به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
در بيانيه‌ي مشترك سه سازمان بين‌المللي كارفرمايي به نماينده‌ي ويژه‌ي دبيركل سازمان ملل در امور كسب و كار و حقوق بشر مطرح شد:

وظيفه‌ي حكومت در حفاظت از حقوق بشر

بيانيه‌ي مشتركي كه سازمان بين‌المللي كارفرمايان و اتاق بازرگاني بين‌المللي و كميته‌ي مشاوره‌ي صنعت و كسب و كار «سازمان همكاري اقتصادي و توسعه» به پروفسور جان راگي نماينده‌ي ويژه دبيركل سازمان ملل در امور حقوق بشر و كسب و كار تقديم كردند، در چهار بخش تنظيم شده است. بخش دوم اين سند به وظيفه‌ي حكومت در حافظت از حقوق بشر پرداخته است. بخش سوم آن،‌ مسؤليت‌ شركت‌ها براي احترام به حقوق بشر را موبد بررسي قرار داده است. در ادامه ترجمه‌ي فارسي بخش دوم اين سند مهم تقديم مي‌شود.

خاطر نشان مي‌كند كليد واژه‌ي «حقوق بشر و كسب و كار» به تمام مقالات مربوط به اين موضوع كه در «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران»‌ [شاكا] منتشر شده يا خواهد شد، برچسب شده است. با كليك كردن آن مي‌توانيد تمام مقالات مرتبط به اين موضوع را بيابيد و مرور كنيد. با اين همه لازم به توضيح است كه «شوراي حقوق بشر» سازمان ملل متحد با تصويب قطعنامه‌اي در 18 ژوئن سال 2008 از چارچوب سياستي «حفاظت، احترام و جبران»‌ كه از سوي پروفسور جان راگي براي مديريت بهتر چالش‌هاي كسب و كار و حقوق بشر پيشنهاد شده بود، استقبال كرد. اين چارچوب بر سه ركن استوار است: اول) وظيفه‌ي دولت براي حفاظت از سوءاستفاده از حقوق بشراز سوي طرف‌هاي ثالث، از جمله كسب و كار، دوم) مسؤليت شركت براي احترام به حقوق بشر، كه به معناي جديت در اجتناب از نقض حقوق بشر است، و سوم) دسترسي بيشتر قربانيان به جبران‌هاي اثربخش، اعم از قضايي يا غيرقضايي.

در پي تصويب آن قطعنامه، پروفسور جان راگي گزارشي با عنوان «كسب و كا و حقوق بشر: گام‌هاي بيشتر به سوي عملياتي كردن چارچوب: حفاظت، احترام و جبران» در 126 بند و در تاريخ 19 آوريل 2010 تهيه كرد.

براي بررسي همين سند بود كه روز 5 اكتبر سال 2010، سازمان بين‌المللي كارفرمايان، اتاق بازرگاني بين‌المللي و كميته‌ي مشورتي كسب و كار و صنعت نشست مشورتي را با حضور پروفسور جان راگي در پاريس برگزار كردند و نتايج مباحث مطرح شده در آن نشست به صورت يك بيانيه‌ي مشترك تدوين شد تا به پروفسور راگي ارايه شود.

ويرايش نهايي اين بيانيه همراه با مقدمه‌ي دبيركل‌هاي سه سازمان بين‌المللي كارفرمايي روز اول نوامبر 2010 طي نامه‌اي سرگشاده به جان‌راگي تقديم شد. ترجمه‌ي دومين بخش اين سند كه به وظيفه‌ي حكومت‌ها در اين زمينه پرداخته ارايه مي‌شود:

الف)‌چارچوب‌هاي قانوني ملي

ضروري است كه «اصول راهنما» در به كارگيري رويكرد «بدان و بنما» [1] به حكومت‌ها [2] با مسائل زير برخورد كند:

  • حكومت‌ها الزام دارند قانون ملي‌اي را به تصويب برسانند كه از حقوق بشر در نظام قضايي خودشان حمايت كند و تعهدات و اللزام‌هاي بين‌المللي را منعهكس كند.
  • حكومت‌ها بايد همچنين تضمين كنند كه قوانين ملي به طور مستمر اجرا و به نحوي كارآمد اعمال مي‌شوند. قوانين ملي بايد به صورت يكسان در مورد تمام بازيگران جامعه، ‌از جمله خود دولت، بخش‌هاي خصوصي و عمومي،‌ و خود جامعه به كار مي‌روند.
  • حكومت‌ها بايد با توجه به احتمال بسيار زياد مغايرت قانوني، الزام‌هاي متعارض و مواننع دلسرد‌كننده براي اقدام‌هاي ملي، به طور جدي از به كار گيري قوانين‌اشان در كشورهاي ديگر ممانعت شوند. روند‌هاي چندجانبه‌‌گرايي مستلزم آن است كه به كاربرد فراسرزميني قوانين ملي اولويت صريحي داده شود. فراسرزميني يك جايگزين اثربخش براي الزام حكومت‌ها نسبت به صاحبان حقوق در چارچوب نظام قضايي خودشان نخواهد بود.

ب) تضمين سياست هماهنگ

بزرگترين چالش مربوط به سياست هماهنگ اغلب نتيجه‌ي شكست بعضي از حكومت‌ها در اجرا و اعمال قوانين خودشان است و برخورد با اين شكست مستلزم آن است كه بيشترين اولويت به آن داده شود. «اصول راهنما»‌بايد با مسائل زير برخورد كند:

  • حكومت‌ها نبايد در قوانين ملي خود الزامات حقوق بشري متعارض ايجاد كنند.
  • هر «اصول راهنمايي» در مورد تجارت جهاني و توافقات سرمايه‌گذاري بايد اذعان كند كه چنين توافقاتي به كاركردي مهم و لازم خدمت مي‌كنند كه حفظ آن حياتي است.
  • حكومت‌ها بايد از طريق همكاري با سازمن‌هاي نمايندگي در جوامع خودشان در پي اتخاذ راه‌هايي باشند كه از آن طريق هماهنگي و بسط حفاظت قانوني از حقوق بشر بتواند تضمين شود.
  • تأكيد بر آموزش و تبادل اطلاعات در مورد سياست‌هاي حقوق بشري حكومت‌ها با جامعه‌ مي‌تواند به شناسايي عرصه‌هايي از گسست و فقدان هماهنگي مدد برساند.
  • يك چارچوب قانوني صريح از حقوق از تلاش غيرمستقيم براي حمايت از حقوق بشر توسط ابزارهاي ديگر برتري دارد.

پ) تعامل كسب و كار با كسب و كار

«اصول راهنما»‌ بايد با مسائل زير برخورد كند:

  • حكومت‌ها بايد قوانيني را تدوين يا تضمين كنند كه به صورت يكسان در مورد تمام ذينفعان، از جمله خود دولت، بنگاه‌هاي دولتي، بخش خصوصي (اعم از كوچك يا بزرگ، بومي يا با ملكيت غيربومي)، و طيف گسترده‌اي از سازمان‌هاي جامعه مدني به كار رود.
  • تعاملات حكومت با كسب و كار بايد تحت همان قوانيني صورت پذيرد كه تعاملات با بخش خصوصي انجام مي‌شود. قوانين ملي نبايد بين بازيگران و اقدام‌ها، صرفاً بر اساس مالكيت يا قراردادهاي پيمانكاري تفاوت يا تبعيض قائل شوند.
  • سياست‌هاي تداركاتي دولتي مستلزم آن است كه به شدت شفاف، عيني، مقرون به صرفه باشند و نبايد براي مقاصد حمايت‌گرانه يا مقاصد نامربوط به تضمين تدارك بهترين خدمات براي حكومت مورد استفاه قرار بگيرند.

ت) تقويت احترام كسب و كار به حقوق بشر

حكومت‌ها مي‌توانند احترام فعلي كسب و كار به حقوق بشر را از طريق اجرا و اعمال قوانين ملي خودشان تقويت و تشويق كنند. سه مانع اصلي در اجراي اثربخش قوانين عبارتند از:
- 1. فساد گسترده، كه كل حقوق بشر، و نيز قوانين و مؤسسات ملي را تضعيف مي‌كنذ؛
- 2. سطوح بالاي بي‌رسمي [3] در بسياري از كشورها كه حقوق قانوني مردم را مي‌چاپد و براي كمپاني‌هايي كه به طور كامل به حاكميت قانون و مقررات ملي احترام مي‌گذارند ايجاد مي‌كند رقابت غيرمنصفانه‌ي متقابل ايجاد مي‌كند؛ و
- 3. فقدان منابع و/يا تخصص مورد نياز براي اجراي قوانين‌اشان.

لازم است «اصول راهنما» به مسائل زير برخورد كند:

  • نياز حكومت به تشويق «فرهنگ رعايت» كه تمام ذينفعان، از جمله كساني كه به حقوق بشر مرتبط هستند، را به احترام و رعايت تمام قوانين ملي هدايت كند. يكي از راه‌‌هاي انجام آن آموزش، دسترسي به اطلاعات و دسترسي به مشاوره‌ و آگاه‌سازي كنشگران است.
  • لازم است «اصول راهنما» اذعان كند كه فساد هم حفاظت از و هم احترام به حقوق بشر را تضعيف مي‌كند، از همين رو يك نياز حكومت ها تأكيد بر تعهدات در چارچوب كنوانسيون ضد فساد سازمان ملل و ديگر اسناد مربوطه است.
  • حكومت‌ها بايد تضمين كنند كه تمام مردم و سازمان‌ها در چارچوب نظام قضايي آن‌ها وضعيت حقوقي مناسب خواهند داشت، از جمله، از طريق روند‌هاي شفاف، ساده و روشن مي‌توانند گواهي‌هاي تولد، حقوق مالكيتي و پروانه‌هاي كسب و كار به دست بياورند.

ث) حمايت ازاحترام كسب و كار به حقوق بشر در عرصه‌هاي چالشي

از آنجا كه منبع اصلي نقض حقوق بشر در مديريت ضعيف و/يا عرصه‌هاي متعارض، خود دولت‌ يا كساني است كه براي كنترل اين عرصه مبارزه مي‌كنند، تنها راه براي برخود با اين سوء استفاده‌ها برخورد مستقيم با رفتار دولت يا رفتار مبارزان است.

«اصول راهنما» بايد با مسائل زير برخورد كند:

  • حكومت‌هاي صعيف بايد از طريق يك ظرفيت ارتقاء يافته در دفتر كميسيونر عالي، تشويق شوند و كمك‌هاي فني بايد به آن‌ها ارايه شود و براي اجراي كامل وظيفه‌اشان براي تهيه‌ي قوانين مناسب و اجراي قوانين ملي در نظام‌ فضائي‌اشان مورد حمايت قرار بگيرند.
  • «اصول راهنما» بايد از طريق مؤسسات چندجانبه حكومت‌ها را تشويق كند كه به تضمين امنيت در عرصه‌هاي مديريتي ضعيف كمك كنند و به استقرار مديرييت ضروري و ساختار قضايي براي بهبود حمايت از حقوق بشر مدد برسانند.

ج) مؤسسات چند جانبه

لازم است «اصول راهنما» برخورد با مسائل زير را مورد توجه قرار دهد:

  • سازمان‌هاي دولتي بين‌المللي و منطقه‌اي لازم است براي ارزيابي اينكه دولت‌هاي عضو آن‌ها قوانين مناسب حقوق بسري دارند و اينكه اين قوانين به صورت يكسان و اثربخش اجرا مي‌شوند يا نه مورد استفاده قرار بگيند.
  • سازمان‌هاي چند چانبه همچنين بايد منبعي براي كمك، آموزش، و ظرفيت سازي كشور‌هاي عضو باشند و اين امر مستلزم كمك به بهبود اجراي آن‌ها و جستجو براي ساخت فرهنگ رعايت است.
  • دفتر كميسيونر عالي حقوق بشر بايد تقويت شود تا بتواند به صورت پيش‌دستانه با حكومت‌هاي عضو براي ظرفيت‌سازي و با كسب و كار براي ابزارها و اطلاعات همكاري كند تا به احترام حقوق بشر و كار مشترك روي وضعيت‌هاي دشوار براي چشم‌اندازهاي خودشان مدد برسانند.

[1] know and show

[2] states

[3] informality


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 437 / 403715

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بيانيه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License