به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
عرف پارلماني: قواعد بازي دموكراسي

تعليق قواعد

17 آبان 1389 [مترجم: داود حسين]
دو شنبه 8 نوامبر 2010 بوسيله ى ژنرال هنري مارتين رابرت

مجموعه‌ي پيشنهادهاي قابل طرح در هر مجمع تصميم‌گيري در5 گروه كلي دسته بندي شده‌اند. 1) پيشنهاد اصلي، پيشنهادي است كه مجمع را در برابر يك اقدام قرار مي‌دهد. 2) پيشنهادهاي فرعي، پيشنهادهايي هستند كه روش رسيدگي به پيشنهاداصلي رامشخص مي كنند. 3) پيشنهادهاي ويژه، پيشنهادهايي هستند كه به پيشنهاد اصلي و پيشهادهاي فرعي ارتباط ندارند اما به مسائلي مربوط مي‌شوند كه لازم است فوراً مورد رسيدگي قرار بگيرند. 4) پيشنهادهاي ضمني پيشنهادهايي هستند كه به صورت غيرمستقيم و ضمني به پيشنهاد اصلي مربوط مي‌شوند. 5) و آخرين دسته، پيشنهادهاي هستند كه مصوبات مجمع را دو باره در مقابل مجمع مطرح مي‌كنند.

اولويت تمام پيشنهادهاي قابل طرح در يك مجمع تصميم‌گيري، بنا به ماهيتشان، واز نظر منطقي، قابل رتبه‌بندي است. در نتيجه، اعضاء يك مجمع مي توانند در هر زمان، فقط پيشنهادهايي را مطرح كنند كه براساس رتبه‌بندي پيشنهادها، در آن زمان خاص، طبق قاعده يا «در دستور» باشد.

رتبه‌بندي پيشنهادها يكي از مهم‌ترين و در عين‌ حال، دشوارترين بخش از قواعد عرف پارلماني است كه اتفاقاً به طور كامل در ايران ناديده گرفت شده و كاملا ناشناخته است.

متني كه در ادامه تقديم مي‌شود ترجمه‌ي فارسي قسمت 25 از بخش نهم كتاب «رابرت رولز آو اوردر» [1] است كه با نام موقت «نظام‌نامه‌ي انجمن» به فارسي ترجمه شده و به زودي منتشر خواهد شد.

گفتني است كه در بخش نهم كتاب مزبور، 11 پيشنهاد ضمني مورد بررسي قرار گرفته كه يكي از آن‌هاپيشنهاد «تعليق قواعد» است. به مفاد اين قسمت از كتاب توجه كنيد. براي قرائت ساير قست‌هاي ترجمه‌شده به بخش «عرف پارلماني» در اين سايت يا در سايت «مؤسسه اخلاق پزشكي ايرانيان» مراجعه كنيد.

§ 25 -تعليق قواعد

وقتي مجمعي بخواهد در جريان نشست خود كاري انجام دهد كه بدون نقض يك يا چند قاعده از قواعد عادي خود قادر به انجام آن نباشد،‌ مي‌تواند پيشنهاد تعليق قواعد [2] مغاير با اقدام مورد نظر را به تصويب برساند- به شرط آنكه اين پيشنهاد با آئين‌نامه (يا اساسنامه‌ي) سازمان، با قوانين محلي، ايالتي، يا ملي ناظر بر مقررات اداره‌ي سازمان يا مجمع، و با اصول اساسي قانون پارلماني در تعارض نباشد.

خصوصيات توصيفي استاندارد

پيشنهاد ضمني تعليق قواعد:

1. مي‌تواند در هر زماني كه موضوعي در دست بررسي نباشد مطرح شود. وقتي موضوعي در دست بررسي باشد، پيشنهاد تعليق قواعد از هر پيشنهادي جلو مي‌افتد به شرطي كه به كار مرتبط با آن پيشنهاد مربوط باشد. از پيشنهاد گذاشتن روي ميز و از تمام پيشنهادهاي فوريتي به شرطي كه بر اساس نظام‌ رتبه‌بندي پيشنهادها در آن زمان طبق نظام‌نامه باشند، عقب مي‌افتد- با اين اسثناء كه اگر به اولويت كارها مربوط باشد از اخطار برنامه‌ي [3] عقب نمي‌افتد. نيز از پيشنهادهاي ضمني كه غيرمرتبط با خودش مطرح شوند، عقب مي‌افتد.
- 2. مي‌تواند در مورد تمام قواعد مجمع به جز آئين‌نامه (يا قواعد مندرج در اساسنامه يا منشور شركتي) به كار گرفته شود [4] هيچ پيشنهاد فرعي در مورد پيشنهاد تعليق قواعد كاربرد ندارد.
- 3. وقتي كسي نوبت داشته باشد خارج از نظام‌نامه است.
- 4. بايد حمايت شود.
- 5. قابل‌مذاكره نيست.
- 6. قابل اصلاح نيست.
- 7. معمولاً به دو سوم آراء نياز دارد(با اين وجود، زير را بنگريد). در هر حال، هيچ قاعده‌اي كه از اقليتي در هر اندازه حمايت كند نمي‌تواند در برابر رأي منفي‌اي به بزرگي اقليت مورد حمايت آن قاعده تعليق شود.
- 8. نمي‌تواند تجديد نظر شود(در ادامه بنگريد به تجديد آن).

قواعد و توصيف بيشتر

موضوع و تأثير اين پيشنهاد. موضع اين پيشنهاد معمولاً بايد تعليق يك يا چند قاعده مندرج در نظام‌نامه‌ مرجع(سازمان يا انجمن. م). نظام‌نامه‌ي خاص، يا مقررات اجرايي مجمع باشد [5]. پيشنهاد مبني بر «بررسي يك موضوع خارج از نظم مربوطه»، يا بررسي يك موضوع پيش از زماني كه براي بررسي آن تعيين شده، نمونه‌هايي از كاربردهاي پيشنهاد تعليق قواعد هستند(بنگريد: 14، 41).

در جريان طرح پيشنهاد ضمني تعليق قواعد، قاعده يا قواعد خاصي كه بايد تعليق شود ذكر نمي‌شوند، اما پيشنهاد بايد نيت خود را مشخص سازد، و تصويب آن اجازه اجازه‌ي انجام هيچ كاري جز همان نيت مشخص شده را نمي‌دهد. چنين پيشنهادي، به عنوان نمونه، مي‌تواند اين باشد: «تعليق قواعد و بررسي گزارش كميته ساختمان»، يا «تعليق قواعد و موافقت با قطعنامه[يعني، تصويب قطعنامه بدون مذاكره و اصلاح]». وقتي نيت پيشنهاد تعليق قواعد اجازه‌ي طرح پيشنهاد ديگري باشد، و تصويب اولي آشكارا تصويب پيشنهاد دوم را در پي داشته باشد، دو پيشنهاد مي‌توانند ادغام شوند، مانند «تعليق قواعد و برداشتن از روي ميز(34) قطعنامه مربوط به . . . ». نكته‌ي مزبور استثنائي بر اين اصل كلي است كه هيچ عضوي بدون موافقت مجمع نمي‌تواند در آن واحد دو پيشنهاد مطرح كند- اگر دو پيشنهاد ب يكديگر مربوط نباشند مستلزم توافق عمومي مجمع است(نيز بنگريد ص.106، 105 و 265 متن انگليسي كتاب).

اگر يك پيشنهاد تعليق قواعد به تصويب برسد و موضوع آن اجازه دادن به رسيدگي به كاري باشد كه به روش ديگر بررسي آن مقدور نباشد، رئيس بايد بلافاصله به عضوي كه پيشنهاد تعليق قواعد را مطرح كرده نوبت بدهد تا كار مورد نظر را ارايه كند. يا، اگر پيشنهاد اضافي ضرورتي نداشته باشد(مانند نمونه‌ي دو پيشنهاد تركيبي كه پيشتر ذكر شد، يا موضوع يك موضوع موكولي باشد)، رئيس رئيس بايد اعلام كند كه آن موضوع در دست بررسي قرار مي‌گيرد.

تجديد پيشنهاد. اگر يك پيشنهاد تعليق قواعد رأي نياورد، پيشنهاد تعليق قواعد با همان نيت در همان نشست نمي‌تواند تجديد [6] شود، مگر آنكه توافق آراء وجود داشته باشد. اين پيشنهاد با همان نيت پس از تعويق نشست، حتي اگر آن نشت در همان روز برگزار شود، مي‌تواند تجديد شود. هر تعداد پيشنهاد تعليق قواعد براي نيت‌هاي مختلف مي‌تواند در يك نشست مورد بررسي قرار بگيرد.

قواعدي كه نمي‌توانند تعليق شوند. قواعد مندرج در آئين‌نامه‌ها(يا اساسنامه) صرف نظر از اينكه چه تعداد زيادي موافق تعليق آن‌ها باشند، يا قاعده‌ي مورد نظر تا چه اندازه مزاحم باشد، نمي‌توانند تعليق شوند- مگر آنكه قاعده‌ي خاصي براي تعليق خودش داشته باشد، يا اينكه آن قاعده ماهيت نظام‌نامه‌اي داشته باشد كه در خط 22 تا 24 صفحه 17 (متن اصلي كتاب) توضيح داده شده است. به همين ترتيب، هيچ قاعده رويه‌اي ناشي از قوانين فدرال، ايالتي و محلي نيز نمي‌تواند تعليق شود مگر آنكه آن قاعده تعليق خودش را پيش‌بيني كرده باشد.

قواعدي كه تجسم اصول اساسي قانون پارلماني هستند، مانند قاعده‌اي كه اجازه مي‌دهد كه در آن واحد فقط يك پيشنهاد مورد بررسي قرار بگيرد(بنگريد ص. 56) نمي‌توانند تعليق شوند. به عنوان نمونه‌اي ديگر، از آنجا كه اين يك اصل پارلماني است كه حق رأ‌ي دادن محدود به اعضاء يك سازمان است كه هنگام رأي‌گيري در يك نشست قانوني حضور داشته باشند(ص. 408)، قواعد نمي‌توانند- حتي با توافق آراء- به نحوي تعليق شوند كه رأي توسط غيرعضو، يا رأي وكالتي [7] (409-408)، يا رأي‌ تجميعي [8] [9] (ص. 429) داده شود.

قواعد مدافع غائبان يا حقوق اساسي اعضاء منفرد، حتي با توافق آراء يا با اجماع واقعي آراء، نمي‌توانند تعليق شوند. به عنوان نمونه، قواعدي كه اخطار قبلي و رسيدن به نصاب را براي اصلاح آئين‌نامه‌ها(اساسنامه) ضروري مي‌سازند، حقوق غائبان را حفظ مي‌كنند و تعليق آن‌ها حقوق غائبان را نقض خواهد كرد. نمونه‌اي ديگر، قاعده مربوط به الزام رأي با برگه براي انتخاب مسؤلان است كه نقض آن ممكن است مانع فرد براي دادن رأي مخالف از سوي او شود(بنگريد به رأي با برگه. ص. 99-398). همچنين، در حاليكه محدوديت‌هاي كلي در مذاكره و ارايه‌ي پيشنهاد ممكن است با طرح پيشنهادهايي مانند كفايت مذاكره اعمال شود،‌ قواعد نبايد به نحوي تعليق شوند كه حق هر عضو خاص براي شركت در نشست‌ها، طرح پيشنهادها، صحبت كردن در مذاكرات، دادن رأي، كه حقوق اساسي هستند كه فقط از طريق رويه‌هاي انظباطي محدود مي‌شوند، ناديده گرفته شوند.

در نشست عادي سازماني كه دستور كار مدون دارد مجمع نمي‌تواند حتي با اتفاق آراء رأي به كنار گذاشتن آن بدهد(در معناي رأي دادن، پيش از زمان به تعويق انداختن،‌ كه دستور كار در طول آن نشست اجرا نشود). اگر مجمع، با دو سوم آراء، پيشنهاد «كنار گذاشتن دستور كار براي پرداختن» [10] به يك كار مشخص را تصويب كند، در واقع به عبور از تمام دسته‌‌بندي‌ها موجود در دستور كار رأي داده است كه از آن كار مشخص جلوتر بوده‌اند(بنگريد به ص. 53-351). در چنين موردي، وقتي موضوع خارج از نظم مناسبي كه كنار گذاشته شده، مورد بررسي قرار گرفت، حتي اگر تمام زمان يك نشست را در بگيرد، رئيس بايد به دستور كار عادي نشست برگردد و موضوع بعدي را فرابخوند، مگر آنكه مجمع به تعويق رأي بدهد(بنگريد 21).

قواعدي كه تعليق آن‌ها به دو سوم آراء نياز دارد. نظام‌نامه [11] يك انجمن كه در اسناد انجمن به عنوان مرجع پارلماني تعيين شده، يا هر نوع نظام‌نامه‌ي خاص [12] كه از سوي سازمان به تصويب رسيده(بنگريد2)، قواعد رويه‌ي پارلماني هستند كه تعليق آن‌ها مستلزم دو سوم آراء است. برخي از انجمن‌ها تمام قواعد خود را «مقررات جاري [13] » مي‌نامند. اما يك قاعده هرچه ناميده شود، اگر به رويه‌ي پارلماني ارتباط داشته باشد، اصلاح آن مستلزم (الف): اخطار قبلي و دوسوم آراء، يا (ب): اكثريت آراء كل اعضاء است، به اين ترتيب، تعليق آن به دو سوم آراء نياز دارد.

قواعدي كه مي‌توان با اكثريت آراء آن‌ها را تعليق كرد. يك «مقررات جاري» عادي [14]، به عنوان اصطلاحي كه در اين كتاب مورد استفاده قرار مي‌گيرد، قاعده‌اي است كه به رويه‌ي پارلماني به معناي دقيق كلمه ارتباط ندارد و به مسائلي مانند ساعت شروع نشست‌ها مي‌پردازد (در مواردي كه تاريخ‌هاي نشت‌هاي عادي توسط آئين‌نامه‌ها مقرر شده باشند). قواعد جاري، مانند هر پيشنهاد عادي با اكثريت آراء به تصويب مي‌رسند، و با دو سوم آراء بدون اطلاعيه‌ي قبلي يا با اكثريت آراء با چنين اطلاعيه‌اي اصلاح مي‌شوند؛ بنا بر اين مي‌توانند با اكثريت آراء تعليق شوند مادام كه پاي اقليتي در يك اندازه‌ي مشخص را براي حمايت به ميان نكشانند. از طريق يك پيشنهاد اصلي ضمني مصوب اكثريت آراء، يك قاعده‌ي جاري مي‌تواند در طول اجلاس جاري تعليق شود. بعضي اوقات قواعد جاري را «خظ‌مشي» مي‌نامند، اما هر اصطلاحي كه به كار رود، اگر چنين قاعده‌اي خارج از شرايط يك نشست كاربرد داشته باشد، نمي‌تواند تعليق شود. با اين همه، مي‌تواند اصلاح شود (35).

تعليق قواعد با توافق عمومي. وقتي كه موضوع روشن و بدون مناقشه باشد، درخواست توافق عمومي به جاي طرح پيشنهاد رسمي براي تعليق قواعد، اغلب سبب صرفه‌جويي در وقت مي‌شود. عضوي كه نوبت گرفته مي‌تواند، به عنوان نمونه،‌ بگويد: «خانم رئيس، درخواست توافق عمومي براي ارايه‌ي قطعنامه‌هاي تقديمي پيش از دريافت گزارش كميته‌ي ويژه دارم». سپس رئيس مي‌پرسد آيا مخالفتي هست و، اگر باشد، با رأي‌گيري در مورد تعليق قواعد، درست مانند آنكه يك پيشنهاد رسمي مطرح شده باشد، كار را ادامه مي‌دهد.

شكل و نمونه

شكل معمولي اين پيشنهاد عبارت است از:

عضو الف (كسب نوبت): پيشنهاد مي‌كنم قواعدي كه با . . . [بيان موضوع تعليق] مغاير است تعليق شود . (حمايت).

يا:

عضو الف (كسب نوبت): پيشنهاد مي‌كند قواعد تعليق شوند و موضوع . . . ». (حمايت).

وقتي موضوع تصويب پيشنهادي بدون مذاكره و بدون اصلاحيه باشد، شكل آن اين طور خواهد بود:

عضو الف (كسب نوبت): «پيشنهاد مي‌كنم قواعد تعليق و اين قطعنامه تصويب شود: «از آنجا كه . . . ‍[قرائت قطعنامه]». (حمايت).

اگر چنين پيشنهادي دو سوم آراء مورد نياز را كسب نكند، پيشنهاد اصلي مي‌تواند به روش معمولي مورد بررسي قرار بگيرد. عضوي پيشنهاد‌دهنده تعليق قواعد مي‌تواند اطلاعات مختصري ارايه دهد تا اعضاء قادر باشند به پيشنهاد غيرقابل‌مذاكره‌ي او آگاهانه رأي بدهند. (براي روش اخذ دو سوم آراء، بنگريد به ص. 44 تا 45، و 47 تا 48). رئيس براي بيان نتيجه‌ي مثبت، به عنوان نمونه،‌ مي‌گويد:

رئيس: دو سوم آراء مثبت به تعليق قواعد به منظور . . . رئيس به خانم واكنينز نوبت مي‌دهد.

[1] Robert’s Rules of Order يا «قواعد انجمن رابرت»

[2] suspend the rules

[3] call for order of day

[4] در ارتباط با تعليق قواعدي با ماهيت نظام‌نامه‌اي وقتي در متن آئين‌نامه گنجانده شده باشند،‌ بنگريد به ص. 17 خط 22تا 24(متن انگليسي كتاب)..

[5] در مورد دسته‌بندي قواعد يك سازمان يا مجمع بنگريد به قسمت 2.

[6] renew

[7] authorize absentee

[8] cumulative voting

[9] به اين معنا كه مثلاً اعضاء آراء خودشان را روي هم بريزند و به يك كانديدا بدهند

[10] از چنين كاربردي بايد اجتناب ورزيد.

[11] rules of order

[12] special ruels of ordes

[13] standing rule

[14] در كنوانسيون‌ها،‌ اصطلاح «مقررات جاري» در معناي خاصي به كار مي‌رود كه مي‌تواند شامل قواعد پارلماني‌ باشد كه توسط كنوانسيون به تصويب رسيده است (بنگريد.ص599).


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 359 / 403715

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي   پيگيرى فعاليت سايت قانون پارلمان: قواعد بازي دموكراسي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License