به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
به پيشنهاد كميته‌ اعبتبارنامه‌ها‌ي نود و هفتمين كنفرانيس بين‌المللي كار:

روند معرفي هيأت نمايندگي كارفرمايان ايران كنترل مي‌شود

شنبه 29 تير ماه 1387؛
شنبه 19 ژوئيه 2008

بر اساس بند 53 دومين گزارش «كميته‌ اعبتبارنامه‌ها»ي نود و هفتمين كنفرانس بين‌المللي كار، دولت جمهوري اسلامي ايران بايد در همان حال كه اعبتارنامه‌هاي هيأت نمايندگي جمهوري اسلامي را به كنفرانس سال آينده تقديم مي‌كند، گزارش مشروح روش معرفي نماينده‌ي كارفرمايان را نيز به كنفرانس ارايه دهد.

در گزارش كميته‌ي اعبتارنامه‌ها تصريح شده كه «اين گزارش به ويژه بايد سازمان‌هايي را كه طرف مشورت قرار مي‌گيرند،‌ زمان و مكان اين مشاوره‌ها، و نام افراد معرفي شده از سوي اين سازمان‌ها را اعلام كند».اين همه سخت‌گيري براي چيست؟ مرور ترجمه‌ي بندها‌ي 47 تا 53 دومين گزارش كميته‌ي اعبتارنامه‌هاي نود و هفتمين كنفرانس بين‌المللي كار تا حدودي به اين پرسش پاسخ مي‌دهد.

گفتني است كه در پايان همين نوشته امكان دسترسي به متن كامل اين گزارش كه زبان انگليسي و به صورت پي.دي.اف و در 30 صفحه‌ و 120 بند تدوين شده و به تصويب مجمع نمايندگان كنفرانس رسيده، فراهم شده است:

JPEG - 106 kb
نود و هفتمين كنفرانس بين‌المللي كار

اعتراض در ارتباط با نامزدی و اعزام هیئت نمایندگی کارفرمایان جمهوری اسلامی ایران جهت حضور در کنفرانس بین المللی کار

47. کمیته اعتبارنامه ها اعتراضیه ای را ازسوی «گروه کارفرمایی» کنفرانس در ارتباط با تعیین نمایندگان کارفرمائی جمهوری اسلامی ایران دریافت نمود. گروه یادآوری نمود که گروه کارفرمایان کنفرانس سال گذشته نیز شکایتی را بررسی نمود که طی آن، شاکی خواستار لغو اعتبارنامه نماینده کارفرمایان ایران بوده است و اظهار تعجب کرده که چرا دولت ایران طی این مدت برای به کارگیری توصیه های کمیته اعتبارنامه ها هیچ تلاشی ننموده است. یکبار دیگر دولت (وزارت کار و امور اجتماعي) با عدم اطلاع رسانی به « کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران» در ارتباط با روند تعیین نامزدی و انتخاب نمایندگان اعزامی به کنفرانس، نقش آن را نادیده گرفته و درعوض بصورت یکجانبه اعضای کانون عالی کارفرمایان جدید را نامزد حضور در کنفرانس بین المللی کار نموده است. گروه کارفرمایان همچنین اظهار تعجب کرد که چرا اعضای کانون عالی کارفرمایان جدید در مقام نمایندگی کارفرمایان ایران به طور جعلی از نام کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران استفاده کرده و از این طریق اعتبارنامه خود را به تأیید رسانده اند. نادیده گرفتن «کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران» در امر مشاوره جهت تعیین نامزدهای نمایندگی کارفرمایان به مفهوم نقض این الزام است که تشکل کارفرمائی داراي بيشترين نمایندگی باید با انتخاب نمایندگان کارفرمائی اعزامی به اجلاس‌ها موافقت داشته باشند . بطور کلی، دولت اقداماتی درجهت تضعیف کار و فعالیت کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران انجام داده که منجر به استیناف در دادگاه ملی برعلیه تصمیم وزارت کار مبنی بر انحلال کانون عالی شده است.

گروه کارفرمایان کنفرانس خواستار لغو اعتبارنامه نمایندگان کانون عالی کارفرمایان جدید و جایگزینی «کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران» بجای آن شده است. همچنین از کمیته درخواست کرده است که دولت را برآن دارد تا مزاحمت برای کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران را متوقف سازد و توصیه سال گذشته کمیته اعتبارنامه‌ها را بطور کامل اجرا نماید.

48. دولت (وزارت کار) درپاسخ به درخواست کمیته با ارسال نامه ای، موضوعات مربوط به اتهامات مشابه در کنفرانس سال گذشته را یادآوری و آنها را بی اساس دانسته و خاطر نشان ساخته است که انتخاب نمایندگان اعزامی به کنفرانس امسال با توجه به نظر کمیته اعتبارنامه‌ها بوده است . دولت اظهار می دارد که شعبه اول دیوان عدالت اداری در رأی شماره 3061 برعلیه کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران تصمیم گیری نموده است. بنابراین باید نتیجه گرفت که کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران قانوناً وجود ندارد و بطورمنطقی و قانونی نمی تواند مورد مشاوره قرار گیرد. دولت اظهار امیدواری نموده که این توضیح ، رضایت کمیته اعتبارنامه ها را که سال گذشته درخواست روشن شدن موضوع را نموده بود فراهم آورد . دولت با علم به نواقص موجود در قانون کار، خاطر نشان می‌سازد که درصدد بهره گیری از همکاری فنی سازمان بین المللی کار است تا این نواقص را مرتفع سازد و فرصت‌هائی را برای حضور تعداد کثیری از کانون‌های عالی کارفرمایی و کارگری فراهم آورد. نامه دولت می افزاید که کانون عالی کارفرمایان ایران، سازمانی است که کارفرمایان ایرانی را پوشش داده و از عضویت 1488 انجمن کارفرمایی بهره مند است. از لحاظ اهمیت، کانون جدید از کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران سرآمدتر است. در مورد تاریخ و مکان مشورت برای تعیین نمایندگان اعزامی به کنفرانس، دولت تصریح می کند که جهت انجام این موارد در 12 می 2008 جلسه ای در مقر کانون عالی جدید برگزار گردیده است. نظام سهمیه نوبتی برای انتصاب نماینده وجود ندارد و جامعه کارفرمایی ایران وظیفه شناسایی و نامزد کردن واجد شرایط ترین نمایندگان برای اعزام به کنفرانس را به کانون عالی کارفرمایان محول کرده است. مستثنی ساختن کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران از مشاوره برای نامزد کردن نماینده کارفرمایان برطبق قانون کشور است که براساس آن ، وزارت کار (دولت) ، کانون مذکور را بعنوان نماینده قانونی کارفرمایان ایرانی برسمیت نمی شناسد. نامه مذکور می افزاید که بسیاری از انجمن‌ها یا تشکل‌های فهرست شده در لیست اعضای کانون مذکور، یا عضو کانون جدید هستند یا از نظر قانونی دیگر درکشور به رسمیت شناخته نمی شوند. دولت ادعا می کند که ارائه این گونه اطلاعات غلط ، سایر اطلاعات ارائه شده از سوی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران را نیز زیر سوال می برد. حمایت مالی از کانون جدید بی سابقه نمی باشد و کانون قدیم و تشکل های کارگری نیز از همین کمک‌ها و حمایت‌ها درمراحل اولیه فعالیت خود برخوردار بوده اند. دولت می‌افزاید که حسن نیت و آمادگی خود را به منظور زمینه سازی برای کمک به کارفرمایان جهت اجرای انتخابات جدید هیات مدیره کانون جدید اعلام داشته است و در یک جلسه ملاقات با دبیرکل سازمان بین المللی کارفرمایان نیز بر جایگاه بی طرفانه خود در ارتباط با انجمن های کارفرمایی تاکید ورزیده است. دولت اتهامات سازمان بین المللی کارفرمایان، مبنی بر ایجاد مزاحمت برای کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و طرز تلقی آن از کانون جدید بعنوان یک مجموعه دولتی را رد می کند.

49. کمیته توجه دارد که علی رغم تلاشهای دبیرکل سازمان بین المللی کارفرمایان هنوز هیچ پیشرفتی در این خصوص صورت نگرفته است.

50. دولت تصریح می نماید که اقداماتش مبتنی بر اصل احترام به قانون کشور است. کمیته ، ضمن توجه به این اصل اساسی یادآور می شود که قوانین ملی کشورها نباید در تضاد با تعهدات بین المللی دولت‌های مربوطه باشند. اصولاً نباید قانونی در یک کشور وجود داشته باشد که بتواند انحلال یک سازمان قدیمی و ثبت یک سازمان جایگزین را در شرایطی که قضاوت نهائی دادگاه هنوز در جریان است مجاز بشمارد. لذا بهتر است این مسئله در کمیته آزادی انجمن و در هیئت مدیره، مورد بررسی و توجه قرار گیرد.

51. آن چه برای کمیته اعتبارنامه‌ها مهم است حضور نمایندگان اصیل کارفرمائی ایران در کنفرانس است. دولت با ارائه اعتبارنامه‌های اعضای نمایندگی کانون عالی جدید تحت عنوان کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران ایجاد ابهام نموده است. همچنین در موارد بسیاری از پیشوند انجمن، برای شناسائی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و تفکیک آن از کانون عالی کارفرمایان ایران (کانون جدید) (ICE) که دولت از آن بعنوان (CIE) نیز یاد می‌کند استفاده شده است که نکته ای حائز اهمیت است و ذکر عنوان صحیح برای بررسی این اعتراض ضروری است. در هر صورت، روشن است که اکنون دو ساختار مدیریتی و دو سازمان کارفرمائی وجود دارد. و حتی اگر برای بحث نیز بتوان تصور کرد که قضاوت درخصوص انحلال کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران تابع استیناف دیگری نیست، که خود قابل بحث می باشد– اگر گفته شود کانون عالی قدیم ازنظر قانونی دیگر وجود ندارد، اما این کانون همچنان عملاً وجود داشته باشد. در چنین حالتی نیز باید مطابق با ماده 3 بند 5 اساسنامه سازمان بین المللی کار، این کانون عالی در روند تعیین نامزدی نمایندگان کارفرمایان اعزامی به کنفرانس مورد مشورت قرار گیرد، ماده ای که به سادگی به وجود یک سازمان- نه وجود قانونی آن- اشاره و تأکید دارد که باید مورد مشورت قرار گیرد. در هر صورت معیارهائی که دولت طبق آنها با انجمن‌ها به صورت مکتوب مشاوره نموده باشد اصلاً شفاف نیست. و در فهرست ارائه شده نیز انجمن های منفرد حوزه شهری با انجمن‌های استانی و انجمن‌های فراگیر ملی و کانون‌های سراسری و استانی در هم آمیخته است.

52. با توجه به اینکه دولت در اقدامات خود هیچ گونه پیشرفت قابل توجهی نشان نداده است، کمیته بر توصیه‌های خود در نود و ششمین جلسه کنفرانس تصریح می کند ( بند 33 و، سند شماره 4C سال2007) بویژه این نکته که قدرت دولت برای نظارت بر انتخابات داخلی نباید بر استقلال و موجودیت تشکل‌ها یا سازمانهای کارگری وکارفرمایی تاثیر بگذارد، بلکه باید معیارهای نظارتی قابل تشخیص وعینی خود را داشته باشد تا بتواند نمایندگی دو گروه معرف کارفرما را شناسائی کند. کمیته همچنین خاطرنشان می سازد که در سال 2007 ، دولت را تشویق کرده است که درمورد مسائل مختلف مربوط به آزادی انجمن در کشور از همکاری فنی دبیرخانه آي.ال.او استفاده نماید.

53. با عنایت به موارد فوق و درنظر گرفتن اعتراضات مکرر، براساس اتهامات جدی و معتبر وارده به دولت در ارتباط با نحوه گزینش و انتخاب نمایندگان کارفرمایان اعزام شده به کنفرانس ، کمیته اعتبارنامه ها به اتفاق آرا اعلام می‌دارد که روند مربوط به ترکیب هیئت نمایندگی کارفرمایی جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس باید تحت نظر «سیستم کنترل و نظارت » سازمان بین المللی کار قرار گیرد. براساس بند 7 ماده 26 نظامنامه کنفرانس، کمیته پیشنهاد می کند که کنفرانس بین المللی کار از دولت جمهوری اسلامی ایران درخواست کند در اجلاس بعدی کنفرانس، هنگام تسلیم اعتبارنامه های نمایندگان کارفرمائی جمهوری اسلامی ایران ، گزارش کامل چگونگی روند انتخاب نمایندگان و مشاوران کارفرمایی را به کمیته اعتبارنامه ها تسلیم نماید. این گزارش بطور خاص باید تشکلهای مورد مشاوره، تاریخ، زمان و مکان این مشاوره ها و نام افرادی که توسط تشکلها در طی این مشاوره ها انتخاب شده اند را ذکر نماید.

PDF - 318.4 kb
دومين گزارش «كميته‌ اعبتارنامه‌ةا»

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 307 / 403715

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار (ك.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت نود و هفتمين كنفرانس بين‌المللي كار   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License