به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
گزارش كميته‌ آزادي انجمن در مورد شكايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان:

شكايت از دولت جمهوري اسلامي ايران

تاريخ نشر: پنج‌شنبه 20 تير ماه 1387؛
پنج شنبه 10 ژوئيه 2008 بوسيله ى Committee on Freedom of Association

در جريان برگزاري نود و هفتمين كنفرانس بين‌المللي كار(7 تا 24 خرداد ماه 1387)، چهار شكايت از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي كارگري و كارفرمايي از دولت جمهوري اسلامي مطرح بود و به همين خاطر، ايران در كنار ونزوئلا دو كشوري بودند كه از سوي «كميته‌ي آزادي انجمن» به عنوان كشورهايي كه وضعيت آن‌ها جدي و فوري است، و شوراي حكام سازمان بين‌الملي كار بايد به پرونده‌هاي مفتوحه عليه اين دو كشور توجه ويژه داشته باشد، معرفي شدند.

شكايت شماره 2323 از سوي كنفدراسيون بين‌المللي اتحاديه‌هاي كارگري آزاد، شكايت شماره‌ي 2508 از سوي اين كنفدراسيون و فدراسيون بين‌المللي كارگران حمل و نقل، شكايت شماره 2566 از سوي كنفدراسيون بين‌المللي اتحاديه‌هاي كارگري، و شكايت شماره‌ي 2567 از سوي سازمان بين‌المللي كارفرمايان عليه دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان بين‌المللي كار مطرح شده است.

گزارش مقدماتي شماره‌ي 350 كميته‌ي آزادي انجمن، از بند‌ 1108 تا بند 1166 به شكايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان پرداخته است. ترجمه‌ي متن فارسي اين گزارش در ادامه تقديم مي‌شود.

خاطر نشان مي‌كند متن انگليسي اين مقاله نيز در اين سايت منتشر شده است. گزارش‌هاي كميته‌ي آزادي انجمن در مورد ساير شكايت‌ها نيز، در بخش «كميته‌ي آزادي انجمن» سايت سازمان بين‌المللي كار‌، قسمت «اعضاء»، و در بخش مربوط به جمهرري اسلامي ايران در دسترس است.

اتهام‌ها: سازمان شاکی ادعا می کند که دولت ایران در انتخابات کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران مداخله و براساس اختیارات اجرایی خود آن را منحل نموده و بصورت رسمی از یک کانون کارفرمایی موازی وجدید حمایت می کند.

1108. موضوع شکایت طی نامه مورخ 24 می 2007 مطرح گردید. سازمان شاکی در حمایت از شکایت خود در نامه مورخ 19 می 2008 اطلاعات تکمیلی و موارد دیگری را نیز ارائه نمود.

1109. دولت ایران (وزارت کار) پاسخ های خود را طی نامه ای در تاریخ 19 و 20 مارس 2008 به هیئت مدیره ILO ارائه نمود.

1110. جمهوری اسلامی ایران مقاوله نامه (کنوانسیون) شماره 87 تحت عنوان آزادی انجمن و حمایت از حق تشکل ، مصوب سال 1948 و مقاوله نامه (کنوانسیون) شماره 98 درخصوص چانه زنی و مذاکره و عقد پیمان های دسته جمعی مصوب سال 1949 را تصویب نکرده است.

اتهامات شاکی

1111. در نامه مورخ 24 می 2007، شاکی اظهار می دارد که در تاریخ 1 نوامبر 2006 ، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران جلسه مجمع عمومی فوق العاده خود را در محل "مجتمع فرهنگی نگین" تهران برگزار نمود تا به موارد مختلفی از جمله ارائه گزارش فعالیتهای خود به اعضاء و انتخاب هیات مدیره و بازرسان جدید بپردازد. نمایندگان کانون ها و انجمن های عضو کانون عالی و نیز بیش از ده نماینده از وزارت کار و اموراجتماعی در جلسه شرکت داشتند. نمایندگان مذکور شامل مدیرکل و معاون ِمدیرکل واحد سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کاروامور اجتماعی و برخی کارکنان اداره حراست و واحد روابط عمومی بودند. شاکی اظهار می دارد که تحت قوانین ملی، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران باید از نمایندگان وزارت کار و اموراجتماعی دعوت کند که بعنوان ناظر در جلسه شرکت نمایند. شاکی مدعی است که این درخواست، اصول آزادی انجمن را نقض می کند. به پیوست این شکایت ، یک نسخه از مواد 19 و 20 آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه موضوع ماده 131 قانون کار مصوب 27 دسامبر 1992 هیات وزیران تقدیم می گردد. مواد مذکور بقرار ذیل است:

ماده 19 ثبت انجمن های صنفی موضوع این آیین نامه و نظارت بر انتخابات و فعالیتهای آنها توسط وزارت کار واموراجتماعی انجام می شود. در صورتی که اداره کل سازمانهای کارگری وکارفرمایی وزارت مذکور فعالیتهای یک انجمن صنفی یا اعضای هیات مدیره را در تضاد با مقررات و قوانین ببیند می تواند مسئله را برای تصمیم گیری بر حسب مورد به هیات حل اختلاف یا دادگاه صالحه ارجاع دهد.

ماده 20 تمام انجمن های صنفی و کانون های مربوطه حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجامع عمومی خود، بدون احتساب تعطیلات، ملزم به اعلام تاریخ آن بصورت مکتوب به وزارت کارواموراجتماعی می باشند.

1112. آقای محمد عطاردیان رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران جلسه مجمع عمومی را با سخنان مقدماتی خود آغاز نمود. جلسه مجمع عمومی با انتخاب اعضای هیئت رئیسه دنبال شد ( رییس، دو ناظر و یک منشی ) و در پی آن گزارش فعالیتهای کانون عالی ارائه گردید. قبل از پرداختن به انتخاب هیات مدیره و بازرسان جدید، جریان نشست، توسط نمایندگان وزارت کارواموراجتماعی مختل شد . به طوری که برخی از آنان به محل جایگاه هیئت رئیسه ، نزدیک شده و از آنجا به حاضران اعلام کردند که کانون ها و انجمن هایی که دارای بدهی معوقه هستند و کسانی که روند ثبت نامشان بعنوان اعضای کانون عالی، ناقص است فاقد شرایط رأی دادن هستند. اعلام این موضوع منجر به بروز اعتراضات و مخالفت های برخی از انجمن ها و کانون های عضو گردید که جو سالن را متشنج گرداند. اما به منظور حل موضوع و امکان ادامه جلسه ، نمایندگان کانون ها و انجمن هایی که از سوی وزارت کار فاقد صلاحیت رأی دادن اعلام شده بودند به طور جدا در بخش دیگری از سالن مستقر شدند و در هنگام نظر خواهی و اخذ آراء نیز از آنان رأی گیری به عمل نیامد.

1113. در پی بروز تشنج ناشی از اعتراضات فزاینده نمایندگان برخی از کانون ها و انجمن هائی که توسط بازرسان وزارت کار کنار گذاشته شده بودند و عدم امکان ادامه برگزاری انتخابات ، مجمع عمومی به منظور حل مسائل بوجود آمده و ارائه فرصت مشارکت در امر انتخاب هیات مدیره و بازرسان جدید ، انتخابات را به تعلیق در آورد و اختیارات هیات مدیره و بازرسان وقت را برای یک دوره شش ماهه تمدید کرد و انتخابات جدید را به مجمع عمومی بعدی واگذار نمود. در طی اتخاذ این تصمیم، نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی مکرراً به مداخلات خود ادامه می دادند تا اینکه نشست در ساعت 8 بعدازظهر همان روز در شرایط بی نظمی پایان گرفت.

1114. در تاریخ 2 نوامبر 2006 میلادی، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران نامه ای به انضمام صورتجلسه مجمع عمومی مزبور را برای وزیر کار فرستاد و تصمیم اتخاذ شده از سوی مجمع عمومی را به اطلاع ایشان رساند و خواستار ملاقات با نامبرده گردید. کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران در تاریخ 2 نوامبر 2006 نامه ای از وزارت کار دریافت نمود که توسط مدیرکل واحد سازمانهای کارگری وکارفرمایی امضا شده بود و طی آن انحلال کانون عالی و قانونی نبودن فعالیتهایش را به اطلاع می رساند.

1115. در 4 نوامبر 2006 ، در پاسخ به نامه وزارت کار ، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران نامه ای به وزیر کار ارسال و خاطرنشان کرد که انحلال کانون عالی براساس مقررات مربوطه تنها از طریق تصمیم مراجع قضایی قابل اعمال است و مجدداً خواستار برگزاری نشستی با وزیر کار به منظور بحث وگفتگو درخصوص موضوع گردید اما پاسخی در این باره دریافت نکرد.

1116. در 12 نوامبر 2006 ، کانون عالی شکایتی را برعلیه وزارت کارواموراجتماعی به دیوان عدالت اداری تسلیم نمود که در آن خواستار لغو دستور انحلال کانون عالی از سوی وزارت کار شده بود. در 17 ژانویه 2007، دادگاه دریافت که انحلال کانون عالی فقط ازطریق یک دادگاه صالحه امکان پذیر است و یک حکم موقت حقوقی برعلیه تصمیم وزارت کار نسبت به انحلال کانون عالی صادر نمود. اما وزارت کار از قبول تصمیم دادگاه امتناع کرد و با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی آن را به چالش کشید.

1117. در دسامبر 2006، یک کانون عالی کارفرمایی جدید بنام " کانون عالی کارفرمایان ایران " با حمایت وزارت کارواموراجتماعی تشکیل جلسه داد و به ثبت رسید. شاکی در ارتباط با کانون جدید اعلام می کند که جلسه مجمع عمومی کانون جدید در یک ساختمان دولتی برگزار گردیده و وزارت کاروامور اجتماعی نیز مبلغی معادل 20000 دلار امریکا به آن پرداخت نموده است. ساختمان صدا و سیما از حفاظت امنیتی بالایی برخوردار بود و از ورود تمام نمایندگان انجمن های کارفرمایی به استثنای آنهایی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی دعوت شده بودند جلوگیری می شد. تقریبا 60 نفر در جلسه حضور یافتند. شاکی اظهار می دارد که نام کانون جدید مشابه کانون قبلی است و گهگاه همانند آن مورد خطاب قرار می گیرد که این امر می تواند منجر به ایجاد ابهام و سردرگمی شود. شاکی همچنان اظهار می دارد که کانون جدید تحت شماره 500 نزد وزارت کار واموراجتماعی به ثبت رسیده است که همان شماره ثبت کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران (کانون عالی اصلی) است.

1118. در ژانویه 2007، وزارت کارواموراجتماعی شکایتی برعلیه آقای عطاردیان رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران به دفتر دادستانی تسلیم کرد و وی را متهم به تحریف حقیقت، تشویش افکار عمومی و سوء استفاده از امضاء در مقام ریاست کانون عالی نمود ، لیکن در 14 فوریه 2007، دستور رفع اتهام آقای عطاردیان از تمامی اتهامات توسط مرجع قضائی صادر شد.

1119. در 5 مارس 2007، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده خود را با حضور بیش از 84 درصد اعضای دارای حق رأی برگزار نمود. کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران وزارت کار را در جریان برگزاری این جلسات قرار داد و از نمایندگان آن برای حضور در جلسات مجامع عمومی دعوت به عمل آورد. هیچیک از نمایندگان وزارت کارواموراجتماعی در اجلاس حضور نیافتند اما وزارت دادگستری که به اجلاس دعوت شده بود نمایندگان خود اعزام نمود. درجلسه مجمع عمومی، هیات مدیره و بازرسان جدید انتخاب و تعیین شدند و گزارش جلسه به امضاء و تایید نمایندگان وزارت دادگستری رسید.

1120. در مارس 2007، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران بصورت رسمی شکایتی را نزد مقامات قضایی برعلیه وزارت کارواموراجتماعی و کانون عالی تازه تاسیس مطرح کرد و بعنوان یک اقدام موقت، درخواست توقف فعالیتهای تشکل جدید را نمود.

1121.چندین سند به متن شکایت، پیوست است از جمله:

  1. نسخه های ترجمه شده نامه های کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران به وزیر کار و امور اجتماعی در تاریخ های 2 و 4 نوامبر 2006.
  2. ترجمه نامه مورخ 2 نوامبر 2006 که انحلال کانون را به آن اعلام داشته است.
  3. ترجمه خلاصه تصمیم دیوان عدالت اداری مورخ 17 ژانویه 2007 در ارتباط با انحلال کانون عالی.
  4. ترجمه خلاصه تصمیم دادستانی مورخ 14 فوریه 2007 که طی آن آقای عطاردیان از اتهامات مطروحه ازسوی وزارت کارواموراجتماعی تبرئه شده است.
  5. مقاله خبری مورخ 18 آوریل 2007 درباره تصمیم دیوان عدالت اداری راجع به انحلال کانون عالی که در آن به نقل از وزیر کار ذکر شده است که کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران براساس مفاد اساسنامه خود آن منحل شده است و متعاقباً کانون عالی جدیدی شکل گرفته است و اکنون ملحق شدن اکثریت تشکل های کارفرمایی به آن بسیار اهمیت دارد. وی در مقاله مزبور همچنین اشاره داشته که تصمیم دادگاه ، در راستای انتصاب مجدد هیات مدیره کانون عالی نمی باشد و اگر کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران ادعا کند که قانونی است باید رأیی برای انحلال کانون عالی جدید بگیرد.

1122. در نامه مورخ 19 می 2008، شاکی (IOE) اظهار می دارد که کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران دادخواستی را به دیوان عدالت اداری تسلیم کرده است که در آن خواستار استیناف برای تصمیم مورخ 2 مارس 2008 شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری شده که در آن ، رأی قبلی مورخ 17 ژانویه برعلیه وزارت کار، باطل و دستور موقت بر علیه انحلال کانون عالی توسط وزارت کار واموراجتماعی مردود اعلام شده است . کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران در عرضحال خود درخواست کرده است که پرونده به شعبه استیناف نهایی دیوان عدالت اداری ارجاع شود. درخواست استیاف مزبور بر مبنای موارد ذیل مطرح شده است:

  • رای مورخ 2 مارس 2008 در تضاد با ماده 19 مقررات چگونگی تأسیس تشکل های کارگری و کارفرمایی صادر شده است که براساس آن، فقط هیات های حل اختلاف یا دادگاههای صالحه هستند که دارای اختیار انحصاری در ارتباط با انحلال انجمن ها می باشند.
  • از سوی دیگر وزارت کارواموراجتماعی ضمن صدور دستور انحلال کانون عالی ، یک کانون کارفرمایی جدید ایجاد کرده است که این موارد ، ناقض مواد 42 و 43 اساسنامه کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران است.
  • علی رغم اینکه جلسه فوق العاده مجمع عمومی عادی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران قبل از انقضای دوره شش ماهه برگزار گردیده است و اعضای آن برای حفظ کانون عالی و جلوگیری از انحلال آن به ابقای 6 ماهه هیات مدیره موجود رأی داده اند، مقامات وزارت کارواموراجتماعی برمبنای اینکه انتخابات با رأی علنی صورت گرفته است به آن اعتراض کرده و دستور انحلال کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران را صادر کرده اند. لیکن با فرض اینکه مقررات انتخابات نیز رعایت نشده باشد، وزارت کارواموراجتماعی اصولاً باید خواستار رعایت تشریفات انتخابات بدون دستور انحلال می گردید.
  • دستور انحلال صادره توسط وزارت کارواموراجتماعی در تضاد با مواد 130 و 131 قانون کار و نیز ماده 19 مقررات اجرایی آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه موضوع ماده 131 قانون کار است.
  • موارد استناد شده در اولین بند تصمیم مورخ 2 مارس 2008 فاقد توجیه قانونی است زیرا وزارت کارواموراجتماعی بجای محدود ساختن خود به طرح مسئله رعایت تشریفات انتخابات، بطور یکجانبه دستور انحلال کانون را صادر کرده است.
  • بر اساس مقررات اجرایی آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه موضوع ماده 131 قانون کار مصوب 27 دسامبر 1992 هیات وزیران ، حفظ اعضای هیات مدیره موجود، نیازمند انتخاباتی جدید و برگزاری جلسه فوق العاده مجمع عمومی عادی ، قبل از انقضای دوره شش ماهه است.

ب : پاسخ دولت

1123. در نامه مورخ 19 مارس 2008، دولت ایران اظهار می دارد که حقوق آزادی انجمن ، در قانون اساسی کشور بویژه در اصل 26 آن که تضمین کننده آزادی احزاب ، جمعیت ها ، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی است منعکس و برسمیت شناخته شده و در آن تأکید گردیده است که آنها در اِعمال عقاید خود آزادند ، مشروط به اینکه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند . همچنین تصریح شده است که هیچ کس را نمی توان از شرکت در این گونه سازمان ها منع یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. سایر مقررات و قوانین ملی مانند برنامه 5 ساله توسعه و قانون کار ، ناظر به آزادی کارگران و کارفرمایان در ایجاد سازمانهای خود بصورت آزادانه و انجام فعالیت صنفی درسطح سازمانی یا ملی جهت حمایت از حقوق ومنافع مشروع و قانونی آنهاست. با احترام به ارتقای اصل آزادی انجمن و تعهد نسبت به حمایت از منافع شرکای اجتماعی، دولت ، سیاستی منسجم برای کمک به شرکای اجتماعی خود ( کارفرمایان و کارگران) اتخاذ نموده است که شامل ثبت تشکل ها و رعایت تشریفات انتخابات آنها می باشد. بعلاوه اقداماتی جدی توسط وزارت کار وامور اجتماعی برای ارتقای بیشتر حقوق آزادی انجمن ها بویژه موارد مربوط به کارفرمایان در سراسر جمهوری اسلامی ایران در دو سال گذشته انجام گشته که رعایت حقوق آنها بصورت منسجمی در اهداف راهبردی وزارت کاروامور اجتماعی لحاظ شده است.

1124. دولت، خاطر نشان می سازد که شکایت حاضر ناشی از سوء تعابیر و بعضاً اطلاعات نادرست و البته با نیت خیر می باشد که از سوی شاکی، مطرح شده است. براساس ماده 19 مقررات اجرایی آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه موضوع ماده 131 قانون کار، ثبت تشکل های صنفی موضوع آن آئیننامه و نظارت بر انتخابات و فعالیت آنها به عهده وزارت کاروامور اجتماعی است، علت اصلی عدم به رسمیت شناخته شدن انتخابات مجمع عمومی 1 نوامبر 2006 کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران، بی توجهی و غفلت مستمر هیات مدیره کانون عالی در اجرای وظایف خود بوده است. توجیه چنین غفلتی بصورت علنی در مکاتبات متعدد توسط دبیرکل قبلی هیات مدیره کانون عالی اظهار شده است. براساس اعلام کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران، دستور کار جلسه 1 نوامبر 2006 ، تسلیم گزارش فعالیتها به اعضاء و انتخاب هیات مدیره و بازرسان جدید بوده است. براساس اصل رعایت دستور کار جلسات، مسئولان کانون عالی نمی توانستند مواد اساسنامه کانون عالی را که به هیچ وجه اجازه تمدید دوره فعالیت هیات مدیره، بعد از تمدید شش ماهه اولیه را نمی داد نقض کنند. این نقض آشکار دستورکار مجمع عمومی و اساسنامه کانون عالی ، براساس وظایف بازرسان وزارت کارواموراجتماعی توسط آنان به اطلاع مجمع رسید.

1125.برخلاف ادعای کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران که حضور تعداد زیادی از کارکنان وزارت کار را به عنوان ناظر جلسه معرفی کرده اند ، فقط دو نفر نماینده از وزارت کارواموراجتماعی بنا به دعوت دبیرکل کانون عالی در جلسه مجمع عمومی مزبور حضور یافتند. وظیفه ناظران، تضمین اعتبار رأی دهندگان و نیز رعایت مقررات اساسنامه کانون عالی و سایر مقررات و قوانین مربوط به اجرای صحیح انتخابات مجمع عمومی بود. در حقیقت، اساسنامه کانون عالی بخودی خود وزارت کار و اموراجتماعی را بعنوان مرجع شناسایی اعتبار اعضای خود تعیین نموده است.

1126.دولت مدعی است که طبق بند 272 گزیده احکام داوری و اصول کمیته آزادی انجمن ، مؤسسان یک سازمان در انجام وظایف مربوط به انجام تشریفات اداری و اعلام آگهی و سایر تشریفات مشابه که در قوانین کشورها به آنها اشاره شده است آزاد نیستند. دولت همچنین معنتقد است که درخواست مجوز قبلی و الزام به رعایت تشریفات انتخابات مانعی برای ایجاد یک سازمان کارفرمایی یا ممانعتی برای انجام فعالیت هایش ایجاد نمی کند. علاوه بر این، سازمانها حق دارند در صورت ردِ درخواست شان برای ثبت به مراجع قضایی شکایت نمایند.

1127.در ارتباط با اتهام اخلال در جلسه توسط نمایندگان وزارت کار، دولت اظهار می دارد: با اعلام اینکه کانون ها و انجمن هایی که دارای بدهی معوقه به کانون عالی هستند و کسانی که بعنوان عضو در کانون ثبت نام نکرده اند از حق رأی برخوردار نیستند، بازرسان وزارت کارواموراجتماعی به موارد درخواستی اساسنامه کانون عالی اشاره و عمل کرده اند بویژه ماده 38 که اظهارمی دارد:

  • رای دهنده باید از اعضای اصلی دائم سازمان خود باشد.
  • اعتبارنامه هیات مدیره انجمن ها باید توسط مسئولان استانی وزارت کار واموراجتماعی معتبر شناخته شود.
  • انجمن متبوع کاندیدای مربوطه برای پست هیات مدیره کانون عالی نباید بدهی عمده ای به کانون عالی داشته باشد.
  • هم انتخاب کنندگان وهم نامزدها باید از وضعیت عضویت معتبری برخوردار باشند ( اعضای رد شده یا معلق شده دارای حق رای نیستند یا نمی توانند انتخاب شوند).
  • مرجع تشخیص ماهیت حرفه یا صنعتی بودن هر انجمن، وزارت کارواموراجتماعی است. [1]

1128. براساس سند اساسی ارائه شده توسط آقای عطاردیان در مکاتبه اولیه با وزارت کاروامور اجتماعی، بسیاری از شرکت کنندگان نتوانستند یک یا تعدادی از نیازهای فوق را برآورده سازند. مطابق با اساسنامه کانون فقط اعضای رسمی آن واجد شرایط رأی دادن هستند و بسیاری از شرکت کنندگان در مجمع عمومی در ارائه اعتبارنامه خود ناکام مانده و فاقد پیش نیازهای قانونی برای شرکت در انتخابات بودند. بنابراین بازرسان وزارت کار مطابق با بند 2 ماده 38 اساسنامه کانون عالی که وزارت کاروامور اجتماعی را بعنوان مرجع تمدید و تأیید اعتبار انتخاب شونده و انتخاب کننده می شناسد عمل کرده تا بدینوسیله مشروعیت اعتبار نامه های اعضاء و رعایت مقررات اساسنامه کانون عالی را تضمین نمایند. دولت همچنین بیان می دارد که آقای عطاردیان خود نیز براساس بند 2 ماده 38 اساسنامه کانون عالی فاقد شرایط انتخاب شدن بوده است. سایر اعضا هیات مدیره نیز به دلیل این که در ارائه مستندات سازمان متبوع خود در انتخابات نوامبر 2006 (10/8/85) ناموفق بوده و یا از ارائه آن ها خودداری کرده بودند، جهت تجدید دوره کاری ، دارای صلاحیت نبوده اند.

1129. دولت خاطرنشان می سازد که برهم خوردگی انتخابات 1 نوامبر (10/8/85) کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران بعلت مداخله بازرسان وزارت نبوده است بلکه بخاطر گرایش منفی آقای عطاردیان و هیات مدیره بوده است و دراین خصوص هیچ شکایتی راجع به دخالت دولت از سوی اعضای کانون های استانی و نمایندگان انجمن های منفرد حاضر در جلسه مجمع عمومی ماه نوامبر مطرح نشده است، درحالیکه وزارت کار شکایتهای بسیاری در ارتباط با نقض آشکار مواد اساسنامه کانون عالی دریافت کرده است.

دولت نسخه های ارسالی به وزارت کارواموراجتماعی را از سوی چندین انجمن کارفرمایی از جمله انجمن های تلفن همراه ، تجهیزات سمعی بصری و فروشندگان طلا و نقره، انجمن شرکتهای ساختمانی، انجمن های کارفرمایان صنعت آرد، صنعت نساجی ایران و انجمن خودرو سازان ایران خطاب به وزارت کار و اموراجتماعی به ضمیمه، تقدیم داشته است. نامه ها درباره مجمع عمومی مورخ 24 اکتبر2006 کانون عالی است و بطور کلی به بی نظمی ها و هرج و مرجی اشاره دارد که در روند برگزاری جلسه رخ داده است. یکی از نامه ها حاکی از آن است که مجمع عمومی، علی رغم رسیدن به حد نصاب از انجام انتخابات هیئت مدیره ناکام مانده است.

1130. براساس اظهارنامه مکتوب کانون های استانی، هرج و مرج های بوجود آمده در مجمع عمومی بعلت روند نامتعارف و غیرعقلایی اتخاذ شده از سوی دبیرکل و اصرار ایشان بر تجدید دوره خود به هرقیمت ممکن بوده است. یاداشتهای جلسه 1 نوامبر 2006 به روشنی اظهار می دارد که جلسه ، کاملا بطور یکدست پیش نرفته است و بسیاری از شرکت کنندگان به نحوه و چگونگی تجدید دوره هیات مدیره اعتراض کرده اند. دولت تصویر نامه های ارسالی به وزارت کاروامور اجتماعی از سوی چندین انجمن کارفرمایی ازجمله کانون انجمن های کارفرمایان استان گیلان، قزوین و فارس را ضمیمه می نماید. نامه ها به موضوع اختلالاتی اشاره می کنند که در مجمع عمومی کانون عالی مورخ 1 نوامبر 2006 رخ داده است و از وزارت کارواموراجتماعی درخواست می کنند که در فراخوان برای انجام انتخابات جدید کانون عالی مساعدت نماید.

1131. درخصوص ادعای شاکی راجع به کانون ها و انجمن هایی که توسط نمایندگان وزارت کارواموراجتماعی واجد شرایط رأی دادن شناخته نشده و نام آنها در فهرست انجمن های دارای حدنصاب آورده نشده است، دولت اظهار می دارد که دو بازرس وزارت کار در تطابق با اساسنامه کانون عالی ، مشروعیت اعضایی که در ارائه مدارک اساسی عضویت خود ناکام بودند را برسمیت نشناخته اند. اعضای نامبرده نتوانستند هیچ سند معتبری درباره ثبت نام رسمی خود در مجمع عمومی ارائه دهند. همچنین عضویت بسیاری از شرکت کنندگان در قبل از برگزاری مجمع عمومی، منقضی شده بود و بنابراین آنها نمی توانستند رای بدهند. جهت رسیدگی به موارد لازم، جلسه ای بین آقای عطاردیان ومقامات وزارت کارواموراجتماعی از جمله خود وزیر برگزار گردید. آقای عطاردیان در پی راه حلی برای مشکلات فوق، طی نامه ای خطاب به وزیر کار ، قصد خود را برای برگزاری نشست مجمع در ماه نوامبر اعلام داشت. او همچنین به وزیر اعلام کرد که معاون وزیر در حوزه روابط کار و مدیرکل واحد سازمانهای کارگری و کارفرمایی آمادگی خود را برای ارائه همکاری لازم جهت تسهیل در برگزاری مجمع عمومی اعلام نموده اند. در همان نامه، وی اشاره خاص به مشکلات موجود نموده است که وی آنها را مخالف قوانین و مقررات قانون کار و اساسنامه کانون یافته بود. او این نکته را تأیید می کند که بسیاری از کانون ها بصورت آشکار در برگزاری انتخابات خود در موعد مقرر ناکام مانده اند و بر آن اساس نمی توانسته اند در انتخابات 1 نوامبر 2006 مشارکت نمایند. ایشان با یادآوری اینکه کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران فقط شش ماه برای برگزاری انتخابات پیش از انقضای دوره اش مهلت دارد و موضوع انحلال قانونی و خود بخودی کانون عالی وجود دارد ، از وزارت کار درخواست می کند که به منظور رفع مشکلات جاری اعضاء و امکان مشارکت اعضای جدید ، تلاش خود را برای تمدید یک دوره مضاعف شش ماهه جهت ادامه فعالیت هیئت مدیره فعلی کانون عالی بکار برد. او همچنین تصریح می کند که در صورت موافقت وزیر کار برای برگزاری انتخابات کانون عالی ، استثنائاً (اما غیرقانونی) در دوره مزبور، بدون درخواست اعتبارنامه تأیید شده توسط مراجع مربوطه ، از اعضای کانون عالی ( مندرج در ماده 38 اساسنامه کانون عالی ) نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام شود.

1132. در همان نامه، آقای عطاردیان تأیید می کند که وزیرکار، حق انحلال کانون عالی را دارد اما می افزاید که برای انجمن های کارفرمایی مایه تأسف خواهد بود که بخاطر غفلت در انجام درخواست های اساسنامه کانون عالی از عضویت خود محروم گردند. بر اساس نظر دولت، نامه آقای عطاردیان بموقع خود به غفلت مسئولان ارشد کانون عالی اعتراف می کند که علی رغم آگاهی از مشکلات در استفاده از دوره شش ماه انقضای دوره خدمت خود برای حل مشکلات دیرپای اعضای خود در سرتاسر کشور ناکام بوده اند. درشرح دلایل ناکامی آنها نسبت به برطرف کردن مشکلات دیرپای اعضای کانون عالی، آقای عطاردیان اظهار داشت که وزارت کار براجرای مقررات مربوطه در گذشته اصرار نورزیده است و براین اساس کانون نیز خود را ملزم به همخوانی با آنها نمی داند. نهایتاً آقای عطاردیان درنامه خود با عدم ذکر اینکه مشکلات اعضای کانون عالی ، مربوط به بدهی های دیر پا ، عدم تسویه حساب حق عضویت ها و انتقال نقدینگی اموال است از وزیر می خواهد با برداشتن موانع ، دربرگزاری انتخابات کانون عالی مداخله نماید. دولت یک نسخه از تصویر نامه آقای عطاردیان را به متن دفاعیات ارسالی خود ضمیمه کرده است.

1133. دولت اظهار می دارد که کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران در روزنامه های مختلف آگهی منتشر نموده است و برای مشارکت در مجمع عمومی 1 نوامبر 2006 از اعضاء دعوت بعمل آورده است. با علم به اینکه بسیاری از شرکت کنندگان دارای مشکلات درازمدت عضویت و اعتبارنامه در نقض اساسنامه خود کانون عالی هستند این عمل برای بسیاری از اعضای کانون عالی ازجمله اعضای هیات مدیره و همکاران آقای عطاردیان چالش برانگیز بود. بازرسان وزارت کار وامور اجتماعی به هیئت رئیسه مجمع عمومی ، الزام به رعایت مواد 17 و 38 اساسنامه را یاد آوری کردند که خواستار تهیه فهرستی از تمامی شرکت کنندگان در انتخابات کانون عالی و تأمین فهرست جداگانه ای شامل اعضای هیات مدیره هر صنعت وتجارت می باشد که به بازرسان کمک کند تا اعضای مجاز را شناسایی نمایند. چنین عمل اصولی و مهمی به علت مداخله دبیرکل سابق به اجرا در نیامد. از آنجا که ماده 28 اساسنامه کانون عالی و مقررات اجرائی آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط ، موضوع ماده 131 قانون کار، مصوب هیئت وزیران اجازه نمی دهد دوره هیات مدیره ، شش ماه دیگر تمدید شود، درخواست از سوی نمایندگانی که برسمیت شناخته نشده و از مجمع عمومی خارج هستند برای تمدید دوره هیات مدیره برای شش ماه دیگر غیرمجاز وغیرقانونی تلقی شد. علاوه براین، ماده 27 اساسنامه کانون عالی به روشنی خواستار رأی گیری مخفی بجای رأی گیری بصورت بلند کردن دست است. در ضمن وزارت کارواموراجتماعی نهایت همکاری را با پذیرش درخواست اولیه برای تمدید هیات مدیره برای شش ماه دیگر انجام داده است. لیکن براساس مواد اساسنامه خود کانون عالی ، این کانون بعد از اتمام این تمدید بصورت خودکار منحل می گردد.

1134. برای اجرای قانون و اصول تأمین آزادی انجمن و حقوق مشروع انجمن های کارفرمایی ، بازرسان دولت باید وابستگی و مشروعیت انتخابات مجمع عمومی را مورد پرسش قراردهند. هیات مدیره کانون عالی و دبیرکل سابق در اجرای قوانین ومقررات ذیل ناکام مانده اند:

  • تبصره 5 ماده 11 آئین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظائف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط ، موضوع ماده 131 قانون کار، مصوب هیئت وزیران، که براساس آن؛ از هیات مدیره تشکل ها درخواست می شود، حداقل سه ماه قبل از انقضای دوره فعالیت خود، یک فراخوان برای برگزاری مجمع عمومی انجام دهند.
  • ماده 14 آئین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظائف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط ، موضوع ماده 131 قانون کار، مصوب هیئت وزیران.
  • تبصره 2 ماده 131 قانون کار که خواستار صدور اطلاعیه برای برگزاری مجمع عمومی وانتخابات جدید، دو ماه قبل از انقضای دوره هیات مدیره است. (توضیح : تبصره به موارد دیگری اشاره دارد.)
  • مواد اساسنامه کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران خواستار آن است که (1). یک مجمع عمومی و یک انتخابات جدید با مشارکت یک سوم اعضاء ، حداکثر چهار ماه قبل از پایان دوره برگزار گردد و (2) اطلاع رسانی عمومی در خصوص انحلال سازمان باید به وزارت کار و اموراجتماعی و سایر بدنه ها حداکثر شش ماه از زمان انقضای دوره هیات مدیره ابلاغ شود.

1135. دولت خاطر نشان می سازد که آقای عطاردیان که از پست خود در کانون عالی و انجمن شرکتهای ساختمانی استعفا داده است فاقد شرایط برای شرکت در انتخابات هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران بوده است. بنابراین تأیید تمدید دوره هیات مدیره برای شش ماه دیگر نقض آشکار مقررات اساسنامه کانون می باشد. در مورد طرح شکایت رسمی علیه وزارت کارواموراجتماعی نزد مقامات قضایی و توصیه وزیر به اقدام قانونی، بنظر می رسد آقای عطاردیان ماندن در وضعیت مسیر جنگی برعلیه وزارت را برگزیده است. از آن جا که قضیه در نزد دادگاه مطرح بوده است و آقای عطاردیان مایل نبوده شکایت خود را پس بگیرد، دولت خاطرنشان می سازد که تصمیم گرفته است تابع رای دادگاه باقی بماند (دولت یک نسخه از نامه 27 جولای انجمن شرکتهای ساختمانی که طبق آن استعفای آقای عطاردیان از هیات مدیره آن انجمن به وزارت اعلام شده و نیز تصویر ترجمه استعفا نامه آقای عطاردیان از انجمن شرکتهای ساختمانی را پیوست می نماید.)

1136. درخصوص این اتهام که وزارت کار نامه ای به کانون عالی فرستاده و در آن انحلال کانون را اعلام داشته است، دولت اظهار می دارد که با استناد به قوانین ملی ، مسئولان نمی توانند تشکل های کارگری وکارفرمایی را منحل نمایند. ماده 19 مقررات اجرایی آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه موضوع ماده 131 قانون کار مصوب 27 دسامبر 1992 هیات وزیران و بخشنامه شماره E/513T/52251 اظهار می دارد که اعلام انحلال انجمن ها درانحصار رأی قضایی است. نامه شماره 96700 مورخ 2 نوامبر 2006 وزارت کار ، خطاب به کانون عالی به انحلال کانون اشاره نمی کند. در آن نامه وزارت کارواموراجتماعی فقط به کانون اطلاع می دهد که درصورتیکه انتخابات را قبل از مهلت انجام ندهد، دوره فعلی هیات مدیره منقضی می شود و درنتیجه کانون عالی بصورت خودکار منحل می گردد. به نظر می رسد آقای عطاردیان با سوء تعبیر از مفاد نامه، بجای استفاده از مسیرهای اصولی درعوض یافتن راه حل مسالمت آمیز برای حل مشکل ، مبارزه ای تبلیغاتی را برعلیه وزارت کار برگزیده است.

1137.مدیرکل واحد سازمانهای کارگری وکارفرمایی وزارت کارواموراجتماعی، در نامه شماره 108028 مورخ 27 نوامبر 2006 خطاب به آقای عطاردیان خاطر نشان می سازد که براساس گزارش بازرسان، جلسه انتخابات کانون عالی در انجام تعهدات قانونی مصوب در اساسنامه خود و مقررات و قوانین ملی مربوطه ناکام مانده است و به ایشان یادآوری می نماید که بعلت انقضای دوره کاری هیأت مدیره کانون عالی، هیأت مدیره و تصمیات آن از نظر قانونی اعتباری ندارد. او همچنین یادآور می گردد که اداره تحت مدیریت وی وظایف مربوط به ماده 19 مقررات اجرایی آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه موضوع ماده 131 قانون کار مصوب 27 دسامبر 1992 هیات وزیران را برآورده خواهد ساخت. کانون عالی با توجه به مقررات اساسنامه خود می تواند به دو صورت منحل گردد. یا براساس بند 3 ماده 42 (بند 3 ماده بیستم) در نشست مجمع عمومی فوق العاده چنین تصمیمی اتخاذ می شود و یا با اختتام دوره فعالیت هیات مدیره قبلی ، بخودی خود منحل می گردد. انحلال کانون عالی بدلیل دوم رخ داد و مطابق با ماده 19 مقررات اجرایی آیین نامه ، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه موضوع ماده 131 قانون کار مصوب 27 دسامبر 1992 هیات وزیران ، وزارت کار موضوع را برای صدوررأی درباره وضعیت کانون عالی به مقام صلاحیتدار قضایی ارجاع داد. ترجمه نامه مورخ 27 نوامبر 2006 ضمیمه می باشد.

1138. دادگاه صالحه مورخ 17 ژانویه در ارتباط با انحلال کانون عالی ، ضمن توجه به مقررات حقوقی و مورد قبول، نظر روشنی را ارائه کرد. وزارت کار و اموراجتماعی به تصمیم دادگاه احترام می گذارد و آن را می پذیرد. تمام افراد وانجمن ها می توانند به مسئولان قضایی از جمله دیوان عدالت اداری و دادگاههای عالی ملی در ارتباط با تصمیمات دولت شکایت نمایند. تصمیمات مسئولان قضایی بطور کامل مورد احترام است و حتی اگر مخالف ِ تصمیمات مقامات اجرایی عالیرتبه باشد برای تمامی مقامات دولتی لازم الاجراست . چندین پرونده وجود داشته است که در آن ها تصمیماتی توسط دستگاه های سه جانبه گرا مانند هیات های حل اختلاف، هیات های مصالحه یا هیئت های تفحص گرفته شده است که تصمیات مقامات دولتی را رد کرده اند و در نهایت با احاله پرونده به مقامات قضایی بالاتر مسئله حل شده است. این قضیه در مورد تشکل های کارفرمایی وکارگری نیز صادق بوده است و آنها می توانند آزادانه به تصمیمات دولت اعتراض کنند. با احترام به تصمیمات گفته شده از سوی مراجع مختلف، از جمله مقامات دولتی، خاطر نشان می سازد که در نظام قضایی وحقوقی جمهوری اسلامی ایران هیچ حقی ضایع نمی شود.

نتایج بررسی برخی از تصمیمات دولتی که توسط دیوان عدالت اداری رد شده است نشان می دهد که از 19 شکایت برعلیه آراء صادره هیات های حل اختلاف یا سایر تصمیمات مسئولان روابط کار، 9 تصمیم مورد تایید قرار گرفته ، 5 تصمیم رد شده و 5 مورد برای بررسی مجدد به هیات های حل اختلاف ارجاع شده است. علاوه براین، ازمیان 12 شکایت دریافتی از سوی دیوان عدالت اداری بر علیه اثرات مضر بخشنامه های وزارت کار، 8 تصمیم و رأی بخشنامه ای باطل گردیده ، سه مورد آنها تأیید شده و یک مورد نیز برای تنظیم موارد قانونی به هیأت حل اختلاف ارجاع شده است که نشان از رعایت حقوق تشکل های کارگری وکارفرمایی در جمهوری اسلامی ایران دارد.

1139. دولت اظهار می دارد که وزارت کارواموراجتماعی در اعلامیه مطبوعاتی خود راجع به تصمیم دیوان عدالت اداری تأکید کرده است که آن وزارتخانه، مسئول انحلال کانون عالی نیست و کانون عالی جدید نیز بصورت قانونی توسط هیأت مؤسس کارفرمایان ازطریق انتخابات دمکراتیک بوجود آمده و بنا به تقاضای آنها ماهها قبل از تصمیم دادگاه به ثبت رسیده است. از آن جا که در زمان ارائه تصمیم و رأی دادگاه، کانون عالی جدید از قبل روند شکل گیری را پیموده بود، اعتبار قائل شدن برای کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران لازم الاجرا نبوده است. در بیانیه مزبور، وزارت کارواموراجتماعی خاطر نشان ساخته است که تصمیم دادگاه چون تصمیم نهایی نبوده بنابراین الزام آور هم نبوده و بقای کانون عالی قدیم را تضمین نمی کند. وزارت کار همچنین خاطرنشان ساخت که هرگز درپی مقابله با تصمیم دادگاه نمی باشد لذا این اتهام که وزارت کار از پذیرش تصمیم دادگاه امتناع کرده است و با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی آن را به چالش کشیده است بی پایه و اساس است. کنفرانس های مطبوعاتی مقامات رسمی وزارت کار و امور اجتماعی فقط به معنی عقیم ساختن تلاشهایی بوده است که توسط دبیرکل وقت کانون عالی برای اشاعه تبلیغ برعلیه وزارت کار انجام گرفته و تصویر وزارت را در اذهان عموم مشوش ساخته است. دولت تصویری از بیانیه مطبوعاتی و نامه ای از کانون جدید خطاب به وزارت کار را ضمیمه و خاطر نشان می سازد، انجمن های کارفرمایی کشور، کانون عالی جدید را در پی انحلال کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران مجدداً تأسیس نموده اند.

1140. درخصوص اتهام حمایت مالی از کانون جدید توسط سوی وزارت کارواموراجتماعی، دولت خاطر نشان می سازد که برسمیت شناختن دو کانون عالی کارفرمایی بصورت همزمان تحت فصل ششم قانون کار ممنوع است و تشکل های موازی نمی توانند برای گفتگو و چانه زنی در پیمان های دسته جمعی به طور هم زمان به رسمیت شناخته شوند. مطابق با قانون کار فقط یک کانون عالی کارفرمایی منسجم می تواند معرف کارفرمایان در عرصه های ملی و بین الملی مطرح باشد. از آن جا که کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی در شرف انحلال بود، اعتراضات بیشمار ذیل توسط انجمن های عضو نسبت به انتخابات 1 نوامبر 2006 مطرح شد و بدرخواست بسیاری از کارفرمایان برای برگزاری انتخابات جدید، وزارت کارواموراجتماعی موافقت کرد که کانون عالی جدید را که به هیچ وجه در تضاد با مواد مقاوله نامه شماره 87 نیست ثبت کند.

1141- دولت خاطر نشان می سازد که درنگ دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران برای برگزاری انتخابات و عدم موفقیت بعدی وی در انجام انتخابات و سوق دادن آن کانون عالی بسوی انحلال، دو انگیزه اصلی مرتبط با تصمیمات اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار برای ایجاد یک کانون عالی جدید بوده است. وزارت کار واموراجتماعی با حفظ بی طرفی در ایجاد یک کانون عالی جدید، فقط دستور کاری اش را برای تأیید انتخابات و ثبت کانون جدید انجام داده است. علاوه بر این، امکان این وجود نداشت که اعضای 1170 انجمن کارفرمایی ملی واستانی که در پی تحکیم منافع انجمن خود بصورت قانونی بودند را برخلاف منافع تعداد اندکی از اعضای کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران نادیده گرفت و آنها را از حق مشروع خود نسبت به مشارکت در تصمیم گیری های مرتبط با مسائل اقتصادی و اجتماعی ملی محروم ساخت. از این منظر، رهیافت دولت را می توان معطوف به جلوگیری از انحلال تلقی کرد. اقدام دولت به منظور تحکیم جوی آزاد با احترام به اصول آزادی انجمن و حق توسل به یک مقام قضایی بی طرف و مستقل و طرح شکایت و رسیدگی به آن بود. دولت می افزاید که کانون جدید مجموعه ای کاملا جدید نیست بلکه همان تشکل است (کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران) با یک هیات مدیره جدید. بسیاری از این اعضاء قابل اعتمادند و در دبیرخانه سازمان بین المللی کار و سازمان بین المللی کارفرمایان بخوبی شناخته شده اند. درحقیقت آنها مهندسین واقعی عضویت ایران در سازمان بین المللی کارفرمایان در طی 285 مین نشست هیئت مدیره سازمان بین المللی کار بوده و دارای کارنامه طولانی حضور در کنفرانس های بین المللی کار هستند. بنابراین چه درسطح ملی و چه بین المللی ، گروه شناخته شده و معتبری از کارفرمایان ایران را تشکیل می دهند. با درنظر گرفتن اینکه اکثریت بنیانگذاران اولیه و شرکت کنندگان در انتخابات 1 نوامبر 2006 اکنون عضو کانون جدید هستند و وحدت آنان از طریق تکثر ایجاد شده است و اینکه ترکیب جاری کانون جدید از کانون قدیم متفاوت نیست، دولت چاره دیگری بجز ثبت نام آن نداشت. کاملاً روشن است که براساس مقررات مقاوله نامه (کنوانسیون) شماره 87 ، موضوع بحث وجدل بین سازمانها را می توان به مقامات قضایی ارجاع داد. ثبت کانون جدید نزد دولت نباید بعنوان تلاش برای ایجاد تشکل یا سازمانهای موازی تلقی شود. درحقیقت، بنیانگذاران کانون جدید از منافع حرفه ای خود با همان اصول وارزشهایی دفاع می کنند که به سازمان بین المللی کارفرمایان ملحق شدند. کانون جدید بحث جاری با مقامات سازمان بین المللی کار و سازمان بین المللی کارفرمایان را از طریق مکاتبه و نشست در تهران و ژنو توضیح داده است و اکثریت جامعه کارفرمایان در جمهوری اسلامی ایران از قبل تمایل خود را به استقبال از هیات های حقیقت یاب برای دیدار از جمهوری اسلامی ایران و آشنایی آنها با حقایق و واقعیتها مربوط به انجمن های کارفرمایی اعلام کرده اند. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که کانون جدید، تداوم طبیعی ومنطقی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران است و یک ماهیت ومجموعه جدید نیست بلکه همان کانون عالی قدیم با اعضای جدید است. دولت نامه مورخ 19 می 2007 از کانون جدید را که خطاب به سازمان بین المللی کارفرمایان است پیوست می کند که در آن کانون جدید ، تاسیس خود را به اطلاع سازمان می رساند و خواستار یک نشست مقدماتی است. دولت همچنین سندی بنام گزارش مختصر انجمن های صنفی کارفرمایان را پیوست می کند که خلاصه ای از رخدادهای منجر به انحلال کانون عالی قدیم تا زمان صدور رأی موقت برعلیه انحلال آن کانون عالی در تاریخ 17 ژانویه 2007 مبنی بر حکم موقت بر علیه انحلال کانون عالی مزبور توسط وزارت را مطرح می کند.

1142. دولت مدعی این حقیقت است که مجمع عمومی کانون جدید که در مرکز همایش های صداوسیما برگزار گردید به معنی انتساب به دولت نیست. مرکز همایش های صداوسیما محیطی مناسب برای برگزاری نشست های علنی وعمومی است و صدها سمینار در آن مکان توسط بخش خصوصی و نهادهایی برگزار می شود که آن فضا را از سازمان صداوسیما اجاره می کنند. دولت اظهار می دارد که به هیچ وجه در اجاره مرکز همایش های صداوسیما برای کانون جدید نقشی نداشته است و این اتهام که انتخابات کانون جدید که علنی وعمومی بود تحت شرایط سخت امنیتی در ساختمان صداوسیما برگزار شده صرفا به قصد اثبات وابستگی یک تشکل فراگیر کارفرمایی به دولت مطرح شده است. براساس آمار دریافتی از اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کارواموراجتماعی در 21 اکتبر 2006، مجمع عمومی کانون جدید با حضور 1170 عضو از 64 کانون مستقل استانی و ملی کارفرمایی برگزار گردیده است که رقمی بدون پیشینه در تاریخ مجامع عمومی کارفرمایی است. اینکه دولت از حضور سایر نمایندگان انجمن های کارفرمایی برای مشارکت در انتخابات جلوگیری کرده است اتهامی کذب است و صورتجلسه خلاصه مذاکرات تهیه شده در مجمع یاد شده نشانگر آن است که تعداد واقعی نمایندگان حاضر ، بسیار بیشتر از رقم ذکر شده درشکایت است. دولت یک نسخه از قرارداد مورخ 19 دسامبر2006 بین مرکز همایشهای صداوسیما و آقای داوود آبادی از انجمن تولید آب میوه و کنستانتره جهت اجاره تأسیسات مرکز در 20 دسامبر 2006 برای نشست مجمع عمومی کانون جدید را پیوست کرده است.

1143. عنوان قانونی تصریح شده در قانون کار برای تشکل عالی کارفرمائی کشور ، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران یا ICEA است و معادل صحیح انگلیسی آن می باشد که کانون عالی قدیم برای خود به زبان فارسی برگزیده است. درحقیقت، اصطلاح انجمن کارفرمایان که در متن قانون کار وجود دارد در کانون عالی سابق به نام فارسی کارفرما تغییر یافت. دولت اظهار می دارد که هر نوع ابهام درخصوص نام های تشکل ها فقط زمانی رخ خواهد داد که هر دو کانون قدیم و جدید بصورت قانونی عمل کنند. از آنجائیکه یکی از این مجموعه ها موقتی است ، برای اجتناب از ابهام ، آنها را با نام های متفاوت شناسائی می کنند. بعد از اعلام تصمیم نهایی دادگاه ، وزارت کارواموراجتماعی ملزم است که ثبت سازمان کارفرمایان تأیید نشده را لغو نماید.

1144. در ارتباط با این اتهام که شماره ثبت کانون عالی قدیم به کانون جدید داده شده است دولت اظهار می دارد که تخلف هیأت مدیره کانون عالی قدیم آنقدر روشن بوده است که وزارت کار برای ثبت کانون جدید تحت همان شماره درنگ نکرده است زیرا هر نوع تأمل در این ارتباط می توانست بر فرآیند سه جانبه گرایی از جمله کارکرد شوراهای عالی ملی آسیب برساند و روند تصمیم گیری را برای بهبود شرایط کارفرمایان و دستمزدهای کارگران به تأخیر بیندازد. کانون عالی جدید تحت شماره 500 ثبت شد زیرا براساس مقررات ملی ، دو کانون عالی نمی توانند همزمان با هم وجود داشته باشند. لذا ثبت ، تحت شماره یکسان به معنی حفظ هویت قانونی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و نیز حفظ وحدت و مشروعیت جامعه کارفرمایی است.

1145. درخصوص این اتهام که وزارت کارواموراجتماعی اتهاماتی را علیه آقای عطاردیان برای تحریف حقیقت، تشویش اذهان عمومی و سوء استفاده از امضای ریاست کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران مطرح کرده است، دولت اظهار می دارد که وزارت کار وامور اجتماعی از طریق دادخواست شماره 49173 مورخ 13جولای 2007 از قاضی ارشد شعبه 1018 دادگاههای عمومی استان تهران خواسته است که تعقیب آقای عطاردیان را متوقف کند و اقدامات انجام شده از سوی وی برای گسترش اخبار کذب و انعکاس تصمیمات وزارت کار تحت عنوان مخالف قوانین بین المللی را به منظور تأثیر گذاری بر افکار عمومی مجددا بررسی نماید. آقای عطاردیان در یکی از مصاحبه های مطبوعاتی خود، ادعا کرده است که در اجلاسیه 96 امین کنفرانس بین المللی کار، دولت از حق رأی مشروط بهره مند بوده است. وزارت کاروامور اجتماعی این ادعای کذب را در درخواست خود برای استیناف ذکر کرده است. دولت اظهار می دارد که موارد متعددی از گسترش اخبار کذب در سمینارها ورسانه ها از سوی آقای عطاردیان مطرح شده است که بعنوان اخلال در نظم عمومی از سوی دادگاه ملاحظه نشده است و وزارت کارواموراجتماعی ضمن احترام گذاردن به تصمیمات دادگاه معتقد است که چنین تصمیماتی نباید بعنوان ابزار تبلیغ بی گناهی ایشان مورد استفاده قرار گیرد. از آن جا که موضوع صحت و اعتبار انتخابات نوامبر 2006 رد شده بود ، جلسه برگزار شده در 19 مارس 2007 نیز اساساً غیر قانونی و غیر معتبر بوده است. از آن جا که نقش نظارتی دولت بر انتخابات کارفرمایی به معنی مداخله نیست ، هیچ گونه ضرری به استقلال یا وجود آنها وارد نشده است. این امر در مواد اساسنامه آنها تصریح شده است و بنابراین با اصول آزادی انجمن سازمان بین المللی کار در تضاد نیست که هیأت مدیره کانون عالی قدیم از وزارت کار خواسته است که یک مقام ناظر را برای نظارت بر انتخابات اعزام کند تا به هر شکل ممکن مشکل ایجاد شده را حل و به رفع اختلاف بین کارفرمایان بپردازد. در انتخابات ماه مارس کانون عالی قدیم، یک مقام از حوزه قضایی نیز برای نظارت بر انتخابات دعوت شده بود. دولت اظهار می دارد که این عمل هرگز یک مسئله جنجال برانگیز در داخل کشور نبوده است.

1146. براساس نامه کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران به وزارت کارواموراجتماعی ، اعتبار تعداد قابل توجهی از انجمن های کارفرمایی حاضر در انتخابات ، منقضی شده بود و درنتیجه ، آنها حق رأی خود را از دست داده بودند و هیج مقامی انتخابات آنها را تأیید نکرده است. کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران مدعی است که جلسه مجمع عمومی فوق العاده را با حضور بیش از 84 درصد اعضای واجد شرایط رأی خود برگزار کرده است اما روشن نیست که کدام مقررات ملی در شناسایی مشروعیت انتخاب شوندگان مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه براین ، هیچ مقامی انتخابات را تأیید نکرده است ، کارفرمایان حاضر درجلسه یادشده فاقد وحدت بوده اند و رسیدن به حد نصاب ، خود موضوع بحث بوده است. در پاسخ به نامه مورخ 15 می 2007 ، اداره کل روابط بین الملل و اشتغال خارج کشور وزارت کار و امور اجتماعی درارتباط با تعداد انجمن های عضو و اعتبار آنها به نقل از آقای حسین احمدی زاده رییس هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران اظهار داشته است که کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران دارای 215عضو است که از بین آنها 132عضو در 5 مارس 2007 واجد شرایط رأی دادن هستند و از این تعداد 111 نفر در انتخابات حاضر بودند. نسبت تعداد حاضرین به کل اعضاء 51.6 درصد است و بنابراین نسبت 84 درصد اعلام شده حقیقت ندارد. از سوی دیگر ، کانون جدید ، انتخابات 20 دسامبر 2006 خود را با 288 انجمن عضو و 1170 نماینده برگزار کرد که بسیار پر تعدادتر از کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران از نظر شمول و نمایندگی است. حضور چهره های مشترک در انتخابات به روشنی نشان می دهد که کانون جدید از اکثریت انجمن های کارفرمایی جمهوری اسلامی ایران بهره مند است. درحقیقت عضویت کانون جدید شامل 91 درصد انجمن های کارفرمایی در مقایسه با فقط 9 درصد کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران است.

1147. در رابطه با اقدام قانونی برعلیه وزارت کارواموراجتماعی و کانون جدید ، دولت اظهار می دارد که قضیه ، اکنون تحت بررسی است و تصمیم نهایی هنوز درجریان است. رد درخواست آقای عطاردیان توسط دیوان عدالت اداری برای ابطال انتخابات کانون جدید و ارجاع آن به شعباتی که در آنها پرونده تحت بررسی است نشان می دهد که مشروعیت کانون جدید تا زمان صدور رأی نهایی تأیید شده است و تا آن زمان حضور آنها در شورای عالی کار و شوراهای عالی سه جانبه مربوط به تعیین دستمزد و تأمین اجتماعی، قانونی و منطقی است.

1148. دولت اظهار می دارد که همزمان با طرح شکایت نزد کمیته آزادی انجمن ، سازمان بین المللی کارفرمایان (IOE) نیز به دنبال کسب حمایت کمیته آزادی انجمن برای تأیید پیش قضاوت خود است. علاوه بر این ، سازمان بین المللی کارفرمایان یک موضع گیری جانبدارانه را دنبال می کند که برخلاف هنجارهای بین المللی و اصل سه جانبه گرایی است. دولت بصورت مؤکد آزادی انجمن ها را گسترش داده است و برای تحقق این هدف گامهایی را برداشته است تا تکثر انجمن های کارگری وکارفرمایی را تقویت کند. دولت معتقد است که رشد پایدار اقتصادی حاصل نخواهد شد مگر اینکه اصول سه جانبه گرایی و گفتگوی های اجتماعی بصورت وسیعی اعمال شود. یکی از اهداف اصلی وزارت کار وامور اجتماعی افزایش حس تعهد در میان جوامع کارگری وکارفرمایی از راه تشویق آنها به ایجاد انجمن ها براساس انتخابات آزاد است. علاوه براین ، هر نوع اقدام انحصارگرایانه و دیدگاههای مخالف با توسعه مدنی را منع می کند. این حقیقت که تعداد انجمن های کارگری در طی دو سال گذشته دو برابر شده است و اینکه انجمن های کارگری وکارفرمایی با توسل به مجاری قانونی می توانند به سیاست های دولت اعتراض کنند، موضوع رعایت اصول آزادی انجمن ها توسط دولت را نشان می دهد. تقریبا در حال حاضر 3837 انجمن کارگری و 1451 انجمن کارفرمایی وجود دارد که با آزادی کامل ، حقوق سازمانی خود را اعمال می کنند. تعداد انجمن های کارفرمایی از 1299 در سال 2006 به 1451 رشد داشته است که یک افزایش 7.92 درصدی است.

1149. دولت خاطر نشان می سازد که شاکی مدرکی مبنی بر ایجاد مزاحمت ارائه نکرده است و مواردی که براساس آن این اتهام ها مطرح شده هنوز مبهم است. دولت وضعیت فعلی را بعنوان بحثی داخلی بین دو کانون کارفرمایی تلقی می کند و درحالی که به اصول آزادی انجمن ها متعهد است از هیچ تلاشی برای حل وفصل مسئله دریغ نمی کند. دولت نگرانی خود را از اینکه سازمان بین المللی کاراز مشکلات پیش روی کانون جدید به عنوان یک کانون عالی فراگیر غافل است و بیشتر نگران حقوق کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران است ابراز می دارد. دولت هرگز نقش مهمی را که کانون های کارگری و کارفرمایی در مشاوره های سه جانبه ایفا کرده اند نادیده نمی گیرد و همیشه برگزاری جلسات و انجام گفتگو با طرفین بحث ها ، خواه کارگر یا کارفرما را تسهیل کرده است. طرفین منازعه هرگز از مداخله دولت بیم نداشته اند و آزادانه ایده ها و عقاید خود را در طی جلسات گفته شده بیان داشته اند.

1150. دولت خاطر نشان می کند که اولویت را به اصلاح مقررات ملی ازجمله قانون کار داده است تا هر گونه مانع بر راه موجودیت بیش از یک تشکل فراگیر کارگری یا کارفرمایی را از سر راه بردارد. دولت همچنین اظهار می دارد تا هنگام تحقق این امر و انطباق قوانین ملی با استانداردهای بین المللی کار ، نمی توان تشکل های به ثبت رسیده کنونی را از حمایت های قانونی موجود ، محروم و حقوق مشروع کانون جدید را بعنوان بزرگترین تشکل کارفرمایی انکار نمود.

1151. بر اساس نظر دولت، شاکی IOE با امتناع از درخواست های بیشمار کانون جدید برای تشکیل یک جلسه مشترک و بحث پیرامون موضوعات مطروحه ، نوعی جانبداری آشکار از کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و مخالفت را برعلیه کانون جدید از خود نشان داده است. نهایتا به نشانه حسن نیت، دولت از سازمان بین المللی کار دعوت می کند تا یک هیات فنی را برای بررسی وضعیت سازمانهای کارفرمایی آزاد از مداخله دولت به ایران اعزام کند.

1152. دولت در نامه 20 مارس 2008 خود ، ترجمه رأی صادره و تصمیم 2 مارس 2008 شعبه استیناف دیوان عدالت اداری در ارتباط با تجدید نظر بر رأی مورخ 17 ژانویه 2007 شعبه بدوی آن دیوان را ارائه می دهد. دادگاه استیاف در تصمیم و رأی خود اشاره کرده است که وزارت کارواموراجتماعی در نامه مورخ 2 نوامبر 2006 خود خطاب به کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران فقط عدم تطابق عملکرد کانون عالی با مواد اساسنامه خود را خاطر نشان ساخته و انحلال سازمان را اعلام نکرده است. دادگاه مزبور همچنین متذکر می گردد که تمدید دوره هیأت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران برای یک دوره شش ماهه مضاعف، بی اعتبار است چون در آیین نامه های موجود هیچ مقرراتی برای چنین تمدیدی وضع نشده است لذا نتیجه می گیرد که کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران در 4 نوامبر 2006 براساس ماده 42 اساسنامه خود به دلیل گذشت شش ماه از تاریخ خاتمه اعتبار هیأت مدیره و عدم انتخاب هیئت مدیره جدید منحل گردیده است و بدین ترتیب تصمیم دادگاه بدوی را رد می کند.

نتیجه گیری های کمیته آزادی انجمن

1153. کمیته توجه دارد که پرونده حاضر به اتهامات مداخله دولت در انتخابات کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران ، اعلام انحلال بعدی آن کانون عالی توسط مقامات اجرایی و حمایت رسمی دولت از یک کانون کارفرمایی موازی و جدید می پردازد.

1154. با توجه به موضوعات مطروحه در این پرونده و براساس اسناد و اطلاعات موجود ، کمیته آزادی انجمن به موارد ذیل اشعار می دارد:

  • کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران، یک مجمع عمومی فوق العاده را در تاریخ 1 نوامبر 2006 برای منظورهای مختلف ازجمله انتخاب هیات مدیره و بازرسان جدید برگزار نمود.
  • نمایندگان وزارت کار ، حاضر در جلسه مجمع عمومی مزبور به دلیل اینکه با اعلام این موضوع که آن تعداد از اعضای کانون عالی که دارای دیرکرد در پرداخت بدهی حق عضویت بوده و یا روند ثبت عضویت خود را کامل نکرده اند واجد شرایط رأی دادن نیستند ، روند کار مجمع عمومی را مختل ساخته اند. این اعلام منجر به اعتراضات متعدد و مخالفتهایی توسط کانون ها و انجمن های عضو شد. به منظور دادن فرصت مشارکت به کانون هایی که توسط نمایندگان وزارت کار در انتخابات هیأت مدیره وبازرسان کنار گذاشته شده بودند، مجمع عمومی تصمیم گرفت که انتخابات را به حالت تعلیق درآورد و زمان فعالیت هیات مدیره و بازرسان فعلی را برای یک دوره شش ماهه تا هنگام برگزاری انتخابات بعدی تمدید کند.
  • در ارتباط با مداخله نمایندگان وزارت کار در جلسه کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران ، دولت اظهار می دارد که:
  1. بازرسی انتخابات تشکل های صنفی براساس ماده 19 آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه موضوع ماده 131 قانون کار مصوب 27 دسامبر 1992 هیات وزیران برعهده وزارت کار است .
  2. بند 272 گزیده احکام داوری و مجموعه مقررات واصول کمیته آزادی انجمن (چاپ پنجم،2006) درخصوص این موضوع که بنیانگذاران یک سازمان در انجام وظایف مربوط به انجام تشریفات اداری و اعلام آگهی و سایر تشریفات مشابه که در قوانین کشورها به آنها اشاره شده است آزاد نیستند از این بحث حمایت می کند که نظارت برانتخابات به معنی نقض حقوق آزادی انجمن های سازمانهای کارفرمایی نیست.
  3. بازرسان وزارت کار واموراجتماعی فقط مقتضیات ومواد تصریح شده در ماده 38 اساسنامه کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران را اعمال کرده اند که طبق آن، انتخاب شونده باید دارای وضعیت عضویت معتبر باشد تا بتواند در انتخابات کانون عالی شرکت کند.
  4. آقای عطاردیان رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران بعلت استعفا از انجمن های شرکت های ساختمانی، عضویت خود را در کانون عالی از دست داده بود و در نتیجه، طبق ماده 38 اساسنامه آن کانون عالی از اعتبار لازم برای رأی دادن یا انتخاب شدن برخوردار نبود.
  5. ایشان بعد از شکست مجمع عمومی در برگزاری انتخابات شکایتهای بسیاری را از اعضای کانون عالی دریافت نموده بود.
  • کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران در تاریخ 2 نوامبر 2006 نامه ای از وزارت کاروامور اجتماعی دریافت نمود که توسط مدیرکل واحد سازمانهای کارگری وکارفرمایی وزارت کار نوشته شده است و طی آن اعلام می دارد که کانون عالی منحل شده و تداوم فعالیتهایش غیر قانونی است.
  • آقای عطاردیان نامه ای به وزارت کاروامور اجتماعی تسلیم نموده است که در آن نسبت به انقضای مدت فعالیت کانون عالی پس از 6 ماه مدت باقیمانده قانونی تصریح و نسبت به فراهم سازی شرایط برای آن دسته از انجمن های عضوی که به دلیل غفلت نتوانسته اند در محدوده زمانی لازم ، شروط مورد نیاز را برای تمدید عضویت خود فراهم نمایند اشاره کرده و مساعدت وزیر کار را نسبت به انجام موارد فوق و متعاقباً بوجود آمدن زمان بیشتر برای جذب و مشارکت اعضای جدید جهت هر چه فراگیرتر برگزار کردن انتخابات هیئت مدیره و بازرسان کانون عالی خواستار شده است.
  • ماده 28 اساسنامه کانون عالی و مواد آئین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظائف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط ، موضوع ماده 131 قانون کار، مصوب هیئت وزیران اجازه تمدید شش ماه زمان دیگر برای دوره هیات مدیره را نمی دهند.
  • در 12 نوامبر 2006، کانون عالی، شکایتی را علیه وزارت کاروامور اجتماعی به دیوان عدالت اداری تسلیم می کند و در آن خواستار لغو دستور انحلال از سوی وزارت کار می شود.
  • در دسامبر 2006، کانون جدید نزد وزارت کارواموراجتماعی تحت همان شماره ثبتی که قبلاً به کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران تخصیص یافته ثبت می شود. شاکی مدعی است که وزارت کار وامور اجتماعی مبلغی معادل 20000 دلار امریکا به کانون جدید پرداخته است و جلسه مجمع عمومی آن نیز در یک ساختمان دولتی به نام مرکز همایشهای صدا وسیما با حفاظت بالا برگزار شده است و از ورود نمایندگان انجمن های کارفرمایی به جز کسانی که توسط وزارت کار به جلسه دعوت شده بودند جلوگیری بعمل آمده است.
  • دولت، خاطر نشان می سازد که کانون جدید به اندازه کافی توسط آن دسته از تشکل های کارفرمائی که در پی دفاع از منافع آنها بود نمایندگی می شد و دولت بدلیل نقض وعده توسط هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و به منظور ثبات رویه و حفظ هویت قانونی کانون عالی کارفرمایی، نسبت به ثبت کانون جدید تحت همان شماره قبلی تخصیصی به کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران اقدام کرده است. دولت همچنین اظهار می دارد که درخصوص اجاره مرکز همایشهای صداوسیما جهت برگزاری مجمع عمومی هیچ نقشی نداشته است. مرکز همایشهای صدا وسیما میزبان بسیاری از جلسات، توسط نهادهای دولتی وخصوصی است و با کانون جدید برای تامین تسهیلات انتخاباتی عاری از دخالت دولت قرارداد منعقد کرده است.
  • در 17 ژانویه 2007 ، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران جلسه مجمع عمومی خود را با حضور بیش از 84 درصد اعضای واجد شرایط رأی برگزار نمود . کانون عالی، موضوع برگزاری جلسه را به وزارت کار اطلاع داد و از وزارت کار برای حضور دعوت بعمل آورد. هیچ یک از نمایندگان وزارت کار واموراجتماعی در جلسه شرکت نکردند اما وزارت دادگستری که به اجلاس دعوت شده بود نمایندگانی اعزام کرده بود. هیات مدیره و بازرسان جدید در جلسه مجمع عمومی تعیین شدند . صورتجلسه، توسط نمایندگان وزارت دادگستری امضا وتأیید شده است.
  • در 2 مارس 2008، شعبه استیناف دیوان عدالت اداری تصمیم مورخ 17 ژانویه 2007دادگاه بدوی را باطل اعلام کرد. دادگاه استیاف در تصمیم خود اعلام داشته که وزارت کار در نامه مورخ 2 نوامبر خود خطاب به کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران فقط عدم انطباق آن کانون عالی از مواد اساسنامه خود را خاطر نشان کرده است و اعلام انحلال آن را ننموده است. شعبه مزبورهمچنین اعلام داشته که تمدید دوره هیات مدیره کانون عالی برای یک دوره شش ماهه مضاعف بی اعتبار است زیرا ماده 28 اساسنامه کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و مواد آئین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظائف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط ، موضوع ماده 131 قانون کار، مصوب هیئت وزیران اجازه نمی دهد که دوره هیات مدیره، شش ماه دیگر تمدید شود و نتیجه می گیرد که کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران بر اساس ماده 42 اساسنامه خود مبنی بر اینکه کانون عالی پس از گذشت شش ماه از تاریخ خاتمه اعتبار هیئت مدیره و عدم انتخاب هیئت مدیره جدید منحل می گردد، در 4 نوامبر 2006منحل شده است.

1155. با توجه به اتهام مربوط به مداخله دولت در روند برگزاری مجمع عمومی 1 نوامبر 2006 و اعلام انحلال کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران توسط دولت ، کمیته ،موارد مطروحه زیر را مورد ملاحظه و بررسی قرار می دهد:

  1. بازرسی از انتخابات تشکل های صنفی براساس ماده 19 آئین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظائف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط ، موضوع ماده 131 قانون کار، مصوب هیئت وزیران به عهده وزارت کارواموراجتماعی است.
  2. بازرسان وزارت کار فقط مقتضیات تصریح شده در ماده 38 اساسنامه کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران را اعمال کردند که از جمله ناظر به این است که انتخاب شونده به منظور شرکت در انتخابات سازمان باید دارای وضعیت عضویت معتبر باشد.
  3. کانون عالی در گردن نهادن به چندین شرط مقتضی قانون کار و آئین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظائف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط ، موضوع ماده 131 قانون کار، مصوب هیئت وزیران بخصوص ماده 11 آن مبنی بر اینکه هیات مدیره تشکل ها باید حداقل سه ماه قبل از انقضای دوره تصدی خود خواستار برگزاری مجمع عمومی شوند ، همچنین ماده 14 آئین نامه فوق الاشاره و ماده 131 قانون کار که ناظر بر صدور اطلاعیه برای برگزاری مجمع عمومی و انتخابات جدید 2 ماه قبل از انقضای دوره تصدی هیات مدیره است ناکام مانده است.
  4. از آن جا که ماده 28 اساسنامه کانون عالی و مقتضیات آئین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظائف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط ، موضوع ماده 131 قانون کار، مصوب هیئت وزیران اجازه نمی دهد که دوره فعالیت هیأت مدیره به مدت 6 ماه دیگر تمدید شود شعبه استیاف دیوان عدالت اداری در تصمیم و رأی 2 مارس 2008 براساس ماده 42 اساسنامه خود کانون عالی مبنی بر اینکه اگر شش ماه پس از انقضای دوره ، هیات مدیره کنونی، موفق به انتخاب هیات مدیره جدید نشوند منحل می گردد اعلام می دارد که کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران در 4 نوامبر 2006 منحل شده است.

1156. کمیته آزادی انجمن ضمن توجه به نکات ذکر شده از سوی دولت در ارتباط با وظایف قانونی آن نهاد برای مداخله در امور تشکل ها و الزامات قانونی تحمیلی بر هیئت مدیره کانون عالی ، یادآوری می کند که لازم است کلیه تشریفات قانونی مورد اشاره در راستای تحقق اصول آزادی انجمن ها مورد توجه قرار گیرد. به طوری که ملاحظه می شود تعداد بسیاری از مقتضیات قانونی مربوط به برگزاری انتخابات تشکل های صنفی ، بویژه نقش دولت در تأیید و تصویب مجامع عمومی و انتخابات آنها ، برخلاف این اصل است که تشکل های کارگری وکارفرمایی باید بدون مداخله مقامات دولتی حق انتخاب مسئولان خود را داشته باشند. علیرغم تأکید دولت مبنی براینکه شرایط اعمال نفوذ و دخالت دولت در اساسنامه کانون عالی درج شده است ، کمیته فقط می تواند این امر را مورد تحقیق و پرسش قرار دهد که آیا شمول این دخالت ها در اساسنامه کانون عالی به دلیل رعایت موازین قانونی موجود بوده یا خیر؟ بنابر موارد ذکر شده ، کمیته آزادی انجمن ابتدا باید یادآوری نماید که تهیه و تدوین مقررات برگزاری مجامع عمومی و نحوه انجام انتخابات هیئت مدیره و بازرسان تشکل های صنفی کارفرمائی باید توسط اعضای آنها انجام و به تصویب خود آنها برسد. الزام اساسی ماده 3 مقاوله نامه (کنوانسیون) شماره 87 این است که 1- تشکل های کارگری و کارفرمائی حق دارند اساسنامه و آئیننامه های اداری خود را تدوین و نمایندگان خویش را آزادانه انتخاب و اداره امور و فعالیت های خود را تنظیم و برنامه عملی خود را اعلام دارند. 2- مقامات دولتی باید از هرگونه مداخله ای که ممکن است این حق را محدود و یا مانع اعمال قانونی آن باشد خودداری نمایند. خواه این موارد درخصوص تعیین شرایط شایستگی هیئت مدیره باشد خواه انجام خود انتخابات. کمیته همچنین یادآوری می کند که حضور مسئولان در هنگام انتخابات تشکل ها مستعد نقض آزادی انجمن است و بخصوص می تواند با اصلی که براساس آن تشکل های کارگری و کارفرمایی حق دارند نمایندگان خود را با آزادی کامل برگزینند و اینکه مقامات دولتی باید از هر نوع مداخله ای در امور تشکل ها پرهیز نمایند ناسازگار باشد و این حق را محدود کرده و یا مانع اعمال قانونی آن گردد(مجموعه مقررات تصمیمات و اصول کمیته آزادی انجمن، چاپ پنجم سال،2006 ، بند 392 ،391 و 438 ملاحظه شود).

1157. در مورد مکاتبه دولت با آقای عطاردیان در ارتباط با فقدان شرایط لازم برای کاندیداتوری و عضویت در هیئت مدیره کانون عالی ، کمیته، یادآوری می نماید که تعیین شرایط صلاحیت برای عضویت در تشکل ها یا داشتن سمتی در آنها موضوعی است که باید درآیین نامه های مدون داخلی تشکل های کارفرمایی که به تصویب آنها رسیده مورد ملاحظه و تشخیص قرار گیرد و مقامات دولتی باید از هرگونه مداخله ای که ممکن است به اعمال این حق آسیب برساند اجتناب کنند (مجموعه مقررات ، همان منبع بند 405 ملاحظه شود). هر نوع نگرانی و شکایتی در ارتباط با نقض اساسنامه کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران باید از سوی اعضاء و توسط خود آنان مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد و مطابق با اساسنامه غیرتحمیلی و خودساخته آنها به آن رسیدگی شود و در صورت لزوم برای تصمیم گیری نهایی به مراجع قضایی احاله شود. در پرتو اصول فوق ، کمیته آزادی انجمن فقط می تواند نتیجه گیری کند که حضور و رفتار دولت در طی تصمیم گیری های مجمع عمومی مورخ 1 نوامبر 2007 کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران برابر با مداخله در امور تشکل های کارفرمایی و نادیده گرفتن حقوق آنها جهت انتخاب هیئت مدیره خود در فضائی کاملاً آزاد در تضاد بوده و با اصول آزادی انجمن مغایر است و لذا با صراحت به دولت اعلام می دارد که از چنین مداخلاتی در آینده پرهیز نماید.

1158. با توجه به تصمیم وزارت کارواموراجتماعی در نامه 2 نوامبر 2007 مبنی بر اعلام انحلال کانون عالی که برطبق ماده 42 اساسنامه آن و به بهانه عدم موفقیت در برگزاری انتخابات 1 نوامبر، صورت گرفته است ، کمیته آزادی انجمن تأکید می کند که اقدامات تعلیق یا انحلال تشکل های صنفی توسط مقامات اجرایی دولت ، موجب نقض جدی اصول آزادی انجمن می گردد. ( مجموعه مقررات ، همان منبع بند 683 ملاحظه شود). کمیته به اظهارات دولت توجه دارد که موضوع انحلال کانون عالی را فقط مطابق با اساسنامه خود آن ابلاغ کرده است، اما نمی تواند این مدرک را ندیده بگیرد که ابلاغ دولت، تمامیت کانون عالی و حقوق اعضای آن را منکر شده است و دیگر این که این عمل ، درست روز بعد از مداخله دولت در امور داخلی کانون عالی رخ داده است. کمیته آزادی انجمن به این امر توجه نموده است که مجمع عمومی کانون عالی در 1 نوامبر تصمیم گرفته است که انتخابات را به حالت تعلیق در آورد و فعالیت هیات مدیره و بازرسان فعلی را برای یک دوره شش ماهه تا هنگام انتخابات مجدد تمدید کند. با عنایت به نتایج جدی ناشی از انحلال یک تشکل عالی کارفرمایی که در برگیرنده نمایندگی کارفرمایان یک کشور است، کمیته اظهار می دارد که تعیین اعمال بند 42 اساسنامه کانون عالی ، صرفاً از طریق شکایت تعدادی از اعضای کانون عالی در یک ارگان مستقل قضایی مورد بررسی و داوری قرار می گیرد و دولت باید از هر نوع اقدام اجرایی در این مورد اجتناب کند تا زمانی که دادگاه صالحه در این خصوص رأی صادر کند.

1159. کمیته با تأسف عمیق اعلام می دارد که دولت نه فقط موضوع انحلال کانون عالی را قبل از صدور رأی چنین دادگاهی اعلام نموده است بلکه از یک جناح جداشده از کانون عالی و از انتخابات مجمع عمومی آنها در دسامبر 2007 دفاع نموده و سپس اعتبار کانون جدید را قبل از صدور رأی قطعی دادگاه صالحه تأیید کرده است. علاوه براین، دولت کانون جدید را بعنوان تشکل کارفرمایی منحصر بفرد کشور شناسایی و تحت همان شماره ای که کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران ، پیشتر ثبت شده بود به ثبت رسانده است و حتی بعد از صدور دستور صادره از سوی دادگاه بدوی دیوان عدالت اداری در ارتباط با وضعیت کانون عالی مزبور نیز عمل اشتباه خود را همچنان ادامه داده است.

1160. کمیته آزادی انجمن ضمن توجه به نظرات دولت مبنی بر اینکه ثبت کانون جدید به علت این که آن کانون به اندازه کافی معرف تشکل هائی که در پی دفاع از منافع آنها بوده است، یادآوری می کند که در این خصوص ، مواردی را بررسی کرده که در آنها این اتهامات مطرح شده است که مسئولان دولتی با گرایش خاص خود بنفع یک یا چند تشکل کارفرمایی یا برعلیه برخی دیگر از آنها برخوردی تبعیض آمیز داشته است. برخی از مهمترین این موارد عبارتند از:

  1. اعمال فشار به تشکل ها از طریق صدور بیانیه های دولتی توسط مسئولان
  2. توزیع ناعادلانه یارانه و کمک های مالی و یا اعطای مکان برای برگزاری جلسات و انجام فعالیتهای خاص به تشکل های وابسته
  3. امتناع از شناسایی مدیران تشکل های مشخص در اجرای فعالیتهای مشروع خود. اعمال تبعیض با این گونه روشها ممکن است چندان رسمی نباشد اما همچنان نقض جدی آزادی انجمن را در پی دارد چون با جانبداری متعصبانه می تواند بصورت خصمانه ای بر کمیت اعضای یک تشکل و کیفیت فعالیتهایش تاثیر بگذارد. هرچند اثبات چنین تبعیضی ممکن است دشوارباشد زیرا ممکن است با یک سری رخداد همراه باشد اما این عامل می تواند غافلگیرانه تر باشد. در عین حال این حقیقت همچنان باقی است که هر نوع تبعیض از این دست، حق کارگران و کارفرمایان را که در ماده 2 مقاوله نامه شماره 87 آمده است برای ایجاد و الحاق به تشکل های مورد علاقه خود به خطر می اندازد. (همان منبع بند 342– مجموعه مقررات ملاحظه شود). کمیته به اظهارات دولت اعتماد می کند که دولت نقشی در اجاره مرکز همایشهای صداوسیما برای برگزاری مجمع عمومی کانون جدید نداشته است اما پیشتر با نگرانی ملاحظه می کند که دولت به این اتهام پاسخ نمی دهد که به چه منظور 20000 دلار برای کانون جدید مهیا ساخته است. در هر حال کمیته اعتقاد دارد که دولت، توجه و لطف خاصی را در عمل نسبت به کانون جدید نشان داده است. به طوریکه قبل از اینکه دادگاه استیناف، تصمیم خود در مورد کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران اعلام کند با ثبت کانون جدید به عنوان جانشین کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران در دسامبر 2006 تمایل تبعیز آمیز خود را به اثبات رسانده است. کمیته عمیقاً از جانبداری اعمال شده از سوی دولت در این ارتباط متأسف است و این چنین اعمال جانبدارانه را نقض حقوق آزادی انجمن می داند و از دولت می خواهد که اعمال تبعیض آمیز گذشته را جبران کند و از ادامه آن بپرهیزد و از چنین مداخله هائی در آینده اجتناب نماید.

1161. در ارتباط با انحلال کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران ، کمیته ملاحظه نمود هر چند کانون عالی ، انتخابات 1 نوامبر 2006 خود را علیرغم دخالت ها و اعلام عدم صلاحیت اعضای مشخصی جهت رأی دادن از سوی مقامات وزارت کار برگزارنمود و با تمدید دوره هیات مدیره و بازرسان برای یک دوره شش ماهه انتخابات مجدد خود را جهت ساماندهی مجدد به زمان دیگری موکول کرد، اما این تمدید از سوی دادگاه استیناف براساس مفاد اساسنامه خود کانون عالی و مقررات اجرائی آئیننامه چگونگی تشکیل ، حدود وظائف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط ، موضوع ماده 131 قانون کار، مصوب هیئت وزیران بی اعتبار شناخته شد و در نتیجه ، براساس ماده 42 اساسنامه خود کانون عالی ، این تشکل عالی، منحل اعلام گردید.

1162. با توجه به اصول مطروحه در رابطه با اهمیت استقلال تشکل های صنفی و الزام به عدم مداخله مسئولان دولتی در اداره امور تشکل های کارگری وکارفرمایی و برگزاری مجامع عمومی و انتخابات آنها، کمیته آزادی انجمن ضمن مشاهده دخالت های جدی مقامات وزارت کار در برگزاری مجمع عمومی 1 نوامبر 2006 و نیز تعجیل آن وزارتخانه در ثبت کانون جدید در دسامبر 2007 ، فقط می تواند نتیجه گیری کند که مقررات تقنینی باطل کننده تصمیم مجمع عمومی 1 نوامبر مورد اشاره دولت و رأی دادگاه استیناف، مداخله جدی در حقوق بنیادین آزادی انجمن های صنفی کارگری وکارفرمایی است و به شکلی اعمال شده است که استقلال تشکل های صنفی را خدشه دار کرده است. از این رو کمیته با صراحت به دولت اعلام می نماید که اقدامات لازم را برای اصلاح مقررات تقنینی از جمله : مقررات اجرائی آئیننامه چگونگی تشکیل ، حدود وظائف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط ، موضوع ماده 131 قانون کار بردارد تا تضمین نماید که تشکل ها و سازمانهای کارگری وکارفرمایی می توانند بطور کامل حق خود را برای انتخاب نمایندگان خود بصورت آزادانه و بدون مداخله مسئولان دولتی اعمال کنند.

1163. در ارتباط با ممنوعیت قانون کار راجع به وجود بیش از یک کانون عالی کارفرمایی ، کمیته یادآوری می کند درحالیکه بطور کلی به نفع کارگران وکارفرمایان است که از تکثر سازمانهای رقیب جلوگیری کنند، لیکن وضعیت انحصاری تحمیلی از سوی قانون کار با اصول انتخاب آزاد سازمانهای کارگری وکارفرمایی در تضاد است (مجموع مقررات بند 320 ملاحظه شود).

کمیته به تلاشهای دولت برای اصلاح مقررات کار توجه نموده و امیدوار است که دولت در زمان حاضر آن را به طور کامل با اصول آزادی انجمن منطبق گرداند ( مورد شماره 2508 ، گزارش 364 مین بند 1190 ملاحظه شود). کمیته اظهار می دارد؛ بنظر می رسد مشکل اصلی که موانع بیشماری را در جهت اعمال آزادی انجمن ها در کشور ایجاد کرده است ، انحصار سازمانی اشاره شده در قوانین موجود است که در این مورد خاص نیز مانع اصلی به رسمیت شناخته شدن کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران شده است. در این شرایط ، کمیته از دولت می خواهد تا اقداماتی را بعنوان یک اقدام جدی اتخاذ کند تا قانون کار را اصلاح و حق آزادی انجمن را برای تمامی کارگران و کارفرمایان، بویژه حق آنان در ایجاد بیش از یک تشکل یا سازمان، خواه در سطح بنگاه اقتصادی یا بخش های مختلف اقتصادی و یا در سطح ملی را به گونه ای مطابق با اصول آزادی انجمن تضمین و این کار به نحوی انجام شود که حقوق و اختیارات قبلی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران را با غرض ورزی از دست آن خارج نکنند. از دولت خواسته شده است که یک نسخه از اصلاحات لازم را پس از نهایی شدن، در اسرع وقت به کمیته آزادی انجمن تسلیم نماید و قویا انتظار دارد که با توجه به موارد ذکر شده فوق، درآینده خیلی نزدیک قوانین مرتبط مورد اصلاح قرار گیرد.

1164. با توجه به تمامی موارد فوق ، کمیته نمی تواند نتیجه گیری کند که تصمیم نهایی برای انحلال کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران براساس متقضیات و موازین قانونی بوده است بلکه آن را بر خلاف اصول بنیادین آزادی انجمن ها می داند. با توجه به این نکته که کانون عالی خواستار استیناف از تصمیم مورخ 2 مارس 2008 از شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری شده است ، کمیته انتظار دارد که فرجام خواهی مورد درخواست کانون عالی توسط شعبه استیاف نهایی دیوان عدالت اداری در آینده خیلی نزدیک مورد رسیدگی قرار گیرد و هیئت استیناف، تمامی نتایج و ملاحظات ارائه شده فوق را جهت صدور حکم نهائی خود در نظر گیرد. کمیته از دولت می خواهد که در این رابطه او را در جریان امور قرار دهد و یک نسخه از رأی نهایی را نیز پس از صدور به آن ارائه نماید. درضمن ، کمیته با صراحت به دولت اعلام می نماید، پیرو نشست مجمع عمومی 5 مارس 2007 اقداماتی عاجل برای ثبت مجدد کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران انجام دهد و تضمین کند که کانون عالی مزبور می تواند فعالیتهای خود را بدون هرگونه مانعی انجام دهد. کمیته مجدداً با صراحت به دولت اعلام می دارد که موضع عدم مداخله را اتخاذ نماید و الزاماً در اعمال آزادی انجمن های کارفرمایی نسبت به عضویت در کانون عالی نیز برخورد بی طرفانه ای داشته باشد و از الویت بخشی یا جانبداری از تشکل های دیگر چه بصورت رسمی یا غیررسمی خودداری کند. همچنین از دولت می خواهد که درخصوص اقدامات انجام شده مرتبط ، همواره کمیته را مطلع نماید.

1165. پس از جمع بندی مطالب، کمیته، خود را ملزم می داند که نگرانی عمیق خویش را نسبت به جدی بودن وضعیت ناگوار موجود درکشور ایران بیان دارد و از هیئت مدیره سازمان بین المللی کار بخواهد که نسبت به وضعیت ناگوار جو آزادی انجمن در جمهوری اسلامی ایران توجه خاصی از خود نشان دهد. همچنین از دولت می خواهد با پذیرش نمایندگان "هیات تماس مستقیم " (Direct Contacts Mission) [2] اعزامی از ILO به ایران نسبت به بررسی و حل موضوعات مطروحه در قضیه اخیر و نیز موارد مطروحه در سایر قضایای مربوط به جمهوری اسلامی ایران که نزد کمیته آزادی انجمن مطرح است مساعدت لازم را بنماید.

توصیه های کمیته آزادی انجمن

1166. باتوجه به نتایج مقدماتی ذکر شده، کمیته آزادی انجمن، هیئت مدیره سازمان بین المللی کار را به تصویب توصیه های زیر دعوت می نماید.

الف: نظربه اینکه حضور و نحوه رفتار دولت (وزارت کار) در طی انتخابات کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران در تاریخ 1نوامبر 2006 به مثابه مداخله در حق تشکل ها و سازمانهای کارفرمایی و نفی آزادی کامل آنان در انتخاب نمایندگان خود تلقی گردیده و در تضاد با اصول آزادی انجمن می باشد ، کمیته با صراحت به دولت اعلام می دارد که از چنین مداخلاتی در آینده اجتناب نماید.

ب: کمیته، هرگونه جانبداری از سوی دولت را ، نقض آزادی حقوق کانون عالی می شمارد و از دولت می خواهد که اقدامات تبعیض آمیز گذشته را جبران نماید. انجام این اقدامات را که همچنان ادامه دارد متوقف کند و از تکرار چنین مداخلاتی در آینده امتناع ورزد.

پ: کمیته آزادی انجمن با صراحت به دولت اعلام می کند که برای اصلاح قوانین موجود و آئین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظائف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط ، موضوع ماده 131 قانون کار، اقدامات ضروری را به عمل آورد تا تضمین نماید تشکل های کارگری وکارفرمایی می توانند کاملاً حق انتخاب نمایندگان خود را بصورت آزادانه و بدون دخالت ارگان های دولتی اعمال نمایند.

ت:‌ کمیته از دولت می خواهد هر چه سریعتر برای اصلاح قانون کار اقدامات لازم را انجام دهد تا حق آزادی انجمن کارگران وکارفرمایان تضمین گردد. بخصوص حق کارگران و کارفرمایان را برای ایجاد بیش از یک تشکل یا سازمان ، خواه در سطح بنگاه یا بخشهای مختلف اقتصادی و یا در سطح ملی را به شیوه ای که با اصول آزادی انجمن منطبق باشد فراهم نماید و این کار به شیوه ای انجام شود که از حقوق قبلی تحت اختیار کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران حمایت کند. کمیته از دولت می خواهد که یک نسخه از اصلاحات پیشنهادی را بمحض نهایی شدن، به کمیته تسلیم نماید و قویا انتظار دارد که در آینده خیلی نزدیک، قوانین وضع شده با اصول فوق الذکر منطبق گردند.

ث: با توجه به اینکه کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران تصمیم مورخ 2 مارس 2008 شعبه استیناف دیوان عدالت اداری مبنی بر اعلام انحلال آن که براساس ماده 42 اساسنامه کانون عالی، صادر شده بود را مورد فرجام قرار داده است، کمیته انتظار دارد که در آینده خیلی نزدیک، فرجام براساس درخواست کانون عالی توسط شعبه استیناف نهایی دیوان عدالت اداری رسیدگی شود و مرجع یاد شده ، تمامی نتایج کمیته را که در بالا ذکر شده است در نظر بگیرد. کمیته از دولت می خواهد که او را در جریان پیشرفت موضوع بگذارد و یک نسخه از رأی نهایی را پس از صدور به کمیته ارائه نماید.

  1. تا زمان صدور تصمیم (رأی) شعبه استیناف نهایی دیوان عدالت اداری ، کمیته، صریحاً به دولت اعلام می دارد که پیرو برگزاری جلسه مجمع عمومی مورخ 5 مارس 2007 ، سریعاً اقدامات لازم را برای ثبت و تمدید مجدد اعتبار کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران اتخاذ نماید و تضمین کند که کانون مزبور می تواند فعالیتهای خود را بدون هرگونه مانعی انجام دهد. کمیته مجدداً با صراحت به دولت اعلام می دارد که موضع عدم مداخله و بی طرفی را در اعمال آزادی انجمن های کارفرمایی نسبت به عضویت در کانون عالی در پیش گیرد و هیچ نوع جانبداری و یا طرفداری رسمی یا غیر رسمی از تشکل های دیگر نکند. کمیته از دولت می خواهد اقداماتی که در این زمینه انجام می دهد را به اطلاع کمیته برساند.
  1. کمیته نگرانی عمیق خود را در ارتباط با جدی بودن وضعیت ناگوار کنونی کشور اعلام می دارد و از هیئت مدیره سازمان بین المللی کارانتظار دارد که نسبت به وضعیت نامناسب جو آزادی انجمن در جمهوری اسلامی ایران توجه خاصی مبذول دارد. کمیته از دولت می خواهد که در مورد موضوعات مطروحه در پرونده حاضر و نیز مواردی که در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران نزد این کمیته مطرح است یک " هیئت تماس مستقیم "را بپذیرد.

براي خواندن متن انگليسي گزارش فوق اينجا را كليك كنيد.

PDF - 130.9 kb
گزارش كميته‌ي آزادي انجمن در مورد شكايت از دولت جمهوري اسلامي(وزارت كار و امور اجتماعي)

[1] این بند مربوط به تبصره 2 ماده یاد شده می باشد و منظور این است که هر زمان ، هویت صنعتی یا حرفه ای بودن انجمن خاصی مورد ابهام قرار گرفت برای تعیین دقیق آن باید از وزارت کار و امور اجتماعی استعلام صورت گیرد. به طور مثال چند سال پیش در هنگام ثبت انجمن انبوه سازان مسکن در وزارت کار و امور اجتماعی چنین ابهامی بوجود آمد و معلوم نبود که این انجمن به بخش صنعت تعلق دارد یا حرفه که در آن مورد خاص، وزارت کارو امور اجتماعی، علیرغم اختیار و اعتبار خود، از کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران نظر خواهی نمود و کانون عالی کارفرمائی نیز با توجه به ماهیت انبوه سازی کارفرمایان بخش یاد شده و دیگر معیارهای لازم ، آن را به عنوان یک انجمن صنعتی قلمداد و نظر خود را در این خصوص به وزارت کار اعلام نمود که مورد تأیید قرار گرفت

[2] هیئتی نظارتی است که به منظور بررسی و تهیه گزارش از موضوعات مرتبط،، ازسوی سازمان بین المللی کار به کشورهای ناقض اصول بنیادین کار اعزام می گردد و بدون امکان ایجاد هیچ محدودیتی از سوی دولت ها با هر شخص یا مقامی که لازم باشد ملاقات می کند.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 772 / 405158

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار (ك.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت نود و هفتمين كنفرانس بين‌المللي كار   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License