دعوت از تمام تشكل‌هاي كارفرمايي براي همبستگي

4 آبان 1389

سه شنبه 26 اكتبر 2010 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

با آغاز دوران جديد حيات اجتماعي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و در آستانه‌ي برگزاري مجمع عمومي 5 آبان 89، و همراه با تدارك آماده‌سازي تشكل‌هاي عضو براي شركت در مجمع عمومي، دعوت از تمام تشكل‌هاي كارفرمايي غير‌عضو از سراسر كشور براي عضويت در اين كانون عالي كارفرمايي در دستور كار دبيرخانه قرار گرفت.

خاطر نشان مي‌شود آقاي محمد رضا ربيعي مديركل محترم سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي طي بخشنامه‌ي مورخ 16 شهريور 1389 خطاب به تمام ادارات كل كار و امور اجتماعي اعلام كرد: «با عنايت به انحلال كانون عالي كارفرمايان ايران و مذاكرات انجام شده با كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران مبني بر تعويق زمان برگزاري انتخابات و موكول نمودن آن به نيمه دوم مهر ماه سال جاري، به منظور اعطاي فرصت بيشتر به تشكل‌هاي كارفرمايي كشور جهت عضويت در كانون مذكور، خواهشمند است دستور فرماييد به كليه تشكل‌هاي كارفرمايي داراي اعتبار آن استان اعلام تا در صورت تمايل، با قيد فوريت، مطابق جدول زير به عضويت كانون مذكور در آمده و در مجمع عمومي آتي آن جهت انجام انتخابات فراگير حضور يابند.

در پي صدور اين بخش‌نامه مكاتبه با ادارات كل كار استان‌ها براي گرفتن نشاني‌ دبيرخانه‌ي انجمن‌ها و كانون‌هاي كارفرمايي استان‌ها آغاز شد و به مرور كه نشاني انجمن‌ها در اختيار دبيرخانه كانون عالي قرار مي‌گرفت، مجموعه‌ي اسناد عضويت براي آن دسته از انجمن‌ها و كانون‌ها كه نشاني آن‌ها درست بود از طريق پست‌پيشتاز ارسال مي‌شد.

گفتني است در ميان اين اسناد، نامه‌ي مهندس محمد عُطارِديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، به صورت اجمالي تاريخچه، عملكرد و جايگاه كانون عالي كارفرمايي در دفاع از حقوق كارفرمايان را تشريح و از جمله خاطر نشان كرده است كه: «كارفرمايان نمي‌توانند حقوق حقه خود را به دست آورند، مگر اينكه در صحنه حاضر باشند و در جلسات تصميم‌گيري بتوانند نظرات خويش را ارايه كنند و اين امر جز با داشتن يك تشكل مركزي قوي و كارآمد ميسر نيست.»

گفتني است كه تا كنون و براساس نشاني‌هاي قابل اتكاء موجود، بيش از 1750 نامه حاوي اسناد عضويت براي انجمن‌هاي غيرعضو ارسال و از طريق شاكا نيز منتشر شده است. اما كار با ارسال اين نامه‌ها خاتمه نيافته است بلكه مذاكره با رئيسان تك تك انجمن‌ها ادامه خواهد يافت تا هيچ انجمني از پيكره‌ي ملي كارفرمايي جدا نماند.

در پايان خاطر نشان مي‌شود كه بررسي عوامل احتمالي عدم عضويت برخي از تشكل‌هاي كارفرمايي در كانون عالي يكي از برنامه‌هاي تحقيقاتي «كميته‌ي عضوي‌گيري» است، اما براساس شواهد موجود مي‌توان گفت كه وجود ابهام در ساختار عضويت‌ انجمن‌ها در كانون‌هاي سراسري، استاني و عالي، فقدان رويكرد بازاريابي در روند عضوگيري، غيراقتصادي بودن عضويت در بيشتر تشكل‌ها به طور كلي، از جمله‌ي مهم‌ترين موانع عضويت در تشكل‌ها هستند كه بايد با جديت مورد بررسي قرار بگيرند و براي رفع اين موانع اقدام شود