قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده از سوی رئیس جمهور برای اجراء ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بـه منظور رسیدگی به دعـاوی بین مناقصه‌گر و منـاقصه‌گزار، مربـوط به اجراء نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، در مرکز کشور و هر یک از استانها تشکیل می‌شود.

بر اساس این قانون، ترکیب هیئت ها شامل اعضاء هیئت مرکزی برای رسیدگی به مناقصاتی که توسط دستگاه ملی برگزار می‌شود که ترکیب این هیئت نیز شامل معاون ذی‌ربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)، نماینده وزیر یا رئیس سازمان ذی‌ربط در سطح معاون،معاون هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل، معاون حقوقی رئیس جمهور، نماینده تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه و یک نفر قاضی مجرب با معرفی رئیس قوه قضائیه می شود.

همچنین یکی دیگر از ترکیب هیئت ها شامل اعضاء هیئت برای رسیدگی به مناقصاتی که در دستگاههای اجرائی استانی برگزار می‌شود که شامل استاندار یا یکی از معاونان ذی‌ربط،رئیس دستگاه مناقصه‌گزار، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، رئیس تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه و یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه می شود در هر یک از استانها می شود.

بر اساس این قانون، جلسات هیئت با شرکت حداقل چهارنفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات هیئت با رأی اکثر اعضاء حاضر معتبر خواهدبود. بر این اساس ، هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات موظف است شاکی را برای شرکت در جلسه رسیدگی به منظور اداء توضیحات لازم (بدون حق رأی) دعوت کند. همچنین هیئت می‌تواند از سایر دستگاههای اجرائی یا اشخاص حقوقدان یا صاحب‌نظر و خبره به منظور مشورت (بدون حق رأی) برای شرکت در جلسه دعوت کند و در هر حال عدم حضور هر یک از افراد مذکور مانع رسیدگی و صدور رأی از طرف هیئت نخواهدشد.

همچنین هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات صلاحیت رسیدگی به اعتراضاتی چون معیارها و روشهای ارزیابی، شکایاتی که یک ماه پس از انقضاء اعتبار پیشنهادها به هیئت واصل شده باشد و شکایات برنده مناقصه پس از انعقاد قرارداد را ندارد.

هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات تمهیداتی را برای رسیدگی به شکایات ایجاد کند به عنوان مثال شاکی مکلف است که شکایت خود را در مهلت مقرر قانونی به دبیرخانه هیئت تسلیم کند و دبیرخانه هیئت مکلف است پس از وصول شکایت دریافت آن را کتباً تأیید کند. همچنین هیئت مکلف است در صورتی که ظرف سه روز کاری از دریافت شکایت، خود را صالح برای رسیدگی تشخیص ندهد مراتب را ظرف حداکثر دو روز کاری از طریق دبیرخانه به اطلاع شاکی برساند.

بر اساس این قانون، هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات موظف است نخستین جلسه رسیدگی به شکایت را تشکیل دهد و رأی خود را تا پانزده روز کاری از زمان دریافت شکایت صادر و ابلاغ کند.

بر این اساس ،هیئت در صورت مواجهه با هر یک از جرائم عمومی یا تخلفات اداری در حین بررسی شکایت، موظف است مراتب را برای رسیدگی به جرم یا تخلف انتسابی، حسب مورد به مراجع قضائی ذی‌صلاح یا هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مربوط اعلام کند تا خارج از نوبت رسیدگی شود، رسیدگی مراجع مزبور مانع رسیدگی هیئت در اجرای این قانون و صدور رأی توسط آن ظرف مهلت مقرر نخواهدبود.

بر این اساس، هیئت می‌تواند رأی خود را مبنی بر لغو مناقصه برگزار شده یا تجدید آن صادر یا این که نظر خود مبنی بر رد شکایت را اعلام کند. هر نوع اقدام بعدی دستگاه مناقصه‌گزار براساس رأی هیئت و طبق مفاد قانون برگزاری مناقصات خواهدبود.

همچنین دستگاه مناقصه‌گزار مکلف است متن شکایت ارجاع شده به هیئت، عناوین مستندات درخواستی هیئت و متن رأی نهایی صادره را در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات منتشر کند.

این قانون از ابتدای سال 89 به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردیده و در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری آیین نامه اجرایی آن مراحل تدوین را می گذراند.