حمايت شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور از كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

هندس جلال عجايبي عضو شوراي مركزي خانه كشاورز

مهندس عجايبي در آغاز سخنان خود اظهار داشت شايد بيش از 10 سال است كه شاهد فعاليت‌هاي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران هستم و در اكثر جلساتي كه به همين منظور تشكيل شده نيز حضور داشته‌ام و در اصلاح آئين‌نامه‌ها، اساسنامه‌ي اين كانون عالي مشاركت كرده‌ام و از سوي همين كانون عالي به عنوان نماينده‌ي بخش كشاورزي در شوراي عالي كار معرفي شده و در مباحث مربوط به تعيين حداقل دستمزد در سال گذشته حضور داشتم.

نماينده‌ي خانه‌ كشاورز در شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور در ادامه و با اشاره به سخنان مهندس محمد عُطارِديان رئيس هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي در مورد نقش كانون عالي كارفرمايي در بسط و تعميق سه‌جانبه‌گرايي خاطر نشان ساخت در طول مدتي كه اين كانون عالي تشكيل شده،‌ هميشه با سازمان‌هاي كارگري در تعامل بوده است و از طريق پايبندي به اصول سه‌جانبه‌گرايي به توافقات بسيار مهمي با سازمان‌هاي كارگري دست يافته و ثابت كرده است كه تشكل‌هاي كارفرمايي، در واقع مدافع حقوق كارگران بوده و خواهند بود. به اين دليل كه كارآْفريني وظيفه‌ي كارفرمايان است و هدف ما نيز چيزي جز گسترش توليد و ايجاد اشتغال نيست و تشكل‌هاي كارفرمايي در طول سال‌هاي گذشته پايبندي به سه‌جانبه‌گرايي و توسعه‌ي اشتغال را ثابت كرده‌اند. وي در ادامه اظهار داشت اما آنچه كه براي ما مهم است حفظ آزادي تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري در سطح كشور است و ما در حقيقت همين آزادي تشكل‌ها را مي‌خواهيم و پيگيري مي‌كنيم. ما دنبال تشكل‌هاي ساختگي و دستوري نيستيم و خواهان اين هستيم كه نمايندگان واقعي در اين تشكل‌ها حضور يابند.

مهندس عجايبي در بخش بعدي سخان خود به بيانيه‌ي 4 ماده‌اي «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» در مورد تأسيس كانون كارفرمايي موازي اشاره كرد كه روز 28 آذر ماه 1385 و با امضاء 6 تشكل عمده‌ و كلان كارفرمايي كشور صادر شد. اعضاء شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور در اين بيانيه، ضمن انتقاد از تشكيل كانون عالي موازي با كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران از تمام كارفرمايان كشور خواسته بودند تا از كانون عالي موجود قاطعانه حمايت كنند. مهندس عجايبي با اشاره به اينكه هر يك از تشكل‌هاي كارفرمايي عضو «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» به تنهايي تعداد قابل توجهي از كارفرمايان را پوشش مي‌دهند، تأكيد كرد نكات مطرح شده در آن بيانيه را نبايد كم اهميت دانست. وي در ادامه اظهار داشت، تمام تشكل‌هاي كارفرمايي عضو «شوراي هماهنگي كارفرمايي كشور» خواهان اين هستند كه آزادي انجمن‌ها مورد توجه قرار بگيرد و هيج اقدامي بر خلاف قانون انجام نشود.

عضو شوراي مركزي خانه كشاورز در بخش بعدي سخنان خود اظهار داشت با توجه به همكاري مستمري كه در تمام اين مدت با وزير محترم كار و امور اجتماعي و همكاران ايشان داشته‌ايم، هيچ دليلي نمي‌بينيم كه امروز بگويند اين كانون عالي قانوني نيست يا انحلال آن را اعلام كنند.

وي در ادامه‌ي اين بخش از سخنان خود تأكيد كرد به اعتقاد ما كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران 100 درصد قانوني است و اگر اشكلاتي در شيوه‌ي مديريت اعضاء هيأت مديره نيز وجود داشته باشد،‌ همانگونه كه در بيانيه‌ي «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» تصريح شده، قابل انتقاد است و هر كس در هر كجا كه باشد حق دارد انتقادهاي خود را مطرح كند و محل رسيدگي به اين انتقادها نيز مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران است. در نتيجه،‌ مجامع كانون عالي بايد به اين مسائل رسيدگي كنند و نه افرادي خارج از اين مجامع.

رئيس اتحاديه‌ي فروشندگان كل تهران در بخش ديگري از سخنان خود تأكيد كرد طبق قانون وظيفه‌ي وزارت كار و امور اجتماعي فقط نظارت بر عملكرد تشكل‌هاي صنفي است و هيچ گونه دخالتي در امور اين تشكل‌ها جايز نيست و نمي‌تواند محمل قانوني داشته باشد. استدعاي ما نيز فقط رعايت قوانين بوده است.

نماينده‌ي خانه كشاورز در «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» در بخش ديگري از سخنان خود به دستاوردهاي كانون عالي كارفرمايي پرداخت و خاطر نشان ساخت فعاليت‌هاي چندين ساله‌ي كانون عالي كارفرمايي داشت به نتيجه مي‌رسيد كه امروز يكباره اين اقدامات غيرموجه و غيرقانوني سبب شد تا دستيابي به نتايج به تأخير بيافتد.

مهندس عجايبي در بخش پاياني سخنان خود و با اشاره به طرح شكايت از سوي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي در ديوان عدالت اداري تأكيد كرد ما خواستار اجراي صحيح قانون هستيم و ديوان عدالت هر چه سريع‌تر حكم خود را صادر كند. حتي اگر حكم به انحلال اين كانون عالي صادر شود، كانون عالي ديگر بايد مجدداً و طبق قانون تشكيل شود. در هر حال ما كارفرما هستيم و در كانون عالي آينده نيز حضور خواهيم يافت.

سيد عباس احمدي دبير كميته كارشناسي مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني تهران

سيد عباس احمدي كه به نمايندگي از سوي مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني تهران سخن مي‌گفت در آغاز سخنان خود و با اشاره به اينكه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در طول مدت وزارت سه وزير كار و امور اجتماعي پيشين مشغول فعاليت بوده است اين پرسش را مطرح ساخت كه مگر اكنون چه رخ داده است كه انحلال اين كانون عالي را اعلام مي‌كنند؟

وي در ادامه اظهار داشت كه در سطح كشور حدود 2 ميليون و 200 هزار واحد صنفي، يعني بنگاه‌هاي كوچك صنفي فعاليت مي‌كنند و هزاران واحد صنفي ناشناخته‌ي ديگر نيز مشغول فعاليت هستند كه بايد به عضويت مجمع امور صنفي درآيند. در اين واحدهاي صنفي حدود 5/6 ميليون نفر فعاليت مي‌كنند. آيا تشكل‌ كارفرمايي كه اين گروه عظيم را نمايندگي مي‌كند بايد با بي‌مهري مسؤلان مواجه شود و مديريت كارفرمايي كشور را كه مورد تأييد تقريباً تمام تشكل‌هاي كارفرمايي كشور است بايد اينگونه مأيوس و نااميد كرد؟

نماينده‌ي كارفرمايان در هيأت‌هاي تجديد نظر سازمان تأمين اجتماعي مركز در بخش ديگري از سخنان خود و با اشاره به اينكه طبق مقررات موجود رسيدگي به ادعاهاي اداره‌ي ‌كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي در مورد عملكرد خلاف قانون يا مقررات تشكل‌هاي صنفي كارگري و كارفرمايي بر عهده‌ي هيأت حل اختلاف يا دادگاه صالح است، خاطر نشان ساخت تا كنون هيچ حكمي در مورد عملكرد خلاف قانون از سوي هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران از سوي دادگاه صالح صادر نشده است و اگر حكمي صادر شود، طبق قانون آن را خواهيم پذيرفت. اما تا آن زمان مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني تهران، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران قانوني است و ما فقط نمايندگان معرفي شده از سوي اين كانون عالي به شوراي عالي كار و ديگر مراجع را قبول داريم و لاغير. چرا كه كانون عالي موازي مورد تأييد ما نيست و كانون عالي قانوني همين است كه اكنون به فعاليت خود ادامه مي‌دهد.

برهان‌الدين ضيائي نماينده‌ي شوراي مركزي خانه‌هاي صنعت و معدن ايران

شوراي مركزي خانه‌هاي صنعت و معدن ايران يكي ديگر از اعضاء «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» است. برهان‌الدين ضيائي نماينده‌ي شوراي مركزي خانه‌هاي صنعت و معدن ايران در سخنان كوتاه خود مواضع شوراي مركزي خانه‌هاي صنعت و معدن ايران را در مورد حوادث اخير اعلام كرد. وي در اين زميه خاطر نشان ساخت نظر شوراي مركزي خانه‌هاي صنعت و معدن ايران اين است كه اگر كانون عالي انجمن‌هاي صنفي ايران اشكالات مديريتي نيز داشته باشد، وزارت كار و امور اجتماعي بايد به عنوان ناظر بر نحوه‌ي اجراي اساسنامه‌ي كانون عالي عمل كند و دليل ندارد كه يك تشكل كارفرمايي شناخته شده را كه 230 انجمن كارفرمايي عضو آن هستند و ديگر تشكل‌هاي كارفرمايي نيز در چارچوب «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» با آن تعامل دارند، به اين شكل منحل اعلام كرده و عجولانه يك تشكل موازي را تأسيس كند. به عقيده‌ي خانه‌هاي صنعت و معدن اين اقدام‌ها غيركارشناسي و عجولانه بوده است و به همين دليل خانه‌هاي صنعت و معدن در كانوني كه اخيراً‌ تأسيس شد شركت نكردند.

برهان‌الدين ضيائي عضو و دبير هيأت مديره‌ي خانه‌هاي صنعت و معدن استان تهران در بخش بعدي سخنان خود اظهار داشت در واكنش به اقدام مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرماييِ وزارت كار و امور اجتماعي، شكايتي از سوي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در ديوان عدالت اداري مطرح شده است. اما حتي براي تأسيس كانون جديد صبر نكردند تا ديوان عدالت اداري در اين زمينه حكم خود را صادر كند. همچنين،‌ در جريان تأسيس كانون جديد به مقررات موجود در اين زمينه هم توجه نشد و بسياري از انجمن‌هاي كارفرمايي را نيز دعوت نكردند و آن‌ها را در جريان قرار ندادند. وي در پايان سخنان خود از وزير محترم كار و امور اجتماعي خواست تا وي شخصاً‌ مسائل را بررسي كند و اگر اشتباهي صورت گرفته است به تصحيح آن بپردازد.

دكتر ارسلان قاسمي عضو هيأت مديره‌ي اتحاديه سراسري تعاوني‌هاي توليدي و خدمات توليد‌كنندگان ايران

دكتر ارسلان قاسمي در آغاز سخنان خود اظهار داشت كه در بخش توليد و تعاون نزديك به يك ميليون و 200 هزار نفر شاغل هستند، اما نمايندگان اين گروه عظيم در تعيين سرنوشت و در مباحث جامعه‌ي كارگري و كارفرمايي و تعاملات سه‌جانبه هيچ نقشي نداشتند تا زماني كه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران همت كرد و دبيرخانه‌ي شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور را سازمان داد. در واقع شأن نزول بنده در اين كنفرانس نيز همين است كه شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور شكل گرفته و مي‌بينيم كه تمام فعالان جامعه‌ي كارگري و كارفرمايي، و نه فقط تشكل‌هايي كه به استناد ماده 19 آئين‌نامه‌ي مربوطه، در وزارت كار و امور اجتماعي ثبت شده باشند، در اين كنفرانس حضور دارند. وي ايجاد اين فرصت را محصول تأسيس شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور دانست و در ادامه افزود هدف نهايي همه‌ي ما اين است كه فرصت‌هاي شغلي را حفظ كرده و آن‌ها را افزايش دهيم. اين امر مستلزم يك جو رواني مناسب و آرام است، اين آرامش نيز از حاكميت قانون ناشي مي‌شود. مهم نيست كه چه كسي رياست يك تشكل‌ را برعهده داشته باشد. امروز شما هستيد، فردا كساني ديگر خواهند بود. اما مهم اين است كه همه چيز در چارچوب قانون جريان يابد و شكل بگيرد.

دكتر قاسمي مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي تكثير و پرورش و صادرات آبزيان ايران در بخش بعدي سخنان خود به وضعيت پيش‌ آمده اشاره كرد و خاطر نشان ساخت در حال حاضر بيشترين اعتراض اين است كه شكل انجام كارها قانوني باشد. در نتيجه از شخص وزير كار و امور اجتماعي درخواست سريع و اكيد داريم كه در اين قضيه درگير شوند و همت كنند تا مشكل حل شود.