اساس و به نمایندگی از سوی گروه کارفرمایان این اجلاسیه ،من اعتراض رسمی خود را به انتصاب هیات نمایندگی کارفرمایی ایران اعلام می دارم که در آن جا اصول و رویه های قانونمند شده در ماده 3 بند 5 اساسنامه سازمان بین الملی کار مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین ما مواردذیل را درخواست می نماییم:

1- نامزدی هیات نمایندگی کارفرمایان ایران به 97 مین اجلاسیه کنفرانس بین الملی کار را به ترتیبی که در لیست نمایندگان* عنوان شده است به چالش می کشیم.

2-از دولت درخواست می کنیم که آقای محمد عطاردیان ، مشاور ارشد و دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران را بعنوان نماینده کارفرما و خانم شهره تصدیقی ، مشاورامور بین الملل کانون عالی مذکور را بعنوان مشاور فنی در کنفرانس حاضر نامزد نماید.

3- از دولت درخواست می کنیم که مزاحمت را متوقف و از هر نوع مداخله در فعالیتهای کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران خودداری نماید و حمایت از کانون جدید کارفرمایی را بعنوان یک مجموعه دولتی با اعطای کمک های مالی و غیرمالی برای فعالیتهایش متوقف سازد.

4- ازدولت درخواست می کند که بطور کامل توصیه های کمیته اعتبارنامه های اجلاسیه 96 کنفرانس بین الملی کاررا که تا بحال بصورت کامل توسط دولت ندیده گرفته شده است، به اجرا گذارد.

براساس اینکه دولت در روند فعالیتهای سازمانهای کارفرمایی دخالت می نماید، کمیته اعتبارنامه ها بصورت جدی نگران موارد فوق الذکرمی باشد.

گروه کارفرمایی اجلاسیه برای ارائه هر نوع اطلاعات بیشتر یا تبیین موضوعات مورد درخواست آماده همکاری است.

با ارادت

آنتونیو پنالوسا دبیر گروه کارفرمایان کنفرانس بین الملی کار

11 پس از بررسی شکایت گروه کارفرمایان کنفرانس به (مدیرکل ILO ) کمیته اعتبارنامه ها با بررسی های لازم به این نتیجه دست یافته است که دولت جمهوری اسلامی ایران با تصمیم گیری درخصوص ترکیب هیئت کارفرمایی ایران اعزامی به کنفرانس ، ماده 3 بند 5 اساسنامه ILO را نقض نموده است . لـذا ترکیب آتی گروه کارفرمایی جمهوری اسلامی ایران به اجلاسیه های آتی می باید مشمول "مکانیزم کنترل و نظارتی" (monitoring) گردد . به این ترتیب – کنفرانس از دولت ایران می خواهد تا از جریان چگونگی انتخاب و گزینش نمایندگان کارفرمایی اعزامی به اجلاس آتی بین المللی کار گزارش مشروحی (detailed report) ارائه نماید ضمن آنکه سازمانهای کارفرمایی طرف مذاکره و مشورت را معـرفی می نماید همچنین اسامی اشخاص منتخب توسط سازمانهای مذکور در جریان مشاوره را نیز اعلام خواهد نمود . به این ترتیب کمیته اعتبارنامه ها ضمن رد اعتبارنامه های گروه کارفرمایی اعزامی ایران به اجلاس سال جاری ، یک مکانیزم نظارتی برای نحوه گزینش افراد اعزامی کارفرمایی ایران به اجلاس های سال های آتی نیز برای دولت ایران مقرر می نماید . گزارش فوق خلاصه ای از گزارش کمیته اعتبار نامه ها درخصوص دولت جمهوری اسلامی ایران مندرج در سند شماره (97 – 21 ) 29 / 2008 G – مورخ 13 ژوئن 2008 از اسناد کنفرانس میباشد . قابل یادآوری است که بررسی کمیته اعتبارنامه ها بر پایه و اساس شکایت گروه کارفرمایان کشورهای عضو سازمان بین المللی کار صورت پذیرفته و کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران – ICEA نقشی در تدوین و یا ارائه این شکایت نداشته است . اصل مهم آنکه گزارش کمیته اعتبارنامه ها عیناً در مجمع عمومی کنفرانس از سوی کشورها به تصویب رسید . ترجمه کامل گزارش کمیته اعتبارنامه ها به شرح ذیل است :

کمیته اعتبار نامه ها و اعتراض در ارتباط با نامزدی نمایندگان کارفرمائی جمهوری اسلامی ایران : 1. کمیته اعتبارنامه ها اعتراضیه ای را ازسوی "گروه کارفرمایی" در کنفرانس در ارتباط با تعیین نمایندگان کارفرمایی جمهوری اسلامی ایران دریافت نمود. گروه کارفرمایان کنفرانس یادآوری نمود که کنفرانس سال گذشته شکایتی را بررسی نمود که خواستار لغو اعتبار نامه نماینده کارفرمایان بوده است و اظهار تعجب کرده که دولت برای به کارگیری توصیه های کمیته اعتبارنامه ها هیچ تلاشی ننموده است.

یکبار دیگر دولت "کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران" را با عدم اطلاع رسانی به کانون جدید در ارتباط با روند نامزدی نادیده گرفته و در عوض بصورت یکجانبه اعضای کانون عالی کارفرمایان جدید را نامزد نموده است. گروه کارفرمایان همچنین اظهار تعجب کرد که اعضای کانون عالی کارفرمایان در مقام نمایندگی کارفرمایان بعنوان کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران معتبر شناخته شده اند. نادیده گرفتن "کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران" در امر مشاوره جهت نامزدی نماینده کارفرمایان به مفهوم این الزام است که تشکل کارفرمایی حایز اکثریت نمایندگی باید با انتخاب نمایندگان کارفرمایی اعزامی به اجلاسیه ها موافقت داشته باشند. بطور کلی، دولت اقداماتی درجهت تضعیف کار کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران انجام داد که منجر شد آن کانون عالی بر علیه تصمیم وزارت کار مبنی بر انحلالش به دادگاه های ملی استیناف دهد . گروه کارفرمایان کنفرانس خواستار لغو اعتبار نامه ها و جایگزینی "کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران" بجای آن گردیده است. همچنین از کمیته درخواست کرده است که دولت را بر آن دارد تا مزاحمت برای کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران را متوقف سازد و توصیه سال گذشته کمیته اعتبارنامه ها را بطور کامل اجرا نماید.

12 2. دولت با ارسال نامه ای درپاسخ به درخواست کمیته ،پاسخ خود را در ارتباط با اتهامات مشابه در کنفرانس سال گذشته یادآوری کرده است که آن ها را بی اساس می خواند و خاطر نشان می سازد که انتخاب نمایندگان اعزامی به کنفرانس امسال با توجه به نظرات کمیته اعتبارنامه ها بوده است. دولت اظهار می دارد که شعبه اول دیوان عدالت اداری در رای شماره 3061 بر علیه کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران تصمیم گیری نموده است. بنابراین باید نتیجه گرفت که کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران قانونا وجود ندارد و بطورمنطقی و قانونی نمی تواند مورد مشاوره قرار گیرد. دولت اظهار امیدواری نمود که این توضیح، رضایت کمیته اعتبارنامه ها را که درخواست روشن شدن موضوع را نموده بود، فراهم آورد. با علم به نواقص موجود در قانون کار، دولت خاطر نشان می سازد که درصدد بهره گیری از همکاری فنی سازمان بین المللی کار است تا این نواقص را مرتفع سازد و فرصتی برای حضور تعداد کثیری از کانون های عالی کارفرمایی و کارگری فراهم آورد. نامه دولت می افزاید که کانون عالی کارفرمایان ایران سازمانی است که کارفرمایان ایرانی را پوشش داده و از عضویت 1488 انجمن کارفرمایی بهره مند است. از لحاظ اهمیت، کانون جدید از کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران سرآمد تر است. در مورد تاریخ و مکان مشورت، دولت تصریح می کند که این موارد در 12 می 2008 در مقر کانون عالی جدید برگزار گردیده است. نظام سهمیه نوبتی برای انتصاب نماینده وجود ندارد و جامعه کارفرمایی ایران وظیفه شناسایی و نامزد کردن واجد شرایط ترین نمایندگان برای کنفرانس را به کانون عالی کارفرمایان محول کرده است. مستثنی ساختن کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران از مشاوره برای نامزد کردن نماینده کارفرمایان برطبق قانون کشور است که بر اساس آن کانون مذکور را بعنوان نماینده قانونی کارفرمایان ایرانی برسمیت نمی شناسد. نامه مذکور می افزاید که بسیاری از انجمن ها یا تشکل های فهرست شده در فهرست اعضای کانون مذکور، یا عضو کانون جدید هستند یا از نظر قانونی دیگر درکشور برسمیت شناخته نمی شوند. دولت ادعا می نماید که ارائه اینگونه اطلاعات غلط سایر اطلاعات ارائه شده از سوی کانون قدیم را نیز زیر سوال می برد. حمایت مالی از کانون جدید بی سابقه نمی باشد و کانون قدیم و انجمن های کارگران نیز از همین کمک و حمایت درمرحله اولیه خود برخوردار بوده اند. دولت می افزاید که که حسن نیت و آمادگی خود را به منظور زمینه سازی برای کارفرمایان در جهت اجرای انتخابات جدید هیات مدیره کانون جدید اعلام داشته است و در یک جلسه ملاقات با دبیر کل سازمان بین المللی کارفرمایان، دولت بر جایگاه بی طرفانه خود در ارتباط با انجمن های کارفرمایی تاکید ورزیده است. دولت اتهامات سازمان بین المللی کارفرمایان را، مبنی بر ایجاد مزاحمت برای کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و برخوردها با کانون جدید بعنوان یک مجموعه دولتی را، رد می کند.

3. کمیته توجه دارد که علی رغم تلاشهای دبیرکل سازمان بین المللی کارفرمایان، هیچ پیشرفتی در این خصوص صورت نگرفته است.

4. کمیته توجه دارد که دولت تصریح می نماید که اقداماتش مبتنی بر اصل احترام به قانون کشور است. کمیته ضمن قبول این اصل اساسی یادآور می شود که قانون ملی نباید در تضاد با تعهدات بین المللی دولت ها باشد. بطور خاص نباید یک قانون کشوری وجود داشته باشد که بتواند انحلال یک سازمان قدیمی و ثبت یک سازمان جدید را در شرایطی که قضاوت نهایی دادگاه هنوز در جریان است، مجاز بشمارد. اما این مسئله بهتر است در کمیته آزادی انجمن هیئت مدیره مورد بررسی و توجه قرار گیرد.

5. آن چه برای کمیته اعتبارنامه ها مهم است نامزدی نمایندگی کارفرمایان در کنفرانس است. دولت با ارائه اعتبارنامه های اعضای نمایندگی کانون جدید تحت عنوان کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران ، ایجاد ابهام نموده است.

13 کلمه "انجمن های صنفی" برای تفکیک کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران از کانون عالی کارفرمایان ایران(کانون جدید-ICE) که دولت از آن بعنوان (CIE) نیز یاد می کند حائز اهمیت است و ذکر عنوان صحیح برای بررسی این اعتراض ضروری است. در هر صورت، روشن است که دو ساختار مدیریتی و شاید دوسازمان وجود دارد. حتی اگر برای بحث بتوان تصور کرد که قضاوت درخصوص انحلال تابع استیناف دیگری نیست، که حدود قابل بحث به نظر می رسد– و اینکه کانون قدیم ازنظر قانونی دیگر وجود ندارد، اما این کانون همچنان عملا وجود داشته باشد. در چنین حالتی، باید مطابق با ماده 3 بند 5 اساسنامه سازمان بین المللی کار در روند نامزدی مورد مشورت قرار گیرد، ماده ای که به سادگی به وجود یک سازمان- نه وجود قانونی آن- اشاره دارد که باید مورد مشورت قرار گیرد. معیارهایی که دولت طبق آنها با انجمن ها به صورت مکتوب مشاوره نموده اصلاً شفاف نیست، به عبارت دیگر انجمن های خصوصی انفرادی با انجمن ها و تشکلات و فدراسیون های ملی درآمیخته است.

6. با اطلاع از اینکه دولت هیچ پیشرفت قابل توجهی نشان نداده است، کمیته بر توصیه های خود در 96مین اجلاسیه کنفرانس تصریح می کند( بند 33 و 34 ، سند شماره 4C مورخ2007) بویژه این نکته که قدرت دولت برای نظارت بر انتخابات داخلی نباید بر استقلال و موجودیت سازمانهای کارگری وکارفرمایی تاثیر بگذارد بلکه باید معیار قابل تشخیص وعینی خود را داشته باشد تا بتواند نمایندگی دو گروه معرف کارفرما را تعیین کند. کمیته همچنین خاطرنشان می سازد که در سال 2007 ، دولت را تشویق کرده است که درمورد مسائل مختلف مربوط به آزادی انجمن در کشور از همکاری فنی دبیرخانه ILO استفاده نماید.

7. با عنایت به موارد فوق و درنظر گرفتن اعتراضات مکرر بر اساس اتهامات جدی و معتبر در ارتباط با نامزدی منتخب کارفرمایان، کمیته به اتفاق آرا در نظر می گیرد که روند مربوط به ترکیب هیئت نمایندگی کارفرمایی جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس باید مشمول سیستم کنترل و نظارتی گردد. بر اساس ماده 26 ، بند 7، نظامنامه کنفرانس، کمیته پیشنهاد می کند که کنفرانس از دولت جمهوری اسلامی ایران درخواست کند در اجلاس بعدی کنفرانس، هنگام تسلیم اعتبارنامه ها برای نمایندگان کارفرمایی جمهوری اسلامی ایران گزارش مفصلی از چگونگی روند انتخاب نمایندگان و مشاوران کارفرمایی تسلیم نماید. این گزارش بطور خاص باید سازمانهای مورد مشاوره، تاریخ ، زمان و مکان این مشاوره ها و نام افرادی را که توسط سازمانها در طی این مشاوره ها انتخاب شده اند را ذکر نماید.

14 انتخابات هیئت مدیره سازمان بین المللی کار – ILO

یکی از عمده ترین مسائل جاری در اجلاسیه 97 – سال 2008 کنفرانس بین المللی کار انجام انتخابات اعضای سه جانبه هیئت مدیره - GB (1) سازمان بین المللی کار بود . این انتخابات به منظور تعیین اعضای سه گروه دولت ها ، کارگران و کارفرمایان ، از میان تمامی کشورهای عضو ILO ( 187 کشور تا سال 2008 ) ، انجام گرفت . هیئت مدیره شورای (سه جانبه) اجرایی ILO است . دوره تصدی هر هیئت مدیره منتخب سه سال می باشد . هیئت مدیره در هر سال دو نشست کامل دو هفته ای در ماههای مارس و نوامبر هر سال میلادی ( برابر با اسفند و آبان هر سال ایرانی ) و یک نشست یک روزه در ماه ژوئن هر سال میلادی ( خرداد ماه سال ایرانی ) ، پس از اتمام کار اجلاسیه های سالانه بین المللی کار برگزار می نماید . به استثنای نشست ماه ژوئن ، جلسات مجمع عمومی (Plenary) هیئت مدیره سه روز و نیم به طول می انجامد که قبل از آن نیز یک نصفه روز به نشست ویژه سه گروه دولت ، کارگر و کارفرمای کشورهای عضو هیئت مدیره اختصاص دارد . قبل از آن نیز در نشست های مربوطه برنامه و بودجه ILO بحث و بررسی می شود . در طول برگزاری اجلاس هیئت مدیره ، قبل از نشست های مجمع عمومی ، نشست های کمیته های فنی هیئت مدیره برگزار می شود . از جمله مهمترین کمیته های هیئت مدیره ILO که یک هیئت نظارتی و کنترلی بر اجرای صحیح اصل آزادی تشکلات کارگری و کارفرمایی در کشورها است ، "کمیته آزادی انجمن" (2) است که قبل از سایر کمیته های فنی هیئت مدیره تشکیل جلسه می دهد . نشست های این کمیته محرمانه و تنها با حضور اعضای آن کمیته تشکیل می شود. به گونـه ای که در صورت طرح پرونده کشور متبوع هر یک از اعضای کمیته آزادی انجمن ، عضو کشور ذیربط می باید ، به لحاظ حفظ اصل بی طرفی و استقلال رأی کمیته ، از جلسه خارج شود .

وظایف هیئت مدیره

هیئت مدیره که یکی از سه ارکان اصلی سازمان بین المللی کار می باشد ( دو رکن دیگر کنفرانس بیـن المللی کار – ILC (3) و دبیرخانه سازمان The Office می باشند ) وظایف ذیل را عهده دار است : • انتخاب مدیرکل سازمان بین المللی کار • هدایت و کنترل نظارتیِ کار که دبیرخانه سازمان و همچنین مدیرکل در اجرای وظایف و مسئولیت هایی که اساسنامه ILO بر عهده آنها قرار داده است . این نظارت به صورت مستقیم و یا از طریق کمیته های مختلفی که خود هیئت مدیره تشکیل می نماید انجام می گیرد . • "برنامه و بودجه" سازمان را جهت تسلیم به مجمع عمومی کنفرانس ، تصویب می نماید . • دستورکار اجلاسهای سالانه کنفرانس بین المللی کار را تعیین و از ترتیبات و تدارک صحیح برنامه های اجلاسیه اطمینان حاصل می کند . • به رویه های اجرایی اساسنامه ILO ( در رابطه با مواد 24 و 26 اساسنامه سازمان ) برای اجرای مقاوله نامه های الحاقی از سوی کشورها می پردازد .

Governing Body(1) Committee on Freedom of Associations – CFA(2) International Labour Conference - ILC (3)

15 • مسئولیت هایی را که در چارچوب اصل پیگیری "بیانیه اصول و حقوق بینادی در کار" به آن محول گردیده به انجام می رساند . • دیگر مسئولیت های محول شده براساس اساسنامه ILO و آئین نامه های اجرایی سازمان از جمله بازسازی و رفرم خود سازمان و ارگان های متشکله آن را سرانجام می دهد . • مجوز شرکت نمایندگان سازمان های رسمی بین المللی و سازمانهای غیر دولتی بین المللی در اجلاسیه های سالانه و دیگر نشست های ILO را صادر می نماید . • دستورکار ، و ترکیب نشست های کارشناسی منطقه ای و بخشی (بخش های مختلف اقتصادی مثل نفت و گاز ، نساجی و ... ) را تعیین و تصویب می نماید .

ترکیب هیئت مدیره ILO

به موجب ماده 7 اساسنامه ILO و مواد 49 و 50 " آئین نامه " کنفرانس بین المللی کار ، ترکیب هیئت مدیره ILO متشکل از 56 عضو اصلی و 66 عضو علی البدل ( شامل هر سه گروه دولت ، کارگر و کارفرما) می باشد . این ترکیب شامل 28 عضو گروه دولت از نمایندگان دولت های کشورهای عضو ، 14 عضو گروه کارگر از نمایندگان تشکلات کارگری حائز اکثریت نمایندگی کارگران کشورهای عضو و 14 عضو از نمایندگان تشکلات کارفرمایی حائز اکثریت نمایندگی کارفرمایی کشورهای عضو است . ( قابل یادآوری است در بسیاری کشورها از جمله کشورهای پیشرفته تکثرگرایی وجود داشته و تعداد تشکلات کارگری و کارفرمایی متعدد است . هر تشکلی که حائز بیشترین تعداد نمایندگی ( کارگری و کارفرمایی ) باشد می تواند در انتخابات هیئت مدیره ILO شرکت نماید و یا براساس انتخاب مناطق مختلف منتخب گردد . همچنین قابل ذکر است از 28 عضو دولتی هیئت مدیره ، 10 کرسی به صورت ثابت متعلق به کشورهای عمده صنعتی است که کرسی های غیر انتخابی را احراز می کنند . این 10 کشور بزرگ صنعتی که حائز 10 کرسی ثابت در هیئت مدیره هستند شامل برزیل ، چین ، فرانسه ، آلمان ، هند ، ایتالیا ، ژاپن ، روسیه ، انگلیس و آمریکا می باشند . تعداد اعضای علی البدل هیئت مدیره نیز شامل 28 عضو از نمایندگان دولت های عضو ILO ، 19 عضو از نمایندگان کارگری و 19 عضو از نمایندگان کارفرمایی کشورهای عضو سازمان است . مسئولین و مقامات هیئت مدیره نیز شامل "رئیس هیئت مدیره" و دو نواب رئیس از سخنگویان دو گروه کارگری و کارفرمایی است . ریاست هیئت مدیره معمولاً از میان دولت های عضو براساس گردش منطقه ای ، آنهم به مدت یکسال انتخاب می شود . دو نواب رئیس کارگری و کارفرمایی نیز توسط گروههای ذیربط خود انتخاب می شوند و می توانند برای سالهای بعد نیز مجدداً انتخاب شوند .

کمیته های هیئت مدیره

هیئت مدیره شامل شش کمیته فنی به ترتیب ذیل است : 1. کمیته آزادی انجمن 2. کمیته برنامه و بودجه و مسائل اداری 3. کمیته مسائل حقوقی و استانداردهای بین المللی کار 4. کمیته اشتغال و سیاست اجتماعی

16 5. کمیته نشست های فنی و بخشی 6. کمیته همکاری فنی

همچنین دارای یک "کمیته فرعی موسسات چند ملیتی" و یک "گروه کاری ابعاد اجتماعی جهانی شدن" می باشد . خود "کمیته برنامه و بودجه و مسائل اداری" نیز شامل دو زیرکمیته ( کمیته فرعی ) ، شامل "کمیته فرعی ساختمان" و "کمیته فرعی تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات" می باشد . علاوه بر "کمیته آزادی انجمن" که از کمیته های حساس و نظارتی هیئت مدیره است و عملکرد دولت ها را از چگونگی رعایت و احترام به اصل آزادی های مدنی و آزادی تشکلات کارگری و کارفرمایی توسط دولت های ذیربط مورد بررسی و کنکاش قرار می دهد ، سایر کمیته های فنی هیئت مدیره نیز در طول اجلاس های هیئت مدیره ، نشست های فنی - تخصصی برگزار می کنند . ( قابل ذکر است بررسی و کنکاش کمیته آزادی انجمن از وضعیت کشورها تنها براساس شکایات دریافتی از سوی دولت ها ، تشکلات مستقل کارگری و کارفرمایی کشورها است بلکه همچنین براساس شکایات دریافتی از سوی نهادهای کارگری و کارفرمایی بین المللی از جمله سازمان بین المللی کارفرمایان – IOE ، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد صنفی ICFTU (1) و یا کنفدراسیون جهانی کار WCL (2) انجام می گیرد . )

انتخاب نماینده کارفرمایی ایران در انتخابات هیئت مدیره ILO

دوره تصدی گری هر هیئت مدیره ILO سه سال می باشد . در سال 2008 دوره تصدی هیئت مدیره فعلی پایان یافته است و لذا انتخابات ، به صورت رأی گیری مخفی از طریق سیستم کامپیوتری با شماره رمز (Pin Code) ، برای دوره 2008 تا 2011 در طول کنفرانس بین المللی کار سال جاری در سالن اجتماعات مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد . در انتخابات امسال دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو علی البدل به عضویت هیئت مدیره ILO درآمد که جای مسرت و خوشوقتی است . زیرا حضور در هر یک از عرصه های بین المللی ، فرصت مغتنمی برای انعکاس مواضع ملی ، گسترش روابط فیمابین میان کشورها ، برقراری و ایجاد مناسبات دوستانه فیمابین ، فراهم آوردن فرصت های بهتر و بیشتر در عرصه های سیاسی و اقتصادی و نهایتاً تعامل گسترده تر و حساب شده تر با دنیای بیرون و جهان فراتر از مرزهای داخلی را فراهم می آورد . ولی آنچه که مرتبط با گروه کارفرمایی کشورها و ایران است ، انتخاب نماینده کارفرمایی ایران برای اولین بار در تاریخ تأسیس سازمان بین المللی کار (1919 میلادی) ، به عضویت هیئت مدیره ILO برای دوره ســه ساله 2011 – 2008 می باشد . این جریان نیز جای مسرت و افتخار برای کلیه کارفرمایان ایرانی و هر ایرانی دارد . در این ارتباط قابل ذکر است ، اعضای کارفرمایی هیئت مدیره ILO ، شامل 14 عضو اصلی – regular ، 19 عضـو علی البدل – deputy و 25 عضو جانشین – Substitute ، نیز هر سه سال از طریق نمایندگان صاحب رأی کشورهای عضو در طول کنفرانس انتخاب می شوند . اعضای اصلی – علی البدل و جانشین کلاً دارای حقوق یکسان هستند . در کلیه بحث ها و تصمیم گیری ها و مشارکت و تعامل داشته لیکن تنها عضو اصلی حق رأی دارد که در صورت غیبت عضو اصلی و یا در صورت تفویض اختیار از سوی عضو اصلی ، عضو جانشین می تواند رأی دهد . لیکن در تعاملات و مذاکرات و رایزنی ها موقعیت و موضع فنی و سیاسی تمامی اعضاء یکسان است . نمایندگان کارفرمایی عضـو هیئت مدیـره ILO ،

International Confederation of Free Trade Unions(1) Word Confederation of Labour(2)

ٰ 17 نمایندگان کلیه تشکـلات و نماینـدگان کارفرمایی کشـورها در اجلاسیه های سالانه کنفـرانس بیـن المللی کار نیــز می باشند . نمایندگان کارفرمایی عضو هیئت مدیره ILO براساس رأی کشورها ؛ با رأی گیری مخفی – با شماره رمز Pin Code و از طریق سیستم کامپیوتری ، به صورت آزاد و با اختیار کامل از سوی نمایندگان کشورها ، انتخــــاب می شوند . در گزینش "کاندیداها" برای رأی گیری توسط کشورها ، ابتدا تعداد کرسی های هیئت مدیره به طور عادلانه براساس تقسیم بندی جغرافیایی مشخص می شوند . برای این منظور ، در انتخابات امسال تقسیم بندی جغرافیایی براساس مناطق به شرح ذیل بود : افریقا – امریکا – آسیا – اروپا ٭ ( در تقسیم بندی منطقه جغرافیایی اروپا – کشورهای قبرس ، اسرائیل و ترکیه نیز در این گروه قرار دارند ). در انتخابات امسال اعضای کارفرمایی هیئت مدیره ILO ، در آسیا ، ابتدا می باید کاندیداهای واجد شرایط گزینش انتخاب شوند و سپس همراه با کاندیداهای کارفرمایان دیگر مناطق جغرافیایی در مجمع عمومی(Plenary) با رأی گیری انتخاب شوند . با توجه به معیارها و ضوابط لازم برای کاندیداتوری ، کشورهای عضو منطقه آسیا ، آقای مهندس محمد عطاردیان را از " کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران " ICEA ، کاندیدای عضویت در هیئت مدیره نمودند . این انتخاب در نشست کشورهای گروه آسیایی با اجماع مورد موافقت قرار گرفت و سپس این موافقت در مجموعه کل گروه کارفرمایان کشوهای عضو ILO نیز به تأئید رسید . در فردای روز نشست "انتخاب و تأئید" کاندیداها ، مراسم رأی گیری مخفی با شماره رمز ، در سالن اجتماعات سازمان ملل انجام گرفت و آقای مهندس محمد عطاردیان از "کانون عالی" – ICEA نیز با احراز حد نصاب لازم برای کرسی Substitute هیئت مدیره ILO رأی آورد . در میان سایر کشورهای عضو گروه کارفرمایی هیئت مدیره ILO ، علاوه بر جمهوری اسلامی ایران ، نمایندگان کشورهای سؤئیس ، ونزوئلا ، ترکیه ، شیلی ، پاناما، نیوزیلند ، جمهوری چک و اطریش به عنوان عضو جانشین (Substitute ) هیئت مدیره ILO نیز برگزیده شدند . سوابق و مستندات این انتخابات ، و انتخاب نماینده کارفرمایی ایران ( آقای مهندس عطاردیان از کانون عالی– ICEA ) ، در اسناد اجلاسیه 97 کنفرانس بین المللی کار سال 2008 میلادی – به شمــاره ثبـت سنـد ( 2011 – 2008 ) 05 G.B. هم در ژنو و هم در اسناد کانون عالی در تهران ضبط و موجود و قابل دسترسی است . انتخاب عضو کارفرمایی ایران برای اولین باردر کرسی هیئت مدیره ILO جای تقدیر و تشکر از زحمات آقای مهندس عطاردیان و دیگر دست اندرکاران هیئت مدیره و کارکنان این تشکل دارد که توانستند این موقعیت را بوجود آورند . این انتخابات در مجمع عمومی کنفرانس به تصویب رسید . احراز این کرسی در شرایط خاص و حساسی انجام گرفت . تشکل کارفرمایی موازی ایران – کانون کارفرمایان ایران – ICE ٭ در یک اقدام بی سابقه ، بصورت مذاکره و رایزنی گسترده با نمایندگان سایر کشورها و همچنین به صورت مکتوب با توزیع اعلامیه ای در رد صلاحیت آقای مهندس عطاردیان و کانون عالی ، این کاندیداتوری منتخب منطقه آسیا را به چالش کشید لیکن رئیس گروه کارفرمایان کشورها توضیح داد که این انتخاب براساس موافقت کشورهای منطقه آسیا انجام گرفته و به علاوه در رای گیری مخفی نیز کشورها صاحب اختیار هستند تا به کاندیداهای مورد نظر خود رأی دهند یا ندهند .

٭ Iranian Confederation of Employers – ICE

18 در روز رأی گیری نیز در تمام مراحل رأی گیری ، نمایندگان تشکل جدید – ICE به ویژه آقای معتمدی با رایزنی با دیگر کشورها آنها را ترغیب به عدم رأی به ایران و تشکل کارفرمایی آن می نمود . لیکن علیرغم تلاشهای "مذاکره ای" و "اعلامیه ای " تشکل موازی ، کانون عالی – ICEA توانست براساس سوابق دیرینه خود و روابط و مناسبات اصولی و منطقی که با دیگر کشورها ایجاد نموده است ، به عضویت هیئت مدیره ILO درآید . آقای عطاردیان نفر هشتم از میان 25 عضو منتخب گروه Substitute هیئت مدیره است که در سند مندرج در فوق ضبط و ثبت است . اعلامیه منتشره و توزیع شده توسط کانون موازی به این شرح بود :

بحران مشروعیت ما نمایندگان کانون عالی کارفرمایان ایران،نماینده حائز اکثریت کارفرمایان بخشهای مختلف صنعتی/تخصصی، مایلیم نگرانی های انتخابی خود را انعکاس دهیم و مسئله نامزدی و واجد شرایط بودن آقای عطاردیان برای انتخاب درمجموعه هیئت مدیره سازمان بین المللی کار را که در منطقه آسیا کاندید شده است را بر اساس حقایق مستند ذیل مورد پرسش قرار دهیم:

-  برای نمایندگی کارفرمایان بعنوان یک مجموعه کل، باید یک محمل قانونی یعنی کانون عالی وجود داشته باشد تا از طریق آن عمل شود. عدم موفقیت درحفظ وضعیت قانونی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران منجر به انحلال خودبخود و ناگزیر آن بر اساس اساسنامه مواد خود انجمن،(ازجمله ماده 42، بند 2 ) در 4 نوامبر 2006 گردیده است.

-  اعتبار انحلال کانون عالی قدیم موضوع یک اقامه دعوی حقوقی بوده که آن ها مطرح کرده اند. این اقامه دعوا درمسیر احقاق حق در اولین شعبه دیوان عدالت اداری مورد استیناف قرار گرفت و با رایی روشن، دقیق و بدون ابهام اعتبار الزام قانونی انحلال را تایید نمود.

-  پس از مدتی به منظور پرکردن جایگاه نمایندگی کارفرمایی، افراد ارشد و صاحب نام صنعت مجموعه جدیدی موسوم به کانون عالی تشکیل دادند که قانونی و شفاف و دارای اکثریت بارزی از نظر عضویت و تکثر بود.

-  آقای عطاردیان با استبداد رای در انجمن تخصصی خود فرصت های موجود برای الحاق به کانونعالی جدید را نادیده گرفته است، کانونی که ورود ایشان را- همچون دیگر همکاران- همواره گرامی می دارد.

-  لذا این هیات نمایندگی نمی تواند اعتبار ایشان بعنوان نماینده کارفرمایی هیچ نوع سازمانی از ایران را تأیید تصدیق و حمایت نماید مگر بعنوان فردی که در زمان فعالیت کانون قبلی منحل شده عضو هیات مدیره بوده وعضو سازمان بین المللی کارفرمایی گردیده است.

-  خوب است سازمان بین المللی کارفرمایان خود را عقب کشیده و اجازه دهد کارفرمایان ایران تشکیل آزادانه انجمن خود را از طریق نمایندگان منتخب خود بدون مداخله از خارج اعمال کنند.

-  مطرح کردن نام فردی با تاریخچه پیش گفته شده نه فقط از نظر حساسیت در مرحله نوپا و شکننده سازمانهای کارفرمایی ایران تفرقه انگیز است بلکه بحثهای مطروحه را دامن زده و ابهامات را طولانی می سازد درحالیکه نخست باید به فکر رفاه کارفرمایانمان باشیم .

19 ما، نمایندگان کانون عالی کارفرمایان ایران صمیمانه مایلیم ببینیم که گذشته مربوط به گذشته است و می توانیم به کار مهم امروز بپردازیم. در این زمان با کمال احترام درخواست حذف نام کاندیدای ذکر شده از فهرست را داریم.

برای تبیین و ارائه تصویری روشن به جامعه کارفرمایی بین المللی مشتاقانه مایل به ارائه هر گونه کمک و یاری می باشیم.

با ارادت کانون عالی کارفرمایی ایران

جمع بندی : علاوه بر موضوعات فنی اجلاسیه سال جاری کنفرانس بین المللی کار ، در پایان دستیابی به یک جمع بندی از وضعیت "کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران " – ICEA در جریان این اجلاسیه ضروری است . با نگاه منصفانه و واقع بینانه نسبت به کل رویدادها درخواهیم یافت که کانون عالی – ICEA در عرصه بین المللی – در جایگاه کارفرمایی ، از موقعیت و حساسیت مطلوب برخوردار است که این امر در کلیه اسناد و مدارک رسمی اجلاسیه ضبط و قابل دسترسی است . دستاوردهای مثبت این جریان برای کانون عالی را به شرح ذیل خلاصه می کنیم (با ذکر هر یک از اسناد مربوطه) و تشریح کامل آن را به لحاظ محرمانه بودن موضوعات جهت حفظ منافع و ارزش های کشوری و ملی ، به دبیرکل و اعضای هیئت مدیره کانون عالی محول می کنیم ، تا در صورت ضرورت امر نسبت به تشریح بیشتر آن اقدام شود . این دستاوردها عبارتند از : 1. حمایت یکپارچه و کامل رئیس ، دبیرکل ، و کلیه کشورهای عضو سازمان بین المللی کارفرمایان – IOE از کانون عالی – ICEA . این حمایت و اعلام همبستگی و تصریح بر ادامه پشتیبانی از کانون عالی – ICEA در گزارش اجلاس مجمع عمومی IOE سال 2008 همچنین در گزارش فعالیت های سال 2007 IOE که به صورت اسناد رسمی این سازمان ضبط و ثبت و قابل دسترسی است ، بطور مشروح درج شده است . مجدداً قابل ذکر است سازمان بین المللی کارفرمایان با قدمت دیرینه 88 ساله ( سال تأسیس 1920) دارای 138 کشور عضو شامل 146 عضو کنفدراسیون کارفرمایی است که اعضای خود را با معیارها و ضوابط مشخص همچنین ارزیابی عملکرد و فعالیت کنفدراسیون کارفرمایی متقاضی عضویت ، آن هم در طول سال های متمادی گزینش می نماید . IOE برای گزینش اعضای خود نیاز ندارد که دولت مربوط ، کنفدراسیون کارفرمایی متقاضی را به رسمیت شناخته باشد . به این ترتیب جایگاه کانون عالی – ICEA در IOE به خصوص به لحاظ برقراری مناسبات و تعاملات بهینه با نهادهای کارفرمایی 138 کشور عضو IOE ( به ویژه کشورهای صنعتی و پیشرفته ) ، جایگاهی نیست که به آسانی به دست آمده باشد و یا توسط تشکل دیگری به آسانی قابل دستیابی باشد . 2. حمایت کل گروه کارفرمایی کشورهای عضو ILO از کانون عالی – ICEA ، با توجه به نوع حضور و فعالیت این کانون عالی در کنفرانس های سالانه و شناخت و تعامل آن با دیگر کارفرمایان کشورها ، اثبات این امر ، سند شکایت رسمی و مکتوب کل گروه کارفرمایان اجلاسیه 97 کنفرانس بین المللی کار به مدیرکل سازمان بین المللی کار ، مبنی بر فقدان حضور نمایندگان ICEA در گروه کارفرمایی جمهوری اسلامی ایران به اجلاسیه و درج نمایندگان تشکل دیگر –ICE به جای آنان است ، شکایــت رسمی کل گروه کارفرمایان اجلاس به مدیرکل ILO به شماره ثبت 09948

20 مورخ 31 مه 2008 ( خرداد 1387 ) ، در اسناد ILO و همچنین اسناد کانون عالی ضبط و ثبت و قابل دسترسی است. ترجمه شکایت گروه کارفرمایان در بخش مربوطه قبلاً درج شده است . 3. گزارش کمیته اعتبارنامه های کنفرانس نیز که مشروعیت نمایندگان مستقل کارفرمایی و کارگری کشورها را مورد بررسی و کنکاش قرار می دهد ، نمونه دیگری از سند رسمی و مکتوب در حمایت از موضع مشروع کانون عالی –ICEA در کنفرانس بین المللی کار دارد . در گزارش کمیته اعتبارنامه ها که یک گزارش مشروح است ضمن اعتراض به دولت جمهوری اسلامی ایران در نادیده گرفتن کانون عالی – ICEA و اعزام نمایندگان تشکل جدید که آنان را به عنوان نمایندگان کانون عالی ما - ICEA نیز معرفی نموده بودند ، از دولت درخواست نمود تا نمایندگان کانون عالی ما را در گروه نمایندگان کارفرمایی جمهوری اسلامی ایران قرار دهند . در این گزارش مشروح در ضمن آمده است که یک مکانیزم نظارتی (monitoring) برای دولت در نظر گرفته شود تا نحوه انتخاب نمایندگان کارفرمایی اعزامی به اجلاس سال آتی و سالهای بعد از آن را مورد نظارت و کنترل قرار دهد . ترجمه کامل گزارش کمیته اعتبارنامه های کنفرانس که در حمایت و پشتیبانی از کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران عیناً تسلیم مجمع عمومی کنفرانس سال جاری گردید – و در مجمع عمومی نیز عیناً به تصویب رسید که گزارش کامل آن قبلاً درج شده است . 4. ارائه همکاری های بیشتر و گسترده تر به کانون عالی – ICEA ، نظر به اینکه کلیه همکاری های فنی مرتبط با گروه کارفرمایان از طریق "دپارتمان فعالیت های کارفرمایی ILO" و در ارتباط تنگاتنگ با سازمان بین المللی کارفرمایان برنامه ریزی و تقسیم بندی (میان کشورها) می شود ، و در حوزه دو نهـاد فـوق الذکر همچنان کانون عالی – ICEA به عنـوان نماینده تشکل کارفرمایـی ایران به رسمیت شناخته شده است ، لذا تمامی همکاری های فنی و دوره های آموزشی و سمینارها نیز به سمت و سوی کانون عالی ما هدایـت می شود همچنان که در گذشته نیز به همین ترتیب اقدام شده است . دو مورد اخیر این همکاری ، دعوت از کانون عالی برای یک دوره آموزشی در تورین – ایتالیا و دیگری یک نشست سه جانبه در ژنو – سوئیس است . 5. گزارش کمیته " آزادی انجمن" که از کمیته های نظارتی هئیت مدیره ILO است حاوی یک گزارش مشروح در حمایت از کانون عالی ما – ICEA است که سند آن در اسناد کانون عالی ثبت و ضبط و قابل دسترسی است . در این گزارش علاوه بر سایر موارد در حمایت از کانون عالی- ICEA ، از دولت خواسته شده تا نسبت به ثبت دوباره کانون عالی اقدام نماید و مشروعیت و حقانیت این کانون عالی را به رسمیت شناخته و از آزار و اذیت در ادامه فعالیت های این کانون عالی خودداری نماید. ضمناً یک "هیئت تماس مستقیم" – Direct Contacts Mission نیز برای دولت جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است . گزارش "کمیته آزادی انجمن " نیز در نشست یک روزه هیئت مدیره ILO در روز پایانی کنفرانس بین المللی کار سال 2008 در ژنو عیناٌ به تصویب رسید . ترجمه گزارش کمیته آزادی انجمن به شرح ذیل است :

پرونده شماره 2567. شکایت بر علیه دولت جمهوی اسلامی ایران توسط سازمان بین المللی کارفرمایان

اتهامات: سازمان شاکی ادعا می کند که دولت ایران در انتخابات کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران مداخله نموده و بر اساس اختیارات اجرایی خود آن را منحل نموده و بصورت رسمی از یک کانون کارفرمایی موازی وجدید حمایت می کند.

1108. شکایت در مکاتبه مورخ 24 می 2007 منظور گردید. سازمان شاکی در حمایت از شکایت خود در مکاتبه مورخ 19 مه 2008 اطلاعات دیگری را نیز منتشر ساخت.

21 1109. دولت پاسخهای خود را در مکاتبه مورخ 19 و 20 مارس 2008 ارائه نمود.

1110. جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون آزادی انجمن و حمایت از حق تشکل-مصوب سال، 1948(به شماره 87) یا حق تشکل و مذاکره دسته جمعی را تصویب نکرده است.

اتهامات شاکی

1111. در مکاتبه مورخ 24 می 2007، شاکی اظهار می دارد که در تاریخ 1 نوامبر 2006 ، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران جلسه مجمع عمومی فوق العاده را در مجتمع نگین در تهران برگزار نمود تا به موارد مختلفی از جمله تسلیم گزارش فعالیتهای خود به اعضا و انتخاب هیات مدیره و بازرسان جدید بپردازد. نمایندگان فدراسیون ها و انجمن های مربوطه و نیز بیش از ده نماینده از وزارت کار و اموراجتماعی در جلسه شرکت داشتند. نمایندگان مذکور شامل مدیر و معاون ِمدیرکل واحد سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کاروامور اجتماعی، اعضای اداره حراست و اعضای واحد روابط عمومی بودند. شاکی اظهار می دارد که تحت قوانین ملی، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران باید از نمایندگان وزارت کار واموراجتماعی دعوت کند که در جلسه بعنوان ناظر شرکت نمایند. شاکی مدعی است که این درخواست اصول آزادی انجمن را نقض می کند. به پیوست شکایت ، یک نسخه از مواد 19 و 20 آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و مراکز مربوطه موضوع ماده 131 قانون کار مصوب 27 دسامبر 1992 توسط هیات وزیران تقدیم می گردد. مواد مذکور بقرار ذیل است:

-  ماده 19. ثبت انجمن های صنفی موضوع این آیین نامه و نظارت بر انتخابات و فعالیتهای آنها توسط وزارت کار واموراجتماعی انجام می شود. در صورتی که اداره کل سازمانهای کارگری وکارفرمایی وزارت مذکور فعالیتهای یک انجمن صنفی یا اعضای هیات مدیره را در تضاد با مقررات و قوانین ببیند می تواند مسئله را برای تصمیم گیری بر حسب مورد به هیات حل اختلاف یا دادگاه صالحه ارجاع دهد.

-  ماده 20. تمام انجمن های صنفی و کانون های مربوطه حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسات مجمع عمومی خود، بدون احتساب تعطیلات، ملزم به اعلام تاریخ آن بصورت مکتوب به وزارت کارواموراجتماعی می باشند.

1112. آقای محمد عطاردیان رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران نشست را با سخنان مقدماتی آغاز نمود. نشست با انتخاب مسئولان دنبال شد( رییس، دو ناظر و یک منشی ) و در پی آن گزارش فعالیتهای کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران ارائه گردید. قبل از پرداختن به انتخاب هیات مدیره وبازرسان جدید، جریان نشست توسط نمایندگان وزارت کارواموراجتماعی مختل شد که به جایگاه مخصوص مسئولان جلسه نزدیک شده و اعلام کردند که کانون ها و انجمن هایی که دارای معوقه پرداخت بدهی هستند و کسانی که روند ثبت نامشان بعنوان اعضای کانون ناقص است فاقد شرایط رای دادن هستند. اعلام این موضوع منجر به بروز اعتراضات و مخالفت های کانون های عضو گردید که جو را متشنج گرداند. اما به منظور تداوم نشست، کانون ها و انجمن هایی که از سوی وزارت مذکور فاقد صلاحیت رای اعلام شدند در هنگام محاسبه آرا در نظر گرفته نشدند.

1113. در پی ابراز اعتراضات فزاینده و به منظور دادن فرصت مشارکت در امر انتخاب هیات مدیره و بازرسان جدید که توسط نمایندگان وزارت کار کنار گذاشته شده بودند، مجمع عمومی تصمیم گرفت که انتخابات را به تعلیق در آورد و اختیارات هیات مدیره و بازرسان وقت را برای یک دوره شش ماهه تمدید کند تا زمانی که انتخابات بعدی برگـزار گردد .

22 در طی اتخاذ این تصمیم، نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی مکررا مداخله می کردند. نشست در ساعت 8 بعدازظهر همان روز در شرایط بی نظمی پایان گرفت.

1114. در 2 نوامبر 2006، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران نامه ای به وزیر کار فرستاد و تصمیم اتخاذ شده از سوی مجمع عمومی را به اطلاع ایشان رساند و خواستار ملاقات با نامبرده گردید. یاداشت های جلسه نیز ضمیمه نامه بود. کانون در تاریخ 2 نوامبر 2006 نامه ای از وزارت کار دریافت نمود که توسط مدیرکل واحد سازمانهای کارگری وکارفرمایی امضا شده بود و طی آن انحلال کانون و قانونی نبودن فعالیتهایش را اطلاع می داد.

1115. در 4 نوامبر 2006 ، در پاسخ به نامه وزارت کار ، کانون نامه ای به وزیر کار فرستاد و خاطرنشان کرد که انحلال کانون بر اساس مقررات مربوطه تنها از طریق یک تصمیم (مرجع) قضایی قابل اعمال است. افزون بر آن کانون مجددا خواستار برگزاری نشستی با وزیر کار به منظور بحث وگفتگو درخصوص موضوع گردید. اما پاسخی درباره آن دریافت ننمود.

1116. در 12 نوامبر 2006 ، کانون شکایتی بر علیه وزارت کارواموراجتماعی به دیوان عدالت اداری تسلیم نمود که خواستار لغو دستور انحلال از سوی وزارت کار شده بود. در 17 ژانویه 2007، دادگاه دریافت که انحلال کانون فقط ازطریق یک دادگاه صالحه امکان پذیر است و یک حکم موقت حقوقی بر علیه تصمیم وزارت کار برای انحلال کانون صادر نمود. اما وزارت کار از قبول تصمیم دادگاه امتناع نمود و با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی آن را به چالش کشید.

1117. در دسامبر 2006، یک کانون عالی کارفرمایی جدید بنام "کانون کارفرمایان ایران" تشکیل جلسه داد و با حمایت وزارت کارواموراجتماعی به ثبت رسید. شاکی در ارتباط با کانون جدید اعلام می کند که وزارت کاروامور اجتماعی مبلغی معادل 20000 دلار امریکا پرداخت نموده است. جلسه مجمع عمومی کانون جدید در یک ساختمان دولتی برگزار گردید- ساختمان صدا و سیما که از حفاظت امنیتی بالایی برخوردار بود و از ورود تمام نمایندگان انجمن های کارفرمایی به استثنای آنهایی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی دعوت شده بودند جلوگیری می شد. تقریبا 60 نفر در جلسه حضور یافتند. شاکی اظهار می دارد که نام کانون جدید مشابه کانون قبلی است و گهگاه همانند آن مورد خطاب قرار می گیرد که این امر می تواند منجر به ایجاد ابهام وسردرگمی شود. شاکی همچنان اظهار می دارد که کانون جدید تحت شماره 500 نزد وزارت کار واموراجتماعی به ثبت رسیده است که همان شماره ثبت کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران (کانون قدیمی) است.

1118. در ژانویه 2007، وزارت کارواموراجتماعی شکایتی بر علیه آقای عطاردیان رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران به دفتر دادستانی تسلیم کرد و وی را متهم به تحریف حقیقت، تشویش افکار عمومی و سوءاستفاده از امضا در مقام ریاست کانون نمود. در 14 فوریه 2007، دستور رفع اتهام آقای عطاردیان را از تمامی اتهامات از سوی مرجع قضائی صادر شد.

1119. در 5 مارس 2007، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران جلسه مجمع عمومی را با حضور بیش از 84 درصد اعضای واجد حق رای برگزار نمود. کانون عالی مذکور وزارت کار را در جریان برگزاری این جلسه قرار داد و از آن برای حضور دعوت بعمل آورد. هیچیک از نمایندگان وزارت کارواموراجتماعی در اجلاس حضور نیافتند اما وزارت دادگستری که به اجلاس دعوت شده بود نمایندگانی اعزام نمود. درجلسه مجمع عمومی هیات مدیره و بازرسان جدیدی تعیین شدند. گزارش جلسه به امضا و تایید نمایندگان وزارت دادگستری رسید.

23 1120. در مارس 2007، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران بصورت رسمی شکایتی را نزد مقامات قضایی بر علیه وزارت کارواموراجتماعی و کانون عالی تازه تاسیس مطرح کرد و بعنوان یک اقدام موقت درخواست توقف فعالیتهای تشکل دوم را نمود.

1121.چندین سند به شکایت پیوست است از جمله: (1) نسخه های ترجمه شده نامه های کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران بترتیب مورخ 2 و 4 نوامبر 2006. (2) ترجمه نامه مورخ 2 نوامبر 2006 که انحلال کانون را به آن اعلام می دارد (3) ترجمه خلاصه تصمیم دیوان عدالت اداری مورخ 17 ژانویه 2007 در ارتباط با انحلال کانون (4) ترجمه خلاصه تصمیم دادستانی مورخ 14 فوریه 2007 که طی آن آقای عطاردیان از اتهامات مطروحه ازسوی وزارت کارواموراجتماعی تبرئه شده (5) مقاله خبری مورخ 18 آوریل 2007 درباره تصمیم دیوان عدالت اداری راجع به انحلال کانون عالی. مقاله خبری به نقل از وزیر کار که می گوید کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران بر اساس اساسنامه خود منحل شده است و کانون عالی جدیدی شکل یافته است و اینکه ملحق شدن اکثریت سازمانهای کارفرمایی به آن بسیار اهمیت دارد. از وزیر نیز نقل می شود که تصمیم دادگاه در راستای انتصاب مجدد هیات مدیره کانون نمی باشد و اگر کانون ادعا کند که قانونی است باید رایی برای انحلال کانون عالی جدید بگیرد.

1122. در بیانیه مورخ 19 می 2008، شاکی اظهار می دارد که کانون عالی دادخواستی را به دیوان عدالت اداری تسلیم کرده است که خواستار استیناف برای تصمیم مورخ 2 مارس 2008 شعبه دادگاه استیناف است – که رای مورخ 17 ژانویه را باطل ساخت و دستور موقت بر علیه انحلال کانون توسط وزارت کار واموراجتماعی را مردود ساخت- کانون در عرضحال خود درخواست می کند که پرونده به شعبه استیاف نهایی دیوان عدالت اداری ارجاع شود واستیاف خود را بر مبنای موارد ذیل مطرح می سازد:

-  رای مورخ 2 مارس 2008 در تضاد با ماده 19 مقررات تأسیس انجمن های کارفرمایی وکارگری صادر شده است که بر اساس آن هیات های حل اختلاف یا دادگاههای صالحه دارای اختیار انحصاری در ارتباط با انحلال انجمن ها می باشند.

-  از سوی دیگر وزارت کارواموراجتماعی دستورالعملهایی برای انحلال کانون عالی صادر کرده است و ازسوی دیگر یک کانون کارفرمایی جدید ایجاد می کند که ناقض موارد 42 و 43 اساسنامه کانون عالی است.

-  علیرغم اینکه جلسه فوق العاده مجمع عمومی عادی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران قبل از انقضای دوره شش ماهه برگزار گردیده است و اعضای سازمان برای حفظ اعضای هیات مدیره موجود به منظور جلوگیری از انحلال رای دادند، مقامات وزارت کارواموراجتماعی بر مبنای اینکه انتخابات با رای علنی صورت گرفته است به آن اعتراض کردند و دستور انحلال کانون را صادر کردند. با فرض اینکه مقررات انتخابات رعایت نشده باشد، وزارت کار و امور اجتماعی باید خواستار رعایت تشریفات انتخابات بدون دستور انحلال می گردید.

-  دستور انحلال توسط وزارت کارواموراجتماعی در تضاد با مواد 130 و 131 قانون کار و نیز ماده 19 مقررات اجرایی قانون کار است.

-  زمینه های مورد استناد در اولین بند تصمیم مورخ 2 مارس 2008 فاقد توجیه قانونی است زیرا وزارت کارواموراجتماعی بجای محدود ساختن خود به طرح مسئله رعایت تشریفات انتخابات، بطور یکجانبه دستور انحلال کانون را صادر کرده است.

24
-  بر اساس مقررات ایجاد و نحوه عمل سازمانهای تخصصی، رای برای حفظ اعضای هیات مدیره موجود نیازمند انتخاباتی جدید است که جلسه فوق العاده مجمع عمومی عادی باید قبل از انقضای دوره شش ماهه آن را برگزار کند.

ب. پاسـخ دولـت

1123. در مکاتبه مورخ 19 مارس 2008، دولت اظهار می دارد که حقوق آزادی انجمن در قانون اساسی کشور منعکس شده است بویژه در ماده 26 که متضمن آزادی احزاب سیاسی، اتحادیه های کارگری (تجاری) و جوامع اسلامی یا اقلیت های مذهبی برسمیت شناخته شده در اِعمال عقاید خود، مشروط بر عدم نقض اصول بنیادی استقلال و تمامیت دولت، آزادی، وحدت ملی، اصول اسلامی و رویه و مبانی جمهوری اسلامی ایران می باشد. پیشتر تصریح می کند که هیچ تبعه دولتی نباید مجبور به الحاق یا انکار انتخاب آزاد سازمانهای منتخب خود گردد. سایر مقررات و قوانین ملی مانند برنامه توسعه 5 ساله و قانون کار ناظر به آزادی کارگران و کارفرمایان در ایجاد سازمانهای خود بصورت آزادانه درسطح سازمانی یا ملی در حمایت از حقوق ومنافع مشروع وقانونی آنهاست. با احترام به ارتقای اصل آزادی انجمن و تعهد نسبت به حمایت از منافع شرکای اجتماعی، دولت سیاستی منسجم برای کمک به شرکای اجتماعی اتخاذ نموده است که شامل ثبت و رعایت انتخابات آنها می گردد. بعلاوه اقداماتی جدی توسط وزارت کار وامور اجتماعی برای ارتقای بیشتر حقوق آزادی انجمن ها بویژه موارد کارفرمایان در سرتاسر جمهوری اسلامی ایران در دو سال گذشته اتخاذ شده است و رعایت حقوق آنها بصورت منسجمی در اهداف راهبردی وزارت کاروامور اجتماعی منظور گردیده است.

1124.دولت خاطر نشان می سازد که شکایت حاضر براساس نیت خیر، سوء تفاهمات و بعضا اطلاعات نادرستی است که از سوی شاکی دریافت شده است. بر اساس ماده 19 رویه ها و مقررات مصوب هیئت وزیران که به روند تاسیس، تعهدات و وظایف اتحادیه ها، بازرسی انتخابات اتحادیه ها و کانون های عالی به وزارت کاروامور اجتماعی محول شده است، علت اصلی عدم شناخت انتخابات مجمع عمومی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران در 1 نوامبر 2006 ، بی توجهی وغفلت مستمر هیات مدیره کانون عالی در اجرای وظایف خود می باشد. توجیه چنین غفلتی بصورت علنی در بیانیه های مختلف توسط دبیر کل هیات مدیره سابق کانون اظهار شده است. بر اساس اعلام کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران، دستور کار جلسه 1 نوامبر 2006 ، تسلیم گزارش فعالیتها به اعضا و انتخاب هیات مدیره و بازرسان جدید بوده است. بر اساس اصل رعایت دستور کار جلسه، مسئولان کانون نمی توانستند مواد اساسنامه کانون را که به هیچ وجه اجازه تمدید دوره هیات مدیره را بعد از تمدید شش ماهه اولیه نمی دهد نقض کنند. این نقض آشکار ِ دستورکار و اساسنامه کانون عالی توسط بازرسان وزارت کارواموراجتماعی بر اساس وظایف به اطلاع مجمع رسید.

1125.فقط دو نماینده از وزارت کارواموراجتماعی – نه رقمی که توسط کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران ارائه شده است- در جلسه مجمع عمومی بنا به دعوت دبیرکل و هیات مدیره حضور یافتند. وظیفه ناظران تضمین اعتبار اعتبارنامه ها و نیز رعایت مقررات اساسنامه کانون و سایر مقررات و قوانین مربوط به اجرای صحیح انتخابات مجمع عمومی بود. در حقیقت، اساسنامه کانون بخودی خود وزارت کار واموراجتماعی را بعنوان مرجع شناسایی اعضای خود تعیین نموده است.

1126.دولت مدعی است که بند 272 مجموعه مقررات، در خصوص اینکه بانیان سازمان ها از وظیفه نظارت تشریفات مربوط به تبلیغ یا سایر تشـریفات مشابه که ممکن است توسط قانـون تجویز گردد آزاد نیستند از این موضع حمایـت می کند که عمل درخواست مجوز قبلی یا رعایت انتخابات مانعی برای ایجاد یک سازمان کارفرمایی یا ممانعتی برای انجام

25 فعالیت هایش ایجاد نمی کند. علاوه بر این، سازمانها حق دارند در صورت ردِ درخواست شان برای ثبت به مراجع قضایی رجوع نمایند.

1127.در ارتباط با اتهام اختلال در جلسه توسط نمایندگان وزارت، دولت اظهار می دارد که با اعلام اینکه کانون ها و انجمن هایی که دارای بدهی معوقه به کانون هستند و کسانی که بعنوان عضو در کانون ثبت نام نکرده اند از نظر رای کامل نیستند، بازرسان وزارت کارواموراجتماعی به موارد درخواستی اساسنامه کانون ارجاع کرده اند به ویژه ماده 38 که اظهار می دارد :

-  رای دهنده باید از اعضای اصلی دائم سازمان خود باشد.
-  اعتبارنامه هیات مدیره باید توسط مسئولان استانی وزارت کار واموراجتماعی معتبر شناخته شود.
-  سازمان کاندیدای مربوطه برای پست هیات مدیره کانون عالی نباید بدهی عمده ای به کانون عالی داشته باشد.
-  هم انتخاب کنندگان وهم نامزدها باید از وضعیت عضویت معتبری برخوردار باشند( اعضای رد شده یا معلق شده دارای حق رای نیستند یا نمی توانند انتخاب شوند).
-  نقطه کانونی برای برسمیت شناختن تجارت یا صنعت هر اتحادیه، وزارت کار وامور اجتماعی است.

1128. بر اساس سند اساسی ارائه شده توسط آقای عطاردیان در مکاتبه اولیه با وزارت کار و امور اجتماعی، بسیاری از شرکت کنندگان نتوانستند یک یا تعدادی از نیازهای فوق را برآورده سازند. مطابق با اساسنامه کانون فقط اعضای رسمی آن واجد شرایط رای دادن هستند و بسیاری از شرکت کنندگان در مجمع عمومی در ارائه اعتبارنامه خود ناکام مانده و فاقد پیش نیازهای قانونی برای شرکت در انتخابات بودند. بنابراین بازرسان وزارت مطابق با ماده (38)2 اساسنامه کانون عمل کرده که وزارت کاروامور اجتماعی را بعنوان مرجع تایید عضویت انتخاب شونده وانتخاب کننده می شناسد تا مشروعیت اعتبار نامه های اعضاء و رعایت اساسنامه کانون را تضمین نمایند. دولت پیشتر بیان می دارد که آقای عطاردیان خود فاقد شرایط انتخاب شدن بر اساس ماده (38)2 اساسنامه کانون بوده است. ایشان بعلت استعفا از انجمن شرکتهای پیمانکاران ساختمانی، عضویت خود در کانون و در نتیجه اعتبار برای رای دادن و یا انتخاب شدن را نیز از دست داده است.

سایر اعضا هیات مدیره نیز ذی صلاح برای تجدید دوره کاری نبوده اند چون در ارائه مستندات سازمان متبوع خود در انتخابات نوامبر 2006 ناموفق بوده یا از ارائه آن امتناع نموده اند.

1129. دولت خاطرنشان می سازد که برهم خوردگی انتخابات 1 نوامبر کانون بعلت مداخله بازرسان وزارت نبوده است بلکه بخاطر گرایش منفی آقای عطاردیان و هیات مدیره بوده است. هیچ شکایتی از سوی اعضای دیگر کانون های استانی و نمایندگان منفرد حاضر در جلسه مجمع عمومی ماه نوامبر مطرح نشده است درحالیکه وزارت شکایتهای بسیاری در ارتباط با نقض آشکار مواد اساسنامه کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران دریافت کرده است.

دولت نسخه های ارسالی به وزارت کارواموراجتماعی را از سوی چندین انجمن کارفرمایی از جمله انجمن های تلفن موبایل، تجهیزات سمعی بصری و فروشندگان طلا و نقره، انجمن شرکتهای ساختمانی، انجمن های کارفرمایان صنعت آرد، صنعت منسوجات ایران و انجمن صنعت اتومبیل ایران خطاب به وزارت کار و اموراجتماعی به ضمیمه تقدیم می دارد . نامه ها درباره یک مجمع عمومی کانون عالی است که در 24 اکتبر 2006 برگزار شده است و بطـور کلی به بی نظمی ها و

26 هرج ومرجی اشاره دارد که در سیربرگزاری جلسه رخ داده است. یکی از نامه ها حاکی از آن است که علی رغم رسیدن به حد نصاب انجام انتخابات ناکام مانده است.

1130. بر اساس اظهارنامه مکتوب فدراسیون های استانی، هرج و مرج ها بعلت روند نامتعارف و غیر عقلایی اتخاذ شده از سوی دبیرکل و اصرار ایشان بر تجدید دوره خود به هرقیمتی بوده است. یاداشتهای جلسه 1 نوامبر 2006 بروشنی اظهار می دارد که جلسه کاملا بطور یکدست پیش نرفته است و بسیاری از شرکت کنندگان به نحوه و کیفیت تجدید دوره هیات مدیره اعتراض کرده اند. دولت تصویر نامه های ارسالی به وزارت کاروامور اجتماعی از سوی چندین انجمن کارفرمایی ازجمله فدراسیون های انجمن کارفرمایان استان گیلان، قزوین و فارس را ضمیمه می نماید. نامه ها به موضوع اختلالی اشاره می کنند که در مجمع عمومی کانون عالی مورخ 1 نوامبر 2006 رخ داده است و از وزارت کارواموراجتماعی درخواست می کنند که در فراخوان برای انجام انتخابات جدید کانون عالی مساعدت نماید.

1131. درخصوص نگرانی اتهام شاکی در مورد آن کانون ها و انجمن هایی که توسط نمایندگان وزارت کارواموراجتماعی واجد شرایط رای دادن شناخته نشده و در محاسبه حدنصاب محاسبه نشده اند، دولت اظهار می دارد که دو بازرس وزارت در تطابق با اساسنامه کانون مشروعیت اعضایی را که در ارائه مدارک اساسی عضویت خود ناکام مانده اند برسمیت نشناخته اند. اعضای نامبرده نتوانستند هیچ سند معتبری درباره ثبت نام رسمی خود در مجمع عمومی ارائه دهند. همچنین عضویت بسیاری از شرکت کنندگان در مجمع از قبل منقضی شده بود و بنابراین نمی توانستند رای بدهند. جهت رسیدگی به موارد لازم، جلسه ای بین آقای عطاردیان ومقامات وزارت کارواموراجتماعی از جمله خود وزیر برگزار گردید. آقای عطاردیان در پی راه حلی برای مشکلات فوق، در نامه ای خطاب به وزیر کار ، قصد خود را برای برگزاری نشست مجمع در نوامبر اعلام داشت. او پیشتر به وزیر اعلام کرد که معاون روابط کار و مدیرکل سازمانهای کارگری وکارفرمایی آمادگی خود را برای ارائه همکاری لازم جهت تسهیل در برگزاری مجمع عمومی اعلام نموده اند. در همان نامه، وی اشاره خاص به مشکلات موجود نموده است که وی آنها را مخالف قوانین و مقررات قانون کار و اساسنامه کانون یافته بود. او این نکته را تایید می کند که بسیاری از فدراسیون ها بصورت آشکار در برگزاری انتخابات خود در موعد مقرر ناکام مانده اند و بر آن اساس نمی توانستند در انتخابات 1 نوامبر 2006 مشارکت نمایند. با یادآوری اینکه کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران فقط شش ماه برای برگزاری انتخابات پیش از انقضای دوره اش مهلت دارد و موضوع انحلال قانونی و خود بخودی کانون در پی آن، وی پیشتر از وزارت درخواست می نماید که شش ماه دیگر قدرت خود را برای تمدید دوره دبیر کلی و هیات مدیره اعمال نماید. او همچنین تصریح می کند که برای تصویب استتثنایی (اما غیر قانونی) برگزاری انتخابات کانون عالی بدون درخواست منتخبین به تسلیم اعتبارنامه معتبر ومشروع مصوب مقامات مربوطه در استانهای مختلف ( مندرج در ماده 38 اساسنامه کانون عالی ) به مساعدت مقام وزیر نیاز است.

1132. در همان نامه، آقای عطاردیان تایید می کند که وزیر حق انحلال کانون عالی را دارد اما می افزاید که برای انجمن های کارفرمایی مایه تاسف خواهد بود که بخاطر غفلت در انجام درخواست های اساسنامه کانون از عضویت خود محروم گردند. بر اساس نظر دولت، نامه آقای عطاردیان بموقع خود به غفلت مسئولان ارشد کانون اعتراف می کند که علی رغم آگاهی از مشکلات در استفاده از دوره شش ماه انقضای دوره خدمت خود برای حل مشکلات دیرپای اعضای خود در سرتاسر کشور ناکام و ناموفق بوده اند. درشرح دلایل ناکامی در برطرف کردن مشکلات دیرپای اعضای کانون، آقای عطاردیان اظهار داشت که وزارت کار بر اجرای مقررات مربوطه در گذشته اصرار نورزیده است و براین اساس کانون نیز خود را ملزم به همخوانی با آنها نمی داند. نهایتاً ایشـان از وزیـر می خواهد با برداشتن موانع برگـزاری انتخابات کانـون

27 مداخله نماید. آقای عطاردیان در نامه خود ذکر نمی کند که مشکلات اعضا ی کانون مربوط به بدهی های دیر پا، عدم تسویه حساب حق عضویت ها و انتقال نقدینگی اموال است. دولت یک نسخه از نامه آقای عطاردیان را ضمیمه می نماید.

1133. دولت اظهار می دارد که کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران در روزنامه های مختلف آگهی منتشر نموده است و برای مشارکت در مجمع عمومی 1 نوامبر 2006 از اعضا دعوت بعمل آورده است با علم به اینکه بسیاری از شرکت کنندگان دارای مشکلات درازمدت عضویت واعتبار نامه در نقض اساسنامه خود کانون هستند. این عمل برای بسیاری از اعضای کانون عالی ازجمله اعضای هیات مدیره و همکاران آقای عطاردیان چالش برانگیز بود. بازرسان وزارت کار وامور اجتماعی به کمیته اجرایی مجمع عمومی نیاز به رعایت مواد 17 و 38 اساسنامه را یاد آوری کردند که خواستار تهیه فهرستی از تمامی شرکت کنندگان در انتخابات کانون و تامین فهرست جداگانه ای شامل اعضای هیات مدیره هر صنعت وتجارت می باشد که به بازرسان کمک کند تا اعضای مجاز را شناسایی نمایند. چنین عمل آیینی به علت مداخله دبیرکل سابق به اجرا در نیامد. از آنجا که ماده 28 اساسنامه کانون عالی و مواد قوانین و روندهای سازمان، وظایف، حیطه کاری و مسئولیتهای اتحادیه ها مصوب شورای وزیران اجازه نمی دهد دوره هیات مدیره شش ماه دیگر تمدید شود، درخواست از سوی نمایندگانی که برسمیت شناخته نشده و از مجمع عمومی خارج هستند برای تمدید دوره هیات مدیره برای شش ماه دیگر غیرمجاز وغیرقانونی تلقی شد. علاوه براین، ماده 27 اساسنامه کانون عالی بروشنی خواستار رای گیری مخفی بجای رای گیری بصورت بلند کردن دست است. در ضمن وزارت کارواموراجتماعی نهایت همکاری را با پذیرش درخواست اولیه برای تمدید هیات مدیره برای شش ماه دیگر انجام داده است. بر اساس مواد اساسنامه خود کانون، کانون بصورت خودکار بعد از اتمام این تمدید منحل می گردد.

1134. برای اجرای قانون و اصول تامین آزادی انجمن و حقوق مشروع انجمن های کارفرمایی، بازرسان دولت باید وابستگی و مشروعیت انتخابات مجمع عمومی را مورد پرسش قراردهند. هیات مدیره کانون عالی و دبیرکل سابق در اجرای قوانین ومقررات ذیل ناکام مانده اند:

-  ماده 11 شورای مقررات و رویه ها-مصوب هیئت وزیران درزمینه سازمان، وظایف، حیطه عمل و مسئولیتهای اتحادیه ها تابع ماده 131 قانون کار. براساس تبصره 5 ماده 11 ، ازهیات مدیره سازمانها درخواست می شود، حداقل سه ماه قبل از انقضای دوره، یک فراخوان برای برگزاری مجمع عمومی انجام دهند.

-  تبصره 2 ماده 131 قانون کار که خواستار صدور اطلاعیه برای برگزاری مجمع عمومی وانتخابات جدید دو ماه قبل از انقضای دوره هیات مدیره است.

-  مواد اساسنامه کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران که خواستار آن است که (1). یک مجمع عمومی و یک انتخابات جدید با مشارکت یک سوم اعضا، حداکثر چهار ماه قبل از پایان دوره برگزار گردد و (2) اطلاع رسانی عمومی در خصوص انحلال سازمان باید به وزارت کار و اموراجتماعی و سایر بدنه ها حداکثر شش ماه از زمان انقضای دوره هیات مدیره ابلاغ شود.

28 1135. دولت خاطر نشان می سازد که آقای عطاردیان که از پست خود در کانون عالی و انجمن شرکتهای ساختمانی استعفا داده است فاقد شرایط برای شرکت در انتخابات هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران بوده است. بنابراین تایید تمدید دوره هیات مدیره برای شش ماه دیگر نقض آشکار مقررات اساسنامه کانون می باشد. در مورد طرح شکایت رسمی علیه وزارت کارواموراجتماعی نزد مقامات قضایی و توصیه وزیر به اقدام قانونی، بنظر می رسد آقای عطاردیان ماندن در وضعیت مسیر جنگی برعلیه وزارت را برگزیده است. از آن جا که قضیه در نزد دادگاه مطرح بوده است و آقای عطاردیان مایل نبوده شکایت خود را پس بگیرد، دولت خاطرنشان می سازد که تصمیم گرفته است تابع رای دادگاه باقی بماند( دولت یک نسخه از نامه 27 جولای را از انجمن شرکتهای ساختمانی ضمیمه می کند که به وزارت استعفای آقای عطاردیان از هیات مدیره را اعلام می کند و نیز تصویرترجمه نامه استفعای آقای عطاردیان را از انجمن شرکتهای ساختمانی پیوست می نماید.)

1136. درخصوص این اتهام که وزارت نامه ای به کانون عالی فرستاده و در آن انحلال کانون را اعلام داشته است، دولت اظهار می دارد که تحت قانون ملی مسئولان نمی توانند سازمانهای کارگری وکارفرمایی را منحل نمایند. ماده 19 شورای قوانین و روندهای وزرات در خصوص سازمانها، وظایف، حیطه عمل و مسئولیتهای اتحادیه ها در 3 فوریه 1992 و بخشنامه شماره E/513T/52251 اظهار می دارد که اعلام انحلال اتحادیه ها درانحصار رای قضایی است. نامه شماره 96700 مورخ 2 نوامبر 2006 وزارت خطاب به کانون عالی به انحلال کانون اشاره نمی کند. در آن نامه وزارت کارواموراجتماعی فقط به کانون اطلاع می دهد که درصورتیکه انتخابات را قبل از مهلت انجام ندهد، دوره فعلی هیات مدیره منقضی می شود و درنتیجه کانون عالی بصورت خودکار منحل می گردد. درنتیجه سوتعبیر و سوتفاهم درخصوص مفاد نامه، آقای عطاردیان بجای استفاده از مسیرهای موجود برای یافتن راه حل مسالمت آمیز برای حل مشکل مبارزه ای تبلیغاتی را برعلیه وزارت کار برگزیده است.

1137. مدیر کل سازمانهای کارگری وکارفرمایی وزارت کارواموراجتماعی، در نامه شماره 108028 مورخ 27 نوامبر 2006 و خطاب به آقای عطاردیان خاطر نشان می سازد که بر اساس گزارش بازرسان، جلسه انتخاب کانون عالی در انجام تعهدات قانونی مصوب در مواد اساسنامه خود و مقررات و قوانین ملی مربوطه ناکام مانده است و به ایشان یادآوری می نماید که بعلت انقضای دوره کاری هیات مدیره کانون عالی، هیات مدیره و تصمیات آن از نظر قانونی اعتباری ندارد. او پیشتر توجه می دهد که که اداره وی وظایف تحت ماده 19 مقررات و روندهای وزارتی را برآورده خواهد ساخت. کانون تحت اساسنامه خود می تواند زمینه انحلال خود را فراهم کند اگر مطابق با بند 3 ماده 42 نشست مجمع عمومی فوق العاده چنین تصمیمی را اتخاذ نماید یا با فسخ دوره هیات مدیره قبلی بخودی خود آن را منحل کند. انحلال کانون بدلیل دوم رخ داد. مطابق با ماده 19 قوانین و روندهای وزارتی، وزارت کار موضوع را به یک مقام صلاحیتدار قضایی برای صدوررای درباره وضعیت کانون عالی ارجاع داد. ترجمه نامه مورخ 27 نوامبر 2006 ضمیمه می باشد.

1138. در ارتباط با تصمیم مورخ 17 ژانویه دادگاه در ارتباط با انحلال کانون عالی، دادگاه درخصوص مقررات حقوقی و مورد قبول برای انحلال نظر روشنی ارائه کرد. وزارت کار و اموراجتماعی به تصمیم دادگاه احترام می گذارد و آن را می پذیرد. تمام افراد و ومجموعه ها می توانند به مسئولان قضایی از جمله دیوان عدالت اداری و دادگاههای عالی ملی در ارتباط با تصمیمات دولت رجوع نمایند. تصمیمات مسئولان قضایی بطور کامل مورد احترام است و برای تمامی مقامات دولتی لازم الاجراست حتی اگر مخالف ِ تصمیمات مقامات اجرایی عالیرتبه باشد . چندین پرونده وجود داشته است که در آن ها تصمیماتی توسط بدنه های سه جانبه گرا گرفته شده است مانند هیات های حل اختلاف، هیات های مصالحه یا هیئت های تفحص که تصمیات مقامات دولتی را رد کرده اند و در آن ها نهایتا احاله پرونده به مقامات قضایی بالاتر مسئله

29 را حل کرده است. این قضیه در مورد انجمن های کارفرمایی وکارگری نیز صادق بوده است و آنها می توانند آزادانه به تصمیمات دولت اعتراض کنند. با احترام به تصمیمات گفته شده از سوی همه از جمله مقامات دولتی، خاطر نشان می سازد که در نظام قضایی وحقوقی جمهوری اسلامی ایران هیچ حقی نقض نمی شود.

نتایج بررسی بر روی تعدادی از تصمیمات دولتی که توسط دیوان عدالت اداری رد شده است نشان می دهد که از 19 شکایت بر علیه تصمیمات هیات حل اختلاف یا سایر مسئولان روابط کار، 9 تصمیم مورد تایید، 5 تصمیم رد شده و 5 مورد برای بررسی مجدد به هیات حل اختلاف ارجاع شده است. علاوه براین، ازمیان 12 شکایت دریافتی از سوی دیوان عدالت اداری بر علیه اثرات مضر بخشنامه های وزارت کار، 8 تصمیم و رای بخشنامه های مذکور را باطل نموده ، سه مورد آنها را تایید نموده است و یک مورد به هیات حل اختلاف برای تنظیم قانونی ارجاع شده است که نشان از رعایت حقوق انجمن های کارگری وکارفرمایی در جمهوری اسلامی ایران دارد.

1139. دولت اظهار می دارد که وزارت کارواموراجتماعی اعلامیه مطبوعاتی خود در زمینه تصمیم دیوان عدالت اداری تاکید کرده است که مسئول انحلال کانون عالی نیست و اینکه کانون عالی جدید بصورت قانونی توسط هیات موسس کارفرمایان ازطریق انتخابات دمکراتیک بوجود آمده است و در پی آن به تقاضای آنها ماهها قبل از تصمیم دادگاه به ثبت رسیده است. از آن جا که در زمان ارائه تصمیم ورای دادگاه، کانون عالی جدید از قبل روند شکل یابی را پیموده بود، مورد دوم قابل اجرا نبوده است. در بیانیه وزارت کارواموراجتماعی نیز خاطر نشان ساخته است که تصمیم دادگاه بقای کانون عالی را تضمین نمی کند چون تصمیم نهایی نیست و بنابراین الزام آورنیست. وزارت کار نیز خاطرنشان ساخت که هرگز درپی مقابله با تصمیم دادگاه نمی باشد بنابراین این اتهام که وزارت از پذیرش تصمیم دادگاه امتناع کرده است و با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی آن را به چالش کشیده است بی پایه واساس است. کنفرانس های مطبوعاتی مقامات رسمی وزارت کار و امور اجتماعی فقط به معنی عقیم ساختن تلاشهایی بوده است که توسط دبیرکل وقت کانون عالی برای اشاعه تبلیغ بر علیه وزارت انجام گرفته و تصویر وزارت را در اذهان عموم مشوش ساخته است. دولت تصویری از بیانیه ممطبوعاتی و نامه ای خطاب به وزارت کار از کانون جدید را ضمیمه می کند و خاطر نشان می سازد انجمن های کارفرمایی کانون را در پی انحلال کانون قدیم مجددا تاسیس نموده است.

1140. در خصوص اتهام حمایت مالی کانون عالی جدید از سوی وزارت کارواموراجتماعی، دولت خاطر نشان می سازد که برسمیت شناختن دو کانون عالی کارفرمایی بصورت همزمان تحت فصل ششم قانون کار ممنوع است و سازمانهای موازی نمی توانند بعنوان عوامل چانه زنی برای اهداف دسته جمعی چانه زنی شناخته شوند. مطابق با قانون کار فقط یک کانون عالی کارفرمایی منسجم می تواند معرف کارفرمایان در عرصه های ملی وبین الملی باشد. از آن جا که کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی در شرف انحلال بود، اعتراضات بیشمار ذیل توسط انجمن های عضو نسبت به انتخابات 1 نوامبر 2006 مطرح شد و بدرخواست بسیاری از کارفرمایان برای برگزاری انتخابات جدید، وزارت کارواموراجتماعی موافقت کرد که کانون عالی جدید را ثبت کند که به هیچ وجه در تضاد با مواد مقاوله نامه شماره 87 نیست.

1141- دولت خاطر نشان می سازد که درنگ دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران برای برگزاری انتخابات، عدم موفقیت بعدی در انتخابات و سوق دادن کانون قدیم بسوی انحلال دو انگیزه اصلی پشت سر تصمیمات سازمانهای کارفرمایی برای ایجاد یک کانون عالی جدید بوده است. با حفظ بی طرفی در ایجاد یک کانون عالی جدید، وزارت کار واموراجتماعی فقط دستور کاری اش را برای تایید انتخابات وثبت کانون جدید انجام داد. علاوه بر این، تحت اصل نمایندگی امکان این وجود نداشت که اعضای 1170 انجمن کارفرمایی ملی واستانی را که در پی تحکیم منافع انجمن

30 خود بصورت قانونی بودند برخلاف تعداد اندکی از اعضای کانون قدیم نادیده گرفت و آنها را از حق مشروع خود در ارتباط با تصمیمات در زمینه مسائل اقتصادی ملی محروم ساخت. از این منظر، رهیافت دولت را می توان معطوف به جلوگیری از انحلال تلقی کرد. اقدام دولت به منظور تحکیم جوی آزاد با احترام به اصول آزادی انجمن و حق توسل به یک مقام قضایی بی طرف و مستقل و طرح شکایت بود. دولت می افزاید که کانون جدید مجموعه ای کاملا جدید نیست بلکه همان سازمان است(کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران) با یک هیات مدیره ای که جدیدا انتخاب شده اند. بسیاری از این اعضا بخوبی شناخته شده و در دبیرخانه سازمان بین المللی کار و نیز سازمان بین المللی کارفرمایان قابل اعتمادند. درحقیقت آنها مهندسین واقعی عضویت ایران در سازمان بین المللی کارفرمایان در طی 285 مین نشست بدنه مدیریتی سازمان بین المللی کار و دارای کارنامه طولانی حضور در کنفرانس های بین المللی کار هستند. بنابراین چه درسطح ملی و چه بین المللی گروه شناخته شده و معتبری از کارفرمایان ایران را تشکیل می دهند. با درنظر گرفتن اینکه اکثریت بنیانگذاران اولیه و شرکت کنندگان در انتخابات 1 نوامبر 2006 اکنون عضو کانون جدید هستند و وحدت از طریق تکثر ایجاد شده است و اینکه ترکیب جاری کانون جدید از کانون قدیم متفاوت نیست، دولت چاره دیگری بجز ثبت نام آن نداشت. روشن است که بر اساس مقررات کنوانسیون شماره 87 ، موضوع بحث وجدل بین سازمانها را می توان به مقامات قضایی ارجاع داد. ثبت کانون جدید نزد دولت نباید بعنوان تلاش برای ایجاد سازمانهای موازی تلقی شود. درحقیقت، بنیانگذاران کانون جدید از منافع حرفه ای خود با همان اصول وارزشهایی دفاع می کنند که به سازمان بین المللی کارفرمایان ملحق شدند. کانون جدید بحث جاری با مقامات سازمان بین المللی کار و سازمان بین المللی کارفرمایان را از طریق مکاتبه و نشست در تهران و ژنو توضیح داده است و اکثریت جامعه کارفرمایان در جمهوری اسلامی ایران از قبل تمایل خود را به استقبال از هیات های حقیقت یاب برای دیدار از جمهوری اسلامی ایران و آشنایی آنها با حقایق و واقعیتها مربوط به انجمن های کارفرمایی اعلام کرده اند. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که کانون جدید تداوم طبیعی ومنطقی کانون قدیم است و یک ماهیت ومجموعه جدید نیست بلکه همان کانون قدیم با اعضای جدید است. دولت نامه 19 می 2007 از کانون جدید را که خطاب به سازمان بین المللی کارفرمایان است پیوست می کند که در آن کانون جدید تاسیس خود را به اطلاع سازمان می رساند و خواستار یک نشست مقدماتی است. دولت نیز سندی بنام گزارش مختصر انجمن جوامع صنفی کارفرمایان را پیوست می کند که خلاصه ای از رخدادهای منجر به انحلال کانون قدیم تا صدور رای مشروط بر علیه انحلال کانون مورخ 17 ژانویه 2007 مبنی بر حکم مشروط بر علیه انحلال کانون توسط وزارت را مطرح می کند.

1142. دولت مدعی این حقیقت است که کنفرانس کانون جدید که در مرکز همایش های صداوسیما برگزار گردید به معنی انتساب به دولت نیست. مرکز همایش صداوسیما محیطی مناسب برای برگزاری نشست های علنی وعمومی است و صدها سمینار در آن مکان توسط بخش خصوصی و نهادهایی برگزار می شود که آن فضا را از سازمان صداوسیما اجاره می کنند. دولت اظهار می دارد که به هیچ وجه در اجاره مرکز همایش های صداوسیما برای کانون جدید نقشی نداشته است و این اتهام که انتخابات کانون جدید – که علنی وعمومی بود- تحت شرایط سخت امنیتی در ساختمان صداوسیما برگزار شده صرفا به قصد اثبات وابستگی دولتی یک تشکل فراگیر کارفرمایی مطرح شده است. براساس آمار دریافتی از واحد سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کارواموراجتماعی در 21 اکتبر 2006، مجمع عمومی با حضور 1170 عضو از 64 انجمن مستقل استانی وملی کارفرمایی برگزار گردید که رقمی بدون پیشینه در تاریخ مجامع عمومی کارفرمایی است. اینکه دولت از حضور سایر نمایندگان انجمن های کارفرمایی برای مشارکت در انتخابات جلوگیری کرده است اتهامی کذب است و یادداشتهای مجموعه مقالات نشانگر آن است که تعداد واقعی نمایندگان حاضر بسیار بیشتر از رقم ذکر شده درشکایت است. دولت یک نسخه از قرارداد مورخ 19 دسامبر2006 بین مرکز همایشهای صداوسیما و آقای داوود آبادی از

31 انجمن تولید آب میوه و کنسانتره را برای اجاره تاسیسات مرکز برای 20 دسامبر 2006 برای نشست مجمع عمومی کانون جدید پیوست می کند.

1143. عنوان قانونی تصریح شده در قانون کار برای سازمان کارفرمایان کانون عالی انجمن های کارفرمایی ایران یا ICEA است که معادل صحیح انگلیسی نام کانون عالی قدیم که برای خود به زبان فارسی برگزیده بود نیست. درحقیقت، اصطلاح انجمن کارفرمایان که در متن قانون کار وجود دارد در کانون عالی سابق به نام فارسی کارفرما تغییر یافت. دولت اظهار می دارد که هر نوع ابهام در خصوص نام های سازمانها فقط زمانی رخ خواهد داد که هر دو کانون قدیم و جدید بصورت قانونی عمل کنند. یکی از این مجموعه ها موقتی است و برای اجتناب از ابهام به آنها با نام متفـاوتـی ارجـاع می شود . بعد از اعلام تصمیم نهایی دادگاه ، وزارت کارواموراجتماعی ملزم است که ثبت سازمان کارفرمایان مربوطه را لغو کند.

1144. در ارتباط با این اتهام که شماره ثبت کانون عالی قدیم به کانون جدید داده شده است دولت اظهار می دارد که تخلف هیات مدیره کانون قدیم آنقدر روشن بوده است که برای ثبت کانون جدید تحت همان شماره درنگ نکرده است. هر نوع تامل در این ارتباط می توانست بر عمل سه جانبه گرایی از جمله شوراهای عالی ملی آسیب برساند و روند تصمیم گیری را برای بهبود شرایط کارفرمایان و دستمزدهای کارگران به تاخیر بیندازد. کانون عالی جدید تحت شماره 500 ثبت شد زیرا بر اساس مقررات ملی دو کانون عالی نمی توانند همزمان با هم وجود داشته باشند. ثبت تحت شماره یکسان بنابراین به معنی حفظ هویت قانونی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران ونیز وحدت و مشروعیت جامعه کارفرمایی است.

1145. در جنبه این اتهام که وزارت کارواموراجتماعی اتهاماتی را علیه آقای عطاردیان برای تحریف حقیقت، تشویش افکار و سواستفاده از امضای ریاست کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران مطرح کرده است، دولت اظهار می دارد که وزارت کار وامور اجتماعی از طریق نامه شماره 49173 مورخ 13جولای 2007 از قاضی ارشد شعبه 1018 دادگاههای عمومی استان تهران خواسته است که تعقیب آقای عطاردیان را متوقف کند و اقدامات انجام شده از سوی وی را برای گسترش اخبار کذب و انعکاس تصمیمات وزارت به عنوان مخالف قوانین بین المللی به منظور تاثیر گذاری بر افکار عمومی را مجددا بررسی کند. در یکی از مصاحبه های مطبوعاتی خود، آقای عطاردیان اداعا کرده است که در جلسه 96 کنفرانس بین المللی کار، دولت از حق رای مشروط بهره مند بوده است. وزارت کاروامور اجتماعی این ادعای کذب را در درخواست خود برای استیناف ذکر کرده است. دولت اظهار می دارد که موارد متعددی از گسترش اخبار کذب در سمینارها ورسانه ها از سوی آقای عطاردیان بوده است که بعنوان اختلال در نظم عمومی از سوی دادگاه ملاحظه نشده است و وزارت کارواموراجتماعی ضمن احترام گذاردن به تصمیمات دادگاه معتقد است که چنین تصمیماتی نباید بعنوان ابزار تبیلغ بی گناهی ایشان مورد استفاده قرار گیرد. از آن جا که عادلانه بودن انتخابات نوامبر 2006 رد شده بود ، جلسه برگزار شده در 19 مارس 2007 اساسا غیر قانونی و غیر معتبر بوده است. از آن جا که نقش نظارتی دولت بر انتخابات کارفرمایی به معنی مداخله نیست ، هیچ گونه ضرری به استقلال یا وجود آنها وارد نشده است. این امر در مواد اساسنامه آنها تصریح شده است و بنابراین با اصول آزادی انجمن سازمان بین المللی کار در تضاد نیست که هیات مدیره کانون قدیم از وزارت خواسته است که یک مقام را برای نظارت بر انتخابات اعزام کند تا به هر نوع مشکل ایجاد شده از ناحیه اختلاف بین کارفرمایان بپردازد. در انتخابات مارس خود، یک مقام از حوزه قضایی نیز برای نظارت بر انتخابات دعوت شده بود. دولت اظهار می دارد که این عمل هرگز یک مسئله جنجال برانگیز در داخل کشور نبوده است.

32 1146. بر اساس نامه کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران به وزارت کارواموراجتماعی ، اعتبار تعداد قابل توجهی از انجمن های کارفرمایی حاضر در انتخابات منقضی شده بود و درنتیجه آنها حق رای خود را از دست داده اند و هیج مقامی انتخابات آنها را تایید ننموده است. کانون قدیم مدعی است که جلسه مجمع عمومی فوق العاده را با حضور بیش از 84 درصد اعضای واجد شرایط رای خود برگزار کرده است اما روشن نیست که کدام مقررات ملی در شناسایی مشروعیت انتخاب شوندگان مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه براین ، هیچ مقامی انتخابات را تایید نکرده است ، کارفرمایان حاضر درجلسه یادشده فاقد وحدت بودند و رسیدن به حد نصاب خود موضوع بحث بوده است. در پاسخ به نامه مورخ 15 می 2007 واحد اشتغال خارج از کشور وروابط بین الملل وزارت کار و امور اجتماعی درارتباط با تعداد انجمن های عضو و اعتبار آنها آقای حسین احمدی زاده رییس هیات مدیره کانون عالی قدیم اظهار داشت که کانون قدیم دارای 215عضو است که از بین آنها 132 عضو در 5 مارس 2007 واجد شرایط رای دادن هستند و از این تعداد 111 نفر در انتخابات حاضر بودند. نسبت تعداد حاضرین به کل 51.6 درصد است و بنابراین نسبت اعلام شده 84 درصد حقیقت ندارد. از سوی دیگر ، کانون جدید انتخابت 20 دسامبر 2006 خود را با 288 انجمن عضو و 1170 نماینده برگزار کرد که بسیار بیشتر از کانون قدیم از نظر شمول و نمایندگی است. حضور چهره های مشترک در انتخابات بروشنی نشان می دهد که کانون جدید از اکثریت انجمن های کارفرمایی جمهوری اسلامی ایران بهره مند است. درحقیقت عضویت کانون جدید شامل 91 درصد انجمن های کارفرمایی در مقایسه با فقط 9 درصد کانون قدیم است.

1147. در رابطه با اقدام قانونی برعلیه وزارت کارواموراجتماعی وکانون جدید ، دولت اظهار می دارد که قضیه اکنون تحت بررسی است و تصمیم نهایی هنوز درجریان است. رد درخواست آقای عطاردیان توسط دیوان عدالت اداری برای ابطال انتخابات کانون جدید و ارجاع آن به شعباتی که در آنها پرونده تحت بررسی است نشان می دهد که مشروعیت کانون جدید تا زمان صدور رای نهایی تایید شده است و تا آن زمان حضور آنها در شورای عالی کار و شوراهای سه جانبه گرای مربوط به تعیین دستمزد و تامین اجتماعی قانونی و منطقی است.

1148. دولت اظهار می دارد که با طرح شکایت نزد کمیته آزادی انجمن ، سازمان بین المللی کارفرمایی در پی حمایت کمیته آزادی انجمن برای تایید پیش قضاوت خود در خصوص موضوع در دست بررسی است. علاوه بر این سازمان بین المللی کارفرمایان یک موضع گیری جانبدارانه را نشان می دهد که برخلاف هنجارهای بین المللی و اصل سه جانبه گرایی است. دولت بصورت موکد آزادی انجمن ها را گسترش داده است و برای این هدف وزارت کار واموراجتماعی گامهایی را برداشته است تا تکثر انجمن کارگری وکارفرمایی را تقویت کند. دولت معتقد است که رشد پایدار اقتصادی حاصل نخواهد شد مگر اینکه اصول سه جانبه گرایی و گفتگوی اجتماعی بصورت وسیعی اعمال شود. یکی از اهداف اصلی وزارت کار وامور اجتماعی افزایش حس تعهد در میان جوامع کارگری وکارفرمایی از راه تشویق آنها به ایجاد انجمن ها بر اساس انتخابات است. علاوه براین ، هر نوع اقدام کنارگذاری و دیدگاههای مخالف با هدف توسعه مدنی را منع می کند. این حقیقت که تعداد انجمن های کارگری در طی دو سال گذشته دوبرابر شده است و اینکه انجمن های کارگری وکارفرمایی با توسل به کانال های قانونی می توانند به سیاست های دولت اعتراض کنند رعایت اصول آزادی انجمن ها توسط دولت را نشان می دهد. تقریبا در حال حاضر 3837 انجمن کارگری و 1451 انجمن کارفرمایی وجود دارد که با آزادی حقوق سازمانی خود را اعمال می کنند. تعداد انجمن های کارفرمایی از 1299 در سال 2006 به 1451 رشد داشته است که یک افزایش 7.92 درصدی است.

33 1149. دولت خاطر نشان می سازد که شاکی مدرکی مبنی بر ایجاد مزاحمت ارائه نکرده است و زمینه هایی که بر اساس آن این اتهام مطرح شده هنوز مبهم است. دولت وضعیت فعلی را بعنوان بحثی داخلی بین دو انجمن کارفرمایی تلقی می کند و درحالی که به اصول آزادی انجمن ها متعهد است از هیچ تلاشی برای حل وفصل مسئله دریغ نمی کند. دولت نگرانی خود را از اینکه سازمان بین المللی کار- غافل از مشکلات پیش روی کانون جدید که یک کانون عالی گسترده تر است- بسیار نگران حقوق کانون قدیم است ابراز می دارد. دولت هرگز نقش مهمی را که توسط انجمن های کارگری و کارفرمایی در مشاوره های سه جانبه گرا ایفا شده نادیده نمی گیرد و همیشه بحثها وجلسات با طرفین بحث ها خواه مربوط به کارگر یا کارفرما را تسهیل کرده است. طرفین منازعه هرگز از مداخله دولت بیم نداشته اند و آزادانه ایده ها وعقاید خود را در طی جلسات گفته شده بیان داشته اند.

1150. دولت خاطر نشان می کند که اولویت را به اصلاح مقررات ملی ازجمله قانون کار داده است تا هر گونه مانع بر سر راه داشتن بیش از یک سازمان کارگری یا کارفرمایی را بردارد. دولت پیشتر اظهار می دارد از آن جا تا هنگام صدور رای نهایی قضایی محروم ساختن سایر انجمن های به ثبت رسیده از حمایت تا زمانی که رای منطبق با استانداردهای کار بین المللی شناخته نشده، لذا نمی تواند حقوق مشروع کانون جدید را بعنوان بزرگترین بدنه کارفرمایی انکار نماید.

1151. بر اساس نظر دولت، شاکی نوعی جانبداری آشکار را برعلیه کانون جدید با امتناع از درخواست های بیشمار برای تشکیل یک جلسه و بحث پیرامون موضوعات مطروحه در قضیه اخیر نشان داده است. نهایتا به نشانه حسن نیت، دولت از سازمان بین المللی کار دعوت می کند تا یک هیات فنی را برای بررسی وضعیت سازمانهای کارفرمایی آزاد از مداخله دولت اعزام کند.

1152. در بیانیه 20 مارس 2008 خود ، دولت ترجمه تصمیم 2 مارس 2008 را که توسعه شعبه استیناف دیوان عدالت اداری در ارتباط با استیناف رای مورخ 17 ژانویه 2007 دادگاه عدالت اداری منتشر شده ارائه می دهد. دادگاه استیاف در تصمیم خود در می یابد که وزارت کارواموراجتماعی در نامه مورخ 2 نوامبر 2006 خود خطاب به کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران فقط عدم تطابق کانون را با مواد اساسنامه خود خاطر نشان ساخته و انحلال سازمان را اعلام نکرده است. پیشتر دولت در می یابد که تمدید دوره هیات مدیره کانون قدیم برای یک دوره شش ماهه دیگر بی اعتبار است چون آیین نامه های سازمان هیچ مقرراتی برای چنین تمدیدی وضع نکرده اند و در نظر می گیرد که کانون در 4 نوامبر 2006 براساس ماده 42 مواد اساسنامه خود منحل شده است که ناظر به این است که چنانچه سازمان در انتخاب هیات مدیره جدید شش ماه پس از سپری شدن دوره هیات مدیره جدید ناکام بماند منحل می گردد. بر اساس این یافته ها دادگاه استینافی تصمیم دادگاه پایین تر را رد می کند.

نتیجه گیری های کمیته

1153. کمیته توجه دارد که قضیه حاضر به اتهامات مداخله دولت در انتخابات کانون عالی ، انحلال بعدی کانون توسط مقامات اجرایی و حمایت رسمی از یک کانون عالی کارفرمایی موازی وجدید می پردازد.

1154. با توجه به موضوعات مطروحه در قضیه اخیر بر اساس اطلاعات موجود ، کمیته به موارد ذیل توجه می کند:

-  کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران یک مجمع عمومی فوق العاده را در تاریخ 1 نوامبر 2006 برای منظورهای مختلف ازجمله انتخاب یک هیات مدیره وبازرسان جدید برگزار نمود.

34
-  نمایندگان وزارت کار حاضر در جلسه با اعلام این موضوع که اعضای کانون عالی که دارای دیرکرد در پرداخت بدهی حق عضویت هستند یا روند ثبت عضویت را کامل نکرده اند واجد شرایط رای دادن نیستند روند کار را مختل ساختند. این اعلام منجر به اعتراضات متعدد و مخالفتهایی توسط کانون های عضو شد. به منظور دادن فرصت مشارکت به فدراسیون هایی که توسط نمایندگان وزارت کار در انتخابات هیات مدیره وبازرسان کنار گذاشته شده بودند، مجمع عمومی تصمیم گرفت که انتخابات را به حالت تعلیق در آورد و دوره هیات مدیره و بازرسان فعلی را برای یک دوره شش ماهه تا زمان برگزاری انتخابات بعدی تمدید کند.

در ارتباط با مداخله نمایندگان وزارت کار در جلسه کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران ، دولت اظهار می دارد که (1) بازرسی انتخابات اتحادیه ها و کانون های عالی تحت ماده 10 قوانین و روندهای سازمانی ،وظایف، حیطه عمل و مسئولیتهای اتحادیه ها مصوب شورای وزیران برعهده وزارت کار است . (2) بند 272 مجموعه مقررات قانون تصمیمات واصول کمیته آزادی انجمن (چاپ پنجم،2006) در تامین این موضوع که بنیانگذاران یک سازمان از وظیفه رعایت تشریفات توصیه شده توسط قانون آزاد نیستند از این بحث حمایت می کند که نظارت بر انتخابات به معنی نقض حقوق آزادی انجمن های سازمانهای کارفرمایی نیست. (3) بازرسان وزارت کار واموراجتماعی فقط مقتضیات ومواد تصریح شده در ماده 38 اساسنامه کانون عالی را اعمال کردند که که از جمله ناظر براین امر است که انتخاب شونده باید دارای وضعیت عضویت معتبر باشد تا بتواند در انتخابات سازمان شرکت کند. (4) آقای عطاردیان رییس کانون عالی برای انتخاب شدن تحت ماده 38)2( اساسنامه کانون فاقد شرایط بود): بعلت استعفا ازفدراسیون انجمن های شرکت های ساختمانی ایشان عضویت خود در کانون را از دست داده بود و در نتیجه اعتبار برای رای دادن یا انتخاب شدن نداشت و (5) بعد از شکست مجمع عمومی در برگزاری انتخابات شکایتهای بسیاری را از اعضای کانون عالی دریافت نموده بود.

-  کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران در تاریخ 2 نوامبر 2006 نامه ای از وزارت کاروامور اجتماعی دریافت نمود که توسط مدیر کل سازمانهای کارگری وکارفرمایی نوشته شده است و طی آن اطلاع می دهد که کانون منحل خواهد شد و تداوم فعالیت هایش غیر قانونی است.

-  آقای عطاردیان نامه ای به وزارت کاروامور اجتماعی تسلیم نمود که در آن حق انحلال کانون را تصدیق می کند و معترف به غفلت مسئولان ارشد کانون عالی در عدم استفاده از دوره شش ماهه موجود بعد از سپری شدن سمت برای حل مشکلات سازمان درارتباط با وضعیت اعضاست و از وزیر می خواهد که با برداشتن موانع سر راه برگزاری انتخابات کانون عالی در این امر مداخله کند.

-  ماده 28 اساسنامه کانون عالی و مواد مقررات و بخشنامه های مربوط به تشکیل، وظایف ، حیطه وظایف و مسئولیتهای اتحادیه ها مصوب هیئت وزیران اجازه به تمدید شش ماه دیگر برای دوره هیات مدیره نمی دهد.

-  در 12 نوامبر 2006، کانون عالی شکایتی را علیه وزارت کاروامور اجتماعی به دادگاه عدالت اداری تسلیم می کند و خواستار لغو دستور انحلال از سوی وزارت می شود.

-  در دسامبر 2006، کانون جدید نزد وزارت کارواموراجتماعی تحت همان شماره ثبت قبلی که برای کانون قدیم تخصیص یافته ثبت می شود. شاکی مدعی است که وزارت کار وامور اجتماعی مبلغی معادل 20000 دلار امریکا به کانون جدید پرداخته است و جلسه مجمع عمومی جدید دریک ساختمان دولتی برگزار شده است– مرکز همایش های

35 صدا وسیما با حفاظت بالا، و از ورود تمام نماینده های انجمن کارفرمایی به جز کسانی که توسط وزارت کار دعوت شده بودند جلوگیری بعمل آمده است.

-  دولت خاطر نشان می سازد که کانون جدید به اندازه کافی توسط سازمانها نمایندگی می شد که در پی دفاع از منافع آنها بود و اینکه بدلیل نقض وعده توسط هیات مدیره کانون قدیم و به منظور حفظ هویت قانونی کانون عالی کارفرمایی تحت نظام کانون عالی واحد وزارت در ثبت کانون جدید تحت همان شماره قبلی تخصیصی به کانون قدیم درنگ نکرده است. دولت پیشتر اظهار می دارد که در اجاره مرکز همایشهای صداوسیما برای مجمع عمومی هیچ نقشی نداشته است. مرکز همایشهای صدا وسیما میزبان بسیاری از جلسات توسط نهادهای دولتی وخصوصی است و با کانون جدید برای تامین تسهیلات انتخاباتی عاری از دخالت دولت قرارداد منعقد کرده است.

-  در 17 ژانویه 2007 ، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران یک نشست مجمع عمومی را با حضور بیش از 84 درصد اعضای واجد شرایط رای برگزار نمود . کانون موضوع برگزاری جلسه را به وزارت کار اطلاع داد و از وزارت برای حضور دعوت بعمل آورد. هیچ یک از نمایندگان وزارت کار واموراجتماعی در جلسه شرکت نکردند اما وزارت دادگستری که به اجلاس دعوت شده بود نمایندگانی اعزام کرده بود. هیات مدیره و بازرسان جدید در جلسه مجمع عمومی تعیین شدند . صورتجلسه توسط نمایندگان وزارت دادگستری امضا وتایید شده است.

-  در 2 مارس 2008، شعبه استیناف دیوان عدالت اداری تصمیم مورخ 17 ژانویه 207دادگاه اداری پایین تر را باطل اعلام کرد. دادگاه استیاف در تصمیم خود دریافت که وزارت کار در نامه مورخ 2 نوامبر خود خطاب به کانون عالی قدیم فقط عدم انطباق کانون را مواد اساسنامه خود را خاطر نشان کرده است و اعلام انحلال سازمان را ننموده است. پیشتر دریافت که تمدید دوره هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران برای یک دوره شش ماهه دیگر بی اعتبار است – زیرا ماده 28 اساسنامه کانون عالی قدیم و مواد قوانین و رویه های مربوط به سازمان ، وظایف وحیطه و مسئولیتهای اتحادیه ها مصوب شورای وزیران اجازه نمی دهد که شش ماه دیگر دوره هیات مدیره تمدید شود و درنظر گرفت که کانون قدیم از 4 نوامبر 2006 بر اساس ماده 42 مواد انجمن منحل شده است که ناظر بر این نکته است که اگر انجمن در انجام انتخابات هیات مدیره جدید شش ماه بعد از انقضای دوره فعلی هیات مدیره ناموفق باشند منحل می گردند.

1155. با توجه به اتهام مربوط به مداخله در جریان نشست مجمع عمومی 1 نوامبر 2006 و انحلال رخ داده در پی آن ، کمیته به نکات مطروحه از سوی دولت توجه دارد که (1) بازرسی از انتخابات سازمانی به عهده وزارت کارواموراجتماعی تحت ماده 19 قوانین و روندهای درخصوص سازمان وظایف حیطه کاری ومسئولیتهای اتحادیه ها مصوب شورای وزیران است (2) بازرسان وزارت کار فقط مقتضیات تصریح شده در ماده 38 اساسنامه کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران را اعمال کردند که از جمله ناظر به این است که انتخاب شونده به منظور شرکت در انتخابات سازمان باید دارای وضعیت عضویت معتبر باشد. (3) کانون عالی در گردن نهادن به چندین شرط مقتضی قانون کار و قوانین ،رویه ها در زمینه سازمان ،وظایف ،حیطه امتیازات و مسئولیتهای اتحادیه ها مصوب هیئت وزیران بخصوص ماده 11 مقررات و رویه های مصوب هیئت وزیران ناکام مانده است؛ شروطی مبنی بر اینکه هیات مدیره های سازمان حداقل سه ماه قبل از انقضای دوره تصدی خواستار یک مجمع عمومی شوند، ماده 14 قوانین و رویه ها مصوب شورای وزیران و ماده 131 قانون کار که ناظر بر صدور اطلاعیه برای برگزاری یک مجمع عمومی و یک انتخابات جدید دو ماه قبل از انقضای دوره تصدی هیـات مدیره است . (4) از آن جا که مـاده 28 اساسنامه کانون عالی و مقتضیـات و مـواد قوانین و رویـه های مصـوب

36 هیئت وزیران اجازه نمی دهد که هیات مدیره یک دوره شش ماهه دیگر تمدید شود شعبه استیاف دیوان عدالت اداری در تصمیم و رای 2 مارس 2008 دریافت که کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران در 4 نوامبر 2006 بر اساس ماده 42 مواد انجمن خود منحل شده است که ناظر بر این است که سازمان ها در صورتی که شش ماه پس از انقضای دوره هیات مدیره موفق به انتخاب یک هیات مدیره جدید نشوند منحل می گردند.

1156. کمیته ضمن توجه به نکات ذکر شده از سوی دولت در ارتباط با قالب کاری قانونی برای مداخله خود و الزامات قانونی وارده بر رهبری کانون ، باید یادآوری نماید که لازم است تشریفات قانونی مورد اشاره در پرتو اصول آزادی انجمن ها مورد ملاحظه قرار گیرد. تعدادی از مقتضیات قانونی مربوط به برگزاری انتخابات بویژه نقش دولت در تصویب وتایید آنها برخلاف اصلی است که سازمانهای کارگری وکارفرمایی باید تضمین حق انتخاب مسئولان خود را بدون مداخله مقامات دولتی داشته باشند. در حالیکه دولت پیشتر بحث می کند که آن شرایط نیز در اساسنامه کانون عالی شامل می باشد ، کمیته فقط می تواند این امر را مورد تحقیق وپرسش قرار دهد که آیا شمول آنها در اساسنامه کانون عالی بعلت یا بر اساس درخواست قالب کاری تقنینی موجود بوده است یا خیر. بنابراین کمیته ابتدا باید یادآوری نماید که مقررات روندها و روشهای انتخاب مقامات اتحادیه ها و نیز مقامات سازمانهای کارفرمایی ابتدائا باید توسط قوانین خود سازمانها مدیریت شود. ایده اساسی ماده 3 کنوانسیون شماره 87 این است که کارگران وکارفرمایان باید برای قوانینی که باید مدیریت سازمان را اداره کند وانتخاباتی که برگزار می شود خود تصمیم بگیرند. برای اینکه این حق بطور کامل مورد تایید قرار گیرد، مسئولان دولتی باید از هر نوع مداخله ای که ممکن است بی طرفی را خدشه دار کند پرهیز کنند خواه تعیین شرایط شایستگی رهبران باشد خواه انجام خود انتخابات. کمیته همچنین یادآوری می کند که حضور مسئولان در هنگام انتخابات اتحادیه مستعد نقض آزادی انجمن است و بخصوص می تواند با اصلی ناسازگار باشد که بر اساس آن سازمانهای کارگری وکارفرمایی حق دارند نمایندگان خود را با آزادی کامل برگزینند و اینکه مقامات دولتی باید از هر نوع مداخله ای پرهیز نمایند که این حق را محدود کند یا مانع عملی قانونی گردد(مجموعه مقررات تصمیمات و اصول کمیته آزادی انجمن، چاپ پنجم ،2006 ، بند 392 ،391 و 438 را ملاحظه نمایید).

1157. در مورد مکاتبه دولت در ارتباط با فقدان شرایط لازم آقای عطاردیان برای این سمت ، کمیته یادآوری می نماید که تعیین شرایط صلاحیت برای عضویت در اتحادیه یا سمتی در اتحادیه، موضوعی است که باید بر عهده تشخیص آیین نامه های سازمان کارفرمایی یا اتحادیه گذاشته شود و مقامات دولتی باید از هر گونه مداخله ای که ممکن است به اعمال این حق آسیب برساند اجتناب کنند( مجموعه مقررات ، همان منبع بند 405 را ملاحظه نمایید). هر نوع نگرانی در ارتباط با نقض اساسنامه کانون عالی باید موضوع یک شکایت باشد که از سوی عضویت خودکانون منبعث گردد و مطابق با اساسنامه خود به آن پرداخته شود و نهایتا برای تصمیم گیری قضایی احاله شود. در پرتو اصول فوق ، کمیته فقط می تواند نتیجه گیری کند که حضور و رفتار دولت در طی تصمیم گیری های مورخ 1 نوامبر 2007 کانون عالی برابر با مداخله در حق سازمان کارفرمایی برای انتخاب منتخب خود با آزادی کامل در تضاد با اصول آزادی انجمن است و لذا به دولت تصریح می نماید که از چنین مداخلاتی در آینده پرهیز نماید.

1158. با توجه به تصمیم وزارت کار وامور اجتماعی در نامه 2 نوامبر 2007 برای انحلال کانون عالی همگام با ماده 42 اساسنامه خود بر اساس عدم موفقیت در فراخوان انتخابات برای 1 نوامبر، کمیته باید یادآوری کند که اقدامات تعلیق یا انحلال توسط مقامات اجرایی نقض جدی اصول آزادی انجمن هاست( مجموعه مقررات ، همان منبع بند 683 را ملاحظه نمایید). کمیته به بحث دولت توجه می کند که فقط موضوع انحلال کانون را مطابق با اساسنامه خود ابلاغ کرده است، اما

37 نمی تواند این مدرک را ندیده بگیرد که ابلاغ دولت عملی بوده است که انحلال کانون را اعلام کرده است و این که این عمل روز بعد از مداخله دولت در امور داخلی کانون رخ داده است. کمیته همچنین ملاحظه می کند که مجمع عمومی تصمیم گرفت که انتخابات را به حالت تعلیق در آورد و هیات مدیره و بازرسان فعلی را برای یک دوره شش ماهه تا تجدید انتخابات تمدید کند. با عنایت به نتایج جدی که انحلال یک سازمان کارفرمایی در برگیرنده نمایندگی کارفرمایان است، کمیته در نظر می گیرد که تعیین اعمال بند 42 اساسنامه کانون باید موضع بررسی یک ارگان مستقل قضایی بر اساس شکایت منبعث از سوی اعضای کانون باشد و اینکه دولت باید از هر نوع اقدام اجرایی در این خصوص اجتناب کند تا زمانی که دادگاه صالحه موضوع را استماع کند.

1159. کمیته با تاسف عمیق توجه دارد که نه فقط دولت موضوع انحلال کانون را قبل از رای چنین دادگاهی اعلام نموده است بلکه از یک جناح جداشده از کانون در انتخابات مجمع عمومی آن در دسامبر 2007 دفاع نموده و سپس تأسیس کانون جدید را قبل از رای دادگاه صالحه تایید کرده است که با استیناف از سوی کانون عالی قدیم برای انحلال اجرایی بوسیله وزارت کار متوقف شده است. علاوه براین ، دولت شناسایی کانون جدید را بعنوان سازمان کارفرمایی منحصر بفرد در کشور که تحت همان شماره ای به ثبت رسیده که کانون قبلی پیشتر ثبت شده بود حتی بعد از دستور صادره از سوی دادگاه در ارتباط با وضعیت کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران ادامه داده است.

1160. درحالیکه به نظرات دولت- در مورد اینکه ثبت کانون جدید به علت آن است که به اندازه کافی معرف سازمانهایی است که در پی دفاع از منافع آنها بوده است- توجه لازم مبذول می گردد ، کمیته یادآوری می کند که در بیش از یک مورد ، مواردی را بررسی کرده است که در آنها این اتهامات مطرح شده است که مسئولان دولتی با گرایش خود بنفع یک یا چند سازمان کارفرمایی یا اتحادیه بوده یا بر علیه آنها تبعیض گونه برخورد کرده اند. (1) فشاراعمال شده بوسیله وسایل بیانیه های دولتی انجام شده توسط مسئولان (2) توزیع ناعادلانه یارانه ها یا اعطای مکان برای برگزاری جلسات یا واگذاری انجام فعالیتها به یک سازمان تا سایر سازمانها (3) امتناع از شناسایی رهبران سازمانهای مشخص در اجرای فعالیتهای مشروع خود. تبعیض با این چنین روشهایی یا سایر روشها ممکن است چندان رسمی نباشد اما همچنان نقض جدی آزادی انجمن است چون می تواند بصورت خصمانه ای بر عضویت سازمان و هواخواهی متعصبانه فعالیتهایش تاثیر بگذارد. هرچند اثبات چنین تبعیضی ممکن است دشوارباشد زیرا ممکن است با یک سری رخداد همراه باشد اما این عامل می تواند غافلگیرانه تر باشد. در عین حال این حقیقت همچنان باقی است که هر نوع تبعیض از این دست حق کارگران وکارفرمایان را که در مقاوله نامه شماره 87 ماده 2 آمده است برای ایجاد و الحاق به سازمانها با انتخاب خود به خطر می اندازد. ( مجموعه مقررات را ملاحظه فرمایید – همان منبع بند 342). کمیته در این جنبه به تایید دولت توجه دارد که دولت نقشی در اجاره مرکز همایشهای صداوسیما برای برگزاری مجمع عمومی نداشته است اما پیشتر با نگرانی ملاحظه می کند که دولت به این اتهام پاسخ نمی دهد که 20000 دلار برای کانون جدید مهیا ساخته است. در هر حال کمیته در نظر دارد که دولت توجه و لطفی را در عمل نسبت به کانون جدید نشان داده است که از طریق ثبت آن به عنوان جانشین کانون قدیم در دسامبر 2006 رخ داده است قبل از اینکه دادگاه استیناف نظر خود را در موارد مطروحه ازسوی کانون قدیم تعیین کند. کمیته عمیقا از جانبداری اعمال شده از سوی دولت در این ارتباط متاسف است. کمیته این چنین هواخواهی را نقض حقوق آزادی انجمن های کانون عالی می داند و از دولت می خواهد که اعمال تبعیض آمیزگذشته را جبران کند تا از ادامه آن اعمال بپرهیزد و از چنین مداخله ای در آینده اجتناب گردد.

1161. در ارتباط با انحلال کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران ، کمیته ملاحظه می کند که هر چند کانون انتخابات 1 نوامبر 2006 خود را به حالت تعلیق درآورده است – که در آن مقامات وزارت کار با اعلام عدم صلاحیت اعضای

38 مشخصی جهت رای دادن مداخله کردند- و دوره هیات مدیره و بازرسان را برای یک دوره شش ماه تمدید کرده تا زمانی که انتخابات دیگری را سازماندهی کند، اما این تمدید از سوی دادگاه استیناف تحت اساسنامه خود کانون عالی و قوانین و رویه ها درخصوص سازمان، وظایف، حیطه کاری و مقررات اتحادیه مصوب شورای وزیران بی اعتبار شناخته شده است . در نتیجه ، بر اساس ماده 42 اساسنامه خود کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران منحل تلقی گردید.

1162. با توجه به اصول مطروحه فوق در رابطه با اهمیت تضمین عدم مداخله مسئولان دولتی در ارتباط با استقلال سازمانهای کارگری وکارفرمایی در ارتباط با انتخاب مسئولان خود و نتیجه گیری کمیته که مداخله جدی از سوی مقامات در طی مجمع عمومی 1 نوامبر 2007 و از طریق ثبت کانون جدید در دسامبر 2007 صورت گرفته است، کمیته فقط می تواند نتیجه گیری کند که مقررات تقنینی باطل کننده تصمیم مجمع عمومی 1 نوامبر مورد اشاره دولت و دادگاه استیناف مداخله جدی در حقوق بنیادی آزادی انجمن های کارگران وکارفرمایان است و به شکلی اعمال شده است که استقلال سامانهای آنها را خدشه دار می کند. از این روکمیته به دولت تصریح می نماید تا اقدامات لازم را برای اصلاح مقررات تقنینی از جمله مقررات و رویه ها در خصوص سازمان، به وظایف ،حیطه کاری ومسئولیتهای اتحادیه ها بر دارد تا تضمین نماید سازمانهای کارگری وکارفرمایی بتوانند بطور کامل حق خود را برای انتخاب نمایندگان خود بصورت آزادانه و بدون مداخله مسئولان دولتی اعمال کنند.

1163. در ارتباط با ممنوعیت قانون کار در زمینه وجود بیش از یک کانون عالی کارفرمایی ، کمیته یادآوری می کند که درحالیکه بطور کلی به نفع کارگران وکارفرمایان است که از تکثر سازمانهای رقیب جلوگیری کنند، وضعیت انحصاری تحمیلی از سوی قانون با اصول انتخاب آزاد سازمانهای کارگری وکارفرمایی انطباق ندارد ( ملاحظه کنید مجموع مقررات بند 320).

کمیته ملاحظه می کند که به تلاشهای دولت برای اصلاح مقررات کار توجه نموده است در این جهت که آن را به انطباق کامل با اصول آزادی انجمن در زمان حاضر بیاورد( مورد شماره 2508 ، گزارش 364 مین بند 1190 را ملاحظه نمایید). کمیته بیشتر توجه دارد که بنظر می رسد انحصار سازمانی مورد درخواست توسط قوانین مشکل اصلی است که به موانع بیشماری درجهت اعمال آزادی انجمن ها در کشور دامن می زند و در این موردخاص بنظر می رسد مانع اصلی برای رسمیت شناختن کانون عالی باشد. در این شرایط ، کمیته از دولت درخواست می کند تا اقداماتی را بعنوان یک اقدام جدی اتخاذ کند تا قانون کار را اصلاح نماید تا حق آزادی انجمن را برای تمامی کارگران وکارفرمایان بویژه ، حق کارگران و کارفرمایان در ایجاد بیش از یک سازمان ، خواه در سطح بنگاه اقتصادی ، بخشی یا ملی در شیوه ای مطابق با آزادی انجمن تضمین نماید و اینکه این کار به نحوی انجام شود که حقوقی را که قبلا در اختیار کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران بوده است مورد تجاوز قرار ندهد. از دولت درخواست می شود که یک نسخه از اصلاحات لازم را پس از نهایی شدن در اسرع وقت تسلیم نماید و قویا انتظار دارد که با اصل ذکر شده در بالا در آینده خیلی نزدیک وضع قوانین صورت گیرد.

1164. با توجه به تمامی موارد فوق ، کمیته نمی تواند نتیجه گیری کند که تصمیم نهایی برای انحلال کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران بر اساس متقضیات و اعمال قانونی بوده است بلکه آن را بر خلاف اصول بنیادین آزادی انجمن ها می داند. با توجه به این نکته که کانون عالی خواستار استیناف از تصمیم مورخ 2 مارس 2008 را از شعبه استیاف دیوان عدالت اداری شده است ، کمیته انتظار دارد که فرجام خواهی مورد درخواست کانون توسط شعبه استیاف نهایی دیوان عدالت اداری در آینده خیلی نزدیک مورد استماع قرار گیرد و اینکه هیئت استیناف تمامی نتایج ، ملاحظات ارائـه

39 شده فوق را در نظر بگیرد. کمیته از دولت می خواهد که در این رابطه او را در جریان امور قرار دهد و یک نسخه از رای نهایی را پس از صدور ارائه دهد. درضمن ، کمیته به دولت تصریح می نماید پیرو نشست مجمع عمومی 5 مارس 2007 اقداماتی عاجل برای ثبت مجدد کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران انجام دهد و تضمین کند که کانون فوق می تواند فعالیتهای خود را بدون مانع انجام دهد. بمحض این چنین ثبت مجددی ، کمیته پیشتر به دولت تصریح می نماید تا موضع عدم مداخله را اتخاذ نماید و لازم است موضع بی طرفانه ای در اعمال آزادی انجمن کارفرمایی در رابطه با عضویت کانون عالی داشته باشد. و اولویت بخشی یا جانبداری از سازمانهای دیگر را بصورت غیررسمی یا رسمی نداشته باشد. از دولت می خواهد که در خصوص گام های برداشته شده در این ارتباط کمیته را مطلع نگه دارد.

1165. روی هم رفته، کمیته ملزم است که نگرانی عمیق خود را در خصوص جدی بودن وضعیت موجود درکشور بیان دارد و از هیئت مدیره بخواهد که نسبت به وضعیت ناگوار جو آزادی انجمن در جمهوری اسلامی ایران توجه خاصی مبذول دارد. از دولت درخواست می کند تا "هیات تماس مستقیم" با موضوعات مطروحه درقضیه اخیر و نیز موارد مطروحه در سایر قضایای مربوطه به جمهوری اسلامی ایران را که نزد کمیته مطرح است بپذیرد.

توصیه های کمیته آزادی انجمن :

1166. باتوجه به نتایج مقدماتی ذکر شده ، کمیته هیئت مدیره را به تصویب توصیه های ذیل دعوت نماید :

1- نظر به اینکه حضور و نحوه رفتار دولت طی انتخابات" کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران" در تاریخ 1نوامبر 2007 به مثابه مداخله در حق سازمانهای کارفرمایی در انتخاب نمایندگان خود با آزادی کامل ، در تضاد با اصول آزادی انجمن است ، کمیته به دولت تصریح می نماید که از چنین مداخلاتی در آینده اجتناب نماید.

2- کمیته جانبداری از سوی دولت را نقض آزادی حقوق کانون عالی می شمارد و از دولت می خواهد که اعمال تبعیض آمیز گذشته را جبران نماید ، انجام این اعمال راکه ادامه دارد متوقف کند و از انجام چنین مداخلاتی در آینده امتناع ورزد.

3- کمیته به دولت تصریح می نماید که برای اصلاح قوانین موجود از جمله مقررات و رویه های مصوب هیئت وزیران در مورد تشکیل، وظایف، و مسئولیت های اتحادیه ها صنفی ، اقدامات ضروری به عمل آورد، تا تضمین نماید سازمانهای کارگری وکارفرمایی می توانند کاملاً حق انتخاب نماینده خودرا بصورت آزادانه و بدون دخالت ارگان های دولتی اعمال نمایند.

4- کمیته از دولت می خواهد فورا برای اصلاح قانون کار اقداماتی اتخاذ نماید تا حق آزادی انجمن کارگری وکارفرمائی را تضمین کند بخصوص حق کارگران و کارفرمایان را برای ایجاد بیش از یک سازمان ، خواه در سطح بنگاه اقتصادی ،بخشی یا ملی ، به شیوه ای که با آزادی انجمن منطبق باشد و این کار به شیوه ای انجام شود که از حقوق قبلی تحت اختیار کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران جانبداری کند. کمیته از دولت می خواهد که یک نسخه از اصلاحات پیشنهادی را بمحض نهایی شدن تسلیم نماید و قویا انتظار دارد که در آینده خیلی نزدیک قوانین وضع شده با اصل فوق الذکر منطبق گردد.

5- با توجه به اینکه کانون عالی تصمیم مورخ 2 مارس 2008 شعبه استیناف دیوان عدالت اداری را که بر اساس ماده 42

40 آئین نامه تشکل ها حکم به انحلال کانون عالی داده بود مورد فرجام قرار داده است، کمیته انتظار دارد که در آینده خیلی نزدیک فرجام بر اساس درخواست کانون توسط شبعه استیناف نهایی دیوان عدالت اداری استماع شود و مرجع یاد شده تمامی نتایج کمیته را که در بالا ذکر شده است در نظر بگیرد. کمیته از دولت می خواهد که او را در جریان پیشرفت این موضوع بگذارد و یک نسخه از رای نهایی را پس از صدور ارائه نماید.

6- تا زمان صدور تصمیم (رای) شعبه استیاف نهایی دیوان عدالت اداری ،کمیته به دولت تصریح می نماید که پیرو جلسه مجمع عمومی مورخ 5 مارس 2007 سریعا اقدامات لازم را برای ثبت مجدد کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران اتخاذ نماید و تضمین کند که کانون مذکور می تواند فعالیتهای خود را بدون مانع انجام دهد. بمحض اجرای این ثبت مجدد، کمیته به دولت تصریح می نماید که موضع عدم مداخله و بی طرفی را در اعمال آزادی انجمن کارفرمایان در رابطه با عضویت کانون عالی در پیش بگیرد و هیچ نوع طرفداری رسمی یا غیر رسمی یا جانبداری از سازمان های دیگر نکند. کمیته از دولت می خواهد که در خصوص گامهایی که در این زمینه بر می دارد کمیته را مطلع نماید.

7. کمیته نگرانی عمیق خود را در ارتباط با جدی بود وضعیت جاری در کشور اعلام می دارد و از هیئت مدیره انتظار دارد که نسبت به وضعیت نامناسب جو آزادی انجمن در جمهوری اسلامی ایران توجه خاصی مبذول دارد. کمیته از دولت می خواهد که در مورد موضوعات مطروحه در پرونده حاضر و نیز مواردی که در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران نزد این کمیته مطرح است یک "هیئت تماس مستقیم" را بپذیرد.

41 ملاحظات کارشناسی

علیرغم تمامی موفقیت ها و دستاوردهای فوق الذکر برای " کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران " – ICEA در جریان اجلاس های سالانه و دیگر نشست های اقتصادی مهم ( از جمله اجلاس های سالانه اقتصادی وین در اطریش) ، یک نکته جای تأمل و بررسی دارد . آنهم شکاف میان دو تشکل کارفرمایی کانون عالی و کانون موازی در ایران است . این اصل علاوه بر شکاف های درونی کشور ، موجب باز شدن پرونده های غیر مثبت علیه دولت جمهوری اسلامی ایران در ارگان های ذیربط بین المللی همچنین عریان شدن وجود شکاف و اختلاف میان کارفرمایان داخل کشور است . این جریان نه تنها کمکی به حل مشکل و شکاف و تفرقه میان کارفرمایان کشور نمی نماید بلکه همچنین مشکلاتی به مشکلات ایران در عرصه های بین المللی می افزاید که در شرایط حساس کنونی کشور به مصلحت نیست . در این راستا نمی توان هیچ گونه انتظار و کمکی از جریانات بین المللی داشت در جایی که دو تشکل کارفرمایی موجود در کشور می توانند خود به راه حل مناسبی که شایسته کارفرمایان یک کشور است ، دست یابند . این گونه به نظر می رسد که همیشه برداشتن گام اول برای توافق و مصالحه در این جریان اقدامی مشکل ، و این که کدام یک از طرفین این اولین گام را باید بردارند ، اقدامی مشکل تر است . لیکن ارائه پیشنهاد از سوی هر یک از طرفین برای انجام یک مذاکره جمعی میان هر دو تشکل موجود ، نه تنها کار مشکلی نیست بلکه نشان از قدرت و اطمینان و اعتماد به نفس طرف پیشنهاد دهنده دارد و نه نشان از ضعف و ناچاری آن ، به ویژه آنکه اعضای هر دو تشکل ، جایگاه و موقعیت شایسته ای در عرصه کارفرمایی کشور دارند. مهمتر از آن نقش و رسالت وزارت کار و امور اجتماعی در این جریان است که می تواند به جای موضع گیری های یک جانبه ، شتاب زده و غیر اصولی، نقش یک رابط و واسطه ذیصلاح را ایفاء نماید و بستر نزدیکی و مصالحه و توافق میان دو تشکل جدید را فراهم آورد . در این راستا نگاه به کانون عالی ، باید نگاه بخشی از راه حل باشد و نه بخشی از مشکل . بدیهی است که دستیابی به یک توافق و یک راه حل اصولی برای حل مشکل دو تشکل کارفرمایی موجود حتی اگر مشکل به نظر آید ، غیر ممکن و غیرمتحمل نخواهد بود . به امید حصول یک توافق اصولی که در آن منافع کلیه کارفرمایان ، در جهت تامین منافع ملی ، حاصل آید .


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 864 / 405158

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار (ك.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت نود و هفتمين كنفرانس بين‌المللي كار   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License