دو دستور انحلال و موضع تشكل‌هاي كارفرمايي

تمام تلاش تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در طول نزديك به چهار سال گذشته دفاع از حاكميت قانون بوده است. اين تشكل‌ها بر اين باور بودند كه طبق تصريح ماده 19 آئين‌نامه‌ي «چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوطه» كه مي‌گويد: «....در صورتي كه اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي در وزارتخانه ياد شده [وزارت كار و امور اجتماعي]، فعاليت انجمن صنفي يا يكي از اعضاي هيأت مديره آن را مغاير با قوانين و مقررات تشخيص دهد مراتب را جهت اخذ تصميم، حسب مورد به هيأت حل اختلاف يا دادگاه صالح،‌ ارجاع مي‌كند»، مديركل وقت سازمان‌هاي كارگري و كارگري مي‌بايست پيش از اعلام انحلال، شكايت از كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را در يك دادگاه صالح مطرح مي‌كرد. در آن صورت كانون عالي كارفرمايي خود را ملزم مي‌دانست نسبت به حكم دادگاه تمكين كند.

شايد مسؤلان وقت سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي بر اين باور بودند كه به صرف اطمينان از وقوع خلاف و جرم حق دارند با مجرم نيز برخورد كنند و بر اساس همين تصور بود كه عدم رعايت اساسنامه از سوي مسؤلان وقت كانون عالي كارفرمايي را قطعي تلقي كرده و انحلال خود به خودي كانون عالي كارفرمايي را نتيجه مي‌‌گرفتند.

تلاش تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران اين دستاورد تاريخي را، هم براي هموطناني كه در دستگاه‌هاي دولتي و عمومي خدمت مي‌كنند، و هم براي كارفرمايان فعال در بخش خصوصي به ارمغان آورد كه در چنين مواردي نيز بايد داوري دستگاه قضايي را بپذيرند.

مسؤلان كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در اين زمينه مواضع خود را به روشني و بارها اعلام كرده‌ بودند كه اگر دادگاه صالح حكم انحلالش را صادر كند، فوراً نسبت به انحلال كانون عالي كارفرمايي اقدام كرده و بي‌درنگ در كانون عالي كارفرمايي قانوني ديگر عضو خواهند شد.

● حاصل 4 سال تلاش

اكنون نزديك به چهار سال از دستور مديركل وقت سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي در دولت نهم مبني بر انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران مي‌گذرد. در اين مدت، شعبه‌ي 19 ديوان عدالت اداري، و متعاقب حكم شعبه‌ي اول تجديد نظر ديوان عدالت اداري، شعبه‌ي دوم تشخيص ديوان عدالت اداري نيز حكم انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را كه از سوي مديركل وقت سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي صادر شده بود تأييد نكردند و در عين حال تأسيس و ثبت «كانون عالي كارفرمايان ايران»‌ [از سوي تشكل‌هاي انشعابي] را غيرقانوني دانستند.

به علاوه، در پي شكايت مسؤلان وقت وزارت كار و امور اجتماعي از كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به مراجع قضايي، شعبه‌ي 86 دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران طي حكمي 11 صفحه‌اي، انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را غيرقانوني و باطل اعلام كرد و شعبه‌ي 40 دادگاه تجديد نظر استان تهران نيز اين حكم را مورد تأييد قرار داد. به اين ترتيب، نه فقط انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران منتفي شد، بلكه غيرقانوني بودن تأسيس كانون عالي كارفرمايي موازي با عنوان «كانون عالي كارفرمايان ايران» نيز مورد تأييد و تأكيد قرار گرفت.

● غرور و تعصب

انسان‌ها عموماً غرور دارند و نسبت به عقايد خودشان متعصب هستند. بنا بر اين، مي‌شد تصور كرد كه پذيرش احكام دادگاه‌ و ديوان عدالت اداري براي بعضي از انشعابيون دشوار باشد. اما نكته‌ي درخور تأمل اين بود كه حتي پيش از صدور احكام قطعي دادگاه و ديوان عدالت اداري، جناب آقاي دكتر عبدالرضا شيخ‌الاسلامي وزير محترم كار و امور اجتماعي با رويكردي كاملاً متفاوت، با نمايندگان هر دو تشكل كارفرمايي به صورت جداگانه و مفصل گفتگو كرد و سرانجام آنان را به نشستي مشترك براي آشتي و تشكيل يك كانون عالي كارفرمايي سراسري فراخواند. اين نشست كه به «نشست وفاق» معروف شده، روز چهارشنبه 25 فروردين ماه 1389 برگزار شد و دستاورد آن موافقتنامه‌اي سه‌ ماده‌اي است كه به امضاء نمايندگان هر دو تشكل عالي كارفرمايي رسيده است. براساس بند دوم اين موافقتنامه، «نمايندگان منتخب تشكل‌ها براي انجام مذاكرات لازم جهت نيل به يك تصميم واحد در خصوص ايجاد يك كانون عالي واحد كارفرمايي با حضور تمامي تشكل‌هاي موجود كارفرمايي كشور توافق نمودند».

هرچند از جزئيات «مذاكرات لازم جهت نيل به يك تصميم واحد در خصوص ايجاد يك كانون عالي واحد كارفرمايي» هيچ گزارش و سندي منتشر نشده است،‌ اما صدور احكام قطعي دادگاه و ديوان مبني بر ابطال انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، از يك سو، و ابطال ثبت كانون عالي كارفرمايي موازي، از سوي ديگر، »تصميم واحد» را به طرفين ماجرا ديكته مي‌كند: تلاش براي برگزاري انتخابات كانون عالي كارفرمايي موجود و قانوني به روش مورد قبول طرفين.

ظاهراً يكي از نتايج حركت در اين مسير قانوني، بخش‌نامه‌ي جناب آقاي محمد رضا ربيعي مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي به «كليه ادارات كل كار و امور اجتماعي استان‌هاي كشور» است كه اين طور شروع مي‌شود:

احتراماً با عنايت به انحلال كانون عالي كارفرمايان ايران و مذاكرات انجام شده با كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران مبني بر تعويق زمان برگزاري انتخابات و موكول نمودن آن به نيمه دوم سال جاري [. . .] خواهشمند است دستور فرماييد. . ادامه

ادامه‌ي اين بخشنامه در مورد تركيب اعضاي مجمع عمومي كانون عالي كارفرمايي است كه ظاهراً يكي از موارد اختلاف در ميان بعضي از تشكل‌هاي كارفرمايي بوده‌ است. انتظار مي‌رفت با صدور اين بخشنامه، و توافق در مورد تركيب اعضاء مجمع، زخم‌هاي ناشي از انشعاب التيام بيابد و تشكل‌هاي كارفرمايي صاحب يك كانون واقعاً «عالي» شوند. اما تأمل در سندي ديگر نشان مي‌دهد كه ظاهراً زخم‌ها عميق‌تر از اين حرف‌هاست.

● حكم انحلال ديگر

آقاي محمد رضا ربيعي مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي، 3 سال و 9 و ماه 26 روز بعد از حكم همكار قبلي خود، طي نامه‌‌اي، در تاريخ 7 شهريور 1389، اين بار خطاب به «دبير محترم هيأت مديره سابق كانون عالي كارفرمايان ايران»، مي‌نويسد: با توجه به اصرار اعضاي محترم مجمع عمومي آن كانون بر مواضع قبلي كه عليرغم اطلاع از قطعيت و الزام آور بودن اجراي آراي ذيل، اقدام به تنظيم صورتجلسه و تأكيد بر قانوني بودن فعاليت خود نموده‌اند. . . » باور مي‌كنيد؟

مديركل محترم مجبور شده است تا كپي احكام دادگاه و ديوان را همراه با دستورات دفتر حقوقي آن وزارتخانه همراه نامه‌ي خود براي دبير هيأت مديره‌ي «سابق» ارسال كند و از وي بخواهد تا «با عنايت به مفاد آراي پيوست مبني بر اعلام انحلال آن كانون و لزوم انجام تشريفات قانوني انحلال، مطابق اساسنامه مربوطه اقدام لازم معمول و نتيجه را به اين اداره كل اعلام فرمايند».

انشعابيوني كه «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران» را، به دليل عدم رعايت اساسنامه، به زعم خودشان، منحل مي‌خواستند، اكنون به احكام صريح دادگاه و ديوان عدالت اداري تمكين نمي‌كنند. چرا؟

«كانون عالي كارفرمايي» يك سازمان ايدئولوژيك نيست. در نتيجه، تمام كارفرمايان، صرف‌ نظر از عقايدشان مي‌توانند و شايسته است كه عضو اين كانون عالي شوند چرا كه منافع كارفرمايان در گرو اتحاد عمل تمام آنان است. وجود اختلاف در هر جمعي طبيعي و حتمي است و تنها معيار نهايي براي حل هر مناقشه‌اي «اكثريت آراء» است. در نتيجه، هيچ دليل عقلي‌اي بر تدوام تفرقه در ميان كارفرمايان وجود ندارد. ■